ملخص الرسالة

التوسع في كتاب الأصول في النحو

لأبي بكر بن السراج (ت 316 هـ)

المقدمة:

بسم الله الرحمن الرحيم:

الحمد لله مستحقِّ الحمد على سابغ نعمائه، ووافر آلائه، وفضله وإحسانه، والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا محمد نبي الرحمة والهدى أزكى الصلاة والتسليم، وعلى آل بيته الطيبين الأطهار، وصحابته الغر الأبرار.

وبعد:

فلقد ترك لنا علماؤنا الأفذاذ تراثًا ضخمًا غنيًّا نفتخر به، وننهل من ورده، ونستزيد منه، والباحث في هذا التراثِ لا شك يقف على درر لهذا البحر لا تنضب، ويلمس أسرار غناه، وروعته، وتتجلى لديه ملامح التفكير النحوي الثاقب عند علماء العربية، وأبعاده التي تمخضت عنها ظواهر نحوية ولغوية متعددة بُنيتْ عليها دعائم الدرس النحوي، ومن هذه الظواهر ظاهرة (الاتساع)، وهي ظاهرة بارزة مهمة لا يكاد يخلو من ذكرها كتابٌ نحوي أو لغوي؛ إذ تشمل مستويات الدرس اللغوي عامة، والدرس النحوي خاصة.

وقبل أن ندخل في تفاصيل البحث، نسأل لماذا اخترت (التوسع في كتاب الأصول في النحو) موضوعًا لدراستي؟

والحقيقة أن الفضل يعود إلى أستاذي الدكتور محمود جاسم الدرويش الذي أشار عليَّ به، فضلًا عن إعارته إياي بعض المصادر التي لم تتهيأ لي فرصة الحصول عليها من المكتبات، فبعد أن فقدت الأمل في الحصول على كتاب (الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي) للقاضي ابن المعافى (ت 390 هـ) الذي رمت دراسته أولًا، فلم أحصل عليه بسب فقدانه من المكتبات بعد أن حلَّ بها التدمير والسلب.

واجتمع لي من أخبار ابن السراج (ت 316 هـ) وما ذكر عنه العديد من الأمور، مما دل دلالة لا جدال فيها على أنه عالم حري بالدراسة جدير بالتقويم؛ فهو علم من أعلام النحو، وإمام من أئمة الثقافة، وشيخ من شيوخ اللغـة تأثر بمن سبقه من النحاة؛ لذا تقع في صفحات كتابه عـلى ذكر ابن أبي إسحاق (ت 117 هـ)، وعيسى بن عمر (ت 149 هـ)، وأبي عمرو بن العلاء (ت 154 هـ)، والخليل بن أحمد الفراهيدي (ت 175 هـ)، وأبي الخطاب الأخفش الأكبر (ت 177 هـ)، وسيبويه (ت 180 هـ)، ويونس بن حبيب (ت 183 هـ)، وأبي زيد الأنصاري (ت 215 هـ)، والأخفش الأوسط (ت 215 هـ)، والجرمي (ت 225 هـ)، والمازني (ت 249 هـ)، والرياشي (ت 257 هـ)، وأبي العباس المبرد (ت 285 هـ)، من البصريين، وعلى ذكر الكسائي (ت 189 هـ)، وخلف الأحمر (ت 194 هـ)، والفراء (ت 207 هـ)، والطوال (ت 243 هـ)، وثعلب (ت 291 هـ)، من الكوفيين.

وكان لكتاب الأصول في النحو منزلةٌ خاصة في نفوس النحاة وفي تاريخ النحو، ولآرائه أهمية كبرى كُتِب لها من الذيوع والانتشار بين الدارسين ما لم يُكتب إلا لقلة نادرة من المصنفات النحوية، مثل كتاب سيبويه والمقتضب لأبي العباس المبرد والتصريف لأبي عثمان المازني، فهذا العمل البارع الذي قام به أبو بكر بن السراج في القرن الرابع الهجري، جمع فيه أبواب النحو والصرف ولقي إقبالًا وإعجابًا من معظم دارسي العربية، فقد جمع ابن السراج أصول العربية وأخذ مسائل سيبويه ورتَّبها أحسن ترتيب في كتاب أصبح المرجع إليه عند اضطراب النقل واختلافه، وهو غاية في الشرف والفائدة، فقد اختصر فيه أصول العربية، وجمع مقاييسها، ونظر في دقائق سيبويه؛ ولهذا يتلمس الباحث تلك الصلة العلمية في مباحث الكتابين وتشابه شواهدهما وأمثلتهما المدروسة. وعول أيضًا على مسائل الأخفش والكوفيين، وخالف أصول البصريين في مسائل كثيرة حتى قيل: ما زال النحو مجنونًا حتى عقَّله ابن السراج بأصوله. وإنني كلما قرأت كتابًا في النحو والصرف واللغة، وجدت فيه آراء ابن السراج منبثة فيه، وأن كتاب الأصول يرد على كثير من المسائل المغلقة التي هي مثار جدل في علمَي النحو والصرف.

ولم أجد دراسة شاملة لكتاب الأصول في النحو سوى دراسة واحدة للباحث محمد أمين بكري، تناول فيها المسائل الخلافية في الأصول؛ فاتجهت إلى الاتساع في كتابه على الرغم من وجود دراسات سابقة في هذا المضمار، وهي: الاتساع في العربية للباحثة عواطف ياسين علي، والاتساع في اللغة عند ابن جني للباحث حسن سليمان حسن، والتوسع في كتاب سيبويه للباحث عادل هادي حمادي.

وقد استفدت كثيرًا من هذه الدراسات ولا سيما فيما يتعلق بكشف غوامض الاتساع وحشد مسائله؛ حتى يكون مدخلًا صالحًا لدراسة التوسع في الكتاب؛ إذ لا بد من وضوح الصورة أمام الباحث عن التوسع عمومًا، ومن ثم الولوج إلى ما هو أصعب فهمًا، وأبعد غورًا، ألا وهي مباحث التوسع عند ابن السراج. فحكمتنا طريقة البحث بكتابة هذه المقدمة، يقفوها تمهيدٌ وثلاثة فصول وخاتمة.

أما التمهيد فقد وسمته بـ (التوسع في العربية)، وتناولت فيه مسائلَ مهمةً، ابتدأتها بمفهوم التوسع بين القدماء والمحدَثين، ثم أشرت إلى التوسع لغة واصطلاحًا.

وتلي التمهيد الفصول: ففي الفصل الأول تناولت التوسع في المستويين الصوتي والصرفي، وقد قسمت الفصل على مبحثين:

الأول: المستوى الصوتي، وتناولت فيه أربع ظواهر، هي: التخفيف، والإمالة، والإتباع الحركي، والإبدال.

والثاني: المستوى الصرفي، وقد أجملت الكلام فيه عن مباحث الاتساع في المباني الصرفية بسبب تغير الحركة، والتثنية والجمع، والتذكير والتأنيث.

وخصصت الفصل الثاني لدراسة التوسع في المستوى النحوي فاحتوى الفصل أربعة مباحث: التوسع في الظروف، والتوسع في الجار والمجرور، والتوسع في المصادر، والتوسع في التراكيب والأساليب.

أما الفصل الثالث: فقد اشتمل على التوسع في المستوى البلاغي، وانطوت تحته ثلاثة مباحث هي: علم المعاني، وعلم البيان، وعلم البديع.

أما الفصل الرابع، فتناولت فيه الموازنة بين ابن السراج وسيبويه والخزار، وانطوى تحته مبحثين.

ثم ختمت البحث بخاتمة تضمنت أبرز النتائج وأهم التوصيات التي توصل إليها الباحث. وأخيرًا كانت مصادر هذا البحث متعددة ومتنوعة، شملت كتبًا نحوية ولغوية قديمة ومعاصرة مبثوثة في أثنائه، مذكورة في ثبت المظان.

وفي الختام وقبل أن أضع القلم يطيب لي أن أقدِّم خالص شكري إلى أستاذتي القديرة الأستاذة الدكتورة نهاد فليح حسن العاني؛ لما أبدته من ملاحظات وتوجيهات قيمة انتفع بها البحث والباحث، ولما أولتنيه من رعاية صادقة ومتابعة جدية طيلة زمن كتابته وقراءة فصوله بدقتها المعهودة، فكان لها أبلغ الأثر في سد نواقصه وتهذيبه وتقويمه، فأدعو الله سبحانه أن يحفظها من نوائب الزمان وطوارق الأيام، إنه سميع مجيب. كما أتقدم بخالص شكري وتقديري إلى الكلمة الطيبة والخلق الرفيع، إلى الرجل الذي كان وراء هذا البحث توجيهًا وتقويمًا، إلى والدي.

وأخيرًا فهذا جهدي الذي بذلته أرجو أن أكون قد وفيته حقه، وقدمت شيئًا نافعًا مُرضيًا، خدمةً للغتنا المباركة، فإن كنت قد وافقت الصواب فبتوفيق من الله جل شأنه، وإن كانت الأخرى فمن نفسي، وحسبي أنني بذلت معه غاية الجهد، والصبر والإخلاص، وليس الكمال إلا لله سبحانه ولكتابه الكريم، نسأله تعالى العصمة من الزلل، وندعوه أن يجزينا جزاء المجتهدين.

ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الخاتمة:

الحمد لله بدءًا واختتامًا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي كان للنبيين خاتمًا وإمامًا، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.

وبعد هذه السياحة الممتعة في رياض مونقة الأفانين، اطلعنا إلى ما يمت إلى لغتنا الشريفة بأمتن الأسباب، فما بلغت لغة من اللغات ما بلغتْه العربية، فكل ما سواها عاجزٌ عنها، قاصر عن القيام بما تقوم به من دلالات، وما تؤديه من معانٍ، فهي "أوسع اللغات والمفردات وفيما تحمل تلك الألفاظ من دلالات، كما أنها أحسن اللغات في دقة العبارة وقوة الجملة، وقد امتلكت القدرة على التعبير عن معانٍ ثانوية قد لا يعرف غيرها من اللغات كيف يعبر عنها".

وما هذا إلا لـ "دقة هذه اللغة العظيمة في التعبير عن المعاني وسعة مساحتها التعبيرية، وقدرتها الهائلة على توليد المعاني وعلى التوسع في المعنى وتفوقها الفني حتى تصل إلى درجة الإعجاز".

ولما انتهيت من دراسة التوسع في كتاب الأصول في النحو لابن السراج، التي بذلت فيها غاية جهدي متوخيًا أهدى السبل في توضيح التوسع، وجدت التوسع مثار خلاف بين اللغويين والبلاغيين، فكل واحد يدعيه لنفسه، وكأنه نتاج فكره وإبداعه.

وقد تردد مصطلح التوسع في مواضع متعددة من كتبهم؛ ولكنه لم يكن واضح المعالم والحدود، ولم يضع القدماء حدًّا دقيقًا ضابطًا لمصطلح (التوسع) على الرغم من وجوده ماثلًا في آثارهم، على أنهم أشاروا إلى أنه أوسع من أن يحاط به، وقد عزونا ذلك إلى أمرين:

أحدهما: عدم استقرار هذا المصطلح عندهم من جهة.

والثاني: لقلة من عقد له بابًا من النحاة من جهة أخرى.

وقد تبين لي أن التوسع ظاهرة عرَفها اللغويون والنحاة القدماء قبل البلاغيين والنقاد، فالتوسع ليس ظاهرة بلاغية ونقدية أنتجتها أفكار البلاغيين وولدت في أحضانهم كما يرى بعض المحدثين؛ بل هو ظاهرة لغوية أسلوبية، عالجها القدماء معالجة وصفية وأسلوبية من خلال معالجاتهم للنص اللغوي القديم.

والذي يبدو أن الذي زيَّن للبلاغيين أن التوسع من بنات أفكارهم، هو انحراف هذا المصطلح عن المعالجات اللغوية إلى الأسلوبية، ولا سيما بعد أن انفصلت البلاغة عن علوم العربية.

وقد عالج المحدثون من الأسلوبيين هذه الظاهرة تحت مفاهيم مختلفة؛ مثل: (الانحراف) أو (الانزياح)، و(العدول).

أن التوسع ليس كما قد يتبادر إلى الذهن لأول وهلة من أنه عدم وضوح في المعنى أو غموض في الدلالة، على العكس من هذا؛ لأن العبارة كلما كانت أغزر معنى وأعمق دلالة، كانت مكمن إيحاء ومبعث جمال، ولا سيما إذا كانت هذه السعة في المعاني راجعة إلى صورة كلية مؤكدة لها من جوانب شتَّى يعضد بعضها بعضًا لرسم مشهد تصويري متكامل، في أداء فني رائع.

إن ظاهرة (تعدد الأوجه الإعرابية) و(الغموض الدلالي) و(تعدد قراءات النص القرآني) و(التعابير المشكلة) من الظواهر التي لفتت انتباه كثير من الباحثين فكتبوا فيها دراسات، كانت في مجملها صورًا للتوسع، طرقه هؤلاء الباحثون من بعض زواياه[1].

فالتوسع فنٌّ راقٍ رفيع، تستحث به عقول الأذكياء، وتستثار به ألباب الألباء، وعلى مثل هذا الأسلوب جرى الكلام العربي الفصيح حتى وصل إلى أعلى درجات الفصاحة والبلاغة والبيان.

ومن إنعام النظر في مباحث التوسع في كتاب الأصول، تجلت أمام مرأى الباحث أمور، منها:

1- أن كتاب الأصول ليس كتابًا في النحو والصرف حسب، بل ضم بين دفتيه مباحث أُخَرَ من علوم العربية، كالمجاز، والكناية، والتشبية، والقلب، وكان من أكثر هذه المباحث وضوحًا في ورود التوسع فيها المجاز العقلي، مما يؤكد للباحث ترابط علوم العربية بعضها مع بعض.

2- أن التأمل في المعنى اللغوي للفظة (التوسع) يحيل إلى معنى مشترك بين أغلب الاستعمالات اللغوية، وهو معنى تجاوز قدر متفق عليه، أو تجاوز حد متصورة محدوديته، وهذا أوصل الباحث إلى مؤشر وحدة الدلالة المعجمية والاصطلاحية.

3- أن الذي اهتديت إليه هو أن الإبدال له أسباب عديدة، ومنها:

أ - التخفيف: كما في إبدال الهمزة حرف علة مناسبًا لحركة ما قبله.

ب - الطبيعة الجافية التي تفرضها البداوة كما في قلب التاء من وتد طاء، والتاء من فحصت طاء.

ج - كون الحرف منقولًا من لغة أعجمية.

د - الاستثقال: كما في إبدال التاء من افتعل طاء، فيما أوله صاد أو ضاد أو ظاء.

4- الإتباع عندي اعتباطي لا مسوغ له إلا تفاوت أذواقهم، ألم ترَ أنهم لا يجمعون على إتباع مقيس؟ أو على الأقل هذا ما انتهيت إليه مما أمكنني الاطلاع عليه، بل إنك لا تكاد تجد جمهور العرب سائرًا عليه، وإن عامتهم لتستثقل تتابع الحركات المتجانسة فتفر من ذلك إلى الإسكان كما في عُنُق وحُمُر، فيقول: عُنْق وحُمْر.

وعالج ابن السراج في ظاهرة الإتباع الحركي بعضَ المسائل الصوتية وما يحدث فيها وعزاها إلى التوسع في اللغة؛ كالمواضع التي كسرت فيها هاء الضمير.

5- أن التخفيف في أصوات الكلمة بتسهيل الهمزة أو حذفها والتناوب بين الحركة والسكون أو الحركات نفسها وفي حذف حرف العلة، جميعها يؤدي إلى التوسع في اللغة وتفسحها، وكانت الهمزة أكثر الحروف العربية عرضة للتخفيف، وقد عمها منفردة ومجتمعة بهمزة أخرى أولًا، وحشوًا، وآخرًا.

6- أن تداخل اللغات سبب من أسباب التوسع في اللغة العربية، ويقصد بتداخل اللغات أنه قد يأتي الفعل الماضي من وزن، والمضارع من وزن آخر على غير المألوف، ومعنى ذلك أن لهذا الفعل لغتين مشهورتين إحداهما من وزن والأخرى من وزن آخر، ولشيوع هاتين اللغتين قد يأخذ العربي الفعل الماضي من لغة والمضارع من لغة أخرى، فيتم التداخل ويحصل من ذلك لغة ثالثة. وإن تداخل اللغات وتركبها أمرٌ تجيزه كثرة اللقاء بين العرب واختلاطهم وسماع بعضهم من بعض، فهم وإن كانوا منتشرين على أرض الجزيرة الواسعة إلا أنهم يجرون مجرى الجماعة الواحدة في تلاقيهم وتزاورهم.

7- نستطيع القول: إن ابن السراج يظهر بمظهرين مختلفين يمثِّل كل منهما مرحلة من مراحل التفكير عنده، فهو في المظهر الأول متشدد مضيق في القياس، فهو بصري، وهو في المظهر الثاني متسامح متسع الصدر والأفق في القياس على ما وافق سمت اللغة، وبذلك فهو يقترب من الكوفيين لما عُرفوا به من تسامح واتساع أفق.

8- يمكن إجمال أهم أسباب التوسع عند ابن السراج على النحو الآتي:

أ - قابلية المفردة على الإحالة إلى أكثر من معنى حسب مادتها المعجمية، وأن هذه المعاني تكون مرادة على التوسع.

ب - قد يحتمل التوسع عدة معانٍ، كما نجد ذلك في الاستخدام الرائع لأسلوب الاستثناء عن طريق تعدد أوجه الاستثناء، وتعدد أوجه المستثنى منه، وأسلوب التشبيه عن طريق تعدد أوجه المشبه به، وتعدد أوجه وجه الشبه.

ج - قابلية البنية الصرفية على الإحالة إلى أكثر من معنى اشتقاقي، وأن هذه المعاني تكون مرادة على التوسع.

د - تعدد الأوجه الإعرابية يسهم إسهامًا كبيرًا في ثراء اللغة وتوسعها.

هـ - إن المجاز نقل في معنى المفردة عن معناها المعجمي، هذا النقل يجعل من المعنى خاضعًا للتخيل والخيال، الأمر الذي يجعل المعنى مقاسًا بخيال القارئ وما يرسمه من صور في عقله، فهو ليس معنى ثابتًا في أذهان الكل؛ لأن الصورة المجازية المتخيلة عند هذا ستختلف ولا شك عنها عند ذاك، الأمر الذي يجعل المعنى قابلًا للتوسع بين القراء المتخيلين.

و - إمكانية نسبة العمل إلى أكثر من عامل فيتوسع المعنى تبعًا لذلك.

ز - إمكانية تعلق الجار والمجرور بأكثر من متعلق - بما قبله وبما بعده - فأدى إلى التوسع حيث جمع معاني عدة في تعبير واحد.

9- وجدنا من البحث أن العرب قد كثروا أبنية الجمع وتوسعوا فيها؛ لتكون الجموع ملبية لحاجاتهم المختلفة في المواضع المختلفة من كلامهم؛ إذ الاستعمال للجموع كثير.

وإن أسباب هذه الكثرة في أبنية الجموع تعود إلى:

أ - اختلاف لهجات العرب.

ب - أن العربي قد يضطره الشعر أو السجع إلى أن يستعمل أكثر من جمع لمعنى واحد، أو أن يأتي بلفظ على غير قياس.

ج - اختلاف المعنى؛ فقد يكون للكلمة الواحدة أكثر من معنى بأن تكون اللفظة مشتركة فيفرق بينها في الجموع، أو يكون معناها واحدًا غير مشترك ولكن جموعها تختص بمعانٍ مختلفة، وذلك نحو الربيع فإن ربيع الكلأ يجمع على (أَرْبِعة)، ويجمع ربيع الجدول على (أَرْبِعاء)، ويجمع خال الرجل على (أَخْوال)، والخال الذي في الجسد يجمع على (خِيلان).

د - القلة والكثرة؛ أي: دلالة أوزان الجمع على القلة والكثرة.

10- كثرة الاستعمال، واللهجات العربية المختلفة، والبحث عن الخفة وطلبها، وضرورة الاشتقاق سيرًا مع متطلبات الزمن؛ عواملٌ قادت إلى التوسع والثراء؛ وهنا صار (التوسع) مصطلحًا يحكي واقعًا لغويًّا خارجًا عن القياس، ولكنه يؤدي وظيفة مهمة في اللغة؛ قادت الحاجة التعبيرية والاشتقاقية إليها؛ فهو خروج مقصود - إن صح التعبير - عن القياس لحاجةٍ ما، استدعتها طبيعة حياة اللغة، مسموعًا عن العرب.

11- أدى التسامح عند ابن السراج إلى التوسع والتفسح في اللغة، ومن البحث تبين أن التوسع له صورٌ عند ابن السراج، وهي:

أ - القياس على القليل النادر.

ب - القياس على مسموع غير مقيس.

ج - القياس على غير مسموع في نوعه.

د - قياس بعض الأمور المتباعدة بعضها عن بعض.

ولعل توسعه في القياس أدى إلى تسمحه في الآراء، فجوز - وهو البصري المتحفظ - ما لم يجوزه المتساهلون والمتتبعون للشواهد.

12- على الرغم من هذا التوسع والتعمق في القياس عند ابن السراج، فإننا نجده ملتزمًا بما سمع من العرب، فإذا تعارض السماع والقياس أخذ بالسماع؛ لأن السماع الصحيح - في اللغة - لا يعترض عليه عنده بالقياس.

13- توصل الباحث إلى أن الأصول لابن السراج قد استأثر كثيرًا بمباحث كتاب سيبويه وأصوله النحوية وشواهده اللغوية.

ومن هنا يلمح القارئ لهذا البحث مدى صلة مفهوم التوسع كظاهرة لغوية بين الباحثين المنتمين للمدرسة النحوية نفسها من وحدة الشواهد وتقارب الآراء.

ومن هنا ظهرت وحدة المباحث النحوية واللغوية التي تنطوي تحت مفهوم التوسع بين جهود سيبويه وابن السراج في دراستها.

14- في الدراسات الموازنة بين التوسع عند ابن السراج وغيره من علماء اللغة ولاسيما (سيبويه والخزار)، وجدت هناك نقاط التقاء يتوافق فيها الرأي عند هؤلاء في مفهوم التوسع قائم على أساليب العربية ومرونتها في التعبير، وبعض النقاط اختلفوا فيها، ذكرتها في موضعها من البحث.

وحسبي من هذه الدراسة التأصيل والتدليل على مباحث التوسع في كتاب الأصول، وختامًا فلا أدعي الكمال فيما صنعت؛ فإن الكمال لله وحده سبحانه وعليه المعتمد، فهو خير مأمول، وأكرم مسؤول.

Abstract

This research that is called “AL Tawaso In AL- Usool Book In Grammar” is a study concerned with Al Tawaso in Arabic language and sheds light on the styles used by Ibn Al - Sarraj in his book.

In fact، this study is divided into three chapters preceded by an introduction، prologue and followed by a conclusion. The prologue dealt with Al - Tawaso in Arabic generally and discussed its reasons، restrictions and levels.

Accordingly، chapter one is specified to study two levels of Al- Tawaso، the phonetic and syntactic. Chapter two is concerned with studying the grammatical level، which shows some factors of language like adverbs، preposition، verbs، and compositions. While chapter three dealt with rhetorical level. It contains of three sections، they are meaning، eloquence، and creativity.

The conclusion reaches to certain results، we can summarize them as following:

• Al - Usool book is not just a book of Grammar and Syntax، but it contains others topics of Arabic،s styles such as، metonymy، similarity، comparison، and changing the word. One of the more clearly topics of Al - Tawaso was metonymy that reflects how Arabic subjects are closely mixed.

• The difference and similarity among languages were the main cause for Al - Tawaso and enrichment in Arabic.

• Ibn Sarraj، in his book “Al- Usool” was greatly affected by Sibweh، book and his grammatical styles and his linguistic examples. Therefore the reader of this research will come up to that both grammarians were belong to same school، which knew as Al Basra School.

Researcher