أثر اختلاف النقاد في قبول الراوي أو رده (دراسة نماذج تطبيقية)

ملخص الرسالة

أثر اختلاف النقاد في قبول الراوي أو رده

(دراسة نماذج تطبيقية)

مقدمة البحث:

إنّ الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستهديه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم.

أما بعد:

فإن القران الكريم، كتاب الله الخالد، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، الذي حفظه الله تعالى من أيدي المزورين، فقال الله – تعالى -: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [الحجر: 9]، فنُقِل لنا متواترًا جيلًا بعد جيل، لا يمسُّه عبثُ العابثين أو المغرضين.

أما السنة النبوية فقد وصلت إلينا عبر أناس تفاوتت إمكانياتهم في الحفظ والضبط بين مكثر ومقل، وضابط ومخل، وبمرور الزمن إتسعت دائرة الرواية وتشعبت، وتعرضت للفتن، فكثر التشويه والتحريف فيها، مما جعل العلماء يسألون عن الإسناد في قبول الرواية والأخبار.

وهيَّأ الله - سبحانه - رجالًا ذوي بصيرة، بذلوا حياتهم في سبيل الحفاظ على السنة، فوضعوا القواعد لقبول الروايات وردِّها، حتى أنّهم استوعبوا الرجال وألفوا فيهم كتبًا عدة بيَّنوا فيها الضعفاء من الثقات.

وعند دراسة بعض أحوال الرواة في كتب الجرح والتعديل نجد فيهم أقوالًا مختلفة بين توثيق وتضعيف، مما يثير في النفس رغبةً لمعرفة إن كان الراوي ثقة أو ضعيفًا، وأحيانًا تكون هناك عباراتٌ أُطلقتْ على الراوي قد اختلف العلماء في تفسيرها، وبعض هذه الألفاظ كانت وما زالت مدارًا للجدل والمناقشة بين العلماء وطلبة العلم.

فحرصتُ على دراسة بعض الألفاظ التي انفرد بها بعض العلماء، واختلف العلماء في تفسيرها ومراد ذلك الناقد منها، وهذه الألفاظ هي: "المجهول" عند الإمام أبي حاتم الرازي، و"فيه نظر" عند الإمام البخاري، "وليس بشيء" عند الإمام يحيى بن معين، رحمهم الله تعالى. فخطر في نفسي أن أدرس هذه الألفاظ التي لم يتفق العلماء على تحديد المراد منها، وبت الحكم في معانيها ودلالاتها التي تؤثر على الراوي ومن ثمّ على حديثه.

أما المنهج الذي سلكته في هذا البحث هو الدراسة التطبيقية المقارنة - بجانب الدراسة النظرية - وذلك بعرض أقوال النقاد ومقارنتها مع قول الناقد، ودراسة أحوال الراوي ومروياته في كتب الرجال والسؤالات والشروح وغيرها.

أما سبب اختياري لهذا الموضوع فهو لعدة أسباب منها:

1- الغموض الذي لا يزال يكتنف بعض الألفاظ، وتردُّدُ الكثير من الباحثين والدارسين في الحكم أو الترجيح عليها مكتفين بنقل أقوال العلماء في تلك الألفاظ.

2- أهمية هذه الألفاظ ودقتها لمعرفة مقاصد العلماء منها، وأهمية ما يبنى عليه من الحكم على الراوي بقبول رواياته أو ردها.

3- أحببتُ أن تكون الدراسة التطبيقية لهذه الألفاظ هي السبيل العلمي الواضح لبت الحكم في هؤلاء الرواة من خلال الدراسة والترجيح حسب القرائن.

أما خطة البحث:

قد قسّمت هذا البحث الى مقدمةٍ، وتمهيدٍ، وثلاثةِ فصولٍ، وخاتمةٍ:

♦ المقدمة: وقد بيَّنتُ فيها:

♦ أهمية الموضوع.

♦ منهجي فيه.

♦ الصعوبات التي واجهتني خلال البحث.

♦ خطة البحث.

♦ التمهيد: وبينت فيه أسباب اختلاف العلماء في الحكم على الراوي.

الفصل الأول: من قال عنه الإمام أبو حاتم الرازي: "مجهول".

وقد اشتملت الدراسة فيه على مدخل، ومبحثين:

المبحث الأول: تناولت فيه الدراسة النظرية.

أما المبحث الثاني: فبينت فيه كلَّ مَن قال عنه أبو حاتم: "مجهول" - في كتاب "الجرح والتعديل" - وله رواية في "الصحيحين"، ثم اتبعته بالدراسة التطبيقية على من كانت له رواية في "الصحيحين".

ثم خاتمة الفصل: تناولت أهم نتائج الفصل.

أما الفصل الثاني: مَن قال عنه الإمام البخاري: "فيه نظر".

وقد اشتملت الدراسة على مدخل ومبحثين:

المبحث الأول: تناولتُ فيه الدراسةَ النظرية.

وفي المبحث الثاني فبينت كل من قال عنه الإمام البخاري: "فيه نظر" - في كتابه "التاريخ الكبير" - سردًا، ثم أتبعته بالدراسة التطبيقية لبعض الرواة.

ثم خاتمة الفصل.

وجاء في الفصل الثالث: مَن قال عنه الإمام يحيى بن معين: "ليس بشيء".

وقد اشتملت الدراسة فيه على مدخل ومبحثين:

المبحث الأول: تناولت فيه الدراسة النظرية.

أما المبحث الثاني: فبينت فيه كل من قال عنه ابن معين: "ليس بشيءٍ" - في تاريخه بالروايتين (الدوري والدارمي) - وسردت أسماء الرواة.

ثم اشتملت الدراسة في هذا المبحث على ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تناولت فيه الدراسة التطبيقية لبعض الرواة المختلف فيهم.

المطلب الثاني: بينت فيه كل من حكم عليه الإمام ابن معين بقوله: "ليس بشيء"، وأتبعه بحكم آخر ضعيف.

المطلب الثالث: تناولت فيه مقارنة أقوال العلماء في بقية الرواة مع الإمام يحيى.

♦ ثم خاتمة الفصل.

♦ والتوصيات.

وأسأل الله تعالى أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، إنّه هو المولى ونعم النصير.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير البشر وسيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين.

الخاتمة:

إنّ الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستهديه، ونستغفره، ونتوب اليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلّا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

بعد الدراسة والاستقراء لكتاب "الجرح والتعديل" لعبد الرحمن بن أبي حاتم وجدت أنّ أباه - أبا حاتم الرازي - قد أطلق لفظ "مجهول" على عددٍ من الرواة بلغ ما يقارب (968) راويًا وذلك ما عدا قوله: "لا أعرفه"، و"لا يُعرف".

فهذا العدد الكبير يثير الرغبة في البحث والفحص لأحوال هؤلاء الرواة الذين حكم أبو حاتم الرازي عليهم بالجهالة، ولكن لكثرة عددهم وضيق الوقت أقتصرتْ دراستي بدءً على من كان له رواية في الكتب الستة، ولكني وجدت منهم من كان له رواية في "الصحيحين"، بل وحديثه في الأصول - أي أول الباب -، فأقتصرت الدراسة على (12) راويًا ممن له رواية في "الصحيحين" وكان ذلك: لأهمية ومكانة "الصحيحين"، وكذلك لكي لا تكون مدخلًا لمن له رغبة في إثارة الشك والريبة فيهما، وحتى لا يقال إنَّ في "الصحيحين" رواة مجهولين، وهذا لا يصح فإنَّ صاحبي "الصحيحين" اشترطا الصحة في كتابيهما ورواتهم الذين احتجوا بهم في أول الباب هم ثقات عدول.

وبعد دراسة هؤلاء الرواة وجدت أنّ أبا حاتم قد جهلهم مخالفًا لأقوال العلماء فيهم، فجميعهم قد وُثِّقوا إلا ما كان من "أسباط بن عبد الواحد" فقد اتَّفق الجميع على ضعفه وروايته في المتابعات. فكان السبب في تجهيل أبي حاتم لهم في الأغلب الوهم، فنجده في بعض الرواة يدخل عليه الوهم بسبب إشتراك الراوي مع غيره من الرواة إما بنفس الاسم أو اللقب أو الكنية فضلًا عن ذلك اشتراك الراوي في مَن روى عنهم؛ أي شيوخه، ومَن روى عنه أي تلاميذه. وهذا ما حصل للراوي: الحسن بن إسحاق الهروي الليثي، ومحمد بن الحسين بن بهرام. أو أنّه لم يعرف حال الراوي وهذا ما حصل مع الراوي: سفيان بن موسى البصري، وهو عند غيره ثقة مشهور وكذلك الراوي: عباس بن الحسين القنطري، والراوي: محمد بن يزيد الحزامي؛ حيث قال عنه: مجهول لا أعرفه.

فضلا عما سبق فإنّ الإمام الرازي - رحمه الله - كان يأخذ بعين الإعتبار مقدار ما يروي الراوي ونوع مرويه: مسند، أو منقطع، أو مرسل... واشتهار الراوي بطلب العلم بين العلماء.

ولو لاحظنا كم حوى كتاب "الجرح والتعديل" من تراجم ألاف الرواة، لعلمنا أنَّ الإمام الرازي بشر معرض للوهم والغلط بين جملة هؤلاء الرواة، فلم يكن آنذاك كتب للرجال ليطلع عليها ولا ما هو متوفر لنا في الوقت الحاضر من مستجدات من المكتبات والآلة الحاسبة التي تسهل علينا العثور على الراوي.

وبناءً على ما تقدم يصار إلى دفع الجهالة عن هؤلاء الرواة لمعرفة أغلب العلماء لأحوالهم ومروياتهم، فليس في "الصحيحين" رواة مجهولون جزمًا.

أما ما عدا رواة "الصحيحين" فمنهم من كان مجهولًا باتفاق النقاد مع الإمام الرازي ومنهم من وثقه أو حتى عرفه بعض العلماء فبذلك لم يوافقوا الإمام الرازي في حكمه.

ولا يمكن بت الحكم في جميع هؤلاء الرواة إلّا بدراسة كل الرواة الذين أطلق عليهم أبو حاتم: "مجهول"؛ لمعرفة من كان منهم مجهولًا فعلًا بإتفاق العلماء، أو أنّه معروف أو وثَّقه أحدُ العلماء.

وعليه خالف الإمام الناقد أبو حاتم الرازي أكثر العلماء فيما درسناه من الأمثلة، أما بقية الرواة الذين حكم عليهم أبو حاتم بالجهالة فهم بحاجة إلى دراسة أحوالهم وبت الحكم فيهم كما سبق فيمن له رواية في "الصحيحين"، والله ولي التوفيق.

أما اللفظ: "فيه نظر" عند الإمام البخاري - رحمه الله - في كتابه "التاريخ الكبير" فوجدته قد أطلقه على (94) راويًا، ولم يحدد أو يصرح الإمام البخاري بمعنى تلك اللفظة، بل جاء الإمام الذهبي واستقرأ لنا معنى اللفظ بأنّ من قال عنه البخاري: "فيه نظر"، فهو متهم واهٍ.

وعند تتبع هؤلاء الرواة وجدت أنَّ القاعدة التي استقراها الإمام الذهبي غير منضبطة على هؤلاء الرواة، بل فيهم ثقات - على اختلاف مراتبهم - ومنهم من كان ضعفه خفيف ينجبر ومنهم من كان ضعفه شديد فيترك.

بل إن الحافظ الذهبي نفسه خالف استقراءه فوثَّق بعض الرواة الذين قال عنهم الإمام البخاري "فيه نظر"، فكيف يوثق من قال عنه متروك؟ فبذلك خالف منهجه.

وكذلك صحح الإمام البخاري روايات بعض هؤلاء الرواة، فكيف يصحح رواية راوٍ متروكٍ أو مُتَّهم، وحكمه يترتب عليه الأخذ بحديث الراوي وخاصة إذا كان في الأحكام.

وهذا ما حصل مع الراوي "عبد الرحمن بن سليمان الحجري"، حيث كانت مروياته في الأحكام، فكيف يؤخذ بها وفيها راوٍ متروك أو هالك أو متهم.

فاللفظ: "فيه نظر" له دلالات ومعان متعددة، والأمثلة السابقة تشير إلى ذلك، وإن كان أكثر من قيل "فيه نظر" ضعيف على اختلاف مراتب الضعف فيه.

وكل ما نريده من هذه الدراسة أن لا نسّلم للقاعدة التي تقول بأنَّه متهمٌ أو واهٍ أو متروك أو ضعيف جدًّا. فهذا لا ينطبق على جميع الرواة فالحافظ ابن حجر وثقّ أكثر من ثلاثين راويًا قال عنه البخاري "فيه نظر"، ولم يصرح أحدٌ من الأئمة المتقدمين على تحديد معنى اللفظة بالترك أو الأتهام.

فالقاعدة غير ثابتة أو منظبطة على جميع الرواة الذين قال عنهم البخاري "فيه نظر" في كتابه "التاريخ الكبير"، والدليل على ذلك الدراسة التطبيقية لهؤلاء الرواة التي بينّت أنّ هناك رواة موثقين من قبل العلماء، فمن غير الممكن أنّ يوثق العلماء راويًا قال عنه البخاري: "فيه نظر" ومقصده الترك، بل أطلق الإمام البخاري على عدة رواة قوله: "متروك"، فكان من باب أولى أن يقول "متروك"، أو"ضعيف جدًّا"، وهذا لا ينفي عدم وجود رواة قيل فيهم "فيه نظر" وهم متروكون أو ضعفاء جدًّا وقد مثلنا لذلك آنفًا.

أما اللفظ: "ليس بشيء"، عند الإمام يحيى بن معين فلا يقصد منه أنّ أحاديثه قليلة إلَّا نادرًا ولا يتجاوز ذلك أكثر من خمسة عشر راويًا من مجموع (240) راويًا، قال عنهم الإمام ابن معين: "ليس بشيء"، في رواية كل من عباس الدوري وعثمان الدارمي، بل كان مقصده على الأغلب الضعف، على اختلاف مراتب الضعف.

وقد قمت بدراسة هؤلاء الرواة في نهاية الفصل بذكر اسمه ونسبه وكنيته وإنْ كانت له رواية في الكتب الستة، وذكر أقوال العلماء فيه، وبمقارنة أقوال العلماء مع قول ابن معين نجده عادة ضعيف.

فضلا عن ذلك فهناك رواة حكم عليهم الإمام يحيى بحكمين - إمَّا في نفس الرواية أو أحدها في رواية الدوري والآخر في رواية الدارمي - فقمت بإخراج كل من حكم عليه بحكمين فوجدت أنّ أكثرهم قال عنهم "ليس بشيء"، ثم حكم عليهم في مكان آخر بالضعف، فبذلك فسّر حكمه بحكم آخر له ألا وهو الضعف.

لكن الإمام يحيى ذكر ثمانية رواة بحكمين مختلفين أحدها توثيق، والآخر تضعيف أو أنّه يقول: "ليس بشيء"، ثم يوثقه وهذا ما أشار إليه العلماء بأنّه قصد أنّ أحاديثه قليلة. وقد كان هؤلاء الرواة محل دراستنا بمقارنة أقوال العلماء مع أقوال يحيى بن معين ودراسة مروياتهم لبت الحكم فيهم.

ومن هذا المقام أوصي طلبة العلم بمتابعة ألفاظ الجرح والتعديل ودراسة مناهج النقاد في أحكامهم على الرواة دراسة تطبيقية بجانب المادة الاصطلاحية للألفاظ لبت الحكم في عدة ألفاظ بدليل علمي مبني على أدلة وقرائن، فهناك عدة ألفاظ لا يزال الغموض يكتنفها، أو ليس لها قاعدة ثابتة - كما في الألفاظ التي درسناها هذه الرسالة - فدراسة أحوال الرجال وما يتعلق بقبول الرواية أو ردها أمر في غاية الدقة الأهمية.

كما وأني قمت في هذه الرسالة بجرد عدة رواة في ثلاثة ألفاظ، فأقترح دراسة الرواة الذين ذكرتهم جردًا بدون دراسة. والله ولي التوفيق.