بنية الاجتهاد عند الإمام ابن حزم

ملخص الرسالة

بنية الاجتهاد عند الإمام ابن حزم

شهدت رحاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش يوم 09 يونيو 2015م، مناقشة أطروحة جامعية لنيل شهادة الدكتوراه في الدراسات الإسلامية وحدة مدارك الاجتهاد في المستجدات الإنسانية المعاصرة، بنية أعلام الغرب الإسلامي في موضوع: "بِنْيةُ الاجتهادِ عند الإمامِ ابنِ حَزْمٍ". أعدَّها الباحث مصطفى حداني، وأشرف على هذا العمل الدكتور حميد الصولبي، وتكونت لجنة المناقشة من السادة الأساتذة:

• الدكتور/ المصطفى الوضيفي (كلية الآداب مراكش)

• الدكتورة/ ريحانة اليندوزي (كلية اللغة التابعة لجامعة القرويين فاس)

• الدكتور/ إسماعيل الحسني (كلية الآداب مراكش)

• الدكتور/ عبد القادر حمدي (كلية الآداب مراكش)

وقد انطلقت أشغال المناقشة على الساعة التاسعة صباحًا، واستمرت إلى حدود الساعة الثانية بعد الزوال. وبعد المداولة حصل الباحث/ مصطفى حداني على الدكتوراه بميزة مُشَرِّف جدًّا مع تنويه خاص من اللجنة العلمية.

وقد تناول فيها الباحثُ موضوعًا يدخل ضمن القضايا الأصولية الشائكة وهو "بنية الاجتهاد الأصولي" وهو موضوع يجمع بين الأصول وفلسفة التشريع، فالعوائق التي اعترضت العقل الأصولي في مواكبة تغيُّرات الواقع المجتمعي هي عوائق معرفية - ابستيموليجية بالأساس، فالمطلوب إذن نقد طرق التفكير والمناهج والمفاهيم والإشكاليات؛ بمعنى آخر: الجانب الإجرائي من المعرفة وليست المعرفة في ذاتها.

إن عمل ابن حزم لا يعدُّ عملًا فريدًا من حيث جدَّته فحسب، فقد قام بعملية تجديد ومراجعة شاملة للفكر الأصولي، ولا شك أن هذه العملية تحتاج إلى أدوات منهجية تسعف في الوصول إلى رؤية سليمة ومنسجمة مع منطق الشريعة.

فاختار ابن حزم النسق الأصولي "المغلق الثابت" منطلقًا من ظواهر النصوص التي تضمن القطع ومنتهيًا بالقياس المنطقي الكاشف للحكم المتضمن في النصوص المحيطة بكل الوقائع، معلِّقًا كل تلك العمليات بعدد قليل ومحصور من مصادر التشريع، هكذا ينظر ابنُ حزم إلى المعرفة والعلوم فكلها تخضع إلى منهجية صارمة.

ومع ما كان لابن حزم من قوة الحجة والبرهان، وكانت أفكاره تتسم بالاتساق والنظام، فقد وصل ببينة الاجتهاد إلى مرحلة النظم والأنساق (المرحلة الأكسيوماتية axiomatique )، ولا غرو ما دام من أخص أهل العلم الذين اعتنوا باطراد النظام التشريعي نظرًا وتطبيقًا.

لكن المنهج الظاهري الذي يعتمد النسق "المغلق الثابت" لا يتوافق وخاصية المرونة والانفتاح التي تتميز بها الشريعة. هذه الخاصية التي تجعلها صالحة لكل زمان ومكان وكافة الأحوال، وشريعة لكل الفئات والأجيال، فكيف لشريعة تعتمد نسقًا مغلقًا ثابتًا أن تجيبَ عن الوقائع والنوازل التي لا تنتهي؟!!

فالنَّسقُ "المغلق الثابت" نسق فارغ لتعامله مع الصور دون المضامين والمحتويات، وبالتالي فهو لا يليق أن يكون محرِّكًا لمجال كالمجال التداولي الإسلامي الذي تتداخل فيه العلاقات الاستدلالية مع الأحكام والتشريعات تبعًا لتنوُّع المضامين والمحتويات بل والقيم أيضًا.

وإذن فالفكرة الظاهرية كمنظومة فقهية ونسق أصولي إجرائي ليست قابلة للتطبيق، والحقُّ أنَّ ابن حزم قد جانب الصوابَ في بعض أصوله. فلا شك أن تشوف الأصوليين "لإحكام الأحكام" على "قواطع الأدلة" قد اصطدم بعوائق معرفية -ابستمولوجية وأخرى مرتبطة بمنطق الخطاب الشرعي؛ مما جعلهم يقبلون العمل بالظن الراجح تقريبا وتغليبا. وذلك خشية قطع أسباب الاجتهاد.

أما الفكرة الظاهرية كعدة منهجية تتضمن مجموعة من الأطر المرجعية توجه وتقوم عملية إعادة بناء النسق الأصولي، فلا شك أنها ستفيد في الوصول إلى نتائج مرضية تغني الثروة الفقهية، مما يسمح للمجتهد وهو إزاء استفراغ الوسع للوصول إلى الحكم الشرعي بتوسيع دائرة الاختيار، كما يعفيه من اللجوء إلى القوانين الوضعية يبحث فيها ولا يجد ما يغنيه.

والأطر المرجعية التي تأسس عليها المنهج الظاهري:

♦ شدة الإتباع والتعظيم لنصوص الشريعة.

♦ الالتزام بالدليل والبرهان.

♦ اعتماد الاستقراء عند البحث والاستقصاء.

♦ الأخذ بصحيح الأخبار والآثار.

♦ منع التقليد.

♦ فتح باب الاجتهاد والتجديد والإبداع.

♦ الجرأة والقوة والثبات في الحق.

وليكن عمود ذلك كله وعصبه "العودة إلى الأصول"؛ وما أحوج كثيرًا من الأصوليين إلى "العودة إلى الأصول"، فبينما يرسم هؤلاء في أصولهم النظرية خط التجديد والاجتهاد بالعودة إلى الأصول والتزام النصوص، إذا هم ينتكسون عند تنزيل تلك الأصول على الفروع فيسايرون طريق التقليد والإتباع، وليت شعري كيف يكون التجديد والاجتهاد؟

وقد اعتمدتُ لدراسة هذا البحث على خطة مقسمة بعد مقدمة وتوطئة إلى قسمين واستنتاج عام وخاتمة:

♦ ففي المقدمة ناقشت إشكالية البحث، ودوافع الاختيار، مع أهمية البحث وأهدافه، والدراسات السابقة، مع ما اعترضني من مصاعب ومشاق.

♦ ويُعنى القسم الأول بالسياق التاريخي والمعرفي لعصر ابن حزم، ويدور الكلام فيه في فصلين:

يهتم الفصل الأول بالسياق التاريخي؛ تناولت فيه جدلية المعرفي والسياسي بالأندلس؛ وذلك في ثلاثة مباحث: الأول في انتشار المذهب المالكي، والثاني في الانقلاب العامري، والثالث في أوجه التخليص التي بشر بها ابن حزم.

أما الفصل الثاني فيهتم بالسياق المعرفي؛ وناقشت فيه مقاربة الاجتهاد في الأبحاث الأصولية، وذلك في ثلاثة مباحث كذلك: الأول في التأصيل العلمي لمفهوم الاجتهاد، والثاني في بنية الاجتهاد الفقهي، والثالث في مفهوم الاجتهاد عند ابن حزم.

♦ أما القسم الثاني من الدراسة فأفردته للحديث عن موارد وأوليات الاجتهاد عند ابن حزم، وهو قسم مرتب كذلك في فصلين: كشفت في أولهما عن موارد الاجتهاد عند ابن حزم، وحصرت هذه الموارد في أربعة أدرجتها في مباحث وهي: المنطق واللغة والنص الشرعي والعقل.

أما ثاني الفصول من هذا القسم فقد كشفت فيه عن أوليات (axiomes) الاجتهاد عند ابن حزم، حصرتها في أربعة كذلك وأدرجتها بدورها في مباحث وهي: الظاهر واليقين وكمال الشريعة والنظم والأنساق.

♦ وختمت البحث باستنتاج عام أدليت فيه بمقاربة تحليلية نقدية لبنية الاجتهاد عند ابن حزم ثم أعقبت بخاتمة ضمنتها مجموعة من نتائج البحث وبعض التوجيهات والتوصيات.