اختيارات المرداوي في فرق النكاح

ملخص الرسالة

اختيارات المرداوي في فرق النكاح

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد...؛

فإن الله عزوجل أنزل كتابه وأرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله إلى قيام الساعة، وقد تكفل الله بحفظ الشريعة وذلك بحفظ مصادرها، فقيض الله سبحانه ورثة الأنبياء يعملون على تبليغ شرع الله تعليما وتدوينا وبيانا للناس.

وقد بدأ هذا من عصر الصحابة - رضي الله عنهم - ثم أخذ عنهم التابعون، وانتشر العلم بفنونه في حواضر الإسلام، وبدأت المدارس الفقهية بالظهور منذ القرن الثاني وما بعده، واهتم أتباعها بضبط أصول مذهبهم وما روي عن أئمتهم من المسائل والفتيا. وكان من هؤلاء الشيخ علاء الدين أبو الحسين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي الذي خدم الفقه الحنبلي وأصوله، فهو يعتبر من أعمدة المذهب الحنبلي، وقد قام بتصحيح وخدمة المذهب بمؤلفاته.

لذا فقد اخترت أن يكون بحثي التكميلي لنيل هذه الدرجة العلمية - درجة الماجستير - هو: اختيارات المرداوي في فرق النكاح.

أهمية الموضوع:

تتضح أهمية الموضوع في أمور عدة منها:

أولًا: إن دراسة الاختيارات الفقهية للعلماء له أهمية خاصة؛ حيث يقف المتفقه على تعليلات العلماء ومآخذهم في الاستدلال.

ثانيًا: إن دراسة الأحكام المتعلقة بفرق النكاح له أهميته من حيث تعلقه بمسألة انفصال عقد الزوجية الذي هو من أهم العقود إذ سماه الله ميثاقا غليظا، ومن ناحية أخرى كثرة ما يحدث من الانفصال بين الأزواج ويكثر فيه طلب الفتوى، مما يدفع المتعلم وطالب العلم إلى النظر في هذا الباب.

ثالثًا: إن دراسة الاختيارات المخالفة للمذهب أو المشهور منه يعين المتفقه على التمييز بين الروايات والأوجه والتخريجات في المذهب، وهذا له أهميته خاصة في المذهب الحنبلي لكثرة الروايات عن الإمام.

أسباب اختيار الموضوع:

أولًا: التعرف على شخصية المرداوي العلمية، فقد اشتهر بالتحقيق والتنقيح والتهذيب للمذهب الحنبلي.

ثانيًا: النظر في كتاب الإنصاف لمعرفة الراجح من الخلاف، حيث عَرَّف بكتب علماء المذهب المتقدمين، وجمع فيه أقوالهم، وقدم المعتمد منها، وأغنى عن جملة منها، حتى عُدَّ هذا الكتاب من الكتب الأصيلة في المذهب.

ثالثًا: معرفة كيفية اختيار علماء المذهب مما نقل عن الإمام أحمد، وكيف تُميَّز الرواية الراجحة من المرجوحة، ومقارنة هذه الأقوال مع أقوال المذاهب الأخرى.

رابعًا: إكمال هذه الجزئية من مشروع سابق حيث لم يتناولها أحد بالبحث.

الدراسات السابقة:

بعد التتبع لهذا الموضوع في دليل رسائل المعهد العالي للقضاء، ودليل رسائل كلية الشريعة، ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، ومكتبة الملك فهد الوطنية، والمكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، لم يؤلف في اختياراته - حسب البحث - إلا سبعة مؤلفات عبارة عن بحوث تكميلية قدمت لقسم الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء وهي:

1- اختيارات المرداوي في الطهارة لطارق بن عبدالله العمر، (عام 1423هـ).

2- اختيارات المرداوي ــ من أول صلاة التطوع حتى نهاية الصلاة - لدخيل بن سعود الحمد، (عام 1423هـ).

3- اختيارات المرداوي في الزكاة والصيام والحج والجهاد لعبدالرحمن بن عبدالله المحيسن، (عام 1423هـ).

4- اختيارات المرداوي في المعاوضات المالية لأحمد بن عبد المحسن الحصين، (عام 1420هـ).

5- اختيارات المرداوي في النكاح لسليمان بن ناصر الجربوع، (عام 1422هـ).

6- اختيارات المرداوي في الحدود لعبد اللطيف بن سعد المزيد، (عام 1420هـ).

7- اختيارات المرداوي في القضاء والشهادات والإقرار لصالح بن عبدالله الجلعود، (عام 1422هـ).

وكل العناوين السابقة لم تتناول اختيارات المرداوي في فرق النكاح، مما شجعني على بحثه.

منهج البحث:

يتضمن أمرين:

الأول: منهج دراسة الاختيارات:

1) جمع اختيارات المرداوي في فرق النكاح (الخلع، الطلاق، الرجعة، الإيلاء، الظهار، اللعان، العدد) من خلال كتبه الفقهية المشهورة وهي:

1- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف.

2- تصحيح الفروع.

3- التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع.

2) الضابط في هذه الاختيارات:

( ما خالف فيه الشيخ المرداوي المذهب الحنبلي، أو ما خالف فيه المشهور من المذهب)[1].

ومصطلح الاختيارات للشيخ المرداوي إذا قال: " وهو الصواب " أو " وهو الصحيح "، حيث صرح بذلك في كتابه تصحيح الفروع بقوله: " وربما ظهر لي ترجيح أحد القولين أو الأقوال فأنبه على ذلك بقولي: قلت الصحيح أو الصواب كذا"[2]، وقد يعبر بعبارات أخرى كقوله: " وهو أظهر "، أو " وهو أولى ".

3) توثيق الاختيارات من كتبه، وذلك بالإشارة إلى رقم المجلد والصفحة.

4) أذكر تمهيدًا لكل فصل يحتوي على التعريف اللغوي والاصطلاحي لعنوان الفصل، وأتبع في دراسة التعريفات المنهج الآتي:

Ÿ التعريف اللغوي، ويتضمن الجوانب الآتية:

الجانب الصرفي، جانب المعنى اللغوي للفظ.

Ÿ التعريف الاصطلاحي.

5) أذكر من يوافق الشيخ المرداوي في اختياره من المذاهب الأربعة والأئمة، وأعتبر اختياره القول الأول، ثم أذكر أقوال المذاهب الأخرى حسب التسلسل الزمني لها.

6) أثبت اختيار المرداوي بعد صورة المسألة.

7) عند مناقشة الأدلة أثبت كلمة "نوقش" عندما أنقل الإيراد من أحد الفقهاء، وكلمة "يناقش" إن كان الإيراد من قبل الباحث. وعند الرد على المناقشة أثبت كلمة "أجيب عنه" عندما أنقل ذلك من أحد الفقهاء، وكلمة "يجاب عنه" إن كان الرد من قبل الباحث.

الثاني: المنهج العام في البحث:

1- أبدأ بتصوير المسألة المراد بحثها تصويرا دقيقا قبل بيان حكمها ليتضح المقصود من دراستها " إن احتاجت المسألة إلى تصوير ".

2- إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فأذكر حكمها بدليله مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة.

3- إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فأتبع ما يلي:

أ - تحرير محل الخلاف، فأذكر موطن الاتفاق، ثم أذكر موضع الاختلاف.

ب- ذكر الأقوال في المسألة، وبيان من قال بها من أهل العلم، ويكون عرض الخلاف حسب المذاهب الفقهية.

ج - الاقتصار على المذاهب المعتبرة مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح.

د- توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية.

هـ - استقصاء أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة، وذكر ما يرد عليها من مناقشات وما يجاب عليها إن وجد، وأذكر ذلك بعد الدليل مباشرة.

و- الترجيح مع بيان وجه الترجيح، وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت.

3- الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع.

4- التركيز على مواضع البحث، وتجنب الاستطراد.

5- تجنب ذكر الأقوال الشاذة.

6- العناية بدراسة ما جد من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث.

7- ترقيم الآيات، وبيان سورها مضبوطة بالشكل.

8- تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية، و إثبات الكتاب، والباب، والجزء،

والصفحة، وبيان ما ذكره أهل الإختصاص في درجتها - إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما - فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ بتخريجها منهما أو من أحدهما.

9- تخريج الآثار من مصادرها الأصلية والحكم عليها.

10- التعريف بالمصطلحات من كتب الفن الذي يتبعه المصطلح، أو من كتب المصطلحات المعتمدة.

11- توثيق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة وتكون الإحالة عليها بالمادة والجزء والصفحة.

12- العناية بقواعد اللغة العربية، وقواعد الإملاء، وعلامات الترقيم ومنها: علامات التنصيص للآيات الكريمة، و للأحاديث الشريفة، و للآثار، و لأقوال العلماء، و تمييز العلامات أو الأقواس فيكون لكل منها علامته الخاصة.

13- تكون الخاتمة متضمنة أهم النتائج، وأهم التوصيات.

14- ترجمة للأعلام غير المشهورين بإيجاز بذكر اسم العلم، ونسبه، وتاريخ مولده ووفاته بحسب الإمكان، شهرته ككونه محدثًا، أو فقيهًا، أو لغويًا، مع ذكر المذهب الفقهي، وأهم مؤلفاته، ومصادر ترجمته.

15- إذا ورد في البحث ذكر مكان، أو قبائل، أو فرق، أو أشعار، أو غير ذلك توضع لذلك فهارس خاصة إن كان لها من العدد ما يستدعي ذلك.

16- إتباع البحث بالفهارس الفنية المتعارف عليها وهي:

Ÿ فهرس الآيات القرآنية.

Ÿ فهرس الأحاديث والآثار.

Ÿ فهرس الأعلام[3].

Ÿ فهرس الأماكن.

Ÿ فهرس المسائل.

Ÿ فهرس المراجع.

Ÿفهرس الموضوعات.

خطة البحث:

مكونة من مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة، وهي كالتالي:

المقدمة، وتتضمن الآتي:

1- أهمية الموضوع.

2- أسباب اختيار الموضوع.

3- الدراسات السابقة.

4- منهج البحث.

5- خطة البحث.

التمهيد، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: ترجمة علاء الدين علي بن سليمان المرداوي.

المبحث الثاني: معنى الاختيارات في اللغة والاصطلاح.

المبحث الثالث: ضابط الاختيار وصيغه عند المرداوي.

فصول البحث:

الفصل الأول / اختيارات المرداوي في الخلع والطلاق. وفيه تمهيد وتسعة مباحث:

التمهيد: في تعريف الخلع والطلاق في اللغة والاصطلاح.

المبحث الأول: خلع الأب ابنته الصغيرة بشيء من مالها.

المبحث الثاني: وجوب طلاق المرأة المفرطة بحقوق الله تعالى، أو غير العفيفة.

المبحث الثالث: كتابة صريح الطلاق كناية.

المبحث الرابع: إذا قال لزوجته: أنت طالق طلقتين وواحدة إلا واحدة؛ طلقت طلقتين.

المبحث الخامس: إذا قال لزوجته: إذا حضت فأنت طالق. فقالت: حضت، وكذبها. فالعبرة بالبينة لا بقولها.

المبحث السادس: إذا قال لزوجته: إن كلمتك فأنت طالق فتحققي ذلك، أو زجرها فقال: تنحي أو اسكتي؛ لم تطلق.

المبحث السابع: إذا قال لزوجتيه: إن كلمتما زيدا وعمرا فأنتما طالقتان، فكلمت كل واحدة منهما واحدا لم تطلقا.

المبحث الثامن: إذا قال لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله؛ تطلق إذا دخلت إلا إن نوى رد المشيئة إلى الفعل.

المبحث التاسع: إن حلف ألَّا يفعل شيئا ففعله ناسيا؛ لم يحنث في الطلاق.

الفصل الثاني/ اختيارات المرداوي في الرجعة والظهار. وفيه تمهيد وثلاثة مباحث:

التمهيد: في تعريف الرجعة والظهار في اللغة والاصطلاح.

المبحث الأول: إذا طهرت الزوجة من الحيضة الثالثة ولم تغتسل، فليس له مراجعتها.

المبحث الثاني: إذا أعتق المظاهر من يخنق وكان خنقه أكثر، لم يجزئ.

المبحث الثالث: إذا أخرج في الكفارة خبزا، أجزأ عنه.

الفصل الثالث / اختيارات المرداوي في اللعان والعدد. وفيه تمهيد وأربعة مباحث:

التمهيد: في تعريف اللعان والعدد في اللغة والاصطلاح.

المبحث الأول: إذا كان الزوج مقطوع الأنثيين، وأتت امرأته بولد، فله الانتفاء منه دون لعان.

المبحث الثاني: إياس المرأة لا يحد بخمسين سنة.

المبحث الثالث: من ارتفع حيضها وقد عرفت سببه كرضاع أو مرض، فتنتظر حتى يزول السبب.

المبحث الرابع: إن اشترك رجلان في وطء أمة، فيكفيها استبراء واحد.

الخاتمة، وفيها أبرز نتائج البحث.

الفهارس العامة:

Ÿ فهرس الآيات القرآنية.

Ÿ فهرس الأحاديث والآثار.

Ÿ فهرس الأعلام.

Ÿ فهرس المسائل.

Ÿ فهرس المراجع.

Ÿ فهرس الموضوعات.

الخاتمة

في خاتمة هذا البحث أحمد الله - عز وجل - وأشكره على توفيقه وتيسيره إتمام مسائل البحث، ويود الباحث في خاتمته بيان أهم النتائج التي ظهرت له وما يرى من التوصيات، وهي:

أولا: أهم النتائج.

1- أهمية التمييز بين الروايات المروية عن الإمام، والترجيح بينها، ومعرفة مأخذ الترجيح، لأن هذا يساعد الطالب على العلم بأصول الإمام التي بنى عليها أقواله.

2- إن التفريق بين الروايات المنقولة عن الإمام وبين الروايات المخرجة وكذا الأوجه للأصحاب يعين في معرفة المذهب وتقريره، ومن ناحية أخرى يفيد التفريق في بناء الملكة والقدرة على الترجيح.

3- أهمية مباحث دلالة الألفاظ من علم أصول الفقه لما له من الأثر على العقود وفسخها خاصة عقود النكاح وكذا فرقه لصلتها بالأبضاع.

4- إن أغلب المسائل التي خالف فيها الشيخ المرداوي-رحمه الله- المذهب أو المشهور منه في فرق النكاح كانت من كتاب الطلاق، وهذه جلها أسباب الخلاف فيها راجع إلى دلالة الألفاظ.

5- إن تحقيق الشيخ علي بن سليمان المرداوي -رحمه الله- للمذهب يمكن الاعتماد عليه في معرفة مذهب أحمد، وهذا راجع إلى مكانته العلمية بين الأصحاب، إضافة إلى هذا أنه في الأكثر قد بين الأقوال في المذهب، ومن قال بها، وما رجحه أئمة المذهب.

6- خلاصة ما توصل إليه الباحث من خلال مسائل البحث:

Ÿ إن خلع الأب ابنته الصغيرة بشيء من مالها جائز، لأنه في الغالب لا يعمل إلا ما فيه مصلحة أولادة، وهذا فيه إعمال للقاعدة العامة في صحة تصرف الولي وأنه منوط بما فيه الحظ والمصلحة.

Ÿ إن طلاق المرأة المفرطة بحقوق الله أو غير العفيفة ينظر فيه إلى أمرين: حال المكلف (المرأة)، ومدى إمكانية استصلاحها واستجابتها لذلك، وينظر إلى ذات الفعل الذي قامت به من ترك لمأمور أو فعل لمحظور.

Ÿ إن كتابة صريح ِالطلاق صريح في الطلاق وليس كناية، وهي الرواية المشهورة في المذهب.

Ÿ من قال لزوجته: أنت طالق طلقتين وواحدة إلا واحدة؛ طلقت طلقتين.

Ÿ من قال لزوجته: إذا حضت فأنت طالق. فقالت: حضت، وكذبها؛ فإنه يقبل قولها، لأن ذلك من الأمور التي جاء الشرع باستئمان المرأة عليها.

Ÿ من قال لزوجته: إن كلمتك فأنت طالق فتحققي ذلك، أو زجرها فقال: تنحي أو اسكتي؛ لم تطلق، لأنه يظهر من الصيغة إرادة الكلام المبتدأ لا اللفظ المتصل بالتعليق.

Ÿ من قال لزوجتيه: إن كلمتما زيدا وعمرا فأنتما طالقتان، فكلمت كل واحدة منهما واحدا طلقتا، لأن مقابلة الجمع بالجمع تفيد انقسام الأفراد على الأفراد عند عدم وجود القرينة الصارفة.

Ÿ من قال لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله؛ تطلق إلا إن نوى رد المشيئة إلى الفعل.

Ÿ من حلف أن لا يفعل شيئا ففعله ناسيا لم يحنث في الطلاق. إعمالا لما جاءت به الشريعة من عدم مؤاخذة الناسي.

Ÿ إن الزوجة إذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل، فلزوجها مراجعتها ما لم تغتسل أو يمضي عليها وقت الصلاة التي طهرت في وقتها.

Ÿ إذا أخرج المظاهر في الكفارة خبزا، أجزأ عنه؛ لأن المراد بالكفارة الإطعام لا التمليك.

Ÿ إذا أعتق المظاهر من يخنق وكان خنقه أكثر لم يجزئ؛ لأنه لا يستطيع التصرف لنفسه في أغلب الأحيان لو ملك منفعته، وهذا مخالف للمقصود من العتق.

Ÿ إن إياس المرأة لا يحد بسن معين؛ لعدم وجود دليل على التحديد، بل متى ما رأت المرأة أحد صفات دم الحيض فهي في حكم الحائض.

Ÿ من ارتفع حيضها وقد عرفت سببه كرضاع أو مرض، فتنتظر حتى يزول السبب.

Ÿ إن اشترك رجلان في وطء أمة، فيكفيها استبراء واحد، لأن المقصود من الاستبراء العلم ببراءة الرحم.

ثانيا: التوصيات.

1- تقرير مدارسة كتاب الإنصاف في حلقات النقاش في مرحلة الدراسات العليا، حيث أنه يوقف الطالب على معرفة الروايات في المذهب وغيرها من الأوجه والتخريجات التي تنسب للمذهب، وكذا يوقفه على طريقة الترجيح والتضعيف بينها.

2- جعل تخريج المسائل المستجدة على المذهب من ضمن عناصر الحلقات العلمية لمناقشة المسائل المستجدة، وهذا يثري العلم في المسائل المرتبطة، ووجه ارتباطها، والنظر إلى لوازم القول قبل إطلاق الحكم في المسائل المستجدة.

فهرس الموضوعات