اختيارات الشيخ محمد بن صالح العثيمين الفقهية في أبواب القرض والرهن والضمان والحوالة والصلح

ملخص الرسالة

اختيارات الشيخ محمد بن صالح العثيمين الفقهية

في أبواب القرض والرهن والضمان والحوالة والصلح

المقدمة:

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

أما بعد:

فلما كان من متطلبات الحصول على درجة الماجستير تقديم بحث تكميلي من قبل الطالب فقد وقع اختياري على موضوع " اختيارات الشيخ محمد بن صالح العثيمين الفقهية في أبواب القرض والرهن والضمان والحوالة والصلح " ليكون عنوانًا للبحث الذي أتقدم به لقسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء.

أهمية الموضوع:

تبرز أهمية الموضوع في النقاط التالية:

1) أن دراسة اختيارات الأئمة الفقهية لها أهمية خاصة، تتمثل في إبراز جهود صاحب الاختيار وإحيائها من خلال الاطلاع على مؤلفاته في هذا المضمار.

2) الإفادة من السبل التي يسلكها أصحاب الاختيارات في طرح اختياراتهم الفقهية.

3) مدى تجرد صاحب الاختيارات للدليل وعدم تعصبه للمذهب الذي ينتسب إليه وأن الحق بغيته، وهذا يظهر جليًا في هذه الاختيارات لأن مبناها على مخالفة الشيخ للمذهب الحنبلي أو المشهور منه.

أسباب إختيار الموضوع:

1) أن دراسة الاختيارات تثري الملكة الفكرية لدى الباحث، وتعطيه القدرة على أن يسلك منهج الفقهاء في دراسة المسائل الفرعية والنوازل العصرية.

2) أن أبواب القرض والرهن والضمان والحوالة والصلح من الأبواب المهمة في الفقه الإسلامي التي يحتاج إلى معرفة أحكامها لكون التعامل بها كثيرًا بين الناس.

3) أن الشيخ - رحمه الله - من علماء المذهب الحنبلي المبرّزين في هذا العصر ودراسة اختياراته تبين شيئًا من جوانب شخصيته الفقهية، وفيها نشر لعلمه واعتراف بفضله، وقيام بشيء من حقه الواجب على طلاب العلم.

الدراسات السابقة:

لم أجد - فيما اطلعت عليه - من كتَبَ في اختيارات الشيخ العثيمين في أبواب القرض والرهن والضمان والحوالة والصلح وذلك بعد الرجوع إلى دليلي البحوث والرسائل في المعهد العالي للقضاء، وكلية الشريعة بجامعة الإمام وبعد سؤال بعض المكتبات المتخصصة.

غير أنه تجدر الإشارة إلى أن أبوابًا من فقه الشيخ قد بحثت ومن ذلك:

1) كتب في اختيارات الشيخ محمد بن صالح العثيمين الفقهية من كتاب الطهارة إلى باب الربا والصرف في رسالتي ماجستير قدمت لقسم الفقه في كلية الشريعة بجامعة أم القرى.

2) اختيارات الشيخ محمد بن صالح العثيمين الفقهية في كتاب النكاح للباحث جبران بن حسن لغبي وهو بحث تكميلي سجل في المعهد العالي للقضاء عام 1425هـ.

3) اختيارات الشيخ محمد بن صالح العثيمين الفقهية في كتاب الحدود للباحث إبراهيم بن سليمان الربعي وهو بحث تكميلي سجل في المعهد العالي للقضاء عام 1425هـ.

4) اختيارات الشيخ محمد بن صالح العثيمين الفقهية من كتاب القضاء إلى نهاية كتاب الإقرار للباحث أحمد الصقعوب وهو بحث تكميلي سجل في المعهد العالي للقضاء عام 1425هـ.

5) اختيارات الشيخ محمد بن صالح العثيمين الفقهية في كتابي الديات والجنايات للباحث سعد الفريان وهو بحث تكميلي سجل في المعهد العالي للقضاء عام 1425هـ.

منهج البحـث:

يتبين منهجي في البحث فيما يلي:

1) جمع ودراسة جميع اختيارات الشيخ محمد بن صالح العثيمين الفقهية في أبواب القرض والرهن والضمان والحوالة والصلح.

2) الضابط في هذه الاختيارات هو " ما خالف فيه الشيخ - رحمه الله - المذهب الحنبلي أو المشهور منه ".

3) توثيق الاختيارات من كتب الشيخ الآتية: (أ) الشرح الممتع على زاد المستقنع. (ب) شرح بلوغ المرام. (ج) حاشية الشيخ محمد بن صالح العثيمين على الروض المربع.

4) أصور المسألة المراد بحثها تصويرًا دقيقًا قبل بيان حكمها، ليتضح المقصود من دراستها.

5) إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق، فإنني أذكر حكمها مع بيان الدليل أو التعليل إن وجد ذلك وتوثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة.

6) إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف، فإنني أتبع ما يلي:

أ‌) تحرير محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف، وبعضها محل اتفاق.

ب‌) أذكر الأقوال في المسألة، وبيان من قال بها من أهل العلم، حسب الترتيب التاريخي للمذاهب.

ت‌) الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة، وربما أذكر غيرها إذا دعت الحاجة، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح رحمهم الله.

ث‌) توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية.

ج‌) استقصي أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة، وذكر ما يرد عليها من مناقشات، وما يجاب به عنها إن كان ثمة إجابات، وأذكر ذلك بعد الدليل مباشرة.

ح‌) أذكر الترجيح مع بيان سببه، وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت:

1) أعتمد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع.

2) أركز على موضوع البحث وأتجنب الاستطراد.

3) أعتني بضرب الأمثلة وخاصة الواقعية.

4) أتجنب ذكر الأقوال الشاذة.

5) أعتني بدراسة ما جد من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث.

6) أرقم الآيات وأبين سورها مضبوطة بالشكل.

7) أخرج الأحاديث من مصادرها الأصلية مع إثبات الكتاب والباب والجزء والصفحة، وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ بتخريجها منهما أو من أحدهما.

8) أخرج الآثار من مصادرها الأصلية مع الحكم عليها.

9) أعرف بالمصطلحات من كتب الفن الذي يتبعه المصطلح أومن كتب المصطلحات المعتمدة.

10) أوثق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة وتكون الإحالة عليها بالمادة أو الجزء والصفحة.

11) أعتني بقواعد اللغة العربية والإملاء، وعلامات الترقيم.

12) أجعل الخاتمة متضمنة أهم النتائج والتوصيات التي رأيتها من خلال البحث.

13) أترجم للأعلام غير المشهورين بإيجاز بذكر اسم العلم ونسبه وتاريخ وفاته ومذهبه العقدي والفقهي والعلم الذي اشتهر به، وأهم مؤلفاته ومصادر ترجمته.

14) إذا ورد في البحث ذكر أماكن، أو قبائل، أو فرق، أو أشعار، أو غير ذلك، أضع لها فهارس خاصة، إن كان لها من العدد ما يستدعي ذلك.

15) أتبع البحث بالفهارس الفنية المتعارف عليها، وهي:

♦ فهرس الآيات القرآنية.

♦ فهرس الأحاديث والآثار.

♦ فهرس الأعلام.

♦ فهرس المراجع والمصادر.

♦ فهرس الموضوعات.

خطة البحـث:

قسمت البحث في هذا الموضوع إلى مقدمة وتمهيد وخمسة فصول وخاتمة على النحو التالي:

المقدمة: وتشتمل على:

1) أهمية الموضوع.

2) أسباب اختيار الموضوع.

3) الدراسات السابقة.

4) منهج البحث.

5) خطة البحث.

التمهيد: وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: تعريف الاختيارات في اللغة والاصطلاح.

المبحث الثاني: ضابط الاختيارات.

المبحث الثالث: نبذة مختصرة عن الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -.

المبحث الرابع: تعريف القرض والرهن والضمان والحوالة والصلح في اللغة والاصطلاح.

الفصل الأول: اختيارات الشيخ محمد بن صالح العثيمين في باب القرض، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: جواز إقراض المنافع[1].

المبحث الثاني: الأجل يثبت في القرض ويكون لازمًا[2].

المبحث الثالث: إذا ردّ المقترض القرض فلا يلزم المُقرض قبوله[3].

المبحث الرابع: المعتبر في القرض القيمة وقت المنع إذا منع السلطان المعاملة بالدراهم المجزّأة أو الفلوس[4].

الفصل الثاني: اختيارات الشيخ محمد بن صالح العثيمين في باب الرهن، وفيه أحد عشر مبحثا:

المبحث الأول: جواز الرهن قبل الحق[5].

المبحث الثاني: صحة الرهن بالدين غير الثابت[6].

المبحث الثالث: جواز رهن غير الديون[7].

المبحث الرابع: جواز رهن المبيع المكيل أو الموزون على البائع قبل قبضه[8].

المبحث الخامس: الرهن يلزم بالعقد ولا يشترط القبض[9].

المبحث السادس: تحريم عتق العبد المرهون وعدم نفاذه [10].

المبحث السابع: جواز الزيادة في الدين على نفس الرهن الأول[11].

المبحث الثامن: صحة الشرط في الرهن ولزومه فيما لو قال: إن جئتك بحقك في الوقت الفلاني وإلا فالرهن لك[12].

المبحث التاسع: القول في الاختلاف بين الراهن والمرتهن قول من يشهد له العرف[13].

المبحث العاشر: جواز استخدام العبد المرهون بلا اذن الراهن[14].

المبحث الحادي عشر: للحاكم ان يؤجر الرهن إذا كان بيتا حتى لا تتعطل منافعه[15].

الفصل الثالث: اختيارات الشيخ محمد بن صالح العثيمين في باب الضمان، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: صحة اشتراط عدم مطالبة الضامن إلا إذا تعذرت مطالبة المضمون عنه [16].

المبحث الثاني: العارية لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط[17].

المبحث الثالث: المقبوض على وجه السوم لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط[18].

المبحث الرابع: جواز رجوع الضامن إذا وفّى الدين ولم يطرأ على باله نية الرجوع أو عدمها[19].

الفصل الرابع: اختيارات الشيخ محمد بن صالح العثيمين في باب الحوالة، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: لا يشترط اتفاق الدينين في الحوالة في الوصف إذا قصد به الرداءة والجودة[20].

المبحث الثاني: لا يشترط اتفاق الدينين في الحوالة في الوقت[21].

المبحث الثالث: وجوب رضا المحتال سواء أحيل على مليء أو أحيل على غير مليء[22].

الفصل الخامس: اختيارات الشيخ محمد بن صالح العثيمين في باب الصلح، وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول: إذا وضع الدائن بعض الحال عن المدين و أجل باقيه صح الإسقاط والتأجيل[23].

المبحث الثاني: صحة مصالحة الدائن عن المؤجل ببعضه حالًا[24].

المبحث الثالث: صحة المصالحة عن حق الشفعة[25].

المبحث الرابع: جواز إخراج صاحب الدار ميزابه في الطريق إذا لم يكن ضررًا على الغير[26].

المبحث الخامس: لا يجوز المصالحة عن دين بأكثر منه ولو من غير جنسه[27].

المبحث السادس: إذا صالح المنكر بشيء ثم أقام مدع بينة أن المنكر أقر قبل الصلح بالملك نقض الصلح[28].

الخاتمة: وفيها أتعرض لأهم النتائج والتوصيات.

الفهارس: الفنية، وهي خمسة فهارس على النحو التالي:

1) فهرس الآيات القرآنية.

2) فهرس الأحاديث والآثار.

3) فهرس الأعلام.

4) فهرس المراجع والمصادر.

5) فهرس الموضوعات.

هذا وإني أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره على نعمه الظاهرة والباطنة، وأستمد منه العون والتوفيق والتيسير، وأستغفره وأتوب إليه من كل تقصير.

ثم أشكر والديّ الكريمين، على ما بذلاه من تربية وتوجيه، وأسأل الله أن يبارك لهما في عمرهما، وأن يرحمهما ويجزل لهما المثوبة.

ثم أقدم شكري الوافر ودعائي الخالص للمشرف على البحث، فضيلة الشيخ الدكتور / سعد بن عمر الخراشي - حفظه الله ورعاه -.

فله عليّ دين أعجز عن وفائه، فلقد كان لتوجيهاته السديدة، وملحوظاته الدقيقة، وعلمه الوافر، أعظم الأثر على هذا البحث، كل ذلك مع خلق عظيم، وتواضع جمّ، وكرم وكريم خصال، فجزاه الله عني خير الجزاء، وأسأل الله تعالى أن يبارك له في العلم والعمل، والعمر والمال والولد، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين.

والشكر موصول للمسئولين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وفي المعهد العالي للقضاء خاصة على ما يبذلونه من جهود في التعليم, والتوجيه, والتربية.

وأشكر مشايخي الفضلاء في قسم الفقه المقارن على ما يبذلونه، وعلى ما قدموه لي من توجيه، واهتمام، ومتابعة.

كما أنني أشكر كل من أفادني، وأرشدني، وكان علمه عونًا لي في هذا البحث.

وختامًا: أسأل الله العلي القدير أن يوفقني لإخلاص النية، وموافقة الصواب، وأن يرزقني الهدى والسداد.

اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.

اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه والتابعين، ومن اقتضى أثره إلى يوم الدين.

الخاتمة:

الحمد لله أولًا وآخرًا، وظاهرًا وباطنًا، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأصلي وأسلم على البشير النذير والسراج المنير محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد:

فها أنا ذا أصل إلى خاتمة هذا البحث الذي استفدت منه فوائد كثيرة، ومنافع وفيرة، فلله الحمد والمنة، وفيما يلي أشير إلى أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا الموضوع:

1) جواز إقراض المنافع.

2) الأجل يثبت في القرض ويكون لازمًا.

3) إذا ردّ المقترض القرض فلا يلزم المقرض قبوله.

4) المعتبر في القرض القيمة وقت المنع إذا منع السلطان المعاملة بالدراهم المجزأة أو الفلوس.

5) جواز الرهن قبل الحق.

6) صحة الرهن بالدين غير الثابت.

7) جواز رهن غير الديون.

8) جواز رهن المبيع المكيل أو الموزون على البائع قبل قبضه.

9) الرهن يلزم بالعقد ولا يشترط القبض.

10) تحريم عتق العبد المرهون وعدم نفاذه.

11) جواز الزيادة في الدين على نفس الرهن الأول.

12) صحة الشرط في الرهن ولزومه فما لو قال: إن جئتك بحقك في الوقت الفلاني وإلا فالرهن لك.

13) القول في الإختلاف بين الراهن والمرتهن قول من يشهد له العرف.

14) جواز استخدام العبد المرهون بلا إذن الراهن.

15) للحاكم أن يؤجر الرهن إذا كان بيتًا حتى لا تتعطل منافعه.

16) صحة اشتراط عدم مطالبة الضامن إلا إذا تعذرت مطالبة المضمون عنه.

17) العارية لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط.

18) المقبوض على وجه السوم لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط.

19) جواز رجوع الضامن إذا وفى الدين ولم يطرأ على باله نية الرجوع أو عدمها.

20) لا يشترط اتفاق الدينين في الحوالة في الوصف إذا قصد به الرداءة والجودة.

21) لا يشترط اتفاق الدينين في الحوالة في الوقت.

22) وجوب رضا المحال سواء أحيل على مليء أو أحيل على غير مليء.

23) إذا وضع الدائن بعض الحال وأجل باقيه عن المدين صح الإسقاط والتأجيل.

24) صحة مصالحة الدائن عن المؤجل ببعضه حالًا.

25) صحة المصالحة عن حق الشفعة.

26) جواز إخراج صاحب الدار ميزابه في الطريق إذا لم يكن فيه ضرر على الغير.

27) لا يجوز المصالحة عن دين بأكثر منه ولو من غير جنسه.

28) إذا صالح المنكر بشيء ثم أقام مدع بينة أن المنكر أقر قبل الصلح بالملك نقض الصلح.

هذه أبرز النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم إنه ولي ذلك والقادر عليه.

اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، اللهم فقهنا في الدين، واختم لنا بخير يارب العالمين.

سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

فهرس الموضوعات