هامش الحرية للمترجمين في الترجمة

هامش الحُريَّة للمُترجمين في التَّرجمة

إنَّ للمترجمين هامشًا من الحرية في ترجمة النصوص، ويختلفُ الأمر بين نوعين من النصوص "الأدبيِّ" و"التخصصيِّ"، وسنُفصِّل في هذا الهامش على حَسَبِ نوع كل نص:

عندما نتكلم عن "النَّص الأدبيِّ"، فإنَّ أذهاننا تذهب مباشرةً إلى مهارة الكتابة والتحرير، وكما نعلم فإننا نعمد في النصوص الأدبية إلى إعادة الصياغة من جديد لضمان وجود "الأثر المكافئ" في النص الهدف المُتَرْجَمِ، ويتطلب الأمر نوعًا من الحرية للمترجمين، ولا تنسَ أنَّ هذا النمط من النصوص يَسْبَحُ في "وعاءٍ ثقافيٍّ"، يُطَالَبُ المترجم فيه بالإحاطة بتفاصيله وتحديد ملامحه والبحث عن مكافئاته في النص الهدف.

يتميز "النَّص التخصصيُّ" بتحديد المجال "المعرفي" مثل النصوص الاقتصادية، ونلمسُ الحرية في البحث في "تخصُّص الاقتصاد" والتَّنقيب عن المكافئات المناسبة للمُصطلحات، لا سيَّما وأنَّ هذه النصوص لها صياغات خاصة بها، والمعارف الاقتصادية قد تختلف بين نظام ونظام اقتصادي آخر، وتتضح الحرية في العَمَلِ على إيصال "الرِّسالة" في ظلِّ المعرفة الاقتصادية المُحدَّدة، والنصوص التخصصية تهدفُ إلى إيصال المعلومة للقارئ، وتَلقينها له بشكلٍ: "مُبسَّط" و"واضح" و"مفهوم".

إنَّ تقييد حرية المترجم قد يجعله يَحِيدُ عن الهدف المُبْتغى من الترجمة؛ لأن "لَمْسَةَ المُترجم" تؤدي دورًا، وطريقة تناوله للنصوص وتحليلها بالصورة المنطقية ضروريَّان، فزاويةُ النظر تختلف! إنما الغاية واحدة بالوصول إلى ترجمة "سليمة" و"واضحة" و"تُؤدِّي الغَرض"، سواء أكان النص في المجال "الأدبيِّ" أم "التخصصيِّ".

يحتلُّ التأويل مساحةً، ونُسمِّيها في عُرْفِ الترجمة "قراءة المُترجم"، والمترجم قارئٌ مُحَنَّكٌ للنص بِهَدَفِ الترجمة، ويلجأ للتأويل لاستخلاص الرسائل اللازمة من النص، مع حِفْظِ المعلومات والمعارف والخصائص الثقافية التي سيَنقلها بالترجمة.

الحرية سمةٌ من سِمات المترجمين؛ لهذا شَهِدْنَا نظريات ومقاربات ترجمية على غِرار: "النظرية الأدبية"، "المقاربة اللسانية"، "المقاربة المعرفية"، "النظرية الفلسفية"، "النظرية التأويلية"، "المقاربة الوظيفية"، "المقاربة الإيديولوجية"، وغيرها من الأنساقِ التي تصبُّ في خِدْمَةِ الترجمة، وإثراءِ مضامينها وتحديثِ نظرياتها ومقارباتها.