الضوابط الفقهية في خيار المجلس والشرط والتدليس والغبن جمعا ودراسة

ملخص الرسالة

الضوابط الفقهية في خيار المجلس والشرط والتدليس والغبن

جمعًا ودراسة

المقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح للأمة، فجاء هذا الدين كاملا من غير نقص، مستوعبا وشاملا لكل ما يستجد من الأحكام والنوازل قال تعالى ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [المائدة: 3].

وإن من أفضل العلوم وأجلها وأنفعها الفقه في الدين، يقول صلى الله عليه وسلم " من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين"[1] ولقد من الله علي بالدراسة في المعهد العالي للقضاء في قسم الفقه المقارن، وكان من منهج الدراسة تقديم بحث تكميلي لإكمال متطلبات التخرج، فيسر الله لي موضوع " الضوابط الفقهية في خيار المجلس والشرط والتدليس والغبن "- جمعا ودراسة - والله أسأل بمنه وكرمه أن يوفقني لإخراج هذا البحث على أتم وجه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

أهمية الموضوع، وأسباب اختياره:

1- أن دين الإسلام دين شامل سمح، يراعي المصالح والظروف، ويرفع الحرج والمشقة، ومن ذلك ما شرعه في البيع من إعطاء الخيار للعاقد، ليتروى في أمره، وينظر في مصلحته، فيقدم على ما فيه الخير، ويحجم عن ما ليس فيه مصلحة، فأردت أن أبين سماحة الشريعة وما راعته من المصالح.

2- أن لهذه الضوابط أهمية فقهية بالغة، حيث أنها تجمع الفروع الفقهية المتناثرة في كتب الفقه تحت ضابط معين، كي يسهل الرجوع إليها والاستفادة منها.

3- أن هذه الضوابط الفقهية تكون ملكة فقهية لدى الطالب، تفيده في أبواب الفقه الكثيرة، وتسهل له معرفة الأحكام الشرعية.

4- ولرغبتي في إخراج هذه الضوابط في باب الخيار، كي يعم النفع، وتضبط المسائل فيه.

5- أهمية معرفة أحكام باب الخيار وضوابطه.

6- التشجيع من المشايخ الذين استشرتهم في هذا الموضوع.

الدراسات السابقة:

لم أقف بعد البحث والإطلاع في فهارس الرسائل العلمية في مكتبة المعهد العالي للقضاء، والمكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ومكتبة الملك فهد الوطنية، ومركز الملك فيصل، على من بحث في هذا الموضوع بحثًا يجمع فيه ضوابطه، وإنما وجدت أبحاثًا عامة في البيوع أو أبحاثًا مختلفة، وبيان ذلك على النحو الآتي:

1- القواعد الفقهية في صيغ العقود وتطبيقاتها للباحث عبد العزيز محمد عبد الباقي، وهو بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، عام 1427هـ.

2- القواعد الفقهية المتعلقة بالشروط الفاسدة وتطبيقاتها في العقود للباحث محمد العبدلي، وهو بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، عام 1429هـ.

3- الضوابط الفقهية المتعلقة بالشركات للباحث محمد بن صلاح عبد الحافظ، وهو بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، عام 1424هـ.

4- الضوابط الفقهية المتعلقة بالعقار مع تطبيقاتها الفقهية للباحث ماجد بن هلال شربه، وهو بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، عام 1425هـ.

ويتبين من خلال عناوين تلك البحوث اختلافها عن موضوع بحثي. ولم أشترك معهم في أي من الضوابط التي ذكرتها.

5- الضوابط الفقهية في المعاملات المالية عند ابن دقيق العيد في كتاب البيوع في كتابه إحكام الأحكام جمعًا وتوثيقًا ودراسة للباحث ناجي العتيبي، وهو بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، عام 1426هـ.

ويتبين من عنوان هذا البحث اختصاصه بالضوابط الفقهية عند ابن دقيق العيد. ولم أشترك معه في أي ضابط من الضوابط التي ذكرتها.

6- القواعد الفقهية في المعاملات المالية عند ابن عبد البر جمعًا ودراسةً وتطبيقًا للباحث أحمد آل الشيخ، وهو بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، عام 1429هـ.

ويتبين من عنوان هذا البحث اختصاصه بالقواعد الفقهية عند الإمام ابن عبد البر. ولم أشترك معه إلا في ضابط واحد وهو " ما جاز اشتراط جميعه، جاز اشتراط بعضه ".

7- الضوابط الفقهية في عقد الإجارة، للباحث عاصم اللحيدان، وهو بحث مسجل في قسم الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء، ويتبين من عنوان البحث اختصاصه في عقد الإجارة، ولا يوجد في بحثي أي ضابط من الضوابط التي ذكرها.

8- الضوابط الفقهية المتعلقة بالقبض في العقود، للباحث محمد الربيعان، وهو بحث مسجل في قسم الفقه المقارن، في المعهد العالي للقضاء، ويتبين من عنوان البحث اختصاصه في عقد القبض، ولا يوجد في بحثي أي ضابط من الضوابط التي ذكرها.

9- الضوابط الفقهية المتعلقة بالفسوخ، للباحث، عبد العزيز المزيد، وهو بحث مسجل في قسم الفقه المقارن، بالمعهد العالي للقضاء، ويتبين من عنوان البحث اختصاصه بالفسوخ، ولم أشترك معه إلا في ضابط واحد وهو "من ثبت له خيار الشرط كان له الفسخ في حضرة صاحبه وفي غيبته".

منهج البحث وهو كالآتي:

1. تصوير المسألة المراد بحثها تصويرًا دقيقًا قبل بيان حكمها؛ ليتضح المقصود من دراستها.

2. إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فأذكر حكمها بدليله مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة.

3. إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فأتبع الآتي:

أ - تحرير محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف وبعضها محل اتفاق.

ب - ذكر الأقوال في المسألة، وبيان من قال بها من أهل العلم، ويكون عرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية.

ج - الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح، وإذا لم أقف على المسألة في مذهب ما فأسلك فيها مسلك التخريج.

د - توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية.

هـ- استقصاء أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة، وذكر ما يرد عليها من مناقشات، وما يجاب به عنها إن كانت، وأذكر ذلك بعد الدليل مباشرة.

و - الترجيح مع بيان سببه، وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت.

4. الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير والتوثيق والجمع والتخريج.

5. التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد.

6. العناية بضرب الأمثلة، خاصة الواقعية.

7. تجنب ذكر الأقوال الشاذة.

8. العناية بدراسة ما جدّ من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث.

9. ترقيم الآيات وبيان سورها مضبوطة بالشكل.

10. تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية وإثبات الكتاب والباب والجزء والصفحة، وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها -إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما- فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ بتخريجها منهما.

11. تخريج الآثار من مصادرها الأصلية، والحكم عليها.

12. التعريف بالمصطلحات من كتب الفن الذي يتبعه المصطلح، أو من كتب المصطلحات المعتمدة.

13. توثيق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة وتكون الإحالة عليها بالمادة والجزء والصفحة.

14. العناية بقواعد اللغة العربية والإملاء وعلامات الترقيم، ومنها علامات التنصيص للآيات الكريمة وللأحاديث الشريفة وللآثار ولأقوال العلماء وأميز العلامات أو الأقواس ليكون لكل منها علامته الخاصة.

15. تكون الخاتمة متضمنة أهم النتائج والتوصيات.

16. ترجمة الأعلام غير المشهورين بإيجاز بذكر الاسم والنسب وتاريخ الوفاة والمذهب العقدي والفقهي والعلم الذي اشتهر به، وأهم مؤلفاته ومصادر ترجمته.

17. إذا ورد في البحث ذكر أماكن أو قبائل أو فرق أو أشعار أو غير ذلك أعرف بها مع وضع فهارس لها خاصة إن كان لها من العدد ما يستدعي ذلك.

مراجع البحث:

أرتبها على حسب الترتيب الهجائي وعلى النحو الآتي:

أ‌- عنوان الكتاب.

ب‌- اسم المؤلف والمحقق إن وجد.

ت‌- الدار أو الناشر.

ج - سنة الطبع ورقم الطبعة.

18. أتبع البحث بالفهارس الفنية المتعارف عليها، وهي:

فهرس الآيات القرآنية.

فهرس الأحاديث والآثار.

فهرس الأعلام والفرق.

فهرس المراجع والمصادر.

فهرس الموضوعات.

خطة البحث:

قسمت هذا البحث إلى مقدمة وتمهيد وأربعة فصول وخاتمة.

المقدمة: وتشتمل على:

أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، والدراسات السابقة في الموضوع، ومنهج البحث، وخطة البحث.

التمهيد: التعريف بمفردات العنوان.

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: التعريف بالضوابط الفقهية، وأهميتها.

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الضابط لغةً واصطلاحًا.

المطلب الثاني: تعريف الفقه لغةً واصطلاحًا.

المطلب الثالث: تعريف الضوابط الفقهية باعتبارها لقبًا.

المطلب الرابع: الفرق بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية.

المبحث الثاني: التعريف بالخيار ومشروعيته.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: التعريف بالخيار لغةً واصطلاحًا.

المطلب الثاني: مشروعية الخيار.

الفصل الأول: الضوابط الفقهية المتعلقة بخيار المجلس.

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: كل عقد لازم وارد على عين (كالصرف، وبيع الطعام بالطعام، والسلم، والتولية، والتشريك، وصلح المعاوضة وغيرها) يثبت فيه خيار المجلس لكل من المتابيعين[2].

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: صيغ الضابط.

المطلب الثاني: معنى الضابط.

المطلب الثالث: دليل الضابط.

المطلب الرابع: دراسة الضابط.

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط.

المبحث الثاني: ما أثر في الخيار في المجلس أثر فيه مقارنًا للعقد، كاشتراط الخيار.[3]

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: صيغ الضابط.

المطلب الثاني: معنى الضابط.

المطلب الثالث: دليل الضابط.

المطلب الرابع: دراسة الضابط.

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط.

الفصل الثاني: الضوابط الفقهية المتعلقة بخيار الشرط.

وفيه ستة عشر مبحثا:

المبحث الأول: تكرير التخيير لا يزيد به الخيار كشرط الخيار في المبيع [4]. وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: صيغ الضابط.

المطلب الثاني: معنى الضابط.

المطلب الثالث: دليل الضابط.

المطلب الرابع: دراسة الضابط.

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط.

المبحث الثاني: كل ما يمنع ثبوت الملك بالبيع قبل القبض يمنع بعد القبض

(كخيار الشرط) [5].

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: صيغ الضابط.

المطلب الثاني: معنى الضابط.

المطلب الثالث: دليل الضابط.

المطلب الرابع: دراسة الضابط.

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط.

المبحث الثالث: ما شرط في عقده الخيار لم يكن العقد فيه تاما.[6] وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: صيغ الضابط.

المطلب الثاني: معنى الضابط.

المطلب الثالث: دليل الضابط.

المطلب الرابع: دراسة الضابط.

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط.

المبحث الرابع: مجرد الخيار لا يقابله شيء من الثمن (كخيار الرؤية والشرط).[7]

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: صيغ الضابط.

المطلب الثاني: معنى الضابط.

المطلب الثالث: دليل الضابط.

المطلب الرابع: دراسة الضابط.

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط.

المبحث الخامس: كل من شرط له الخيار في البيع يصير مخيرا بفسخ البيع وإجازته في المدة المعينة للخيار.[8]

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: صيغ الضابط.

المطلب الثاني: معنى الضابط.

المطلب الثالث: دليل الضابط.

المطلب الرابع: دراسة الضابط.

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط.

المبحث السادس: لا يصح شرط الخيار في عقد حيلة ليربح في قرض.[9]

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: صيغ الضابط.

المطلب الثاني: معنى الضابط.

المطلب الثالث: دليل الضابط.

المطلب الرابع: دراسة الضابط.

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط.

المبحث السابع: البيوع التي يشترط فيها التقابض في المجلس كالصرف، وبيع الطعام بالطعام، أو القبض في أحد العوضين كالسلم، لا يجوز خيار الشرط فيها[10].

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: صيغ الضابط.

المطلب الثاني: معنى الضابط.

المطلب الثالث: دليل الضابط.

المطلب الرابع: دراسة الضابط.

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط.

المبحث الثامن: الخيار المشروط في عقد لا يثبت في عقد سواه.[11]

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: صيغ الضابط.

المطلب الثاني: معنى الضابط.

المطلب الثالث: دليل الضابط.

المطلب الرابع: دراسة الضابط.

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط.

المبحث التاسع: ما جاز اشتراط جميعه جاز اشتراط بعضه (كمدة الخيار) [12].

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: صيغ الضابط.

المطلب الثاني: معنى الضابط.

المطلب الثالث: دليل الضابط.

المطلب الرابع: دراسة الضابط.

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط.

المبحث العاشر: ما يحصل من غلات المبيع ونمائه المنفصل في مدة الخيار فهي للمشتري [13].

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: صيغ الضابط.

المطلب الثاني: معنى الضابط.

المطلب الثالث: دليل الضابط.

المطلب الرابع: دراسة الضابط.

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط.

المبحث الحادي عشر: ما يلحق بالعقد من الشروط الفاسدة قبل انقضاء الخيار له حكم المقترن بالعقد في إفساده[14].

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: صيغ الضابط.

المطلب الثاني: معنى الضابط.

المطلب الثالث: دليل الضابط.

المطلب الرابع: دراسة الضابط.

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط.

المبحث الثاني عشر: من ثبت له الخيار شرعًا يستبد بالخيار من غير أن يحتاج إلى رضا صاحبه[15].

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: صيغ الضابط.

المطلب الثاني: معنى الضابط.

المطلب الثالث: دليل الضابط.

المطلب الرابع: دراسة الضابط.

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط.

المبحث الثالث عشر: من لا يعتبر رضاه لا خيار له [16].

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: صيغ الضابط.

المطلب الثاني: معنى الضابط.

المطلب الثالث: دليل الضابط.

المطلب الرابع: دراسة الضابط.

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط.

المبحث الرابع عشر: دليل الرضا في إسقاط الخيار كصريح الرضا [17].

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: صيغ الضابط.

المطلب الثاني: معنى الضابط.

المطلب الثالث: دليل الضابط.

المطلب الرابع: دراسة الضابط.

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط.

المبحث الخامس عشر: إذا ألحق في العقد خيارًا بعد لزومه لم يلحقه [18].

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: صيغ الضابط.

المطلب الثاني: معنى الضابط.

المطلب الثالث: دليل الضابط.

المطلب الرابع: دراسة الضابط.

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط.

المبحث السادس عشر: تصرف المشتري في المبيع تصرف الملاك بإذن البائع يسقط خيارهما جميعًا[19].

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: صيغ الضابط.

المطلب الثاني: معنى الضابط.

المطلب الثالث: دليل الضابط.

المطلب الرابع: دراسة الضابط.

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط.

الفصل الثالث: الضوابط الفقهية المتعلقة بخيار التدليس:

وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: كل تدليس بما يختلف به الثمن يثبت خيار الرد[20].

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: صيغ الضابط.

المطلب الثاني: معنى الضابط.

المطلب الثالث: دليل الضابط.

المطلب الرابع: دراسة الضابط.

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط.

المبحث الثاني: التدليس بما ليس بعيب لا يثبت الخيار [21].

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: صيغ الضابط.

المطلب الثاني: معنى الضابط.

المطلب الثالث: دليل الضابط.

المطلب الرابع: دراسة الضابط.

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط.

المبحث الثالث: التصرف بالمبيع بعد العلم بالتدليس يبطل الخيار [22].

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: صيغ الضابط.

المطلب الثاني: معنى الضابط.

المطلب الثالث: دليل الضابط.

المطلب الرابع: دراسة الضابط.

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط.

المبحث الرابع: تدليس العيوب في العقود يوجب الخيار ولا يوجب الفسخ [23].

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: صيغ الضابط.

المطلب الثاني: معنى الضابط.

المطلب الثالث: دليل الضابط.

المطلب الرابع: دراسة الضابط.

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط

الفصل الرابع: الضوابط الفقهية المتعلقة بخيار الغبن:

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: المسترسل إذا استعجل فجهل ما لو تثبت لعلمه لم يكن له خيار [24].

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: صيغ الضابط.

المطلب الثاني: معنى الضابط.

المطلب الثالث: دليل الضابط.

المطلب الرابع: دراسة الضابط.

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط.

المبحث الثاني: الغبن اليسير الذي يتغابن بمثله عادة لا يثبت به الخيار [25].

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: صيغ الضابط.

المطلب الثاني: معنى الضابط.

المطلب الثالث: دليل الضابط.

المطلب الرابع: دراسة الضابط.

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط.

الخاتمة وفيها:

• أهم نتائج البحث وتوصياته.

• الفهارس العامة:

1- فهرس الآيات القرآنية.

2- فهرس الأحاديث والآثار.

3- فهرس الأعلام والفرق.

4- فهرس المراجع والمصادر.

5- فهرس الموضوعات.

6- الخاتمة: ذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات.

وفي الختام أشكر الله عز وجل وأحمده على تيسيره وتسهيله، وأسأله المزيد من عونه وتوفيقه.

ولا أدعي أنني استكملت جميع جوانب البحث؛ فإن الكمال لله عز وجل، والنقص من طبيعة البشر، ولكنني بذلت وسعي، فما كان فيه من صواب فمن توفيق الله عز وجل، وما كان غير ذلك فأستغفر الله منه وهو حسبي ونعم الوكيل.

وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.

الخاتمة

في نهاية هذه الدراسة التحليلية لهذه الضوابط أستطيع أن ألخص أهم ما انتهيت إليه فيها:

1- القاعدة الكلية: قضية شرعية عملية كلية تشتمل على أحكام جزيئات موضوعها، وتتعلق بعدة أبواب في الفقه الإسلامي. في حين أن الضابط الفقهي يتعلق بباب واحد أو موضوع واحد.

2- إن دراسة القواعد والضوابط الفقهية تعين على حفظ وضبط الفروع الفقهية المتناثرة في قواعد كلية وضوابط فقهية قليلة العدد سهلة الحفظ بعيدة النسيان، متى ذكرها الدارس استحضر عددا كبيرا من الفروع. قال ابن رجب[26]: " تنظم له منثور المسائل في سلك واحد، وتقيد له الشوارد، وتقرب عليه كل متباعد "[27].

كما أنها تعمل عل تكوين ملكة فقهية لدى المتخصصين في الفقه الإسلامي، وإيجاد تصور عام عن الفقه لدى غير المتخصصين.

كما أنها تساعد الفقيه على فهم مناهج الفتوى، ويطلعه على حقائق الفقه ومآخذه ويمكنه من تخريج الفروع بطريقة سليمة، واستنباط الحلول للوقائع المتجددة.

كما أنها تساعد على إدراك مقاصد الشريعة.

3- شرع الله عز وجل الخيار لما فيه من دفع الضرر عن المسلمين، وتحقيقا للعدالة.

4- اختلف في خيار المجلس على قولين: 1- ثبوت خيار المجلس 2- عدم ثبوته، والراجح القول الأول.

5- ينتهي خيار المجلس بأحد أمرين:

1- التخاير وهو أن يقول أحد المتبايعين للآخر اختر إمضاء البيع أو فسخه، فيقول الآخر اخترت إمضاءه أو اخترت فسخه.

2- التفرق، ويراعى فيه عرف المتعاقدين فيما يعدونه تفرقا.

6- أن الراجح في التبايع بشرط نفي الخيار، صحة الإسقاط، وهو قول الحنابلة.

7- أن خيار الشرط مجمع على الأخذ به، وقد نقلوا الإجماع فيه.

8 - من أسماء خيار الشرط 1- بيع الخيار 2- خيار التروي 3- الخيار الشرطي.

9- إذا شرط الخيار في البيع، فإن هذا الخيار لا يتكرر.

10 - إذا شرط الخيار في عقد، فإن هذا العقد موقوف لا يحكم بانتقاله للمشتري حتى ينقضي الخيار.

11- إذا شرط الخيار في عقد من العقود، فإن هذا العقد ناقص؛ لأنه لم ينعقد بعد.

12- نقل الإجماع على أن من شرط له الخيار، فله أن يجيز وأن يفسخ في المدة المعينة للخيار.

13 - إذا كان الخيار حيلة على الانتفاع بالقرض ليأخذ غلة المبيع ونفعه في مدة انتفاع المقترض بالثمن ثم يرد المبيع بالخيار عن رد الثمن فلا خيار فيه؛ لأنه من الحيل.

14 - كل بيع من شروطه التقابض، لا يجوز خيار الشرط فيه؛ لأنه لا يجوز أن يتفرقا قبل تمام البيع.

15 - الخيار المشروط في عقد من العقود، لا يتعدى إلى غيره من العقود.

16 - ما يحصل من غلات المبيع ونمائه المنفصل في مدة الخيار فهو للمشتري على الراجح من الأقوال، وهو قول الحنابلة.

17 - ما يزاد في ثمن أو يوضع زمن الخيارين (المجلس والشرط) يلحق بالعقد، ولا يلحق بالعقد ما زيد أو حط بعد لزومه، على الراجح من الأقوال، وهو قول مالك والشافعي وأحمد.

18 - العقود اللازمة التي يستقل بها أحد المتعاقدين كالحوالة والأخذ بالشفعة، لا خيار فيها؛ لأنه لا يعتبر رضاه.

19 - إذا تصرف المشتري في المبيع تصرفا يدل على رضاه، فهذا يعتبر تصريحا بالرضا، وهو قول المذاهب الأربعة.

20 - لو ألحق أحد المتبايعين في عقد خيار بعد ما لزم، لم يلحق هذا الخيار؛ لأن المحل المعتبر من الشروط ما كان في صلب العقد، وهو قول الشافعية والحنابلة وهو الراجح.

21- إذا تصرف المشتري في المبيع تصرف الملاك وكان ذلك بإذن البائع، فإنه يسقط خيارهما جميعا.

22- أن التدليس ضربان أحدهما: كتمان العيب. والثاني: فعل ما يزيد به الثمن.

23 - جمهور الفقهاء يرون أن كل تدليس يختلف الثمن لأجله يثبت الخيار.

24- الغبن نوعان: غبن يسير وغبن فاحش، وللفقهاء في تحديد كل من الغبن الفاحش واليسير أقوال.

25 - مسألة المصراة اختلف فيها على قولين 1- لا خيار له 2- أن له الخيار وهو الراجح.

26 - التصرف بالمبيع بعد العلم بالتدليس يبطل الخيار؛ لأنه دخل على بصيرة.

ومن أهم توصيات هذا البحث هو ضرورة تكثيف تدريس القواعد والضوابط الفقهية في المراحل الدراسية البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، لما فيه من نفع عظيم لطلاب العلم.

وفي الأخير أشكر الله عز وجل وأحمده على أن يسر لي هذا البحث وأعانني عليه، ومن باب قوله صلى الله عليه وسلم (من لا يشكر الناس لا يشكر الله)[28] فإني أخص بالشكر الجزيل لمشرف البحث صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور / سالم بن ناصر الراكان على ما قدم لي من نصح وتوجيه وتقويم وتسديد، فشكر الله له سعيه، وأجزل مثوبته ورفع درجته. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.