ظاهرة محزنة من حال المسلمين مع المساجد

ظاهرة محزنة من حال المسلمين مع المساجد

ورد السؤال الآتي من أحد أفاضل الهنود الذين وفدوا على أم القرى لحج هذا العام قدمه للأستاذ الشيخ عبد الظاهر أبي السمح خطيب الحرم وكنت حين تقديم ذلك السؤال حاضرًا مع الشيخ أبي السمح فطلب مني الأخ الهندي مشاركة الشيخ في الجواب. ونص السؤال:

(1) هل يجوز لأحد أن يخص مسجدًا للحنفية أو الشافعية أو الحنابلة أو المالكية بأن لا يصلي فيه غيرهم؟.

(2) ما حكم من يمنع واحدًا من المسلمين أن يصلي في المسجد إذا هو أجهر بالتأمين أو رفع يده قبل الركوع وبعده؟ بينوا الحكم في ذلك مأجورين.

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد فالجواب على ما ذكر من السؤال وبالله التوفيق.

(1) أما تخصيص مسجد بجماعة من المسلمين فيكون مباحًا لهم ومحظورًا على غيرهم سواء كانت هذه الجماعة منتسبة إلى أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد أو إلى غيرهم - رضي الله عنهم - جميعًا فهذا غير جائز شرعًا؛ ولم يسمع بمثل هذا في عصر من العصور الفاضلة التي كان الإسلام مرفوع المنار والحق قوي الصوت والباطل زاهقا، وما سمعنا ولا سمع أحد من المسلمين أن أبا حنيفة جعل لأصحابه مسجدًا يخصهم ولا يحل لغيرهم من أصحاب العلماء الذين كانوا معه بالكوفة أن يصلي معهم ولا سمع مثل هذا عن الشافعي ولا عن مالك ولا عن أحمد، ولا عن أحد من بقية الأئمة المهتدين بل المعروف المتواتر الذي لا يشك فيه أحد أن المسجد كان يصلي فيه أصحاب أبي حنيفة وراء أصحاب مالك وغيرهم وكذلك أصحاب كل واحد من العلماء كان يفعل مثل أصحاب أبي حنيفة بل وما كان يخطر في بال واحد من أولئك السالفين - رحمة الله عليهم - أن يجيء زمن يُسأل فيه مثل هذا السؤال الذي هو من أعجب ما ولدت لنا فتن عُدُولنا عن الاستقامة على سبيل سلفنا الصالح الذين اعتصموا بحبل الله جميعًا وكانوا برحمة الله إخوانًا، مهما كان بينهم -رحمهم الله - من اختلافات فرعية ما كان يحلم الشيطان أبدًا أن ينال منهم بها مثل ما نال من أولئك المخالفين الذين جعلوا الأمر عصبية وتحاكما إلى الأهواء والآراء فأطاعوا بذلك شيطان الفرقة وعصوا الله ورسوله وكان عاقبة ذلك أن صار ﴿ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ [الحشر: 14].

(2) المساجد كلها لله يجب أن تكون خالصة له دون أحد من الخلق، ولا يحل لأحد من الناس أن يتحكم فيها بهواه وعصبيته يمنع منها أحدًا ممن يقيم فيها الصلاة ويؤدي فيها الشعائر الإسلامية ومن فعل ذلك فهو أشبه بمن قال الله تعالى فيهم ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [البقرة: 114].

والمراد من المساجد التي لا يحل لأحد أن يمنع منها أحدًا من الذين يعمرونها بالذكر والصلاة هي المساجد التي بنيت وحبست ووقفت على ذكر الله والصلاة فهذه هي العامة التي لا يحل لأحد المنع منها وهي التي يصدق عليها اسم المسجد عرفًا. أما أن يكون أحد اتخذ لنفسه في بيته مسجدًا يصلي فيه وكان ذلك عبارة عن حجرة من حجر البيت ومنع غيره من الوصول إلى ذلك المحل فلا بأس عليه إذا هو منع منه وهو في الحقيقة لم يمنع المسلمين من مسجد بل منعهم دخول بيته الذي جعلت الشريعة له الحق والحرية في أن يمنع منه من يشاء، وإن تعجب من شيء فأعجب من قوم يزعمون أنهم متبعون لأئمة الهدى ومقتدون بخيار سلف هذه الأمة من مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة وغيرهم - رضي الله عنهم أجمعين - ثم أنت بعد ذلك تجدهم يحادون الله ورسوله وأولئك الأئمة يشاقونهم ويتبعون غير سبيل المؤمنين فإن لم يكن للمؤمنين ولا يكون لهم من سبيل إلا قول مرشدهم - صلى الله عليه وسلم - "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر" فأين فعل هؤلاء المفرقين المشتتين لكلمة المسلمين المجيبين لداعي الشيطان من ذلك الحديث الذي هو صوت داعي الهدى والرشاد والفلاح؟.

وهل يظن ظان أو يخطر على بال مسلم أن أبا حنيفة ومالكًا والشافعي وأحمد أو غيرهم من أئمة الهدى وعلماء الأمة يرضيه مثل هذه العصبية الجاهلية ويقبل أن ينتسب إليه واحد من أولئك المفرقين؟ كلا والله ألف مرة وحاشى أولئك المهتدين أن يقبلوا مثل ذلك الذي ينقض عرى الإسلام ويهد بناءه ويقوض دعائمه ويجعل المسلمين بعد ذلك أعداء متناحرين متباغضين يأكل بعضهم بعضًا والبقية تكون غنيمة باردة لأعداء المسلمين من أمم الغرب التي تسوم المسلمين صنوف العذاب وأنواع الذل والهوان.

نعم والله ما وضع العدو يده على عنق المسلم إلا بمعاونة أخيه المسلم الذي يمثل هذه الأمور الفرعية البسيطة التي فعلها وتركها على حد سواء وباتخاذها مثارًا لمنازعات ومشاحنات يضرم العدو بها نار الفتنة ويوقد لهب الحرب بينهما حتى يبيتا وفي قلوبهما من البغضاء والحنق على بعضهما ما يبني منه ذلك العدو الألد عرشًا يقضي من فوقه على أرواحهم وأموالهم وأولادهم وأوطانهم وهم بتلك البسائط والجزئيات عن تخليص أنفسهم لاهون.

ما هي تلك الأمور التي من أجلها تفرقون كلمتكم وتشتتون جمعكم وتتراشقون برسائل الطعن ومقالات التهجين والتفسيق؟ إن الجهر بالتأمين.. لم يقل أحد من سلف الأمة ولا خلفها أنه من أركان الصلاة التي تتوقف صحتها على الإتيان به أو بطلانها على تركه؛ ومثل ذلك رفع اليدين قبل الركوع وبعده لم يجعله أحد من علماء السلف سببًا لمقاطعة ولا سبيلا لرمي بمثل تلك الأحجار القاسية التي تشجون بها رأس الإسلام وتسيلون بها من عيون المؤمنين العبرات الغزيرة على ما آلت إليه حالة المسلمين من عداء وخصام.

أيها المسلمون بالله أفيقوا من غفلتكم وقدروا أقوالكم وأعمالكم وزنوا أنفسكم بميزان القرآن الحكيم والرسول الكريم – صلى الله عليه وسلم - وسلف الأمة الصالحين المهتدين.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمة الله عليه - في الفتاوى (ج2) ص (376):

فإن الرفع المتنازع فيه ليس من نواقض الصلاة بل يجوز أن يصلي بلا رفع، وإذا رفع كان أفضل وأحسن وإذا كان الرجل متبعا لأبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد ورأى في بعض المسائل أن مذهب غيره أقوى فاتبعه كان قد أحسن في ذلك ولم يقدح ذلك في دينه وعدالته بلا نزاع بل هذا أولى بالحق وأحب إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ممن يتعصب لواحد معين غير النبي صلى الله عليه وسلم كمن يتعصب لمالك أو الشافعي أو أحمد أو أبي حنيفة ويرى أن قول هذا المعين هو الصواب الذي ينبغي اتباعه دون قول الإمام الذي خالفه فمن فعل هذا كان جاهلا ضالاً بل غاية ما يقال أنه يسوغ أو ينبغي أو يجب على العامي أن يقلد واحدا لا بعينه من غير تعيين ومن كان مواليا للأئمة محباً لهم يقلد كل واحد منهم فيما يظهر له أنه موافق للسنة فهو محسن في ذلك إلى أن قال: وقد أمر الله تعالى المؤمنين بالاجتماع والائتلاف ونهاهم عن الافتراق والاختلاف فقال ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ * وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ * وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ * يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ ﴾ [آل عمران: 102 - 106] قال ابن عباس تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. فأئمة الدين هم على منهاج الصحابة رضوان الله عليهم والصحابة كانوا مؤتلفين متفقين وإن تنازعوا في بعض فروع الشريعة في الطهارة أو الصلاة أو الحج أو الطلاق أو الفرائض أو غير ذلك فإجماعهم حجة قاطعة وتنازعهم رحمة واسعة ومن تعصب لواحد بعينه من الأئمة دون الباقين فهو بمنزلة من تعصب لواحد بعينه من الصحابة دون الباقين كالرافضي الذي يتعصب لعلي دون الخلفاء الثلاثة وجمهور الصحابة وكالخارجي الذي يقدح في عثمان وعلي - رضي الله عنهما - فهذه طرق أهل البدع والأهواء الذين ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أنهم مذمومون خارجون عن الشريعة والمنهاج الذي بعث الله به رسوله - صلى الله عليه وسلم.

إن تعصب لواحد من الأئمة بعينه ففيه شبه من هؤلاء سواء تعصب لمالك أو الشافعي أو أبى حنيفة أو أحمد أو غيرهم ثم غاية المتعصب لواحد منهم أن يكون جاهلاً بقدره في العلم والدين وبقدر الآخرين فيكون جاهلاً ظالمًا والله يأمر بالعدل والعلم وينهى عن الجهل والظلم: وهذا أبو يوسف ومحمد أتبع الناس لأبي حنيفة وأعلمهم بقوله وهما قد خالفاه في مسائل لا تكاد تحصى لما تبين لهما من السنة والحجة ما وجب عليهما اتباعه وهما مع ذلك معظمان لإمامهما لا يقال فيهما مذبذبان بل أبو حنيفة وغيره من الأئمة يقول القول ثم تتبين له الحجة في خلافه فيقول بها ولا يقال له مذبذب فالواجب على كل مؤمن موالاة المؤمنين وعلماء المؤمنين وأن يقصد الحق ويتبعه حيث وجده ويعلم أن من اجتهد منهم فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد لاجتهاده وخطأه مغفور له.

وعلى المؤمنين أن يتبعوا إمامهم إذا فعل ما يسوغ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "إنما جعل الإمام ليؤتم به" وسواء رفع يديه أو لم يرفع لا يقدح ذلك في صلاتهم ولا يبطلها لا عند أبي حنيفة ولا الشافعي ولا مالك ولا أحمد. ولو رفع الإمام دون المأموم أو المأموم دون الإمام لم يقدح ذلك في صلاة واحد منهما ولو رفع الرجل في بعض الأوقات دون بعض لم يقدح في صلاته.

وليس لأحد أن يتخذ قول بعض العلماء شعارًا يوجب اتباعه وينهى عن غيره مما جاءت به السنة بل كل ما جاءت به السنة فهو واسع. ومن أسباب تسليط الله التتر على بلاد الشرق كثرة التفرق والفتن بينهم في المذاهب وغيرها حتى تجد المنتسب للشافعي يتعصب لمذهبه على مذهب أبي حنيفة حتى يخرج عن الدين، والمنتسب إلى أبي حنيفة يتعصب لمذهبه على مذهب الشافعي وغيره حتى يخرج عن الدين، والمنتسب إلى أحمد كذلك. وفي المغرب تجد المنتسب إلى مالك يتعصب لمذهبه على هذا أو هذا وكل هذا من التفرق والاختلاف الذي نهى الله ورسوله عنه وكل هؤلاء المتعصبين بالباطل المتبعين الظن وما تهوى الأنفس بغير هدى من الله مستحقون للذم والعقاب وهذا باب واسع لا تحتمله هذه الفتيا فإن الاعتصام بالجماعة والائتلاف من أصول الدين والفرع المتنازع فيه (الذي هو رفع اليدين) من الفروع الخفيفة فكيف يقدح في الأصل بحفظ الفرع؟. اهـ. بتصرف. وقال في موضع آخر ص (280) تجوز صلاة أهل المذاهب الأربعة وغيرهم بعضهم خلف بعض كما كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان والأئمة الأربعة يصلي بعضهم خلف بعض مع تنازعهم في مسائل من الفروع وغيرها ولم يقل أحد من السلف أنه لا يصلي بعضهم خلف بعض ومن أنكر ذلك فهو مبتدع ضال مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها. ا هـ بتصرف.

المصدر: مجلة الإصلاح، العدد الثالث، ربيع الاول سنة 1347هـ، ص 9