وقوع الحال اسم ذات

وقوع الحال اسم ذات

ذكر أبو علي النحوي لتسويغ ما ذهب إليه أن مما يدل على "جواز خلو الحال من ذكرٍ يعود منها إلى ذي الحال، جواز وقوع الأسماء التي ليست بصفات أحوالًا، نحو: البسر، والرطب، والقفيز، وما أشبه ذلك من الأسماء التي لا تناسب الفعل، وفي التنزيل: ﴿ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً ﴾ [الأعراف: 73]"[1].

ليجيز أبو علي النحوي خلوَّ الجملة الحالية المرتبطة بالواو من ذكر يعود منها إلى صاحبها، قاسها بالحال غير الصفة، وهي الحال المفردة الجامدة الواقعة مصدرًا أو اسم ذات التي لا تتضمن الضمير العائد، وهذا القياس لا يصح الأخذ به؛ لأنه ليس هو شأن الحال المفردة حسب، بل هو شأن الصفة المفردة، وكذلك الخبر المفرد. تقول: هذا قاض عدل، وتقول: زيد أسد، والحال في قوله تعالى: ﴿ هَـذِهِ نَاقَةُ اللهِ لَكُمْ آيَةً ﴾ كالخبر في قوله عليه الصلاة والسلام: "الدين النصيحة"[2]، وقوله: "الحج عرفة"[3].

وثمة أسماء منصوبة ليست بصفات، ومن التي ذكرها أبو علي ذاتها، اختلف في إعرابها ما بين الخبر والحال في أمثلة، نحو: "هذا بُسرًا أطيب منه رطبًا"[4]، فإذا جاز خلو الجملة الحالية من الضمير العائد قياسًا على جواز ذلك في الحال المفردة الجامدة، جاز خلو الجملة الخبرية والوصفية من الذكر العائد إلى المبتدأ والموصوف قياسًا على جوازه في الخبر والصفة المفردين عند وقوعهما جامدين، لكن المعروف أن النحويين يرفضون خلو الجملة الخبرية والوصفية من ضمير يعود منهما إلى متبوعهما، فكما رفض هذا القياس في الخبر والصفة، فإنه يجب رفضه في الحال.

إن هذه القضية في الحقيقة غير متعلقة بالذكر العائد، فالمهم من ذلك هو أن يتوفر قصد الوصف، فإذا قصد أن تكون الجملة صفة لما قبلها زمنَ وقوع الفعل أُعربت حالًا، حتى لو خلت من الضمير العائد، وإلا فلا، فالحال الجامدة التي استشهد بها أبو علي النحوي تختلف اختلافًا جوهريًّا عن الجملة الحالية التي أجاز خلوَّها من ضمير صاحبها، فالحال (آية) أريد منها أن تكون صفة للناقة، بل أن تكون الناقة نفسها كما يحصل في الجملة الخبرية؛ نحو قولي: لا إله إلا الله، فالنحويون يذكرون أن الجملة الخبرية في هذا المثال لم تحتج إلى ضمير تعود به إلى المبتدأ؛ لأنها صارت نفس المبتدأ في المعنى الذي هو أشد من المعنى الوصفي[5]، فهذه الجملة خبرية لا شك في ذلك؛ لأنه لا شك في أنه قصد جعلها خبرًا وصفة ونفس ما قبلها في المعنى، على الرغم من خلوها من الضمير العائد، في حين لم يرد البتة جعل الجملة الاسمية في نحو ما استُشهد به: أتيتك وزيد قائمٌ، صفة للفاعل أو المفعول أو جعلها نفس أحدهما في المعنى، بل لا يمكن صلاح مثل ذلك الوصف، ولا يُعقل مراده لا في الحقيقة ولا في المجاز، فلم يرد مثلًا قط جعل جملة (زيد قائم) صفةً لعمرو، أو نفس عمرو في المعنى في نحو: جاء زيد وعمرو قائم.

وهذه من القضايا البديهية التي يصرِّح بها النحويون، فقد منع في أمثلة صلاح أن تكون الحال خبرًا لعدم صلاح جعلها وصفًا لما قبلها، ففي شرح ابن عقيل ما لفظه: ((بخلاف ضربي العبد مسيئًا، فإن الحال فيه لا تصلح أن تكون خبرًا عن المبتدأ الذي قبلها، فلا تقول: ضربي العبد مسيء؛ لأن الضرب لا يوصف بأنه مسيء))[6].

فلما لم تصِح وصفية الجملة المرتبطة بالواو الخالية من الذكر العائد إلى ما قبلها، فإنه يُعد دليلًا لا شك فيه على أن مثل هذه الجمل لم يرد منها أن تكون بمعنى الحال.

المذهب الثاني: تغيير التعريف:

أجاز أبو علي النحوي والزمخشري ومَن تبِعهما - أن تكون الجملة الحالية خالية من الذكر العائد؛ أي: أجازوا أن تكون غير مبينة لهيئة ما قبلها، تشبيهًا لها بالظرف، وهذا المذهب وتعريف الحال الذي اتُّفِقَ عليه أمران متناقضان، وأنه لا يمكن الجمع بينهما، وكان ينبغي لهم أن يكونوا على أحد أمرين؛ إما أن يعدلوا عن مذهبهم، وإما أن يغيِّروا تعريف الحال، فيجعلوه مطابقًا لمذهبهم، والأمر الأخير هو ما قام به الرضي.

فحين عرف ابن الحاجب الحال أنها ما بيَّنت هيئة الفاعل أو المفعول تعرض الرضي له، وقال: "ويخرج عن هذا الحد التي هي جملة، وليس معه ذو حال كقوله:

يقول وقد تر الوظيفُ وساقُها ألَسْتَ ترى أنْ قد أتيتَ بمُؤيِدِ؟[7]

وقوله:

وقد اغتدى والطيرُ في وُكُناتِها بمجردِ قيدِ الأوابدِ هيكلِ"[8]

وفسر عبد القادر البغدادي (ت1093هـ) ما عناه الرضي في البيت الأول، فذكر أن مراده "إن الجملة: وقد تر الوظيف وساقها، حال، عامله يقول، ولا صاحب لها، وأما فاعل يقول، وهو الضمير المستتر، فليس صاحب الحال؛ لأنها لم تبين هيئته؛ إذ ليست من صفاته، وهذا إنما يرد على تعريف المصنف الحال، فإنه اعتبر فيه تبيين الهيئة، ولا يرد على تعريف الشارح، فإنه لم يعتبر في الحد تبيين الهيئة"[9].

فالرضي صرح بخروج الجملة الحالية المرتبطة بالواو في البيتين المذكورين عن تعريف الحال الذي ذكره ابن الحاجب واتَّفق عليه النحويون.

وحين أراد الرضي أن يعالج هذا الإشكال، فإنه لم يعالجه عن طريق تأويل الجملة، كما فعل مَن قبله، وإنما عن طريق تغيير التعريف بجعله شاملًا للجمل الحالية التي لا صاحب لها، فذكر أن الأَولى أن تُعرف الحال بأنها "جزء كلام يتقيد بوقت حصول مضمونه تعلق الحدث الذي في ذلك الكلام بالفاعل أو المفعول، أو ما يجري مجراها"[10].

وأرى أن تعريف الرضي هذا مبني على تكلف؛ لأنه جاء لحل مشكلة الحال التي لا تبين هيئة ما قبلها؛ لذلك لم يجعل بيان الهيئة شرطًا من شروط حد الحال.

المذهب الثالث: جعل الحال لبيان هيئة نفسها:

عالج بعض النحويين مشكلة الجمل التي لا صاحب لها بحجة أنها "تدل على هيئتها وحدها. نحو: جاء زيد والشمس طالعة، فإن هيئة الحال فيه وحدها"[11].

وهذا التأويل غير مقبول لكونه أمرًا عامًّا، لا يخص الحال، فالجملة الخبرية والوصفية والاستئنافيه والاعتراضية التي لها محل من الإعراب، والتي لا محل لها، تبيِّن هيئة نفسها، فكل جملة بهذا المعنى هي حال، إلا أنه يُفرق بين هذه الجملة المبينة لهيئة نفسها، وتلك استنادًا إلى ما تعود إليه، فإن عادت إلى مبتدأ أُعربت خبرًا، وإن جاءت بعد تمام الكلام وعادت إلى نكرة أُعربت صفة، وإن عادت إلى معرفة أُعربت حالًا وإن لم تعد إلى ما قبلها؛ أي: كانت منقطعة عنه أُعربت استئنافية، أو ابتدائية.