التفكير النحوي عند المبرد

ملخص الرسالة

التفكير النحوي عند المبرِّد

المقدمة:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين، وبعد:

فإني وجدت في نفسي ميلًا كبيرًا ورغبةً في دراسة التفكير النحوي عند المبرِّد؛ لأن التفكير النحوي ما زال بكرًا ولا سيما عند عالم فذٍّ كالمبرِّد، الذي يعد كما قال ابن جني جبلًا في العلم، ودراسة علمه من هذا الجانب، ومعرفة أبعاد فكره فيه - ضرورةٌ لا بد منها بعد أن كثرت الدراسات في نشأة النحو، واختلاف النحاة، والمدارس النحوية.

وقد انعقد العزم بعد طول أناة وتأمُّل واتفاق مع المشرف على أن يكون العنوان (التفكير النحوي عند المبرِّد).

وبعد الرجوع إلى المظان النحوية التي تناولت أصول النحو العربي، والكتب التي تكلمت عن التفكير النحوي، ودراستنا لتراث المبرِّد النحوي في كتبه وما نقل عنه، اتضحت معالم البحث وخطته، فتوزعت على تمهيد وأربعة فصول.

في التمهيد حاولنا التفريق بين علمي أصول النحو العربي والتفكير النحوي، وذكرنا الأعمدة المهمة الرئيسة التي يرتكز عليها التفكير النحوي، وهي أصول النحو العربي ونظرية العامل والعلة والتوجيه والتأويل والتخريج، فضلًا عن خلافاته مع أسلافه البصريين وخلافاته مع الكوفيين؛ إذ لا ينشأ خلاف من فراغ، وإنما يستند إلى شيء من السماع أو القياس أو غير ذلك.

أما الفصل الأول فجاء بعنوان (أصول النحو عند المبرِّد)، تناولنا فيه أركان أصول النحو العربي وموقف المبرِّد منها كالسماع الذي يشمل القرآن الكريم، وقراءاته، وكلام العرب (شعره ونثره) ولغاتهم، والحديث النبوي الشريف، والقياس وعلله كالخفة والثقل وأمن اللبس ومراعاة النظير والحمل عليه والاستغناء والعوض. والأصل الثالث هو الإجماع بنوعيه: إجماع العرب وإجماع النحاة، والركن الأخير هو استصحاب الحال، وقد بيَّنَّا في هذا الفصل موقف المبرِّد من ظاهرة الشذوذ والشاهد المجهولِ قائلُه والمصنوع، فضلًا عن موقفه من الضرورة الشعرية والتعارض بين الأدلة.

أما الفصل الثاني، فقد تناولنا موقف المبرِّد من نظرية العامل، والعلة ومشكلاتها، وأنواع العامل عنده كالعوامل اللفظية والعوامل المعنوية، وسمات هذه النظرية عنده، كالقول بأن عوامل الأسماء لا تعمل في الأفعال، وأن العامل لا يدخل على عامل، وأن عوامل الأفعال لا يجوز فيها التقديم والتأخير ولا تضمر، وكراهية الفصل بين العامل والمعمول بالأجنبي، أما المشكلات فهي التعليق والإلغاء وقطع الصفة عن الموصوف، والاشتغال، وغير ذلك. وقد تناولنا العلة النحوية التي أصبحت عند المبرِّد رديفًا للحكم النحوي.

أما الفصل الثالث، فجاء (بعنوان التوجيه والتأويل والتخريج عند المبرِّد)، وهو العمود الثالث الذي استند عليه التفكير النحوي، وقد تناولنا فيه تعريف كلٍّ من هذه المصطلحات وعلاقتها ببعضها، كما تناولنا أنواع التوجيه عند المبرِّد؛ كالتوجيه الاستدلالي والتوجيه التأويلي.

وجاء الفصل الرابع بعنوان (خلافات وآراء المبرِّد في الدرس النحوي)، فللمبرد خلاف واسع مع من سبقه من النحاة على الرغم من إكباره وإجلاله للنحاة السابقين، كالخليل وسيبويه وأبي عمرو بن العلاء ويونس والجرمي والمازني، وهذا شيء بدهي قد يقع بين العلماء، وقد يقع بين مقتدٍ ومقتدًى به، وخلافُه مع الكوفيين معروف.

وبعد هذا جاءت الخاتمة لتلم بأهم النتائج المتوصل إليها من خلال البحث، واستند البحث على مصادر عديدة، ومراجع متنوعة، وقد رجعنا إلى ما كتب عن أصول النحو العربي، فضلًا عن تراث المبرِّد كالمقتضب والكامل والفاضل والبلاغة والمذكر والمؤنث وما اتفق لفظه واختلف معناه، وما كتب عن المبرِّد من رسائل وأطاريح.

ولا بد لكل عمل علمي من صعوبات، فمن هذه الصعوبات التي واجهتنا في بحثنا هذا قلةُ المصادر التي تناولت التفكير النحوي، مما اضطرنا إلى الاعتماد على كتب أصول النحو العربي، وتراث المبرِّد النحوي الذي استطعنا أن نرصد أعمدة التفكير النحوي.

وبعد، فإني أقدم وافر شكري واحترامي لأستاذي المشرف الأستاذ الدكتور محيي الدين توفيق إبراهيم، الذي شجعني على دراسة هذا الموضوع، ولتقويمه ما كتبته منهجًا وفكرًا، ولغةً وأسلوبًا؛ حتى استقام البحث على سوقه.

ولا بد من كلمة تقال في هذا المقام حيث أذكر لأخي الدكتور طلال يحيى الطوبجي فضله الذي لا ينسى، كما أذكر لزميلي الشيخ ماهر جاسم الذي زودني بكل ما كُتب عن المبرِّد في بغداد وجامعاتنا الأخرى، وأخي بكر خورشيد عبدالله فقد استفدت كثيرًا من رسالته في التوجيه النحوي، فجزاهم الله عني خير الجزاء.

وبعد، فما كان في هذا البحث من جهد طيب فبفضل الله ومنه، وما كان فيه من هفوات وعثرات فمن قصور نفسي، وحسبي إني بشر، وأسأله سبحانه أن يجعله خالصًا لوجهه يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون.

الخاتمة:

يعد التفكير النحوي من الموضوعات المهمة في النحو العربي؛ ذلك لأنه يضم أهم المرتكزات الأساسية التي بنى عليها النحو العربي وبها اشتد ساعده، كالأصول مثل السماع والقياس واستصحاب الحال وإجماع العرب والنحاة، وكذلك نظرية العامل والعلة النحوية، والتوجيه والتأويل والتخريج، فضلًا عن الاختلافات النحوية، فهي لا تنشأ من فراغ وإنما تستند إلى شيء من السماع والقياس، ومن خلال البحث توصلنا إلى ما يأتي:

♦ وظف المبرِّد رحمه الله تعالى أصول النحو العربي في تراثه النحوي الضخم، كالسماع والقياس واستصحاب الحال. أما السماع، فضم كلام كل من يوثق بفصاحته، فشمل القرآن الكريم وكلام نبيِّه صلى الله عليه وسلم وكلام العرب قبل بعثته وفي زمنه وبعده إلى أن فسدت الألسنة بكثرة المولدين، نظمًا ونثرًا عن مسلم أو كافر. وهذه الموارد الثلاثة بنى عليها المبرِّد قواعده، واستخرج منها شواهده.

وكان القرآن العظيم وقراءاته مصدرًا مهمًّا من مصادر المبرِّد؛ لأن النص القرآني من لدن عزيز حكيم أنزله بلسان عربي مبين وعلى سنن العربية وأساليب العرب، ولو نظرنا في شواهد المقتضب وحده - وهو أقدم ما وصل إلينا في النحو بعد كتاب سيبويه - لوجدنا أن شواهده القرآنية تجاوزت خمسمائة شاهد، في حين بلغت شواهد سيبويه القرآنية ثلاثمائة وثلاثةً وسبعين شاهدًا.

وقد أخذ الشاهد القرآني عند المبرِّد الحظَّ الأوفر موازنة بشواهده الأخرى، وكثيرًا ما تفرد الشاهد القرآني في استدلالاته النحوية، وهذه سمةٌ بارزة في منهجه، والأدلة كثيرة في ثنايا البحث.

ويحتل الشاهد القرآني كثيرًا موقع الصدارة من بين سائر استدلالاته، وقد يؤخر الشاهد القرآني عند استدلاله، وهذا لا يعني أنه قد غاب عن ذهنه، بل يأتي به تعزيزًا لأدلته، وضبطًا لقواعده، وهذا يفند ما ذهب إليه باحثون معاصرون - منهم الدكتور محمد عيد - ذهبوا إلى أن دارسي اللغة قد صرفوا أنفسهم قصدًا عن استقراء النص القرآني لاستخلاص قواعدهم.

وقد بلغت شواهد المبرِّد الشعرية خمسمائة وواحدًا وستين، وهذا يعني أن شواهده الشعرية أكثر من الشواهد القرآنية بقليل، ولا يخفى أن الشاهد القرآني الواحد يكفي لإثبات أي حكم أو تبيين أية قاعدة، أما الشاهد الشعري فإنه يحتاج إلى شاهد شعري آخر يعززه ويكون رديفًا له، وهذا يتضح جليًّا في الشواهد الشعرية التي احتج بها كثير من النحاة.

واقتفى المبرِّدُ أثرَ سيبويه في موقفه من القراءات، فالقراءة عند سيبويه لا تخالف لأنها سُنة، وقد احتج المبرِّد لطائفة من مسائل النحو واللغة بقراءات وردت في مصاحف بعض الأئمة، فقد استشهد بما ورد في مصحف أُبَيٍّ وابن مسعود، وفضلًا عن ذلك استشهد بقراءة الجمهور كثيرًا، وقد عزز أقيسته بالقراءات، فقد استشهد بقراءة أُبَيٍّ والحسن البصري والأعرج وأبي عمرو بن العلاء، إلا أن المبرِّد ردَّ بعض القراءات وكان ذلك بسبب الشك في الرواية أو التمسك بالأصل النحوي، ولم يكن منفردًا في هذا الموقف من بعض القراءات، فقد أخذ عليه رده بعضها، وقد اقتدى في هذا بشيخه المازني، إذ نقل في مقتضبه ما أثبته المازني في تصريفه، وقد وصف الأستاذ المرحوم محمد عبدالخالق عضيمة هذا الصنيع بأنه حملةٌ آثمة على القراء.

والحقيقة أن المبرِّد ليس أول من طعن بالقراءات، وأول من قاد هذه الحملة هو الفراء، والدليل على ذلك رده لقراءة معائش في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ﴾ [الأعراف: 10] بالهمز وهي قراءة نافع. ولا ينكر أن المبرِّد رد بعض القراءات أو رجَّح وجهًا على وجه، ومن هذه القراءات قوله تعالى: ﴿ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ ﴾ [النساء: 90] وهي قراءة السبعة، والمبرِّد اختار قراءة (حصرةً)، واختياره هذا قريب إلى قياس العربية في دلالاتها على الحال. ورد قراءة حمزة في قوله تعالى: ﴿ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ﴾ [النساء: 1] فقد قرأها بالجر (الأرحامِ)، وقرأها الجمهور بالنصب، وجر المعطوف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار لا تجوز عند البصريين وعنده، إلا أن يضطر شاعر، وهدف المبرِّد في كل هذا قدسيةُ القرآن الذي ينبغي أن يحمل على أشرف المذاهب.

تأثر المبرِّد رحمه الله تعالى بمنهج سيبويه، فاستقى كثيرًا من شواهده وخاصة كلام العرب شعره ونثره، فاستعان بها في تثبيت قواعده النحوية واحتج بها، بل بنى عليها آراءً تفرَّد بها. وقد رد المبرِّد كلام قوم من النحويين؛ لأنه لا ينسجم وكلام العرب، فهم يرون إبدال الهمزة من غير علة جائزًا، فيجيزون (قريت واجتريت) في معنى (قرأت واجترأت)، فقال: "وهذا القول لا وجه له عند من تصح معرفته ولا رسم له عند العرب"، وأكثر شواهده الشعرية من الشعر الجاهلي كشعر امرئ القيس والأعشى والنابغة الذبياني، ومن شعر صدر الإسلام وعصر بني أمية كشعر حسان والحطيئة والخنساء وذي الرمة والعجاج ورؤبة وأبي النجم وليلى الأخيلية.

والمبرِّد كغيره من البصريين في موقفهم من كلام العرب الذين لم يأخذوا إلا ممن عاش في كبد الصحراء ولم يخالط أهل الحواضر؛ كقبيلة قيس وتميم وأسد وهذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين. والدارس لتراثه يجد ذكر هذه القبائل، وقد يروي سماعًا عن عمارة بن عقيل وآخرين.

وكذلك استشهد المبرِّد بأمثال العرب، وبلغت في كتابه المقتضب وحده اثنين وأربعين مثلًا.

أما لغات العرب، فقد حظيت بمكان عليٍّ عند المبرِّد، وأقام لها وزنًا، فاعتمدها في استدلالاته وشواهده، وخاصة اللغة الحجازية والتميمية، وقد فاضل بين اللغتين ورجح كفة (ما) التميمية لأنها موافقة للقياس؛ لأن الحروف تعمل إذا كانت مختصة، وقد يذكر لغة بطن من بطون العرب ويعلل لها مثل بني الحارث وبني الهجين وبني العنبر، غير أنه يقف من بعض اللغات موقف الناقد المخطئ، فقد خطَّأ ناسًا من بكر بن وائل في إجرائهم الكاف مجرى الهاء فيكسرونها في (بكم) و(عليكم).

أما موقفه من الحديث النبوي الشريف، فلم يستشهد إلا بالنزر اليسير منه إذا ما قيس بشواهده الشعرية والقرآنية، فقد استشهد بخمسة أحاديث في المقتضب، واحد منها صرح بنسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: ((ليس في الخضراوات صدقة))، وقال مرة: وفي الحديث: ((العين وكاء السه))، والظاهر أنه يريد هاهنا بالحديث الأثر، ولا يريد به الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نسبه إلى سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، واستشهد في الكامل بثلاثة أحاديث لتأييد بعض أحكامه النحوية.

والذي يروى أن المبرِّد له إحاطة واسعة بعلم الحديث، يدل على ذلك ما ألَّفه في غريب الحديث، لكن هذا الكتاب عصفت به عوادي الزمن.

أما موقفه من ظاهرة الشذوذ والشاهد المجهول قائله والموضوع، فقد ابتعد عن الروايات الشاذة، وعنده أن القياس المطرد لا تعترض عليه الرواية الضعيفة، وكذلك لم يجوِّز الاستشهاد بالشاهد المجهول القائل، فالنحاة يجوزون حذف لام الأمر إذا اضطر الشاعر، ويستشهدون على ذلك بشاهدين، أحدهما لمتمم بن نويرة، وهو قوله:

على مثل أصحاب البعوضة فاخمُشِي *** لك الويلُ حُرَّ الوجهِ أو يَبْكِ من بكى

يريد: ليبك من بكى.

والآخر لمجهول، وهو:

محمدُ تَفدِ نفسَك كلُّ نفسٍ *** إذا ما خفتَ مِن شيء تبالا

وقد رد المبرِّد هذا؛ لأن عوامل الأفعال عنده لا تضمر وأضعفها الجازمة، أما البيت الثاني فلأنه غير معروف القائل. والاستشهاد بالشواهد المجهولة يؤدي إلى اختلاط هذه الشواهد بالتي صنعها الرواة أو الشعراء المولَّدون، وفي ذلك مضارُّ على اللغة؛ إذ تكون القواعد غير مأخوذة مما هو جارٍ في الاستعمال وبعيدة عن واقع اللغة.

وقد رفض الشاهد المصنوع، فقد منع إعمال (فعل وفعيل) من صيغ المبالغة عمَلَ فعلِهما، وهو مذهب سيبويه، استنادًا إلى قول القائل:

حذرٌ أمورًا لا تضير وآمِنٌ  *** ما ليس منجيه من الأقدارِ

وحجته أن (فعيلًا) اسم فاعل من (فعل)، و(فعل) لا يتعدى، فكذلك ما اشتق منه، وهذا البيت عنده مصنوع.

وقد أورد المبرِّد مسائل متفرقة من الضرورات الشعرية، وقد بلغت شواهده في باب الضرورة تسعين شاهدًا، والذي يلحظ في منهجه تحديد الضرورة وعدم خروجها عن الأصل؛ لأن الضرورة عنده لا تجوِّز اللحن.

ومعاودة الأصول هي الفكرة التي استقر عليها النحو بعد سيبويه، والضرورة ليست خروجًا على القياس، وإنما هو ضرب من العودة إلى الأصول ومراجعة القياس، فيجوز عنده في اضطرار الشاعر صرفُ ما لا ينصرف، ولا يجوز ترك صرف ما ينصرف، ويجوز عنده قصر الممدود، ولا يجوز أن يمد المقصود، فلو مد المقصور لكان زائدًا في الشيء ما ليس منه.

واهتم المبرِّد اهتمامًا كبيرًا بالقياس، وتدل أقواله فيه أنه أوجب في المقيس عليه أن يكون كثيرًا، وأنه لا يؤخذ بالقليل ولا يقاس على الشاذ، وهذا ظاهر في قوله: "القياس المطرد لا تعترض عليه الرواية الضعيفة"، وقوله: "إذا جعلت النوادر والشواذ غرضك، واعتمدت عليها في مقاييسك، كثُرت زلَّاتُك".

ويمكننا القول: إن المبرِّد قد عمق اتجاه القياس، وإن المغالاة فيه قد تعزى إليه، وكان لبصيرته دورٌ بارزٌ في أقيسته في مواضعَ كثيرة، فهو يقيس على الكثير من كلام العرب. وكثيرًا ما نراه يردد لفظة (الأقيس)، والأكثر في لغات العرب، ومع هذا فإننا نراه يقيس على القليل أحيانًا، فقد قال: برار لصاحب البر، وكذلك فكاه لصاحب الفاكهة؛ لأنه رأى من ترضى عربيته يقول لصاحب البر: برار، وهذا يعني أنه احتج بكلام من عاصره من العرب في القرن الثالث الهجري، ويمكن أن نعد كلامه توسعًا في القياس. ولكن سرعان ما نجد المبرِّد يعلل ويسوغ ولا يرد ما خرج عن القياس، وقد يذهب إلى أبعد من هذا فيخالف القياس البصري وكلام العرب، وخير مثال على ذلك إجازته الجمع بين فاعل نِعْم وبئس وتمييزه مستشهدًا بقول الشاعر:

تزوَّدْ مِثلَ زاد أبيك فينا  *** فنِعْمَ الزادُ زادُ أبيك زادَا

وإذا تعارض السماع والقياس عنده، فإنه يتبع السماع ويترك القياس، ومن أمثلة ذلك قوله: هذا جحر ضب خرب، وقد ذكر أن هذا قول بعض العرب، وحمَلَهم عليه قربُ العامل. وربما رجح القياس على السماع، من ذلك تفضيله (ما) التميمية على الحجازية؛ لأنها موافقة للقياس؛ لأن (ما) حرف غير مختص بالأسماء.

أما إذا تعارض نقلانِ فيأخذ بأرجحهما، فقد أخذ برواية الرفع وفضلها على رواية النصب؛ لأن الرواية الأولى وفق القياس، والثانية على خلاف القياس، في قول طرفة:

ألا أيهذا الزاجري أحضُر الوغى *** وأنْ أشهَدَ اللذَّاتِ هل أنت مُخلِدِي

وبعض النحويين يجيز النصب على إضمار (أن).

واهتم المبرِّد اهتمامًا كبيرًا بعلل القياس، ونعني بعلل القياس الأسباب التي علَّل بها المبرِّد ظواهر اللغة، ومن هذه العلل الخفةُ والثقل وأمن اللبس ومراعاة النظير أو الحمل عليه والاستغناء والعوض.

ويعد إجماع النحاة عند المبرِّد من الأدلة المعتبرة؛ إذ صرح بأن إجماعهم حجة على من خالفهم، وقد رد على قوم ويعني بهم الكوفيين؛ لأنهم خالفوا إجماع النحاة فهم يقولون: أخذت الثلاثة الدراهم، وأخذت الخمسة عشر الدرهم. ومع هذا فإنَّا نراه يخرق الإجماع، فهو يرى أن (كان) غير زائدة في قول العرب: (ولدت فاطمة بنت الخرشب الكملة من بني عبس لم يوجد كان مثلهم)، ومثله قول الفرزدق:

فكيف إذا رأيت ديار قوم  *** وجيرانٍ لنا كانوا كرامِ

ومن خرقة الإجماع البصري إجازتُه تقديم التمييز إذا كان العامل فيه فعلًا، واستدل على ذلك بقول الشاعر:

أتهجر ليلى للفراق حبيبَها  *** وما كان نفسًا بالفراق تطيبُ

ويبدو أن مخالفة المبرِّد لجمهور البصريين في هذه المسألة مستندة إلى رأي شيخه أبي عثمان المازني، وهو يوافق الكوفيين في هذه المسألة.

أما موقفه من إجماع العرب، فلم نجد له قولًا يخالفهم فيه، وإن قال عنه ابن ولاد: "إنه يجعل كلامه في النحو أصلًا وكلام العرب فرعًا، فاستجاز أن يخطئها إذا تكلمت بفرع يخالف أصله"، ويبدو أن هذا القول لا يخلو من مبالغة، بدليل أن كثيرًا من آرائه قد وجهها استنادًا إلى كلام العرب وإجماعهم.

واهتم المبرِّد اهتمامًا كبيرًا بالعامل والعلة، وهما العمود الثاني من أعمدة التفكير النحوي عنده، فقد أدرك مع سائر النحاة أن لبعض الألفاظ تأثيرًا في غيرها من حيث الإعراب، فعني بها عناية كبيرة، وإن كان مسبوقًا إلى القول بالعوامل، لكنه توسَّع في تطبيقاتها، والعوامل عنده نوعان:

العوامل المعنوية التي لا تخضع لقرينة لفظية، ومنها رافع الابتداء الذي اختلف فيه البصريون والكوفيون.

والقول بأن المبتدأ يرتفع بالابتداء، والخبر يرتفع بالابتداء والمبتدأ، هو مذهب المبرِّد.

أما رافع الفعل المضارع، فقد سلك فيه المبرِّد مسلك البصريين، وحذا حذو سيبويه، وهو قيامه مقام الاسم.

والنوع الثاني العوامل اللفظية، ومنها الأفعال وهي أقواها؛ وذلك لكثرة معمولاتها، فهي ترفع الفاعل وتنصب المفعولات جميعًا، كما تنصب الحال وتمييز النسبة، وهي الناصبة للمستثنى، وليس كما ذكر ابن الأنباري من أن المبرِّد جعل ناصب المستثنى هو (إلا)، وفي المقتضب ما يخالفه كما بيَّنَّاه في موضعه. وللمبرد رأي مثله في ناصب المنادى فهو منصوب بفعل محذوف و(يا) النداء بدلٌ عنه، وبذلك يتضح خطأ ما نقله عنه ابن يعيش وغيره من القول بأن ناصب المنادى حرف النداء.

ومن العوامل اللفظية الأسماء، والأصل فيها ألا تعمل؛ لأنها معمولات لا عوامل، ولكن بعضها أشبه الفعل فعَمِل عمَلَه، ومنها المصدر المنون واسم الفاعل وصيغ المبالغة، ومن هذه الأبنية ما لا يعمل عند المبرِّد عمل فعله كفعل وفعيل كحذر، كما بيناه آنفًا.

ومن عوامل الأسماء اسم المفعول، فيعمل عمل الفعل المضارع الذي مضارعه (يُفعَل) أي المبني للمجهول، وكذلك الصفة المشبهة وهي محمولة عند المبرِّد على اسم الفاعل، وهي أضعف منه في العمل؛ لأنها لا تعمل إلا في السببي. ومن الأسماء كذلك ما يسميه النحويون (أسماء الأفعال)، ومنها لازمة وأخرى متعدية، ولا يجيز المبرِّد والبصريون تقديم معمولاتها عليها. وخلاصة القول أن الأسماء المشبهة للفعل تتفاوت قربًا وبعدًا عند المبرِّد، فكلما ازدادت منه قربًا ازدادت قدرتها على العمل.

ومن العوامل اللفظية عنده الحروف، والعاملة عنده التي تختص بالأسماء فلا تباشر الأفعال كحروف الجر، أو تختص بالأفعال فلا تباشر الأسماء كحروف الجزم والنصب. ومن الجدير بالذكر أن المبرِّد لا يقول بزيادة (من) ولا يرى رأي النحاة، فكل كلمة إذا وقعت وقع معها معنى، فإنما حدثت لذلك المعنى. وكذلك يرى أن حرف الجر لا يحذف دون أن يأتي منه بدل.

ومن الحروف التي تعمل عمل الفعل (إن وأخواتها)، والذي يلاحظ عند المبرِّد جواز إعمال (لكن) المخففة خلافًا لسيبويه.

ومن الحروف التي تنصب الأفعال (أن) وهي أمكنها، و(لن) و(كي) و(إذن)، وقد أحاط الشذوذ بقاعدة أن الحروف المختصة تعمل، فهناك حروف غير مختصة تعمل، وحروف مختصة لا تعمل؛ فمثال الأولى (ما) الحجازية التي تعمل عمل (ليس)، ومثال الثانية حرفا الاستقبال (سوف والسين)، فهما مختصان بالفعل المضارع، ولكنهما مع ذلك لا يعملان.

وبين المبرِّد في تراثه النحوي سمات العامل، ومنها أن عوامل الأسماء لا تعمل في الأفعال، ولا يدخل عامل على عامل، وعوامل الأفعال لا يجوز فيها التقديم والتأخير ولا تضمر.

ومن هذه السمات كراهية الفصل بين العامل والمعمول بالأجنبي، ومن ذلك منعه الفصل بين فعل التعجب ومعموله ولو بالظرف، متابعًا في ذلك الأخفش، ومذهبُ الجمهور جواز الفصل بالظرف أو الجار والمجرور.

وقد أفرزت نظرية العامل عند المبرِّد وعند غيره من النحاة بعضَ المشكلات كالتنازع في العمل، واختار المبرِّد إعمال الثاني لقربه، وهو مذهب سيبويه والبصريين، إلا أن إعمال الثاني مفسد للمعنى، كقول امرئ القيس:

فلو أن ما أسعى لأدنى معيشةٍ *** كفاني، ولم أطلب، قليلٌ من المالِ

أما التعليل، فقد شغف به المبرِّد واعتنى به عنايةً فائقة، فلم يترك حكمًا دون تعليل، حتى المصطلحات النحوية علل لها.

ويظهر في تعليلاته بداية تأثير الفلسفة التي أدت إلى تعقيد المسائل النحوية، وقد اتضحت جليًّا عنايته بالعلة الثانية (العلة القياسية)، أما العلة الثالثة (العلة الجدلية النظرية)، ومع هذا فالغالب على تعليلاته أنها لم تخرج عن علل البصريين، فعللُه شبيهة إلى حد كبير بعلل الخليل وسيبويه.

وكان المبرِّد يسوق تعليلاته لأجل التعليم على الأغلب؛ ولهذا أصبحت العلة النحوية رديفًا للحكم النحوي عنده لا تفارقه.

وكان سر تفوق المبرِّد في بغداد على أقرانه من الكوفيين هو شدة اهتمامه بالتعليل؛ إذ اتخذ منه سلاحًا للمناقشة والبحث، وكانت له يد طولى وحظ في التعليل؛ لأنه كان من المجتهدين فيه، فكثيرًا ما نراه يطالب الخصم بالعلة، وهذا يتضح في حديثه مع الزجاج ومن كان معه من تلامذة ثعلب.

واهتم المبرِّد اهتمامًا كبيرًا بالعمود الثالث من أعمدة التفكير النحوي، وهو التوجيه والتأويل والتخريج، والتوجيه لا يكون إلا حيثما يكون هناك شيءٌ صُرِف عن جهته ويتطلب الكشف عن وجهته، فهو العملية التي يقوم بها الموجه لأجل إعطاء شيء ما وِجهتَه، وبكلام آخر هو الكشف عن وجهة الشيء ببيان أصله.

واستعمله المبرِّد ليدل على الأنماط التركيبية الجائزة في النحو، فورد عنده كثيرًا الوجه الآخر أو الوجه الثاني، أو قوله: يأتي على أوجه أو ضروب، أو صرف على وجوه. والتوجيه النحوي ينضبط تحت القواعد التي وضعها النحاة ليلتزموا بها عند النظر في المادة اللغوية (سماعًا كانت أم استصحابًا أم قياسًا) تستعمل لاستنباط الحكم.

والوجه إما أن يكون وجه استدلال فيسمى (توجيهًا استدلاليًّا)، وإما أن يكون الوجه تأويلًا فيسمى (توجيهًا تأويليًّا).

والتوجيه الاستدلالي عنده يستند فيه الحكمُ النحوي إلى دليل من السماع أو القياس، فإن كان الدليل من السماع كان التوجيه الاستدلالي على وجه السماع، وإن كان من القياس كان التوجيه على وجه القياس، ويشمل السماع (كلام العرب شعره ونثره، والقرآن الكريم والقراءات) كما بيَّنَّا، وإن كثيرًا من توجيهاته كانت مبنيةً ومستندة على كلام العرب شعره ونثره، أما الشاهد القرآني فقد أعطاه المبرِّد الحظ الأوفر بين شواهده الأخرى كما ذكرنا سابقًا. ولا عجب أن يتفرد الشاهد القرآني في توجيهاته النحوية، وهذه سمة بارزة في منهجه، فعلى سبيل المثال لم يجوِّز المبرِّد وقوع (لولا) على ضمائر الخفض وعدَّه لحنًا، وجوز وقوعها على ضمائر الرفع المنفصلة، وقد استند في هذا على ما ورد في القرآن الكريم؛ كقوله تعالى: ﴿ لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴾ [سبأ: 31].

أما قول الشاعر:

وكم موطنٍ لولاي طِحتَ كما هوى *** بأجرامِه مِن قُلَّةِ النِّيقِ مُنْهَوِي

فلا يعده المبرِّد فصيحًا.

أما إذا كان الوجه قياسًا، فإنه إما أن يكون بحمل اللفظ على اللفظ، أو اللفظ على المعنى، فيسمى الوجه حينئذٍ (حملًا)، أو أن يكون بتعليل القياس بعلة طرد أو شبه طرد أو بتعليل قاعدة، فيكون وجهه من قبيل (التعليل).

وقد لجأ المبرِّد إلى التوجيه التأويلي ليجعل النص اللغوي نصًّا متسقًا مع القواعد والأصول النحوية.

وقد لجأ النحاة ومنهم المبرِّد إلى وسائل متعددة عندما تخالف نصوصهم القواعد النحوية، ومن هذه الوسائل القول بالحذف والتقدير والزيادة، والتقديم والتأخير والفصل، فهذه الوسائل تنظم العلاقة بين النص والقاعدة.

أما خلافه مع النحاة السابقين ومنهم سيبويه، فلم يكن المبرِّد أول من فتح باب الخلاف مع إمام النحاة، بل سبقه إلى ذلك الأخفش، فقد خالف أستاذه في مسائلَ كثيرة.

إذ كان المبرِّد عظيم الإكبار لسيبويه وكتابه، تام القيام عليه، حريصًا على روايته وضبطه.

ومن الجدير بالذكر أن المسائل التي اشتهر بها المبرِّد في خلافه مع سيبويه كانت سابقةً تأليفه المقتضب، واعتذر أبو العباس منها قائلًا: "هذا شيءٌ كنا رأيناه في أيام الحداثة، فأما الآن فلا".

والمسائل التي نقد المبرِّد بها سيبويه مائة واثنتان وثلاثون مسألة، لكنه رجع عنها ولم يبق إلا أربع وثلاثون مسألة، وهذا شيء بدهي قد يقع بين العلماء، وقد يقع بين مقتدٍ ومقتدًى به، وهي مسائل قليلة إذا ما قسناها بمسائل خلاف سيبويه والأخفش، فقد بلغت مائة وخمسًا وعشرين مسألة، كما ذكر الباحث حسن أسعد.

وقد خالف المبرِّد أيضًا سلفه من النحاة في مسائل عدة على رغم تعظيمه شأنهم، كالأخفش وأبي عمرو بن العلاء والخليل ويونس والجرمي.

واختلف المبرِّد مع الكوفيين ولم يصرح باسمهم إلا في موضع واحد عند حديثه عن إعراب الأسماء الستة ولم يرتض قولهم، وكان يكني عنهم بقوم من النحويين، أو قال قومٌ من النحويين، أو قال قوم، أو زعم بعض النحويين، ثم بعد ذلك يأخذ برد أقوالهم وتضعيفها، ولم يكن المبرِّد متأثرًا بالكوفيين وإن وافقهم في بعض المسائل، والأمر لا يعدو أن يكون توافقًا في بعض الآراء مع اختلاف في المنهج.

لم يكن دور المبرِّد مقتصرًا على نقل أقوال الأولين، بل برز علينا بآراء قيمة في مسائل كثيرة، وقد تفرد بطائفة من الآراء في النحو، مما يدلِّل على ثبوت قَدَمِ هذا العالم الجليل في تفكيره النحوي، وباعه الطويل في الاجتهاد.

Abstract

Grammatical thinking is an important subject in Arabic grammar, as it comprises the basic aspects on which Arabic grammar rose and got its power, like the roots; hearing, comparison, bringing, evidence and Arabs and grammarians unanimity as well as the theory of the agent and the grammatical cause, addressing, interpretation and derivation. Add to them, the grammatical differences, which depend on something out of hearing and comparison. Al-Mubarrad did function the roots of the Arabic grammar in his great grammatical heritage, like hearing, comparison and bringing evidence. Hearing, comprised the words of anyone reliable as to his influence; then it covered the Holy Koran, and the sayings of Allah's messenger (Allah's blessings and peace be on him) and the sayings of the pre-Islamic and post-Islamic Arabs up to the time when errors became the characteristic of the language. Al-Mubarrad built his rules and derived his evidence out of these three sources.

The holy Koran and its different rehearsing were an important source among Al-Mubarrad, for the Koranic text came down to us from the of t-Wise, of t-Almighty who sent it down in clear Arabic language according to the Arabic rules and Arab styles. A look at the evidence given by Al-Muqtadhib alone, which was the oldest book of grammar that reached us after the book of Sibawayh, we an see that the Koranic evidence have exceeded five-hundred ones, where as those give by Sibawayh were totally three-hundred and seventy-three. The Koranic evidence had more space by Al-Mubarrad than others in comparison. The Koranic evidence was often unique in the context of grammatical deductions, which is a distinguishing characteristic of his approach. Many evidence concerning this argument exist in this study.

This very fact reflects what some contemporary researchers argued that linguists had intentionally evaded tackling the Koranic text for the purpose of deriving their rules. Al-Mubarrad's evidence in poetry were totally five-hundred and sixty one. This means that his evidence taken from poetry were little more than those taken from the Holy Koran. Al-Mubarrad followed Sibawayh's stand as to readings. To Sibawayh the reading makes no difference, as it is a rule. This doesn't mean that Al-Mubarrad did not neglect some readings and preferred one for the other.

Al-Mubarrad was influenced by Sibawayh's approach, that he drew many of his evidence, particularly the words of the Arabs in both verse and prose. Most of his poetic evidence were derived from the pre-Islamic and the Islamic poetry. His stand as to the words of the Arabs was fed but by those who lived in the heart of the desert and didn't mingle with the urbans like Quais, Asad an Kinnana and Ta'i. Arab dialects got high esteem at Al-Mubarrad who highly evaluated them and evidence, particularly the Hujaz and Tamim dialects. As for his stand to Tradition (Hadith), he derived but little evidence in comparison to those he adapted from the Holy Koran and poetry.

As for his stand to the phenomenon of irregularity and the irregular speeches said be anonymous, he got away from irregular narration. He also regards that the appropriate comparison can work even with the weak narration.

Al-Mubarrad paid a great deal of attention to the auses of comparison; by the causes we mean the reasons in the light of which Al-Mubarrad explained the linguistic phenomena. Among these causes are the light accent, the heavy accent, the safe core and regarding the counter part, or attacking or ignoring or substituting it. He also paid attention to what the Arabs and grammarians ha agreed upon unanimously.

Al-Mubarrad paid a great attention to the agent and cause too, which represent the second pillar of the grammatical thinking. He looked at agents as semantic and formal agents. The first doesn't subject to a formal example like power covering the subject and predicate and the verb in the present tense. The second agent like verbs, which are the strongest and then nouns and letters. Al-Mubarrad was keenly eager to explaining, even the terms were within his longing to explain. He also carefully dealt with the second regular cause as he did with other causes.

He also paid a lot of attention to the third pillar of the grammatical thinking, i.e., directing, interpretation and derivation.

Directing exists only when there is something which has been taken away from its direction, and which requires the ability to uncover its destination. Thus it is the operation the director carries out so as to give something its destination.

Al-Mubarrad disagreed with ancestor, the grammarians, in many cases, though he had evaluated them highly as Al-Akhfas, Abil-Ala'a, Al-Khaleel, Younus and Sibawayh. He also diagreed with the Kufees but didn't give their name but in one context.

Al-Mubarrad didn't continue himself for transmitting the old saying only, but he also came out with valuable opinions about many cases. He was unique in a collection of opinions in Grammar. All this proves how deeply this great scholar was rooted in the grammatical thinking and how much great his efforts were in annotation.