موقف المعتزلة من السنة النبوية

موقف المعتزلة من السنة النبوية

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؛ أمَّا بعد:

موقف المعتزلة من العقل:

تبوَّأت المعتزلة مركز الصدارة بين الفِرق المنحرفة عن منهج الإسلام في تمجيد العقل وتعظيمه، وإعطائه منزلةً فوق منزلة الكتاب والسنة؛ ممَّا كان سبباً في ردِّ كثير من نصوص الوحيين، وعدم الاعتماد على حجيتها، وتقديم العقل عليها.

وها هو القاضي عبد الجبار المعتزلي يُقرِّر بأنَّ العقل هو أوَّل الأدلة، فيقول - في معرض حديثه عن الأدلة: (أوَّلُها دلالة العقل؛ لأنَّ به يُميَّز بين الحُسْن والقُبح، ولأنَّ به يُعرف أنَّ الكتاب حُجَّة، وكذلك السُّنة والإجماع.

وربَّما تعَجَّبَ من هذا الترتيب بعضُهم، فيظنُّ أنَّ الأدلة هي الكتاب والسُّنة والإجماع فقط، أو يظنُّ أنَّ العقل إذا كان يدل على أمور فهو مؤخَّر، وليس الأمر كذلك؛ لأنَّ الله تعالى لم يُخاطب إلاَّ أهل العقل، ولأنَّ به يُعرف أنَّ الكتاب حُجَّة، وكذلك السُّنة والإجماع، فهو الأصل في هذا الباب)[1]. إذاً صحة دلالة الكتاب والسنة - في نظر المعتزلة - متوقِّفة على العقل، فالعقل حاكم عليهما، ومُقَدَّم!

وقال - في معرض ذِكره لأنواع الأدلة، مُرتِّباً إيَّاها الأهم فالمهم: (حُجَّة العقل، والكتاب، والسنة، والإجماع، ومعرفة الله لا تُنال إلاَّ بحُجَّة العقل)[2].

واعتبر أنَّ إعمال العقل أول الواجبات على العباد، وأنَّ معرفة الله لا تكون إلاَّ بالعقل، فقال: (إنْ سأل سائل، فقال: ما أوَّل ما أوجب الله عليك؟ فقل: النظر المؤدَّي إلى معرفة الله تعالى؛ لأنه تعالى لا يُعرف ضرورة ولا بالمشاهدة، فيجب أن نعرفه بالتَّفكُّر والنظر)[3]. وقال: (سائر الشرائع من قولٍ وفعلٍ لا تحسن إلاَّ بعد معرفة الله تعالى، ومعرفة الله لا تحصل إلاَّ بالنظر، فيجب أنْ يكون النظر أوَّل الواجبات)[4].

والسؤال الموجَّه لهم هنا: إذا كان بالنظر والعقل يُتَوَصَّل إلى الله تعالى، فهل بالنظر والعقل يُمكن معرفة شرعه وحلاله وحرامه؟

والإجابة هنا لا يمكن إلاَّ أنْ تكونَ بالنفي، فلا يمكن أنْ نصل إلى شرع الله تعالى ومعرفة حلاله وحرامه إلاَّ بالنص، والنصُّ يستلزم وحيًّا وموحًى إليه، ومن ثَمَّ يستلزم تصديقاً بهذا الوحي وذلك المُوحى إليه، فلا سبيل إذاً للعقل إلاَّ في فهم النصِّ واستخراج فقهِه واستخلاص عِبَرِه ومُرادِه، وهذا هو التكامل المقصود بين العقل والنقل.

مظاهر هجر المعتزلة للسنة النبوية:

لمَّا كان المعتزلة لا يؤمنون إلاَّ بما يتَّفق مع عقولهم وأصولهم الخمسة، وكان هناك من الأحاديث النبوية ما يهدم مذهبهم ويناقض أدلتهم، كان موقفهم من السنة غاية في الخطورة، ولا نكاد نكون مبالغين، إذا قلنا: بأنهم كادوا يهدمون المصدر الثاني للتشريع الإسلامي، وذمَّ المعتزلةُ مَنْ تعلَّم الحديث، وحذَّروا من تعلُّمه، وقلَّلوا من فائدته والاستدلال به، ونصُّوا على أنه لا حاجة إليه، فالعقول تُغني عنه.

ومع ذلك فهم متناقضون في موقفهم من السنة؛ وسبب هذا التناقض: هو تشبثهم بالعقل إلى ما يشبه تقديسه وتأليهه، ورفض ما يتعارض معه أو تأويله بما لا يخالف رأيهم، ولذلك وقعوا في كثير من الهنات والتناقضات دفعتهم إليها نزعتهم العقلية، ومن مظاهر هجرهم للسنة[5]:

موقفهم من الخبر المتواتر:

ذهب النَّظَّام إلى جواز وقوع الكذب في الخبر المتواتر[6]، والحجة العقلية عنده كفيلة بنسخ الأخبار، فقد ذكر أبو منصور البغدادي رحمه الله - في الفضيحة السادسة عشرة من فضائح النَّظَّام: (قوله بأنَّ الخبر المتواتر مع خروج ناقليه عند سماع الخبر عن الحصر، ومع اختلاف همم الناقلين، واختلاف دواعيها؛ يجوز أن يقع كذباً، هذا مع قوله بأنَّ مِنْ أخبار الآحاد ما يوجب العلمَ الضروري. وقد كفَّره أصحابُنا مع موافقيه في الاعتزال في هذا المذهب الذى صار إليه)[7]، وهذا خلاف لما أجمعت عليه الأمة من إفادة المتواتر القطع.

وقد جوَّز النَّظَّام أن تُجمع الأمة على الخطأ من جهة الرأي والاستدلال، فقد ذكر أبو منصور البغدادي رحمه الله - في الفضيحة السابعة عشرة من فضائح النَّظَّام: (تجويزه إجماعَ الأمة في كل عصر، وفي جميع الأعصار على الخطأ من جهة الرأي والاستدلال، ويلزمه على هذا الأصل ألاَّ يثق بشيء ممَّا اجتمعت الأمة عليه؛ لجواز خطئهم فيه عنده، وإذا كانت أحكامُ الشريعة منها ما أخذه المسلمون عن خبرٍ متواتر، ومنها ما أخذوه عن أخبارِ الآحاد، ومنها ما أجمعوا عليه وأخذوه عن اجتهادٍ وقياس، وكان النَّظَّامُ دافعاً لحجة التواتر، ولحجة الإجماع، وقد أبطلَ القياسَ وخبرَ الواحد إذا لم يوجد العلم الضروري، فكأنه أراد إبطال أحكامِ فروع الشريعة لإبطاله طرقها)[8].

والمعتزلةُ هي أول الفِرَق التي اشترطت العددَ في قبول الأخبار؛ كما في الشهادة، وما أرادوا بذلك الشرط إلاَّ تعطيلَ الأخبارِ والأحكامِ الواردة فيها.

وفي ذلك يقول الحازمي رحمه الله: (ولا أعلم أحداً من فِرق الإسلام القائلين بقبول خبر الواحد اعتبر العدد سوى متأخِّري المعتزلة؛ فإنَّهم قاسوا الرواية على الشهادة، واعتبروا في الرواية ما اعتبروا في الشهادة، وما مغزى هؤلاء إلاَّ تعطيل الأحكام كما قال أبو حاتم ابن حبان)[9].

وقال ابن حزم رحمه الله: (إنَّ جميع أهل الإسلام كانوا على قبول خبر الواحد الثقة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. يجري على ذلك كلُّ فِرقة في علمها؛ كأهل السنة، والخوارج، والشيعة، والقدرية، حتى حدث متكلِّمو المعتزلة بعد المائة من التاريخ فخالفوا الإجماع بذلك، ولقد كان عمرو بن عبيد يتديَّن بما يروي عن أبي الحسين البصري من المعتزلة ويفتي به، هذا أمر لا يجهله مَنْ له أقلُّ علم)[10].

إذا المعتزلة باشتراطهم العدد في قبول الأخبار، قد خالفوا بذلك جميع أهل الإسلام!

موقفهم من خبر الآحاد:

عرَّف المعتزلة خبرَ الآحاد[11]: بأنه الذي لا يُعلم كونه كذباً أو صِدقاً[12].

والمعتزلة لا يعتبرون خبر الآحاد من السنة التي تُضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لا يؤمَن فيه الكذب، فلا يقال إنه من السنة إلاَّ على وجه التعارف، فالمعتزلة إذاً لا يحتجُّون بخبر الآحاد مطلقاً في أمور الدِّين؛ لأنه يفيد الظن، وإنما الاحتجاج يكون بالإجماع القاطع دون أخبار الآحاد، التي قد يقع فيها الكذب، والسهو والنسيان والتغيير والتبديل[13].

شروط المعتزلة في قبول (خبر الآحاد) في الأعمال:

اشترط المعتزلة شروطاً تعسُّفية في قبول خبر الآحاد، ومضمون هذه الشروط إخراج خبر الآحاد من كونه وحياً قاله النبيُّ صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يردُّون معظم الأحاديث بحجَّة أنها أخبار آحاد، ومن الشروط المجحفة للمعتزلة في قبول خبر الآحاد في الأعمال[14]:

1- ألاَّ يُخالِفَ ظاهرَ القرآن الكريم: وهذا أحد أصول المعتزلة - التي سبق الحديث عنها - فالقاعدة عندهم: أنَّ الحديث إذا ورد مخالفاً لظاهر القرآن الكريم؛ كان دليلاً على عدم صحته - حتى مع إمكان الجمع بين هذا التعارض الظاهري، وهذا الشرط أصل من أصول أهل الزيغ والابتداع؛ من الخوارج، والجهمية، والجبرية، والمعتزلة، كما حكاه - عنهم - الأئمة: ابن القيم، والشاطبي، وابن قتيبة، وغيرهم[15].

2- ألاَّ يُخالِف العقل: وفي ذلك يقول أبو الحسين المعتزلي[16]: (لم يُقبَلْ ظاهرُ الخبَر في مخالفة مُقتضى العقل؛ لأنا قد علمنا بالعقل على الإطلاق أنَّ الله عزَّ وجلَّ لا يُكلِّف إلاَّ ما يُطاق وأنَّ ذلك قبيح، فلو قبِلنا الخبرَ في خلافه، لم يخل؛ إمَّا أنْ نعتقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فيجتمع لنا صدق النقيضين، أو لا نُصدِّقه فنعدل عن مدلول المُعجِز وذلك محال)[17].

3- ألاَّ يُحتجَّ به في باب الاعتقاد: لأن خبر الآحاد عند المعتزلة يُفيد الظنَّ، والاعتقاد يُبنى على اليقين لا الظن، واليقين إنما يؤخذ من حُجَج العقول؛ كما قال الجاحظ: (وما الحكم القاطع إلاَّ للذِّهن، وما الاستبانة الصحيحة إلاَّ للعقل)[18].

وقال القاضي عبد الجبار: (وإنْ كان [أي: خبر الآحاد] مما طريقه الاعتقادات يُنظَر؛ فإنْ كان موافقاً لِحُجَجِ العقول قُبِلَ واعتُقِدَ بموجبه، لا لمكانه بل للحجة العقلية، وإنْ لم يكن موافقاً لها، فإنَّ الواجب أنْ يُرَدَّ ويُحْكَمَ بأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله، وإنْ قاله فإنما قاله على طريق الحكاية عن غيرِه، هذا إذا لم يحتمل التأويل إلاَّ بتعسف، فأما إذا احتمله فالواجب أنْ يُتأوَّل)[19].

وبعد؛ فإنَّ خطورة منهج المعتزلة في أصولهم الخمسة التي يعتقدونها ويُقدِّمونها على الوحي قرآناً وسُنَّة؛ فهذه الأصول الخمسة هي الأصل، والقرآن والسُّنة هما الفرع؛ وليست المسألة في تفريقهم بين الأخبار المتواترة وأخبار الآحاد؛ بدليل تأويلهم لآيات القرآن المتواترة في أحاديث العقائد لتعارضها مع أصولهم، ولو صَدَقوا في دعواهم - بأنَّ الآحاد لا يؤخذ بها في العقائد، فلماذا يؤوِّلون تأويلاً أشبه بالرد، الآياتِ المتواترة في العقائد؟ [20].