أحكام التجارة الإلكترونية في الشريعة الإسلامية والنظام السعودي

ملخص الرسالة

أحكام التجارة الإلكترونية

في الشريعة الإسلامية والنظام السعودي

المقدمة:

الحمد لله وحده، القائل ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ﴾ [البقرة: 275]، والصلاة والسلام على من بعثه الله للناس مبشرًا ومعلمًا وموجهًا ونذيرًا، وعلى آله وصحبه الذين باعوا واشتروا وتاجروا وربحوا دينهم ودنياهم، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

فإن التطور السريع الذي حصل لتقنية الحاسب الآلي والإنترنت، وأجهزة الاتصالات وغيرها خلال العقد الأخير أدى إلى تحولات كبيرة وسريعة في عدة مجالات ومنها مجال التجارة، حيث تطورت أساليب التجارة الإلكترونية - خصوصًا عبر الإنترنت - بشكل متسارع ومذهل، الأمر الذي أدى إلى أن تهتم الدول والمنظمات الدولية بهذا المجال ووضع قوانين لها.

وإلى جانب تلك الدول والمنظمات المهتمة بالتجارة الإلكترونية، فقد اهتمت بهذا المجال أيضًا المملكة العربية السعودية، فأُنشأت لجنة خاصة بكل ما يتعلق بذلك النوع من التجارة وحمايتها ونشر الوعي بأهميتها[1]، ووضع المنظم قانونًا للتعامل الإلكتروني سمي بـ (نظام التعاملات الإلكترونية) والذي صدر في عام 1428هـ، ثم صدرت اللائحة التنفيذية له في ربيع الأول عام 1429هـ.

ولهذا الموضوع أهميته في حياة الأفراد والمؤسسات والدول والمنظمات، حيث تساعد التجارة الإلكترونية على إمكانية عقد الصفقات التجـارية أيًّا كانت قيمتها، دون حاجة إلى انتقال أطراف التعاقد أو من يمثلها، وهو مما يوفر الجهد والوقت والمال، وهو الأمر الذي يتمشى مع طبيعة النشاط والعمل التجاري المبني على السرعة التي تعد من أهم خصائص العمل التجاري.

وتوفر التجارة الإلكترونية قدرًا معقولًا من المرونة والقدرة على اتخاذ القرارات في الوقت المناسب، وكذلك قدرًا من الشفافية والمعلومات عن السلعة المعروضة[2].

وقد عُرض علي دراسة هذا الموضوع من قبل قسم القضاء والسياسة الشرعية، ليكون عنوانًا للبحث التكميلي كأحد متطلبات الحصول على درجة الماجستير، ليكون البحث بعنوان: (أحكام التجارة الإلكترونية في الشريعة الإسلامية والنظام السعودي)، وقد وافق هذا العرض رغبة مني لدراسة هذا الموضوع العصري، والذي رجوت الله أن يعينني في تقديم شيء جديد مما يحتاجه المجتمع.

ومن هنا أردت أن أقوم بدراسة ما أمكن من أحكام هذا الموضوع في الفقه الإسلامي، وكذلك في النظام السعودي من خلال نظام التعاملات ولائحته السالف ذكرهما، وكان من أهدافي في اختيار ودراسة هذا الموضوع:

1) دراسته كموضوع عصري يحتاجه أفراد الناس، فضلًا عن الحكومات أو الشركات.

2) بيان الحكم الشرعي والنظامي لأسلوب جديد من أساليب التجارة.

3) إزالة العوائق أمام استخدام التجارة الإلكترونية.

4) إضفاء الثقة في صحة التعامل بالتجارة الإلكترونية من الناحيتين: الشرعية والنظامية.

وقد وفَّق الله سبحانه وتعالى المملكة العربية السعودية لأن تلتزم في أنظمتها بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع المجالات، وهو ما نص عليه النظام الأساسي للحكم، بأن تكون الأنظمة الصادرة عن السلطة التشريعية نابعةً من أحكام الشريعة الإسلامية، أو مما يصدره ولي الأمـر من أنظمة لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وعلى هذا جرت الأنظمة السعودية.

أما عن الدراسات السابقة لموضوع البحث، فمن الواضح من عنوان البحث (أحكام التجارة الإلكترونية في الشريعة الإسلامية والنظام السعودي) أنه موضوع عصري حديث ولذلك فمن البديهي ألا يكون لهذا الموضوع دراسات متقدمة إلا ما جاء خلال العقد الأخير من مؤلفات وبحوث أكاديمية وغير أكاديمية، ومن أبرز تلك الدراسات ما يلي:

1) التجارة الإلكترونية وأحكامها في الفقه الإسلامي، لـ علي محمد أبو العز.

2) الأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية، للـ د. عبدالرحمن السند.

3) أحكام التجارة الإلكترونية في الفقه الإسلامي، للـ د.عدنان الزهراني.

4) أحكام التجارة الإلكترونية في الفقه الإسلامي، لـ سلطان الهاشمي.

ومع ذلك فإن جلّ هذه الدراسات و البحوث السابقة - التي اطلعت عليها - تطرقت إلى أحكام التجـارة الإلكترونية من الناحية الشرعيـة فقط، دون البحث في تلك الأحكام من الناحية النظامية (النظام السعودي).

وحتى أكون منصفًا في حديثي عن تلك الدراسات فإنه من خلال بحثي عن المؤلفات في هذا المجال فقد تحصّلت على بحث بعنوان (التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت أحكامها وآثارها في الفقه الإسلامي والنظام السعودي) للباحث د. علي بن عبدالله الشهري، وهو احد البحوث المنشورة في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، حيث نشر هذا البحث في عدديه (74،73) في عام 1427- 1428هـ، وقد بحث الباحث هذا الموضوع من الناحية الشرعية والنظامية، لكن مما يلحظ في هذا البحث أنه:

1- لم يتطرق الباحث لبعض المواضيع الفقهية التي لها صلة وثيقة بعنوان البحث، مثل التأمين على السلع المباعة عبر التجارة الإلكترونية ونحوها، وهو ما سأبحثه هنا بإذن الله.

2- أنه بحث أحكام التجارة الإلكترونية من الناحية النظـامية (النظـام السعودي) من خلال نظام التعاملات الإلكترونية السعودي الصادر في عام 1428هـ فقط، ولم تكن اللائحة التنفيذية لهذا النظام قد صدرت بعد، - حيث أن هذه اللائحة التنفيذية قد صدرت في ربيع الأول عام 1429هـ، مما يدعو إلى دراسة الأحكام من الناحية النظامية مرة أخرى، وتضمين هذه الدارسـة ما جاءت به اللائحة من توضيح وتفصيل لبعض مـواد النظام السالف ذكره، مما يجعل دراسة هذا الموضوع في هذا البحث ذا أهمية، لظهوره بصورة أكمل من الناحيتين: الشرعية والنظامية.

3- كذلك فإن الباحث ركز في خلال بحثه على أحكام التجارة الإلكترونية من خلال واسطة إلكترونية واحدة فقط وهي الإنترنت، ولم يتطرق إلى الوسائط الإلكترونية الأخرى، كالهاتف والفاكس، ونحوها، إلا بشيء يسير لا يفي بالغرض المطلوب، وهو ما سأبحثه هنا بإذن الله بشكل أكثر توضيحًا وتفصيلًا.

خطـة البحث:

أما عن الخطة التي سأسلكها خلال البحث، فستكون عبارة عن تمهيد، ويحتوي على مطلبين، ثم فصلين، وفي كل فصل عدة مباحث، وتشتمل بعض المباحث على عدة مطالب ومسائل، وهي كالتالي:

مبحث تمهيدي: تعريف التجارة الإلكترونية ومدى مشروعيتها، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف التجارة الإلكترونية.

المطلب الثاني: مدى مشروعية التجارة الإلكترونية.

الفصل الأول: ضوابط وأساليب التبادل التجاري عبر الوسائط الإلكترونية:

وفيه تمهيد وستة مباحث:

تمهيـــد: مفهوم التبادل التجاري عبر الوسائط الإلكترونية.

المبحث الأول: مدى تحقق الأمان في التبادل التجاري عبر الوسائط الإلكترونية.

المبحث الثاني: آلية التحقق من شخصية العاقد عبر الوسائط الإلكترونية.

المبحث الثالث: أساليب عرض السلع وبيعها في التجارة الإلكترونية.

المبحث الرابع: وكالات الشحن وتكييفها الفقهي.

المبحث الخامس: التأمين على السلع المباعة عبر الوسائط الإلكترونية، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الحالة التي يكون فيها تأمين.

المطلب الثاني: حكم التأمين.

المبحث السادس: شروط عقود التجارة الإلكترونية، وفيه تمهيد ومطالبان، وهي التالي:

تمهيـــد:

المطلب الأول: الشروط الشرعية للعقود التجارية ومدى مراعاتها في العقود عبر الوسائط الإلكترونية.

المطلب الثاني: الشروط الجعليّة في التجارة الإلكترونية.

الفصل الثاني: أحكام عقود التجارة الإلكترونية: وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: مفهوم العقد الإلكتروني وأركانه.

المبحث الثاني: الأحكام الشرعية للعاقدين عبر الوسائط الإلكترونية، وفيه تمهيد ومطلبان:

تمهيــد: (تعريف العاقدان).

المطلب الأول: الأهلية.

المطلب الثاني: ولاية العاقد شرعًا، وفيه:

• تعريف الولاية وأسبابها.

• حكم استخدام التجارة الإلكترونية من كل شخص من أشخاص الولاية.

• كيفية التحقق من أهلية الشخصية الاعتبارية وصلاحيتها لتولي العقد.

المبحث الثالث: الأحكام الشرعية لصيغة العقد في التجارة الإلكترونية: وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الإيجاب والقبول.

المطلب الثاني: مجلس العقد الإلكتروني وما يتعلق به.

المطلب الثالث: وسائل الإيجاب والقبول (طرق إبرام عقود التجارة الإلكترونية عبر الوسائط الإلكترونية) وحكمها الشرعي.

المبحث الرابع: الأحكام الشرعية للمعقود عليه في التجارة الإلكترونية، وفيه:

تمهيــد:

المطلب الأول: الثمن.

المطلب الثاني: السلع التي يتم بيعها عبر الوسائط الإلكترونية وأحكامها الشرعية: والحديث سيكون عن قسمين من السلع.

القسم الأول: ما يجري فيها الربا.

القسم الثاني: ما لا يجري فيها الربا.

المطلب الثالث: ضمان المعقود عليه في عقود التجارة الإلكترونية عبر الوسائط الإلكترونية.

المبحث الخامس: توثيق عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت وحجيته في الإثبات في الفقه الإسلامي والنظام السعودي، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: توثيق عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت في نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، وفيه فرعان:

الفرع الأول: السجل الإلكتروني وتوثيقه.

الفرع الثاني: التوقيع الإلكتروني في الشريعة الإسلامية والنظام السعودي.

المطلب الثاني: حجية توثيق عقود التجارة عبر الوسائط الإلكترونية في الإثبات، وفيه فرعان:

الفرع الأول: حجية توثيق عقود التجـارة عبر الوسـائط الإلكترونية في الإثبات في الفقه الإسلامي.

الفرع الثاني: حجية توثيق عقود التجارة عبر الوسـائط الإلكترونية في الإثبات في نظـام التعاملات السعودي: وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: التعامل الإلكتروني في النظام السعودي.

المسألة الثانية: السجل الإلكتروني وحجيته في الإثبات.

• حجية التوقيع الإلكتروني في النظام.

• القـانون الواجب التطبيـق والمحكـمة المختصـة في النزاعـات الناشئـة عن التجـارة الإلكترونية.

ثم الخاتمة، ثم المراجـع والمصادر، ثم فهرس الآيات، ثم فهرس الأحاديث، ثم فهـرس الموضوعات.

أما عن المنهجية المتبعة خلال دراسة هذا الموضوع، فإني سأعرضها من خلال النقاط التالية:

1- سأتطرق في هذا البحث إلى ما يخص التجارة الإلكترونية من أحكام فقط، دون التعرض لغيرها، وسأتعرض لهذه الأحكام من الناحيتين: الشرعية والنظامية.

2- طرح كل موضوع أو حكم من مواضيع وأحكام هذا البحث، والتمهيد له - إذا احتاج إلى تمهيد - ومن ثمَّ دراسة هذا الموضوع أو الحكم من الناحية الشرعية أولًا، مع ذكر الأقوال فيها وأدلتها من الكتاب والسنة، وأذكر - ما أمكن - من كلام السلف والخلف وقرارات المجامع الفقهية في تلك المسألة، ومن ثم الترجيح للقول الراجح - ما أمكن-، وبعد الترجيح للقول الراجح، أنتقل إلى دراسة الحكم من الناحية النظامية، والتي ستكون بناءً على ما ورد في نظام التعاملات الإلكترونية السعودي الصادر في عام 1428هـ وما ورد في لائحته التنفيذية الصادرة في عام 1429هـ، حيث نص النظام في الفقرة (3) من أهداف النظام ونطاق تطبيقه على " تيسير استخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية على الصعيدين المحلي والدولي، للاستفادة منها في جميع المجالات، كالإجراءات الحكومية، والتجارة، والطب، والتعليم، والدفع المالي الإلكتروني"[3]، ولهذا سيكون المقصود بكلمة (النظام) خلال البحث هو: (نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، الصادر في عام 1428هـ)، والمقصود بكلمة (اللائحة) هو: (اللائحة التنفيذية للنظام، والصادرة في ربيع الأول من عام 1429هـ).

وحيث إن المملكة العربية السعودية تطبق أحكام الشريعة الإسلامية في أنظمتها، فإن الأصل في أنظمتها أن تكون خالية مما يخالف الشريعة الإسلامية، وفي حالة وجود ما يخالف فإن الباحث سيتطرق لهذه المخالفة والتنبيه إليها.

3- سيركز الباحث في بعض الجوانب على مسألة التجارة عبر (الإنترنت باستخدام الحاسب الآلي)، نظرًا لكون تلك الواسطة الإلكترونية - في نظري - أهم واسطة إلكترونية في مجال التجارة في هذا الوقت، وذلك لضخامة المبالغ والسلع التي تتداول عبر هذه الواسطة وانتشار هذه الوسيلة في جميع البلدان وسهولة استخدامها، ولكون نسبة المخاطرة في هذه الواسطة أكثر خطورة من غيرها من الوسائط الإلكترونية، وذلك لكونها تستوجب إتباع طرق حديثة في معرفة السلعة والرضا بها، وكذلك دفع الثمن عبرها..الخ.

4- كذلك فإن الباحث سينبه إلى ما يفتقده نظام التعاملات السعودي ولائحته التنفيذية من أحكام أو نصوص ذات علاقة بالموضوع مما لم يتطرق إليها النظام، واقتراح - قدر المستطاع - ما يراه من أنظمــة يستلزم عدم إغفالها من جانب النظام.

5- ومن دون إغفال، فإن الباحث سيعزو كل ما يرد من نصوص الكتاب والسنة وأقوال العلماء والباحثين وما يرد من أنظمة ولوائح خلال البحث كلٌّ إلى مصدره وبيان ذلك بالأرقام والطبعات ونحو ذلك، على الطريقة العلمية المتبعة في البحوث العلمية.

وقد واجهت خلال دراسة هذا الموضوع عدة صعوبات، كان من أبرزها: أن أغلب الباحثين في موضوع التجارة الإلكترونية درسوا موضوع التجارة عبر أشهر وسيط إلكتروني وهو الإنترنت، دون التركيز على بقية الوسائط الإلكترونية الأخرى، مما وضع أمامي بعض العقبات في دراسة أحكام بقية تلك الوسائط.

وأيضًا، فإن الباحثين في هذا الموضوع - في الغالب - يركزون على دراسته من الناحية الشرعية فقط دون النظامية، وهو ما جعلني أحاول تفسير بعض مفردات النظام من خلال فهمي ودراستي له، وذلك لعدم وجود شروح للنظام أو لائحته التنفيذية أرجع إليها عند الحاجة إليها في بيان المقصود ببعض المصطلحات أو المفردات الواردة في النظام أو لائحته.

كذلك فإن النصوص والمصلحات والألفاظ الواردة في نظام التعاملات الإلكترونية يكثر فيها العموم، حيث إنها تشمل ما يتعلق بالتجارة وغيرها، وتتصف كذلك بعدم الوضوح أحيانًا إلا للمختصين في الأمور الفنية والتقنية في الأجهزة الإلكترونية.

وأخيرًا: أود أن أقدم شكري وتقديري للقائمين على قسم القضاء والسياسة الشرعية، الذين قدموا عونهم لنا في إعداد هذا البحث، خصوصًا في مسألة اختيار واعتماد عنوان الدراسة.

وأثني بالشكر كذلك فضيلة أ.د عطية عبدالحليم صقر - حفظه الله -، والذي كان المشرف عليَّ خلال إعداد هذا البحث، والذي لم يأل جهدًا في إسداء النصح لتلميذه وتقديم ملاحظاته وإبداء مرئياته، للارتقاء بهذه الدراسة إلى مستوىً أفضل، فله خالص الشكر والتقدير.

والله أسأل أن يعينني في تقديم ما هو مفيد، فمنه أستمد العون والتوفيق والسداد.

الخاتمة:

أخيرًا: فإن الباحث قد توصل من خلال هذا البحث إلى النتائج الآتية:

1) أن التجارة الإلكترونية هي عبارة عن عملية تبادل السلع والخدمات المالية عبر الوسائط الإلكترونية.

2) أن أهم الوسائط الإلكترونية هي واسطة الإنترنت باستخدام جهاز الحاسب الآلي، نظرًا لانتشارها وكثرة استخدامها، وضخامة الأموال المتداولة عبرها.

3) أن التجارة الإلكترونية بجملتها مباحة شرعًا ونظامًا، وأن فيها تحقيقًا لمصلحـة أطراف العقد، وأما ما يتخللها من عقود محرمة، فتأخذ حكم التجـارة العادية التي تتضـمن بنودًا محرمة، كالربا.

4) أن التعامل التجاري عبر الوسائط الإلكترونية يتمتع بقدر كبير من الأمان، وأن التخوف الذي يمنعنا من استخدامها هو تخوف غير مبرر، وأنه لا داعي للقلق منها، وأن الأمر أقل مما هو متصور.

5) أن التحقق من شخصية العـاقد عبر الوسـائط الإلكترونية ممكن، وأن التحقق يختلف باختلاف الواسطة الإلكترونية، كما بينا ذلك في ثنايا البحث.

6) أن عرض السلعة هو المرحلة الأولى من المراحل العملية لإجراء التعامل التجـاري، وأن عرض السلعة عبر الوسائط الإلكترونية ممكن، وهو يختلف كذلك بحسب نوع الواسطة.

7) أن السلع التي تتداول عبر التجارة الإلكترونية هي على نوعين: الأول: ما لا جـرم لها، وهي ما يمكن تسليمها عبر الواسطـة الإلكترونية، الثاني: مالها جـرم، وهي ما يحتاج تسليمها إلى شحن، وأن شركة الشحن هي وكيلة عن المشتري وكالة بأجر.

8) أن من السلع ما لا يحتـاج إلى تأمين، كالسلـع التي يتم استلامها من خلال الالتقاء المادي بين أطراف العقد، وأن من السلع ما يحتاج إلى تأمين، كالسلع التي يتم استلامها مباشرة عبر الإنترنت، أو التي تحتاج إلى شحن عبر وكيل الشحن لإيصالها للمشتري.

9) أن التأمين نوعين: تعاوني وتجاري، وأن الذي يستخدم في التجـارة الإلكترونية هو تأمين تجاري، وأن من العلماء من يرى تحريم التأمين التجاري، كهيئة كبار العلماء في المملكة ومجمع الفقه الإسلامي، ومنهم من يرى جـوازه، كالشيـخ مصطفى الزرقا وغيره، وأن التأمين التعاوني جائز في رأي أغلب الفقهاء، عدا بعض الباحثين، وأن من العلماء من لا يفرق بين خصائص نوعي التأمين، وقد خلصت إلى أن من يرى إباحـة التأمين التجاري فإنه يترتب على رأيه إباحة التأمين على التجـارة الإلكترونية، وأن من يرى تحريمه فإنه يلزمه إما منع التجارة الإلكترونية التي لا غنى لها عن التأمين، أو التفريق بين ما إذا كان التأمين مستقلًا أو ضمنيًا.

10) أن الشروط في عقود التجارة إما أن يستلزمها مقتضى العقـد، وهي واجبة التوافـر ويجب الالتزام بها، أو تكون خارجة عن مقتضى العقـد وفيها مصلحة لأحد العاقدين أو كليهما، وهي جائزة ويجب الالتزام بها، بشـرط أن يكون الالتزام من مصلحة العقـد، وألا ينافي مقتضى العقد، وإلا فلا.

وأن الشروط الشرعية الواجب توافـرها في عقود التجـارة العادية هي أيضًا متوافرة في عقود التجارة الإلكترونية.

11) أنه يشترط في أهلية العاقد في عقود التجارة الإلكترونية ما يشترط في أهلية العاقـد في التجارة العـادية، وأنه لا بد من الولاية عند إبرام العقـد، وأنه يمكـن التحقق من ولاية العاقد وشخصيته عبر الوسائط الإلكترونية وخصوصًا عبر الإنترنت، من عـدة طرق، كالتحقق عبر مقدم خدمات التصديق.

12) أن صيغة العقد تعود للعرف، ولا يوجد صيغة محددة شرعـًا، بل كل ما يدل على الرضا، فهو إيجاب وقبول.

13) وتبين كذلك جواز استخدام التجارة الإلكترونية بالصوت، أو الصوت والصـورة، المباشرة وغير المباشرة، وغيرها كوسائل للإيجـاب والقبـول لإنشاء عقود التجـارة الإلكتـرونية للتعبير عن الإرادة.

14) أن مجلس العقـد في عقود التجـارة الإلكترونية يأخذ حكـم مجلس العقد في عقود التجـارة العادية، وهو المكان والزمان الذي صدر فيه القبول.

15) أن الخيارات المترتبة على مجلس العقد في التجارة الإلكترونية عبر الوسائط الإلكترونية هي خيارات: الإيجاب، والقبول، والمجلس، وقد بيَّناها في ثنايا البحث.

16) أن الثمن يدفع في عقود التجارة الإلكترونية عبر وسائله التي ذكرناها، والتي هي مباحة بمجملها إذا توفرت الشروط والضوابط الشرعية، إضافة إلى الدفـع التقليدي في حالات أخرى.

17) أن المعقود عليه في التجارة الإلكترونية - سواء كان سلعة أو خدمة - يسلم مباشرة عبر الواسطـة الإلكترونية، أو بالطرق العادية، وأنه يجب على البائع أن يخلي بين المشتري وبين السلعة أو الخدمة.

18) أن البيع بالأنموذج وبالوصف هو بيع جائز إذا تم العلم بالمبيع علمًا يرفع عنه الجهالة والغرر.

19) أنه يجب على البائع ضمان المبيـع قبل تسليمه إلى المشتري، وأن كثيرًا من عقـود التجـارة الإلكترونية تحرص على تأكيد حق العميل في الضمان، وأن يتمتع بضمان اتفاقي إلى جانب الضمان الشرعي والنظامي.

20) أنه يثبت الخيار بأنواعه في عقود التجارة الإلكترونية كثبوته في التجارة العادية، وهو ما تهتم به كثير من قوانين التجارة الإلكترونية، وما يعرف بمسألة رجوع العميل وإنهاء عقده وفسخه.

21) أن المنظم السعودي اهتم بتوثيق عقود التجارة الإلكتـرونية بما يؤدي إلى صحتهـا، وقطـع النزاع عند الاختلاف، كحفظ التعاملات الإلكترونية، وكتابتها، والتوقيـع الإلكتروني عليها، وتصـديق التوقيع، وأن ذلك كلـه موافق لأحكـام الشريعـة الإسلامية في مسألة التوثيق والإثبات.

22) أن الكتابة الإلكترونية المسجلة تقوم مقام الكتـابة الخطية إذا استوفت شروطهــا النظامية.

23) أن التوقيع الإلكتروني له طرق عـدة، ويمكن استحداث طرق أخرى، وأنه شرعـًا ونظامـًا يحمل قوة التوقيـع الخطي، بل ربما كان أقوى، لكونه يعتمد على أشيـاء خصوصيـة لا تقبل التزوير.

24) أن طرق الإثبات في الشريعة الإسلامية ليست حصرية على رأي بعض الفقهاء، وأن الإثبات يكون بكل ما يدل على الحق وظهوره.

25) أن المنظم السعودي اعتبر السجل الإلكتروني حجة في الإثبات إذا استوفى شروطه.

26) أنه في حالة وجود نزاع ناشئ عن التجـارة الإلكترونية، فإنه بحسب نظام المرافعات السعودي وكذلك أنظمة المرافعات في الدول الحديثـة، أن المدعي يتبع محكمة المدعى عليه، وأن القضـاء السعودي ينظر في كل قضية أحد أطرافها سعودي الجنسية، إلا ما يستثنى من ذلك، وأن الأجانب المقيمين في المملكة يخضعون للنظام السعودي.

ويوصي الباحث بما يلي:

1) أن يوضح المنظم السعودي في المرحلة القادمة آلية التحقق من شخصية العاقد وأهليته، سواءً كان شخصًا طبيعيًا أو الإعتباري.

2) أن يبين النظام السعودي إجراءات التراجع عن الإيجاب أو القبول في أي تعامل إلكتروني، ومدى إمكانية ذلك.

3) أن يبين النظام السعودي مسألة الخيار في العقود الإلكترونية بشكل عام، وما يتعلق منها بالتجارة بشكل خاص.

4) أن يبين النظام السعودي أحكام المعقود عليه، سواءً كان سلعة أو غيره، وسواءً كان التعامل تجاريًا أو غير تجاري.

5) أن يبين المنظم السعودي مسألة إجراءات دفع الثمن عبر الوسائط الإلكترونية والإحتياطات اللازمة لذلك.

والله أعلم..

فهرس الموضوعات