أثر الرهاب الاجتماعي على التكليف الشرعي

ملخص الرسالة

أثر الرهاب الاجتماعي على التكليف الشرعي

الحمد لله الذي جعل لنا من العلم نورًا نهتدي به، الحمد لله الذي يقول الحق وهو يهدي السبيل، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وٕامام المرسلين، جدد الله به رسالة السماء وأحيا ببعثته سنة الأنبياء ونشر بدعوته آيات الهداية، وأتم به مكارم الأخلاق، وعلى آله وصحبه الذين فقههم في دينه فدعوا إلى سبيل ربهم بالحكمة، والموعظة الحسنة وبعد:

فإن الله جل وعلا قد كرم الإنسان بنعمائه بأن جعله خليفته في الأرض وزاد هذا التكريم تشريفًا بأن جعل الغاية الأسمى والهدف الأعلى لخلقه هي عبادته تعالى، قال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ وَالْإِنسَ إلِّا ليِعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات: 56].

ومن أجل هذه الغاية فقد أوحى الله تعالى إلى الرسل والأنبياء وجاد علينا بالكتب والرسالات، وكانت الشريعة الإسلامية هي آخر هذه الرسالات، فجمعت خير الإنسانية جمعاء وكانت نورًا يهتدي به الناس على مر العصور والأزمان، فهي الرسالة الكاملة التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، ولا تحتاج إلى إكمال نقص من غيرها، فجاءت سمحة غراء وسطًا بلا غلو، ولا تفريط، راعت أحوال الناس جميعًا، واهتمت بالجميع بلا استثناء، فنظرت إلى المرضى والأصحاء، قال تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ [البقرة: 185] فهي شريعة تتميز بأنها متوازنة متكاملة لا تناقض بين أجزائها، ولا تنافر بين أطرافها.

ولما كانت النفس البشرية تتراوح ما بين القوة والضعف، ونظرًا لما يعترضها من وقائع وحوادث قد تؤثر فيها، فقد عرف الإنسان الأمراض النفسية والتي زادت بزيادة المدنية والحضارة وضعف النفس البشرية أمام الضغوط، والمغريات.

وأحد هذه الأمراض التي باتت تنتشر بين الناس بنسبة لا يستهان بها مرض الرهاب الاجتماعي والذي يقضي على صاحبه بالابتعاد عن الناس، واجتناب مجالسهم، وأماكن وجودهم فيجعله سليمًا معافى من ناحية، ومريضًا عليلًا من ناحية أخرى.

ولما كان المسلم يعيش في مجتمعات ولا يمكنه - كباقي البشر - العيش بمفرده، ولما كان الله تعالى قد فرض عليه العبادات، وأمره بالتزامها كغيره، كما أن بعض هذه العبادات تقتضي اجتماعه بالناس بينما يؤثر هذا المرض عليه تأثيرًا نفسيًّا وجسديًّا كبيرًا، كان لابد من بحث أحوال مريض الرهاب والتعرف على أحكام تصرفاته وحدود القيام بفروضه وطاعاته، حتى لا يقصر في حق الله تعالى أو حق عباده، وحتى يمكننا الوقوف على أحكام هذه الشريحة من الناس ومعرفة الجائز له من الأفعال ومدى تأثير هذا المرض عليه.

ولذلك أتت هذه الرسالة لبحث أحكام مريض الرهاب الاجتماعي وأثر هذا المرض على التكاليف الشرعية والتي جاءت بعنوان:

(أثر الرهاب الاجتماعي على التكليف الشرعي)

أسأل الله تعالى التوفيق والسداد لما يحب ويرضى.

أولا: طبيعة الموضوع:

الموضوع هو دراسة فقهية حول مرض الرهاب الاجتماعي وأعراضه وأثره على أهلية المريض وعباداته ومعاملاته، وذلك من خلال بيان حقيقة المرض وعوارضه وما يترتب عليه من آثار على أهلية المريض وعبادته وحدود تداويه وشفائه.

ثانيًا: أهمية الموضوع:

نظرًا للتحديات المعاصرة من ضغوطات نفسية وأزمات اقتصادية وغيرها فقد تزايدت الأمراض النفسية بشكل كبير، ومن ضمن هذه الأمراض مرض الرهاب الاجتماعي والذي لم يكن معروفًا بشكله واسمه الحالي زمن الفقهاء، مما دعا إلى دراسة وافية، ومستفيضة حول مدى مشروعية عبادات مريض الرهاب، وحدود أهليته ولذلك تكمن أهمية الموضوع فيما يلي:

1) يعد هذا الموضوع من القضايا المستجدة المهمة التي انتشرت في مجتمعاتنا الإسلامية مما استدعى بيان صوره وأحكامه الشرعية.

2) موضوع المرض النفسي عامة، والرهاب خاصة، ما زال قيد البحث والدراسة، فلا يوجد دراسة منفردة - على حد علمي - تدرس أحكام هذا المرض دراسة شاملة مستفيضة.

3) هذا الموضوع يمكن أن يستفيد منه المريض بالرهاب وطلاب العلم الشرعي إضافةً إلى بعض الأطباء النفسيين.

4) توعية مريض الرهاب الاجتماعي والإجابة على تساؤلاته فيما يخص تصرفاته وحدود عباداته ومعاملاته.

ثالثًا: أسباب اختيار الموضوع:

ترجع أسباب اختيار الموضوع إلى انتشار المرض بين جموع الناس فهو يصيب ما يقارب (10%)[1] من المجتمعات وخاصة في المجتمعات العربية، وتتجلى أسباب هذه الدراسة إضافة لما ذكرته من أهمية للموضوع فيما يلي:

1) رغبتي الشخصية في دراسة هذا الموضوع دراسة فقهية نظرًا لأهميته وقلة تناوله بدراسة وافية ومتخصصة.

2) تعلق الموضوع بشريحة كبيرة من المسلمين وتناوله أمور دينهم وعبادتهم.

3) معرفتي الشخصية لبعض المرضى بالرهاب ومعايشة معاناتهم منه.

4) صعوبة التعامل مع المجتمع بالنسبة للمريض مع كثرة التساؤل والاستفتاء حول ما يأتي وما يدع من العبادات دون وجود مرجع مستقل يبحث هذا المرض.

5) الرغبة في إثراء المكتبة الفقهية، والإجابة على التساؤلات حول هذا المرض وما يعفى منه المريض به.

خامسًا: مشكلة البحث:

إن من سلبيات الحضارة الحديثة التي يواجهها الإنسان ما استجد عليه من مشكلات وأمراض نفسية أحدها مرض الرهاب الاجتماعي الذي انتشر بين مجتمعات اليوم ملزمًا صاحبه بوضع معين يفرض عليه الابتعاد عن الناس وتجنب أماكن وجودهم، ونظرًا لأن الدين الإسلامي يحث على الالتقاء بالآخرين من خلال العلاقات الاجتماعية والدينية ولحداثة المرض الذي لم يتناوله علماؤنا القدماء لبساطة حياتهم، وبعدها عن التعقيد فإن مشكلة البحث تتركز في أن مرض الرهاب من الأمراض النفسية الحديثة نسبيًّا والتي تتطلب سبر أغوارها للبحث عن التكييف الفقهي لعباداته ومعاملاته، ولمعرفة مدى تأثير المرض على المريض، ومعرفة ما يعذر به المريض وما لا يعذر به من أفعال.

سادسًا: أهداف البحث:

1) جمع أحكام مريض الرهاب في حدود واضحة معرسم صورة واضحة المعالم لهذا المرض.

2) بيان حقيقة المرض وتأثيره على أفعال المريض وتصرفاته.

3) بيان مدى تأثير المرض على تفكير صاحبه وبصيرته، ووضع حدود وضوابط لما يعذر فيه المريض وما لا يعذر.

4) بيان حكم الشارع وآراء العلماء والفقهاء في أفعال مريض الرهاب ومدى أثر هذا المرض على عبادة المريض.

5) بيان شمول الشريعة الإسلامية وصلاحيتها لكافة الأحوال والأزمان.

رابعًا: الجهود السابقة:

لم تعثر الباحثة فيما بحثت على أي بحث يخوض في أحكام مريض الرهاب ويبحثها بشكل مستقل ولكني وجدت كتابًا يبحث موضوع الرهاب الاجتماعي من ناحية نفسية للدكتور حسان المالح بعنوان الخوف الاجتماعي بينما تم بحث أحكام المريض النفسي بشكل عام ومن هذه الأبحاث:

1) رسالة ماجستير بعنوان: أثر المرض النفسي في رفع المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي، للباحث جمال عبدالله لافي إشراف الدكتور زياد إبراهيم مقداد[2] وتناولت المسؤولية الجنائية للمريض النفسي بشكل عام إلا أنها لم تتطرق لمرض الرهاب الاجتماعي أو لأحكام المريض بالرهاب.

2) رسالة دكتوراه بعنوان: أحكام المريض النفسي في الفقه الإسلامي للباحثة خلود بنت عبدالرحمن المهيزع، إشراف الدكتور إبراهيم بن ناصر الحمود[3]، وهي رسالة تناولت أحكام المرضى النفسيين بشكل عام لكنها لم تتناول أحكام مرض معين بشكل خاص، خاصة أن الأمراض تتفاوت في تأثيراتها وأعراضها من نوع لآخر، ورغم أنها ذكرت تصنيفا لمرض الرهاب إلا أنها لم تخصه بأي أحكام خاصة.

3) عثرت على بعض الفتاوى والاستشارات الشرعية حول المرض في بعض المواقع الالكترونية مثل:

أ- موقع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف - الإمارات:

http://www.awqaf.ae/Fatwa.aspx?SectionID=9&RefID=21703

ب- إسلام ويب.

http://www.islamweb.net/fatwa/index.php

ج - موقع الإسلام سؤال وجواب فتوى للشيخ محمد المنجد:

http://islamqa.info/ar/

د- ملتقى أهل الحديث:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php

هـ- موقع الإسلام اليوم، فتوى للدكتور علي إسماعيل عبدالرحمن:

.http://islamtoday.net/istesharat/quesshow7-01-51771.htm

و- موقع لها أون لاين:

http://www.lahaonline.com/consultation

سابعًا: خطة البحث:

يتكون البحث من: مقدمة وفصل تمهيدي وأربعة فصول.

المقدمة: وتشمل طبيعة الموضوع، وأهميته، وأسباب اختياره، والهدف منه، والدراسات السابقة له، وخطته.

الفصل التمهيدي: علاقة الأمراض النفسية بالأهلية.

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: حقيقة الأهلية وأنواعها ومناطها وعوارضها.

المبحث الثاني: حقيقة الأمراض النفسية وأقسامها وأثرها على الأهلية.

الفصل الأول: الرهاب الاجتماعي؛ حقيقته وأنواعه ومظاهره وأسبابه.

ويتكون من أربعة مباحث:

المبحث الأول: حقيقة الرهاب الاجتماعي والألفاظ ذات الصلة.

المبحث الثاني: أنواع الرهاب وأسماؤه.

المبحث الثالث: مظاهر الرهاب الاجتماعي.

المبحث الرابع: أسباب الرهاب الاجتماعي وتصنيفه.

الفصل الثاني: أثر الرهاب على الأهلية وأحكام مريض الرهاب الاجتماعي في العبادات

وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: أثر مرض الرهاب في الأهلية.

المبحث الثاني: أحكام صلاة مريض الرهاب

المبحث الثالث: أحكام صيام مريض الرهاب وزكاته

المبحث الرابع: أحكام حج مريض الرهاب وجهاده.

الفصل الثالث: أحكام مريض الرهاب الاجتماعي في غير العبادة.

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: أحكام مريض الرهاب في المعاملات والأحوال الشخصية وصلة الأرحام.

المبحث الثاني: أحكام مريض الرهاب في العقوبات.

المبحث الثالث: أحكام مريض الرهاب في القضاء.

الفصل الرابع: أحكام تداوي مريض الرهاب الاجتماعي.

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: أحكام الوقاية من الأمراض النفسية.

المبحث الثاني: طرق علاج الرهاب الاجتماعي وأحكامها.

المبحث الثالث: ضوابط علاج مرض الرهاب الاجتماعي.

ثم الخاتمة: وتضم أهم نتائج البحث والتوصيات.

ثامنًا: منهجية البحث:

يتمثل المنهج العلمي الذي اتبعته الباحثة فيما يلي:

أولًا الحصول على المعلومات وعرضها.

1) الرجوع إلى الكتب الأصلية وأمهات الكتب إذا كانت المسألة الفقهية مما تناوله علماؤنا الأفاضل.

2) الرجوع إلى الشبكة العنكبوتية والكتب الحديثة فيما لم يعرض له فقهاؤنا القدامى.

3) الاستناد إلى معاجم اللغة العربية لتعريف العناوين الرئيسة.

4) تناول المسألة الفقهية بذكر أقوال العلماء الذين تحدثوا عن هذا الموضوع ثم إتباعها بالأدلة مع ترجيح الرأي الراجح ما أمكن.

5) تقسيم البحث إلى فصول يرتبط كل فصل بمحور معين ويتضمن عدة مباحث، ويتفرع المبحث إلى مطالب والمطلب إلى مسائل.

6) أعقبت الباحثة البحث بخاتمة ذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات مع فهرس يضم الآيات والأحاديث والموضوعات.

ثانيًا منهج التوثيق:

1) عزو الآيات إلى مواضعها من القرآن الكريم مع الإشارة إلى رقم الآية واسم السورة، مع وضع الآية بين هلالين وتمييزها بخط بارز مع ضبطها بالشكل.

2) تخريج الأحاديث النبوية من مظانها وردها إلى مصادرها الأصلية، مع ذكر الكتاب والباب إن وجدا، وتبيين الحكم عليها من حيث القوة والضعف باستثناء البخاري ومسلم ما أمكن.

3) بالنسبة لمنهج التوثيق الاكتفاء بتوثيق اسم المؤلف واسم الكتاب والجزء - إذا كان الكتاب - من أجزاء والصفحة في الحاشية مع توثيق كل ما يتعلق بالكتاب في قائمة المراجع والمصادر.

الخاتمة:

أولًا: النتائج:

1) يعتبر مرض الرهاب الاجتماعي أحد الأمراض النفسية التي تحدث خللًا لدي المريض، فتؤثر علي حياته الاجتماعية.

2) يرتبط مرض الرهاب الاجتماعي بوجود المريض في محيط اجتماعي، فهو خوف غير مبرر حيث يشعر المريض أنه محط للأنظار فيبدأ بالتوتر وتبدأ لديه نوبات الخوف والفزع.

3) يصاحب نوبات الرهاب تغيرات جسمية ونفسية واجتماعية تؤثر في قدرات المريض، وتؤدي إلي تشوش تفكيره، مسببة له الضيق والتوتر.

4) يمكن لمريض الرهاب تجاوز النوبة بعد فترات زمنية بسيطة وبمجرد ابتعاده عن الناس، لكن التغيرات الجسمية قد تكون خطيرة فتؤدي إلي أضرار جسيمة خاصة إذا صاحبها أمراضًا مزمنة كمرض الضغط والقلب.

5) ليس هناك سبب محدد للإصابة بمرض الرهاب الاجتماعي إلا أن الوراثة وأساليب التنشئة الاجتماعية تعد من العوامل المساعدة علي زيادة احتمالية الإصابة بالمرض.

6) تتفاوت درجات الرهاب الاجتماعي فمنها نوبات خفيفة يمكن احتمالها، ومنها نوبات شديدة لا تحتمل.

7) يصنف الرهاب الاجتماعي علي أنه أحد الامراض العصابية غير المؤثرة علي خلايا المخ بالتلف.

8) الرهاب الاجتماعي لا يفقد المريض أهلية الوجوب، لكنه يؤثر في أهلية الأداء بالنقص دون الإلغاء لعلة المرض.

9) إذا أصيب المريض بنوبة الرهاب الشديدة بحيث فقد إدراكه وشك في الحدث فعليه الوضوء علي الراجح، كما ويجوز لمريض الرهاب التيمم إذا كانت حالته شديدة وفقد الماء مع خوف فوات وقت الصلاة.

10) يجوز لمريض الرهاب التخلف عن صلاة الجمعة والجماعة إذا كان وجوده يفاقم حالته ويؤخر شفاءه مع التزام السعي والمحاولة، لكن لا يجوز له ترك الصلاة بحجة مرض الرهاب الاجتماعي، وأما إذا أصابته النوبة وأفاق بعد خروج وقت الصلاة فعليه قضاء الصلاة.

11) لا يعذر مريض الرهاب بترك الصيام، ولكن يباح له الإفطار حال النوبة إن احتاج للعلاج، ويجب عليه القضاء فيما بعد.

12) تجب الزكاة في مال مريض الرهاب إن استوفي الشروط، و يجوز له الاقتصار علي صنف واحد من أصناف الزكاة.

13) إذا كانت حالة المريض بسيطة وفي مراحلها الأولي فلا يسقط عنه فرض الحج، أما إذا كانت حالته شديدة فلا يجب عليه الحج ويدخل ضمن عدم الاستطاعة، كما ويجوز له في هذه الحال أن يستنيب غيره ليحج عنه.

14) يجوز لمريض الرهاب أن يشترط التحلل من الإحرام إذا خشي عدم القدرة علي إتمام العبادة، وأما إذا أحصر فعليه إرسال هديه لينحر في الحرم، فإن لم يستطع الإرسال ينحر محل إحلاله.

15) إذا كانت حالة المريض شديدة يسقط عنه فرض الجهاد.

16) تعد تصرفات المريض المالية حال نوبته موقوفة علي إجازته بعد زوال النوبة، أما معاملاته حال صحوه فهي صحيحة ونافذة.

17) لا يجوز إلجاء مريض الرهاب لإتمام المعاملات المالية باستغلال حالته وفي هذه الحال لا تصح المعاملة، كما لا يجوز الحجر علي المريض بحجة المرض إلا إن كان المريض سفيهًا فيحجر عليه بحجة السفه لا المرض.

18) لا يعد مرض الرهاب مانعًا من الزواج بل ينصح به لمساعدته في استقرار الحالة، كما لا يصح اعتبار مرض الرهاب عيبًا يفسخ به عقد النكاح لأنه لا يخل بمقصود الزواج.

19) علي مريض الرهاب صلة رحمه بالطريقة التي تناسب حالته كالاتصال التليفوني أو المساعدة المالية، ولكن لا يجوز له قطيعتهم.

20) إذا اعتدي مريض الرهاب علي غيره حال النوبة فيعتبر فعله خطأ لانعدام الإدراك لديه، إلا أنه يضمن ما أتلف إن كانت جنايته علي مال غيره، وأما جنايته حال صحوه فتعد جريمة كاملة ولا يعتبر الرهاب عذرًا لتخفيف العقوبة.

21) إذا خوف شخص ما مريض الرهاب فمات بفعل هذا التخويف يعتبر هذا الفعل شبه عمد إن كان علي علم بحاله، وٕان لم يكن يعلم فهو قتل خطأ.

22) مريض الرهاب الاجتماعي أهل لتولي القضاء إن توفرت فيه الشروط وكانت نوبته خفيفة، أما إذا كانت حالته المرضية شديدة ومؤثرة علي أحكامه فلا يصح توليه القضاء.

23) إذا تعين مريض الرهاب للشهادة وجب عليه أداؤها ولا يعتبر مرض الرهاب مانعًا له، ولكن يفضل تهيئة الظروف والأجواء المساعدة له علي أداء الشهادة دون توتر.

24) إقرار مريض الرهاب أثناء النوبة باطل، أما حال صحوه فإقراره صحيح.

25) يعتبر المسلمون أول من اهتم بعلاج الأمراض النفسية.

26) يعتبر التدين أحد العوامل الهامة في الوقاية والحماية من الأمراض النفسية ورغم ذلك فإن الأمراض النفسية لا تتنافي مع الإيمان، فالمؤمن عرضة للإصابة بالمرض النفسي كغيره.

27) هناك العديد من الطرق لعلاج الرهاب الاجتماعي أهمها العلاج الطبي والعلاج بالقرآن والعلاج بالأعشاب، ولا مانع من الجمع بين هذه الطرق.

28) لا مانع من استخدام المريض للعلاج حسب الضوابط الشرعية.

ثانيًا: التوصيات:

1) الرجوع إلي كتاب الله وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم- للحد من انتشار وتزايد الأمراض النفسية والحد من الضغوط النفسية والتسليم والقناعة بما قسمه الله تعالي لتفادي هذه الأمراض.

2) زيادة الوعي المجتمعي في مجال الطب النفسي وعدم الانزواء وراء أستار العيب الاجتماعي، باعتبار المرض النفسي وصمة عار للعائلة وذلك من خلال إنشاء المراكز الاجتماعية والعيادات الطبية التي تساهم في دمج المريض النفسي عامة في المجتمع، ومريض الرهاب الاجتماعي خاصة و عقد الندوات الإرشادية حول أسباب الإصابة بمرض الرهاب الاجتماعي، وتوزيع البروشورات والملصقات، والتي تزيد من الوعي في المجتمع والحد من ظهور المرض.

3) مساعدة المريض علي تخطي مرحلة المرض، والحد من السلوكيات الاجتماعية الخاطئة كالسخرية والاستهزاء من مريض الرهاب من خلال العمل علي دمج مريض الرهاب الاجتماعي في المجتمع ومساعدته علي تخطي مرضه ومعاملته علي أنه إنسان سوي.

4) تنظيم أيام دراسية وعمل كتيبات تتضمن الأحكام الشرعية للمرضى النفسيين عامة ومريض الرهاب خاصة مع تنظيم الندوات العلمية لتبصير مرضى الرهاب بحالتهم وإرشادهم إلي ضرورة العلاج مع تعريفهم بالأحكام الشرعية الخاصة بمرضهم.

5) بحث النوازل الفقهية المعاصرة والاهتمام بالأمراض النفسية باعتبارها أحد هذه النوازل، وتخصيص الدراسات التي تبحث مثل هذه الأمراض مثل انفصام الشخصية وجنون العظمة وغيرها من الأمراض.

6) زيادة اهتمام الدولة بالمرض النفسي من خلال سن القوانين التي تراعي حالة المرضى كل حسب حاله، وذلك بعد معاينة الطبيب العدل الضابط لحاله حتي لا يكون المرض النفسي وسيلة للهروب من تحمل المسؤولية.