الأحاديث التي لم تصح وعليها العمل (دراسة استقرائية نقدية لأبواب العبادات في جامع الترمذي)

ملخص الرسالة

الأحاديث التي لم تصح وعليها العمل

(دراسة استقرائية نقدية لأبواب العبادات في جامع الترمذي)

يعدُّ "جامع الترمذي" من أبرز مصنفات الحديث النبوي، ومن أعظمها أهمية، ليس من الناحية الحديثيَّة فقط، وإنَّما من الناحية الفقهية كذلك؛ ذلك أنَّ الإمام الترمذي عُنِيَ بأنْ يُخَرِّجَّ في "جامعه" الأحاديث التي عليها العمل عند العلماء، أو بعضهم، سواءً أكانت صحيحة أم ضعيفة.

وقد كتبت دراساتٌ عديدة عنيت بالإمام الترمذي و"جامعه"، بيد أنْ أيًّا من تلك الدراسات لم تتطرق لدراسة الأحاديث الضعيفة التي أوردها الترمذي في "جامعه"، وَعمِل بها العلماء، وبيان أسباب عمل العلماء بتلك الأحاديث، ومن هنا فقد جاءت هذه الأطروحة لتدرس تلك الأحاديث، وتبين - من خلال الدراسة النقدية- الأسباب التي سوَّغت للعلماء العمل بهذه الأحاديث، مع المناقشة العلمية لهذه الأسباب، ودعم ذلك من خلال إيراد الأمثلة التطبيقية.

وقد استطاع الباحث من خلال الدراسة الوصول إلى تسعة أسباب دَعَتْ العلماء للعمل بالأحاديث التي لم تصح في "جامع الترمذي"، وهذه الأسباب، هي:

1) احتجاج بعض العلماء بالضعيف إذا لم يرد في المسألة غيره.

2) احتجاج بعض العلماء بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال.

3) احتجاج بعض العلماء كالإمامين أبي حنيفة ومالك، بالحديث المرسل.

4) احتجاج بعض العلماء بالأحاديث الضعيفة لموافقتها أقوال بعض الصحابة، خاصة إذا كانت أقوال الصحابة مما لا مجال فيه للرأي كأحاديث العبادات.

5) تلقي العلماء لبعض هذه الأحاديث بالَقبول.

6) موافقة الحديث النصوص العامة من القرآن الكريم والسنة الصحيحة.

7) تصحيح الحديث بمجموع الطرق.

8) ورود الحديث من طريقٍ آخر صحيح غير الطريق الذي أخرجه منه الترمذي.

9) إذا ضَعَّف الترمذي الحديث، وقد وافق هذا الحديث شرط التصحيح عند بعض العلماء خاصةً الفقهاء، حيث إنَّ شروطهم في التصحيح والتضعيف تختلف عن شروط المحدثين.

وبعد بيان هذه الأسباب، قام الباحث بدراسة لها؛ ناقش من خلالها هذه الأسباب، وقد قادته هذه المناقشة إلى:

1- تأييد بعض هذه الأسباب كالعمل بالضعيف إذا تقوى بمجموع الطرق، أو وافق أقوال الصحابة، أو ورد بإسناد آخر صحيح، أو وافق عموم النصوص الصحيحة.

2- نقد الأسباب الأخرى وتوجيهها.

مقدمة:

الحمد لله القائل: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [الحجر: 9]، والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين، والنُّور المبين وعلى آله وصحبه أجمعين.

أمَّا بعد:

فلقد أكرم الله - عزَّ وجلَّ - الأمَّة الإسلامية بالقرآن الكريم، وصحيح السُنَّةِ النبوية، فكانا ولا زالا مشكاة نورٍ وهدى، بهما تبنى العقائد، ومنهما تُسْتقَى الأحكام والتوجيهات.

ولمَّا كان أمر القرآن والسُّنَّةِ كذلك، عَظُمَتِ العناية بهما، وكَثرتِ الدراسات حولهما، ولا سيَّما السُّنَّة النبوية؛ لكثرة ما نُسِبَ إليها خطأً من بعض الرواة، ولأنَّ أهل الباطل وجهوا سهامهم نحوها، بالخلْطِ والوضع - بعد أن عَجزَت عن أن تنال من القرآن - ظانين أنَّ الأمر عليهم أسهل.

فانبرى الأفذاذ من أهل الحديث بكل ما أوتوا مِن قوةٍ، يدافعون عن حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خطأً، أو عن قصدٍ وسوء نية، حفاظًا على سُنَّةِ الحبيب -صلى الله عليه وسلم- ويُنقِّبونَ عن كل ما نُسِبَ له وكان من بين هؤلاء الأفذاذ الإمام الترمذي - رحمه الله- صاحب "الجامع".

وقد تميَّز كتابه بعدة ميزاتٍ عن كتب الحديث الأخرى منها: حُكْمُه على معظم أحاديث كتابه، واهتمامه بالنواحي الإسنادية والفقهية للحديث.

ولمَّا كانت أغلب الدراسات حول "جامع الترمذي" تهتمُّ بالنواحي الإسنادية فقط، جاءت هذه الدراسة لتلقي الضوءَ حول الناحية الفقهية في "الجامع".

سائلًا الله عزَّ وجلَّ السَّداد والقبول، فإن أصبتُ فمن الله وإن كانت الأخرى فمن نفسي ومن الشيطان وأستغفر الله العظيم.

أهمية البحث:

تنبعُ أهمية هذا البحث من خلال:

1) بيانه لأسباب العمل بالأحاديث التي لم تصح في أبواب العبادات في "جامع الترمذي".

2) جمعِه بين الدراسة النظرية والتطبيقية.

سبب اختيار البحث:

من المعلوم أنَّ الإمام الترمذي نصَّ على أنَّ جميع أحاديث كتابه عَمِلَ بها العلماء، ومن المعلوم أيضًا أنَّ أحاديث الترمذي منها الصحيح ومنها الضعيف، ولم يبين الإمام الترمذي أسباب عمل العلماء بالأحاديث التي لم تصح في "جامعه"، فاخترت هذا البحث لبيان هذه الأسباب، ودراستها.

وممَّا شجَّع في اختيار هذا الموضوع: قلة الدراسات الفقهية حول "جامع الترمذي"، علمًا بأنَّه كتابٌ حافلٌ بأقوال الفقهاء، وآرائهم.

أهداف البحث:

1) الإسهام بإضافة ما هو جديد ومفيد في خدمة حديث رسول الله، صلى الله عليه وسلم.

2) الخروج بأسباب واضحة لعمل العلماء بالأحاديث التي لم تصح في "جامع الترمذي".

3) معرفة أسباب عمل بعض العلماء بالحديث الضعيف.

4) دراسة هذه الأسباب بمنهجية علمية.

مشكلة البحث:

يحاول هذا البحث الإجابة عن الأسئلة التالية:

1) ماذا يقصد الترمذي بعبارة: (عليه العمل عند أهل العلم)؟.

2) هل هناك فرق بين منهج المحدثين، ومنهج الفقهاء في الحكم على الحديث؟

3) ما هي أسباب عمل العلماء بالأحاديث التي ضعفها الترمذي في جامعه؟

4) كيف يكون الحديث ضعيفًا ونجد من الفقهاء من يستدل به؟

5) هل الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقًا؟ أم يعمل به إذا اعتضد واحتفت به قرائن؟

6) لماذا يذكر الترمذي أحيانًا الإسناد الضعيف للحديث فقط مع أنَّ له طرقًا أخرى صحيحة؟

حدود البحث ومجاله:

1) الأحاديث الضعيفة في أبواب العبادات في "جامع الترمذي" فقط.

2) عدم التعرض للأحاديث التي صححها أو حسنها الترمذي، وضعفها غيره من العلماء.

فرضيات البحث:

1) لا يلزم من ضعف الحديث عدم العمل به.

2) تعدد طرق الحديث لا تجعل العلماء يصححونه مطلقًا.

3) لا يلزم من ضعف سندِ حديث معيَّن ضعف متنه.

4) ليس كل ما رواه الضعيف أخطأ به.

5) لا يعني العمل بالضعيف تصحيحه.

الدراسات السابقة:

بعد البحث لم أجد ما يشير إلى من كتب عن أسباب العمل بالأحاديث الضعيفة في "جامع الترمذي" بشكل استقرائي نقدي مستقل، ممَّا يكسب الموضوع ِ جدَّةً ومكانة علمية حقيقية.

وقد وجدت أثناء البحث (خمسة) كتب تكلمت عن "الجامع"، لها علاقة بموضوع البحث وهي:

1- حُكْمُ العمل بالضعيف وأثره في الأحكام (دراسة تطبيقية على ما ورد في قسم العبادات من جامع الترمذي من أحاديث ضعيفة)[1] للباحث محمد السعيدي.

تكلم الباحث في هذا الكتاب عن حكم الحديث المردود عند الفقهاء، والمحدِّثين، وذكر بعض الأمثلة على الأحاديث الضعيفة من أبواب (الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج).

لكنَّ الباحث لم يقسِّم الأحاديث الضعيفة - التي اختارها كنماذج - وفق أسباب وقواعد مضبوطة، بل كان يتكلم عن سبب العمل بكل حديث على حِدَه، ولم يَقم بدراسة لهذه الأسباب، كما أنَّه لم يتكلم عن الأحاديث التي لم تصح في "جامع الترمذي" ولكنها صحت عند غيره.

2- كشف اللثام عن الأحاديث الضعيفة في الأحكام المعمول بها عند الأئمة الأعلام[2] للشيخ سعيد باشنفر.

ذكرَ الشيخ سعيد في هذا الكتاب (68) نموذجًا لأحاديث لم تصح وعليها العمل من "جامع الترمذي"، وتكلم عليها من الناحية الإسنادية، وذكر من عمل بها من العلماء، لكنَّه لم يبين أسباب عمل العلماء بها، وختم كتابه بذكر موجز لا يزيد على ثلاث صفحات لأسباب العمل بالضعيف.

3- "الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه والصحيحين"[3] للدكتور نور الدين عتر.

يقوم هذا الكتاب على مقارنة رائعة بين منهج الإمام الترمذي، ومنهج شيخيه البخاري ومسلم من الناحية الإسنادية والفقهية، وَخصَّصَ للناحية الفقهية في "جامع الترمذي" بابًا كاملًا من أبواب رسالته الأربعة، تكلَّم فيه عن اشتراط الترمذي عَمَل العلماء للأحاديث التي وضعها في كتابه، وبيَّن عبارات الترمذي في ذلك، لكنَّه لم يتكلم أيضًا عن أسباب العمل بالأحاديث التي لم تصح في "الجامع".

4- "الإمام الترمذي ومنهجه في كتابه الجامع: دراسة نقدية تطبيقية"[4] للدكتور عداب الحمش.

يعدُّ هذا الكتاب من أهم الدراسات حول "جامع الترمذي"، حيث عرض تحقيقات مهمة تتعلق بشخصية الإمام الترمذي، وجامعه، كما أنَّه خصَّص ثُلثي كتابه للحديث عن أقوال الترمذي النقدية في رواة الأحاديث مع ذكر الأمثلة على ذلك، لكنَّه لم يتكلم أيضًا عن أسباب عمل العلماء بالأحاديث التي لم تصح في "جامع الترمذي".

5- "الحديث الحسن لذاته ولغيره دراسة استقرائية نقدية"[5] للدكتور خالد الدريس.

تكلم الدكتور خالد في هذا السِفْرِ المهم عن الحديث الحسن لذاته والحسن لغيره، من حيث:

استخدام العلماء لهما، ومراد العلماء بهما، وخصَّصَ الدريس المجلد الثالث كاملًا للحديث عن (الحسن) في "جامع الترمذي" باعتباره أشهر من استخدم (الحسن) وأشاعه، كما أنَّه خصص المجلد الخامس كاملًا للحديث عن (الحسن لغيره)، وبيَّن شروط الترمذي في (الحسن لغيره)، ويعدُّ كتابه من أهم وأجمع ما كتب في بابه، لكنَّه أيضًا لم يتكلم عن أسباب عمل العلماء بالأحاديث التي لم تصح في "جامع الترمذي"، وبعد استقراء هذه الدراسات لم أجدها تكلمت عن الموضوع الذي أبحثه، ومن هنا جاء هذا البحث مختلفًا عن جميع ما سَبَق لِيكونَ لِبَنة في الصَّرْح الحديثي الشامخ، فهو يتناول الأحاديث التي لم تصح في أبواب العبادات، وتبين أسباب عمل العلماء بها، ثم دراسة هذه الأسباب دراسة علمية.

منهجية البحث:

سلكت في هذا البحث منهجًا استقرائيًّا تحليليًّا نقديًّا من خلال الخطوات التالية:

1) استقراء أحاديث أبواب العبادات استقراءً تامًا (أبواب الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج)، وفرز جميع الأحاديث التي ضعَّفها الترمذي.

2) دراسة بعض الأحاديث التي ضعفها الترمذي، دراسة حديثيه نقدية مختصرة - لأنَّ صُلْبَ الدراسة يكمن في معرفة أسباب العمل بالحديث الضعيف- وذلك بذكر الحديث كما أخرجه الإمام الترمذي ببابه وإسناده وحُكْمِهِ هو عليه، لأنَّ أساس الدراسة الأحاديث التي ضعفها الإمام الترمذي، وأبيِّن غالبًا سبب ضعف الحديث إن لم يذكره الترمذي.

3) قد أستدل ببعض أقوال العلماء الموافقة لتضعيف الإمام الترمذي، كالشيخ الألباني فقد خرَّج كتابًا مختصًا بضعيف "جامع الترمذي" ذكر فيه قرابة (1000) ألف حديث وافق في معظمها ما ضعفه الترمذي، وكذلك الشيخ أحمد شاكر فقد حقق (616) حديثًا الأولى من "جامع الترمذي".

4) عزو الحديث إلى من أخرجه من أصحاب السنن فقط (النسائي، وأبو داود، وابن ماجة) لاشتمالها مع "الصحيحين" على أهم أحاديث الأحكام، ولا أخرج عنها إلا لضرورة؛ كوُرُودِ الحديث في كتاب غيرها بإسنادٍ صحيح.

5) ضَرْبُ نماذج من هذه الأحاديث لكل سبب من أسباب عمل العلماء بالأحاديث التي ضعفها الترمذي بعد ذكر السبب مباشرة، لتجمع الدراسة بين الجانب النظري، والجانب التطبيقي.

6) ذِكْرُ بعض من عمل بالحديث المذكور من العلماء، سواءً الذين يذكرهم الترمذي عَقِبَ الحديث، أو الذين َذكرَت كتب الفقه عملهم بالحديث المذكور.

7) توثيق كل ما هو بحاجة إلى توثيق، توثيقًا علميًّا كاملًا عند أول ورود للمرجع، أمَّا إذا تكرر النقل منه أكتفي بذكر المؤلف والكتاب والجزء والصفحة.

خطة البحث التفصيلية:

وتشتمل على مقدمة وبابين وخاتمة.

الباب الأول: الإمام الترمذي وكتابه (الجامع):

الفصل الأول: التعريف بالإمام الترمذي.

المبحث الأول: ترجمة الإمام الترمذي الشخصية.

المبحث الثاني: حياة الإمام الترمذي العلمية.

الفصل الثاني: التعريف ب (جامع الترمذي).

المبحث الأول: التوصيف العام ل (جامع الترمذي).

المبحث الثاني: أهم معالم منهج الإمام الترمذي في كتابه (الجامع).

المبحث الثالث: الناحية الفقهية في (جامع الترمذي).

المبحث الرابع: عبارات الترمذي في الحكم على الحديث بالضعف في كتابه (الجامع).

الباب الثاني: مسوغات العمل بالضعيف في (جامع الترمذي) ودراستها

الفصل الأول: أسباب عمل بعض العلماء بالحديث الضعيف غير المعتضد في (جامع الترمذي) ودراستها.

المبحث الأول: العمل بالضعيف بسبب الاحتجاج به في الأحكام وغيرها

المبحث الثاني: العمل بالضعيف في فضائل الأعمال دون غيرها.

المبحث الثالث: العمل بالمرسل عند بعض العلماء.

المبحث الرابع: العمل بالضعيف لصحته عند عالم دون غيره.

المبحث الخامس: العمل بالحديث الضعيف في (جامع الترمذي) لِوُرُودِهِ بإسنادٍ آخر صحيح.

الفصل الثاني: العمل بالضعيف إذا اعتضد في (جامع الترمذي) ودراسته

المبحث الأول: العمل بالحديث الضعيف بسبب اعتضاده بالشواهد والمتابعات.

المبحث الثاني: العمل بالحديث الضعيف لاعتضاده بقول الصحابي أو فعله.

المبحث الثالث: العمل بالضعيف لتلقي الأمة له بالَقبول.

المبحث الرابع: العمل بالضعيف لموافقته نصًا عامًا من القرآن أو السنة الصحيحة.

وأسأل الله العليَّ القدير أنْ يتقبَّل هذا العمل وأنْ ينفع به إخواني المسلمين.

الخاتمة:

الحمد لله في البدء والختام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار.

وبعد.. فهذا جهد المُقِلِّ، فإن أصبت فمن الله فله الحمد والشكر، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان وأستغفر الله.

وفيما يأتي إيراد لأهمِّ النتائج والتوصيات:

أولا: نتائج البحث

1- لا تصح نسبة تجهيل الترمذي إلى ابن حزم.

2- لم يذكر الترمذي أسباب عملِ العلماء بالأحاديث التي لم يصحِّحها في "الجامع"، وقد توصلت من خلال الاستقراء والبحث والاستنتاج إلى (تسعة) أسباب لذلك هي:

أ‌) أحاديث عَمِلَ بها بعض العلماء بسبب عملهم بالضَّعيف إذا لم يرد في المسألة غيره.

ب‌) أحاديث عَمِلَ بها العلماء بسبب عملهم بالضَّعيف إذا كان في فضائل الأعمال.

ت‌) أحاديث عَمِلَ بها العلماء بسبب عملهم بالمرسل، كالإمام مالك، وأبي حنيفة.

ث‌) أحاديث عَمِلَ بها بعض العلماء بسبب مخالفتهم للترمذي في تضعيفها.

ج‌) أحاديث عَمِلَ بها العلماء بسبب تقويتها بالشواهد والمتابعات الضَّعيفة.

ح‌) أحاديث عَمِلَ بها العلماء بسبب موافقتها أقوال الصحابة.

خ‌) أحاديث عَمِلَ بها العلماء بسبب تلقي العلماء لها بالَقبول.

د‌) أحاديث عمل بها العلماء بسبب وُرُودِها من طرقٍ أخرى صحيحة.

ذ‌) أحاديث عَمِلَ بها العلماء بسبب موافقتها النُّصوصَ العامَّة من القرآن والسُنَّة.

3- لا يَلْزَم من ضَعْفِ الحديث عدم العمل به فقد يكون الحديث ضعيفًا ويعمل به العلماء لِما ذُكِر في النقطة السابقة من أسباب.

4- بعد دراسة أسباب العمل بالأحاديث التي لم تصح في "جامع الترمذي" توصلت إلى أنَّه:

أ‌) لا يُعْمَل بالضعيف إذا لم يرد في المسألة غيره، بل يعمل بالنُّصوص العامَّة القريبة من المسألة أو نعود للبراءة الأصلية.

ب‌) ب - لا يحتجُّ بالضعيف في فضائل الأعمال، إذ لا فرق بين الفضائل والأحكام فالكلُّ شرع.

ت‌) لا يعمل بالحديث المرسل، وهذا ما عليه جمهور المحدِّثين والأصوليين؛ وذلك لجهالة حال المحذوف من الرواة.

ث‌) عند اختلاف العلماء في تصحيح حديث أو تضعيفه، نوازن بين أقوال النقاد وأدلتهم، ونختار الحكم الذي يعتمد على الدليل الأقوى.

ج‌) يعمل بالحديث الضعيف إذا تقوى بمجموع الطُّرق القابلة للتقوية، لكنْ لا بد من التَّدقيق والتَّحرز والاحتياط في تطبيق شروط التقوية، فهذا منهج كبار أئمة النقد من المتقدمين الذين لم يصححوا كثيرًا من الأحاديث على الرغم من تعدد طرقها.

ح‌) لا يَلْزَم من تعدد طرق الحديث، والسلامة من الشذوذ، والسلامة من أي راو متهم بالكذب، تصحيح الحديث أو تحسينه، فقد يترجَّح أنَّ الضعفاء تابع بعضهم على الخطأ، وبالتالي لا يقوِّى الحديث، فشرط التقوية أن لا يَغلِب على الظنِّ الخطأ في الحديث الضعيف.

خ‌) إنَّ عبارة (كثرة الطرق لا تزيد الضعيف إلاَّ ضعفًا)، مقيَّدة بشرط أنْ تكون هذه الطرق شديدة الضعف.

د‌) لا يكون العمل بالضّعيف المنجبر (الحسن لغيره) مُلزمًا إلَّا إذا تعددت طُرقه، أو وافق النُّصوصَ العامَّة الصحيحة، كما ذكر ابن القطَّان الفاسي.

ذ‌) يُعملُ بالضعيف إذا وافق أقوال الصحابة، إذا كانت أقوال الصحابة مما لا مجال فيه للرأي.

ر‌) يعمل بالضعيف إذا وافق النصوص العامَّة بشرط التأكد من هذه الموافقة.

5- لا بد من التفريق بين العمل بالحديث الضعيف لما ذُكر من أسباب، وبين تقويته وتصحيح نسبته للرسول -صلى الله عليه وسلم- أي أن المعنى الوارد في الأحاديث نعمل به لأن معناه وافق النصوص الشرعية لكننا لا ننسب هذا الحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

6- بلغ عدد الأحاديث التي ضعَّفها الترمذي في أبواب العبادات (184) حديثًا، منها (31) حديثًا في أبواب الطهارة، و( 75) حديثًا في أبواب الصلاة، و( 18) حديثًا في أبواب الصيام، و( 18) حديثًا في أبواب الزكاة، و( 24) حديثًا في أبواب الحج.

7- بلغ عدد الأحاديث التي نصَّ الترمذي على عمل العلماء بها في أبواب العبادات (71) حديثًا من أصل (184) حديثًا.

ثانيًا: التوصيات:

1) على الدارسين لـ "جامع الترمذي" الاهتمام بالناحية الفقهية بشكل أكبر، فقد كانت معظم الدراسات حول "جامع الترمذي" دراسات حديثية، رغم أنَّه كتابٌ حافلٌ بأقوال الفقهاء.

2) ضرورة اعتماد الباحثين في الأحكام الفقهية على الصَّحيح الثابت من حديث النبي - صلى الله عليه وسلم؛ لأنَّ الصحيح فيه غنية عن غيره.

3) ضرورة أنْ تجمع الدراسات الحديثِيَّة بين الدراسة النظرية والتطبيقية.

4) ضرورة الاهتمام بالضعيف إذا وجد ما يعضده ويقويه، وعدم هدر الأحاديث الضَّعيفة بالكلية.

5) ضرورة إعذار المخالف لنا وعدم الإنكار عليه، فمثلًا على المتوسعين في الاحتجاج بالحسن لغيره من المعاصرين، وعلى المانعين مطلقًا من الاحتجاج به، وعلى المتوسطين في ذلك أن يعذر بَعْضُهم بعضًا في ذلك، ما دام كل طرف قد بنى رأيه على اجتهاد علمي له وجاهته.