( استقلال القضاء في الفقه الإسلامي ) عرض لرسالة دكتوراه

ملخص الرسالة

استقلال القضاء في الفقه الإسلامي

حصلت الرسالة على تقدير: ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى مع التوصية بطباعتها.

المناقشين: - الأستاذ الدكتور صالح بن عثمان الهليل (الأستاذ في قسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام).

- فضيلة الدكتور أحمد بن عبدالله بن حميد (الأستاذ المشارك في جامعة أم القرى).

جاء في مقدمة الباحث:

"ولما كان القضاء كابحاً لجماح شهوات الظلم، ومقيِّداً لممارسات الاستبداد، فلربما أضحت وسائل التأثير عليه، ومحاولات التدخل فيه حيلةً تسلك؛ ليصرف عن وجهه الذي لأجله شرع؛ مما يجعل استقلاله عن تلك الوسائل بسد الباب أمامها، واتخاذ الإجراءات الاحترازية دونها؛ ليبقى موضوعياً نَصَفَاً، من أهم ما يعتنى ببحثه وتجليته. وكان من فضل الله عليّ - وما أجل أفضاله! - أن هداني لاختيار موضوع "استقلال القضاء في الفقه الإسلامي"؛ ليكون عنوان بحث رسالة الدكتوراه؛ لتشمل دراسة الموضوعات التي من شأنها ضمان سلامة قضاء القاضي من التدخل فيه، أو التأثير عليه؛ فتظهر في وحدة موضوعية مؤصلة متكاملة تجمع الشتات، وتؤلف ذات البين".

ثم عرض لأهمية الموضوع فيما يأتي:

1- دخوله الأصيل في موضوع القضاء، الذي لا تخفى مكانته، وكونه مبدءاً من مبادئه التي يقوم عليها، وضمانة لتحقيق العدل من خلاله؛ ولذا كان النص على استقلالية القضاء صراحةً في كل دستور.

2- حمايته قوة القضاء وهيبته القاطعة لكل محاولة من شأنها التأثير سلباً عليه.

3- إظهار مكانة القضاء الإسلامي، وسبقه، وانفراده بضمان استقلاليته بصورة عملية مثالية دقيقة، يظهر بها عُوار كل تشريع أرضي؛ لتبقى شريعة الإسلام - كما أرادها الله - حاكمة خاتمة في كل زمان ومكان، وفي ذلك إبراز لمحاسن الدين، ودعوة لتحكيمه في شتى بقاع العالم، ورد للفرى المختلقة حوله.

4- ما يستدعيه واجب البيان والنصح من ضرورة تجلية الصورة الحقة الشاملة لاستقلال القضاء، سيما في ظل ثورة الأنظمة، وإثارة وسائل الإعلام لمثل هذا الموضوع، وفتح الباب لمن يحسن ومن لا يحسن للخوض فيه؛ دفعاً للإيهام، وإزالةً للبس.

5- إظهار ذلك الجهد المضني المبذول من قبل فقهاء الإسلام في تحديد معالم استقلال القضاء الإسلامي، وتتبع جزئياته، مستنيرين بهدى الوحيين؛ مما يشكل ثروة فقهية تستحق الإبراز والإشادة، سيما وأن تلك الثروة لم تجمع - حسب علمي - في رسالة علمية تلمُّ شتاتها، وتحرر مسائلها.

ثم عرض بإجمال أسباب اختياره للموضوع كالتالي:

1- ما تقدم في بيان أهميته.

2- أصالته، وحيويته، وتجدده مع تعاقب الأزمنة.

3- عدم وجود رسالة علمية جامعة لمسائله، ومحررة لمباحثه حسب ما اطلعت عليه.

كما ذكر أنه يُهدف من دراسة هذا الموضوع إظهار وتحرير الصورة الشاملة لاستقلال القضاء في الفقه الإسلامي من خلال ما يأتي:

1- تجلية حقيقة استقلال القضاء، وحكمه.

2- جمع وبحث الأمور التي من شأنها ضمان استقلال القضاء.

3- بيان ما يمنع استقلال القاضي في قضائه.

4- إبراز الآثار المترتبة على استقلال القضاء.

خطة البحث إجمالاً:

تشتمل خطة البحث على: مقدمة، وتمهيد، وأربعة أبواب، وخاتمة على النحو الآتي:

مقدمة عن حقيقة القضاء، وحكمه، ومقاصده.

الباب الأول: حقيقة استقلال القضاء، وحكمه ومقاصده.

الباب الثاني: ضمانات استقلال القضاء: (كفاءة القاضي، كفاية القاضي المالية، حماية مكانة القضاء، اجتهاد القاضي، تسبيب الأحكام، منع التدخل في القضاء).

الباب الثالث: موانع استقلال القضاء: (التدخل في القضاء، بطلان الحكم القضائي، مخالفة الاختصاص، وجود ما يجلب التهمة للقاضي، تعليق القضاء).

الباب الرابع: أثر استقلال القضاء: (فتح باب الترافع، شمول سلطان القضاء، استقلال القاضي بتفسير أحكامه).

خطة البحث التفصيلية:

المقدمة:

وذكر فيها أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وأهدافه، والدراسات السابقة، والمنهج المتبع في البحث، وخطته.

التمهيد: حقيقة القضاء، وحكمه، ومقاصده:

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: حقيقة القضاء. وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: تعريف القضاء.

المطلب الثاني: أركان القضاء.

المطلب الثالث: الفرق بين القضاء والإفتاء.

المطلب الرابع: مبادئ القضاء.

المبحث الثاني: حكم القضاء، ومقاصده. وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم القضاء.

المطلب الثاني: مقاصد القضاء.

الباب الأول: حقيقة استقلال القضاء، وحكمه: وفيه تمهيدٌ، وفصلان:

التمهيد: تأريخ استقلال القضاء في الإسلام.

الفصل الأول: حقيقة استقلال القضاء. وفيه مبحثان:

المبحث الأول: تعريف استقلال القضاء، والألفاظ ذات الصلة. وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف استقلال القضاء. وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: تعريف استقلال القضاء باعتبار مفرداته.

المسألة الثانية: تعريف استقلال القضاء باعتباره مصطلحاً.

المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة. وفيه أربع مسائل: السيادة. العدالة. النزاهة. الحصانة.

المبحث الثاني: أنواع استقلال القضاء.

الفصل الثاني: حكم استقلال القضاء، ومقاصده. وفيه مبحثان:

المبحث الأول: حكم استقلال القضاء.

المبحث الثاني: مقاصد استقلال القضاء.

الباب الثاني: ضمانات استقلال القضاء: وفيه تمهيدٌ، وستة فصول:

التمهيد: تعريف الضمانات.

الفصل الأول: كفاءة القاضي. وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: معايير كفاءة القاضي.

المبحث الثاني: طرق التعرف على الكفاءة.

المبحث الثالث: أثر كفاءة القاضي في ضمان استقلال القضاء.

المبحث الرابع: أثر فقدان الكفاءة.

الفصل الثاني: كفاية القاضي المالية. وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: المراد بالكفاية المالية.

المبحث الثاني: حكم كفاية القاضي المالية.

المبحث الثالث: أخذ القاضي المال. وفيه مطلبان:

المطلب الأول: أخذ القاضي المال دون طلب. وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: أخذ القاضي المال من بيت المال.

المسألة الثاني: قبول القاضي الهدية من الخصوم.

المسألة الثالثة: قبول القاضي الهدية من غير الخصوم.

المطلب الثاني: أخذ القاضي المال بعد طلبه. وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: الأخذ من بيت المال.

المسألة الثانية: الأخذ من الخصوم.

المبحث الرابع: اكتساب القاضي المال بطريق التجارة.

المبحث الخامس: أثر كفاية القاضي مالياً في ضمان استقلال القضاء.

الفصل الثالث: حماية مكانة القضاء. وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: حصانة القاضي. وفيه مطلبان:

المطلب الأول: المراد بالحصانة.

المطلب الثاني: مجالات الحصانة. وفيه أربع مسائل: التعيين. عدم النقل. عدم العزل. منع شكاية القاضي فيما لا وجه له.

المبحث الثاني: قصر المرافعة على مجلس القضاء.

المبحث الثالث: تنفيذ الأحكام. وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الأصل في الحكم القضائي من حيث التنفيذ.

المطلب الثاني: مَنْ يتولى تنفيذ الأحكام، وإيقافها.

المبحث الرابع: أثر حماية مكانة القضاء في استقلاله.

الفصل الرابع: اجتهاد القاضي. وفيه تمهيد، وخمسة مباحث:

تمهيد في: المراد بالاجتهاد.

المبحث الأول: مجالات اجتهادات القاضي. وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: فهم الواقعة.

المطلب الثاني: تقدير البينات.

المطلب الثالث: توصيف الواقعة.

المطلب الرابع: تحديد الدليل الشرعي الملائم.

المطلب الخامس: إصدار الحكم.

المبحث الثاني: تقنين القضاء. وفيه سبعة مطالب:

المطلب الأول: المراد بالتقنين.

المطلب الثاني: تأريخ التقنين.

المطلب الثالث: خصائص التقنين.

المطلب الرابع: أنواع التقنين.

المطلب الخامس: حكم التقنين.

المطلب السادس: موقف القاضي من التقنين.

المطلب السابع: إلزام القاضي بالتقنين.

المبحث الثالث: استنارة القاضي في اجتهاده. وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الاستشارة. وفيه أربع مسائل:

المسألة الأولى: المراد بالاستشارة.

المسألة الثانية: صفة مستشار القاضي.

المسألة الثالثة: استشارة القاضي لغيره.

المسألة الرابعة: عمل القاضي عند اتفاق المستشارين أو اختلافهم.

المطلب الثاني: الخبرة. وفيه خمس مسائل:

المسألة الأولى: المراد بالخبرة.

المسألة الثانية: صفة الخبير.

المسألة الثالثة: استعانة القاضي بالخبراء.

المسألة الرابعة: العدد المشترط في الخبراء.

المسألة الخامسة: عمل القاضي عند اتفاق الخبراء أو اختلافهم.

المبحث الرابع: تجديد القاضي لاجتهاده عند تكرر القضايا المتناظرة. وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: المراد بتجديد الاجتهاد.

المطلب الثاني: حالات تكرر القضايا.

المطلب الثالث: حكم تجديد القاضي لاجتهاده بتكرر القضايا المتناظرة.

المبحث الخامس: أثر اجتهاد القاضي في ضمان استقلال القضاء.

الفصل الخامس: تسبيب الأحكام. وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: المراد بالتسبيب.

المبحث الثاني: أنواع التسبيب.

المبحث الثالث: ضوابط التسبيب.

المبحث الرابع: حكم التسبيب.

المبحث الخامس: أثر تسبيب الأحكام في ضمان استقلال القضاء.

الفصل السادس: منع التدخل في القضاء. وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: الأصل في التدخل في القضاء.

المبحث الثاني: خطورة التدخل في القضاء.

المبحث الثالث: صور التدخل، وأحكامها.

المبحث الرابع: دور ولي الأمر في منع التدخل في القضاء. وفيه مطلبان:

المطلب الأول: إفراد السلطة القضائية.

المطلب الثاني: إنشاء ديوان القضاء.

المبحث الخامس: موقف القاضي من ممارسات التدخل في القضاء.

الباب الثالث: موانع استقلال القضاء: وفيه خمسة فصول:

الفصل الأول: التدخل في القضاء.

الفصل الثاني: بطلان الحكم القضائي.

وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: المراد ببطلان الحكم.

المبحث الثاني: الأصل في الحكم القضائي من حيث الصحة والبطلان.

المبحث الثالث: مبطلات الحكم القضائي. وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: مخالفة النص الشرعي.

المطلب الثاني: مخالفة الإجماع.

المطلب الثالث: مخالفة القياس.

المطلب الرابع: مخالفة القواعد العامة.

المبحث الرابع: وجه كون بطلان الحكم مانعاً من استقلال القضاء.

الفصل الثالث: مخالفة الاختصاص. وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: المراد بالاختصاص.

المبحث الثاني: أنواع الاختصاص.

المبحث الثالث: حكم الاختصاص.

المبحث الرابع: حالات مخالفة الاختصاص.

المبحث الخامس: وجه كون مخالفة الاختصاص مانعاً من استقلال القضاء.

الفصل الرابع: وجود ما يجلب التهمة للقاضي. وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: المراد بما يجلب التهمة.

المبحث الثاني: الأصل في القاضي من حيث النزاهة.

المبحث الثالث: أسباب تهمة القاضي. وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: القضاء للقريب.

المطلب الثاني: من تربطه به مصلحة.

المطلب الثالث: القضاء على العدو.

المطلب الرابع: القضاء بالعلم.

المطلب الخامس: القضاء حال وجود ما يمنع الفهم ويشغل الفكر.

المطلب السادس: قضاء القاضي فيما أفتى فيه قبل الترافع.

المبحث الرابع: وجه كون وجود ما يجلب التهمة مانعاً من استقلال القضاء.

الفصل الخامس: تعليق القضاء. وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: المراد بتعليق القضاء.

المبحث الثاني: الأصل في الحكم القضائي من حيث النفاذ والتعليق.

المبحث الثالث: أنواع تعليق القضاء. وفيه مطلبان:

المطلب الأول: أنواع تعليق القضاء من حيث العدد.

المطلب الثاني: أنواع تعليق القضاء من حيث درجات التقاضي.

المبحث الرابع: حكم تعليق القضاء.

المبحث الخامس: وجه كون التعليق مانعاً من استقلال القضاء.

الباب الرابع: أثر استقلال القضاء. وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول: فتح باب الترافع. وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الأصل في الدعوى من حيث السماع وعدمه.

المبحث الثاني: الدعاوى الممنوع سماعها. وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الدعاوى الممنوع سماعها مطلقاً.

المطلب الثاني: الدعاوى المقيد منع سماعها.

الفصل الثاني: شمول سلطان القضاء. وفيه مبحثان:

المبحث الأول: استجابة الخصوم لدعوة المحاكمة.

المبحث الثاني: شمول تنفيذ الأحكام.

الفصل الثالث: استقلال القاضي بتفسير أحكامه. وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: الأصل في الحكم القضائي من حيث البيان.

المبحث الثاني: أسباب غموض الحكم.

المبحث الثالث: من له حق تفسير الأحكام.

الخاتمة:

الفهارس: (فهرس الآيات القرآنية، فهرس الأحاديث، فهرس الآثار، فهرس الأعلام، فهرس المراجع والمصادر، فهرس الموضوعات).

وقد لخص الباحث في خاتمة بحثه أبرز النتائج؛ وهي على ما يأتي:

1- يقصد باستقلال القضاء: انفراد القاضي بإصدار الأحكام في الوقائع بالطرق الشرعية وفق اجتهاده، دون تدخل من غيره، أو تأثير عليه.

2- يتنوع الاستقلال إلى: استقلال ذاتي داخلي، يراد به: فصل القضاء عن نوازع القاضي الذاتية التي قد يختل بها مقصد العدل، وإلى استقلال خارجي يتعلق بمنع تدخل غير القاضي وتأثيره على القاضي. والاستقلال الخارجي شامل للاستقلال الوظيفي الذي يراد به: قيام القاضي بواجبه القضائي دون تدخل من أي جهة أو تأثير، وكذلك يشمل الاستقلال العضوي الذي يعني: إفراد القضاء بسلطة منفصلة عن باقي السلطات.

3- أن نشأة الاستقلال الذاتي الداخلي والاستقلال الخارجي الوظيفي مع نشأة القضاء في الإسلام، وإن برز فصل القضاء عن ولاية الولاة في عهد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، بينما الاستقلال الخارجي العضوي قد عرف في عهد الخليفة هارون الرشيد، وجرى عليه العمل بعد ذلك.

4- أن الاستقلال مبدأ من مبادئ القضاء التي عليها يقوم، وهو وسيلة لتحقيق مقصد العدل الذي شرع لأجله القضاء.

5- أن حكم استقلال القضاء الوجوب، إلا إذا كان الاستقلال مؤدياً إلى خلل في تحقيق العدل تحققاً أو ظناً، أو كان قضاء القاضي مخالفاً للاختصاص؛ فيمنع حالئذٍ.

6- من المقاصد الشرعية لاستقلال القضاء: تحقيق سيادة القضاء، وعدالته، وهيبته، وقوته، ونزاهته.

7- أن كفاءة القاضي تشمل صفات مشروطة لابد من تحققها في القاضي، وصفات مستحبة يحسن وجودها فيه. وتلك الكفاءة أقوى ضمان لاستقلال القضاء؛ لقيامها على ركني الولاية: القوة، والأمانة. ويحصل الإخلال بالاستقلال؛ بفقدان الصفات المشروطة في هذه الكفاءة.

8- أن كفاية القاضي المالية من ضمانات استقلال القضاء الواجبة في بيت المال، والقدر الأدنى منها: ما يتحقق به الاستغناء المالي بطرق مشروعة.

9- استحباب أخذ القاضي الرزق من بيت المال إن كان المال حلالاً، أو لم يعلم حقيقة حكمه، وتحريم أخذه حال تحقق حرمته، وجواز أخذه حال اختلاط الحلال بالحرام إلا إن علم الحرام من المال بعينه فيحرم. وجميع ذلك يستوي فيه ما كان الرزق فيه بطلب من القاضي، أو بغير طلب منه.

10- سبب تحريم الهدية على القاضي أحد أمرين: الأول: وجود خصومة للمهدي لديه، والثاني: ما كان سببه الولاية وإن لم تكن خصومة، وضابط الثاني: العادة؛ فلا تباح الهدية للقاضي إلا عند ورودها على القدر المعتاد قبل توليه القضاء.

11- تحريم أخذ القاضي الأجرة من الخصوم إلا عند الحاجة، كعدم فرض رزق له من بيت المال، أو كان ذلك الرزق لا يفي بحاجته وحاجة من يمونه.

12- جواز اتجار القاضي بنفسه حال الحاجة، أو كان عن طريق وكيل لا يعرف به وإن لم تكن حاجة. وفيما عداهما المرد إلى غلبة ظن حصول المفسدة بالاتجار؛ فيحرم حال تحقق المفسدة، ويباح حال انتفائها، ويكره عند الشك.

13- حماية مكانة القضاء من ضمانات استقلاله. وتتجلى هذه الحماية في إضفاء الحصانة على القاضي المتضمنة حصرَ توليته من قبل الإمام أو من ينيبه، وعدمَ نقل قضية دخلت في ولايته بلا سبب مشروع، وبقاءَ ولايته دون نقل أو عزل إلا بطلب منه أو مصلحة شرعية مقتضية لذلك حتى وإن زالت صفة الإمامة عن الإمام بأي سبب، وعدمَ مخاصمة القاضي في دعوى جوره في الأحكام إلا بعد إحضار البينة، ووجوبَ التحقق من الشكوى ضد القاضي وإن تعددت، وأن يكون ذلك التحقق بأحسن طريق مؤدٍ للمصلحة ومانع للمفسدة. ومما تتجلى فيه حماية مكانة القضاء - أيضاً - قصر المرافعة على مجلس القضاء الذي حصرت الولاية فيه؛ اتباعاً لهذه الولاية، وصيانةً للقضاء من الابتذال، وحفظاً للأحكام من التدخل بالنقض والإيقاف. وكذلك، فإن أقوى حماية لمكانة القضاء تنفيذ الأحكام؛ إذ ذاك الأصل فيها، والذي ينفرد بإقامتها الإمام أو من ينيبه نصاً أو عرفاً، وأنه لا يملك أحد إيقافها إلا المحكوم له في حقوق الآدميين حال عفوه المعتبر شرعاً، أو الإمام في الأحكام التعزيرية المتمحض حق الله - سبحانه - فيها إن كان في ذلك مصلحة مرعية شرعاً.

14- أن اجتهاد القاضي من ضمانات استقلاله، وذلك الاجتهاد مطرد في جميع العملية القضائية: فهماً للواقعة، وتقديراً للبينات، ووصفاً للواقعة، وتحديداً للدليل الشرعي الملائم، و إصداراً للأحكام.

15- تقنين القضاء أنواع متعددة تضبط باعتبارات أربع، قد تجتمع كلاً أو بعضاً، وقد تنفرد. وتلك الاعتبارات هي: الشمول، والموضوع، والمذهب، والإلزام. ولم يقع خلاف فيها إلا في الإلزام، والأظهر عدم جوازه.

16- يتحدد موقف القاضي من التقنين بالنظر إلى الإلزام بالتقنين واجتهاد القاضي، فإن كان القاضي مجتهداً فالمتعين عليه اتباع ما أداه إليه اجتهاده - بإجماع العلماء -، وإن كان مقلداً فتعامله مع التقنين كتعامله مع سائر الأقوال الفقهية، والأصح في ذلك: أن يقلد قول من يراه أوثق في دينه وعلمه.

17- أن استشارة القاضي لغيره مستحبة، ولا تجب إلا حال غموض الحكم أو عدم العلم به، وذلك لا يتعارض مع الاستقلال، بل هي سبيل لاستنارة القاضي في حكمه.

18- يشترط فيمن يستشيره القاضي العدالة، وألا يكون للمستشار تعلق بالقضية إن كان القاضي مقلداً، وفيما عدا ذلك، فإنه على سبيل الاستحباب إن كان لذلك أثر في سلامة حكم القاضي، كتعدد المستشارين، وبلوغهم رتبة الاجتهاد، وكونهم من مصر القاضي.

19- لا يخلو حال القاضي مع قول من استشارهم من أحد ثلاثة أحوال: إن كان القاضي مجتهداً فإنه يعمل بما أداه إليه اجتهاده سواء وافق رأيه رأي من استشارهم أو اختلف حتى وإن كان المستشارون جماعة واتحد رأيهم، وإن كان مقلداً وكان المستشار فرداً أو جماعة واتحد رأيهم فإن الواجب اتباع رأيهم، وإن اختلف رأيهم أخذ بقول أوثقهم -عنده-علماً وورعاً.

20- وجوب رجوع القاضي إلى أهل الخبرة فيما ليس له فيه خبرة، وذلك مما لا يتعارض مع الاستقلال؛ إذ هو طريق لسلامة حكمه.

21- الأقرب في توصيف الخبير أنه مخبر؛ فيقبل قول الخبير الواحد إذا توفرت فيه شروط قبول خبره، وتلك الشروط هي: التكليف، والإسلام، والعدالة، والمعرفة.

22- إذا تعددت أقوال الخبراء قبل صدور الحكم، ولم يمكن للقاضي الجمع بينها، فإنه يرجح بينها بأحد المرجحات التي تناسب ظروف القضية مما تتحقق به طمأنينة قلبه، وإذا لم يمكنه الترجيح؛ لتساويها عنده، فإنه يقرع بينها. أما إذا كان الاختلاف بعد صدور الحكم، فإن القاضي لا يعتد بهذا الخلاف.

23- أن من معالم استقلال القضاء تجديد القاضي لاجتهاده؛ بتكرر القضايا المتناظرة، ولذلك التجديد أحوال: إن وجد ما يستدعي إعادة النظر وجب تجديد الاجتهاد مطلقاً، وإذا انتفى هذا الداعي وكان القاضي ذاكراً لمستند اجتهاده السابق فإن التجديد لا يجب حينئذ، وفيما عدا هاتين الحالتين التفصيل: فإن كان القاضي ذاكراً مستند اجتهاده السابق فإنه لا يجب عليه تجديد اجتهاده، وإلا وجب عليه التجديد.

24- وجوب تسبيب القاضي حكمه، وأن ذلك من ضمانات استقلاله؛ فلا يتدخل في أحكامه بالنقض، أو الإيقاف بسبب إغفال التسبيب.

25- ضابط التسبيب الصحيح: ما توفرت فيه ثلاثة أمور: الكفاية، والتوافق، والواقعية.

26- منع التدخل في القضاء من ضمانات استقلاله؛ إذ التدخل مما يمنع الاستقلال.

27- أن الأصل في التدخل المنع؛ لما له من مخاطر في حق الولاية وحق الخلق. ولا يستثنى من هذا الأصل إلا ما دعت إليه الحاجة الملحة.

28- أهمية دور الإمام في حفظ استقلال القضاء بمنع التدخل فيه، وذلك من خلال إنشاء ديوان خاص مستقل بالقضاء يرعى شؤونه وأهله، وإفراد السلطة القضائية الذي يتضمن النص على إفراد ولاية القضاء في أنظمة الدولة، وسنَّ الأنظمة والتعليمات اللازمة؛ لحماية انفراد هذه الولاية، ومعاقبةَ المتدخل فيها، وألا يسمح الإمام لنفسه أو لغيره بالتدخل في القضاء بأي وسيلة، ومعاقبةَ المتدخل بما يكون زاجراً له ورادعاً لغيره، والتحاكمَ إلى قضاته، والاستجابةَ لأحكامهم التي لا تخالف الشريعة، وتنفيذَها.

29- موقف القاضي إزاء محاولات التدخل الممنوع هو الرفض الواضح القاطع وعدم السماح بهذا التدخل، وذلك من خلال تحريم توليه القضاء ابتداءً حال غلبة ظنه بعدم الحكم بالحق بسبب التدخل في قضائه، والرفض القاطع لكل محاولة تدخل أثناء توليه القضاء، فإن عجز عن ذلك أو كان الرفض لا يجدي فإن عليه الاستقالة وترك الولاية؛ لانتفاء مقصودها حينئذ.

30- الأصل صحة الحكم القضائي، ولا يبطل منه إلا ما خالف نصاً شرعياً قطعي الدلالة أو ظاهراً غير معارض بما هو أقوى منه أو مساوٍ له أو قريب منه، أو خالف إجماعاً قطعياً أو ظنياً، أو خالف القياس الجلي دون الخفي، أو خالف القواعد العامة. ويشرع - حالئذٍ - التدخل في حكم القاضي بالإبطال، ويكون بطلان الحكم مانعاً من الاستقلال.

31- أن مخالفة القاضي للاختصاص الولائي من موانع الاستقلال؛ إذ هي مسوّغ للتدخل في قضائه بالتوقيف والنقض، ولا يستثنى من ذلك إلا ما أجازه ولي الأمر، أو كان الحكم داخلاً في الولاية السابقة التي لم يعلم القاضي بتغيرها.

32- الظاهر من حال القضاة السلامة والعدالة والنزاهة؛ استصحاباً لأصل العدالة في المسلم - عند من يرى ذلك -، وتغليباً للظاهر على الأصل المرجح في أن الأصل في المسلم عدم العدالة.

33- الأصل عدم تهمة القاضي، إلا أن ثمة مواضع تقوى فيها التهمة؛ فتكون مانعة من الاستقلال؛ إذ يمنع القاضي من القضاء فيها، وتسوِّغ التدخل في قضائه. وتلك المواضع هي: القضاء للأقارب: من أصول، وفروع، وزوجة، دون الحواشي، وقضاؤه لمن تربطه به مصلحة قائمة محقِّقة له نفعاً دنيوياً حقيقةً أو ظناً، وقضاؤه على عدوه ذي العداوة الدنيوية الظاهرة، وقضاؤه بعلمه، وقضاؤه حال وجود ما يمنع فهمه ويشغل فكره، ووجود التهمة في هذه المواضع لا يلزم منه زوال النزاهة والعدالة.

34- كراهة قضاء القاضي فيما أفتى فيه قبل الترافع.

35- الأصل في الحكم القضائي النفاذ وعدم التعليق.

36- يجوز تعليق الأحكام القضائية بنوعيها: تعليق النظر بالعدد ابتداءً، وتعليق النفاذ بمصادقة قضاة آخرين على هذا الحكم؛ احتياطاّ للأحكام، وتدقيقاً فيها. ويكون ذلك التعليق من قبيل موانع الاستقلال المشروعة؛ لمراعاته مقصد تحقيق العدل الذي لأجله شرع القضاء.

37- من آثار استقلال القضاء فتح باب الترافع؛ إذ الأصل في الدعوى السماع، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بمسوغ مشروع.

38- يمنع سماع الدعوى بإطلاق ٍحالَ اختلال شرط العلم بها، أو اختلال شرط إمكانية الإلزام بها، أو معارضتها للشرع؛ لتحريمها أو تفاهتها، أو معارضتها للصدق بمنافاتها العقل والعادة وحصول التناقض فيها والمكايدة، ولا يستثنى من هذا إلا حالان:

الأولى: في اختلال شرط العلم بالدعوى:

وذلك أن الدعوى المجهولة تسمع إن أمكن تصحيحها، أو كانت الجهالة فيها لا تمنع من تحقيق مقصود الحكم.

الثانية: في تناقض الدعوى:

وذلك أن الدعوى المتناقضة تسمع إن اعترف المدعي بغلطه أو كذبه؛ لزوال التناقض بذلك.

39- وجوب التزام القاضي عدم سماع الدعاوى التي تحت ولايته إن منع سماعها الإمام، سواء كان ذلك المنع منعاً بالعين أو الوصف أو الزمان شريطة أن يكون ذلك المنع قبل حكم القاضي فيها، وإلا فإن إمضاء الحكم واجب، ولا يلتفت إلى المنع.

40- التقادم لا يمنع سماع الدعاوى، سواءً ما تعلق منها بحق الله –سبحانه- أو بحق آدمي، إلا إن انضم إلى هذا التقادم قرائن يقوى بها ظن كذب الدعوى؛ فلا تسمع حينئذٍ، وذلك خاص بالدعاوى المتعلقة بحق الآدمي. وتقرير مدى ظن كذب الدعوى بهذه الأمور من عدمه راجع إلى اجتهاد القاضي.

41- من آثار استقلال القضاء شمول سلطانه. ولذلك الشمول مظهران: الاستجابة لدعوة المحاكمة، وشمول تنفيذ الأحكام.

42- وجوب الاستجابة لدعوة المحاكمة إلا إن قضى الخصم ما عليه لخصمه، أو أناب أحداً عنه في الحضور، أو قام به مانع شرعي من الحضور، أو كان يعتقد بطلان دعوى خصمه عليه مطلقاً إن كانت دعوة المحاكمة من خصمه، أو كان يعتقد - مع بطلان الدعوى - أن القاضي سيحكم بجور عليه حتى وإن كانت دعوة المحاكمة بطلب من القاضي مع مراعاة ميزان المصالح والمفاسد ومنع الحيل في ترك الحضور حينئذ.

43- شمول تنفيذ الأحكام يستلزم استيعاب القضاء الشرعي لحوادث النزاع، وانضواء الناس تحت سلطان القضاء وتحاكمهم إليه، وشمولَ تنفيذ أحكامه لهم وعليهم دون استثناء.

44- الأصل في الحكم القضائي البيان، ولا ينتقل عنه إلا بدليل يثبت فقد صفة التعيين أو الإلزام الواجب تحققها في هذا الحكم.

45- تفسير الحكم القضائي - حال ثبوت غموض فيه - لا يكون إلا عن طريق مصدره إن كان باقياً على ولاية القضاء، وإلا فإن المسؤول عن التفسير جهة قضائية فردية أو جماعية يحددها ولي الأمر. وذلك من لوازم استقلال القضاء وآثاره.

46- يشترط لتفسير الحكم القضائي ثلاثة شروط:

1- ثبوت الغموض.

2- الاقتصار في التفسير على موطن الغموض.

3- صدوره من الحاكم نفسه حال بقائه في ولاية القضاء، أو من ينيبه ولي الأمر من القضاة حال انتهاء الولاية القضائية للقاضي مصدر الحكم.

ثم ختم البحث بالفهارس التالية:

أولاً: فهرس الآيات القرآنية.

ثانياً: فهرس الأحاديث النبوية وقد بلغت (112) حديثاً.

ثالثاً: فهرس الآثار (44) أثراً.

رابعاً: فهرس الأعلام (150) علماً.

خامساً: فهرس المراجع والمصادر (683) مرجعاً ومصدراً.

سادساً: فهرس الموضوعات.

♦    ♦     ♦

فهرس الموضوعات