اختلاف المطالع وأثره في وجوب الصوم والفطر

اختلاف المطالع وأثره في وجوب الصوم والفطر

اختلف أهل العلم في وجوب الصوم إذا رُؤي هلال رمضان في بلد، هل يلزم جميع البلاد الصوم أم لكل بلد رؤيتهم؟ وكذا الحال بالنسبة لهلال شوال.

وخلاصة كلام أهل العلم أن في المسألة أربعة أقوال هي:

القول الأول:

إن الرؤية في أي بلد من بلاد المسلمين ملزمة لجميع البلاد بالصوم، وهذا رأي الجمهور.

القول الثاني:

إن لكل بلد رؤيتهم، ولا يَلزمهم رؤية غيرهم، وهو قول للشافعية والحنابلة.

القول الثالث:

قالوا: إن كانت البلاد قريبة، فإن رؤية أهل بلد الهلال مُلزمة لباقي البلاد القريبة بالصوم، وإن كانت بعيدة فلا يجب الصوم عليهم، وهذا قول عند الشافعية، وهو قول عند الحنابلة، ورجَّحه شيخ الإسلام ابن تيمية، إلا أنه قيَّده ببلوغ الخبر.

القول الرابع:

إذا ثبتت الرؤية عند الإمام لزِم الناس كلهم الصوم، قرُبت البلاد أو بعُدت؛ لأن البلاد في حقه كالبلد الواحد، وحكمه نافذ في الجميع.

وبالتأمل نرى أن القول الرابع لا يختلف مع القول الثالث، وهذا ما نراه راجحًا في المسألة، وهو أن البلاد إذا اتَّحد مطلعها وكانت قريبة من بعض، أو ثبتت الرؤية عند الإمام، لزم الجميع الصومُ.

وقد استدل أصحاب القول الأول بما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته...))[1].

قالوا: هذا الخطاب عام لجميع المسلمين، وليس موجهًا لمن تَثبُت في حقهم الرؤية فقط؛ حيث إن صوم رمضان معلَّق بمطلق الرؤية، فإذا رآه قوم توجَّه الأمر إلى جميع المسلمين، فمتى رآه أهل المشرق وجب الصيام على أهل المغرب.

واستدل أصحاب القول الثاني بما جاء في حديث كُريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدِمت الشام فقضيت حاجتها، فاستهلَّ رمضان وأنا بالشام، فرأينا الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ قلت: رأيناه ليلة الجمعة، قال: أنت رأيته؟ قلت: نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية، قال: لكنا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصومه حتى نُكمل الثلاثين، أو نراه، فقلت: أفلا نكتفي برؤية معاوية وصيامه، قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم[2].

وهذا نص في ظاهره على أن لكل بلد رؤيتهم، واستدل أصحاب القول الثالث والرابع بمجموع ما استدل به أصحاب القولين الأول والثاني، غير أن أصحاب القول الثالث اختلفوا في ضبط البعد والقرب بين البلاد على أوجه:

أ- قال بعضهم: ذلك راجع إلى اختلاف المطالع.

ب- وقال بعضهم: إن مَرَدَّ ذلك إلى مسافة القصر فما كان دونها فهو قريب، وما كان فوقها فهو بعيد.

ج- وقالوا: يختلف باختلاف الأقاليم، فلكل إقليم رؤيته.

د- وقال بعضهم: مرد ذلك لبلوغ الخبر، فمن أمكنهم بلوغ الخبر قبل النهار، لزِمهم الصوم.

ولعل أقرب هذه الأوجه الوجه الثالث، ويشهد له حديث كُريب.

قال النووي - رحمه الله -: ((... والصحيح عند أصحابنا أن الرؤية لا تعم الناس، بل تختص بمن قرب على مسافة لا تُقصَر فيها الصلاة، وقيل: إن اتَّفق المطلع لزِمهم، وقيل: إن اتفق الإقليم وإلا فلا)).

وقال بعض أصحابنا: تعم الرؤية في موضع جميع أهل الأرض[3].

وقال ابن حجر - رحمه الله -: (وقد اختلف العلماء في ذلك على مذاهب:

أحدهما: لأهل كل بلد رؤيتهم.

ثانيها: مقابلة إذا رُؤي ببلدة لزِم أهل البلاد كلها.

ثالثها: أن يثبت عند الإمام الأعظم، فليزَم الناس كلهم؛ لأن البلاد في حقه كالبلد الواحد؛ إذ حكمه نافذ في الجميع.

رابعها: إن تقاربت البلاد كان الحكم واحدًا، وإن تباعَدت فوجهان)[4].

وقال القرطبي - رحمه الله -: (واختلفوا إذا أخبَر بخبرٍ عن رؤية، فلا يخلو أن يَقرُب أو يَبعُد، فإن قرُب فالحكم واحدٌ، وإن بعُد فلأهل كل بلد رؤيتهم)[5].