رد على شبهات عدم مشروعية النقاب

رد على شبهات عدم مشروعية النقاب

زعموا أنَّ هناك أدلة توحي بعدَم مشروعية النقاب؛ بل بحرمته، وعلى الرغم من أن هذه الأدلة لو صحَّت لَما دلَّت على حرمته، وغاية ما فيها أنها تدل على جواز السفور للوجه؛ كما ذهب إلى ذلك بعضُ العلماء، ولم يقل أحدهم بحرمة تَغطية الوجه، ومع ذلك فإنَّ هؤلاء العلماء الذين أجازوا كشف الوجه يرون أن تَغطيته أفضل وأتقى؛ بل يرون وجوب التغطية إذا كثر الفسَّاق وازداد الفساد، وليس أحد بحاجة إلى إعلامه بانتشار الفِسق والفاسقين في هذه العصور التي انتشر فيها الفساد بجميع وسائله بلا مانع ولا رادع.

ومع هذا فسوف نناقِش هذه الأدلَّة أيضًا بإيجاز طلبًا للاختصار.

الشبهة الأولى:

حديث عائشة رضي الله عنها أنَّ أسماء بنت أبي بكر دخلت على النَّبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رِقاق، فأعرض عنها وقال: ((يا أسماء، إنَّ المرأة إذا بلغت المحيض لم يَصلح أن يُرى منها إلَّا هذا))؛ وأشار إلى وجهه وكفيه؛ رواه أبو داود (4104).

والجواب أن هذا الحديث ضعيف، وفيه أكثر من علة كما يلي:

الأولى: الانقطاع؛ قال أبو داود: خالد بن دريك لم يدرك عائشة.

الثانية: التدليس؛ فقتادة والوليد بن مسلم كلاهما مدلِّس وقد عَنْعَنَا.

الثالثة: الضعف؛ ففي الإسناد خالد بن بشير، قال الذَّهبي: منكر الحديث، وقال البخاري: يتكلَّمون فيه، وقال ابن معين: ضعيف، وقال النسائي: قال عبدالله بن نمير: يروي عن قتادة المنكرات.

قلت: وهذا الحديث ممَّا يرويه عن قتادة؛ وعلى هذا فنجزم بأن هذا الحديث منكر.

الرابعة: الغرابة والشذوذ في مَتن الحديث؛ فأسماء بنت أبي بكر الصِّديق عمرها وقت نزول آيات الحجاب (27 سنة)، فكيف يُقال: إنَّها دخلتْ على رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب رقاق بعد نزول الآيات التي أمرَت بسترهنَّ، وهي مِن بيت الصدِّيق، وأختها عائشة زوج النَّبي، وهي التي كانت لا تنسى غيرةَ زوجها الزبير، حتى إنها امتنعت أن تركب على البعير وقد أناخَه لها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لغيرة الزبير؟ فكيف يقال: إنها لبست أمامَ رسول الله ثيابًا رقاقًا؟ إن هذا لعجب فعلًا.

الشبهة الثانية:

عن سهل بن سعد رضي الله عنه: (أنَّ امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئتُ لأهب لك نفسي، فنظر إليها رسولُ الله، فصعَّد النظر إليها وصوَّبه، ثمَّ طأطأ رأسه، فلمَّا رأت المرأة أنه لم يَقْضِ فيها شيئًا جلست)؛ رواه البخاري ومسلم والنسائي.

والجواب عن هذا الحديث من وجوه:

الأول: ليس في الحديث التنصيص أنَّ المرأة كانت كاشِفة الوجه صراحة، غاية ما فيه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم صعَّد النَّظر إلى المرأة، ولم يقل: إلى وجهها، ولو فُرض احتمال كشف وجهها لِيراها النَّبي صلى الله عليه وسلم؛ فهذا لا يعني أن الصحابة صعَّدوا النَّظر هم الآخرون إلى وجهها، دون أن ينهاهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، أو يأمرهم بغضِّ البصر.

الثاني: أنَّ هذه القصة لا يلزم منها وقوعها بعد نزول آيات الحِجاب؛ فإنَّه من المحتمل أن تكون قبل نزول آية الحجاب، وقد كان النساء كذلك كاشفات الوجوه، وعلى مَن يدَّعي أن هذه الحادثة وقعتْ بعد آيات الحجاب بيانُ الدليل، ومن المعلوم أن ما تطرَّق إليه الاحتمال بطَل به الاستدلال.

الشبهة الثالثة:

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم خطب النِّساء يوم العيد فقال: ((تصدَّقن؛ فإنَّ أكثركن حطب جهنم))، فقامت امرأة من سِطة النِّساء - سفعاء الخدين - فقالت: لِمَ يا رسولَ الله؟ قال: ((لأنكنَّ تكثِرن الشكاية وتكفرن العشير))؛ رواه مسلم والنسائي.

والجواب عن هذه الشبهة من وجوه:

الأول: ظهور هذه المرأة السَّفعاء الخدين موافق للأصل الذي كان عليه النساء قبل نزول آيات الحجاب؛ فعلى مَن يدَّعي استمرارية العمل بكشف الوجه أن يثبِت ذلك، خاصَّة ومن المعلوم أنَّ صلاة العيد شرعتْ قبل نزول آيات الحجاب، فمن المحتمل أن تكون هذه القصَّة قبل آية الحجاب، "وما تطرَّق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال".

الثاني: من أين لِمن يستدل بهذا الحديث أنَّ هذه المرأة لم تكن من القَواعد؛ لأنَّه من المحتمل أنها كانت كذلك؟ وقد تقدَّم جواز وضع ثيابهنَّ.

الثالث: فإذا انضمَّ إلى ذلك أنها سفعاء الخدين، والسفع قبح في الوَجه، وقد يكون خلقيًّا، وقد يكون بسبب كِبر سنِّها؛ دلَّ ذلك على أنه لا يصلح دليلًا لمن يقول بكشف المرأة لوجهها.

الشبهة الرابعة:

عن عطاء قال: قال ابن عباس: (ألا أريك امرأة من أهل الجنَّة؟ قلتُ: بلى، قال: هذه المرأة السوداء، أتت النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالت: إنِّي أُصرع، وإنِّي أتكشَّف، فادع اللهَ لي، قال: ((إن شئتِ صبرتِ ولك الجنة، وإن شئتِ دعوتُ الله أن يعافيك))، فقالت: أصبرُ، فقالت: إنِّي أتكشَّف، فادع الله لي أنْ لا أتكشَّف، فدعا لها)؛ رواه البخاري ومسلم.

الجواب عن هذه الشبهة من وجوه:

الأول: يجب على مَن يستدل بهذا الحديث أن يثبِت أن هذه المرأة لم تكن من القواعد حتى يَستقيم له الاستدلال، وهيهات.

الثاني: الأقوى عندي أنها كانت من القواعد، فقد قمتُ بإجراء عمليَّة حسابية في كتابي "الشهب والحراب"، وبيَّنتُ فيه أنَّ أقل تقدير يمكِن حسابه لعمر هذه المرأة حين رآها عطاء أكثر من (50 عامًا)، وهي لا شك أكبر من ذلك.

الشبهة الخامسة:

عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أنَّ امرأة من خثعم استفتتْ رسولَ الله في حجَّة الوداع يوم النَّحر، والفضل بن عباس رديف النَّبي صلى الله عليه وسلم، وكان الفضل رجلًا وضيئًا، فأخذ الفضل بن عباس يَنظر إليها، وكانت امرأة حسناء - وفي رواية: (وضيئة) - وتَنظر إليه، فأخذ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بذقن الفَضل فحوَّل وجهه من الشقِّ الآخر)؛ رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه.

والجواب عن هذه الشبهة من وجوه:

الأولى: ليس في الحديث التصريح بأن المرأة كانت كاشفة الوجه واليد.

الثاني: على افتراض كَشف وجهها، فإنَّ المرأة كانت محرِمة، ويجوز للمحرمة أن تكشف وجهها، وأمَّا كون سؤالها كان بعد فَراغ النَّبي صلى الله عليه وسلم من رَمي الجمرة؛ فهذا لا يعني أن المرأة هي الأخرى فرغتْ من ذلك.

الثالث: وصف المرأة بالوضاءة والحُسن لا يلزم منه رؤية الوَجه، ولم يأتِ في الحديث أنَّه نظر إلى وجهها، بل نصه: (فطفق الفضل يَنظر إليها)، وأيًّا كان الأمر فمَن يدَّعي أنه رأى وجهها، طالبناه بالدَّليل؛ لأنَّ ذلك هو عين الظنِّ والتخمين؛ بل لو قال قائل: ينظر إليها؛ أي: إلى صدرها أو كشحها، لم يبعد كثيرًا عن الادعاء الأول بنظره إلى وجهها.

الرابع: أنَّ المرأة كانت رديفة على الدابَّة خلف أبيها، وهو وضع من الممكن أن ينكشِف منها شيء من خمارها، وأيضًا فإنَّ بعض الروايات تشير إلى أنَّ أباها كان يعرضها لرسول الله رجاء أن يتزوَّجَها، قال الحافظ في الفتح: (... ما رواه أبو يعلى بإسناد قوي من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس، عن الفضل قال: كنتُ ردف النبي صلى الله عليه وسلم، وأعرابي معه بنت حسناء، فجعل الأعرابي يَعرضها لرسول الله رجاء أن يتزوَّجها...).

الخامس: ومهما كان الأمر فإنَّ هذه واقعة عين - وقد دخلَتْها هذه الاحتمالات - لا عموم لها، خاصَّة وهي تعارِض حديث أسماء، وأثر فاطِمة بنت المنذر، وغيرها من آثار الصحابة السالف ذكرها، والله أعلم.