التأويل عند الأصوليين

ملخص الرسالة

التأويل عند الأصوليين

لا يماري ممارٍ في أن هذا الدين يصلح لكل زمان ومكان، وعلى هذا الأساس فقد جاء معظم الخطاب القرآني فيه بطريقة كلية ومجملة، ثم كان الخطاب فيه حاملًا لكثير من المعاني والاحتمالات بحيث شمل جميع حوادث الحياة حتى قيام الساعة.

ولم يقتصر هذا الخطاب على بيان الأحكام والمعاني من النصوص من خلال ظاهرها بل تعداه إلى التأويل والتفسير وغيرها وكان يستند إلى الدليل من الكتاب والسُّنَّةِ والإجماع والقياس والحكمة التشريعية من النص والقواعد الفقهية أو الأصولية وغيرها.

وكان الهدف الرئيس من وراء التأويل في الخطاب الشرعي بيان مراد الشارع ومقصوده فيه لأن الشارع منزه عن اللعب والعبث، وتحقيق صدق هذا الخطاب وتنزيله على الواقع حسب الظروف والأحوال المعاشة.

ولا يفوتني القولُ: إن تعدد الاحتمالات والمعاني للخطاب الشرعي واختلاف المتأولين له ذو أثر بالغ في أغلب المسائل الفقهية الفرعية منها والجزئية، وفي كافة فروع وجزئيات هذه الشريعة، تبعًا لاجتهاد وتأويل وفهم كل منهم حسب الدليل.

ورغم هذه الاختلافات الناتجة عن اختلاف فهم كل متأول إلا أنها لم تكن متعارضة بشكل كلي مما يؤكد على صحة القول بأن هذه الشريعة منسجمة تمام الانسجام ومتفقة تمام الاتفاق مع بعضها البعض دون تعارض فيها.

المقدمة:

الحمد لله رب العالمين، حمدًا يوافي نعمه، ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - وعلى آله ومن سار على دربه بإحسانٍ إلى يوم الدين، وبعد:

عُلم قطعًا أنّ نصوص التشريع الإسلامي قرآنًا وسنة جاءت باللغة العربية الفصحى ذات البلاغة والبيان، وانطلق المتأوّلون المجتهدون في فهم نصوص الشريعة من اللغة وأساليبها البيانية دون الوقوف على حرفية النصوص، لأن الوقوف على حرفية النصوص لا يتفق مع طبيعة التشريع الإسلامي، ولما كانت معظم النصوص الشرعية حمالة المعاني يدلُّ النص الواحد على أكثر من معنى واحد، اتجه الأصوليون إلى استثمار طاقات النصوص في بيان ما تمثله من معان بدليل، وهذا الذي يطلق عليه اسم التأويل. فالتأويل إذن إبانة إرادة الشارع من اللفظ بصرفه عن ظاهر معناه المتبادر منه إلى معنى آخر يحتمله بدليل أقوى يرجح هذا المعنى المحتمل. وهذا التأويل بهذه الصورة يعتبر منهجًا من مناهج الاجتهاد بالرأي أو بابًا من أبواب الاستنباط العقلي قويم، يتسع مجاله ليشمل النصوص الواضحة لأنه يتعلق بالمعاني لهذه النصوص. وعليه فالمتأول يتحرى إرادة الشارع في معنى النص وفي تطبيقه محتفًّا بظروفه متخذًا صورة التوفيق بين مآل هذا التطبيق وما يقتضيه ظاهر النص أحيانًا.

ويقسم التأويل إلى:

1) تأويل قريب صحيح.

2) تاويل فاسد.

3) تأويل بعيد

ولعل خطة هذة الرسالة تعطي توضيحًا أكبر وأشمل لإبراز الموضوع والتعريف به، فالتأويل هو موضوع الرسالة إن شاء الله.

أهمية الموضوع:

1) موضوع البحث – التأويل - بما أنه ضرب من الاجتهاد بالرأي وطريق أصولي لغوي ومنطقي وشرعي إلى حد كبير، فهو يرسم بل ويضع بين يدي المتأول التشريعي والتطبيقي منهجًا علميًّا ومنطقيًّا جليًّا واضحًا للاجتهاد بالرأي يعصمه من الخطأ أو الانحياز إلى الهوى أو مناقضة قطعيات النصوص، ويسدد خطاه في بيان مراد النص الشرعي أو تفسيره والنفاذ إلى روحه ومقصده.

2) التأويل وخاصة الصحيح منه يعصم المتأول من الأخذ بحرفية النصوص والتي قد تكون تطبيقًا عشوائيًّا آليًّا ينتج عنها في غالب الأحيان جلب مفاسد ودرء مصالح وهذا بخلاف مقصد الشارع.

3) موضوع البحث يفيد إلى حد كبير طلبة كلية الحقوق ليفهموا القوانين حق الفهم عند تعارضها مع بعضها البعض، فضلا عن طلبة العلوم الشرعية الذين يطلب منهم فهم نصوص الشارع على الوجه الصحيح.

4) التأويل وخاصة أنواعه يبرز المساحة الواسعة لاجتهاد العلماء واختلاف الآراء ومنشأ الخلاف فكان الوابل الصيب الذي سالت منه أودية الأولين بقدرها.

5) موضوع التأويل مهم جدًّا للقضاة والمفتين الذين هم مهتمون باستنباط الأحكام الشرعية من القرآن والسنة، إذ بدونه يلتبس الأمر عليهم وتلتوي السبل عندهم ويفزعون إلى غير معقل، بل ويحزُّون في غير مفصل في كثير من المسائل الفقهية الشرعية الضرورية الحياتية.

6) التوفيق بين النصوص التي قد تبدو متعارضة.

7) فهم روح الشريعة بدل التوقف عند ظاهر النصوص.

8) تجديد الفقه الإسلامي وإخراجه بثوبه الجديد وحلته الناصعة.

9) التيسير على الأمة ما أمكن - خاصة في قضايا التسعير، الكفارات، صدقة الفطر،...

أسباب اختيار الموضوع:

1) أثناء دراستي لمساق الدلالات في كلية الدراسات العليا أدركت جيدًّا أنه لا غنى لطالب الشريعة - إذا ما أراد فهم نصوص الشارع فهمًا صحيحًا قريبًا- أن يفسرها تفسيرًا سليمًا يقدره على استنباط الأحكام الفقهية منها عن إدراك متمكن لروحها ومرادها أو مقصدها.

2) مساعدة وإعانة طلبة كلية الحقوق في بيان نصوص القانون الوضعي وتفسيرها تفسيرًا سليمًا بعيدًا عن الشطط أو الزلل، خاصة وأنّ كثيرًا منهم وضعوا على ظهورهم تطبيق الأحكام الشرعية في الأسرة سواء كان هذا في العلاقات الشخصية أو المالية.

3) تشجيعي لهذا الموضوع والكتابة فيه من فضيلة الدكتور علي محمد السرطاوي وفضيلة الدكتور حسن خضر حفظهما الله وسدد على الحق خطاهم.

4) الرغبة في الاستزادة من العلم الشرعي، وفي التعمق في هذا التخصص، فضلا عن كون ذلك استكمالًا لمتطلبات الدراسة والتخرج.

منهجية البحث:

كان منهج البحث عندي منهجًا ذا أركان، أوجزها فيما يلي:

1) جمع مادة الموضوع - التأويل- من مظانها المختلفة بعد الرجوع إلى المصادر الأصلية ونسبتها إلى أصحابها معتمدًا في ذلك على المصادر الأصلية لكل مذهب، فضلًا عن العلماء المعاصرين بغض النظر عن مذاهبهم.

2) عرض الموضوع وتحليله أصوليًّا.

3) عرض آراء العلماء وعزوها إلى مصادرها ومناقشتها مع الترجيح ما أمكن.

4) عزو الآراء الفقهية إلى أصحابها وتخريجها من مظانها ما أمكن.

5) عزو الآيات القرآنية وتخريج الأحاديث النبوية والآثار من مظانها مع درجة ثبوتها وحكم العلماء عليها ما أمكن.

6) ترجمت للأعلام غير المشهورين في البحث.

7) المنهجية في الكتابة ازدواجية بين العقل والنقل.

8) ذكر اسم المصدر كاملًا واسم مؤلفه ثم الجزء والصفحة، وذلك عند توثيقه لأول مرة ثم ذكر دار النشر ورقم الطبعة وسنة الوفاة، فإن تكرر توثيقه مرة أخرى اكتفيت بالإشارة إلى اسم الشهرة للمؤلف واسم الكتاب مختصرًا مع الجزء والصفحة.

9) قمت بترتيب مسرد الآيات حسب ترتيب سور القرآن مع ذكر الصفحة التي وردت بها الآية، ورتبت مسرد الأحاديث والآثار حسب الحروف الهجائية لطرف الحديث أو الأثر مع ذكر الصفحة التي ورد بها.

مشكلات البحث:

لا يختلف اثنان ولا يخفى على طالب العلوم الشرعية أنّ البحث في علم أصول الفقه وبصرف النظر عن الجزئية التي تبحث يتطلب من الباحث كبير جهد وعناء لا يتحمله إلا من عود نفسه أو وطنها عليه، لما يتطلبه البحث والغوص في هذا العلم من رغبة وميل وذوق وقريحة متفتحة وذهن متقد وضبط دقيق، ودقة في اختيار العبارات والمصطلحات، خاصة إذا تعلق الأمر بمناهج الأصوليين في الاجتهاد بالرأي والذي يعتبر موضوعنا أحد طرقه.

ولهذا لا بد للباحث من أن يكون صاحب أرضية أصولية صلبة يستند إليها وينطلق منها، وإلا كانت مهمة البحث صعبة والتعرض للخطأ أكثر منه للصواب.

ومن أهم المشكلات التي واجهتها في هذا البحث صعوبة فهم بعض العبارات المختصرة من العلماء السابقين في الكتب القديمة التي ألفوها أو صنفوها وخاصة عند تأويلها في احتمالها أكثر من معنى، فكنت ألجأ إلى الكتب التي تشرحها وتبين المقصود منها، وكان هذا يأخذ مني كبير جهد وعناء إلا أنّ منفعته كانت كبيرة والحمد لله لأنني اطلعت على كثير من الكتب والمسائل التي بينت المقصود من تلك العبارات أو المصطلحات الصعبة نوعًا ما.

الجهود التي بذلت في هذا المجال:

كتب في هذا الموضوع الطالب إبراهيم محمد بويداين وتحت عنوان: "التأويل بين قراءات المعاصرين دراسة أصولية فكرية معاصرة" بإشراف الأستاذ الدكتور حسام الدين عفانه، ومناقشًا داخليًّا الدكتور محمد مطلق عساف، ومناقشًا خارجيًّا الدكتور حسين الترتوري في جامعة القدس سنة 2001 م وكانت رسالته طويلة من جزئين.

إلا أنني تناولت الموضوع بطريق منهجي جيد يليق بمقام هذا العلم الشرعي وكتبت فيه بطريقة أصولية أخرى مختلفة إلى حد ما دون تطويل، مع التركيز على مضمون الموضوع مباشرة. والله تعالى أسأل أن يعينني على جمع المعلومات من مظانها الأصلية وعرضها، مع عرض آراء العلماء ومناقشتها والترجيح بينها.

خطة البحث:

لقد جعلت موضوع البحث في مقدمة وخمسة فصول:

الأول منها تمهيدي، قسمته إلى ستة مباحث، تعرضت في المبحث الأول منها إلى المفهوم اللغوي للتأويل، وفي الثاني إلى مفهوم التأويل عند الصحابة وحقيقته، وجعلت المبحث الثالث في مفهوم التأويل عند التابعين وحقيقته، والرابع في التأويل عند الحنفية، والخامس في التأويل عند المتكلمين، والسادس في المفهوم الاصطلاحي للتأويل وتحليله أصوليًا.

أما الفصل الأول فجعلته في خمسة مباحث وثلاثة مطالب، وتكلمت في المبحث الأول عن حكم التأويل، والمبحث الثاني في أدلة التأويل، والمبحث الثالث في شروط التأويل الصحيح، والمبحث الرابع في الفرق بين التأويل والتفسير، والمبحث الخامس في ميدان التأويل ومجاله.

أما الفصل الثاني فتحدثت فيه عن موقف الظاهرية من التأويل، وجعلته في مبحثين، تكلمت في الأول منها عن موقف الإمام ابن حزم الظاهري من التأويل ورأي العلماء منه، وجعلت المبحث الثاني في مسائل خالف فيها الإمام ابن حزم الجمهور بسبب منعه للتأويل وثمرات هذه المخالفات.

أما الفصل الثالث فتحدثت فيه عن قواعد ضرورية للتأويل، وقد جعلت الحديث في هذا الفصل في ثلاثة مباحث وعشرة مطالب، تعرضت في المطلب الأول منها إلى التعارض بين الاشتراك والنقل، وفي الثاني إلى التعارض بين الاشتراك والإضمار، وفي الثالث إلى التعارض بين الاشتراك والمجاز، وفي الرابع إلى التعارض بين المشترك والتخصيص، وفي الخامس إلى التعارض بين المجاز والنقل، وفي السادس إلى التعارض بين الإضمار والنقل، وفي السابع إلى التعارض بين التخصيص والنقل، وفي الثامن إلى التعارض بين الإضمار والمجاز، بينما جعلت المطلب التاسع في التعارض بين التخصيص والمجاز، والعاشر في التعارض بين التخصيص والإضمار. أما المبحث الثاني فتكلمت فيه عن رد التأويل إذا تعذر الحمل لعدم الدليل، وعقدت المبحث الثالث في رفع التأويل للنص.

أما الفصل الرابع والأخير فعقدته في أنواع التأويل، وقد قسمته إلى خمسة مباحث وستة مطالب، تعرضت في المبحث الأول منها إلى الحديث عن التأويل القريب وكفاية أدنى مرجح، أما المبحث الثاني فتكلمت فيه عن التأويل الفاسد، في حين جعلت المبحث الثالث في التأويل البعيد والمبحث الرابع في تأويل العام، وعقدت المبحث الخامس في التأويل بالقياس.

وقد ختمت الموضوع بخاتمة قررت فيها أهمّ النتائج التي توصلت إليها، وأتبعتها بمسرد للآيات القرآنية الكريمة، ومسرد للأحاديث النبوية الشريفة، ومسرد للمصادر والمراجع، ثم أعقبتها بملخص موجز للرسالة باللغة الإنجليزية.

والله أسأل أن يوفقني ويجعل التوفيق حليفي إنه سميع قريب مجيب.

الخاتمة:

بعد عرض الفصول السابقة وعلى ضوئها يمكنني الخلوص إلى النتائج الآتية:

1) هذا الدين صالح لكل زمان ومكان وعليه كان الخطاب فيه بأسلوب كلي وإجمالي ليشمل أحكام الواقع والمتوقع إلى يوم القيامة وهذا فرَضَ الاجتهاد بكل مناهجه.

2) الخطاب الشرعي اتسم بكثرة معانيه واحتمالاته ولا يتوقف عند حرفية النصوص أو ظواهرها بل تعداه إلى التأويل والتفسير وغيره من طرق الاجتهاد ولهذا فرض علينا الاجتهاد لاستثمار كل طاقات الخطاب الحمال للمعاني والاحتمالات من كافة الوجوه لبيان مراد الشارع ومقصده.

3) يعتبر التأويل بابًا ومنهجًا من مناهج الاجتهاد والاستنباط قويمًا يحتاج إلى إعمال الذهن والفكر وهذا لا بد منه لكل متأول ومجتهد لكي يصل من خلاله إلى فهم الخطاب الشرعي فهمًا دقيقًا وصحيحًا وسليمًا لبيان المراد منه لأن الشارع تنزه عن اللعب والعبث.

4) كان التأويل في عصر الصحابة والتابعين من صلب الرأي واستند إلى الدليل.

5) التأويل يأتي موفقًا بين المتعارضين ظاهريًّا ومخصصًا للعام.

6) التأويل يتعلق بالمعاني دون الألفاظ، أي صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله بدليل، ولا يعتمد على اللغة فقط لبيان مراد الشارع.

7) التأويل لم يقتصر على الخطاب الذي فيه غموض وخفاء بل وجدناه تطرق إلى الخطاب الواضح والظاهر والعام.

8) التأويل لا يعني التفسير والإيضاح للألفاظ والصيغ لأنها واضحة، بل يتعلق بالمعنى يحدده ويبين مراد الشارع في ظل ظروف قائمة ويراعيها.

9) التأويل لا ينحصر دوره على ما لا نص فيه.

10) حكم التأويل ظني لأن احتماله بالدليل الظني وليس بالقطعي وإلا كان مفسرًا لا مؤولًا وهو مقبول ومعمول به إذا تحقق مع شروطه ويعمل به مع احتمال الغلط لثبوته بالرأي.

11) لا بد للتأويل من دليل لأن الأصل عدمه والواجب العمل بالظاهر فالتأويل خلاف الأصل ولا يصار إليه إلا بالدليل الشرعي المعتبر الراجح ليعضده ويسوغه وإلا كان مردودًا غير مقبول.

12) مجال التأويل النصوص المحتملة وإن كانت واضحة أما النصوص القطعية من القرآن والسنة فلا مجال للتأويل فيها، فالقطعيات والمفسر والمحكم والعام الذي قصد عمومه والذي لم يقصد عمومه عند المتكلمين والمجمل غير المبين من الشارع بشكل قاطع والنص عند المتكلمين والخفي والمشترك بالمعنى الأصولي والظاهر الدال على معناه دلالة قطعية لا تقبل التأويل وليست مجاله.

13) خلاصة مذهب الظاهرية نفي القياس والتعليل والتأويل والأخذ بالرأي مما أدى بهم إلى مخالفة جمهور العلماء في كثير من المسائل الفقهية وذلك لوقوفهم على حرفية النصوص وظواهرها.

14) إن تعارض المحتملات المخلة بالفهم من التخصيص والإضمار والمجاز والنقل والاشتراك والنسخ راجحة بالنسبة إلى ما بعدها ومرجوحة بالنسبة لما قبلها إلا الإضمار والمجاز فهما سيان على الأصح.

15) قد تجتمع على النص الواحد عدة احتمالات وتأويلات ويترتب على ذلك عدة أحكام.

16) يقسم التأويل إلى ثلاثة أقسام أولها التأويل القريب ثم الفاسد ثم البعيد.

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

فهرس المحتويات