مسائل الإمام أحمد الفقهية برواية أحمد بن القاسم (من أول كتاب البيع إلى آخر باب الصلح)

مسائل الإمام أحمد الفقهية برواية أحمد بن القاسم

(من أول كتاب البيع إلى آخر باب الصلح)

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله.

أما بعد:

فقد حفظ الله تعالى لنا هذا الدين الحنيف، ومن حفظه سبحانه لدينه أن هيأ له علماء عاملين ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين.

ومن أعلام هؤلاء العلماء في القرن الثالث الهجري في بغداد إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، الذي ملأ الأرض فقهًا وحديثًا، علمًا وعملًا.

وكان -رحمه الله- شديد الكراهة لتصنيف الكتب، وكان يحب تجريد الحديث ويكره أن يكتب كلامه، ويشتد عليه جدًا، ومع ذلك فقد كُتِبَ من كلامه وفتاويه أكثر من ثلاثين سفرًا.

ورويت فتاويه ومسائله وحُدِّثَ بها قرنًا بعد قرن فصارت إمامًا وقدوة لأهل السنة على اختلاف طبقاتهم، حتى إن المخالفين لمذهبه بالاجتهاد، والمقلدين لغيره ليعظمون نصوصه وفتاواه ويعرفون لها حقها، وقربها من النصوص وفتاوى الصحابة -رضي الله عنهم، ومن تأمل فتاواه وفتاوى الصحابة رأى مطابقة كل منهما على الأخرى، ورأى الجميع كأنها تخرج من مشكاة واحدة[1].

لهذا وغيره رأيت أن يكون بحثي في مسائله -رحمه الله- التي رواها عنه تلميذه أحمد بن القاسم، لما لها من مكانة معروفة عند أهل العلم كما سيأتي.

واخترت أن يكون جمعي لهذه الروايات ودراستها: (من أول كتاب البيع إلى آخر باب الصلح) جمع استقصاء حسب ما وقفت عليه، وبذلت من جهد للوصول إليه.

فكان ذلك موضوع البحث التكميلي، والذي يعد من متطلبات إكمال مرحلة الماجستير في قسم الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء.

أهمية الموضوع:

تظهر أهمية جمع مسائل الإمام أحمد التي رواها تلميذه ابن القاسم عنه من جانبين:

أولًا: أنها جمعٌ لمسائلَ عظيمة من فقه الإمام أحمد، وقد عُلِم قدر فقهه وعلمه، فتعد هذه المسائل ثروة فقهية من فقه هذا الإمام الراسخ، فجمعها، وترتيبها، وتسهيل الوصول إليها من الأهمية بمكان عند الحنابلة خاصة، وطلاب العلم بصفة عامة.

ثانيًا: أن ابن القاسم -رحمه الله- تميز بكثرة الرواية عن الإمام أحمد من جهة، ومن جهة أخرى أنه كثيرًا ما يروي عنه الأقوال المتأخرة، وهذا لا شك مهم في الترجيح بين الروايات، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (ابن القاسم كثيرًا ما يروي عن الإمام أحمد الأقوال المتأخرة التي رجع إليها)[2].

أسباب اختيار الموضوع:

1- أنه متعلق بمسائل الإمام أحمد وسبق بيان أهميتها.

2- أن مسائل ابن القاسم مهمة من جهة كثرة مروياته، واهتمامه بالأقوال المتأخرة كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله.

3- خدمة الفقه عامة، والمذهب الحنبلي خاصة، وذلك بجمع المتفرق من مسائل الإمام أحمد برواية أحد طلابه و أصحابه وهو ابن القاسم رحمه الله.

4- استفادتي من ممارسة هذه المسائل وفهمها، ومعرفة الخلاف فيها، ومعلوم أهمية دراسة هذه الأبواب، وكذلك استفادتي في تحقيق الروايات في المذهب.

5- خدمة مرويات ابن القاسم رحمه الله حيث إنه لم يسبق جمعها بعد البحث والتقصي، وفي هذا إكمال لسلسلة بحوث (المسائل المروية عن الإمام أحمد).

6- الاستفادة من الجانب التربوي في الفتيا، من خلال أجوبة هذا الإمام الراسخ رحمه الله تعالى ورضي عنه.

♦ الدراسات السابقة.

بعد البحث في الرسائل الجامعية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في كلية الشريعة، والمعهد العالي للقضاء، وفهرس الرسائل بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، ومكتبة الملك فهد الوطنية، وفهرس الرسائل بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية، لم أجد من قام بجمع وتوثيق ودراسة مسائل الإمام أحمد بن حنبل الفقهية برواية أحمد بن القاسم (من أول كتاب البيع إلى نهاية باب الصلح).

منهجي في البحث:

أولًا: سرت في دراسة مسائل الإمام أحمد من رواية ابن القاسم على ما يلي:

1- وثقت الرواية.

2- ذكرت دليل الرواية - إن وجد -.

3- ذكرت الروايات الأخرى عن الإمام أحمد.

4- ذكرت مكانة الرواية في المذهب.

5- قارنت الرواية بالمذاهب الأخرى.

ثانيًا: المنهج العام في البحث:

1- صورت المسألة المراد بحثها تصويرًا دقيقا قبل بيان حكمها ليتضح المقصود من دراستها -إن احتاجت المسألة إلى تصوير-.

2- إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق ذكرت حكمها بدليله، مع توثيق الاتفاق من مظانِّه المعتبرة.

3- إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف، اتبعت ما يلي:

أ‌- حررت محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف وبعضها محل اتفاق.

ب‌- ذكرت الأقوال في المسألة، وبيان من قال بها من أهل العلم، وعرضت الخلاف حسب المذاهب الفقهية.

ت‌- اقتصرت على المذاهب المعتبرة، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح، وإذا لم أقف على المسألة في مذهب ما سلكت بها مسلك التخريج.

ث‌- وثقت الأقوال من مصادرها الأصلية.

ج‌- استقصيت أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة، وذكر ما يرد عليها من مناقشات، وما يجاب به عنها إن كانت، وذكرت ذلك بعد الدليل مباشرة.

ح‌- رجحت بين الأقوال، كما بينت وذكرت ثمرة الخلاف -إن وجدت.

4- اعتمدت على أمَّات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع.

5- ركزت على مواضع البحث وتجنبت الاستطراد.

6- تجنبت ذكر الأقوال الشاذة.

7- اعتنيت بدراسة ما وجد من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث.

8- رقمت الآيات وذكرت سورها وكتبتها بالرسم العثماني.

9- خرجت الأحاديث من مصادرها الأصلية وأثبت الكتاب والباب والجزء والصفحة وبينت ما ذكره أهل الشأن في درجتها -إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما- فإن كانت كذلك فاكتفيت بتخريجها منهما أو من أحدهما.

10- خرجت الآثار من مصادرها الأصلية وحكمت عليها.

11- عرفت بالمصطلحات من كتب الفن الذي يتبعه المصطلح أو من كتب المصطلحات المعتمدة.

12- وثقت المعاني من معاجم اللغة المعتمدة وأحلت عليها بالمادة والجزء والصفحة.

13- اعتنيت بقواعد اللغة العربية والإملاء وعلامات الترقيم، ومنها علامات التنصيص للآيات الكريمة وللأحاديث الشريفة وللآثار ولأقوال العلماء، وميزت العلامات أو الأقواس فيكون لكل منها علامته الخاصة.

14- جعلت الخاتمة متضمنة لأهم النتائج والتوصيات.

15- ترجمت للأعلام غير المشهورين بإيجاز بذكر اسم العلم، ونسبه، وتاريخ وفاته، ومذهبه العقدي، والفقهي، والعلم الذي اشتهر به، وأهم مؤلفاته، ومصادر ترجمته.

16- أتبعت البحث بالفهارس الفنية المتعارف عليها وهي:

• فهرس الآيات القرآنية.

• فهرس الأحاديث والآثار.

• فهرس الأعلام.

• فهرس المسائل.

• فهرس المراجع والمصادر.

• فهرس الموضوعات.

خطة البحث:

قسمت البحث إلى مقدمة، وتمهيد، وخمسة فصول، وخاتمة، وفهارس.

المقدمة، وفيها:

• أهمية الموضوع.

• أسباب اختياره.

• الدراسات السابقة.

• منهج البحث.

• خطة البحث.

التمهيد، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: ترجمة موجزة للإمام أحمد بن حنبل، وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: اسمه ونسبه ومولده ونشأته.

المطلب الثاني: طلبه للعلم ورحلاته.

المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه.

المطلب الرابع: مكانته وثناء العلماء عليه.

المطلب الخامس: مؤلفاته.

المطلب السادس: وفاته.

المبحث الثاني: ترجمة أحمد بن القاسم، ومكانة مسائله، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: ترجمة أحمد بن القاسم.

المطلب الثاني: مكانة مسائله عن الإمام أحمد.

الفصل الأول: المسائل المروية في مقدمة كتاب البيع، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: بيع السلعة قبل قبضها.

المبحث الثاني: استثناء الحمل عند البيع.

المبحث الثالث: الإقالة فسخٌ أم بيعٌ.

الفصل الثاني: المسائل المروية في باب الشروط في البيع، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: عرض سعر السلعة يعد إيجابًا.

المبحث الثاني: اشتراط عتق الجارية عند بيعها.

المبحث الثالث: اشتراط البراءة من كل عيب.

الفصل الثالث: المسائل المروية في باب الخيار، وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: استبراء الأمة قبل القبض وبعد الإقالة.

المبحث الثاني: تلقي الركبان ببضاعة مغشوشة.

المبحث الثالث: ملكية البائع للسلعة زمن الخيار.

المبحث الرابع: هلاك المبيع أو عتق العبد في زمن الخيار.

المبحث الخامس: شراء سلعتين في صفقة واحدة بإحداهما عيب.

الفصل الرابع: المسائل المروية في باب الربا والصرف، وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول: بيع جنسٍ ربوي بجزء فيه، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: بيع نوى التمر بتمرٍ نواه فيه.

المطلب الثاني: بيع الخبز بحبه أو دقيقه.

المطلب الثالث: بيع التمر بالنوى اثنين بواحد أو أربعة بواحد.

المبحث الثاني: بيع نوعي جنس بنوعٍ واحد.

المبحث الثالث: الأغلظ من نوعي الربا.

المبحث الرابع: قياس الحديد والرصاص على الذهب والفضة.

المبحث الخامس: العينة بعد حلِّ الأجل.

المبحث السادس: بيع دراهم صحيحة وفضةٍ مكسورة بدراهم مكسورة.

الفصل الخامس: المسائل المروية في باب السلم والرهن والصلح، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: إذا لم يجد المشتري ما أسلم فيه ووجد غيره من جنسه.

المبحث الثاني: الانتفاع بالرهن بقدر النفقة.

المبحث الثالث: الإجبار على بناء الحائط المشترك إذا انهدم.

الخاتمة، وتشمل أهم نتائج البحث وتوصياته.

الفهارس:

♦ فهرس الآيات القرآنية.

♦ فهرس الأحاديث والآثار.

♦ فهرس الأعلام.

♦ فهرس المسائل.

♦ فهرس المراجع والمصادر.

♦ فهرس الموضوعات.

وفي ختام هذه المقدمة أتقدم أولًا: بحمد الله وشكره والثناء عليه على ما يسر وأعان وسهَّل وتمّمّ لإنجاز البحث، فله الشكر كله وإليه يرجع الخير كله.

ثم أتقدم بالشكر لوالدي العزيزين، على جهودهما المبذولة، وحرصهما على إخراج البحث بأبهى حلة وصورة، فأسأل الله أن يرفع رجتهم في المهديين.

كما أتقدم بالشكر والتقدير لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور: محمد بن فهد الفريح -المشرف على هذا البحث- على توجيهاته السديدة ونصائحه المفيدة، والتي أدت إلى إتمام هذا البحث وإنجازه على الوجه المطلوب، فأسأل الله أن يثيبه بكرمه، ويضاعف له الأجور بفضله، وله مني -بإذن الله- طيب الدعاء والشكر، وحسن العهد والذكر.

والله الموفق والمعين، والهادي إلى سواء السبيل.

الخاتمة

الحمد الذي يسر لي إتمام هذا البحث، ووفقني وأعانني على إكماله، فله الشكر وله الحمد كله، وإليه يرجع الخير كله.

ومع تمام هذا البحث رأيت نتائج ينبغي بيانها، وتوصيات -في نظري القاصر- أهمية اقتراحها وهي كالتالي:

أهم النتائج:

1- أهمية مسائل الإمام أحمد، وخاصة ما رواه ابن القاسم عنه.

2- الوقوف عند النصوص والأدلة وعدم التجرؤ على الفتيا.

3- تبين من جمع مسائل ابن القاسم ودراستها، أنه من كبار أصحاب الإمام أحمد.

4- أن ابن القاسم من المكثرين من الرواية عن الإمام أحمد.

5- أن ابن القاسم يروي الأقوال المتأخرة عن الإمام أحمد، وهذا مما ينفع الباحث معرفته، ليميز بين رأي الإمام المتأخر والرأي المتقدم.

6- خلاصة المسائل التي نقلها ابن القاسم والراجح فيها ما يلي:

• نقل ابن القاسم ما يدل على جواز بيع السلعة قبل قبضها، والراجح خلافه.

• نقل ابن القاسم صحة استثناء الحمل عند البيع، والراجح خلافه.

• نقل ابن القاسم ما يدل على أن الإقالة فسخٌ، وهو الراجح.

• نقل ابن القاسم ما يدل على أن عرض السلعة يعد إيجابًا ويكفي، وهو الراجح.

• نقل ابن القاسم جواز اشتراط عتق الجارية وصحة البيع، وهو الراجح.

• نقل ابن القاسم فيمن باع سلعةً وشرط البراءة من كل عيب، أنه لا يبرأ إلا أن يخبره بالعيوب كلها، والراجح أنه يبرأ من كل عيبٍ لم يعلمه، ولا يبرأ من عيبٍ علمه.

• نقل ابن القاسم فيمن باع أمةً وأقاله المشتري قبل أن يقبضها، وجوب الاستبراء مطلقًا، وهو الراجح.

• نقل ابن القاسم فيمن فيمن يدخل بشيء إلى بلادٍ إن كان مغشوشا اشتروه وإلا فلا، أنهم إن كانوا يأخذونه لأنفسهم ويعلمون غشه فجائز، وإن كان لا يأمن أن تصير إلى من لا يعرفه فلا، وهو الراجح.

• نقل ابن القاسم ما يدل على أن تصرف البائع لا ينفذ زمن الخيار، وهو الراجح.

• نقل ابن القاسم ما يدل على أن الخيار يبقى ولو هلك المبيع أو أعتقه المشتري، والراجح خلافه.

• نقل ابن القاسم فيمن اشترى شيئين في صفقة واحدة وأصاب بأحدهما عيبًا وكانا مما لا ينقص القيمة بتفريقهما، أنه لا يرد، ويأخذ الأرش، وهو الراجح.

• نقل ابن القاسم عدم جواز بيع النوى بتمرٍ نواه فيه، وهو الراجح.

• نقل ابن القاسم عدم جواز بيع الخبز بحبه أو دقيقه، وهو الراجح.

• نقل ابن القاسم كراهة بيع التمر بالنوى، والراجح جوازه.

• نقل ابن القاسم في بيع نوعي جنس بنوع واحد منه: منع ذلك في النقد وتجويزه في الثمن، والراجح الجواز مطلقًا.

• نقل ابن القاسم ما يدل على أن الربا نوعين، ربا فضل وربا نسيئة، وأن ربا النسيئة أبين وأغلظ، وهو الراجح.

• نقل ابن القاسم قياس أحمد الحديد والرصاص على الذهب والفضة في الربويات، والراجح عدم القياس لانتفاء العلة.

• نقل ابن القاسم عدم جواز العينة ولو بعد حلِّ الأجل، وهو الراجح.

• نقل ابن القاسم عدم جواز بيع دراهم صحاحًا وفضة مكسورة بدراهم مكسورة وزنًا بوزن سواء، والراجح جوازه وصحته.

• نقل ابن القاسم فيمن لم يجد ما أسلم فيه ووجد غيره من جنسه، أنه يأخذه إذا كان دون الشيء الذي له، وهو الراجح.

• نقل ابن القاسم جواز الانتفاع بالرهن بقدر النفقة عليه، وهو الراجح.

• نقل ابن القاسم إجبار الجار على بناء الحائط المشترك بينه وبين جاره إذا انهدم، وهو الراجح.

أهم التوصيات:

1- مسائل الإمام أحمد كثيرة جدًا، بلغت نحو ستين ألف مسألة[3]، بحث كثير منها، وبقي الكثير، كما في بقية روايات ابن القاسم في الأبواب الفقهية الأخرى، وغيرها أيضا، وفيها فائدة كبيرة، فلو قامت الكليات الشرعية بتبني فكرة بحثها في رسائل ماجستير أو دكتوراه، ومن ثم طبعها وإخراجها ورقيًا أو الكترونيًا، لاستفاد طلاب العلم منها فائدة عظيمة.

2- المسائل عن الأئمة الثلاثة -غير الإمام أحمد - كذلك كثيرة، فلو سجلت رسائل ماجستير أو دكتوراه فيها، ثم طبعت لأثمرت، وكان لها نفع عظيم أيضًا.

هذا، وما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان خطأ فمن نفسي والشيطان، والله ورسوله منه بريئان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

فهرس الموضوعات