بحوث في العروض والقافية (2)

بحوث في العَروض والقافية

ب - قضية للمناقشة

قضية استدراك الأخفش للمتدارك[1]

هل استدرك الأخْفش بحْر المتدارك؟

سؤال رَاودني كثيرًا، وكانت الإجابة عليه بالنفي قدِ استقرَّتْ في نفْسي للأدلة العقلية الآتية:

1- لا يُعقل أن تُخرِج دوائرُ الخليل كلَّ هذا الكم الهائل مِن البحور، مستعملة ومهملة، ثم يَعجِز عن إخراج المتدارك، بل إنَّ إخراج المتدارك أسهلُ مِن إخراج غيره مِن البحور، حيث لا لبسَ فيه ولا غُموض، فلو مثلنا للدائرة بالسَّطْر الشعري الآتي؛ لتبين لنا ما ذهبْنا إليه.

خروج المتقارب (فعولن)

//ه/ه //ه/ه //ه/ه

خروج المتدارك (فاعلن)

فلو بدأنا بالوتد المجموع أخرجنا المتقارب.

ولو بدأنا بالسبب الخفيف بعدَه أخرجنا المتدارك.

فأي مُلِمٍّ بانفكاك البحور مِن الدوائر يُمكنه إخراج المتدارك.

فهل يعقل أن يعجِز الخليل عن إخراجه، ويخرجه الأخفش؟! لا أظن.

2- لا يعقل أن يخرج الأخفش المتدارك، ولا يَنسب هذا الشرفَ إلى نفْسه، فهذا كتابه العَروض خالٍ تمامًا عن التلميح - مجرَّد التلميح - بما يفهم منه استدراكه له، ناهيك عن إهمالِه له وعدم ذِكْره إيَّاه.

3- لا يعقل أن يَستدركَ الأخفشُ المتدارك، ولا يتحدَّث تلاميذُه بهذا الاستدراك، ثم مَن جاء بعدهم مِن العلماء، حتى ابن القطَّاع (515هـ) الذي ألَّف كتابه "البارع في علم العروض"، والذي كان يضع أمامه كتابَ العَروض للأخفش، قال حين حديثه عن المتقارب: "وقدْ أخْرج بعضُهم مِن بحر المتقارب جنسًا يُسمَّى المخترع، ويسمَّى الخبب وركض الخيل"[2]، لم ينسبْه إلى أحد، على الرغمِ مِن نِسبة كثير مِن الآراء إلى الأخْفش، فلو كان يعلم أنَّه صاحبه، ما تأخَّر في القول: "وقد أخْرَج الأخفش مِن بحر المتقارب جنسًا يُسمَّى.."، لكن الرجل لم يفعلْ.

4- لا يعقل أن يعلم ابن جني، وحماد الجوهري، وابن عبد ربه والدمنهوري، وصاحِب تحفة الخليل، والتبريزي، أنَّ الأخفش استدرك المتدارك، ثم يعتمون القضيةَ، ويتجاهلون الأمْر، على الرغم مِن نسبة كثيرٍ من الآراء إلى الأخفش في مواضعَ شتَّى مِن مؤلَّفاتهم العَروضيَّة.

إذًا، فالقضية تحتاج إلى فَهْم، وتَتَبُّع، ومِن ثَمَّ إلى حَسْمٍ، فقد طال الجدَل، وتساءل كثيرون مِن دَارسي العَروض، واستنكر بعضُهم الأمر، لكن دون دليل.

وهكذا، رأيتُ أنَّ عرْض الأمر على العقل وحْده، دون الوقوع على الدليل، لا يَكفي؛ لذلك قررتُ البحث وتجميع القرائِن بصبر وأناة، فأكرمني الله بأدلَّة كافية، تسانِد ما ذهب إليه العقل، وتقطع بعدمِ استدراك الأخفش للمتدارك.

بل تحكم بوعي الخليل بن أحمد للمتدارك، ومعرفته به، والأدلة هي:

1- أورد القفطي في إنباه الرواة ما نصُّه: "وللخليل بن أحمد قصيدة على "فَعَلُنْ فَعَلُنْ" ثلاثة متحرِّكات وساكن، وله قصيدة على "فَعْلُنْ فَعْلُنْ" متحرِّك وساكن، فالتي على ثلاثة متحرِّكات وساكن قصيدته التي فيها:

سُئِلُوا فَأَبَوْا، فَلَقَدْ بَخِلُوا فَلَبِئْسَ لَعَمْرُكَ مَا فَعَلُوا أَبَكَيْتَ عَلَى طَلَلٍ طَرَبًا فَشَجَاكَ وَأَحْزَنَكَ الطَّلَلُ

والذي على "فَعْلُنْ" ساكن العين قوله:

هَذَا عَمْرٌو يَسْتَعْفِي مِنْ زَيْدٍ عِنْدَ الْفَضْلِ القَاضِي فَانْهَوْا عَمْرًا إِنِّي أَخْشَى صَوْلَ اللَّيْثِ العَادِي الْمَاضِي لَيْسَ الْمَرْءُ الحَامِي أَنْفًا مِثْلَ الْمَرْءِ الضَّيْمِ الرَّاضِي

فاستخرج المحدثون مِن هذين الوزنين وزنًا سموه: "المخلَّع" وخَلطوا فيه مِن أجزاء هذا وأجزاء هذا[3].

أو ليس البيتان الأولان على المتدارك المخبون الضَّرْب والعَروض؟

والأبيات الثلاثة التالية على المتدارك المضمَر الضرْب والعَروض؟!

هل بعدَ هذه الأبيات يصحُّ أن نقول باستدراك الأخْفش للمتدارك؟

وقد يُشكِّك مشكك في صحَّة نِسبة هذه الأبيات للخليل، وهذا أمرٌ خطير، فإذا جاز لنا في رِواية القفطي، لجاز لنا طرْح جميع أعماله؛ لأنَّه لا يُمكن أن نؤمن ببعض الكتاب ونكْفُر ببعضه.

يعضد ما ذهبْنا إليه، ويقوي صحَّةَ مقولة القفطي ما ذكَره صاحب "تحفة الخليل" عن المحْدَث في منظومته:

الحَدَثُ الَّذِي بِهِ الخُلْفُ اتَّضَحْ وَافَى الضَّرْبُ مِنْهُ كَالْعَرُوضِ صَحّْ وَقِيلَ: قَدْ تُخْبَنُ أَوْ تَنْقَطِعْ وَهْوَ عَلَى الْحَالَيْنِ فِيهَا يُتَّبَعْ

وبعد ذلك مثل للمحدث المخبون بالبيت التالي:

أَوَقَفْتَ عَلَى طَلَلٍ طَرَبًا فَشَجَاكَ وَأَطْرَبَكَ الطَّلَلُ[4]

لنتأمل هذا البيت، أليس هو هو بيتَ الخليل بن أحمد الذي ذَكَره القفطي؟

بلى، فقد كان الخليلُ واعيًا مدركًا للمتدارك، وإنَّما أعْرَض عنه، يؤيِّدنا في ذلك ما ذهَب إليه ابنُ القطاع في "كتاب البارع في علم العروض" فقد ذكَر بعد حديثه عن "المخترع" عبارةً فاصلةً واضحة، قال: "ولم يُجزِهْ الخليل ودفَعَه مرَّةً واحدة"[5].

لم يُجِزه الخليل، والإجازة، وعدم الإجازة لا تكون منه إلا في أمْر كثُر الجدل فيه، وقضَى الخليل فيه بعدمِ إجازته.

و"دفعه مرة واحدة" رفَضَه كلَّه، والرفض لا يكون لشيءٍ مجهول، بل لشيء معلوم معروف.

والأوقع عندي: أنَّ الخليل استهجن النظمَ على هذا البناء، على الرغم مِن نظمه هو نفْسه عليه، إلا أنَّ النظم عليه لا يحتاج إلى موهبةٍ أو حِرفة، وليس فيه فنُّ الصناعة، بل هو بحْر سوقي، تتكلَّم به الجارية والخادِمة والحادي والمثقَّف والجاهِل والموهوب على حدِّ سواء ممَّا يَتنافَى مع قول القائل:

وابْنِي مِنَ الشِّعْرِ شِعْرًا عَوِيصًا يُنْسِي الرُّوَاةَ الَّذِي قَدْ رَوَوْا

لذلك على الرَّغْم مِن معرفته به، إلاَّ أنَّه أنْكَره ورفضه.