جزء فيه تخريج حديث (أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم اقتديتم) والكلام على علله وأسانيده (PDF)

عنوان الكتاب: جزء فيه تخريج حديث ((أصحابي كالنجوم بأيِّهم اقتديتم اهتديتم)) والكلام على علله وأسانيده.

المؤلف: عبدالله بن محمد السحيم.

عدد الصفحات: 43

جُزءٌ فِيهِ تَخرِيجُ حَدِيثِ:

«أَصحَابِي كَالنُّجُومِ، بِأيِّهم اهتَدَيتُمُ اقتَدَيتُم»

وَالكَلَامُ عَلَى عِلَلِهِ وَأَسَانِيدِهِ

الباحث: عبد الله بن محمد السحيم -تجاوز الله عنه بمنِّهِ وكرمه-

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدِّمةُ

الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله وسلَّم وبارك على خير رسله أجمعين، وعلى آله وصحابته أجمعين، والتَّابعين لهم بإحسان إلى يوم الدِّين، أما بعد:

فإنَّ من أصول اعتقاد أهلِ السُّنة والجماعة حبُّ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتقاد فضلهم وفضيلتهم، والإيمان برُتبهم ومكانتهم، وسلامة قلوبهم وألسنتهم لكلِّ من تبوَّأ هذا القدر الرَّفيع، اتباعًا -في كلِّ ذلك- لما تواترت به النُّصوص الشرعيَّة، وحمايةً لجناب المصطفى صلى الله عليه وسلم القائل: «النُّجوم أَمَنَةٌ للسماء، فإذا ذهبت النُّجوم أتى السَّماء ما توعد، وأنا أَمَنَةٌ لأصحابي، فإذا ذهبتُ أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أَمَنَةٌ لأمَّتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون»[1].

ومن الأحاديث المشتهرة التي يكثر تداولها في مصنَّفات أهلِ العلم -فضلًا عمَّن سواهم- قديمًا وحديثًا، قوله: «أصحابي كالنُّجوم، بأيِّهم اهتديتم اقتديتم»، وقد رغبت في تخريجه تخريجًا موسعَّا، مع الكلام على طرقه وأسانيده، وإفرادِ ذلك في جزءٍ مختصٍّ، بيانًا لحال الحديث، وكشفًا عن منزلته.

إذ يُروَى الحديث مرفوعًا عن ستَّةٍ من أصحاب النَّبي صلى الله عليه وسلم، فأفردت كلَّ حديثٍ منها بالتَّخريج، ثم أعقبته بالدِّراسة، وعقدت فصلًا بعد ذلك لأحكام الأئمة الإجماليَّة على الحديث، ثم ختمت بخلاصةٍ مختصرةٍ لمباحث الجزء.

وحين الفراغ منه رأيت في ترجمة الحافظ الشَّهير محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي (ت744هـ) أنَّه أفرد جزءًا لهذا الحديث: «الكلام على حديث "أصحابي كالنُّجوم"»، ذكره ابن رجب ضمن تصانيفه[2]، ولكن لم أقف عليه.

والله أسأل أن يجعله خالصًا لوجهه، مقرِّبًا لرضوانه، وأن ينعم علينا بالقبول، والحمد لله ربِّ العالمين.

أوَّلًا: حديث عبد الله بن عمر بن الخطَّاب رضي الله عنهما:

أخرجه عبد بن حُميد في «مسنده»[3] -ومن طريقه ابن حجر في «الأمالي المطلقة» و«موافقة الخُبر الخَبر»[4]-. وابن بطَّة في «الإبانة الكبرى»[5]، من طريق موسى بن إسحاق الأنواري، كلاهما (عبد وموسى) عن أحمد ابن يونس.

والآجُرِّي في «الشريعة»[6]، وابن عَدي في «الكامل»[7]، وأبو الفضل الزُّهري في «حديثه»[8]، وابن بطَّة في «الإبانة الكبرى»[9]، من طريق عمرو بن عثمان الكِلابي.

كلاهما (ابن يونس، والكلابي)عن أبي شهابٍ الحنَّاط.

وابن عَدي في «الكامل»[10]، من طريق غسَّان بن عبيد.

كلاهما (أبو شهاب، وغسَّان) عن حمزة بن أبي حمزة الجَزَرِيِّ النَّصيبيِّ[11]، عن نافعٍ، عن ابن عمر رضي الله عنهما، مرفوعًا.

إلَّا في رواية أحمد بن يونس -فيما رواه الأنواريُّ عنه- فإنه قال: عن أبي شهابٍ، عن حمزة بن أبي حمزة، عن عمروِ بن دينارٍ، عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما، مرفوعًا.

دراسة حديث عبد الله بن عمر بن الخطَّاب رضي الله عنهما:

هذا الحديث مداره على حمزة بن أبي حمزة الجَزَرِيِّ النصيبي، وهو متروك الحديث، متَّهم بالوضع، اتَّفقت كلمة الأئمة على اطِّراح حديثه، قال الإمام أحمد بن حنبل: «مطروح الحديث»[12]، قال ابن معين: «ليس يساوي فِلسًا»[13]، وقال البخاري: «منكر الحديث»[14]، وكلام الأئمةِ فيه متضافرٌ على هذا النَّحو[15].

وقد تفرَّد بهذا الحديث عن نافعٍ، ولم يروه غيره، كما نصَّ عليه ابن عديٍّ[16]، وقال ابن حجر: «تفرَّد به حمزة الجزري»[17].

وأشار ابن عديٍّ إلى أن عامَّة ما يتفرَّد به حمزة هذا يكون البلاء منه، حيث قال في ترجمته: «كلُّ ما يرويه أو عامته مناكيرُ موضوعة، والبلاء منه، ليس ممَّن يروي عنه، ولا ممَّن يروي هو عنهم»[18]، وممَّن ضعَّف الحديث وجعل الحمل فيه على حمزة: ابن عبد البر[19]، والعلائي[20]، وابن الملقِّن[21]، وابن حجر[22].

وقد اختُلِفَ فيه على "أحمد بن عبد الله بن يونس" على وجهين، فرواه عنه عبد بن حميد، فجعله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، ورواه موسى بن إسحاق الأنواري، فجعله عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس رضي الله عنهما، والوجه الأول هو الأقوى؛ لموافقته روايةَ الأكثر، وربمَّا كان خطأً من "موسى بن إسحاق" -على أنِّي لم أتبيَّن من هو، ولم أجد له رواية أخرى-، بخلاف "عبد بن حميد"، فإنه مكثرٌ من الرِّواية عن ابن يونس[23]، وربما كان الوجهان عند "أحمد ابن يونس"، فحدَّث بهما، فيكون الاضطراب من المدار "حمزة بن أبي حمزة"، وهو حريٌّ به، والوجه الثاني المرجوح أخرجه ابن بطَّة على إثر الوجه الأقوى، والله أعلم.

ثانيًا: حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما

ويروى عنه من طريقين:

أوَّلهما: ما أخرجه الدارقطني في «فضائل الصحَّابة»[24]، وفي «المؤتلِف والمختلِف»[25] -ومن طريقه ابن حزم في «الإحكام»، وابن عبد البرِّ في «جامع بيان العلم وفضله»[26]-، وابن مَندهْ في «الفوائد»[27] -ومن طريقة ابن حجر في «الأمالي المطلقة»، و«موافقة الخُبر الخَبر»[28] -، وأبو طاهر السِّلَفي في «المشيخة البغدادية»[29]، من طريق سلَّام بن سليمان[30]، عن الحارث بن غُصَين -بالصَّاد-، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، مرفوعًا.

وثانيهما: ما أخرجه الدارقطني في «غرائب مالك»[31]، من طريق جميل بن يزيد، عن مالك بن أنس، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابرٍ رضي الله عنه، مرفوعًا.

دراسة حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما:

أما الطريق الأول:

فيرويه سلَّام بن سليمان المدائني، عن الحارث بن غُصَين، وسلَّام مضعَّف عند كثيرٍ من الأئمة، وفي أحاديثه مناكير، قال أبو حاتم: «ليس بالقوي»[32]، وقال العُقَيلي: «في حديثه عن الثقات مناكير»[33]، قال ابن عدي: «هو عندي منكر الحديث»[34]، وشيخه الحارث بن غُصَين: ذكره البخاري في «التاريخ الكبير»[35]، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وابن حبَّان في «الثقات»[36]، ومع ذا حكم عليه ابن عبد البر[37] والعلائيُّ[38] بأنَّه «مجهول»، فأطلقا القول بالجهالة، وقيَّده الزركشي بأنَّه: «مجهول الحال»[39]، وقال العلائي: «لم أجد من ذكره بتوثيقٍ ولا جرحٍ»، وقال الزركشي: «لا أعلم من ذكره...».

وتعقَّب ابن حجرٍ الحكم عليه بالجَهَالة فقال: «قلت: قد ذكره ابن حبَّان في "الثِّقات"، وقال: "روى عنه حسين بن علي الجعفي"، فهذا قد روى عنه اثنان[40]، ووُثِّق[41]، فلا يقال فيه: مجهول»[42].

نعم، قد ارتفعت عنه جهالة العين، لكن بقي القول في توثيقه توثيقًا يُعتمد عليه.

ولذا ضعَّف الأئمة هذا الحديث بهذا الإسناد، حتى قال ابن عبد البر: «هذا إسنادٌ لا تقوم به حجَّةٌ»[43]، وقال ابن حزم: «هذه روايةٌ ساقطةٌ من طريقٍ ضعيفٍ إسنادها»[44]، وقد حمَّل طائفةٌ من الحفَّاظ تبعة هذا الحديث على «سلَّام بن سليمان المدائني»، قال ابن طاهرٍ: «هذه الرواية معلولةٌ بسلَّام المدائني، فإنَّه ضعيفٌ»[45]، وقال ابن حزمٍ: «سلَّام بن سليمان يروي الأحاديث الموضوعة، وهذا منها بلا شك»[46]، وقال ابن حجر: «الآفة فيه من الراوي عنه»[47]، أي من الرواي عن الحارث، وهو سلَّام.

ثم هو مع ذا كلِّه قد دخله التفرُّد المؤدِّي إلى إعلاله، إذ لا يحتمل تفرُّد الحارث بمثل هذا الحديث عن الأعمش، قال العلائي: «ثمَّ الحديث شاذٌّ بمرَّة؛ لكونه من رواية الأعمش، وهو ممَّن يجمع حديثه، ولم يجىء إلا من هذه الطريق، ولا يحتمل من راويه الانفراد بمثله، فهو شاذ أو منكر -كما هو مقرَّرٌ في موضعه-»[48]، وقرَّره الزَّركشي بمثله سواء[49].

وأضاف الزَّركشي علَّةً ثانيةً فقال: «ثمَّ إنَّه منقطع، فإنَّ البزَّار صرَّح في مواضع من "مسنده"[50] بأنَّ الأعمش لم يسمع من أبي سفيان»[51]، وإنَّما تكون هذه العلَّة قادحةً عند من يقول بعدم سماعه منه.

فحاصل العلل في هذا الطريق: ضعفٌ وتفرُّدٌ وانقطاعٌ –عند من يقول به-.

تنبيه: قال ابن حزم في معرِض نقده للحديث: «أبو سفيان: ضعيف»[52]، وهو طلحة بن نافع القرشي –مولاهم-، وإطلاق الضَّعف فيه مجازفةٌ، نعم هو دون الثقة، لكنه فوق الضعيف، وقد أخرج له البخاريُّ مقرونًا، واعتمده مسلم، والله أعلم[53].

وأما الطريق الثاني:

ففي إسناده مجاهيل، يقتضي وجودهم ضعفه، قال الدارقطني عقب إخراجه: «هذا لا يثبت عن مالكٍ، ورواته عن مالك مجهولون»[54]، وقال ابن الملقِّن: «جميل هذا لا أعرفه»[55].

وأشار ابن حجر -مع جهالة رواته- إلى علَّةٍ مؤثَّرة فيه، حيث تفرَّد بروايته عن مالك من لا يُعرَف، ولم يروه غيره البتة، قال ابن حجر: «جميلٌ لا يُعرف، ولا أصل له في حديث مالك، ولا من فوقه»[56].

ثالثًا: حديث أبي هريرة رضي الله عنه

أخرجه القُضاعِيُّ في «مسند الشِّهاب»[57]، من طريق جعفر -يعني: بن عبد الواحد-، قال: قال لنا وهب بن جرير بن حازم، عن أبيه، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا.

دراسة حديث أبي هريرة رضي الله عنه:

هذا الحديث مداره على جعفر بن عبد الواحد الهاشمي، وقد تفرَّد به، قال فيه ابن حبَّان: «كان ممَّن يسرق الحديث، ويقلب الأخبار، يروي المتن الصحيح -الذي هو مشهور بطريقٍ واحدٍ- يجيءُ به من طريقٍ آخرَ، حتَّى لا يشك عن الحديث صناعته أنَّه كان يعملها، وكان لا يقول: "حدثنا" في روايته، كان يقول: "قال لنا فلان بن فلان"»[58]، ولذا تجد حديث أبي هريرة هذا لم يروه سوى جعفر هذا، فكأنَّه صنع له طريقًا آخر –كما حكى ابن حبان عنه-.

وحين ذكر الذهبيُّ هذا الحديثَ في ترجمة "جعفر بن عبد الواحد" قال: «من بلاياه»[59]، وقال الزَّيلعي: «معلولٌ بجعفر بن عبد الواحد»[60]، وقال ابن حجر: «في إسناده جعفر بن عبد الواحد الهاشمي، وهو كذَّاب»[61].

رابعًا: حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه:

أخرجه الدَّارميُّ[62]، والخلَّال في «العلل»[63]، وابن عَدي في «الكامل»[64]، وابن بطَّة في «الإبانة الكبرى»[65]، وأبو ذرٍّ الهروي في «كتاب السُّنَّة»[66]، والبيهقي في «المدخل إلى السُّنن الكبرى»[67]، والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقِّه»، و«الكفاية»[68]، وقِوام الدين نِظام المُلك في «أماليه»[69]، وابن عساكر في «تاريخ دمشق»[70]، وأبو طاهر السِّلَفي في «المشيخة البغداديَّة»[71]، وابن حجر في «موافقة الخُبر الخَبر»[72]،من طرقٍ عن نُعيم بن حمَّادٍ، عن عبد الرَّحيم بن زيدٍ العمِّي، عن أبيه، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه، مرفوعًا بنحوه[73].

وعلَّقه البزَّار عن عبد الرحيم، عن أبيه، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر، وعلَّقه –أيضًا- عنه، عن أبيه، عن ابن عمر -وأسقط ذِكر سعيدٍ-.[74].

دراسة حديث عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه:

هذا الحديث يرويه نُعيم بن حمَّاد، عن عبد الرحيم بن زيد العمِّي، عن أبيه، ونُعيم في حفظه شيءٌ، مختلف فيه كثيرًا، مع إمامته في السُّنَّة[75].

وأما عبد الرحيم بن زيد: فقد قال فيه ابن معين والبخاري: «تركوه»[76]، وقال أبو داود: «لا يكتب حديثه»[77]، وقال أبو حاتم: «تُرِك حديثه، كان يُفسِد أباه، يحدِّث عنه بالطَّامات»[78]، وقال أبو زرعة: «واهٍ، ضعيف الحديث»[79]، وقال النسائي: «متروك»[80]، وكلام الأئمة فيه لا يخرج عن مثل هذا.

ولذا فهو آفة الحديث وبلاؤه، قال ابن عدي عقِبَ إخراجه للحديث: «يُعرَف بعبد الرحيم بن زيدٍ، عن أبيه»[81]، وقال الزَّيلعي: «معلولٌ بعبد الرحيم العمِّي»[82]، فألصقاه به، وحكى العلائيُّ الاتِّفاق على ضعف عبد الرحيم بن زيد، ثمَّ قال: «فلا عبرة بهذا الطَّريق»[83].

ومع ضعفه البالغ فقد اضطرب فيه أيضًا، فحدَّث به تارة عن سعيد عن عمر، وتارةً عن سعيد عن ابن عمر، وتارة عن ابن عمر ولم يذكر سعيدًا، قال أبو بكر البزَّار: «هذا الكلام لا يصحُّ عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه عبد الرحيم بن زيد العمي، عن أبيه، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وربما رواه عبد الرحيم عن أبيه، عن ابن عمر[84] -وأسقط سعيد بن المسيب بينهما-.

وإنما أُتِيَ ضعف هذا الحديث: من قِبَلِ عبد الرحيم بن زيد؛ لأنَّ أهل العلم قد سكتوا عن الرواية لحديثه، والكلام أيضًا منكرٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم»[85].

ووالده زيد -مع ضعفه- خيرٌ منه، والأئمة على تضعيفه، قال فيه ابن معين والنسائي: «ضعيف»[86]، وقال النَّسائي مرَّة: «ليس بالقوي»[87]، وقال أبو داود: «ليس بذاك»[88]، وقال ابن عَدي: «عامَّة ما يرويه، ومن يروي عنه ضعفاء»[89].

كما أنَّ في إسناد الحديث انقطاعًا بين سعيد بن المسيَّب وعمر بن الخطَّاب –عند من ينفي سماعه منه-، قال الزَّيلعي: «فيه أيضًا شائبة الانقطاع بين سعيدٍ وعمر»[90]، وقال الزركشي: «فيه علَّتان: ضعْفُ عبد الرحيم، وإرساله؛ فإنَّ سعيدًا لم يسمع من عمر في قول جماعةٍ، لكن ذكرت في باب الوتر من "الذَّهب الإبريز"[91] ما يصحح سماعه منه»[92]، وقال ابن كثير: «هذا الحديث لم يروه أحد من أهل الكتب الستَّة، وهو ضعيفٌ»[93]، ثمَّ نقل أقوال الأئمة في عبد الرحيم بن زيد، وأبيه، ثم قال: «ومع هذا كلِّه فهو منقطع؛ لأنَّ سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر شيئًا».

وسماع سعيد بن المسيَّب من عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه مختلفٌ فيه بين النُّقَّاد –كما يشير إليه كلام الزَّركشي المتقدِّم آنفًا-، لكنهم لا يختلفون أنَّ روايته عنه مقبولةٌ -في الجملة-[94]، ولذا عبَّر الزَّيلعي بقوله: «شائبة الانقطاع...».

وبمجموع ما تقدَّم ضعَّفه ابن الملقِّن بقوله: «هذا ضعيفٌ أيضًا ومنقطع؛ فإن سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر شيئًا، وعبد الرحيم ووالده ضعيفان»[95].

وممَّن ضعَّفه ببعض ما تقدَّم: ابن الجوزي بقوله: «هذا لا يصحُّ، نُعيم مجروحٌ، قال يحيى بن معين: "عبد الرحيم كذَّاب"»[96]، والذهبي بقوله: «هذا باطل، وعبد الرحيم تركوه، ونُعيم صاحب مناكير»[97].

وفيه علَّة أخرى، إذ قد خولف عبد الرحيم عن أبيه في هذا الحديث، قال ابن حجر: «حديثٌ غريبٌ...، وخالفه سلام الطويل فرواه عن زيد بإسناد آخر ولفظ آخر»[98]، ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه –الآتي ذكره-.

فتحصَّل مما سبق في تضعيف الحديث: رواية ثلاثة من الضعفاء على نسَقٍ، وانقطاعٌ -عند من يقول به-، واضطرابٌ، ومخالفةٌ، والله أعلم.

خامسًا: حديث أنس بن مالك رضي الله عنه:

أخرجه ابن أبي عمر في «مسنده»[99] -ومن طريقه ابن حجر في «موافقة الخُبر الخَبر»[100]-، من طريق سلَّام الطويل، عن زيدٍ العمِّي، عن يزيدَ الرَّقاشي، عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعًا، بلفظ: «مثل أصحابي في أمَّتي مثل النُّجوم يهتدون بها، إذا غابت تحيَّروا».

وأخرجه البزَّار في «جزءٍ» له[101].

دراسة حديث أنس بن مالك رضي الله عنه:

هذا الحديث يرويه سلَّام الطويل، عن زيدٍ العمِّي، عن يزيدَ الرَّقاشي، قال ابن حجر: «هكذا أخرجه ابن أبي عمر في مسنده، وفي إسناده ثلاث ضعفاء في نَسَقٍ: سلَّام، وزيد، ويزيد، وأشدُّهم ضعفًا: سلَّام[102]، والله أعلم»[103]، وحكم عليه ابن حجر بأنَّه "واهٍ"[104]، وقال البوصيري: «رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر بسندٍ ضعيفٍ؛ لضعف يزيد الرقاشي[105]، والراوي عنه»[106].

وقد خالف فيه سلَّام الطويل رواية عبد الرحيم بن زيدٍ، عن أبيه، حيث رواه عن أبيه، عن ابن المسيب، عن عمر بن الخطَّاب رضي اله عنه -وقد تقدَّم-، وهذا اضطرابٌ في الحديث، ولَّده تتابع الضُّعفاء على روايته، وتفرُّدهم به.

سادسًا: حديث عبد الله بن عبَّاسٍ رضي الله عنهما، وذِكرُ الخلاف في وصله وإرساله:

ويُروَى عنه من طريقين:

أولهما: ما أخرجه أبو العبَّاس الأصمُّ في «حديثه»[107] -ومن طريقه البيهقيُّ في «المدخل إلى السُّنن الكبرى»، والخطيب في «الكفاية»، وابن عساكر في «تاريخ دمشق»[108]-، ونصر بن إبراهيم المقدسي في «تحريم نكاح المتعة»[109]، من طريق سليمان بن أبي كريمة.

ويحيى بن سلَّام في «تفسيره»[110]، وأبو ذرٍّ الهروي في «كتاب السُّنَّة»[111]، من طريق مندل[112] بن عليٍّ -زاد يحيى: وغيره-.

والبيهقيُّ في «المدخل إلى السُّنن الكبرى»[113]، من طريق أبي زرعة –هو الرَّازي-، عن إبراهيم بن موسى، عن يزيد بن هارون.

ثلاثتهم (ابن أبي كريمة، ومندل، ويزيد بن هارون) عن جُويبِر، ثم اختلفوا عليه:

فرواه ابن أبي كريمة: عنه، عن الضَّحَّاك بن مزاحم، عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما، مرفوعًا.

ورواه مندل: عنه، عن الضَّحَّاك بن مُزاحم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... فذكره مرسلًا.

ورواه يزيد: عنه، عن جَوَّاب بن عبيد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلًا.

وثانيهما: ما أخرجه ابن بطَّة في «الإبانة الكبرى»[114] من طريق حمزة بن أبي حمزة، عن عمرو بن دينارٍ، عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما، مرفوعًا -وتقدَّم ذِكرُها وتخريجها في حديث ابن عمر-.

دراسة حديث عبد الله بن عبَّاس رضي الله عنهما:

أما الطريق الأول:

فمداره على جُويبِر، وقد اختُلف عنه على ثلاثة أوجه: فرواه ابن أبي كريمة ومندل عنه، عن الضَّحَّاك بن مزاحم، ثم اختلفا، فوصله ابن أبي كريمة عن ابن عبَّاس مرفوعًا، وأرسله مندل عن الضحاك، ولم يذكر ابن عبَّاس، وخالفهما يزيد بن هارون، فرواه عن جويبر، فجعله عن جوَّاب بن عبيد الله، مرسلًا.

وجويبر هو ابن سعيد البلخي، صاحب مرويات التفسير، ضعيفٌ متروكُ الحديثِ، «متَّفقٌ على ضعفه»[115]، وعليه تدرو طرق الحديث، وبه يُضعَّف جملةً.

وابن أبي كريمة: قال فيه العُقيلي: «يحدِّث بمناكيرَ، ولا يتابَع على كثيرٍ من حديثه»[116]، وقال أبو حاتم: «ضعيف الحديث»[117]، وقال ابن عَدي: «عامَّة أحاديثه مناكير»[118].

ومندل بن علي –هو العنزي-، لا يبعُد عن ضعف شيخه[119]، وإن كان أرفع رتبةً منه.

ويزيد بن هارون هو الحافظ المشهور، «ثقة متقن عابد»[120]، فهو أقوى الثَّلاثة الرُّواة عن جويبر.

= وهذه الأوجه الثَّلاثة في الحديث دالَّةٌ على الاضطراب في الحديث، وعدم ضبط روايه له، كما قال ابن عديٍّ في "جويبر": «والضَّعف على حديثه ورواياته بيِّنٌ»[121]، والوجه الثالث هو أقوى الأوجه إسنادًا إلى جويبر، لثقة الراوي عنه، ويُعلُّ به الوجهان الأوَّلان، ولا يبعد -أيضًا- أن يكون جويبر قد حدَّث به على الأوجه الثلاثة، فإنَّه ممن يضطرب في حديثه ولا يضبطه –كما تقدَّم-.

على أنَّ الإسناد لو صحَّ إلى الضَّحَّاك -وليس كذلك- فإنه معلٌّ بالانقطاع، إذْ لم يسمع من ابن عبَّاس، ولا من غيره من الصَّحابة، قال ابن مفلح في هذا الحديث: «من رواية جويبر -وهو متروك-، عن الضَّحاك، عن ابن عبَّاسٍ -ولم يلْقه-»[122]، وقال ابن حجر: «جويبر ضعيفٌ جدًّا، والضَّحاك عن ابن عبَّاس: منقطع»[123].

وضعف ابن الملقِّن هذا الطريق بقوله: «هذا طريقٌ ضعيفٌ جدًّا، مندل واهٍ، وجويبر متروك، والضَّحَّاك ضعيف[124]، وهو مع ذلك منقطع»[125]، وقال ابن حجر نحوه[126].

وكذلك الحال مع مرسل جوَّاب بن عبيد الله[127]، فإنَّه يروي عن التابعين، ولا يصل إلى الصَّحابة رضوان الله عليهم، كما قال ابن حجر: «هو مرسَلٌ أو معضلٌ»[128].

أما الطريق الثاني:

فقد تقدَّم نقده في "دارسة حديث عبد الله بن عمر"، وهو خطأٌ من راويه، خالف فيه جماعةً من الرُّواة، فجعله عن ابن عبَّاس، وليس هذا بمحفوظٍ عنه.

سابعًا: من أحكام الأئمة الإجماليَّة على الحديث:

سأل إسماعيل بن سعدٍ الإمامَ أحمد بن حنبل رحمه الله عن هذا الحديث؟ فقال: «لا يصحُّ هذا الحديث»[129].

وقال الحافظ البيهقي: «هذا حديثٌ متنه مشهورٌ، وأسانيده ضعيفةٌ، لم يثبت في هذا إسنادٌ»[130].

وقال ابن تيميَّة: «هذا الحديث ضعيفٌ، ضعَّفه أهل الحديث؛ قال البزَّار: "هذا حديثٌ لا يصحُّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم"، وليس هو في كتب الحديث المعتمدة»[131].

وقال ابن القيِّم: «رُويَ من طريق الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، ومن حديث سعيد بن المسيب عن عمر، ومن طريق حمزة الجزري عن نافع عن ابن عمر، ولا يثبت شيءٌ منها»[132].

وقال العلائي: «لم يخرَّج في الكتب السِّتَّة، ولا في المسانيد الكبار، وقد روي من طرقٍ في كلِّها مقال»[133].

وقال الزَّركشي: «روي من طرقٍ كثيرةٍ، ولا يصحُّ»[134].

وقال ابن كثيرٍ: «قد رُويَ هذا الحديث من غير طريق، من رواية: ابن عمرَ، وابن عباسٍ، وجابر، ولا يصحُّ شيءٌ منها»[135].

وقال ابن الملقِّن: «هذا الحديث غريب، لم يروه أحد من أصحاب الكتب المعتمدة[136]، وله طرقٌ»[137].

وحكم ابن حزمٍ[138] والألباني[139] على هذا الحديث بالوضع.

ومن النُّقَّاد من ذهب إلى نكارة متنه:

قال البزَّار: «والكلام أيضًا منكرٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم»[140]، وقال ابن عديٍّ: «هذا منكر المتن»[141]، ونصَّ غيرهم من أهل العلم على نكارة متنه[142].

ووجه نكارة متنه: أنَّ المسائل الخلافيَّة بين الصَّحابة متعدِّدة، فمقتضى الحديث أن يجعل الحلال والحرام –مثلًا- من الهدى في آنٍ واحد.

وذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ له وجهًا صحيحًا، والله أعلم.

ومن أهل العلم من ذهب إلى تقويته:

• نُسِبت تقوية الحديث وتصحيحه إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، فنقل القاضي أبو يعلى الفرَّاء كلام الإمام أحمد بن حنبل -الذي تقدَّم ذكره- في تضعيف الحديث، ثم قال: «قد احتجَّ به أحمد رحمه الله، واعتمد عليه في فضائل الصحابة»[143]، ونقل عن الخلَّال أنه سمع الإمام أحمد يحتجُّ بهذا الحديث في فضائل الصحابة والنَّهي عن سبِّهم، ثم قال أبو يعلى: «فقد احتجَّ بهذا اللفظ، فدلَّ على صحته عنده».

وهذا التَّوجيه من القاضي رحمه الله (أن الاحتجاج دالٌّ على الصِّحة) نقله العلَّامة ابن مفلحٍ، وناقشه وأجاب عنه بقوله: «سبق كلامه [أي: كلام الإمام أحمد] في الخبر الضعيف، ثمَّ: الرواية الأولى أصحُّ وأصرح»، يريد: أنه قد تقدَّم -في كتابه- تأصيل ما يتعلَّق باستدلال الإمام أحمد بالحديث الضعيف، وأيضًا: فقد صرَّح الإمام أحمد بتضعيف الحديث –كما تقدم قريبًا-، وثمَّة انفكاكٌ بين الأمرين.

• وممَّن نُقِل عنه تقوية الحديث: الحافظ الإمام عثمان بن سعيد الدَّارمي رحمه الله، قال العلائي: «في كلام عثمان بن سعيد الدارمي ما يقتضي تقويته، ولكنَّ الاعتمادَ على أسانيده وهي واهية كلها كما بيَّنا، مع نصِّ جماعةٍ من الأئمة على أنَّه لم يثبت منها شيءٌ»[144]، وقال ابن مفلحٍ: «ومن العجب أن عثمان بن سعيد الدارمي صحَّحهُ في "الرد على الجهمية"»[145]، وقال ابن كثير: «وقد يُفهَمُ من كلام عثمان بن سعيد الدارمي في أول كتابه "الرد على الجهمية" تقويته»[146].

وقد وجَّه الشيخ محمد بن عبد الوهَّاب صنيع الدَّارمي بقوله: «وأمَّا دعوى هذا المفتي: أن عثمان بن سعيد الدارمي ذكره في كتاب "الرد على الجهمية"، فأول الحديث وما فيه من الرد على الجهمية شاهد له، وقصده منه: وجوب متابعة الإجماع، ومثل هذا يُذكَر في المتابعات والشواهد، ويتسامحون فيه؛ لأنَّ الاعتماد على غيره، وأما قول: "أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم"، فالجملة ليست من مراد الدَّارمي، ولا فيها ما يقصده من الرَّدِّ، فإن الحجَّة في قول الصَّحابي إذا لم يخالفه غيره.

وينبغي النظر في كلام الدَّارمي وسياقه حتى يظهر مراده، ثم الاحتجاج بالحديث نوعٌ، والحكم عليه بالصِّحَّة نوعٌ آخر، يُعرَف من فنِّ المصطلح، ولا ينبغي أن يتكلَّم في هذا من لا يدري اصطلاحهم»[147].

• وممَّن ذهب إلى تقويته أيضًا: بدر الدِّين الزَّركشي، فإنه قال: «قلت: لكن يتقوَّى طرقه بعضها ببعضٍ، لا سيَّما وقد احتجَّ به الإمام أحمد، واعتمد عليه في فضائل الصَّحابة...»[148].

أما احتجاج الإمام أحمد فقد تقدَّم الكلام عنه، وأما تقوية طرقه بعضها ببعضٍ فغير مسلَّمٍ، كما قال ابن الصَّلاح: «ليس كلُّ ضعفٍ في الحديث يزول بمجيئه من وجوه، بل ذلك يتفاوت»، وذكر أنَّ من الأحاديث ما لا ينجبر؛ «لقوة الضَّعف، وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته، وذلك كالضَّعف الذي ينشأ من كون الراوي متَّهمًا بالكذب، أو كون الحديث شاذًّا، وهذه جملة تفاصيلها تدرك بالمباشرة والبحث، فاعلم ذلك فإنَّه من النفائس العزيزة، والله أعلم»[149].

ثامنًا: خاتمة الجزء، وفيها خلاصته:

قد نجز -بحمد الله وتوفيقه- تخريج الحديث، والكلام على طرقه وأسانيده، وعلله ورجاله، مع نقل كلام الأئمة في كلِّ ذلك، مع توثيقه من مصادره الأصليَّة -ما أمكن-.

وتلخَّص مما سبق: أن الحديث يروى عن ستَّةٍ من أصحاب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وكلُّ طريقٍ منها فيه ما يقتضي تضعيفه:

فيروى الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ومداره على حمزة بن أبي حمزة الجَزَرِيِّ النصيبي، وهو متروك الحديث، متَّهم بالوضع.

ويروى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما من طريقين: أولهما سلَّام بن سليمان، عن الحارث بن غُصَين -بالصَّاد-، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر رضي الله عنه، وسلَّام ضعيف، وفي حديثه مناكير، وشيخه لم يوثَّق توثيقًا معتبرًا، ولا يحتمل تفرده عن الأعمش.

وثانيهما: عن جميل بن يزيد، عن مالكٍ ... بإسناده إلى جابرٍ، وفي إسناده: "جميل بن يزيد"، وهو مجهول، وتفرَّد به عن مالك، قال ابن حجر: «لا أصل للحديث عن مالك».

ويروى عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفي إسناده: جعفر بن عبد الواحد الهاشمي، وهو كذَّاب.

ويروى عن عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه، من طريق نعيم بن حمَّاد، عن عبد الرحيم بن زيد العمِّي، عن أبيه، وثلاثتهم ممن جُرِح حفظهم، وأشدهم ضعفًا: عبد الرحيم، وهو متروك الحديث، وقد اضطرب في هذا الحديث، وخولف أيضًا عن أبيه، وفي إسناده انقطاع أيضًا بين ابن المسيب وعمر.

فتحصَّل مما سبق في تضعيف حديث عمر: في إسناده رواية ثلاثة من الضعفاء على نسَقٍ، وانقطاعٌ، واضطرابٌ، ومخالفةٌ، والله أعلم.

ويروى عن أنس بن مالك رضي الله عنه، من طريق سلَّام الطويل، عن زيدٍ العمِّي، عن يزيدَ الرَّقاشي، والثلاثة ضعفاء، وسلَّام أشدهم ضعفًا، وهو متروك.

ويروى من حديث ابن عبَّاس رضي الله عنهما، ومداره على "جويبر بن سعيد البلخي"، وهو متروك الحديث، وقد اضطرب فيه على ثلاثة أوجه: أوَّلها: عن الضحَّاك بن مزاحم، عن ابن عباس مرفوعًا، وهذا منقطع أيضًا، فالضحاك لم يلْق ابن عبَّاس، وراوي هذا الوجه عن جويبر: سليمان بن أبي كريمة، وفي حديثه مناكير، وثانيها: عن الضحاك مرسلًا، ولم يذكر ابن عبَّاس، وهذا رواه عن جويبر: مندل بن علي العنزي، وهو مضعَّف جدًّا، وثالثها: رواه يزيد بن هارون، عن جويبر، عن جوَّاب بن عبيد الله مرسلًا، وهذا أقوى الأوجه الثَّلاثة إلى جويبر.

ولِمَا تقدَّم: ضعَّف الأئمة هذا الحديث بجميع طرقه، ومنهم: الإمام أحمد بن حنبل، والحافظ أبو بكر البزار، والحافظ أبو بكر البيهقي، وغيرهم كثير.

والحمد لله ربِّ العالمين على جميع منَنِهِ وآلائه، وصلى الله وسلَّم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

وتم الفراغ منه -بحمد الله وتوفيقه- في مدينة الرِّياض، مساء يوم السبت 20/ 11/ 1438هـ .