مغالاة الطبيب في الأجرة

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فحمدًا لله على سلامتك أيتها الابنة الكريمة، وأسأل الله أن يُلبسك ثوب الصحة والعافية، وأن يتمَّ نعمته عليك.

مِن شروط صحة عقد الإجارة أن تكون الأجرة معلومة؛ لما أخرجه أحمد من حديث أبي سعيد الخدري أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استِئجار الأجير حتى يبيِّن له أَجره، وفي رواية للنسائي: ((إذا استأجرتَ أجيرًا فأعلمه أجره))، فلا بدَّ من تحديد المنفعة، وتحديد الأجرة على أساس سعر السوق العلاجي.

وقد ذهب إلى اشتراط ذلك جمهورُ الفقهاء، ويكفي في ذلك أن تجري العادة والعرف بأجرٍ في مثل ذلك العمل.

قال المرداوي في الإنصاف: وإن دفع ثوبه إلى قصار أو خياط ليَعملاه ولهما عادة بأُجرة صحَّ، ولهما ذلك، وكذا لو استعمل حمالًا أو شاهِدًا أو نحوه، قال في القواعد: وكالمكاري والحجام والدلال ونحوهم؛ ا.هـ.

والذي يظهر من رسالتك سلَّمك الله أن الطبيب قد أخبرك بأجرته قبل إجراء الجراحة، وأنه تم بالتراضي بينكما، فلا يضر كونه قليلًا أو كثيرًا، ولا يحرم على الطبيب ما تظنِّين أنه زيادة أو مبالغة في الأجر.

أما مسألة المغالاة في أجر العملية، فلا أستطيع أن أجزم أو أن أنفي، فكل مهنة ولها عرفها الخاص ولها مخاطرها التي تضاف للأجر، كما أن للخبرة والمهارة دورًا في تحديد الأجر، وذلك ما أنفقه الطبيب على تعليمه، وإن كان كل هذا لا يمنع من الرِّفق بالمرضى، فأكثر الناس لا يمكنه دفع نفقات العلاج إلا بشقِّ الأنفس فيستدين كما حصل معك، أخلف الله عليك وعلى أسرتك.

والشريعة الإسلامية مليئة بالنصوص الحاثة على الرِّفق والرحمة، والوعد بالأجر الجزيل والمثوبة عند الله عز وجل لمن رفق بإخوانه المسلمين؛ ففي الصحيحين من حديث عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله يُحب الرفق في الأمر كله))، وعنها أنه قال: ((إن الله رفيق يُحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يُعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه)).

وعنها أيضًا قالتْ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا أراد الله بأهل بيت خيرًا أدخل عليهم الرفق))؛ رواه أحمدُ وصححه الألباني.

وكذلك نصوص في الرحمة والعفو أكثر من أن تُحصر؛ كما في الحديث: ((الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم مَن في السماء))؛ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وقال كما في صحيح البخاري: ((وإنما يرحم الله من عباده الرحماء)).

أما مسألة التكشُّف اثناء إجراء الجراحة، فالذي يظهر من ثقافتك أنكِ تعلَمين جواز ظهور العورة أمام الرجال مِن أجل التداوي، ما دام لا توجد امرأة ماهرة في هذا التخصص، فلا تَحملي على نفسك باللوم والتأنيب.

وأما الأطباء فيجب عليهم حقًّا أن يُخبروا المرضى بكل شيء لينظر لنفسه، وليشترط ما يراه مناسبًا، ولا شكَّ أن كل مَن تعمَّد إخفاء شيء عن المريض بغير مصلحة، أو تهاون في عدم ستر الناس أنَّ أمره إلى الله، فالحساب بمثاقيل الذرِّ، وأشد الحساب ما تعلق بأداء الأمانة.

أسأل الله أن يتمَّ شفاءك، وأن يرفع عن المسلمين ما حلَّ بهم من بلاء، وأن يحفظ بلاد المسلمين