الضوابط الفقهية في الرضاع

ملخص الرسالة

الضوابط الفقهية في الرضاع

المقدمة:

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله، وأن محمد عبده ورسوله. أما بعد:

فإن البحث التكميلي الذي سأقدمه لنيل درجة الماجستير هو: "الضوابط الفقهية لما يحرم من الرضاع". وأسأل المولى عز وجل أن يعينني ويسددني ويجزي مشرفي الفاضل د. عبد الرحمن المزيني حفظه الله خير الجزاء وكل من ساعدني من قريب أو من بعيد إن ربي رحيم ودود.

أهمية الموضوع:

1) أن المسلم إذا عرف قواعد مختصرة في الرضاع المحرم سهل حفظها ويستطيع أن يبني عليها الأحكام ويطبق ذلك في الفروع المختلفة.

2) وجدتُ الناس تسأل في الرضاع كثيرًا ولا نجد ضوابط فقهية معينة مجتمعة لما يحرم من الرضاع فالبحث فيه جمع لهذه الضوابط ومحاولة لحصر أكبر عدد ممكن.

3) يحسن بطالب الفقه أن يجعل المسألة في متناول القارئ ولا أفضل من جعلها ضوابط معدودة محددة.

4) ومما يزيد الموضوع أهمية بل هو محور الأهمية أن المسألة متعلقة بالنسب والنسل والمحرمية وعدمها وغير ذلك من الأحكام المترتبة على المحرمية كالسفر والحج والنكاح والنفقة والمسافرة وغيرها.

5) أنه سبق أن أثيرت قبل زمن يسير مسألة إرضاع الكبير، وأحدثت جدلًا بين المسلمين، وانقسم عامة الناس ما بين مستنكر مُتَّهم للعلماء وبين موافق مُسلِّم من غير دليل ولربما وافق هوى عنده. واذا وجدنا الضوابط الفقهية لما يحرم من الرضاع مجتمعة في مادة علمية واحدة في متناول الجميع كان ذلك أضبط لطالب العلم في استحضار الحكم وأسهل للعامي في معرفة الحكم.

أسباب اختيار الموضوع:

1) حاجة المسلم الماسة لمعرفه أحكام الموضوع.

2) محاولة تسهيل هذه الأحكام وإيصالها للقارئ بأسهل طريق.

3) أن الجمع والترتيب من مناهج البحث، فلما وجدت الموضوع متناثرًا في كتب الفقه وكتب القواعد الفقهية، فأحببت أن يكون تحت عنوان واحد في بحث واحد.

4) لم أجد من سار هذا المسار في هذا الموضوع فازددت رغبة في كتابة هذا البحث.

أهداف الموضوع:

1) مساهمة في ضبط مسائل الرضاعة المحرمة وتسهيلها.

2) جمع الضوابط الفقهية المنثورة في كتب الفقه المتعلقة بالرضاع المحرم.

3) صياغة الضوابط المتعلقة لما يحرم من الرضاع صياغة مبنية على الراجح.

الدراسات السابقة:

بحثت في مكتبة الملك فهد الوطنية ومكتبة الملك عبد العزيز ومكتبة الملك فيصل -رحم الله الجميع- بحثت بالشبكة العنكبوتية - الانترنت- ولم أجد رسالة علمية في هذا الموضوع.

ووجدت بحثًا تكميليًّا في المعهد بعنوان: "أحكام الرضاع في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين المذاهب الأربعة"، إعداد: علي محمد زيد آل حسين عام 1407هـ والمقارنة بينه وبين بحثي:

أن الباحث جزاه الله خيرًا قد تكلم عن الرضاع بشكل عام: تعاريفه، وأدلته، وأقسامه، ومقدار الرضاع، ومدته، وزمن الرضاع، وأحوال المرضعة وأجرتها. وذكر الأقوال في المسائل وأدلتها والترجيح فدراسته الموضوع دراسة مقارنة هدفها أحكام الرضاع والترجيح بين أقوال أهل العلم. ولم يعتن بالضوابط الفقهية.

وبحثي - إن شاء الله تعالى - في جمع الضوابط الفقهية المتعلقة بالرضاع المحرم فأقوم ببيان معنى الضابط وألفاظه مع ذكر أدلة الضابط الفقهي ومن قال به والمخالف له والتحقق من صحة الضوابط ونسبتها والموازنة بين الأقوال والترجيح.

وفي خلاصة البحث أجمع الضوابط على الراجح وأخلص من البحث بعدد من الضوابط الفقهية - لما يحرم من الرضاع - الصالحة للاحتجاج والاعتداد فالبحث قائم على الجمع والترتيب والتصحيح والترجيح.

منهج البحث:

يتلخص المنهج الذي سوف أسير عليه - بإذن الله تعالى - في هذا البحث فيما يأتي:

1- أصور المسألة المراد بحثها تصويرًا دقيقًا قبل بيان حكمها ليتضح المقصود من دراستها.

2- إذا كانت المسألة من مسائل الاتفاق فأذكر حكها بدليله مع توثيق الإتفاق من مظانه المعتبرة.

3- إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فاتبع ما يلي:

‌أ- أحرر محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف، وبعضها محل اتفاق.

‌ب- أذكر الأقوال في المسألة، وأبين من قال بها من أهل العلم ويكون عرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية.

‌ج- أقتصر على المذاهب الفقهية المعتبرة، مع العناية بذكر ما تيسر من الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح، وإذا لم أقف على المسألة في مذهب فأسلك بها مسلك التخريج.

‌د- أوثق الأقوال من مصادرها الأصلية.

‌هـ- أستقصي أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة، وأذكر مايرد عليها من مناقشات وما يجاب به عنها إن كانت، وأذكر ذلك بعد الدليل مباشرة.

‌و- أرجح مع بيان سبب الترجيح و أذكر ثمرة الخلاف إن وجدت.

4- اعتمد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع.

5- وأركز على موضوع البحث وأتجنب الاستطراد.

6- أعتني بضرب الأمثلة خاصة والواقعية.

7- أتجنب ذكر الأقوال الشاذة.

8- أعتني بدراسة ما جدَّ من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث.

9- أرقم الآيات وأبين سورها مضبوطة بالشكل.

10- أخرج الأحاديث من مصادرها الأصلية، وأثبت الكتاب والباب والجزء والصفحة، وأبين ما ذكره أهل الشأن في درجتها - إن لم تكن في "الصحيحين" أو أحدهما- فإن كانت كذلك اكتفي حينئذ بتخريجها منهما.

11- أخرج الآثار من مصادرها الأصلية وأحكم عليها.

12- أعرف بالمصطلحات من كتب الفن الذي يتبعه المصطلح أو من كتب المصطلحات المعتمدة.

13- أوثق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة وتكون الإحالة عليها بالمادة والجزء والصفحة.

14- أعتني بقواعد اللغة العربية والإملاء، وعلامات الترقيم، ومنها علامات التنصيص للآيات الكريمة، وللأحاديث الشريفة، وللآثار، ولأقوال العلماء، وأميز العلامات والأقواس، فيكون لكل منها علامته الخاصة.

15- تكون الخاتمة متضمنة أهم النتائج والتوصيات التي أراها.

16- أترجم للأعلام غير المشهورين بإيجاز بذكر اسم العالم، ونسبه، وتاريخ وفاته، ومذهبه، العقدي والفقهي، والعلم الذي اشتهر به، وأهم مؤلفاته، ومصادر ترجمته.

17- إذا ورد في البحث ذكر أماكن، أو قبائل، أو فرق، أو أشعار، أو غير ذلك، فأضع لها فهارس خاصة، إن كان لها من العدد ما يستدعي ذلك.

18- أتبع الرسالة بالفهارس الفنية المتعارف عليها، هي:

‌أ- فهرس الآيات القرآنية.

‌ب- فهرس الأحاديث والآثار.

‌ج- فهرس الأعلام.

‌د- فهرس المراجع والمصادر.

‌هـ- فهرس الموضوعات.

خطة البحث:

يتكون هذا البحث من مقدمة، وتمهيد، وتسعة عشر مبحثًا وخاتمة.

المقدمة: هي التي نحن بصددها الآن وفيها أهمية الموضوع وسبب اختياره وأهدافه والدراسات السابقة ومنهج البحث.

التمهيد: وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: تعريف القواعد الفقهية والضوابط الفقهية وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: تعريف القواعد لغة واصطلاحًا.

المطلب الثاني: تعريف الفقه لغة واصطلاحًا.

المطلب الثالث: تعريف الضوابط لغة واصطلاحًا.

المطلب الرابع: تعريف القواعد الفقهية اصطلاحًا.

المطلب الخامس: تعريف الضوابط الفقهية اصطلاحًا.

المبحث الثاني: التعريف بالرضاع وما يحرم من الرضاع وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعربف الرضاع لغة واصطلاحًا.

المطلب الثاني: المعنى المراد من جملة (ما يحرم من الرضاع).

المبحث الثالث: مكانة باب الرضاع في الفقه وفيه مطلبان:

المطلب الأول: مكانة باب الرضاع في الفقه الإسلامي.

المطلب الثاني: أهمية العلم بأحكام الرضاع.

المبحث الأول: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: المعنى العام لهذا للضابط.

المطلب الثاني: ألفاظ هذا الضابط.

المطلب الثالث: الأدلة من الكتاب والسنة.

المطلب الرابع: الأحكام المستفادة من الضابط.

المطلب الخامس: تطبيقات فقهية للضابط.

المبحث الثاني: (الإرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم) وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: المعنى العام لهذا للضابط.

المطلب الثاني: ألفاظ الضابط.

المطلب الثالث: الأدلة من الكتاب والسنة.

المطلب الرابع: الأحكام المستفادة من الضابط.

المطلب الخامس: تطبيقات فقهية للضابط.

المبحث الثالث: (لارضاع إلا ماكان في الحولين) وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: المعنى العام لهذا للضابط.

المطلب الثاني: ألفاظ هذا الضابط.

المطلب الثالث: الأدلة من الكتاب والسنة.

المطلب الرابع: الأحكام المستفادة من الضابط.

المطلب الخامس: تطبيقات فقهية للضابط.

المبحث الرابع: (لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء) وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: المعنى العام لهذا للضابط.

المطلب الثاني: ألفاظ هذا الضابط.

المطلب الثالث: الأدلة من الكتاب والسنة.

المطلب الرابع: الأحكام المستفادة من الضابط.

المطلب الخامس: تطبيقات فقهية للضابط.

المبحث الخامس: (إنما الرضاعة من المجاعة) وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: المعنى العام لهذا للضابط.

المطلب الثاني: ألفاظ الضابط.

المطلب الثالث: الأدلة من الكتاب والسنة.

المطلب الرابع: الأحكام المستفادة من الضابط.

المطلب الخامس: تطبيقات فقهية للضابط.

المبحث السادس: (لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان) وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: المعنى العام لهذا للضابط.

المطلب الثاني: ألفاظ هذا الضابط.

المطلب الثالث: الأدلة من الكتاب والسنة.

المطلب الرابع: الأحكام المستفادة من الضابط.

المطلب الخامس: تطبيقات فقهية للضابط.

المبحث السابع: (الرضاع الطارئ على النكاح حكمه حكم الرضاع والمقارن له يثبت بالنية والإقرار) وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: المعنى العام لهذا للضابط.

المطلب الثاني: ألفاظ هذا الضابط.

المطلب الثالث: الأدلة من الكتاب والسنة.

المطلب الرابع: الأحكام المستفادة من الضابط.

المطلب الخامس: تطبيقات فقهية للضابط.

المبحث الثامن: (رضاع الكفر معتبر) وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: المعنى العام لهذا للضابط.

المطلب الثاني: ألفاظ هذا الضابط.

المطلب الثالث: الأدلة من الكتاب والسنة.

المطلب الرابع: الأحكام المستفادة من الضابط.

المطلب الخامس: تطبيقات فقهية للضابط.

المبحث التاسع: (رضاع الصبي على الوارث) وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: المعنى العام لهذا للضابط.

المطلب الثاني: ألفاظ هذا الضابط.

المطلب الثالث: الأدلة من الكتاب والسنة.

المطلب الرابع: الأحكام المستفادة من الضابط.

المطلب الخامس: تطبيقات فقهية للضابط.

المبحث العاشر: (من شك في رضاع أو عدمه بنى على اليقين) وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: المعنى العام لهذا للضابط.

المطلب الثاني: ألفاظ هذا الضابط.

المطلب الثالث: الأدلة من الكتاب والسنة.

المطلب الرابع: الأحكام المستفادة من الضابط.

المطلب الخامس: تطبيقات فقهية للضابط.

المبحث الحادي عشر: (اللقاح واحد) وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: المعنى العام لهذا للضابط.

المطلب الثاني: ألفاظ هذا الضابط.

المطلب الثالث: الأدلة من الكتاب والسنة.

المطلب الرابع: الأحكام المستفادة من الضابط.

المطلب الخامس: تطبيقات فقهية للضابط.

المبحث الثاني عشر: (الرضاع على الشرك والإسلام سواء) وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: المعنى العام لهذا للضابط.

المطلب الثاني: ألفاظ هذا الضابط.

المطلب الثالث: الأدلة من الكتاب والسنة.

المطلب الرابع: الأحكام المستفادة من الضابط.

المطلب الخامس: تطبيقات فقهية للضابط.

المبحث الثالث عشر: (الرضاع في دار الإسلام ودار الحرب سواء في ثبوت الحرمة) وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: المعنى العام لهذا للضابط.

المطلب الثاني: ألفاظ هذا الضابط.

المطلب الثالث: الأدلة من الكتاب والسنة.

المطلب الرابع: الأحكام المستفادة من الضابط.

المطلب الخامس: تطبيقات فقهية للضابط.

المبحث الرابع عشر: (الرضاع يغير الطباع) وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: المعنى العام لهذا للضابط.

المطلب الثاني: ألفاظ هذا الضابط.

المطلب الثالث: الأدلة من الكتاب والسنة.

المطلب الرابع: الأحكام المستفادة من الضابط.

المطلب الخامس: تطبيقات فقهية للضابط.

المبحث الخامس عشر: (خمس رضعات معلومات يحرمن) وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: المعنى العام لهذا للضابط.

المطلب الثاني: ألفاظ هذا الضابط.

المطلب الثالث: الأدلة من الكتاب والسنة.

المطلب الرابع: الأحكام المستفادة من الضابط.

المطلب الخامس: تطبيقات فقهية للضابط.

المبحث السادس عشر: (لبن الفحل محرم) وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: المعنى العام لهذا للضابط.

المطلب الثاني: ألفاظ هذا الضابط.

المطلب الثالث: الأدلة من الكتاب والسنة.

المطلب الرابع: الأحكام المستفادة من الضابط.

المطلب الخامس: تطبيقات فقهية للضابط.

المبحث السابع عشر: (لبن المرأة يحرم) وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: المعنى العام لهذا للضابط.

المطلب الثاني: ألفاظ هذا الضابط.

المطلب الثالث: الأدلة من الكتاب والسنة.

المطلب الرابع: الأحكام المستفادة من الضابط.

المطلب الخامس: تطبيقات فقهية للضابط.

المبحث الثامن عشر: (القول في الرضاع قول المرضعة) وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: المعنى العام لهذا للضابط.

المطلب الثاني: ألفاظ هذا الضابط.

المطلب الثالث: الأدلة من الكتاب والسنة.

المطلب الرابع: الأحكام المستفادة من الضابط.

المطلب الخامس: تطبيقات فقهية للضابط.

المبحث التاسع عشر (السعوط في الأنف والوجور في الفم كالرضاع في الحرمة) وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: المعنى العام لهذا للضابط.

المطلب الثاني: ألفاظ هذا الضابط.

المطلب الثالث: الأدلة من الكتاب والسنة.

المطلب الرابع: الأحكام المستفادة من الضابط.

المطلب الخامس: تطبيقات فقهية للضابط.

الخاتمة:

وفيها أهم النتائج والتوصيات.

الفهارس: وتشمل:

1) فهرس الآيات القرآنية.

2) فهرس الأحاديث والآثار.

3) فهرس الأعلام.

4) فهرس المراجع والمصادر.

5) فهرس الموضوعات.

الخاتمة:

وبعد أن أنهيت البحث ولله الحمد والمنة فهذه أبرز النتائج:

1) أن الضابط الفقهي هو ما اختص بباب واحد أما القاعدة فهي أشمل وأوسع فتدخل في أبواب متعددة.

2) أن الرضاع من أهم أبواب الفقه.

3) أن صفة الرضاع المحرم هو أن يدخل إلى جوف الطفل أو دماغه ما يحصل به الغذاء.

4) أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

5) أن لا يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة.

6) أن الإرضاع يجب أن ينبت اللحم وينشز العظم وما سوى ذلك ليس برضاع محرم.

7) أن الرضاع المحرم ما كان في الحولين.

8) أن الرضاع المحرم ما فتق الأمعاء وسد حاجة الصبي.

9) أن المصة والمصتان والرضعة والرضعتان لا تحرمان.

10) أن الرضاع الطارئ على النكاح كالرضاع المقارن للنكاح.

11) أن الرضاع يثبت بالبينة والإقرار.

12) أن البينة قول المرضعة.

13) أن البينة من غير المرضعة كسائر البينات شهادة رجلين أو رجل وامرأتان.

14) أن رضاع الكفر له اعتبار في أحكام الرضاع فهو كرضاع الإسلام ولا فرق.

15) أن رضاع الصبي من ماله فإن لم يكن له مال فهو على وارث الصبي.

16) أن من شك في رضاع أو عدمه يبنى على اليقين وهو عدمه.

17) أن لبن الفحل يحرم لأن اللقاح واحد.

18) الرضاع في زمن الشرك وزمن الإسلام وفي دار الشرك ودار الإسلام سواء في ثبوت الحرمة.

19) أن الرضاع يغير الطباع فيأخذ الرضيع من أخلاق المرضعة.

20) استحباب اختيار المرضعة النجيبة الحسيبة ذات الدين لما لها من أثر في الرضاع.

21) أن المحرم خمس رضعات.

22) أن المعتبر في الرضعات ليس الإشباع بل الحاجة فرضاع الطفل حتى يترك الثدي من نفسه من غير مانع كضيق نفس أو غيره هو المعتبر.

23) أن لبن المرأة يحرم سواء الآيسة أو البكر أو الميتة.

24) أن لبن الرجل والبهيمة لا ينشر الحرمة.

25) أن قول المرضعة في الرضاع معتبر ولا يلتفت إلى غيره.

26) السعوط والوجور كالرضاع في الحرمة.

27) أن رضاع سالم خاص به لا يتعدى إلى غيره.

28) أن لبن الفحل مطلقًا كان أو زوجًا فهو محرم.

29) أن لبن الزاني والملاعن لا يحرم.

30) عدم وجوب الإرضاع على الأم.

31) استحقاق الأم الأجرة في الإرضاع.

فهرس الموضوعات