الفرضيات وآثارها في أحكام النحو العربي

ملخص الرسالة

الفرضيات وآثارها في أحكام النحو العربي

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على صفوة الخلق وحبيب الحق محمد، وآله الأطهار وصحبه الأبرار، وبعد:

فلست أغلو إذا وقفت صاغرًا منحنيًا أمام عظمة اللغة العربية، لغة القرآن الكريم، ذلك الكتاب العظيم الذي لم يشأ البصير الحكيم تجلى وتعالى إلا أن يتنزل بهذه اللغة، فطوبى للعربية بهذه المنزلة الرفيعة شرفًا وعزة، كما لا أغلو إذا وقفت وقفة إجلال وإكبار لأناس عظماء حملوا على عواتقهم عبء تقعيدها، وتحملوا مشقة ترويض حرة جموح يصعب ترويضها وتقييدها إلا أنهم أخلصوا لمهمتهم، وبلغوا مرامهم، وإن كان ذلك بعد طول عناء ودهاء، قابضين جذلًا وولعًا على عنان غليظ أسموه نحوًا ونسبوا إليه، فطوبى لأولئك العلماء الأجلاء الذين تشرفوا بهذه النسبة خدمة واعتزازًا بلغة القرآن الكريم، وقد قيض لهم أن يبتكروا طرقًا ومناهج تساعدهم في عملية التقعيد، فسلكوا منهجين هما: منهج النقل، ومنهج العقل، وكان من جراء انتهاجهم الأخير أن اعتمدوا على الاجتهاد، وقد كان للفرضية في هذا المنهج أثر كبير في النحو العربي، إذ إنها تعد مرتكزًا هامًا من مرتكزات هذا المنهج.

وقد اعتمد البحث مبينًا مفهوم الفرضية النحوية على معنيين لغويين من معاني الفرض، المعنى الأول المتمثل بالوجوب، والمعنى الثاني الذي يعطي دلالة المصطلح العامة المتمثل بالتقدير، وعلى أساس هذين المعنيين فإنها تتعلق بالقاعدة النحوية من حيث إطلاقها واجبة على جميع أجزاء الظاهرة اللغوية، كما تتعلق بما يترتب على هذا الوجوب من طرائق نحوية قائمة على مبدأ الفرض ساعدت على توطيد القاعدة النحوية، وفرض سلطانها على جميع أجزاء الظاهرة اللغوية، ومن هنا تنبثق دلالة الفرض الأخرى المتمثلة بالتقدير في أوعية هذه الطرائق.

والواقع أنه لم يرد في بحوث المحدثين النظر إلى الافتراض في النحو العربي من هذه الوجهة الخاصة، إنما كانت نظرتهم إلى الافتراض شذرات ترد في هذا البحث أو ذاك، ولاسيما البحوث التي تعالج منهج الرأي والاجتهاد في النحو العربي.

ولسائل أن يسأل، لمَ لم يجعل عنوان الرسالة موسومًا بالافتراضات - مثلًا - بدلًا من الفرضيات، لما يوحيه المصطلح عمومًا من دلالات كأنها غريبة عن النحو ما دام المراد من الفرضية هو معنى الوجوب والتقدير ؟ والإجابة عن هذا السؤال تكمن في اطّراد لفظة المصطلح في جمله من العلوم، والنحو العربي لم يكن خلوًا من دلالة هذا المصطلح، والبحث محاولة لإبراز مواطن الفرضية في النحو العربي، وإيضاح طبيعتها، وبيان مدى تأثيرها في الأحكام النحوية.

وبما أن فكرة العامل النحوي تعد من الفرضيات الرئيسة التي اعتمد عليها الدرس النحوي، لذا استغرقت دراسة أنواع الفرضيات المتعلقة بهذه الفكرة معظم فصول الرسالة على أساس النظر إلى حيثيات متعلقات هذه الفكرة.

وقد تضمن البحث مقدمة وسبعة فصول سبقت بثلاثة مباحث تمهيدية تناول الأول منها الفرضية لغة، وبين مفهومها في العلوم الأخرى، وعلاقتها بالقانون والنظرية ثم انتقل إلى مبحث ثان كشف النقاب عن علاقة النحو بالمنطق، وقد اقتضى عنوان الرسالة عقد هذا المبحث نظرًا لقوة العلاقة بين الفرضية وعلم المنطق، وإمكان توهم القارئ له بأنه يشير إلى علاقة فرضيات علم المنطق بالنحو العربي، ثم عقد مبحث ثالث بين مفهوم الفرضية في النحو العربي، وأنواعها، وعلاقتها بمصطلحات نحوية أخرى، والعلامات الدالة عليها في كتب النحو وأسباب نشأتها.

أما فصول الرسالة السبعة فقد جاءت على هذا النحو:

الفصل الأول: فرضيات العامل النحوي، التي تعد من أهم الفرضيات التي تم بموجبها تحديد العلاقات الإعرابية بين مكونات التركيب، وانبثقت منها فرضيات القواعد النحوية وما ترتب عليها، وافتتح البحث في هذه الدراسة بالحديث عن قضية الأصول والفروع في الدراسة النحوية وأثرها في النحو لارتباطها الوثيق بالقاعدة النحوية التي بنيت على أساس فكرة العامل النحوي، ثم تناولت مفهوم فكرة العامل النحوي من الجانب النظري، وما ترتب عليها من آثار كان أهمها التأويل النحوي إذ تطرق البحث إلى مناقشتها وبيان مواقف الباحثين منها بين مؤيد ومعارض كاختلاف مواقفهم في العامل النحوي، وبيان السبب في ذلك.

الفصل الثاني: فرضية العامل من حيث اللفظ والمعنى، تناولت فيه الدراسة بالبحث فرضية العامل اللفظي وتطبيقها في النحو العربي من خلال دراسة بعض النماذج ابتداء بالفعل بوصفه عاملًا لفظيًا في الاسم، ثم بالحرف بوصفه عاملًا لفظيًا في الاسم والفعل؛ لأن هذين العاملين يعدان من أهم العوامل اللفظية في النحو، ثم عرجت الدراسة على تسليط الضوء على العامل المعنوي، ثم بيان الآثار المترتبة على هذه الفرضية.

الفصل الثالث: فرضية العامل من حيث الأثر، تناولت فيه الدراسة الأثر المفترض الذي أوجب النحاة التزام العامل به، وما نتج عنه من فرضيات جراء هذا الالتزام عند التطبيق، وقد تبين ذلك من خلال عرض بعض النماذج لأهم العوامل وهي الأفعال والأدوات، ثم اختتم الفصل ببيان أثر هذه الفرضية.

الفصل الرابع: فرضية العامل من حيث الاختصاص تناولت فيه الدارسة فرضية اختصاص الأدوات التي انطلق منها النحويون إلى الحكم على الأداة بالأعمال أو الإهمال، وقد اتضح ذلك من خلال عرض بعض النماذج في اختصاص الأدوات بالأفعال والأسماء، وما أفرزته من آثار جراء تطبيقها في النحو إذ إنها لم تلتزم بهذا الاختصاص في جملة من الظواهر.

الفصل الخامس: فرضيات المعمول من حيث الصيغة، سلط فيه الضوء على دراسة صيغة المعمول من حيث التعريف والتنكير، والبنية الشكلية، والإعراب والبناء، واتضح ذلك من خلال انتقاء بعض النماذج وصولًا إلى بيان الآثار المترتبة على هذه الفرضيات.

الفصل السادس: فرضيات الأمثلة النحوية، تطرقت فيه الدراسة إلى تناول نوع آخر من أنواع الفرضيات المتعلقة بالأمثلة النحوية والمقصود منها الأمثلة المصنوعة، وكان محاولة لتصنيف الأمثلة النحوية على وفق فهم تعامل النحويين معها وكيفية توظيفها في الدرس النحوي، وتعرض البحث أيضًا إلى الأسباب الجزئية التي أدت إلى توظيف هذه الأمثلة في النحو، واختتم بعرض الآثار المترتبة عليها.

الفصل السابع: فرضيات تركيب الكلمات، صدرت فيه الدراسة ببيان مفهوم فرضية التركيب ثم انتقلت إلى فرضيات التركيب في الأدوات المختصة، وتطرقت إلى دراسة فرضيات التركيب في الأفعال، ثم الأسماء، وذلك كله كان من خلال عرض بعض النماذج المنتخبة، واحتوت هذه الدراسة عرضًا لأدلة النحويين في تعضيد فرضيات التركيب في الكلمات التي تعد بمثابة تعليلات لأحكامهم الافتراضية، وكيفية توظيف هذه الأحكام لخدمة قواعد نحوية أخرى عن طريق تفسير الأحكام الإعرابية، وانتهى الفصل إلى بيان الآثار المترتبة على هذه الفرضية.

واختتمت الدراسة عامة بخاتمة ضمت أهم النتائج التي أسفر عنها البحث أعقبتها قائمة بمصادر ومراجع البحث.

ولابد من الإشارة إلى أن تقسيم البحث جاء على أساس النظر إلى أنواع الفرضيات النحوية، إلا نوعًا واحدًا منها اقتضى البحث عدم استقلاله بفصل خاص به وأعني به فرضيات العلل النحوية لأنه يرتبط بجزئيات البحث عمومًا، لذا جاءت نماذج كثيرة من هذا النوع من الفرضيات منتشرة في طيات الرسالة أثناء عرض موضوعاتها.

وأخيرًا لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر الوافر إلى أستاذتي وقدوتي الدكتورة الفاضلة خولة الهلالي التي طالما شجعتني وسهلت عليّ مصاعب الدرس منذ مبدأ نشأتي في قسم اللغة العربية حتى اقترحت علي موضوع البحث وشرفتني بإشرافها عليه، وأخذت بيدي مرشدة ومعلمة حتى أتممته، فأسأل الله تعالى أن يديم ظلها الوارف، ويجزيها عني خير الجزاء.

كما أشكر كل من مد لي يد العون من أجل إنجاز هذا العمل.

وبعد... فلا أدعي لعملي هذا أنه جاء بجديد، فما هو إلا غرفة من مناهل الأقدمين إلا أنني حاولت جاهدًا أن أحدد ملامح واحدة من أهم ظواهر النحو العربي، وما رجوت من عملي هذا شيئا إلا أن أشعر بخدمتي للغة العز والسؤدد لغة الذكر الحكيم، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

Abstract

Arab grammarians have relied on two main methods in structuring Arabic syntax; namely, the handed down and the mental methods. The latter method is based on individual judgement. The hypothesis, which is considered one of the basis in this method, has played an important role. Hence, the present study depends on two linguistic meaning of the word (faradha: hypothize) to explain the concept of hypothesis in syntax, the first meaning is obligation and the second is implication. So, the syntactic hypothesis is related to the syntactic rule as to its obligatory generalization on all the aspects of the linguistic phenomenon, on the one hand, and the consequences of that obligation, on the other hand, such consequences as syntactic methods based on the principle of hypothizing, that have helped to consolidate the syntactic rule and its domination over all the parts of the linguistic phenomenon.

The thesis comprises a forward and seven chapters preceded by three introductory sections. The first section deals with the concept of hypothesis linguistically, the meaning of this concept in the other sciences, and the relation between hypothesis and law and theory.

Section two delineates the relationship between syntax and logic. Section three tackles the concept of hypothesis in Arabic syntax, its types, and the reasons behind its appearance.

The rest of the seven chapters are arranged as follows:

Chapter one: The Hypothesis of the syntactic Operator. This hypothesis is considered one of the important syntactic hypotheses used to determine the parsing relations between the syntactic components. The chapter opens with a discussion on the question of sources and branches in the syntactic study due to its strong connection with the syntactic rule based on the idea of syntacic operator. Then, the chapter deals with idea of the syntactic operator theoretically and its consequences; especially, syntactic interpretation.

Chapter two: The Operator Hypothesis as to vocabulary and meaning. The chapter discusses the verbal operator hypothesis and its application through the study of some specimens starting with the verb then the particle because of the importance of these operators in syntax. Moreover, the chapter sheds the lights on the moral operator.

Chapter three: The Operator Hypothesis as to trace.

In this chapter, the researcher studies the hypothized trace which the grammarians propose for the operator to commit itself to. He exemplifies this with some important operators represented by verbs and particles.

Chapter four: the Operator Hypothesis as to specialization. The chapter illustrates specialization hypothesis through the study of some specimens in the specialization of particles with verbs and nouns, and the consequences of its application in syntax, for it has not been committed to that specialization in several phenomenon.

Chapter five: The Hypothesis of Effected as to formula.

Here, the researcher deals with the effected with respect to its definition indefintion, formal structure, and desinential inflection or not. Through the study of some specimens, it appears that the syntactic hypothesis has an influence with regard to the formula of the effected.

Chapter six: The Hypothesis of syntactic examples.

In it, a special kind of hypotheses are studied; these are the hypotheses of syntactic examples, i. e., the made examples. The chapter classifies these examples according to the understanding of grammarians to them and the way of manipulating them in the syntactic lesson. The chapter explains the partial reasons beind their use in syntax.

The findings of each kind of hypotheses are presented at the end of each chapter concerned with the particular hypothesis. Further, the thesis ends with a general conclusion summing up the findings of the study to be followed by a bibliography.

The most notable findings of the study are:

Firstly, hypotheses occupy a wide area in the syntactic studies due to its general concept, which includes the obligation represented by the syntactic rules, and implication represented by the methods of grammarians in adapting the irregular linguistic phenomena to those rules. The methods are represented by invented sub-rules, interpretation, implication …etc., which have led to the alienation from linguistic reality since most of them have not taken this reality into account. Instead they depend on the grammarians, imagination based on the principle of individual judgement in conceiving the sources of structures in a way that serves the syntactic rule, which applies to one special form of the phenomenon and not the other forms. Usually, these conceived forms are characterized by increase or loss in some of the linguistic structures and vocabularies harmony with the depended form. The positive influence of these hypotheses may appear in this point with regard to the preservation of the syntactic rule. However, they have a negative influence that lies in the enormous number of individual judgements based on hypothizing, which leads to many syntactic opinions on the same question and consequently to conflicts between grammarians.

Second, since many of the syntactic questions are included in the range of hypothesis, a strong relation between syntax and logic appears. Logic, here, means the logic of syntax that serves the syntactic study through commitment to rule and its application on the linguistic phenomena in order to preserve it and bring it near the receiver’s mind.

Thirdly, the hypothesis has a general concept related to other syntactic concepts like: operator, syntactic cause, interpretation, and implication. Yet، there is a difference between the concept of hypothesis and those syntactic hypothesis, which the study manages to show through defining the features of the syntactic hypothesis and its relation with those concepts, for those concepts are found basically by virtue of the hypothizing principle.

Fourthly, the hypothesis has two contradictory influences: positive and negative. The prevalence of each one over the other is determined by its service to the syntactic lesson in compatible with the end required from it in service of the language and the knowledge of logical ways in their vocabularies as well as structures according to what is reported by the Arabs.

الخاتمة

أود أن أشير في الختام الى أهم النتائج التي تمخض عنها هذا البحث الذي تم من خلاله تسليط الضوء على الفرضيات النحوية التي تمثل منطلقًا أساسيًا الى الدراسات النحوية، وقد خلص البحث إلى نتائج عامة، ونتائج خاصة. أما النتائج العامة فهي:

1- إن الفرضية تشكل مساحة واسعة في الدراسات النحوية انطلاقًا من مفهومها العام الذي يدخل تحته الوجوب متمثلًا بالقواعد النحوية المنصوص عليها في النحو العربي، ويدخل تحتها أيضا التقدير متمثلًا بطرائق النحويين في تطويع الظواهر اللغوية الشاذة لتلك القواعد وتعليل أحكامها فضلًا عن تصور أصول المفردات والتراكيب.

2- بما أن كثيرًا من مسائل النحو تدخل في حيز الفرضية فهذا يبين مدى قوة الارتباط بين النحو والمنطق، والمقصود من المنطق، المنطق الخاص بالنحو الذي يخدم الدراسة النحوية من خلال الالتزام بالقاعدة وتطبيقها على الظواهر اللغوية، من أجل المحافظة عليها، وتقريبها الى ذهن المتلقي.

3- للفرضية مفهوم عام يرتبط بمفاهيم نحوية أخرى كالعامل والعلة النحوية، والتأويل والتقدير إلا أن هناك فرقًا ين مفهوم الفرضية وتلك المفاهيم النحوية استطاع أن يتوصل إليه البحث، إذ إن هذه المفاهيم وجدت أساسيًا انطلاقًا من مبدأ الفرض.

4- نظر كثير من الباحثين ولا سيما النقاد منهم الى الفرضية من جهة سلبيتها مقررين أن لها جانبًا سلبيًا خالصًا، ولا يتفق معهم البحث مطلقًا في هذا التقرير، إذ تبين من خلاله أن للفرضية جانبًا إيجابيًا، وقد ظهر ذلك جليًا في أثناء البحث من حيث إنها تكون أداة لحل الكثير من مشكلات النحو، فهي تخدم النحو في مسائل كثيرة، كما تخدم المتعلم أيضًا، أما سلبيتها فترتبط بالنحوي نفسه إذا ذهب بها المذاهب البعيدة وجعلها غاية وهدفًا عند إيرادها في مصنفات النحو.

وأما النتائج الخاصة فهي:

1- إن فرضية القاعدة النحوية، والالتزام بتطبيقها على أجزاء الظاهرة للغوية أدى الى استحداث فرضيات جديدة وظيفتها المحافظة على الفرضية الأم المتمثلة بالقاعدة النحوية.

2- نتج عن هذه الفرضيات المستحدثة المتمثلة بالقواعد الفرعية والتقدير والتأويل والتضمين والحمل والنية والتحويل وغيرها الابتعاد عن الواقع اللغوي، لأن معظمها لا يستند الى الواقع اللغوي إنما يعتمد على أخيلة النحويين انطلاقًا من مبدأ الاجتهاد في تصور أصول التراكيب بما يخدم القاعدة النحوية التي تنسجم مع صورة خاصة للظاهرة دون الصور الأخرى، فيتم لهم انقياد تلك الصور المخالفة للقاعدة المنصوص عليها، وغالبًا ما تكون تلك الصورة المتخيلة متصفة بالزيادة أو النقصان في بعض تراكيب اللغة ومفرداتها انسجامًا والصورة المعتمد عليها في التقعيد.

3- وإن كانت هذه الفرضيات ذات أثر إيجابي من حيث المحافظة على سلطة فرضية القاعدة النحوية، واحتوائها عددًا غير قليل من أجزاء الظاهرة اللغوية، إلا أن لها أثرًا سلبيًا يكمن في كثرة الآراء الاجتهادية القائمة على أساس الفرض، فينتج عن ذلك ضرورة تعدد الخلافات النحوية في المسألة الواحدة، مما يؤدي الى صعوبة الدرس النحوي.

4- إطلاق أحكام تعسفية على الكثير من النصوص اللغوية الواردة عن العرب وغير المتوافقة مع فرضية القاعدة النحوية كالغلط والضعف والقبح والضرورة والإجازة، وإن كان هذا الأخير أقل اعتسافًا من الأحكام الأخرى الا أن سلبيته تكمن فيما يترتب عليه من أثر في إضعاف القاعدة النحوية.

5- إن للفرضية أثرين متضادين أحدهما سلبي والآخر إيجابي، وتترجح كفة أي منهما على الأخرى بمقدار ما تؤديه من خدمة للدرس النحوي، انسجامًا مع الغاية المطلوبة منه التي تتجلى في خدمة اللغة ومعرفة سبل النطق بمفرداتها، وتراكيبها على وفق ما ورد عن العرب.

وأخيرًا لابد من الإشارة الى أن تفصيل هذه النتائج عامة وغيرها من النتائج الجزئية الأخرى التي أسفر عنها البحث وردت منثورة في طيات الرسالة، وقد تركزت في خاتمة كل فصل من فصولها عند عرض الآثار الخاصة بكل فرضية من الفرضيات التي قيض للبحث أن يتناولها.

والحمد لله أولًا وأخيرًا.

الفهرست