رجوع حامل الورقة التجارية على مقابل الوفاء

ملخص الرسالة

رجوع حامل الورقة التجارية على مقابل الوفاء

المقدمة

الحمد وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته، وسار على نهجه وسلك دربه.

وبعد:

لما كان البحث التكميلي أحد متطلبات استكمال مرحلة الماجستير من المعهد العالي للقضاء فقد وقع الاختيار على موضوع رجوع حامل الورقة التجارية على مقابل الوفاء.

وفي هذه المقدمة أذكر ما يلي:

١- أهمية الموضوع.

٢- أسباب اختيار الموضوع.

٣- الدراسات السابقة المتعلقة بالموضوع.

٤- منهج الكتابة في البحث.

٥- خطة البحث.

أولاً: أهمية الموضوع:

إن المعاملات التجارية تعتبر من أكثر المعاملات تداولًا في الحياة الإنسانية، ومرد ذلك هو الطبيعة التبادلية التي تميز أغلب المعاملات بين الناس، الأمر الذي استوجب صدور أنظمة تحكم هذه المعاملات ونضبطها بطريقة نضمن حقوق الآخرين، وترد الحقوق لأصحابها، وتؤمن الممتلكات لمستحقيها.

وإذا ما أردنا استقصاء هذه الأنظمة فالحق أنا س نجدها قديمة، وسنجد أن الإنسان مع بداية ظهور هذه المعاملات بين أفراده قد بدأ في التنظيم والتأسيس لهذه المعاملات بما يحفظ الحقوق لأصحابها، وتاريخ التنظيم في الحضارات يشير إلى ذلك، كما أنه يشير إلى اهتمام أكثر في الأديان السماوية، باعتبار أنها مسألة تتعلق بالأخلاق والحقوق.

وفي الإسلام زاد الاهتمام بالأمر، ونظمه الإسلام في آياته المحكمة، وانتشرت نصوصه في السنة النبوية في أقوال وأفعال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي سلوك أصحابه والسلف الصالح، ثم جاء الفقهاء فاهتموا بذلك اهتمامًا بالغًا، إذ أن تعامل الناس بينهم بما يقضي حوائجهم ومصالحهم من ضرورات الحياة، التي جاءت شريعة الإسلام بحفظها وحمايتها.

وعندما تطورت الحياة، وأصبحت المعاملات التجارية أكثر اتساعًا وتنوعًا، وأصبح التعامل التجاري تعاملًا واسع النطاق، كان من الضروري تنظيم هذه المعاملات لضبطها وتوجيهها، فصدر النظام التجاري السعودي، وتأسس فيه نظام خاص بالأوراق التجارية، والتي تعتبر من أهم المعاملات والأوراق التي تسود العالم اليوم، وذلك لما تحققه هذه الأوراق من وظائف اقتصادية ونظامية تتجلى في قدرتها على تسهيل استعمال ونقل الحقوق الثابتة بها، فضلًا عن أنها تكفل للغير صحة اكتساب الحقوق المجردة عن الدفوع التي يمكن الاحتجاج بها على الحملة السابقين أو اللاحقين للأوراق التجارية.

ولأن الوفاء بالأوراق التجارية هو أحد أركانها الأساسية، فقد كفلت الأنظمة حق الرجوع لحامل الورقة التجارية لاستيفاء قيمتها، إذ يعني حق الرجوع أن لحامل الورقة التجارية الرجوع على الحاملين السابقين في حالة عدم وفاء المدين بقيمتها في تاريخ استحقاقها.

وحق الرجوع لحامل الورقة التجارية أحد الحقوق التي قررها نظام الأوراق التجارية السعودي، والصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٧) بتاريخ 11/10/1383هـ، في المادة الثامنة والخمسين، والتي تنص على أن للحامل مطالبة ساحب الكمبيالة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي منفردين أو مجتمعين دون مراعاة أي ترتيب بقيمة الكمبيالة، كأول حق من حقوق حامل الورقة التجارية، وهو حق قرره الفقه الإسلامي في الحالات المتشابهة التي يسند عليها في حالات استيفاء التكييف الفقهي لهذه الأوراق ضمن حديث الفقهاء عن السفتجة.

ولقد اعتبر النظام حق الرجوع من الحقوق الرئيسية، وأن هذا الحق يضمن لحامل الورقة التجارية استرداد حقه المسجل بتلك الورقة، وبين الحالات التي يحق للحامل فيها الرجوع، كما تكفل النظام ببيان الإجراءات اللازمة لممارسة هذا الرجوع الصرفي.

ثم إن النظام لم يكتف بحق الرجوع الصرفي لحامل الورقة التجارية، بل التمس ضمانًا جديدًا لحامل الورقة التجارية خارج نطاقها الصرفي، فجعله مالكًا لمقال الوفاء من تاريخ إنشاء الورقة التجارية ملكية تجعله بمنأى عن آثار إفلاس الساحب، ويفتح له باب الرجوع بدعوى مستقلة عن الدعوى المؤسسة على أحكام قانون الصرف، وبهذا يكون للحامل الحق في الرجوع بدعوى المطالبة بمقابل الوفاء.

وتكمن أهمية هذا الموضوع في أن الأوراق التجارية تنتشر اليوم انتشارًا واسعًا بين جميع فئات الأفراد، حيث أصبح التعامل بها يمثل عنصرًا حيويا في كثير من الأحوال والأوضاع ولدي كثير من مؤسسات الأعمال، بل معظمها، بل حتى لدي كثير من الأفراد، وهو ما يزيد من عدد حاملي الأوراق التجارية، وحامل الورقة التجارية كثيرًا ما يضطر للرجوع بالدعوى من أجل الوفاء بالحق الذي تقرره تلك الورقة.

وإزاء الحماية التي أسبغها النظام التجاري على حامل الورقة التجارية، وما ألقاه على عاتقه من واجبات للحصول على حقه بأيسر طريق وأقصر وقت، فقد اخترت حق الرجوع لحامل الورقة التجارية على مقابل الوفاء نظرًا لأهميته في الوسط التجاري، ولعدم وجود دراسة سابقة - حسب علمي - لذا فقد أفردته بالبحث والدراسة والمقارنة بين جانبيه الفقهي والنظامي، ليكون مرجعًا للمتعاملين بالأوراق التجارية، والراجعين بالدعوى من حامليها، وذلك لكثرة ما نراه اليوم من الراجعين بالدعوى القضائية، نتيجة كثرة التعامل بهذه الأوراق.

ثانياً: أسباب اختبار الموضوع:

١- الرغبة الشخصية في دراسة هذا الموضوع.

٢- عدم الإلمام بجميع جوانب الموضوع النظامية والفقهيه في الدراسات السابقة.

٣- اهتمامه من الناحية العلمية بموضوع دقيق من موضوعات المعاملات التجارية، نظرًا لكثرة ما يحرر من هذه الأوراق، مما يجعلها ذات أهمية بالغة لدى المتعاملين بها.

٤- كثرة عدد حاملي الأوراق التجارية الراجعين بدعوى عدم الوفاء، والحاجة إلى التعرف على الأحكام التفصيلية والقواعد التنظيمية للرجوع ووضعه في النظام والفقه.

٥- محاولة الإضافة العلمية، وذلك من خلال تفصيل هذه الجزئية من النظام التجاري، ومحاولة إيجاد مقارنة بينها وبين وضعها الفقهي في الشريعة الإسلامية.

٦- أهمية هذا الموضوع من الناحية العملية والتطبيقية والمتمثلة في الإلمام بالقواعد التنظيمية الواردة في نظام الأوراق التجارية السعودي، مع بيان موقف الفقه الإسلامي منها، والذي يفيد العاملين في السلك القضائي، والمكاتب والجهات المختصة، بل والأفراد الحاملين لهذه الأوراق والمتعاملين بها.

ثالثًا. الدراسات السابقة

بعد تتبع المكتبات وفهارس البحث فيها لم أجد - حسب علمي - دراسة في رجوع حامل الورقة التجارية على مقابل الوفاء، لكن وجدت بعض الدراسات التي تناولت موضوع الرجوع لعدم الوفاء بوجه عام ومنها:

١- دراسة الباحث محمد بن صالح المقبل بعنوان "الامتناع عن الوفاء بالأوراق التجارية"، وفيها تعرض الباحث للرجوع الصرفي في حال الامتناع عن الوفاء.

وتختلف دراستي عن الدراسة السابقة فيما يأتي:

أ- سيكون صلب الدراسة هو رجوع الحامل على مقابل الوفاء وهذا لم تتناوله الدراسة السابقة.

٢- دراسة الباحثة زينب السيد سلامة بعنوان "الأوراق التجارية في النظام السعودي"، وهي دراسة شاملة للأوراق التجارية.

فهرس الموضوعات