اختلاف الروايات في الأحاديث النبوية وأثر ذلك في الأحكام الفقهية

ملخص الرسالة

اختلاف الروايات في الأحاديث النبوية

وأثر ذلك في الأحكام الفقهية

دراسة نظرية تطبيقية على كتاب الصلاة من خلال الصحيحين

ملخص البحث:

كما هو ظاهر من عنوان البحث، فإن الطرح في هذا البحث يدور حول اختلاف الروايات في الأحاديث النبوية - وذلك فيما يتعلق بمتن الحديث دون سنده - وأثره في الأحكام الفقهية.

كما أنه تم تقسيم البحث إلى قسمين، قسم نظري ويتمثل في الفصل الأول وقسم عملي ويتمثل في الفصل الثاني.

من خلال الجانب النظري في الفصل الأول تم توضيح المقصود من اختلاف الروايات، وأنواع الاختلاف، وأسبابها، وأهم من ألف في هذا الفن، وبعض الذين برزوا فيه، وكذلك بيان مناهج العلماء في دفع التعارض بين الأحاديث المختلفة فيما يظهر لمن ليس له باع في علم اختلاف الروايات أو مختلف الحديث.

أما الفصل الثاني فقد تم التعرض فيه للجانب التطبيقي، وذلك من خلال عرض الروايات المختلفة في كتاب الصلاة الواردة في الصحيحين فقط دون غيرهما، فلو اختلف حديث في البخاري أو مسلم مع حديث آخر في غيرهما فهذا خارج عن موضوع البحث، كذلك تم بيان اختلاف العلماء في الحكم على المسائل التي وردت في كتاب الصلاة، ومناهجهم في دفع هذا الاختلاف والتعارض بين الأحاديث.

ونسأل الله التوفيق والسداد،،،

مقدمة:

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: 102].

﴿ يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: 1].

﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: 70، 71].

أما بعد:

فإن فقه الحديث النبوي من أجل ما تصرف فيه الأوقات، وتبذل من أجله المهج والطاقات بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، فالعلم يشرف بالمعلوم، وعلوم السنة وحي من رب العالمين: ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ﴾ [النجم: 3، 4] وهي التشريع الثاني بعد القرآن الكريم: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ [الحشر: 7]، وقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ﴾ [النساء: 80]، وهي مكملة للقرآن، ومفسرة لمعانيه، ومفصلة لمجمله، ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [النحل: 44]، فلا غنى للمسلمين عن تعلمها، لذلك اعتنى بها المسلمون حفظًا وتدوينًا وبحثًا ودراسةً وتمحيصًا واستنباطًا وعملًا وتعلمًا وتعليمًا، حتى أصبح العلم بأحاديث الأحكام من أركان تكوين الفقيه المجتهد.

ومن المعلوم لدى أهل العلم، والأئمة المجتهدين بأن استنباط الأحكام لا يصح إلا من خلال البحث الموضوعي في أدلة التشريع الإسلامي، وذلك من خلال جمع الأدلة في الباب الواحد ومن ثم التأمل فيما صح منها، وهذا بدوره ييسر على الباحث والمجتهد إنزال الحكم بصورته الصحيحة على المسائل التي تحتاج إلى اجتهاد ونظر، ومع ذلك فإننا نلاحظ اختلافًا بين العلماء في الأحكام الفقهية بسبب اختلاف الروايات في الأحاديث النبوية.

الدراسات السابقة:

من خلال الاطلاع على الدراسات السابقة أو المماثلة لموضوع البحث، وذلك بالنظر في دليل الرسائل الجامعية لعدد من الجامعات، وكذلك بالرجوع للمواقع المتخصصة على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) مثل: مكتبة الملك فهد الوطنية، ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، ومن خلال سؤال بعض المتخصصين في علوم السنة، تبين أنه لم يتطرق أحد لموضوع اختلاف الروايات بدراسة مستقلة، وإن وجد فلا يخلو من شمولية في الطرح، وبشكل نظري بعيدًا عن التطبيق العملي من خلال ضرب الأمثلة ومناقشتها حديثيًا وفقهيًا، ولعل ما سأورده هنا من دراسات سابقة هو أقرب ما وقفت عليه حول موضوع البحث، وهي كما يلي:

أولًا: رسالة دكتوراه بعنوان: "أثر اختلاف المتون والأسانيد في اختلاف الفقهاء" لماهر الفحل.

ثانيًا: رسالة ماجستير بعنوان: "اختلاف روايات الحديث وأثرها في اختلاف الفقهاء" لعبدالمجيد بيرم.

ثالثًا: رسالة أخري بعنوان: "اختلاف الروايات وأثره في الخلافات الفقهية" لعبد الحفيظ دومر، جامعة محمد الأول، الآداب، وجدة.

رابعًا: رسالة ماجستير بعنوان: "دفع إيهام التعارض في الحديث" كتاب الطهارة للباحثة: رقية المحارب.

وربما تكون هذه الرسالة الأخيرة من أقرب ما يكون لهذا البحث، إلا أن مجال البحث فيها كان في كتاب الطهارة وهذا البحث - بحول الله وقوته - حول " كتاب الصلاة "، كما أن موضوع البحث كبير ولم تستوعبه تلك الرسائل. ثم إن تلك الرسائل والأبحاث لم يكن مقصود أصحابها حصر جميع الأمثلة الفقهية في باب محدد باستثناء البحث الأخير، وهذا يعني أن هناك الكثير من الأمثلة التي لم يتطرق إليها الباحثون.

إن موضوع اختلاف الروايات والتعارض بين الأحاديث النبوية موضوع يحتاج إلى مزيد بحث ودراسة، فلم يزل أعداء الإسلام في القديم والحديث يطعنون في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويشككون المسلمين في دينهم من خلال بث شبهة التعارض بين الأحاديث، في حين يرى المتأمل في هذه الأحاديث والباحث عن الحق بأنه ليس ثمة تعارض حقيقي بين الأحاديث الصحيحة الثابتة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم.

وبناء عليه كان من الضروري إفراد هذه الدراسة المستقلة والتي تم من خلالها تحقيق الهدف المنشود إثراءً لعلم عظيم من علوم السنة المطهرة.

لذا عزم الباحث بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى على البحث في أسباب اختلاف الروايات في الحديث النبوي، وبيان مجمل لمناهج العلماء في كيفية التعامل مع هذه الروايات واستنباط الأحكام الفقهية منها، وذكر بعض الأمثلة في اختلاف الروايات والتي كان لها أثر في اختلاف الحكم الفقهي في المسألة الواحدة نظرًا لاختلاف رواياتها، مع ذكر القول الراجح في تلك المسائل بعد بيان أقوال العلماء في المسألة، وبيان أثر اختلاف الروايات في اختلاف الفقهاء.

منهج البحث:

أولًا:استقراء تام لأحاديث الصلاة من خلال الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم، وتقييد جميع الروايات المختلفة.

ثانيًا:لا أترجم للخلفاء الأربعة، ولا لأمهات المؤمنين، ولا لأصحاب المذاهب الفقهية، ولا لأصحاب الكتب التسعة.

ثالثًا:أخرج الأحاديث وأحكم على الحديث من خلال كتب التخريج وأقوال العلماء.

رابعًا: في المبحث الثالث (أسباب اختلاف الروايات في الحديث النبوي) وعند ذكر الأمثلة لأسباب اختلاف الروايات فإني أستشهد بأي مثال من أبواب الفقه، أما في الفصل الثاني فحديثنا حول اختلاف الروايات الواردة في "كتاب الصلاة" من خلال الصحيحين فقط.

خامسًا: مجال البحث في اختلاف الأحاديث الواردة في كتاب الصلاة من خلال الصحيحين فقط، أما عند بيان الفقه في المسألة فإنني أستشهد بكل حديث قال به العلماء في الصحيحين وفي غيرهما من كتب السنة.

سادسًا: في الفصل الثاني نورد حديثين متعارضين أو أكثر ونصدر بهما المبحث.

سابعًا: عند بيان الفقه في مسألة ما فإنني ألتزم بذكر أقوال الأئمة الأربعة قدر المستطاع فإن لم أجد ففي بقية كتب المذهب، وقد أورد أقوال المذهب الظاهري عند الحاجة، بعد ذلك أذكر أقوال من ناقش المسألة من الفقهاء أو المحدثين بقدر ما تتسع له صفحات البحث أو بالقدر الذي أراه كافيًا ولا أتوسع.

وقد تم تقسيم موضوعات البحث على النحو التالي:

الفصل الأول: دراسة نظرية لاختلاف الروايات في الأحاديث النبوية.

المبحث الأول: الاختلاف لغة واصطلاحًا.

تعريف الاختلاف لغة، واصطلاحًا

المبحث الثاني: أنواع الاختلاف في روايات الحديث النبوي.

تمهيد:

المطلب الأول: اختلاف التنوع

المطلب الثاني: اختلاف التضاد

المبحث الثالث: أسباب اختلاف الروايات في الحديث النبوي.

تمهيد:

القسم الأول: أسباب تتعلق بالراوية

المطلب الأول: الوهم والخطأ

المطلب الثاني: الرواية بالمعنى

المطلب الثالث: سماع راوٍ دون الآخر

المطلب الرابع: اختصار الرواية

القسم الثاني: أسباب تتعلق بالدراية.

المطلب الأول: الناسخ والمنسوخ

المطلب الثاني: المطلق والمقيد

المطلب الثالث: المجمل والمفسر

المطلب الرابع: العام والخاص

المطلب الخامس: أسباب ورود الحديث

المطلب السادس: تباين الأحوال

المطلب السابع: تكرر أسباب النزول وتعدد الوقائع

المبحث الرابع: مناهج العلماء في دفع التعارض بين الأحاديث.

تمهيد:

المطلب الأول: منهج جمهور العلماء

المطلب الثاني: منهج فقهاء الأحناف

المطلب الثالث: مناقشة مناهج العلماء في دفع التعارض

الفصل الثاني: دراسة تطبيقية لاختلاف الروايات في كتاب الصلاة من خلال الصحيحينوأثره في الأحكام الفقهية

المبحث الأول: وقت صلاة الفجر

المبحث الثاني: الإبراد بصلاة الظهر

المبحث الثالث: ما يقطع الصلاة بمروره بين يدي المصلي

المبحث الرابع: الصلاة بين السواري

المبحث الخامس: صلاة المرء في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء

المبحث السادس: مشروعية صلاة الضحى

المبحث السابع: قضاء الصلاة الفائتة وذوات الأسباب في أوقات النهي

المبحث الثامن: سجود التلاوة

المبحث التاسع: الغسل يوم الجمعة

المبحث العاشر: وقت صلاة الجمعة

المبحث الحادي عشر: القنوت في الصلاة قبل أم بعد الركوع

المبحث الثاني عشر: تحويل الرداء واستقبال القبلة في صلاة الاستسقاء

المبحث الثالث عشر: عدد ركعات النافلة قبل صلاة الظهر

المبحث الرابع عشر: عدد ركعات النافلة بعد صلاة الجمعة

المبحث الخامس عشر: سجود السهو قبل أم بعد السلام

المبحث السادس عشر: صفة صلاة الخوف

المبحث السابع عشر: ألفاظ التشهد

خاتمة

فهرس المصادر والمراجع

فهرس الموضوعات

والله أسأل أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم وأن يعيننا على ما عزمنا عليه، وأن ييسر لنا كل عسير، وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه خير ناصر وخير معين.

الخاتمة:

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، به بدأنا وبه نختم له الحمد وله الفضل رب الأرض والسموات، والصلاة والسلام على من ختم الله به الرسالات، وهدى الله بدعوته أممًا من الضلالات، نبينا محمد بن عبد الله صل الله عليه وعلى آله الشرفاء وصحابته النجباء، وسلم تسليمًا كثيرًا.

أما بعد:

وبعد تمام البحث بعون الله - سبحانه وتعالى - نسفر عن مجمل النتائج والتوصيات التي توصل إليها هذا البحث، وهي كالتالي:

1. النتائج:

أولًا: أن التعريف المناسب لاختلاف الروايات هو: ما اختلف الرواة فيه سندًا أو متنًا.

ثانيًا: أن الاختلاف في الروايات ينقسم إلى قسمين:

1. اختلاف التنوع: وهو روايات الأحاديث الصحيحة التي جاءت مختلفة على وجه يجوز العمل بها جميعًا.

2. اختلاف التضاد: وهو روايات الأحاديث الصحيحة التي جاءت مختلفة على وجه لا يمكن العمل بها جميعًا إلا بإعمال القواعد المتبعة لدفع إيهام التعارض والاختلاف.

ثالثًا: اختلاف الروايات وجد منذ عهد الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - واهتم العلماء بهذا الفن مبكرًا، وبرز فيه بعضهم، وأول من صنف فيه كتأليف مستقل هو الإمام الشافعي في كتابة "اختلاف الحديث"، وأكبر كتاب جمع قدرًا كبيرًا من المسائل هو كتاب "شرح مشكل الآثار" للإمام الطحاوي.

رابعًا: هناك عدة أسباب لاختلاف الروايات، منها ماهو متعلق بالرواية، مثل: الوهم والخطأ، والرواية بالمعنى، وسماع راوٍ دون الآخر، واختصار الرواية. ومنها ماهو متعلق بالدراية مثل الناسخ والمنسوخ، والمطلق والمقيد، والمجمل والمفسر، والعام والخاص، وأسباب ورود الحديث، وتباين الأحوال، وتعدد الوقائع أو تكرر أسباب النزول.

خامسًا: أن الأصل في الرواية بالمعنى المنع، وإلا فإن العلماء اشترطوا شروطًا للرواية بالمعنى.

سادسًا: اتفق العلماء على القواعد المتبعة لدفع التعارض بين الأحاديث الصحيحة وهي كالتالي:

الجمع والنسخ والترجيح.

واختلفوا في ترتيبها، فمنهج الجمهور في ترتيب هذه القواعد هو الجمع ثم النسخ ثم الترجيح، أما الأحناف فقالوا: النسخ أولًا ثم الترجيح ثم الجمع، والراجح هو ما اختاره جمهور العلماء من تقديم الجمع على النسخ والترجيح، مع اتفاق الجميع على تقديم النسخ عند ثبوت نص صحيح صريح من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على النسخ، فحينها لا معنى للجمع بين النصوص.

سابعًا: إن الاختلاف في الروايات إنما هو على ظاهرة، فلا يمكن أن يوجد حديثان صحيحان متعارضان ولا يمكن التوفيق بينهما بوجه من الوجوه التي بينها العلماء، قَال تَعَالَى: ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا ﴾.

ثامنًا: يصح أن يجتمع عدة أسباب لاختلاف الروايات في مسألة واحد كما سيأتي معنا.

تاسعًا: إن أكثر الروايات التي جاءت مختلفة في كتاب الصلاة تدخل في اختلاف التنوع، وبيان جواز العمل بجميع ما ورد، مع الإشارة إلى الأفضل وذلك مثل: وقت صلاة الفجر، والإبراد بصلاة الظهر، والنافلة قبل الظهر، والنافلة بعد الجمعة.

تاسعًا: ذكرنا أن "تباين الأحوال" سبب من أسباب اختلاف الروايات، وقد تبين من خلال جمع الروايات المختلفة في كتاب الصلاة أن هذه السبب مؤثر أكثر من غيره، واتضح ذلك من خلال عرض المسائل التالية:

الإبراد بالصلاة، المرور بين يدي المصلي، الصلاة بين السواري، الصلاة بالثوب الواحد، صلاة الضحى، أوقات النهي، الغسل يوم الجمعة، سجود السهو، صلاة الخوف.

عاشرًا: من الأسباب المؤثرة أيضًا - سماع راوٍ دون الأخر - وقد تبين ذلك من خلال المسائل التالية:

المرور بين يدي المصلي، صلاة الضحى، تحويل الرداء، النافلة بعد الجمعة.

الحادي عشر: ومن الأسباب التي كان لها تأثير في اختلاف الروايات من خلال كتاب الصلاة "الناسخ والمنسوخ" كما في أحاديث الإبراد بصلاة الظهر، وكذلك المرور بين يدي المصلي.

الثاني عشر: ومن الأسباب أيضًا "العام والخاص" كما في أحاديث الصلاة بين السواري، وأقات النهي.

الثالث عشر: ومن الأسباب أيضًا "سبب ورود الحديث" كما في أحاديث الغسل ليوم الجمعة.

2. التوصيات:

أولًا: حصر الروايات المختلفة في الصحيحين في مشروع كبير يشترك فيه مجموعة من الباحثين، وترتيبها على أبواب الفقه، ويجمع فيه أقوال الأئمة والعلماء السابقين والمعاصرين ليسهل الرجوع إليها والاستفادة منها، فمن خلال اطلاعي خلال فترة البحث لا أعلم كتاب سبق لهذا، والله أعلم.

ثانيًا: دراسة مناهج المحدثين والفقهاء ومن قبلهم منهج الأصحاب - رضوان الله عليهم أجمعين - في تعاملهم مع اختلاف الروايات وبسطها في مؤلف مستقل مع التمثيل لهذه المناهج من كتبهم، وأخص المذهب الحنفي، فمن خلال البحث تبين شحًا في المعلومات حول منهج الأحناف في التعامل مع اختلاف الروايات مع عدم اتفاق فيما بينهم حول الراجح في ترتيب قواعد دفع إيهام التعارض.

ثالثًا: تأليف كتاب كمدخل لعلم اختلاف الروايات ومختلف الحديث، يكون بمثابة أصول لهذا الفن.

وفي الختام، أشكر الله - سبحانه وتعالى - على أن يسر لنا كل صعب وعسير، ووفقنا على إتمام هذا العمل المتواضع رغم ضيق الوقت بحسن التدبير، كما أسأله المزيد من فضله وكرمه، وهذا جهد المقل، وعمل من لا عصمة له، فما كان فيه من صواب فمن الله وما كان فيه من خطأ فمنى ومن الشيطان.

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات،،،

فهرس الموضوعات