أحكام الخلع في الشريعة الإسلامية

ملخص الرسالة

مقدمة البحث

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على سيِّدنا سيِّد المرسلين، وعلى آله وصحْبه أجمعين، ومَن دعا بدعوته إلى يوم الدِّين.

وبعدُ:

كانت المرأة في كثيرٍ من المجتمعات القديمة ليس لها اعتبارٌ ولا كيان مستقل؛ ففي فرنسا عقد اجتماع سنة 586م يبحث في قضية: هل المرأة إنسان أم غير إنسان؟! وبعد نقاشٍ قرَّروا أنها إنسان، ولكنها مخلوقة لخدمة الرجل[1].

وليست نظرة المجتمعات الأخرى للمرأة بأفضلَ من تلك النظرة، حتى أشرقت شمس الإسلام وشعَّ نور الحرية للناس كافَّة وللمرأة خاصَّة؛ لأنها كانت أسيرة الذلِّ والظلم، فكان لها المنفذ ممَّا تُعانِيه، فقد كرَّمها الإسلام وجعل لها منزلةً تليق بها؛ فقال تعالى: ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: 228].

ومن تكريم الإسلام للمرأة: نظرته للزواج أنَّه شركةٌ بين الزوجين، تُحقِّق أهدافًا ساميةً؛ من تكثير النسل، وإنشاء المجتمعات النظيفة تملَؤُها المودَّة والرحمة، ومن هنا نرى أنَّ الإسلام يُؤكِّد عقد الزواج ويجعله ميثاقًا غليظًا.

وتوعَّد المرأة التي تطلُب الطلاق من زوجها بدون سبب؛ فقال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((أيما المرأة سألت زوجَها الطلاقَ من غير سببٍ فحرامٌ عليها رائحة الجنَّة))[2].

ولكنْ قد تَطرَأ على الزواج أمورٌ تجعَلُه مصدرَ شَقاء، وتُحوِّل حياة الزوجين إلى جحيمٍ لا يُطاق؛ ممَّا يصبح الفراق وسيلةً لا بُدَّ منها للتخلُّص من تلك الحالة؛ فقد يتزوَّج الرجل المرأة ثم يتبيَّن أنَّ بينهما اختلافًا في الأخلاق وتنافرًا في الطباع، فيرى كلاًّ من الزوجين نفسَه غريبًا عن الأخر، فيكون الفراق امرأ لا بُدَّ منه؛ كما قال تعالى: ﴿ وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ﴾ [النساء: 130].

وهناك وسائل وطرقٌ كثيرة شرعها الإسلام لتتمَّ الفرقة بين الزوجين؛ كالطلاق والخلع، واخترت الخلع ليكون موضوعًا لنيل درجة الماجستير وجعلت عنوانه:

(أحكام الخلع في الشريعة الإسلامية)

أسباب الاختيار:

أنَّ أهمَّ الأسباب التي دعَتْني إلى اختيار هذا الموضوع هي:

1- أنَّ الخلع موضوع حيوي يمسُّ الأسرة التي هي اللَّبِنَة الأولى لبناء المجتمع.

2- أنَّه موضوع وإن أهتمَّ به الفقهاء قديمًا إلا أنَّه - في تقديري - يحتاج إلى بحثٍ بأسلوبٍ عصري لينتفع به طلاب العلم.

3- بيان أنَّ الإسلام لم يُهمِل جانب المرأة وحقَّها في الطلاق؛ فأباح لها طلبَه إذا رأتْ لزوم ذلك، على أنْ تدفع لزوجها ما يتَّفقان عليه من عوض.

4- في هذا الموضوع ردٌّ على دَعاوى أعداء الإسلام وأذنابهم بأنَّ الإسلام ظَلَمَ المرأة؛ فيتبيَّن من حِلال البحث أنها مجرَّد هراء وحِقد وعَداء.

منهج البحث:

1- أعرض المذاهب الفقهيَّة، وغالبًا ما أتبع كل مذهب بنصوصٍ تُؤكِّده.

2- أذكر أدلَّة كلِّ مذهبٍ من مصادره، وإنْ كانت أدلَّة من غير كتبهم أوردتها كذلك ثم أذكر مرجعي في هذا الاستدلال، وقد أجتهدُ في الاستدلال لهم أحيانًا.

3- مناقشة الأدلة بما ورد عليها من اعتراضات، مشيرًا إلى مرجعي في ذلك، وقد يبدو لي بعض الاعتراضات فأذكرها بقولي: ويناقش.

4- وبعد أنْ أنتهي من المناقشة أذكُر القول الذي أستظهر رجحانه بعنوان مستقل باسم: الترجيح.

5- ترجمت للأعلام الوارد ذكرُهم في الرسالة.

6- قمتُ بتخريج الأحاديث الواردة كأدلَّة في الموضوع في كتب الحديث، كما أشرت إلى مواضع الآيات الكريمة.

خطة الرسالة:

قسمت الرسالة إلى تمهيدٍ وثلاثة أبواب وخاتمة:

أمَّا التمهيد: ففيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: المرأة في الإسلام.

المبحث الثاني: الزواج.

المبحث الثالث: ضمانات لمنع الفرقة.

المبحث الرابع: الخلافات الزوجية.

أمَّا الباب الأول:

فجعلته في فصلين:

الفصل الأول: حقيقة الخلع ومشروعيَّته.

وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: تعريف الخلع.

المبحث الثاني: أدلة مشروعية الخلع.

المبحث الثالث: حكمة مشروعية الخلع.

المبحث الرابع: حكم الخلع التكليفي.

الفصل الثاني: طلب الخلع.

وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: حكم طلب الخلع.

المبحث الثاني: حكم إجابة الزوج لطلب الزوجة.

المبحث الثالث: ذم طلب الخلع من غير ضرورة.

المبحث الرابع: حكم اختلاع الأجنبي.

أمَّا الباب الثاني:

فيشتمل على مدخل وخمسة فصول:

الفصل الأول: الزوج، ويشمل على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: مَن يصح خلعه اتفاقًا.

المبحث الثاني: خلع المحجور، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: خلع الصبي والمجنون.

المطلب الثاني: خلع السفيه.

المبحث الثالث: خلع المريض مرض الموت.

الفصل الثاني: الزوجة.

ويشتمل على خمسة مباحث:

المبحث الأول: خلع المريضة مرض الموت.

المبحث الثاني: خلع المجنونة والسفيهة والصغيرة.

المبحث الثالث: خلع الخائض.

المبحث الرابع: خلع المعتدَّة من طلاق رجعي.

المبحث الخامس: خلع المكرهة.

الفصل الثالث: الصيغة.

ويشتمل على ستَّة مباحث:

المبحث الأول: الصيغة عند الحنفية (اللفظ - ذكر العوض - التكييف الفقهي).

المبحث الثاني: الصيغة عند المالكية (اللفظ - ذكر العوض - التكييف الفقهي).

المبحث الثالث: الصيغة عند الشافعية (اللفظ - ذكر العوض - التكييف الفقهي).

المبحث الرابع: الصيغة عند الحنابلة (اللفظ - ذكر العوض - التكييف الفقهي).

المبحث الخامس: الصيغة عند الظاهرية (اللفظ - ذكر العوض - التكييف الفقهي).

المبحث السادس: المعاطاة في الخلع.

الفصل الرابع: العوض.

ويشتمل على أربعة مباحث:

المبحث الأول: مشروعية العوض وشروط أخذه، وفيه مطالب:

المطلب الأول: شرط الشقاق.

المطلب الثاني: شرط عدم المضارة بالزوجة.

المبحث الثاني: مقدار العوض.

المبحث الثالث: نوع العوض، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: حكم الخلع بالعوض المجهول وأنواعه.

المطلب الثاني: العوض غير المتقوم.

المطلب الثالث: العوض غير المقدور على تسليمه.‌

المطلب الرابع: العوض إذا كان نفقة الزوجة أو مهرها.

المطلب الخامس: إذا كان العوض إرضاع ولد الزوج.

المبحث الرابع: الاختلاف والتوكيل في الخلع، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الاختلاف في الخلع.

المطلب الثاني: التوكيل في الخلع.

الفصل الخامس: الخلع عند القاضي.

أمَّا الباب الثالث: فيشتمل على ستة فصول:

الفصل الأول: هل الخلع فسخ أو طلاق؟

الفصل الثاني: حكم شرط الرجعة في الخلع.

الفصل الثالث: مقارنة بين الخلع والطلاق على مال.

الفصل الرابع: إسقاط الحقوق الزوجية.

الفصل الخامس: عدة المختلعة.

الفصل السادس: هل يلحق المختلعة طلاق؟

وأمَّا الخاتمة: فذكرت فيها أهم النتائج التي توصَّلت إليها من خلال بحثي.

الخاتمة:

وهذه خُلاصة ما توصلت إليه وما لمسته من نتائج وهي:

1- قضى الإسلام على مبدأ التفرقة بين الرجل والمرأة في القيمة الإنسانية المشترَكة، وجعل للمرأة مثلما عليها من الحقوق والواجبات بالمعروف.

2- أنَّ للمرأة يُكرَه لها طلبُ الخلع، إلا إذا رأتْ من زوجها ما يحملها على كراهته، وتيقَّنت أنها عاجزةٌ على مُعاشَرته بالمعروف.

3- إذا طلبت الزوجة الخلع من زوجها ولم تُجْدِ نفعًا معها محاولاتُ الإصلاح والتوفيق، وجب على الزوج إجابةُ طلبها، ولعلَّ في تفرُّقهما يكون خيرًا؛ كما قال تعالى: ﴿ وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ﴾ [النساء: 130].

4- كلُّ زوج صحَّ طلاقه صحَّ خلعه؛ لأنَّ الخلع طلاقٌ بعوض، فإذا جاز بلا عوض فيه يجوز من باب أولى.

5- إذا كانت الزوجة بالغة عاقلة مختارة صحيحة، فلا خِلاف في صحَّة اختلاعها والتزامها بدفع العوض إلى زوجها مقابل تملُّك عصمتها.

6- أيُّ لفظ يُؤدِّي إلى التفريق بين الزوجين فإنَّه يكون صالحًا في صِيغة الخلع؛ لأنَّ العِبرة في العقود للمقاصد والمعاني، وليست للألفاظ والمباني.

7- الخلع يمينٌ من جهة الزوج ومُعاوَضة من جهة الزوجة، ولا يجوز بالمعاطاة.

8- يشترط لجواز أخْذ العوض من الزوجة في الخلع أنْ يكون هناك شقاقٌ بينهما معًا أو من الزوجة وحدَها.

9- ولا يجوز عضل الزوج امرأته حتى تفتَدِي منه، إلا إذا أتتْ بفاحشة مبينة.

10- يجوزُ أنْ يكون العوض في الخلع ما أخذت الزوجة من مهرٍ أو أقل منه أو أكثر حسب الاتفاق، أو حسب ما يُقرِّره القاضي - إنْ لزم الأمر.

11- يجوز الخلع على عِوَضٍ مجهول أو على ما يُوجَد فيما بعدُ، ويجوز على أنْ ترضع المختلعة ولد الزوج مدَّة الرضاعة الشرعية.

12- إذا اختلف الزوجان في أصل الخلع أو في مقدار عوضه ونوعه أو موعد تسليمه، فالقول للمرأة ما دام الزوج لا يملك بيِّنة والزوجة لا تقرُّ.

13- إذا كان الخلع عن تَراضٍ بين الزوجين فالظاهر أنَّه لا يُشتَرط كونه عند القاضي، وأمَّا إذا كان معه خِصام وشقاق فالأفضل أنْ يكون عند القاضي أو مَن يقوم مقامه؛ قطعًا لدابر النِّزاع، وإنصافًا للمظلوم، وخصوصًا لأنَّ الخلع عقدٌ فيه عوض غير محدود.

14- أنَّ الخلع يُعتَبر طلاقًا لا فسخًا.

15- الخلع طلاق بائنٌ تملك المرأة به عصمتها، ولا يُراجِعها الزوج إلا بعد موافقتها وبعقد ومهر جديدَيْن.

16- أنَّ عدَّة المختلعة هي حيضة واحدة؛ لثبوت ذلك عن كثيرٍ من الصحابة.