المسائل النحوية والصرفية في كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ملخص الرسالة

المسائل النَّحويَّة والصَّرفيَّة في كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

لأبي حفص، عمر بن عليّ بن أحمد الأنصاريّ الشَّافعيّ،

المعروف بابن المُلقِّن، المتوفَّى سنة 804هـ

جَمعا ودراسةً

بسم الله الرحمن الرحيم

وقد احتوى البحث على التالي: المقدّمة، والتمهيد، وثلاثة فصول، والخاتمة، ثم الفهارس المفصَّلة للبحث، وبيان ذلك كما يلي:

المقدِّمة: تتضمَّن الحديث عن أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، والمنهج فيه وخطَّته.

التَّمهيد: وعنوانه: ابن الملقن وكتابه الإعلام بفوائد عمدة الأحكام.

وفيه مبحثان: المبحث الأوَّل: ابن الملقِّن:

وفيه سبعة مطالب:

المطلب الأوَّل: اسمه ونسبه.

المطلب الثَّاني: مولده ونشأته.

المطلب الثَّالث: حياته العلمية.

المطلب الرِّابع: شيوخه.

المطلب الخامس: تلاميذه.

المطلب السَّادس: وفاته.

المطلب السَّابع: مصنفاته.

المبحث الثَّاني: كتاب الإعلام بفوائد عُمْدة الأحكام:

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأوَّل: التَّعريف به.

المطلب الثَّاني: منهجه.

المطلب الثَّالث: كتاب الإعلام بين التَّأثُّر والتَّأثِير.

المطلب الرَّابع: تحقيقات الكتاب وطباعته.

الفصل الأوَّل: المسائل النَّحويِّة:

وفيه تسعة عشر مبحثًا:

المبحث الأوَّل: المعرب والمبني.

المبحث الثَّاني: النَّكرة والمعرفة.

المبحث الثَّالث: المبتدأ والخبر.

المبحث الرَّابع: كان وأخواتها.

المبحث الخامس: أفعال المقاربة.

المبحث السَّادس: إنَّ وأخواتها.

المبحث السَّابع: النَّائب عن الفاعل.

المبحث الثَّامن: المفعول المطلق.

المبحث التَّاسع: المفعول فيه.

المبحث العاشر: الاستثناء.

المبحث الحادي عشر: حروف الجر.

المبحث الثَّاني عشر: الإضافة.

المبحث الثَّالث عشر: نعم وبئس.

المبحث الرَّابع عشر: النَّعت.

المبحث الخامس عشر: عطف النَّسق.

المبحث السَّادس عشر: النِّداء.

المبحث السَّابع عشر: ما لا ينصرف.

المبحث الثَّامن عشر: إعراب الفعل.

المبحث التَّاسع عشر: أمَّا ولولا.

الفصل الثّاني: المسائل الصَّرفيَّة:

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأوَّل: مسائل تصريف الأسماء:

وفيه ثمانية مطالب:

المطلب الأوَّل: أبنية الأسماء.

المطلب الثَّاني: المصدر واسم المصدر.

المطلب الثَّالث: المشتقَّات.

المطلب الرَّابع: التَّذكير والتَّأنيث.

المطلب الخامس: التَّثنية.

المطلب السَّادس: الجمع واسم الجمع.

المطلب السَّابع: التَّصغير.

المطلب الثَّامن: النَّسب.

المبحث الثَّاني: مسائل تصريف الأفعال:

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأوَّل: أبنية الأفعال.

المطلب الثَّاني: صوغ المضارع.

المطلب الثَّالث: صوغ الأمر.

المبحث الثَّالث: مسائل التَّصريف المشتركة بين الأسماء والأفعال:

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأوَّل: الميزان الصَّرفي.

المطلب الثَّاني: الإبدال.

المطلب الثَّالث: الإعلال.

المطلب الرَّابع: التقاء السَّاكنين.

الفصل الثَّالث: منهج ابن الملقِّن في دراسة المسائل النَّحوية والصَّرفيَّة:

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأوَّل: طريقة ابن الملقن في عرضها.

المبحث الثَّاني: مصادره فيها.

المبحث الثالث: الأدلَّة النَّحوية التي اعتمد عليها:

ثم بعد ذلك: الخاتمة: وتشتمل على نتائج البحث.

ثم الفهارس الفنِّية للبحث، وهي كما يلي:

أولًا: فهرس الآيات القرآنيَّة.

ثانيًا: فهرس الأحاديث النَّبوية.

ثالثًا: فهرس أمثال العرب وأقوالهم.

رابعًا: فهرس الأشعار والأرجاز.

خامسًا: فهرس الأعلام.

سادسًا: فهرس المصادر والمراجع.

سابعًا: فهرس الموضوعات.

وصلى الله وسلم على خير المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

المقَدِّمة

إنَّ الحمدَ لله، الخالق الهادي المعين، لا إله غيره ولا معبود بحقٍّ سواه، سبحانه هو من علَّم بالقلم، علَّم الإنسان مالم يعلم، وأصلِّي وأسلِّم على خير خلقه، وخاتم رسله، محمَّد بن عبدالله، المبعوث رحمة للعالمين، المؤيَّد من ربِّه بأفصح كلام، وأبلغ بيان، صلَّى الله عليه وسلَّم وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين.

أمَّا بعد:

فإنَّ الهدف الأسمى من دراسة علوم اللُّغة العربيَّة هو خدمة الوحيين، كتاب الله وسنَّة نبيِّه - صلَّى الله عليه وسلَّم -، وذلك هو السَّبيل إلى الوقوف على معانيهما ومقاصدهما، وإذا حصَّل المرء ذلك كان عابدًا لله على عِلْمٍ وبيِّنة.

وهذه وقفة لغويَّة مع حديث رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -، اخترت كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لعمر بن علي الأنصاري المعروف بابن الملقّن ليكون ظرفًا لها، وذلك لأنَّه كتاب اعتنى بشرح أحاديثَ اختارها صاحب العمدة من أصحِّ كتب الحديث، هما صحيحا البخاريِّ ومسلم.

واعتنى مؤلِّف الإعلام بالجانب اللُّغوي، فحَرَص على توجيه نصوص الأحاديث، وجعل هذا من أهمِّ أهداف كتابه، وقد نصَّ على هذا في مقدِّمته عند بيان ما اهتمَّ به، فقال: "الرَّابع في ضبط لفظه وبيان إعراب ما يشكل وغريبه"[1].

وقال في الخاتمة بعد أن أوفى بما وعد به: "وقد اشتمل بحمد الله ومنِّه على فنون من هذا العلم كعلم العربيِّة واللُّغة... "[2].

إضافة إلى مكانة المؤلِّف اللُّغوية، إذ تلقى علوم العربيَّة على يد أبرز أعلام عصره، كأبي حيَّان وابن هشام الأنصاريِّ، وابن الصَّائغ، وله شرح على ألفيَّة ابن مالك.

وزاد من إصراري على خوض غمار هذا العمل وإتمامه ما رأيته من قلَّة الكتب المطبوعة التي عنيت بالتَّوجيه اللغوي للحديث الشريف، فلا يعدو ما اشتهر من ذلك المواطن المشكلة.

ولا نَتَّهِم علماءنا بالتَّقصير في هذا الجانب، فإنَّ في كتب شرح الحديث كثيرًا من التَّوجيهات اللُّغوية التي يجب إظهارها وترتيبها ودراستها لتعمَّ بها الفائدة، وتلك مسؤولية كلِّ مهتمِّ بعلوم العربيَّة.

وكم نحن بحاجة إلى مثل تلك التَّوجيهات خصوصًا في هذا العصر، الذي تسارعت فيه وتيرة انتشار العلم ونشره مع قلة العلماء الرَّاسخين في العلم، فشاعت بين ثنايا كثير من الكتب التَّصحيفات والتَّحريفات، وإذا كان هذا لاينبغي وقوعه في كلام أحد، فما بالك بالحديث المنقول عن أفصح البشر صَلَوات الله وسلامه عليه.

فكم من الأحاديث التي انتشرت بين النَّاس وفيها خطأ لغوي أو أكثر، كحديث: "مَنْ بَنَى للهِ مَسْجِدًا ولو كَمَفْحَصِ قَطَاة ٍ بَنَى اللهُ له بَيْتًا في الجَنَّة"[3]، فلا تكاد تسمعه أو تقرأه إلا بكسر الميم من (مَفْحَص)، والصَّواب فتحها لأن ميم اسم المكان مفتوحة، كقولهم: مَجْلِس، ومَشْرَب، ونحو ذلك.

وقد جمعت من أمثال هذا ما استحق إخراجه في بحث مستقل.

وبعد أن عقدت العزم وضعت منهجًا مشتملًا على خطوات هي كالتَّالي:

الخطوة الأولى: جمع المسائل النَّحويَّة والصَّرفيَّة من الكتاب، وعلى ضوء ماجمعت وضعت الخطَّة المناسبة لطبيعة تلك المسائل.

والمسائل التي جمعتها تنقسم إلى قسمين: منها ما يتناول فيها ابن الملقن قاعدة نحويَّة أو صرفيَّة، ويتحدَّث عن أحكامها، وما يتعلَّق بها، وهذه لاتحتمل إلا أن توضع في الموضع المناسب لتلك القاعدة أو الحكم، وقد أوردت كل ماورد من هذا القسم، والقسم الثَّاني من المسائل ما يهتم بتوجيه لفظ أو أسلوب معيَّن نحويًا أو صرفيًا، ومثل هذا قد يحتمل في التَّوجيه أكثر من وجه، وقد وضعت مثل تلك المسائل في الموضع الذي يناسب الوجه الرَّاجح في التَّوجيه، وكان المنهج في هذا النوع مبنيًا على إيراد مايحتاج إلى تعليق فقط، حيث إن كثيرًا من مسائل هذا القسم لاتحتاج إلى دراسة.

الخطوة الثَّانية: دراسة المسائل، وسيكون ذلك كالتالي:

1- وضع العنوان المناسب للمسألة.

2- نقل نصِّ المؤلِّف في المسألة كاملًا، وإذا تعدَّدت النُّصوص في المسألة الواحدة اخترت أشملها، وأشرت إلى الباقي في الحاشية، وسيتم في أثناء نقل النَّص ضبط ما يحتاج منه إلى ضبط، وتصويب الأخطاء الواردة فيه في أثناء النَّسخ والطِّباعة.

3- توثيق نقول المؤلِّف، وما يورد من مسائل نحويَّة أو صرفيَّة، والتَّعليق على ما يحتاج إلى تعليق من النَّص المنقول، بما في ذلك التَّعليق على المسائل العقديَّة المخالفة.

4- دراسة المسألة دراسة نحويَّة أو صرفيَّة يُكْشَفُ في أثنائها عن المسألة، وبيان وجه ما أصدره المؤلِّف من أحكام، وتفصيل ما أجمله، وإن كانت المسألة خلافيَّة فسأورد أقوال العلماء فيها -إن لم يوردها المؤلِّف- وتوضيح موقفه من تلك الأقوال، وبيان الرَّاجح ووجه التَّرجيح.

وقد عنيت في أثناء ذلك بما يخدم البحثَ والمطَّلِعَ عليه فقمت بمايلي:

1- عزوت الآيات القرآنيَّة بذكر اسم السُّورة ورقم الآية.

2- خرَّجت الأحاديث النَّبوية الواردة في البحث، ماعدا الأحاديث التي تبنى عليها المسألة؛ إذ هي من كتاب عمدة الأحكام، وأحاديثه كلها من الصحيحين.

3- نسبتُ الشَّواهد الشِّعرية إلى قائليها ماأمكنني ذلك، ووثَّقت الشَّاهد من ديوان قائله إن وجد، أو من الكتب التي تهتمُّ بذلك، ككتب المجموعات الشِّعرية، أو الكتب النَّحوية والأدبيَّة المتقدمَّة.

4- وثَّقت الأمثال والحكم وأقوال العرب من كتبها المعتمدة، ككتب الأمثال واللغة والأدب.

5- التَّرجمة للأعلام غير المشهورين.

6- الالتزام بعلامات التَّرقيم.

ووضعت خطة للبحث تستوعب محتواه، وجعلت عناصرها في مقدّمة، وتمهيد، وثلاثة فصول، وخاتمة، ثم فهارس مفصَّلة للبحث، وبيان ذلك كما يلي:

المقدِّمة: تتضمَّن الحديث عن أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، والمنهج فيه وخطَّته.

التَّمهيد: وعنوانه: ابن الملقن وكتابه الإعلام بفوائد عمدة الأحكام.

وفيه مبحثان: المبحث الأوَّل: ابن الملقِّن:

وفيه سبعة مطالب:

المطلب الأوَّل: اسمه ونسبه.

المطلب الثَّاني: مولده ونشأته.

المطلب الثَّالث: حياته العلمية.

المطلب الرِّابع: شيوخه.

المطلب الخامس: تلاميذه.

المطلب السَّادس: وفاته.

المطلب السَّابع: مصنفاته.

المبحث الثَّاني: كتاب الإعلام بفوائد عُمْدة الأحكام:

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأوَّل: التَّعريف به.

المطلب الثَّاني: منهجه.

المطلب الثَّالث: كتاب الإعلام بين التَّأثُّر والتَّأثِير.

المطلب الرَّابع: تحقيقات الكتاب وطباعته.

الفصل الأوَّل: المسائل النَّحويِّة:

وفيه تسعة عشر مبحثًا:

المبحث الأوَّل: المعرب والمبني.

المبحث الثَّاني: النَّكرة والمعرفة.

المبحث الثَّالث: المبتدأ والخبر.

المبحث الرَّابع: كان وأخواتها.

المبحث الخامس: أفعال المقاربة.

المبحث السَّادس: إنَّ وأخواتها.

المبحث السَّابع: النَّائب عن الفاعل.

المبحث الثَّامن: المفعول المطلق.

المبحث التَّاسع: المفعول فيه.

المبحث العاشر: الاستثناء.

المبحث الحادي عشر: حروف الجر.

المبحث الثَّاني عشر: الإضافة.

المبحث الثَّالث عشر: نعم وبئس.

المبحث الرَّابع عشر: النَّعت.

المبحث الخامس عشر: عطف النَّسق.

المبحث السَّادس عشر: النِّداء.

المبحث السَّابع عشر: ما لا ينصرف.

المبحث الثَّامن عشر: إعراب الفعل.

المبحث التَّاسع عشر: أمَّا ولولا.

الفصل الثّاني: المسائل الصَّرفيَّة:

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأوَّل: مسائل تصريف الأسماء:

وفيه ثمانية مطالب:

المطلب الأوَّل: أبنية الأسماء.

المطلب الثَّاني: المصدر واسم المصدر.

المطلب الثَّالث: المشتقَّات.

المطلب الرَّابع: التَّذكير والتَّأنيث.

المطلب الخامس: التَّثنية.

المطلب السَّادس: الجمع واسم الجمع.

المطلب السَّابع: التَّصغير.

المطلب الثَّامن: النَّسب.

المبحث الثَّاني: مسائل تصريف الأفعال:

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأوَّل: أبنية الأفعال.

المطلب الثَّاني: صوغ المضارع.

المطلب الثَّالث: صوغ الأمر.

المبحث الثَّالث: مسائل التَّصريف المشتركة بين الأسماء والأفعال:

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأوَّل: الميزان الصَّرفي.

المطلب الثَّاني: الإبدال.

المطلب الثَّالث: الإعلال.

المطلب الرَّابع: التقاء السَّاكنين.

الفصل الثَّالث: منهج ابن الملقِّن في دراسة المسائل النَّحوية والصَّرفيَّة:

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأوَّل: طريقة ابن الملقن في عرضها.

المبحث الثَّاني: مصادره فيها.

المبحث الثالث: الأدلَّة النَّحوية التي اعتمد عليها:

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأوَّل: السَّماع.

المطلب الثّاني: القياس.

المطلب الثَّالث: الإجماع.

المطلب الرَّابع: أدلة النَّحو الأخرى.

ثم بعد ذلك: الخاتمة: وتشتمل على نتائج البحث.

ثم الفهارس الفنِّية للبحث، وهي كما يلي:

أولًا: فهرس الآيات القرآنيَّة.

ثانيًا: فهرس الأحاديث النَّبوية.

ثالثًا: فهرس أمثال العرب وأقوالهم.

رابعًا: فهرس الأشعار والأرجاز.

خامسًا: فهرس الأعلام.

سادسًا: فهرس المصادر والمراجع.

سابعًا: فهرس الموضوعات.

وقد وضعت للبحث أهدافًا حرصت على تحقيقها وهي:

1- العناية بتوجيه ألفاظ الأحاديث، وعرض مايذكره ابن الملقن على قواعد اللُّغة، وذكر الأوجه الأخرى المحتملة.

2- الحرص على إظهار آراء ابن الملقن، ويزيد من أهمِّية هذا الأمر أنَّه لم يظهر من مؤلَّفاته اللُّغويَّة شيء.

3- الحرص في كلِّ مسألة يُعْرَض لها على ذكر الأحاديث التي وردت على الاستعمال الذي تتناوله المسألة، ليكون ارتباط البحث بالحديث أوثق.

وقبل أن أختم هذا التَّقديم أتوجَّه بالشُّكر إلى المنعم - جَلَّ في علاه - على تيسيره وإعانته وتوفيقه، فهو المتفضِّل بذلك سبحانه، سائلًا منه القبول والرِّضا، وأن يعظم عنده الأجر والجزاء.

ثم أتوجَّه بالشُّكر إلى والديَّ العزيزين - حفظهما الله -، فهما من ربَّى وبَذلَ ونصح بحرص، فيارب ارحمهما جزاء ذلك، ويسر لي برَّهما، واكتب لي رضاهما، يامن بيده أمر كل شيء.

وأتوجَّه بالشُّكر إلى فضيلة شيخي الدُّكتور: إبراهيم بن سليمان البعيمي - حفظه الله -، على مابذله من حثٍّ وتوجيه كان لهما أكبر الأثر على البحث والباحث، فقد منحني من جهده ووقته الكثير، وفتح لي قلبه وبيته، وسعى إلى ظهور هذا البحث بما يليق به، فأسأل الله - عزَّ وجلَّ - أن يجزيه على ذلك خير الجزاء.

كما أشكر زوجي الغالية أم أحمد، التي واستني طوال سنوات هذا البحث، وشاركتني في كثير من أعبائه وهمومه، فلها مني أصدق الشكر وأوفاه.

ولايفوتني أن أشكر القائمين على أمر هذه الجامعة المباركة على كل مايبذولنه من جهد خدمةً لطلاَّبها ومنسوبيها، وأخصُّ بذلك معالي مدير الجامعة، وعميد كلِّية اللُّغة العربيَّة، ووكيله، ورئيس قسم اللُّغويات فيها.

كما أشكر كل من قدَّم لي خدمة تتعلق بهذ البحث، من أساتذتي الكرام، وإخواني الزُّملاء، وأخص بالذكر منهم كلًا من الأستاذ: أحمد بن بشير الحُسيني، والدكتور: حسن بن عبدالمنعم العوفي، والأستاذ: عبدالقادر بن سالم الحُسيني، والأستاذ: عوض بن عوَّاض الحُسيني.

وفي الختام أقول: لقد حَرَصت على إخراج هذا البحث في أبهى حلَّة، وأقصى غاية من غايات الكمال، وبذلت في سبيل ذلك كلَّ غال ونفيس، من جهد ووقت، ومع ذلك فإنَّه عمل بشري لايخلو من زلَّة من غير قصد، أو تقصير سببه خطأ في التَّقدير، فأسأل المولى - عزَّ وجلَّ - أن يعفو عن ذلك بمنِّه وكرمه، وصلَّى الله وسلَّم على خير المرسلين، والحمد لله ربِّ العالمين.

الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتمُّ الصَّالحات، والصَّلاة والسَّلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أمَّا بعد:

فمن المناسب أن أختم هذا البحث باستعراض أهمِّ ما حواه من نتائج، فأقول:

كان أوَّل عناصر البحث بعد المقدِّمة التَّمهيدُ، الذي عرَّفتُ فيه بابن الملقِّن وكتابه الإعلام، وأهمُّ ما عرضت له بيان اقتفائه أثر بعض العلماء المتقدِّمين عليه، وتميُّز أسلوبه بكثرة النُّقول، وتلك سمة المؤلَّفات في عصره، ومع ذلك فإنَّ لابن الملقِّن حضورًا في الاختيار والتَّرجيح، وحسن التَّأليف والتَّبويب.

ثم أتى بعد ذلك صلب البحث، فاشتمل على مسائل الدِّراسة، ونتاج هذه الدراسة منها مايتعلق بابن الملقن واختياراته، ومنها نتائج تتعلق بالمسائل النحوية والصرفية بشكل عام.

فمن أهمِّ ما اختاره ابن الملقن من أقوال في المسائل الخلافيّة مايلي:

1- جواز إثبات (أَنْ) في خبر (كَادَ)، ولا يختصُّ ذلك بالضرورة.

2- موافقته للجمهور في جواز حذف خبر (لا) النَّافية للجنس فيما علم فيه الخبر، ومن ذلك كلمة التَّوحيد.

3- موافقته للجمهور في أنَّه لاتجوز إقامة غير المفعول به مع وجوده مقام الفاعل المحذوف في فعل مالم يسمَّ فاعله.

4- موافقته للجمهور في أنَّ المنصوب في نحو: رَجَعَ القَهْقَرَى، منصوب على المصدريَّة، والعامل فيه ماقبله.

5- أنَّ علة بناء (حَيثُ) خروجها عن نظائرها من ظروف المكان.

6- جواز وقوع (إِذَا) و(إِذْ) في جواب (بَيْنَمَا)، ولا يجوز ذلك في (بَيْنَا).

7- أن (مِنْ) تأتي بمعنى الباء.

8- أنَّ الباء تأتي بمعنى (عَنْ)، وكذلك العكس.

9- أنَّ الباء تأتي للتَّبعيض.

10- أنَّ (فِي) تأتي للسَّبَبِيَّة والتَّعليل.

11- أنَّ اللام في حديث: (صُومُوا لِرُؤيتِه)، للتَّوقيت.

12- موافقته للكوفيِّين في جواز إضافة الموصوف إلى صفته.

13- موافقته للبصريِّين والجمهور في القول بفعلية (نِعْمَ) و(بِئْسَ).

14- أنَّ الواو العاطفة لاتفيد التَّرتيب.

15- أنَّ (ثُمَّ) تفيد التَّرتيب في العطف، ولاتخرج عن هذا المعنى.

16- أنَّه لايجوز حذف الواو العاطفة مع المفردات إلا في الضَّرورة، ويجوز ذلك في عطف الجمل.

17- أنَّ (سَرَوايل) مفردة مؤنَّثة، وهي أعجمية معرَّبة، ممنوعة من الصَّرف نكرة كانت أو معرفة.

18- أنَّ (أَفْعَل) التَّفضيل قد لاتقتضي معناه.

19- جواز جمع مايدل على الجمع إذا اختلفت أنواعه وأضربه، وأن ذلك مقيس.

20- أن (رَكْب) اسم جمع، وليس تكسيرا لرَاكِب.

21- أنَّ (أَيَامَى) أصله: (أَيَايِم)، قُدِّمت الميم فيها على الياء.

22- أنَّ لفظ (شَيطَان) على وزن (فَيْعَال)، من (شطن)، موافقًا في ذلك البصريِّين.

23- أنَّ لفظ (مَدِينَة) من (دَانَ).

24- أن لفظ (النَّاس) من (النَّوْس)، موافقا في ذلك الكسائي.

25- أنَّ (آل) أصله: (أَهْل).

وأهمُّ النتائج النَّحوية والصَّرفية من الدراسة مايلي:

1- ترجيح القول بأنَّ أسماء الإشارة (هُنَا) و(هَنَّا) و(هِنَّا) متَّفقة في المعنى ومختلفة في اللَّفظ.

2- ترجيح القول بأنَّ (كَانَ) لاتفيد بلفظها الاستمرار ولا التِّكرار، بل هي فعل ماضٍ يفيد معنى الانقطاع.

3- ترجيح القول بأنَّ النَّفي إذا سبق (كَادَ) فإن المعنى المفهوم هو الدِّلالة على وقوع الخبر بعسر وشدَّة، وبيان وجه ذلك.

4- إثبات دخول (أَنْ) في خبر (كَادَ)، وأنَّ ذلك سماعيٌّ لايقاس عليه.

5- بيان الخبر في (لاَ إلهَ إلاَّ الله)، وأنَّه محذوف، وأنَّ هذا الحذف مقيس عند العرب.

6- ترجيح قول الجمهور في أنَّه لاتجوز إقامة غير المفعول به مع وجوده مقام الفاعل المحذوف في فعل مالم يُسَمَّ فاعله.

7- ترجيح قول الجمهور في أنَّ المنصوب في نحو: رَجَعَ القَهْقَرَى، منصوب على المصدريَّة، والعامل فيه ماقبله.

8- ترجيح القول بأنَّ عِلَّة عدم تنوين (سُبْحَان) هي أنَّ المضاف منوي.

9- حمل (عَقْرَى) و(حَلْقَى) على المصدريَّة، وتوجيه عدم تنوينها في بعض الرِّوايات على إجراء الوصل مجرى الوقف.

10- ترجيح قول سيبويه في أنَّ (لبيَّك) مثنَّاة، وترجيح أنَّها مأخوذة من (ألبَّ بالمكان)، أو (لبَّ به)، إذا أقام به.

11- ترجيح وجه الرَّفع في (وَيْل) في حال الإفراد.

12- ترجيح قول الجمهور بالتَّفريق بين معنى (وَسَط) بالتَّحريك، و(وَسْط) السَّاكن العين.

13- ترجيح القول بجواز وقوع (إِذَا) و(إذْ) في جواب (بَينَا) و(بَيْنَمَا).

14- ترجيح القول بأنَّه ليس من معاني (مِنْ) الجارَّة أن تكون بمعنى الباء، وتوجيه ما يوهم ذلك.

15- ترجيح القول بأنَّ الباء لاتفيد معنى التَّبعيض.

16- ترجيح القول بأنَّ (عَن) لا تأتي بمعنى الباء.

17- بيان أنَّ الإضافة في حديث: (شَاتُكَ شَاةُ لحم) بمعنى اللاَّم، وبيان وجه ذلك.

18- ترجيح القول بجواز إضافة الموصوف إلى صفته.

19- ترجيح القول بأنَّ الواو العاطفة لاتفيد التَّرتيب.

20- ترجيح القول بأنَّ كلمة (سَرَوايْل) مفردة مؤنَّثة، وأنها أعجمية معربة، ممنوعة من الصَّرف لموافقتها بناء مالا ينصرف، وهو قول الجمهور.

21- ترجيح قول الجمهور بأنَّ (مَثْنَى) ممنوع من الصَّرف للعدل والوصف.

22- أن بناء (فِعَل) ثابت مع قلَّته في المفردات، وذِكْرِ ماورد عليه.

23- ترجيح القول بمجيء (فَعُول) مصدرًا.

24- ترجيح القول بأنَّ (أَفْعَل) التَّفضيل قد يرد مجردًا من هذا المعنى.

25- ترجيح القول بأنَّ العلَّة في تجرُّد الصِّفات المؤنَّثة من التَّاء هي إرادة معنى النَّسب.

26- ترجيح القول بجواز جمع مايدل على الجمع إذا اختلفت أنواعه وأضربه، وأنَّ ذلك مقيس مطرد.

27- ترجيح القول بأنَّ (رَكْب) اسم جمع، وليس بجمع تكسير.

28- ترجيح القول بأنَّ المحذوف من مضارع المبدوء بتاء زائدة إذا كان حرف المضارعة التَّاء هي تاء التَّفعُّل.

29- ترجيح القول بأنَّ لفظ الجلالة (الله) - تعالى مسمَّاه - مأخوذ من (أله)، ومعناه المعبود سبحانه.

30- ترجيح القول بأنَّ (أَيَامى) على وزن (فَعَالى).

31- ترجيح القول بأنَّ (أَبْوَاء) في الأصل جمع (بَوْء).

32- ترجيح القول بزيادة نون (جُنْدُب).

33- ترجيح القول بأنَّ لفظ (خِنْزِير) على وزن (فِعْلِيل).

34- ترجيح القول بأنَّ (رمضان) مشتق من الرَّمَض.

35- بيان معنى (أسْطَاع)، والتَّفريق بينه وبين (اسْطَاع)، بهمزة وصل.

36- ترجيح القول بأنَّ (مَلَك) مشتقٌّ من (أَلَك)، بمعنى: أرسل.

37- ترجيح القول بأنَّ لفظ (نَبِي) مشتق من النَّبأ.

38- ترجيح القول بأنَّ لفظ (ناس) مشتق من الأنس.

39- ترجيح القول بأنَّ (آل) من (أَهْل).

40- ترجيح القول بأنَّ (مَكَّة) و(بَكَّة) يرجعان لبعضهما على سبيل الإبدال.

وفي الفصل الثالث عَقَدتُ دراسةً وصفية لتلك المسائل، تبيَّن منها منهج ابن الملقِّن، وطريقته في عرض المسائل، ومصادره فيها، وأدلته التي اعتمد عليها، ومن أهمِّ نتائجها:

1- أنَّ ابن الملقِّن ممن يستدل بالحديث على المسائل اللغوية.

2- تنوّع مصادر ابن الملقِّن، وفي هذا دليل على سعة إطلاعه.

وقبل الختام أودُّ التَّنبيه والتَّوصية بما يلي:

1- ليست العلاقة بين علمي النّحو والصَّرف وبين الحديث منحصرةً في قضيَّة الاستشهاد بالحديث على القواعد النَّحوية والصَّرفية، بل هناك أمر آخر، وهو مسألة ضبط أساليب وألفاظ الأحاديث.

فلفظ الحديث بين أمرين، إمَّا أن يثبت أنَّ لفظه لفظ رسول الله - صلّى الله عليه وسلَّم -، فهذا لاشكَّ يؤخذ به في تقرير القواعد، أو أنَّه ليس بلفظه صلّى الله عليه وسلَّم؛ إذ تجوز رواية الحديث بالمعنى، فهذا محلُّ اهتمام لِلُّغوي، من جهة تقويم أساليبه وألفاظه، أو التَّرجيح بين رواياته الثَّابتة - إذا اختلفت - على أساس لغوي، وقد مرَّ في البحث شيء من ذلك.

2- كثير من أقوال العلماء المنقولة والمتداولة في كتب اللُّغة مخالفة لما ذهبوا إليه، فيلزم مراجعة تلك الأقوال وتدقيقها، خاصَّة وأنَّ كثيرًا من كتب التُّراث قد تمَّ تحقيقها.

3- يجب العناية بكتب تراثنا الأصيل، وعلمائنا الأجلاَّء، فهي النِّبراس لنا، والمعين على مواصلة طريق العلم والإبداع فيه، وأوَّل ما يجب أن يُهْتَمَّ به هو الحرص على إخراجها في المظهر اللائق بها، أقول هذا بعد أن عانيت من تقويم نصوص ابن الملقِّن أشدَّ المعاناة، وذلك بسبب كثرة الأخطاء الواردة في الكتاب المطبوع.

وأرى أن يوكل أمر إخراج وتحقيق مثل هذه الكتب الموسوعية إلى مختصِّين في كلِّ علم حوته، يهتمُّ كلُّ واحد منهم بما يرد في مجال تخصُّصه.

وأحسن ختام هو بالصَّلاة على الهادي البشير، محمَّد بن عبدالله، صلَّى الله عليه وسلَّم صلاةً دائمةً ما تعاقب اللَّيل والنَّهار، ثمَّ بالحمد للباري سبحانه، ذو الفضل والإنعام، لا إله إلا هو الرَّحمن الرَّحيم.

فهرس الموضوعات