زيادات الإمام النووي واستدراكاته على الإمام الرافعي من بداية فصل: في حكم البيع والشراء المخالفين أمر الموكل من كتاب الوكالة إلى نهاية كتاب الشفعة من خلال كتاب روضة الطالبين (جمعا ودراسة)

الموضوع

الصفحة

المقدمة

3

أسباب اختيار الموضوع

6

خطة الرسالة

8

منهج البحث

29

الشكر والتقدير

31

التمهيد

28

المبحث الأول: تعريف موجز بالإمام الرافعي

32

المطلب الأول: اسمه، ونسبه، وكنيته.

33

المطلب الثاني: مولده ونشأته

34

المطلب الثالث: طلبه للعلم

36

المطلب الرابع: أشهر شيوخه.

37

المطلب الخامس: أشهر تلاميذه

40

المطلب السادس: عقيدته.

42

المطلب السابع: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه

46

المطلب الثامن: مؤلفاته، ووفاته.

48

المبحث الثاني: تعريف موجز بالإمام النووي.

52

المطلب الأول: اسمه، ونسبه، وكنيته

53

المطلب الثاني: مولده ونشأته

55

المطلب الثالث: طلبه للعلم

57

المطلب الرابع: أشهر شيوخه.

60

المطلب الخامس: أشهر تلاميذه

64

المطلب السادس: عقيدته

67

المطلب السابع: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه

71

المطلب الثامن: مؤلفاته ووفاته.

74

المبحث الثالث: الإمام النووي، وكتابه "روضة الطالبين وعمدة المفتين".

81

المطلب الأول: نسبة الكتاب إليه وسبب تأليفه

82

المطلب الثاني: منهجه فيه.

85

المطلب الثالث: مكانة "الروضة" في المذهب الشافعي، وثناء العلماء عليه

87

المطلب الرابع: مصطلحات الإمام النووي في كتاب "روضة الطالبين.

90

المطلب الخامس: الفرق بين الزيادات والاستدراكات.

94

الباب الأول: في الوكالة والإقرار.

96

المبحث الأول: في أحكام الوكالة الصحيحة.

96

المطلب الأول: في حكم البيع والشراء المخالفين أمر الموكل.

97

المسألة الأولى: الحكم إذا وكله أن يزوج بنته زيدا، فزوجها وكيل زيد لزيد

97

المسألة الثانية: الحكم إذا وكله في بيع عبده لزيد، فباعه لوكيل زيد

99

المطلب الثاني: الحكم إذا دفع إلى الوكيل دراهم ليشتري عبدًا في الذمة

102

المطلب الثالث: حق العزل للوكيل والموكل.

107

المسألة الأولى: حكم انعزال العبد من التوكيل إذا وكل عبده في بيع أو تصرف آخر ثم أعتقه أو باعه.

107

المسألة الثانية: الحكم إذا وكل عبد غيره في بيع أو تصرف آخر ثم أعتقه سيده أو باعه.

113

المسألة الثالثة: حكم تصرف أحد الوكيلين إذا وكلهما رجل فعزل أحدهما لابعينه

116

المبحث الثاني: في مسائل تتعلق بالوكالة.

118

المطلب الأول: مسائل منثورة تتعلق بالوكالة

119

المسألة الأولى: حكم اشتراط الوكيل بالبيع أو الوكيل بالشراء الخيار

119

المسألة الثانية: حكم القبض من وكيل زيد حال حياته إذا وكله باستيفاء دينه على زيد

122

المسألة الثالثة: حكم لزوم الوكيل بيان الغريم إذا قال له الموكل: " ادفع هذا الذهب.

123

المسألة الرابعة: الحكم فيما إذا قال رجل: " بع عبدك لفلان بألف وأنا أدفعه إليك".

125

المسألة الخامسة: فيمن يرجع عليه إذا قضى دين غيره بلا إذن.

129

المسألة السادسة: الحكم إذا قال" بع عبدك على زيد بألف درهم وخمسمائة عليّ "ففعل

130

المسألة السابعة: الحكم فيما إذا وكله عمرو باستيفاء دينه من زيد، فقال زيد: " خذ هذه العشرة قضاء لدين فلان ".

132

المسألة الثامنة: الحكم إذا قال لرجل: " أسلم لي في كذا، وأدِّ رأس المال من مالك ثم ارجع عليَّ ".

134

المطلب الثاني: مسائل تتعلق بالشهادة والتعيين في الوكالة

138

المسألة الأولى: حكم العمل بالوكالة إذا شهد لزيد شاهدان عند الحاكم أن عمرا وكله.

138

المسألة الثانية: حكم الإشهاد فيما إذا سأل الوكيلُ موكلَه أن يشهد على نفسه بتوكيله

141

المسألة الثالثة: الحكم فيما إذا قال: " اشتر لي جارية أطؤها "، ووصفها، وبين ثمنها، فاشترى من تحرم عليه، أو أخت من يطؤها.

143

المسألة الرابعة: حكم اشتراط تعيين المرأة إذا وكله أن يتزوج امرأة

145

المسألة الخامسة: حكم غرم الدافع بترك الإشهاد فيما إذا وكل بقبض دين أو استرداد وديعة، فقال المديون والمودَع: " دفعت " وصدقه الموكل، وأنكر الوكيل.

147

الفصل الثاني: في الإقرار

149

المبحث الأول: في أركان الإقرار

149

المطلب الأول: في المقر

150

المسألة الأولى: حكم إقرار الصبي بعد بلوغه بإتلاف مال في صباه.

150

المسألة الثانية: حكم إقرار المغمى عليه، ومن زال عقله بسبب يعذر فيه.

153

المسألة الثالثة: الحكم إذا بيع العبد بما تعلق برقبته من دين جناية أقر بها وبقي شيء من الدين

156

المسألة الرابعة: الحكم فيما لو عتق العبد ثم أقر بأنه أتلف مالًا لرجل قبل العتق.

158

المسألة الخامسة: الحكم فيما لو قامت بينه على أن العبد كان قد جنى قبل العتق

160

المسألة السادسة: فيما تكون الدعوى فيه على العبد، وما تكون فيه على السيد.

161

المطلب الثاني: في إقرار المريض مرض الموت.

164

المسألة الأولى: الحكم فيما إذا أقر المريض مرض الموت حال مرضه بأنه كان وهب وارثه وأقبضه في الصحة

164

المسألة الثانية: الحكم فيما إذا أقر في صحته بدين لرجل، وفي مرضه بدين لآخر.

167

المسألة الثالثة: الحكم إذا أقر المريض أنه أعتق عبدا في صحته، وعليه دين يستغرق تركته

172

المسألة الرابعة: الحكم فيما لو ملك أخاه فأقر في مرضه أنه أعتقه في صحته، هل ينفذ عتقه ويرث؟.

173

المطلب الثالث: في إقرار المكرَه

174

المسألة الأولى: حكم الإقرار إذا ضُرِبَ رجل ليقر فأقر في حال الضرب.

174

المسألة الثانية: حكم إقرار رجل إذا ضرب ليصدق في القضية.

176

المطلب الرابع: في المقَرّ له، والمقر به

178

المسألة الأولى: الحكم فيما إذا قال: لحمل فلانة علي أو عندي ألف، وأسنده إلى جهة صحيحة، وانفصل الحمل لستة أشهر فأكثر، ولدون أربع سنين ولم تكن أمه مستفرشة.

178

المسألة الثانية: حكم التسوية بين الذكر والأنثى فيما إذا قال المقر: " لحمل فلانة علي أو عندي ألف " وأسنده إلى الإرث مطلقا، فولدت ذكرا وأنثى

182

المسألة الثالثة: حكم إقرار القائل: " لحمل فلانة علي أو عندي ألف " وأسنده إلى جهة باطلة، كقوله: " أقرضنيه " أو " باعني به شيئا "، وقلنا: بصحة الإقرار المطلق

184

المسألة الرابعة: الحكم إذا أقر بحرية جارية زيد، وأقر أن زيدا أعتقها، ولم يكن لها عصبة، ثم قبل نكاحها منه.

187

المطلب الخامس: الصيغة في الإقرار

189

المسألة الأولى: معنى قول المؤلف: " إقرار بالعين " فيما إذا قال رجل: " لفلان عندي أو معي "

189

المسألة الثانية: الحكم إذا قال لرجل: لي عليك ألف. فقال في جوابه: وهي صحاح

192

المسألة الثالثة: حكم الإقرار إذا قال: أليس لي عليك ألف؟. فقال: نعم.

194

المسألة الرابعة: في اعتبار الإقرار في الحال أم لا، إذا قال رجل: " كان علي ألف لفلان أو كانت هذه الدار في السنة الماضية له "

197

المسألة الخامسة: حكم إقرار رجل فيما إذا قال: هذه داري ملكتها على يد زيد.

200

المسألة السادسة: الحكم فيما إذا قال معسر: ((لزيد عليّ ألف إن رزقني الله مالًا)) وتعذر استفساره.

201

المسألة السابعة: الحكم فيما إذا شهد عليه شاهد، فقال: " هو عدل "

203

المسألة الثامنة: الحكم إذا قال: ((لي عليك ألف درهم، فقال: لزيد عليّ أكثر مما لك)).

205

المسألة التاسعة: الحكم إذا قال: ((لي عليك ألف درهم، فقال: " لي مخرج من دعواك "

208

المسألة العاشرة: الحكم إذا قال: " لي عليك ألف أقرضتكه " فقال: " والله لا اقترضت منك غيره " أو " كم تمن به "

209

المسألة الحادية عشرة: الحكم إذا قال: " لي عليك ألف اقترضتكه "، فقال: " ما أعجب هذا " أو " نتحاسب ".

210

المسألة الثانية عشرة: الحكم فيما إذا كتب: ((لزيد عليّ ألف درهم)) ثم قال للشهود: ((أشهدوا علي بما فيه)).

211

المسألة الثالثة عشرة: الحكم فيما إذا كتب في الأرض: ((لزيد عليّ ألف درهم)) ثم قال للشهود: ((اشهدوا عليّ بما فيه))

215

المسألة الرابعة عشرة: حكم الإقرار بما إذا قال: ((له علي ألف إن مت)).

217

المسألة الخامسة عشرة: حكم الإقرار بما إذا قال: ((له عليّ ألف إن قدم زيد))

219

المسألة السادسة عشرة: حكم الإقرار بما إذا قال: " له عليَّ ألف إلا أن يبدوَ لي ".

223

المبحث الثاني: في الإقرار بالمجمل

226

المطلب الأول: الإقرار بلفظ: " شيء "و((مال)).

227

المسألة الأولى: حكم تفسير " شيء " بحدِّ قذف فيما إذا قال: " له علي شيء ".

227

المسألة الثانية: فيما يلزم المقر إذا قال: " غصبتك " أو " غصبتك ما تعلم ".

231

المسألة الثالثة: الحكم إذا قال: " غصبتك شيئا " ثم قال: " أردت نفسك ".

232

المسألة الرابعة: حكم قبول التفسير بأقل متمول فيما إذا قال رجل: " لزيد علي مال أكثر من مال فلان " وإن كان كثر مال فلان.

233

المطلب الثاني: الإقرار بلفظ: " درهم " و " الظرف ".

235

المسألة الأولى: الحكم إذا قال: " علي ما بين درهم إلى عشرة " أو قال: " علي ما بين درهم وعشرة "

235

المسألة الثانية: الحكم إذا قال: " علي الألف الذي في هذا الكيس " ولم يكن فيه شيء.

242

المسألة الثالثة: حكم قول المقر: " له علي درهم في دينار "ولم ينو نفي"مع".

247

المسألة الرابعة: الحكم فيما إذا أقر في صك بأنه: لا دعوى له على زيد ولا طَلِبة بوجه من الوجوه ولا بسبب من الأسباب، ثم قال: " أردت به في عمامته وقميصه لا من داره وبستانه "

250

المبحث الثالث: في تعقيب الإقرار بما يغيره

255

المطلب الأول: تعقيب الإقرار بلفظ يقتضي النفي أو الاستدراك.

256

المسألة الأولى: الحكم إذا قال: ((عليّ ألف، أو لا))، أو قال: ((عليّ ألف، لا))، أو قال: ((عليّ ألف لا تلزمني)).

256

المسألة الثانية: موضع الخلاف في قول المقر: " غصبت هذه الدار من زيد، بل من عمرو " أو قال: " غصبتها من زيد، وغصبها زيد من عمرو " أو قال: " هذه الدار لزيد، بل لعمرو "، وسلمت الدار إلى زيد، وفي غرمه لعمرو قولان.

261

المسألة الثالثة: الحكم فيما إذا أقر رجل: أنّ الدار التي في تركة مورثه لزيد، بل لعمرو

264

المطلب الثاني: تعقيب الإقرار بالاستثناء.

265

المسألة الأولى: حكم الاستثناء إذا تخلله الكلام الأجنبي

265

المسألة الثانية: حكم الاستثناء إذا قال: ((علي ألف- أستغفر الله- إلا مائة أو قال: " عليّ ألف يا فلان إلا مائة.))

267

المسألة الثالثة: ما يلزم المقر إذا قال: " علي عشرة إلا خمسة أو ستة ".

271

المبحث الرابع: في مسائل تتعلق بالإقرار

273

المطلب الأول: في مسائل منثورة تتعلق بالإقرار.

274

المسألة الأولى: فيما يحمل عليه إقرار المقر فيما إذا كان كيس في يد رجلين فيه ألف، فقال أحدهما لثالث: " لك نصف ما في هذا الكيس ".

274

المسألة الثانية: في قيام الوارث مقام المقر في التعيين إذا أقر بدار مبهمة ولم يعينها حتى مات.

282

المسألة الثالثة: الحكم لو باع دارًا ثم ادعى أنها كانت لغيره باعها بغير إذنه وهي ملكه إلى الآن وكذبه المشتري وأراد أن يقيم بينة بذلك

284

المسألة الرابعة: الحكم لو قال: " غصبت داره " ثم قال: "أردت دارة الشمس والقمر

288

المسألة الخامسة: الحكم إذا باع شيئا بشرط الخيار، ثم ادعاه رجل فأقر البائع

289

المسألة السادسة: الحكم في ما لو أقر أو أوصى بثياب بدنه لزيد فهل يدخل فيه الطيلسان والدَّواج الخف والفروة وكل ما يلبسه؟

291

المسألة السابعة: الحكم إذا كتب على قرطاس: " لفلان عليَّ كذا "

294

المطلب الثاني: في الإقرار بالنسب.

298

مسألة: الحكم فيما لو خلف ثلاثة بنين، فأقر ابنان برابع، وأنكره الثالث.

298

البـاب الثـاني: في العارية والغصب والشفعة

303

الفصل الأول: في العارية.

303

المبحث الأول: في أركان العارية.

303

المطلب الأول: في المعير

304

مسألة: في حكم إعارة الوالد ولده الصغير لمن يخدمه.

304

المطلب الثاني: في المستعار

308

المسألة الأولى: حكم إعارة صغيرة أو قبيحة لا تشتهى لغير محرم للخدمة.

308

المسألة الثانية: حكم استعارة أحد الأبوين للخدمة.

308

المسألة الثالثة: حكم استئجار أحد الأبوين للخدمة.

317

المسألة الرابعة: حكم إعارة الفحل للضراب

320

المسألة الخامسة: حكم إعارة الكلب للصيد

322

المسألة السادسة: حكم إجارة الفحل للضراب

323

المسألة السابعة: حكم إجارة الكلب للصيد.

326

المسألة الثامنة: حكم إعارة العبد المسلم لكافر.

330

المسألة التاسعة: الحكم إذا دفع شاة إلى رجل، وقال: " أبحت لك درها ونسلها".

335

المسألة العاشرة: الحكم إذا أعاره رجلًا شاة ليأخذ لبنها، أو أعاره شجرة ليأخذ ثمرها.

337

المطلب الثالث: في الصيغة.

341

مسألة: في حكم انتفاع الرجل بظرف الهدية المبعوثة إليه

341

المبحث الثاني: في أحكام العارية.

345

المطلب الأول: في الضمان

346

المسألة الأولى: الحكم إذا استعار دابة وساقها فتبعها ولدها ولم يتكلم المالك فيه بإذن ولا نهي

346

المسألة الثانية: الحكم فيما إذا استعار رجل دابة ليركبها إلى موضع، فجاوزه.

351

المطلب الثاني: في تسليط المستعير على الانتفاع بحسب إذن المعير.

354

المسألة الثانية: في اشتراط بيان جهة الانتفاع إذا كان المستعار ينتفع به بجهتين فصاعدا

357

المطلب الثالث: في الرجوع عن العارية وفي انفساخها

361

المسألة الأولى: الحكم فيما إذا أعار أرضًا لدفن ميت فرجع بعد الحفر وقبل الدفن.

361

المسألة الثانية: حكم أخذ المستعير الماء النابع من البئر الذي حفره في الأرض المستعارة

368

المسألة الثالثة: حكم انفساخ الإعارة إذا مات أحد العاقدين، أو جنّ أو أغمي عليه، أو حجر عليه لسفه.

370

المسألة الرابعة: فيما يجب على المستعير إذا انفسخت الإعارة.

373

المسألة الخامسة: حكم تسوية الحفر فيما إذا أعار أرضا للبناء أو الغراس إعارة مطلقة فرجع صاحب الأرض ولم يشترط عليه قلع ما بني أو غرس قبل الرجوع وأراده المستعير

374

المسألة السادسة: الحكم إذا بنى أحد الشريكين أو غرس في الأرض المشتركة بإذن صاحبه ثم رجع صاحبه

384

المسألة السابعة: الحكم إذا بنى أحد الشريكين أو غرس في الأرض المشتركة بغير إذن شريكه

388

المسألة الثامنة: فيمن يملك ما حمل السيل إلى أرضه إذا كان مما لا قيمة له كنواة واحدة أو حبة، ولم يعرض عنها مالكها.

391

المسألة التاسعة: فيمن يملك ما حمل السيل إلى أرضه إذا كان مما لا قيمة له كنواة واحدة أو حبّة، وقد أعرض عنها مالكها أو ألقاها.

394

المطلب الرابع: في الاختلاف بين المعير والمستعير.

396

المسألة الأولى: في الردّ الواجب المبرئ

396

المسألة الثانية: حكم البراءة من الضمان إذا رد المستعير الدابة إلى الإصطبل، أو ردّ الثوب ونحوه إلى البيت الذي أخذه منه

398

المسألة الثالثة: الحكم فيما إذا سلم المستعير الدابّة إلى زوجة المعير أو ولده فضاعت.

400

الفصل الثاني: في الغصب

402

المبحث الأول: في تعريف الغصب.

403

المبحث الثاني: في الضمان

411

المطلب الأول: في موجب الضمان

412

المسألة الأولى: فيما إذا حل رباط بهيمة، فخرجت في الحال وأتلفت زرع رجل.

412

المسألة الثانية: حكم ضمان رجل إذا حبس المالكَ عن ماشيته حتى تلفت.

415

المسألة الثالثة: حكم الضمان فيما إذا كان له زرع ونخيل، وأراد سوق الماء إليها فمنعه ظالم من السقي حتى فسدت.

418

المسألة الرابعة: حكم ما لو فتح الزق عن جامد فذاب بالشمس، وضاع

420

المطلب الثاني: في المضمون

424

المسألة الأولى: الحكم فيما لو غصب أرضًا ولم يزرعها وهي مما تنقص بترك الزرع

424

المسألة الثانية: في وجوب الأجرة لزمن الاصطياد إذا غصب كلب صيد أو حراسة واصطاد به

428

المسألة الثالثة: حكم إحراق آلات الملاهي.

431

المسألة الرابعة: في من له الإقدام على إزالة آلات الملاهي وسائر المنكرات.

435

المطلب الثالث: في القدر الواجب في الضمان

442

المسألة الأولى: في اعتبار الدراهم والدنانير الخالصة من المثلية.

442

المسألة الثانية: في القيمة المعتبرة فيما إذا غصب مثليا وتلف في يده، والمثل مفقود

446

المسألة الثالثة: حكم رد المثل وطلب القيمة للغاصب والمتلف إذا غرما القيمة لإعواز المثل، ثم وجد المثل

449

المسألة الرابعة: الحكم إذا قال المستحق: "لا آخذ القيمة بل انتظر وجود المثل".

451

المسألة الخامسة: الحكم إذا لم يأخذ المستحق القيمة حتى وجد المثل

454

المسألة السادسة: الحكم إذا لزمه المثل، ولم يجده إلا بزيادة

456

المسألة السابعة: الحكم إذا أبق المغصوب أو غيبه الغاصب، أو ضلّت الدابة، أو ضاع الثوب، وألزمه القيمة، وكانت الدراهم المبذولة بعينها باقية في يد المالك

459

المسألة الثامنة: في القيمة المأخوذة للحيلولة هل يملكها مالك المغصوب؟

462

المسألة التاسعة الأحق بالقيمة التي دفعها الغاصب إذا ظهر على المالك دين مستغرق

468

المسألة العاشرة: في رجوع الغاصب بالمثل إذا تلفت القيمة التي دفعها إلى المالك

470

المسألة الحادية عشرة: في حكم رجوع الغاصب في الزيادة وكانت القيمة التي دفعها باقية زائدة عند المالك

471

المطلب الرابع: في الاختلاف.

475

المسألة الأولى: الحكم إذا رد الغاصب المغصوب وبه عيب، وقال: " غصبته هكذا " وقال المالك: " حدث العيب عندك ".

475

المسألة الثانية: الحكم إذا قال: "غصبت مني عبدا"فقال"بل جارية"ونحو ذلك

478

المسألة الثالثة: الحكم إذا ادعى الغاصب رد المغصوب حيَّا، وأقام به بينة، فقال المالك: " بل مات عندك " وأقام به بينة

480

المسألة الرابعة: فيمن يقبل قوله فيما إذا قال: " غصبنا من زيد ألفا " ثم قال: " كنا عشرة أنفس " وخالفه زيد

481

المبحث الثالث: في الطوارئ على المغصوب.

483

المطلب الأول: في النقص

484

المسألة الأولى: في النقص الحادث في المغصوب مما له سراية ولا يزال يسري إلى الهلاك الكلي

484

المسألة الثانية: الحكم إذا عفن الطعام في يد الغاصب لطول المكث

490

المسألة الثالثة: الحكم إذا وثب العبد المغصوب فقتل الغاصب وهرب إلى سيده، وكانت الجناية عمدا.

492

المسألة الرابعة: الحكم إذا قتل المغصوب سيده وهو في يد الغاصب.

494

المسألة الخامسة: في استحقاق الورثة قيمة العبد على الغاصب إذا قتل المغصوب سيده وهو في يد الغاصب، واقتصوا منه

496

المسألة السادسة: الحكم إذا صال المغصوب أو الجمل المغصوب على رجل، فقتله المصول عليه للدفع.

498

المسألة السابعة: الحكم فيما لو كسر الغاصب الحلي والإناء المغصوب ثم أعاد تلك الصنعة

500

المسألة الثامنة: الحكم إذا زادت قيمة الجارية بتعلم الغناء، ثم نسيته.

504

المسألة التاسعة: الحكم إذا أتلف كبشا نطَّاحا، أو ديكا هراشا

508

المسألة العاشرة: حكم استرداد الحاصل للمعرض فيما إذا أراق الخمر أو ألقى الشاة الميتة فأخذها رجل.

510

المطلب الثاني: في الزيادة

513

المسألة الأولى: الحكم إذا ترك الغاصب الصبغ للمالك

513

المسألة الثانية: الحكم إذا غصب بابا وسمَّره بمسامير للغاصب وتركها للمالك.

518

المسألة الثالثة: الحكم إذا أدخل لوحًا مغصوبًا في سفينة، وخيف من النزع هلاك مال للغاصب ولمن وضع ماله فيها وهو يعلم أن فيها لوحا مغصوبا.

520

المسألة الرابعة حكم نزع الجميع على القول لا يبالي في نزع اللوح المغصوب بهلاك مال الغاصب فاختلطت التي فيها اللوح بسفن للغاصب، ولا يوقف على اللوح إلا بنزع الجميع

524

المسألة الخامسة: حكم نزع الخيط المغصوب إذا بلي.

525

المسألة السادسة: فيما يلزم الغاصب إذا غصب زَوجَي خفِّ قيمتهما عشرة، فأتلف أحدهما، أو غصبه وحده

529

المسألة السابعة: الحكم إذا رد الغاصب الجارية وهي حبلى، فماتت في يد المالك بالولادة.

534

المطلب الثالث: في مسائل منثورة تتعلق بالغصب

541

المسألة الأولى: الحكم إذا غصب فحلا وأنزاه على شاته

541

المسألة الثانية: في لزوم الأجرة فيما إذا غصب مسكا أو عنبرا أو غيرهما مما يقصد شمه ومكث عنده

544

المسألة الثالثة: في ضمان منفعة المسجد.

546

الفصل الثالث: في الشفعة.

548

المبحث الأول: فيما تثبت به الشفعة، وكيفية الأخذ بها

548

المطلب الأول: الحكم فيما إذا قضى الحنفي لشافعي بشفعة الجوار

549

المطلب الثاني: كيفية الأخذ بالشفعة.

571

المسألة الأولى: حكم قبض القاضي عن المشتري في الشفعة

571

المسألة الثانية: في ثبوت خيار المجلس للشفيع.

574

المسألة الثالثة: حكم تملك الشفيع الشقص الذي لم يره

581

المسألة الرابعة: الحكم فيما إذا ظهر الاستحقاق في الثمن الذي دفعه المشتري أو الشفيع

586

المسألة الخامسة: الحكم إذا خرج ثمن المبيع رديئا، ورضي البائع.

593

المطلب الثالث: في الاختلاف.

595

المسألة الأولى: الحكم فيما إذا مات مالك الدار عن ابنين، ثم مات أحدهما عن ابنين ثم باع أحد الابنين نصيبه.

595

المسألة الثانية: الحكم فيما إذا كان للشقص شفيعان، فمات كلٍّ عن ابنين، فعفا أحدهما عن حقه

600

المسألة الثالثة: الحكم في الدار إذا كان لأربعة شركاء على السوية، فحضر الأول، وأخذ الجميع، ثم حضر الثاني، فأراد أخذ الثلث فقط

605

المبحث الثاني: فيما يسقط به حق الشفيع.

609

المطلب الأول: في العذر ومسائل منثورة

610

المسألة الأولى: الحكم فيما إذا باع الشفيع نصيبه جاهلًا بالشفعة.

610

المسألة الثانية: الحكم فيما إذا كان الشقص في يد البائع، فقال الشفيع: " لا أقبضه إلا من المشتري "

614

المسألة الثالثة: الحكم فيما إذا قال أحد الشريكين للمشتري: " اشتر فلا أطالبك بشفعة".

619

المطلب الثاني: في الحيل الدافعة للشفعة.

621

المسألة الأولى: الحكم إذا يهب له الشقص بلا ثواب ثم يهب له صاحبه قدر قيمته

621

المسألة الثانية: حكم دفع الشفعة بالحيلة

624

المسألة الثالثة: في بعض صور الحيل التي تدفع بها شفعة الجار

627

الخاتمة

629

فهرس الآيات القرآنية.

634

فهرس الأحاديث النبوية والآثار

638

فهرس الأعلام المترجم لهم

641

فهرس المصطلحات الفقهيه والكلمات الغربية.

651

فهرس المصادر والمراجع

657

فهرس الموضوعات

696