أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (كتاب الصلاة 1)

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام

كتاب الصلاة

الحديث الأول

عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال:

حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: سألت النبي  - صلى الله عليه وسلم-: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: "الصلاة على وقتها". قلت: ثم أي؟ قال: "بر الوالدين"، قلت: ثم أي؟ قال:  "الجهاد في سبيل الله"، قال: حدثني بهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ، ولو استزدته لزادني.

ومناسبته تعقيب الطهارة بالصلاة لتقدم الشرط على المشروط والوسيلة على المقصود.

والصلاة في اللغة الدعاء، قال تعالى: ﴿ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ﴾ الآية.

وهي في الشرع: عبارة عن الأفعال المعلومة وهي واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، قال الله جل ذكره ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا ﴾ [التوبة: 31] وقال تعالى: ﴿ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ﴾ الآية.

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل" متفق عليه.

♦ عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة" رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي.

♦ وعن بريدة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة فمن تركها فقد كفر" رواه الخمسة.

♦ وعن عبد الله بن شقيق العقيلي - رضي الله عنه - قال: (كان أصحاب محمد  - صلى الله عليه وسلم - لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة). رواه الترمذي.

♦ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه ذكر الصلاة يوما فقال: " من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة من النار يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا نجاة ولا برهانا وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف" رواه أحمد.

♦ وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: (فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر) رواه البخاري.

تتمة:

قال في الاختيارات:

(قد تنازع الناس في اسم الصلاة هل هو من الأسماء المنقولة عن مسماها في اللغة أو أنها باقية على ما كانت عليه في اللغة أو أنها تصرف فيها الشارع تصرف أهل العرف فهي بالنسبة إلي عرف اللغة مجاز وبالنسبة إلي عرف الشارع حقيقة على ثلاثة أقوال، والتحقيق أن الشارع لم يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة كما يستعمل نظائرها كقوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ﴾ [آل عمران: 97] فذكر بيتا خاصا فلم يكن لفظ الحج متناولا لكل قصد بل لقصد مخصوص دل عليه اللفظ نفسه.

ومن كان قبلنا كانت لهم صلاة ليست مماثلة لصلاتنا في الأوقات ولا في الهيئات، ولا تلزم الشرائع إلا بعد العلم وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد فعلى هذا لا تلزم الصلاة حربيا أسلم في دار الحرب ولا يعلم وجوبها، والوجهان في كل من ترك واجبا قبل بلوغ الشرع كمن لم يتيمم لعدم الماء لظنه عدم الصحة، أو لم يزك أو أكل حتى تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود لظنه ذلك، أو لم تصل مستحاضة؛ والأصح أن لا قضاء ولا إثم إذا لم تقصد اتفاقا للعفو عن الخطأ والنسيان ومن عقد عقدا فاسدا مختلفا فيه باجتهاد أو تقليد واتصل به القبض لم يؤمر برده د أن كان مخالفا للنص، وكذلك النكاح إذا بان له خطأ الاجتهاد أو التقليد وقد انقض المفسد لم يفارق د أن كان المفسد قائما فارقها، بقي النظر فيمن ترك الواجب وفعل المحرم لا باعتقاد ولا بجهل يعذر فيه ولكن جهلا وإعراضا عن طلب العلم الواجب عليه مع تمكنه منه أو من سماع إبجاب هذا وتحريم هذا ولم يلتزمه إعراضا لا كفرا بالرسالة فإن هذا قد ترك الاعتقاد الواجب بغير عذر شرعي كما ترك الكافر الإسلام فهل يكون حال هذا إذا تاب، فأقر بالوجوب والتحريم تصديقا والتزاما بمنزلة الكافر إذا أسلم لأن التوبة تجب ما قبلها كالإسلام فهذه أبعد مما قبلها فإن من خالف فيما قبلها فهنا أولى، وأما على القول الذي جزمنا بصحته فهذا فيه نظر، وقد يقال ليس هذا بأسوأ حالا من الكافر المعاند والتوبة والإسلام يهدمان ما قبلهما، ولا تلزم الصلاة صبيا ولو بلغ عشرا قاله جمهور العلماء وثواب عبادة الصبي له قلت وذكره الشيخ أبو محمد المقدسي في غير موضع والله أعلم.

وقال:

ومن كفر بترك الصلاة الأصوب أنه يصير مسلما بفعلها من غير إعادة الشهادتين لأن كفره بالامتناع كإبليس، وتارك الزكاة كذلك، فرض متأخرو الفقهاء مسألة يمتنع وقوعها وهي أن الرجل إذا كان مقرا بوجوب الصلاة فدعي إليها وامتنع ثلاثا مع تهديده بالقتل فلم يصل حتى قتل هل يموت كافرا أو فاسقا على قولين، وهذا الفرض باطل إذ يمتنع أن يعتقد أن الله فرضها ولا يفعلها ويصبر على القتل هذا لا يفعله أحد قط، ومن ترك الصلاة فينبغي الإشاعة عنه بتركها حتى يصلي ولا ينبغي السلام عليه ولا إجابة دعوته والمحافظ على الصلاة أقرب إلى الرحمة ممن لم يصلها ولو فعل ما فعل ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقها لغير الجمع، والمسافر العادم للماء إذا علم أنه يجد الماء بعد الوقت فلا يجوز له التأخير إلي ما بعد الوقت بل يصلي بالتيمم في الوقت بلا نزاع وكذلك العاجز عن الركوع والسجود والقراءة إذا علم أنه يمكنه أن يصلي بعد الوقت بإتمام الركوع والسجود والقراءة كان الواجب أن يصلي في الوقت بحسب الإمكان، وأما قول بعض أصحابنا: لا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا لناو جمعها أو مشتغل بشرطها. فهذا لم يقله أحد قبله من الأصحاب بل ولا من سائر طوائف المسلمين إلا أن يكون بعض أصحاب الشافعي فهذا لا شك ولا ريب أنه ليس على عمومه، وإنما أراد صورا معروفة كما إذا أمكن الواصل إلي البئر أن يصنع حبلا يستقي به ولا يفرغ من صنعه إلا بعد الوقت، أو أمكن العريان أن يخيط ثوبا ولا يفرغ منه إلا بعد الوقت ونحو هذه الصور ومع هذا فالذي قاله في ذلك هو خلاف المذهب المعروف عن أحمد وأصحابه وجماهير العلماء وما أظنه يوافقه إلا بعض أصحاب الشافعي، ويؤيد ما ذكرناه أيضا أن العريان لو أمكنه أن يذهب إلي قرية يشتري منها ثوبا ولا يصلي إلا بعد الوقت لا يجوز له التأخير بلا نزاع، وكذلك العاجز عن تعلم التكبير والتشهد الأخير إذا ضاق عليه الوقت صلى على حسب حاله، وكذلك المستحاضة إذا كان دمها ينقطع بعد الوقت لم يجز لها التأخير بل تصلي في الوقت بحسب حالها انتهى[1].

♦ قوله: باب المواقيت، جمع ميقات وهو القدر المحدد للفعل من الزمان أو المكان. وأجمع المسلمون على أن الصلوات الخمس مؤقتة بمواقيت معلومة محدوده، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ﴾ [النساء: 103] أي مقدرا وقتها فلا تؤخر عنه ولا تصلى قبله.

قال ابن عباس: أي مفروضا، وقال: إن للصلاة وقتا كوقت الحج وقال تعالى: ﴿ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ﴾ [الإسراء: 78]... ودلوك الشمس زوالها فيدخل فيه وقت الظهر ووقت العصر.

♦ وقوله: إلي غسق الليل، يتناول المغرب والعشاء.

♦ وقوله: وقرآن الفجر، أي صلاة الصبح.

وعن عبد الله بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر ورقت العصر ما لم يصفر الشمس ورقت المغرب ما لم يغب الشفق وقال شعبة ما لم يقع ثور الشفق ورقت العشاء ما بينك وبين نصف الليل ووقت الصبح إذا طلع الفجر ما لم تطلع الشمس". رواه مسلم.

♦ قوله: (وأشار بيده إلي دار عبد الله بن مسعود) فيه الاكتفاء بالإشارة المفهمة عن التصريح.

♦ قوله: ( أي العمل أحب إلي الله) وفي رواية "أي العمل أفضل".

♦ قال ابن دقيق العيد: الأعمال في هذا الحديث محمولة على البدنية وأراد بذلك الاحتراز عن الأيمان لأنه من أعمال القلوب.

♦ قوله: (الصلاة على وقتها) وفي رواية "الصلاة لوقتها".

♦ قال ابن دقيق العيد: ليس في هذا اللفظ ما يقتضي أولا ولا آخرا، وكأن المقصود به الاحتراز عما إذا وقعت قضاء[2].

♦ وقال الحافظ: (وقال القرطبي وغيره: قوله: "لوقتها" اللام للاستقبال مثل قوله تعالى: ﴿ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ [الطلاق: 1] أي مستقبلات عدتهن، وقيل للابتداء كقوله تعالى: ﴿ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ﴾ [الإسراء: 78] وقيل بمعنى في، أي في وقتها. وقوله: "على وقتها" قيل: على بمعنى اللام ففيه ما تقدم، وقيل لإرادة الاستعلاء على الوقت، وفائدته تحقق دخول الوقت ليقع الأداء فيه[3].

ويحرم تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها قال الله تعالى: ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ ﴾ [مريم: 59] قال ابن مسعود: أخروها عن وقتها.

وقال سعيد بن المسيب: هو أن لا يصلي الظهر حتى يأتي وقت العصر ولا العصر حتى تغرب الشمس، وعن ابن مسعود أنه قيل له: إن الله يكثر ذكر الصلاة في القرآن: ﴿ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ [الماعون: 5] و﴿ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴾ [المعارج: 23].

و﴿ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ [المؤمنون: 9] فقال ابن مسعود: على مواقيتها، قالوا: ما كنا نرى ذلك إلا على الكفر.

 قال الحافظ:

♦ قوله: (قلت ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين). قال بعضهم: هذا الحديث موافق لقوله تعالى: ﴿ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ﴾ [لقمان: 14] وكأنه أخذه من تفسير ابن عيينة حيث قال: من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله ومن دعا لوالديه عقبها فقد شكر لهما.

♦ قوله: (حدثني بهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولو استزدته لزادني).

♦ قال الحافظ: (وزاد الترمذي من طريق المسعودي عن الوليد "فسكت عني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولو استزدته لزادني" فكأنه استشعر منه مشقة ويؤيده ما في رواية لمسلم: "فما تركت أن أستزيده إلا إرعاء عليه" أي شفقة عليه لئلا يسأم.

وفي الحديث فضل تعظيم الوالدين، وأن أعمال البر يفضل بعضها على بعض. وفيه السؤال عن مسائل شتى في وقت واحد، والرفق بالعالم، والتوقف عن الإكثار عليه خشية ملاله، وما كان عليه الصحابة من تعظيم النبي - صلى الله عليه وسلم - والشفقة عليه وما كان هو عليه من إرشاد المسترشدين ولو شق عليه.

وفيه أن الإشارة تتنزل منزلة التصريح إذا كانت معينة للمشار إليه مميزة له عن غيره. قال ابن بزيزة: الذي يقتضيه النظر تقديم الجهاد على جميع أعمال البدن. لأن فيه بذل النفس إلا أن الصبر على المحافظة على الصلوات وأدائها في أوقاتها والمحافظة على بر الوالدين أمر لازم متكرر دائم لا يصبر على مراقبة أمر الله فيه إلا الصديقون، والله أعلم)[4] انتهى.