العيد ( خطبة )

العيد مسمًّى جميل، ومعنى نبيل، فيه الحب والإخاء والبهجة والصفاء، والتضامن والوفاء، والعيد عنوان المودة والوئام وبذل الخير والسلام وشعار القوة والالتحام.

الأعياد معالم أفراح الأمم، وشعارات اجتماعها وبقائها وانضمامها، فيها فرح وسرور، وتزاوُر وتحابٌّ، وتقارُب وتوادٌّ، هل ظننتمُ أن العيد تعاظُم وتفاخُر أو ملابس ونمارق أو لهو دائم كلاَّ والله! العيد حمدٌ وشُكران، وبذل وإحسان وتواضع وامتنان.

أيها الأخوة الفضلاء:

صلاة العيد من شعائر الدين الطاهرة ومعالمه الظاهرة، وهي مشروعة بالكتاب والسنَّة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ [الكوثر: 2] فالمشهور في تفسيرها أن المراد بها صلاة العيد، وهذا منقول عن عكرمة وعطاء وقتادة كما في معالم التنزيل للبغوي رحمه الله [1].

وأما السنَّة فقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بالتواتر أنه كان يصلي العيدين، ففي المتفق عليه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: شهِدتُ العيد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم - فكلُّهم كانوا يصلُّون قبل الخطبة [2].

وأجمع المسلمون على مشروعية صلاة العيدين، وأكثر الفقهاء على أنها ليست بواجبة، وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنها واجبة يتعين الخروج لها، وهو مذهب أبي حنيفة[3] واختاره ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من العلماء المحقِّقين، رحم الله الجميع.

ومِمَّا يدلُّ على ذلك ويؤكِّدُه أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أمر النساء بالخروج إلى العيد حتى الحيَّض اللواتي لا تلزمهنَّ الصلاة بل تحرم عليهنَّ حال الحيض، ففي الصحيحين من حديث أم عطية - رضي الله عنها - قالت: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نخرجهنَّ في الفطر والأضحى العواتق والحيَّض وذوات الخدور، فأما الحيَّض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، قلت: يا رسول الله: إحدانا لا يكون لها جلباب، قال: ((لِتُلبسها أختها من جلبابها))[4] وهذا لفظ مسلم، وفي لفظ له: كنا نُؤمر بالخروج في العيدين والمخبَّأة والبكر، قالت: الحيَّض يخرجن فيكُنَّ خلف الناس يكبِّرن مع الناس.

فهذا الحديث صريح في وجوب خروج النساء للعيد، وهنَّ مَن هنَّ في حصول الضعف والشغل والفتنة، فالرجال آكَد وأوجب، وفي حديث عمرة بنت رواحة في المسند وهو حديث صحيح قال - صلى الله عليه وسلم -: ((وجب الخروج على كل ذات نطاق))[5].

وفي الحديث مشروعية خروج النساء للعيدين، وقد اختلف السلف في ذلك، فممَّن أوجبه عليهنَّ أبو بكر وعليٌّ وابن عمر وغيرهم، ومنهم من ذلك كعروة والقاسم ومالك وأبي يوسف[6].

وقال فقهاء الشافعيَّة: يستحب النساء غير ذوات الهيئات حضور صلاة العيد، وأما ذوات الهيئات وهنَّ اللاتي يشتهين لجمالهنَّ فيُكره حضورهنَّ[7]، وهذا رأي الحنابلة أيضًا، قال الشافعي: أُحِبُّ شهود النساء العجائز وغير ذوات الهيئات الصلاة والأعياد وأنا لشهودهنَّ الأعياد أشد استحبابًا مني لشهودهنَّ غيرها من الصلوات المكتوبات[8].

وأجاب فُقهاء الشافعيَّة على حديث أم عطية السابق أن المفسدة في ذلك الزمن كانت مأمونة بخلاف اليوم، ولهذا صح عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: لو رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أحدث النساء لمنعهنَّ المساجد كما مُنعت نساء بني إسرائيل[9]؛ أخرجاه، وما أجابوا به فيه نظر لعموم حديث أم عطية، وقد أفتت به ولا يُعرف لها مخالف من الصحابة في ذلك.

وخروجهنَّ للعيدين مشروط بعدم وقوع المفسدة وأمن الفتنة، ويخرجنَ متحجِّبات وبلا طيب وزينة ومزاحمة للرجال، وأمَّا حديث عائشة فليس صريحًا في المعارضة، وعلى فرض معارضته لحديث أم عطية فيُحمل على أنَّ المنع يكون عند وقوع المفسدة.

فالصواب مشروعية خروج النساء للعيدين، وهو الذي مال إليه الحافظ ابن حجر وخالفَ بذلك فقهاء الشافعية استنادًا على الحديث الصريح في ذلك، فرحمه الله وأجزل مثوبته[10].

ومما يتعلَّق بصلاة العيد أنَّ المشروع فيها أن تكون قبل الخطبة، هذا هو هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - كما ثبت ذلك عن غَيْرِ واحد من الصحابة كابن عباس وابن عمر وأبي سعيد[11]، وإنكار الصحابة على مروان بن الحكم الأموي تبديل ذلك وتغييره وعدُّوهُ مخالفة للسنَّة[12].

ويستحب للإمام في صلاة العيد أن يكبر سبعًا في الركعة الأولى، وخمسًا في الثانية، قال أبو عمر بن عبدالبرِّ: رُوِيَ ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من طرق كثيرة حِسَان منها: حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ومن حديث جابر بن عبدالله رواه ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر، ثم ذكر بقية الطرق[13].

وأمَّا القراءة في صلاة العيد فقد روى مالك في "الموطأ" ومسلم في "صحيحه" أنَّ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - سأل أبا واقد الليثي: ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الأضحى والفطر؟ فقال: كان يقرأ بـ ﴿ ق وَالْقُرْآنِ المَجِيدِ ﴾ [ق: 1] و ﴿ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ القَمَرُ ﴾ [القمر: 1] [14]، وأكثر ما رُوي وتواتر به طرق الحديث كان يقرأ في العيدين بـ ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى ﴾ [الأعلى: 1] و{هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الغَاشِيَةِ} [الغاشية: 1] رُوي هذا عنه من حديث النعمان بن بشير، وحديث سمرة بن جندب وحديث ابن عباس، وحديث أنس، وهي كلها عند ابن أبي شيبة وعبدالرزاق[15].

ثُمَّ بعد الصلاة يُشرع خطبة العيد، واستحب أكثر الفقهاء افتتاح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع.

وردَّ ذلك ابن القيم - رحِمه الله - فقال: وكان يفتتح خُطبَه كلَّها بالحمد لله، ولم يُحفظ عنه في حديثٌ واحدٌ أنَّه كان يفتتِح خطبتي العيدين بالتكبير[16]، ونقل تصويب ذلك عن ابن تيمية واستدلَّ بِحديث رواه أحمد وأبو داود، وهو قوله: ((كلُّ أمر ذي بال لا يُبدأ فيه بحمد الله فهو أجذم))، وهذا الحديث ضعيف وهو من مراسيل الزهري.

ويستحبُّ للذاهب إلى العيد أمور:

* الاغتسال لصلاة العيد، فقد ثبت عن ابن عمر مع تحرِّيه للسنَّة أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلَّى رواه مالك وسنده صحيح[17]، وفي الاغتسال للصلاة أحاديث مرفوعة كلُّها لا تصحُّ ضعَّفها النووي وابن القيم وغيرهما[18]، وأخرج الفريابي عن سعيد بن المسيب أنه قال: سنَّة الفطر ثلاث: المشي إلى المصلَّى، والأكل قبل الخروج، والاغتسال. 

قال أبو عمر ابن عبدالبر - رحمه الله -: واتفق الفُقهاء على أنَّه حسنٌ لِمَن فعلَه والطِّيب يُجزي عندهم منه ومَن جَمَعَهُما فهو أفضل[19]، وأيضًا حكى أبو زكريا النووي - رحمه الله - اتفاق العلماء على استحباب الغسل للعيدين[20].

* يستحب التجمُّل وأخذ الزينة بلبس أحسن ما لديه، ثبت في الصحيحين وبوَّب له البخاري في صحيحه "باب في العيدين والتجمُّل فيه" عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أخذ جبَّة من إستبرق تُباع في السوق فأخذها فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، ابتعْ هذه تجمل بها للعيد والوفود، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إنّما هذه لِباس مَن لا خلاق له)) [21].

وفي الحديث إقرار لعمر على أصل التجمُّل، وإنما زجره عن الجبَّة لكونها كانت حريرًا.

وروى ابن أبي الدنيا والبيهقي بإسنادٍ صحيح إلى ابن عمر: أنَّه كان يلبس أحسن ثيابه في العيدين[22].

وينبغي للإمام وأهل العلم والفضل الاعتناء بذلك دون مبالغة؛ لأنهم المنظور إليهم، وفي ذلك إعزاز للشريعة، وإظهار عظمة الدين، وشكر الله تعالى على نعمه وفضله، قال بعضهم:

وترك بعض الشيوخ التجمل في العيد لأجل الزهادَة وعدم الرغبة في ذلك ليس بحَسن بل فيه حياد عن الهدي النبوي الكريم، قال الإمام ابن عبدالبر المالكي - رحمه الله -: هذه سنَّة في إظهار الزينة في الأعياد بالطيب والثياب لِمن قدر على شيء من ذلك، فلا ينبغي لأحد أن يترك ذلك زهدًا وتقشّفًا مع القدرة عليه، ويرى أنَّ تركه أحسن لمن ترك ذلك رغبةً عنه فذلك بدعة من صاحبها[23].

وأما المعتكف؛ فقال بعضهم: يخرج في ثياب اعتكافه، والصواب أن المعتكف كغيره في أخذ الزينة والتجمُّل والطيب ونحوها ولا دليل على ما سوى ذلك، فالزينة في العيد شيء حسن ومطلوبة، أمَّا المبالغة والسَّرف الذي اشتد في هذه الأزمان ففيه خروج عن حدِّ القصد والاعتدال، وإضاعة وتبذير للمال وإغاظة للضعفة والفقراء، ومفاخرة بلا أدب ولا حياء، وأكثر فاعلِيهِ لا يخرجون إلى صلاة العيد ولا أظنُّ هذا الصنيع من الخير والاتباع.

* الأكل قبل الخروج، فقد روى البخاري في صحيحه "باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج" عن أنس - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهنَّ وترًا"[24]، وعند ابن حبان والحاكم: "ما خرج يوم فطر حتى يأكل تمرات ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا أو أقل من ذلك أو أكثر وترًا[25]، وهذا صريح في مداومته - صلى الله عليه وسلم - على ذلك.

قال ابن قدامة: السنَّة أن يأكل في الفطر قبل الصلاة، ولا يأكل في الأضحى حتى يصلي، وهذا قول أكثر أهل العلم[26]، والحكمة في الأكل قبل الصلاة أن لا يظنَّ لزوم الصوم حتى يصلي العيد، فكأنه أراد سد الذريعة، والأظهر أنها لحُرمة صيام ذلك اليوم وهو يوم العيد، فقد صحَّ النهي عن صيام يومَيْنِ: الفطر، والأضحى، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد وعمر وابن عمر وأبي هريرة وحديث عائشة، وهو في صحيح مسلم[27].

* قال ابن القيِّم - رحمه الله -: ولم يكن هو، أي: النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه يصلون إذا انتهَوْا إلى المصلَّى شيئًا قبل الصلاة ولا بعدها[28]، ومستند هذا الكلام حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - في الصحيحين: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى يوم الفطر ركعتين لم يصلِّ قبلها ولا بعدها[29]، ولهذا كره جَماعة من أهل العلم الصلاة قبلها وبعدها في المصلي لهذا الحديث.

وأمَّا الصلاة بعد العيد فقد روى ابن ماجة والحاكم بسندٍ حسن عن أبي سعيد: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان لا يصلِّي قبل العيد شيئًا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين[30]، قال أبو عبدالله الحاكم عَقيب إخراجه هذا الحديث: هذه سنَّة عزيزة بإسنادٍ صحيح ولم يخرجاه[31]، وأقرَّه الذهبي.

وهذا اختيار الشيخ العلامة حافظ الحكمي رحمه الله كما في السبل السويَّة:

وَفِي المُصَلَّى قَبْلَهَا  لَمْ  يُشْرَعِ        نَفْلٌ  وَلا  مِنْ  بَعْدِ  فِعْلِهَا  فَعِ وَفِي الحَدِيثِ جَاء حِينَ يَرْجِعُ        لِبَيْتِهِ      فَرَكْعَتَانِ      تُشْرَعُ

أما لو كانت صلاة العيد في المسجد لعذرٍ فلا بأس حينئذٍ من صلاة ركعتين تحية للمسجد، والله تعالى أعلم.

* استحباب مُخالفة الطريق إذا عاد من المصلَّى: أخرج البخاري في صحيحه عن جابر - رضي الله عنه - قال: كان النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - إذا كان يوم عيد خالف الطريق[32]، وقد اختلف الناس في حكمة ذلك على وجوه كثيرة لخّصها ابن القيِّم وذكر أهمها، واستقصاها ابن حجر وميَّز واهيها، فليطالعها مَن أراد ذلك[33].

ثانيًا: التكبير

قال الله تعالى: ﴿ وَلِتُكْمِلُوا العِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [البقرة: 185]، والمعنى: ولتذكروا الله عند انقضاء عبادتكم، والمراد: إذا اكتملت عدة رمضان يُشرع التكبير، ولهذا أخذ كثير من العلماء مشروعية التكبير في عيد الفطر من هذه الآية، حتى ذهب داود بن عليٍّ الأصبهانيِّ الظاهريِّ إلى وجوبه في عيد الفطر لظاهر الأمر[34]، ويبتدئ التكبير من غروب شمس ليلة العيد.

وقال الإمام أحمد: يكبِّر جهرًا إذا خرج من بيته يأتي المصلَّى، وهذا مرويٌّ عن علي وابن عمر وأبي أُمامة، وهو قول عمر بن عبدالعزيز وسعيد بن جُبير ومالك وإسحاق وابن المنذر ولم ينكره إلا أبو حنيفة[35].

وقال الزهري كما عند أبي شيبة بسندٍ صحيح: كان الناس يكبِّرون في العيد حين يخرجون من منازلهم حتى يأتوا المصلَّى وحتى يخرج الإمام، فإذا خرج الإمام سكتوا فإذا كبَّر كبَّروا.

وصفة التكبير لم يَرِدْ فيه شيء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وإنما هي آثار مروية عن بعض الصحابة كسلمان وعمر وابن مسعود وغيرهم، قال الحافظ في الفتح: وأمَّا صيغة التكبير فأصحُّ ما ورد فيها ما أخرجه عبدالرزاق بسندٍ صحيح عن سلمان قال: كبِّروا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرًا، انتهى، وصح عن عمر وابن مسعود - رضي الله عنهما - واعتمده ابن القيم في "زاد المعاد": الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وقال به أحمد وإسحاق، وأثر ابن مسعود عند ابن أبي شيبة بسندٍ صحيح، وقد ورد أيضًا بتثليث التكبير وفي ذلك عن بعض الأئمة زيادات واختلافات كالشافعي وغيره مما يدل على التوسعة في هذا الباب فلا يُنكر على أحد فيه، والله تعالى أعلم[36].

ثالثًا: التهنئة بالعيد

وهي شعار العيد ودليلُ السرور والخلُق والصفاء، وقد رخَّص فيها غير واحد من الأئمَّة كالإمام أحمد - رحمه الله تعالى - في رواية عنه، ومالك - رحمه الله - قال: لم نزل نعرف هذا بالمدينة، والأصل فيها ما ذكره محمد بن زياد قال: "كنتُ مع أبي أُمامة الباهلي وغيره من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فكانوا إذا رجعوا من العيد يقول بعضهم لبعض: "تقبَّل اللهُ منا ومنك"، قال أحمد: إسناد أبي أُمامة إسناد جيد[37].

وعن جبير بن نفير قال: "كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا الْتقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: "تقبَّل الله منا ومنك"، قال الحافظ: إسناده حسن[38].

وتحصل التهنئة بأي عبارة من عبارات التهاني الحسنة السليمة، وإن كان المرويُّ عن الصحابة - رضي الله عنهم - هو الأحسن والأجمل والله تعالى أعلم.

اللهم، بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحينا ما علمت الحياة خيرًا لنا، وتوفَّنا إذا علمت الوفاة خيرًا لنا، اللهم، إنا نسألُك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحقِّ في الرِّضا والغضب، ونسألك القصد في الغِنَى والفَقْر، ونسألك نعيمًا لا يَنفَدُ، ونسألك قُرَّة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضرَّاء مضرة، ولا فتنة مُضلَّة، اللهم زيِّنَّا بزينة الإيمان، واجعلنا هُداة مهتدِين[39].

---

[1] "معالم التنزيل"، (8/559).

[2] "البخاري"، (962)، و"مسلم"، (884).

[3] انظر: "المبسوط"، (2/37)، و،بدائع الصنائع"، (2/695).

[4] "البخاري"، (974)، و"مسلم"، (890)، ومعنى قوله: العواتق: جمع عاتق وهي الجارية البالغة وسُمّيت عاتقة؛ لأنها من امتهانها في الخدمة والخروج في الحوائج، و(الخدور) البيوت، وقيل: الخدر: ستر يكون في ناحية البيت و(المخبأة) هي بمعنى الخدر.

[5] "أحمد"، (6/358).

[6] "شرح النووي على مسلم"، (3/446).

[7] "المجموع"، (5/9).

[8] "الأم"، للشافعي (1/400).

[9] "البخاري"، (869)، و"مسلم"، (445).

[10] انظر: "فتح الباري" (2/470 – 471).

[11] "البخاري"، (962)، (957)، و"مسلم"، (886)، (888).

[12] "البخاري"، (956)، و"مسلم"، (889).

[13] "الاستذكار"، (7/49).

[14] "مالك"، (1/180)، و"مسلم"، (891).

[15] حديث النعمان بن بشير في "مسلم"، (878) وانظر: "الاستذكار"، (7/46).

[16] "زاد المعاد"، (1/447- 448).

[17] "الموطأ"، (1/177).

[18] المجموع"، (5/7).

[19] "الاستذكار"، (7/11).

[20] "المجموع"، (5/7).

[21] "البخاري"، (948).

[22] "البيهقي"، (3/281).

[23] نقلاً عن "مواهب الجليل" (2/576).

[24] "البخاري"، (953).

[25] "ابن حبان"، (2814) و"الحاكم"، (1/294).

[26] "المغني"، (3/258).

[27] "مسلم"، (1137)، (1138)، (1139)، (1140)، و"البخاري"، (1990)، (1993)، (1994)، (1995).

[28] "زاد المعاد"، (1/443).

[29] "البخاري"، (964)، و"مسلم"، (884).

[30] "ابن ماجه"، (1293)، و"الحاكم"، (1/297).

[31] "المستدرك" وبذيله "التلخيص" (1/297).

[32] "البخاري"، (986).

[33] "زاد المعاد" (1/449)، و"الفتح" (2/548).

[34] انظر: "تفسير ابن كثير" (1/412 – 413).

[35] انظر: "الشرح الكبير" المطبوع مع "المقنع والإنصاف" (5/327).

[36] انظر: "زاد المعاد" (1/449) و"فتح الباري" (2/462، و"الإرواء" (3/125).

[37] "الشرح الكبير" المطبوع مع "المقنع والإنصاف" (5/381 – 382).

[38] انظر: "الفتح" (2/446).

[39] أحمد في "المسند" (4/364) والنسائي في "الكبرى" (1228 – 1229) من حديث عمار - رضي الله عنه - وسنده صحيح.