الزيادة على الأحكام الثابتة في القرآن الكريم بالسنة النبوية

ملخص الرسالة

الزيادة على الأحكام الثابتة في القرآن الكريم

بالسنة النبوية

الملخص:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد...

فالسنة النبوية مصدر من مصادر التشريع المجمع عليها، فهي المصدر الثاني بعد القرآن الكريم، والسنة النبوية مع القرآن الكريم على ثلاثة أوجه:

الأول: أن تكون موافقة له من كل وجه، فيكون توارد القرآن الكريم والسنة النبوية على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتظافرها.

الثاني: أن تكون بيانًا لما أريد بالقرآن الكريم وتفسيرًا له.

الثالث: أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه، أو محرمة لما سكت عن تحريمه، ولا تخرج عن هذه الأقسام، فلا تعارض القرآن بوجه، فما كان منها زائدًا على القرآن فهو تشريع مبتدأ.

والسنة بصورة عامة ضرورية لفهم القرآن الكريم، لا يمكن أن يستغنى عنها في فهمه وتطبيقه.

فالاستدلال بالسنة النبوية يأتي بعد القرآن الكريم، فإذا لم نجد الحكم في القرآن الكريم بحثنا عنه في السنة النبوية.

ولأهمية الأحكام الزائدة على القرآن الكريم التي جاءت بها السنة النبوية والتي جاء هذا البحث يهدف إلى بيانها، وهذا كله ما سأتعرض له خلال بحثي.

المقدمة:

الحمد لله رب العالمين، حمدًا طيبًا مباركًا فيه، فيا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واستن بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

إن القرآن الكريم هو دستور الإسلام العظيم الذي أرسى قواعد شريعته، وكان من حكمة الله تعالى أن ينزل في معظم آياته أصولًا عامة وقواعد كلية، فجاءت السنة النبوية والتي هي البيان العملي التطبيقي لنصوص الكتاب، وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث يعتبر الشرح التفصيلي لما أجملته نصوص الكتاب.

ومن أجل ذلك أحببت أن أناقش هذا الموضوع، وهو الزيادة بالسنة النبوية على الأحكام الثابتة بالقرآن الكريم، لأبين من خلال هذا البحث أهمية السنة، وأنها مقرِّرة لبعض الأحكام الزائدة على النص القرآني، وأن مبنى كثيرًا من الأحكام الفرعية على تلك الزيادة.

أهمية البحث:

1) بيان موقف العلماء من خبر الواحد وحجيته بأسلوب سهل وميسر على القارئ.

2) تبصرة المسلمين بمكانة السنة النبوية وعلوِّ شأنها ورفعتها، وأنها مبيِّنة ومفسِّرة للقرآن الكريم.

3) بيان بعض الأحكام الفرعية المتعلقة بموضوع الزيادة بالسنة النبوية على الأحكام الثابتة بالقرآن الكريم، وإلقاء الضوء عليها بشيءٍ من التفصيل تبصرة للناس.

4) تحذير المسلمين من الانجرار وراء من ينكرون السنة ويعطلونها.

أسباب اختيار البحث:

لقد بحث علماؤنا الإجّلاء الزيادة على الأحكام الثابتة بالنص القرآني بالسنة النبوية في كتب الفقه وأصوله القديم منها والحديث، ومن خلال بحثي في هذا الموضوع لم يقع نظري على كتاب مستقل يُفردُ هذا الموضوع، وإنما كان هذا الموضوع - الزيادة على النص القرآني - منثورًا في الكتب الفقهية والأصولية تحت مباحث ومطالب وفروع عدة.

فكانت مسوغات هذا البحث وأسباب اختياره فيما يلي:

1) إثراء هذا الموضوع الهام بإضافة جديدةٍ إلى ما هو موجود.

2) أهمية معرفة بعض الأحكام المتعلقة بهذا الموضوع وإلقاء الضوء عليها واختيار الأقوال بناءً على الأدلة، وإظهار الأقوى منها.

3) أهمية هذا الموضوع لما يمثله من بناء كثير من الأحكام الفرعية الفقهية على هذه المسألة.

4) تجميع هذا الموضوع في بحثٍ مستقلٍ يسهل الرجوع إليه.

مشكلة البحث:

تدور مشكلة البحث حول بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا الموضوع، وإنكار البعض لخبر الواحد والعمل به، والبعض بإنكار السنة جمعاء، وأن مرجعية الأمة هو القرآن وحده، أو عدم الاعتراف بالنسخ، أو عدم الأخذ بالزيادة أو غير ذلك من الأمور، وهذا ما سيتم التعرف عليه في هذا البحث.

منهج البحث:

سأتبع في بحثي المنهج الوصفي والاستقرائي: والذي استند فيه إلى الجزئيات من أجل الوصول إلى المعنى الكلي، حيث أتعرض لآراء الفقهاء والمذاهب بشكل واضح بعيدًا عن التحيُّز لرأي مذهب من المذاهب.

بعد ذلك، سأعرض أدلة الفقهاء وأناقشها وأبين الراجح منها معتمدًا بذلك المنهج التحليلي، ومن ثم استخدام تنسيق معين للبحث:

1) الخطوط: إتباع تنسيق موحدٍ في جميع الفصول، بحيث تكون الآيات القرآنية بالخط النسخي، والأحاديث بخط الثلث، وهكذا..

2) الرجوع إلى المصادر الأصلية للموضوع وجمع مادة البحث من الكتب المختلفة، وعزو الآراء لأصحابها، واعتماد المصادر الفقهية والأصولية المذهبية، فعند نقل المذهب الشافعي يتمُّ الرجوع إلى كتب الشافعية... الخ.

3) عند النقل الحرفي لعبارات المؤلف يتم وضعها في قوسين، وفي الهامش أذكر التوثيق بدون إضافات على الكتاب. وعند النقل الحرفي لعبارات المؤلف ولكن باختصار جزء منها، يتم وضعها في قوسين وأذكر التوثيق في الهامش.

4) عند النقل الحرفي لعبارات المؤلف ولكن باختصار جزءٍ منها، يتم وضعها في قوسين الهامش بعد التوثيق.

5) اعتماد المعاجم اللغوية والأصولية لتوضيح معاني المفردات والمفاهيم والمصطلحات.

6) عزوا الآيات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم الآية، وكذلك الأحاديث يتم توثيق اسم الكتاب الذي يندرج تحته الحديث، اسم الباب، ويليه رقم الحديث ثمّ الجزء - إن وجد – ثم رقم الصفحة.

7) ذكر اسم المرجع كاملًا واسم مؤلفه ودار النشر وسنة النشر والطبعة والجزء والصفحة، وذلك عند وروده أول مرّة، فإن تكرّر اسمه مرة أخرى، اكتفيت بالإشارة إلى اسم الشهرة للمؤلف واسم الكتاب مختصرًا والجزء والصفحة دون الحاجة لتكرار المعلومات مرّة أخرى.

8) ترتيب المراجع حسب اسم الشهرة للمؤلف، مع مراعاة الترتيب الأبجدي للأسماء.

9) إفراد مسردٍ لكل من الآيات والأحاديث والمراجع.

10) تسجيل أهم النتائج والتوصيات في الخاتمة.

وقد رتبت هذه الرسالة في مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة.

التمهيد واشتمل على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: تقسيم السنة من حيث السند والحجية، وفيه ثمانية مطالب:

المطلب الأول: السنة المتواترة.

المطلب الثاني: شروط التواتر.

المطلب الثالث: أقسام الحديث المتواتر.

المطلب الرابع: دلالة الحديث المتواتر.

المطلب الخامس: سنة الآحاد.

المطلب السادس: ماذا يفيد خبر الآحاد.

المطلب السابع: السنة المشهورة.

المطلب الثامن: حجية السنة النبوية.

المبحث الثاني: مفهوم النسخ

المبحث الثالث: شروط الناسخ والمنسوخ

الفصل الأول: الزيادة على الحكم الثابت بالنص القرآني بالمتواتر، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: دلالة ألفاظ القرآن الكريم والسنة النبوية على الأحكام وفيه مطلبان:

المطلب الأول: دلالة ألفاظ القرآن الكريم على الأحكام من حيث القطعية والظنية.

المطلب الثاني: دلالة ألفاظ السنة النبوية على الأحكام من حيث القطعية والظنية.

المبحث الثاني: الزيادة على ما ورد في القرآن الكريم بالقرآن الكريم وفيه مطلب واحد.

مطلب: أوجه الخلاف والوفاق في الحكم الزائد من القرآن الكريم على الحكم الثابت في القرآن الكريم، وفيه فرعان:

الفرع الأول: أوجه الوفاق بين الجمهور والحنفية في الزيادة على الأحكام الثابتة في القرآن الكريم بالقرآن الكريم.

الفرع الثاني: أوجه الخلاف بين الجمهور والحنفية في الزيادة بالقرآن الكريم على الأحكام الثابتة في القرآن الكريم.

المبحث الثالث: موقف العلماء من الزيادة على الأحكام الواردة في القرآن الكريم بالسنة المتواترة، وفيه سبعة مطالب:

المطلب الأول: موقف العلماء من نسخ الكتاب بالسنة المتواترة.

المطلب الثاني: أوجه الاتفاق بين الجمهور والحنفية في مسألة الزيادة بالسنة المتواترة على الأحكام الثابتة بالقرآن الكريم.

المطلب الثالث: أوجه الخلاف بين الجمهور والحنفية في الزيادة من السنة المتواترة على الأحكام الثابتة في القرآن الكريم.

المطلب الرابع: موقف الحنفية من الزيادة بالسنة المتواترة على الأحكام الثابتة في القرآن الكريم.

المطلب الخامس: موقف الجمهور من الزيادة على الأحكام الثابتة بالنص القرآني بالسنة المتواترة.

المطلب السادس: حجة كل فريق لما ذهبوا إليه، وفيه فرعان:

الفرع الأول: أدلة الجمهور لما ذهبوا إليه من أن الزيادة بيانٌ وتخصيص عمو ٍم أو تقييدُ مطلقٍ.

الفرع الثاني: أدلة الحنفية لما ذهبوا إليه من أن الزيادة على النص القرآني بالسنة المتواترة نسخ.

المطلب السابع: المناقشة والترجيح، وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: مناقشة أدلة الحنفية.

الفرع الثاني: مناقشة أدلة الجمهور.

الفرع الثالث: الترجيح.

الفصل الثاني: الزيادة على الحكم الثابت بالنص القرآني بخبر الآحاد، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: مفهوم الزيادة بخبر الآحاد وتحرير محل النزاع، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الزيادة هل تعتبر نسخًا أم بيانًا وتخصيصًا.

المطلب الثاني: وجه الاتفاق بين الجمهور والحنفية في الزيادة بسنة الآحاد على الأحكام الثابتة بالقرآن الكريم.

المطلب الثالث: أوجه الخلاف بين الجمهور والحنفية في الزيادة بسنة الآحاد على الأحكام الثابتة بالقرآن الكريم.

المبحث الثاني: أدلة الحنفية القائلين بأن الزيادة على النص القرآني بخبر الآحاد نسخ.

المبحث الثالث: أدلة الجمهور لما ذهبوا إليه من أن الزيادة على النص الثابت بالقرآن الكريم بسنة الآحاد ليست نسخًا.

المبحث الرابع: المناقشة والترجيح، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: مناقشة أدلة الجمهور القائلين بأن الزيادة على الأحكام الثابتة بالنص القرآني بخبر الآحاد ليست نسخًا.

المطلب الثاني: مناقشة أدلة الحنفية القائلين بأن الزيادة على الأحكام الثابتة بالنص القرآني بسنة الآحاد نسخٌ.

المطلب الثالث: الترجيح.

الفصل الثالث: تطبيقات عملية على الزيادة، وفيه ست مسائل:

المسألة الأولى: فرضية النية للوضوء والغسل والصيام.

المسألة الثانية: الطمأنينة في الركوع والسجود.

المسألة الثالثة: الزيادة في حد الزنا للبكر.

المسألة الرابعة: القضاء بشاهد ويمين.

المسألة الخامسة: اجتماع القطع والضمان على السارق.

المسألة السادسة: زيادة الفدية مع القضاء بتأخير الصيام.

ثم الخاتمة.

الخاتمة:

الحمد لله رب العالمين حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، حمدًا يوافي نعمه، ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

من خلال ما سبق من عرض لهذا الموضوع (الزيادة على الأحكام الثابتة بالقرآن الكريم بالسنة النبوية) يمكن الوقوف على نتائج كثيرة أفرزها هذا البحث، يمكن تلخيص أهمها فيما يلي:

1) السنة النبوية من حيث وصولها إلينا قسمان عند الجمهور: سنة متواترة وسنة آحاد. وعند الحنفية ثلاثة أقسام: متواترة، وآحاد، ومشهورة.

2) الخبر المتواتر الذي توفرت فيه شروط التواتر يفيد اليقين والعلم الضروري ومنكره كافر.

3) خبر الآحاد يوجب الظن وليس اليقين ولكنه يوجب العمل ولا يكفر منكره ولكن يخشى عليه الإثم.

4) السنة المشهورة تفيد علم الطمأنينة لا اليقين ومنكرها يُضلل ولا يكفر.

5) السنة النبوية حجة من حجج الإسلام ومصدر من مصادر التشريع وهي المصدر الثاني.

6) مفهوم النسخ، عبارة عن "رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر".

7) القرآن الكريم قطعي الورود، إلا أن دلالته على الأحكام قد تكون قطعية إذا كان اللفظ لا يحتمل إلا معنىً واحدًا، وقد تكون ظنية إذا كان اللفظ يحتمل أكثر من معنى.

8) السنة النبوية من حيث الوصول إلينا قد تكون قطعية كما في السنة النبوية المتواترة، وقد تكون ظنية كما في سنة الآحاد والسنة المشهورة، أما من جهة دلالتها على الأحكام فقد تكون قطعية إذا كان اللفظ لا يحتمل إلا معنىً واحدًا، وقد تكون ظنية إذا كان اللفظ يحتمل أكثر من معنى.

9) يجوز نسخ بعض أحكام القرآن الكريم بالقرآن الكريم.

10) نسخ بعض أحكام القرآن الكريم بالسنة المتواترة جائز.

11) الزيادة على الأحكام الثابتة بالقرآن الكريم بالسنة النبوية سواءً المتواترة أو الآحاد جائزة عند الجمهور، وتكون تخصيصًا أوتقييدًا.

12) الحنفية يجيزون الزيادة ولكن ضمن شروط.

13) مبنى الخلاف بين الجمهور والحنفية في الزيادة، هو مفهوم كل فريق للنسخ وماهيته.

14) لا يجوز نسخ القرآن الكريم بسنة الآحاد اتفاقًا، لأن الآحاد ظني والقرآن الكريم قطعي، والظني لا ينسخ القطعي.

15) أخبار الآحاد تخصص القرآن الكريم بإطلاق عند الجمهور، وعند الحنفية التخصيص مقيدٌ بشروط.

16) الزيادة إذا لم تتعلق بحكم النص فإنها ليست نسخًا عند الجمهور والحنفية على السواء.

17) الزيادة إذا كانت عبادة منفردة بنفسها عن العبادة المزيد عليها لا تعتبر نسخًا للمزيد عليه عند الجمهور والحنفية.

18) الحنفية يفرقون بين الفرض والواجب، والجمهور لا يفرقون.

19) النية، فرض في الوضوء والغسل والصيام عند الجمهور خلافًا للحنفية.

20) الطمأنينة، فرض في الركوع والسجود والجلوس والوقوف عند الجمهور خلافًا للحنفية.

21) عقوبة الزاني البكر، الجلد والتغريب في حق الرجل، والمرأة لا تغرَّب عند الإمام مالك.

22) يجوز القضاء بشاهد ويمين في الحقوق عند الجمهور خلافًا للحنفية.

23) يجتمع القطع والضمان على السارق، لأن الحقوق لا تسقط إلا إذا تنازل عنها أصحابها، وهي من شروط التوبة الصادقة والتي لا تقبل إلا بإعادة الحقوق إلى أصحابها، سواءً كانت العين موجودة أو هالكة عند الشافعية والحنابلة.

24) من أفطر في رمضان لعذر ثم زال العذر، ولم يقض ما أفطر، ثم دخل رمضان آخر فليس عليه إلا القضاء، ويأثم بسبب التأخير، وهذا عند الحنفية خلافًا للجمهور.

التوصيات:

هذا البحث من المواضيع الهامة في فهم كثيرٍ من الأحكام الشرعية الفرعية، ومن خلال دراستي وبحثي واطلاعي في هذا الموضوع، فإنني توصلت إلى توصيات عدة، أجملها فيما يلي:

1) أن تدرَّس هذه المادة كمساق إجباري لتخصص الفقه والتشريع في كلية الشريعة بجامعة النجاح الوطنية.

2) أن تقسم هذه المادة إلى مساقين، مساق يتحدث عن دلالة ألفاظ القرآن الكريم والسنة النبوية على الأحكام الشرعية، ومفهوم النسخ عند الجمهور والحنفية وتحرير محل النزاع بين الفقهاء في الزيادة على الأحكام الثابتة بالقرآن الكريم بالقرآن والسنة النبوية.

3) ومساق يتحدث عن الزيادة على الأحكام الثابتة بالقرآن الكريم بالقرآن وبالسنة النبوية سواءً المتواترة أو الآحاد مع ضرب الأمثلة على ذلك.

4) هناك قلة في الكتب الأصولية في مكتبة الجامعة وكثير من الكتب الأصولية المهمة غير موجودة في الجامعة. فلذا أوصي بإغناء المكتبة الجامعية بكثير من الكتب الأصولية.

وختامًا: فهذا هو جهدي المستطاع الذي بذلته في موضوع الزيادة على الأحكام الثابتة بالقرآن الكريم بالسنة النبوية، وذلك بتوفيق من الله تعالى، وهو جهد متواضع أرجو الله تعالى أن ينفع به وأن يتقبله مني بقبول حسن، وأن يوفقني وكل مؤمن لخير العمل وعمل الخير، وأن يرزقني الإخلاص في القول والعمل، إنه نعم المولى ونعم النصير.

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.