مختلف الحديث عند الإمام أحمد جمعا ودراسة

ملخص الرسالة

مختلف الحديث عند الإمام أحمد

جمعًا ودراسة

الحمد لله المتفضل بإجابة كل سائل، المتطوِّل بإفاضة النائل، فاتح أبواب الآمال البعيدة المنال، ومانح الهبات الوافرة والعطايا الجزائل، الذي جعل العلم النافع من أعظم الأسباب لمقاصد السعادة الأخروية وأشرف الوسائل.

وأشهد أنَّ محمدًا عبد الله ورسوله؛ بلَّغ الرسالة، وأدَّى الأمانة، ونصح الأمَّة، وتركها على المحجة البيضاء ليلُها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، فما من خير إلا دلَّ الأمة عليه، ولا شرٍّ إلا حذَّرها منه، فلم يترك بعده قولًا لقائل.

أما بعد: فإنَّ أولى ما يتنافس فيه المتنافسون، وأحرى ما يتسابق في حلبة سباقه المتسابقون، ما كان بسعادة العبد في معاشه ومعاده كفيلًا، وعلى طريق هذه السعادة دليلًا؛ وذلك العلم النافع والعمل الصالح، اللذان لا سعادة للعبد إلا بهما، ولا نجاة إلا بالتعلُّق بسببهما، فمن رُزِقهما فقد فاز وغنم، ومن حُرِمَهما فالخيرَ كلَّه حُرِم، وهما مورد انقسام العباد إلى مرحوم ومحروم، وبهما يتميز البر من الفاجر، والتقيُّ من الغوي، والظالم من المظلوم.

ولما كان العلم للعمل قرينًا وشافعًا، وشرفُه لشرف معلومه تابعًا، كان أشرف العلوم على الإطلاق: علم التوحيد، وأنفعها: علم أحكام أفعال العبيد، ولا سبيل إلى اقتباس هذين النورين، وتلقِّي هذين العلمين، إلا مِن مشكاةِ مَن قامت الأدلة القاطعة على عصمته، وصرَّحت الكتب السماوية بوجوب طاعته ومتابعته؛ وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إنْ هو إلا وحيٌ يوحى.

ولما كان التَّلَقِّي عنه صلى الله عليه وسلم على نوعين: نوع بواسطة، ونوع بغير واسطة، وكان التلقِّي بلا واسطة حظَّ أصحابه الذين حازوا قصبات السباق، واستولوا على الأمد...، فجرى التابعون لهم بإحسان على منهاجهم القويم، واقتفَوا على آثارهم صراطَهم المستقيم، ثم سلك تابعو التابعين هذا المسلك الرشيد، وهُدوا إلى الطيب من القول، وهُدوا إلى صراط الحميد، ثم جاءت الأئمة من القرن الرابع المفضَّل فسلكوا على آثارهم اقتصاصًا، واقتبسوا هذا الأمر من مشكاتهم اقتباسًا...، ثم سار على آثارهم الرعيل الأول من أتباعهم، ودرج على منهاجهم الموفَّقون من أشياعهم[1].

ولقد أخذ هذا الرعيلُ العلمَ من أساطينه الذين حفظوا على الأمَّة معاقدَ الدين ومعاقله، وحمَوا من التغيير والتكدير موارده ومناهله، وترسموا في ذلك قول ابن سيرين وغيرِه من الأئمة: "إنَّ هذا العلم دين؛ فانظروا عمن تأخذون دينكم"[2]، وقول إبراهيم النخَعي: "كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه، نظَروا إلى سمته وإلى صلاته وإلى حاله، ثم يأخذون عنه"[3]، وقال الإمام مالك بن أنس: "إنَّ هذا العلم دين؛ فانظروا عمن تأخذون دينكم، لقد أدركتُ سبعين ممن يحدِّث: قال فلان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند هذه الأساطين، وأشار إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أخذتُ عنهم شيئًا - وإنَّ أحدهم لو اؤتمن على بيت المال لكان أمينًا - لأنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن"[4].

ولقد كان من أبرز الأئمة في القرن الثالث، بل هو شارة زمانه وزِينتُه، ومن كان يفتخر أصحابه بصُحبته، ومن أصبح حبُّه وبغضه محنةَ أهل وقته، ألا وهو العالم المبجل، والإمام المفضَّل، إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن محمد بن حنبل، نوَّر الله ضريحه، وجزاه عن أمة الإسلام خير الجزاء وأوفاه.

ولقد كان من حسن تدبير الله لي، وجزيل إنعامه عليَّ: أنْ وفَّقني للانضمام تحت مظلة علم هذا الإمام الجليل، وأنْ شرَّفني لخدمة منهجه العلمي، ومدرسته الحديثية الفقهية المتكاملة، فهداني الهادي سبحانه لاختيار موضوع "مختلف الحديث عند الإمام أحمد جمعًا ودراسة"؛ ليكونَ عنوانًا لأطروحتي العالمية العالية (الدكتوراه)، سائلًا الذي وفَّقني لذلك ومنَّ عليَّ به أنْ يجعله خالصًا لوجهه، نافعًا لي ولأمة هذا النبيِّ الكريم صلى الله عليه وسلم.

أهمـية الموضوع، وأسباب اختياره:

تكمن أهمية الموضوع، وأسباب اختياره في نقاط كثيرة، من أهمها النقاط التالية:

1- جلالة هذا العلم، وأهميته البالغة في الجواب عما ظاهرُه التعارض من الأحاديث النبوية.

قال الإمام النووي: "هذا فنٌّ من أهم الأنواع، ويضطر إلى معرفته جميع العلماء من الطوائف".

2- كون هذا الموضوع يجمع بين تخريج الحديث وفقهه، مما يعظُم نفعُه وعائدته.

3- المكانة العليَّة، والدرجة السَّنيَّة لإمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل، وهو الذي يشكل القطب في مدار العلم الشرعي، وأحد مؤسِّسي قواعد هذا العلم الشريف.

4- كون الإمام أحمد قد جمع بين الفقه والحديث، فهو كما قيل: فقيه المحدِّثين، ومحدِّث الفقهاء؛ مما يجعل لاختياراته في هذا الموضوع مكانة خاصة.

5- توضيح منهج الإمام أحمد في الجواب عن الأحاديث التي ظاهرُها التعارض، ومحاولة توضيح الوسائل والمسالك التي استخدمها الإمام في ذلك.

6- تقريب جزء من علم هذا الإمام، في بابٍ من أهمِّ وأعمق أبواب علوم السُّنة.

7- ما أرجو من إسهام هذا البحث في تأصيل جانب من جوانب حفظ السنة، ونقدها، والذبِّ عنها.

8- كون البحث في مثل هذا الموضوع يسهم في الرد على الطاعنين في السنة، وزعمهم أنَّ فيها تعارضًا وتناقضًا.

9- قلة الكتب والدراسات التي تُعنى بمثل هذا الموضوع، وفق قواعد كبار الأئمة.

وقد باشرت العمل في الموضوع بالبحث في كتب الإمام أحمد، وكتب مسائل تلاميذه الحديثية والفقهية، والكتب التي عُنيتْ بذكر الروايات المنصوصة عنه، وجمعت من خلال ذلك - بتوفيق الله وعونه - مسائل كثيرة جدًّا، منها الصريح في الاختلاف، ومنها المحتمل، وبلغ مني الجهد غايته في التأمل والنظر والمشاورة في إدخال بعض المسائل في البحث، وحسبي أني قد اجتهدتُ، فأرجو أنْ أكون قد وُفِّقتُ.

واتبعت في جمع مادة الموضوع منهج الأئمة المتقدِّمين الذين كتَبوا في المختلف، وهو إدخال أيِّ حديث عورض ظاهرًا بآخر، حتى ولو كان غير ثابت[5]، ولقد بوَّب الشافعي في كتابه بقوله: "باب المختلفات التي لا يثبت بعضها"[6]، وكذا أدخَلوا الاختلاف بين روايات الحديث الواحد[7].

ولا شك أنَّ المقرَّر في كتب المصطلح - كما سيأتي - أنه لا بد من تساوي الدليلين في القوة، ولكن هذا من حيث النظر، فأما من حيث التطبيق فقد أدخَل الأئمة في ذلك غيرَ الثابت، بل الأئمة الذين قرَّروا هذا نظريًّا كالحافظ ابن حجر خالَفَه من حيث التطبيق[8]، وإنْ كنت لا أعتبر هذا مخالفة للمنهج أو اضطرابًا فيه، إذا تُصُوِّر أنَّ التطبيق يختلف من حيث التفصيل عن الأمور النظرية، وهذا ليس خاصًّا بعلوم الحديث فقط، بل شامل لكافة العلوم والمعارف.

ولقد كان جمعي لمادة البحث من خلال المصادر التالية:

1- أحكام النساء من جامع الخلال.

2- الآداب الشرعية لابن مفلح.

3- الأشربة للإمام أحمد.

4- الاعتكاف من التعليق الكبير لأبي يعلى الموصلي.

5- اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية.

6- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال.

7- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأبي يعلى.

8- الانتصار في المسائل الكبار لأبي الخطَّاب.

9- الإنصاف للمرداوي.

10- أهل الملل والردة والزنادقة وتارك الصلاة والفرائض من جامع الخلال.

11- تاريخ أبي زرعة الدمشقي.

12- الترجل من جامع الخلال.

13- التعليق الكبير لأبي يعلى (قطعة منه).

14- تقرير القواعد وتحرير الفوائد لابن رجب.

15- التمام لابن أبي يعلى.

16- التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب.

17- التمهيد لابن عبدالبر.

18- تهذيب الأجوبة لشيخ الحنابلة ابن حامد.

19- جامع العلوم والحكم لابن رجب.

20- جامع فقه الإمام ابن القيم، من جميع كتبه.

21- الحث على التجارة والصناعة والعمل من جامع الخلال.

22- درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية.

23- الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد.

24- الروايتين والوجهين لأبي يعلى.

25- الزهد للإمام أحمد.

26- السنة لعبدالله ابن الإمام أحمد.

27- السنة للخلال.

28- السنن لأبي بكر الأثرم (قطعة منه).

29- سؤالات أبي بكر الأثرم للإمام أحمد في العلل والرجال.

30- شرح العمدة لابن تيمية.

31- شرح مختصر الخرقي لأبي يعلى (قطعة منه).

32- الصلاة للإمام أحمد.

33- طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى الحنبلي.

34- العدة في أصول الفقه لأبي يعلى.

35- العلل ومعرفة الرجال برواية المروذي.

36- العلل ومعرفة الرجال برواية عبدالله ابن الإمام أحمد.

37- الفتاوى الكبرى لابن تيمية.

38- فتح الباري لابن رجب.

39- الفروع لشمس الدين ابن مفلح.

40- فضائل الصحابة للإمام أحمد.

41- الفوائد المعللة لأبي زرعة الدمشقي.

42- مجموع الفتاوى لابن تيمية.

43- المسائل التي حلف عليها أحمد لأبي يعلى.

44- المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة.

45- مسائل أبي بكر المرُّوذي عن الإمام أحمد.

46- مسائل حرب الكرماني.

47- مسائل مهنا بن يحيى الشامي.

48- مسائل حنبل بن إسحاق.

49- مسائل عبدالله ابن الإمام أحمد.

50- مسائل صالح ابن الإمام أحمد.

51- مسائل أبي داود السجستاني.

52- مسائل إسحاق بن هانئ النيسابوري.

53- مسائل أبي القاسم البغوي.

54- مسائل إسحاق الكوسج.

55- المسند للإمام أحمد بن حنبل.

56- المغني للموفَّق ابن قدامة.

57- المنتخب من علل الخلال لابن قدامة المقدسي.

58- منهاج السنة النبوية لابن تيمية.

59- الناسخ والمنسوخ لأبي بكر الأثرم.

60- الورع للمرُّوذي.

61- الوقوف من جامع الخلال.

ثم وضعت خطة أسير عليها في تناول الموضوع، مع الحرص الشديد على أنْ تكون مستوفيةً لمباحثه، شاملةً تمام الشمول في دراسته، فكانت هذه الخطة، والتي اشتملت على مقدمة، وتمهيد، وسبعة أبواب، وخاتمة، ثم عقَّبت ذلك بفهارس للبحث.

وقد انتظمت الخطة موضوع البحث كما يلـي:

أولًا: المقدمة، وتشتمل على:

1- أهمية الموضوع، وأسباب اختياره.

2- طريقة جمع مادة البحث، وبيان مصادرها.

ثانيًا: التمهيد، وفيه:

1- ترجمة موجزة للإمام أحمد رحمه الله، وفي هذه الترجمة ثمانية مباحث:

المبحث الأول: اسمه، ونسبه، ونسبته، وكنيته.

المبحث الثاني: مولده، ونشأته العلمية.

المبحث الثالث: أشهر شيوخه.

المبحث الرابع: منـزلته، وثناء العلماء عليه.

المبحث الخامس: محنته.

المبحث السادس: آثاره العلمية.

المبحث السابع: أشهر تلاميذه.

المبحث الثامن: وفاته.

2- علم مختلف الحديث، وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: تعريفه.

المبحث الثاني: مكانته وأهميته.

المبحث الثالث: دراسة موجزة عن المؤلفات المطبوعة فيه[1] مع الإشارة إلى مناهجها، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: كتاب اختلاف الحديث للإمام الشافعي رحمه الله.

المطلب الثاني: كتاب تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة رحمه الله.

المطلب الثالث: كتاب مشكل الآثار للطحاوي رحمه الله.

المطلب الرابع: مشكل الحديث وبيانه لابن فورك.

المبحث الرابع: أسباب وأنواع الاختلاف بين الأحاديث.

المبحث الخامس: مسالك الخروج من الاختلاف.

3- منهج الإمام أحمد رحمه الله في الجواب عن الأحاديث التي ظاهرها التعارض.

ثالثًا: الأبواب المشتملة على مسائل المختلف، وهي سبعة أبواب:

الباب الأول: الاعتقاد، وفيه خمسة مباحث[2]:

المبحث الأول: التفضيل بين الخلفاء.

المبحث الثاني: الإنكار على الأئمة.

المبحث الثالث: مآل أطفال المسلمين في الآخرة.

المبحث الرابع: حقيقة السِّحر.

المبحث الخامس: تغييـر المنكر باليد.

الباب الثاني: العبادات، وفيه أربعة فصول:

الفصل الأول: الطهارة، وفيه تسعة عشر مبحثًا:

المبحث الأول: الوضوء بالنبيذ.

المبحث الثاني: طهارة الجِلد بالدبغ.

المبحث الثالث: مسح القفا في الوضوء.

المبحث الرابع: استقبال القِبلة حال قضاء الحاجة.

المبحث الخامس: الوضوء من أكل لحم الإبل.

المبحث السادس: الوضوء من مس الذكر.

المبحث السابع: نقض الوضوء بالنوم.

المبحث الثامن: الضحك هل ينقض الوضوء؟

المبحث التاسع: وضوء الرجل بفضل طهور المرأة.

المبحث العاشر: كيفية التطهر من المذي.

المبحث الحادي عشر: الغسل من الجنابة إذا لم ينـزل.

المبحث الثاني عشر: الاغتسال عند معاودة الوطء.

المبحث الثالث عشر: كيفية غسل القدمين عند الغسل من الجنابة.

المبحث الرابع عشر: وضوء الجنب قبل النوم.

المبحث الخامس عشر: الثوب تصيبه الجنابة.

المبحث السادس عشر: عدد الغسلات من ولوغ الكلب.

المبحث السابع عشر: عدد الضربات في التيمم.

المبحث الثامن عشر: مسح أسفل الخف.

المبحث التاسع عشر: أحكام المستحاضة.

الفصل الثاني: الصلاة، وفيه ثلاثة وخمسون مبحثًا:

المبحث الأول: كفر تارك الصلاة.

المبحث الثاني: ضابط الترك الذي يكفر به تارك الصلاة.

المبحث الثالث: الترجيع في الأذان.

المبحث الرابع: أحاديث المواقيت.

المبحث الخامس: التغليس في صلاة الصبح.

المبحث السادس: الإبراد بصلاة الظهر.

المبحث السابع: آخر وقت الاختيار للعصر.

المبحث الثامن: متى يقوم المأموم للصلاة؟

المبحث التاسع: أدعية الاستفتاح.

المبحث العاشر: قراءة الفاتحة للمأموم.

المبحث الحادي عشر: قراءة آية الفاتحة "مالك" أو "مَلِك".

المبحث الثاني عشر: رفع اليدين في الصلاة.

المبحث الثالث عشر: رفع اليدين عند السجود.

المبحث الرابع عشر: صفة رفع اليدين في الصلاة.

المبحث الخامس عشر: وضع اليمين على الشمال.

المبحث السادس عشر: وضع الركبتين قبل اليدين عند السجود.

المبحث السابع عشر: صفة القعود في التشهد الثاني.

المبحث الثامن عشر: جلسة الاستراحة.

المبحث التاسع عشر: صفة التشهد.

المبحث العشرون: إذا أحدث المصلي بعد التشهد وقبل السلام.

المبحث الحادي والعشرون: عدد التسليم في الصلاة.

المبحث الثاني والعشرون: تخفيف الصلاة وعدم إطالتها.

المبحث الثالث والعشرون: متى يقبل الإمام على المأمومين بعد السلام؟

المبحث الرابع والعشرون: عدد الذكر الوارد بعد الصلاة.

المبحث الخامس والعشرون: الصلاة بحضرة الطعام.

المبحث السادس والعشرون: موضع سجود السهو.

المبحث السابع والعشرون: إذا شكَّ في صلاته هل يتحرى أو يبني على اليقيـن؟

المبحث الثامن والعشرون: صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في داخل الكعبة.

المبحث التاسع والعشرون: قضاء الفوائت في وقت النهي.

المبحث الثلاثون: أيهما أفضل طول القنوت أم كثرة الركوع والسجود؟

المبحث الحادي والثلاثون: الركوع والسجود قاعدًا إذا قرأ قاعدًا.

المبحث الثاني والثلاثون: عدد ركعات الوتر.

المبحث الثالث والثلاثون: الوتر بالثلاث هل يصلُهن أو يفصلهن؟

المبحث الرابع والثلاثون: هل القنوت قبل الركوع أو بعده؟

المبحث الخامس والثلاثون: صفة القنوت في الوتر.

المبحث السادس والثلاثون: الأحق بالإمامة في الصلاة.

المبحث السابع والثلاثون: مصافة الصبي.

المبحث الثامن والثلاثون: الصلاة خلف الإمام الجالس.

المبحث التاسع والثلاثون: ما يقطع الصلاة بمروره.

المبحث الأربعون: المدة التي إذا أقامها المسافر قصر الصلاة.

المبحث الحادي والأربعون: الجمع من غير عذر.

المبحث الثاني والأربعون: هل يجمع بين الصلاتين جمع تقديم أو تأخير؟

المبحث الثالث والأربعون: هل تصلَّى الجمعة قبل الزوال؟

المبحث الرابع والأربعون: العدد المشترط لصلاة الجمعة.

المبحث الخامس والأربعون: عدد راتبة الجمعة البعدية.

المبحث السادس والأربعون: ساعة الإجابة يوم الجمعة.

المبحث السابع والأربعون: فيما يقرأ في صلاة العيدين.

المبحث الثامن والأربعون: صفة صلاة الخوف.

المبحث التاسع والأربعون: صفة صلاة الكسوف.

المبحث الخمسون: عدد التكبيرات على الجنازة.

المبحث الحادي والخمسون: الصلاة على الجنازة في المسجد.

المبحث الثاني والخمسون: القيام للجنازة إذا مرت.

المبحث الثالث والخمسون: لبس النعال في المقبرة.

الفصل الثالث: الصيام، وفيه سبعة مباحث:

المبحث الأول: رؤية الهلال في بلد هل هي رؤية لغيره من البلاد؟

المبحث الثاني: الفطر بالحجامة.

المبحث الثالث: كفارة الوطء هل هي على الترتيب أو على التخيير؟

المبحث الرابع: الصوم في السفر.

المبحث الخامس: الصوم بعد النصف من شعبان.

المبحث السادس: حكم صيام أيام التشريق.

المبحث السابع: صوم النبي صلى الله عليه وسلم لعشر ذي الحجة.

الفصل الرابع: المناسك، وفيه أحد عشر مبحثًا:

المبحث الأول: قطع الخفين لمن لم يجد النعلين.

المبحث الثاني: أكل الصيد للمُحْرم.

المبحث الثالث: زواج المُحْرم.

المبحث الرابع: متى يلبي بالنُّسك؟

المبحث الخامس: إدراك الحج.

المبحث السادس: فسخ الحج.

المبحث السابع: أيُّ الأنساك أفضل؟

المبحث الثامن: في تقديم بعض أعمال يوم النحر على بعض.

المبحث التاسع: الحج عن الغير فيمن لم يحجَّ عن نفسه.

المبحث العاشر: ما يجتنبه من أراد أنْ يضحِّي.

المبحث الحادي عشر: حكم العقيقة.

الباب الثالث: المعاملات، وفيه أربعة فصول:

الفصل الأول: البيع، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: حكم إسقاط خيار المجلس.

المبحث الثاني: بيع الإنسان ما ليس عنده.

المبحث الثالث: بيع الماء.

المبحث الرابع: حكم المصراة.

الفصل الثاني: المساقاة، وفيه مبحث واحد:

• حكم المزارعة.

الفصل الثالث: الإجارة، وفيه مبحث واحد:

• أجرة الحجَّام.

الفصل الرابع: اللقطة، وفيه مبحث واحد:

• مدة تعريف اللقطة.

الباب الرابع: النكاح وتوابعه، وفيه أربعة فصول:

الفصل الأول: النكاح، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: إذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخر.

المبحث الثاني: وطء المرأة في دبرها.

الفصل الثاني: الطلاق، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: حكم طلاق الثلاث.

المبحث الثاني: نفقة المبتوتة وسكناها إذا لم تكن حاملًا.

المبحث الثالث: مدة الإحداد على المتوفى عنها.

الفصل الثالث: الرَّضاع: وفيه مبحثان:

المبحث الأول: عدد الرضعات المحرِّمة.

المبحث الثاني: رضاع الكبيـر.

الفصل الرابع: العتق، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: استسعاء العبد.

المبحث الثاني: ولاء مَن أسلَمَ على يد رجل.

الباب الخامس: المرتد والحدود والتعزيرات، وفيه فصلان:

الفصل الأول: المرتد، وفيه مبحث واحد:

• حكم المرأة إذا ارتدت.

الفصل الثاني: الحدود، وفيه سبعة مباحث:

المبحث الأول: هل يكون القتل بغير السيف؟

المبحث الثاني: دية الكتابي.

المبحث الثالث: هل يشترط تعدد المجالس في الاعتراف بالزنا؟

المبحث الرابع: الجمع بين الجَلْد والرجم للزاني المحصن.

المبحث الخامس: الحفر للمرجوم.

المبحث السادس: تغريب المرأة بلا مَحْرم.

المبحث السابع: قتل شارب الخمر في الرابعة.

الباب السادس: الأطعمة والأشربة، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: الأكل بثلاث أصابع.

المبحث الثاني: قطع اللحم بالسكين.

المبحث الثالث: حكم شرب النبيذ.

المبحث الرابع: الشرب قائمًا.

الباب السابع: الأدب والزينة، وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول: نظر المرأة للرجل الأجنبي.

المبحث الثاني: التقاط النثار.

المبحث الثالث: الاستئذان في الأكل من الحائط والشرب من الماشية التي يمر بها.

المبحث الرابع: خضاب النبي صلى الله عليه وسلم.

المبحث الخامس: قَبول هدية المشرك وردُّها.

المبحث السادس: غيبة الفاسق.

رابعًا: الخاتمة، وتشتمل على ما يلي:

1- أهم النتائج والدروس المستفادة من البحث.

2- أهم التوصيات والمقترحات.

خامسًا: الفهارس الفنية للبحث، وتشتمل على ما يلي:

1- فهرس الآيات القرآنية.

2- فهرس الأحاديث، حسب الترتيب الهجائي، وعلى الموضوعات.

3- فهرس الآثار.

4- فهرس الأعلام المترجم لهم.

5- فهرس الغريب.

6- فهرس المصادر والمراجع.

7- فهرس تفصيلي للموضوعات.

وقد سرت في المنهج العملي للبحث وفق الخطوات التالية:

1- أعنون لكل مسألة بعنوان يدل عليها، مع الحرص الشديد على أنْ يكون واضحًا، ومطابقًا لأصل المسألة المبحوثة.

2- أُورِدُ نص المسائل من مصادرها الأصلية، مرتبًا لها على الأبواب الفقهية، حسب الترتيب الإجمالي لكتب الفقه عند الحنابلة، وإنْ كان اعتمادي في الأغلب على مختصر أبي القاسم الخِرَقي المتوفى سنة 334 هـ.

3- إذا كانت المسألة في أكثر من مصدر ذكرتها من أقدمها، إلا أنْ تكون في المتأخر أوضحَ عبارةً، أو لغير ذلك.

4- أضبِطُ نصَّ المسألة بالشكل، وأوضح جميع ما فيها من كلمة غريبة، أو ترجمة لعَلَم غير مشهور، ونحو ذلك.

5- أُعَلِّقُ بعد ذلك بما يُوَضِّحُ أصل المسألة، ووجه الاختلاف، ويُبَيِّن مرادَ الإمام في كلامه.

6- أُورِدُ الأحاديث المختلفة حسب ورودها في كلام الإمام، معنونًا لها أولًا بما تدل عليه؛ مثل: أحاديث المنع، أو أحاديث الوجوب، ونحو ذلك.

7- ثم أذكر لفظ الحديث من أعلى المصادر تخريجًا، وإنِ اقتضى الأمر خلاف ذلك نبَّهت عليه فأقول: وهذا لفظ فلان، وإذا كان الحديث طويلًا جدًّا اقتصرت منه على محل الشاهد.

8- أُخَرِّجُ الأحاديث التي في نصِّ المسألة وفق ما يلي:

• أُخَرِّجها من مصادرها الأصلية، مبتدئًا بأصحاب الكتب الستة، ثم من بعدهم بحسب تاريخ وفَيَاتهم.

• أذكر ما للحديث من الشواهد عند الحاجة لذلك.

• إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما، فإني أقتصر في تخريجه عليهما، إلا إذا كان في الحديث زيادة تستدعي التوسع في التخريج، وفيما يتعلق بالبخاري فإنه يكرر الأحاديث كثيرًا؛ ولذا فإني أُخَرِّج الحديث من أنسب المواضع لأصل المسألة، وإلاَّ فمن أوفى الروايات أو أولها.

• إذا كان الحديث في غير الصحيحين، فإني أذكر حكم إسناده إجمالًا، ثم أتبع ذلك بما يدل عليه.

• أُتَرجِمُ لما تدعو الحاجةُ إليه من رجال الحديث، مثل كون الحكم على الحديث متوقفًا عليه، أو كون سبب الحديث متعلقًا به، ونحو ذلك.

• أَقْتَصِرُ في الحكم على الراوي بما في الكاشف للحافظ الذهبي، أو بما في التقريب للحافظ ابن حجر، وعلى أحكامه أعتمد غالبًا، مشيرًا في الغالب إلى موضع ترجمة الراوي الموسعة في تهذيب الكمال، فإنْ كان قول الذهبي وابن حجر مخالفًا في نظري لما عليه جمهور النقاد، فإنني أدرس حال الراوي، وأنقل كلام الحفاظ في ذلك، مع الإشارة إلى أنَّ كلام الذهبي وابن حجر إنْ تضمن نقلًا عن أحد الأئمة فإني أذكر في الحاشية المصدر الأصلي لكلام ذلك الإمام إنْ وقفتُ عليه.

• إذا كان الحديث مُعَلَّلًا فإنني أدرسه بالتفصيل، وأُرَجِّحُ ما يظهر لي صوابه من خلال تلك الدراسة.

• أَنْقُلُ بعد تخريج الحديث أقوال أئمة النقاد عليه، ومن ثم أُلَخِّصُ الحكم النهائي على الحديث، من أجل تأكيد النتيجة وتوضيحها.

• أُبَيِّنُ ما في الحديث من غريب إنْ وُجِدَ.

9- أَذْكُرُ الروايات عن الإمام أحمد في المسألة، وذلك وفق ما يلي:

• أقدم في الذكر الرواية التي في نصِّ المسألة.

• ثم أذكر - بقدر ما أقف عليه - مَنْ نَقَلَ هذه الرواية عن الإمام من أصحابه، وأحيل إلى مصدر ذلك النقل.

• أبتدئ بذكر صاحب الرواية التي في نصِّ المسألة، ثم أذكر بعده بقية الأصحاب مرتبًا ذكرهم حسب وفَيَاتهم.

• أحيل كل رواية أوردها عن الإمام إلى مصادر ذكرها في كتب الحنابلة، مُرَتِّبًا ذلك حسب وفَيَات أصحابها.

• ثم أذكر دليل كل رواية، ووجه الاستدلال إنْ لم يكن واضحًا.

• ثم بعد ذلك أذكر الرواية الراجحة ووجه الترجيح، مع الإجابة عن أدلة الروايات الأخرى، إنْ تبين لي ذلك، وأعتني في هذه النقطة بذكر اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم؛ لما لهما من التحرير الدقيق، ولقوليهما من الوزن والثِّقَلِ العلمي.

10- أنقل في كل مبحث أقوال الأئمة الذين كتبوا في مختلف الحديث، وهم: الشافعي، وابن قتيبة، والطحاوي، وابن فورك، وأذكر مجمل أجوبتهم عن ظاهر الاختلاف بين الأحاديث، وأرتبهم حسب وفياتهم، وقد أُتْبِعُ كلام أحد الأئمة بتعليق عند الحاجة إلى ذلك.

وبعد: فإني قد اجتهدت، وبذلت وسعي، ولا أدعي أني بلغت الذي كنت أصبو إليه، وأتمنى تحقيقه، فضلًا عن دعوى الكمال أو مقاربته؛ لقلة بضاعتي، وضعف خبرتي، وكلال ذهني، وكثرة ذنوبي، ولا أدلَّ على ذلك من أني كلما قرأت البحث، أو راجعته، أو قلَّبت النظر فيه، وجدت فيه ثغرات أو ما يحتاج إلى نظر وتعديل، والله أسأل العفو والصفح، وأنْ يعصمني من فتنة القول والعمل.

وختامًا: فهذا أوان الاعتراف بالفضل لأهله، والجميل لمسديه، والثناء لمستحقه، فالشكر أولًا لله وحده والحمد له ظاهرًا وباطنًا، حمدًا يوافي نعمه، ويكافئ مزيده، وشكرًا على سوابغ نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وألطافه التي تستوجب مزيد الشكر والقيام بحق عبادته.

ثم أثَنِّي بالشكر لمن أمرني ربي بشكرهما ورعاية حقهما؛ والديَّ الكريمين على حسن رعايتهما، وجميل اهتمامهما، وصادق دعواتهما التي كان لها عظيم الأثر في تقوية عزيمتي، ورفع همتي، فأسأل المولى أنْ يمتعني بحياتهما، وأنْ يرزقني وذريتي برَّهما.

ثم أُثَلِّث بالشكر لشيخي الفاضل الدكتور عبدالعزيز بن سليمان بن إبراهيم البعيمي، الذي تفضل بقبول الإشراف على البحث، وأحاطني بنصحه، ووجَّهني بسديد رأيه، وفتح لي مكتبته العامرة، التي أفدت من مصادرها النفيسة، فأسأل الله تعالى أنْ يمد في عمره على طاعته، وأنْ يصلح ذريته، وأنْ يجعله مباركًا أينما كان.

ثم أزجي شكري وامتناني للشيخين الكريمين مناقشي البحث؛ فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن مطر الزهراني، أستاذ الحديث وعلومه بقسم علوم الحديث بكلية الحديث بالجامعة الإسلامية، والدكتور عبدالله بن محمد حسن بن يعقوب دمفو، عميد كلية التربية بالمدينة، على قبولهما مناقشة البحث، واقتطاع جزء من وقتهما لقراءته وتقويمه.

ثم أتوجه بالشكر والعرفان للجامعة الإسلامية، هذه القلعة العلمية العظيمة، وأخص بذلك كلية الحديث الشريف والدراسات الإسلامية، وقسم فقه السنة بالكلية.

ثم الشكر والدعاء لكل الإخوة الذين أعانوني في بحثي، وأسهموا معي بأدنى جهد أو مساعدة، خاصًّا بذلك صاحب الجهد المبارك فضيلة الشيخ الدكتور تركي بن فهد الغُمَيْز، والشيخ عمر بن عبدالله المقبل.

وأختم بطاقة الشكر بشكر من وقف معي وساندني في عملي، زوجتي الكريمة، وأهل بيتي، فأسأل ربي جلَّ وعلا أنْ يجعلهم قرة عين لي، وأنْ يصلح شأنهم في الدنيا والآخرة.

وصلى الله وسلَّم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين.

الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، المحمود أولًا وآخرًا، وظاهرًا وباطنًا، فله الحمد سبحانه على ما يسَّر من إتمام هذا البحث، وأعان ووفَّق على إنجازه.

وبعد هذا التطواف الطويل، وبصحبة هذا الإمام الكبير، فأُشِيدُ بأهم النتائج التي توصلت إليها، والتوصيات التي أرغب بإبدائها.

فأما النتائج، فهي في ضمن النقاط الموضوعية التالية:

الإمام أحمد، ومنهجه العلمي:

1- المكانة العلية، والمنـزلة السَّنية لإمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل.

2- عظيم المحنة التي مرَّ بها الإمام، عليه رحمة الله تعالى.

3- حاجة المؤلَّفات المنسوبة للإمام إلى عناية تامة، ودراسة عميقة.

4- ثراء المادة العلمية في كتب المسائل الفقهية والحديثية عن الإمام.

5- كون الإمام ممن جمع بين صناعتي الفقه والحديث، مما كان له عظيم الأثر في مدرسته العلمية، ومنهجه المتميز، حتى أصبح إمامًا لمدرسة أهل الحديث؛ الجامعةِ بين فنَّي الرواية والدراية.

6- تعدُّد مسالك الإمام في الجواب عن الأحاديث المتعارضة ظاهرًا.

7- تميز منهج الإمام في الجواب عن الأحاديث التي ظاهرها الاختلاف؛ من خلال ما سبق بيانه في الفصل الثالث من التمهيد.

8- عنايته التامة بأقوال الصحابة رضي الله عنهم، وفتاوى التابعين.

9- بُعْدُه الواضح عن الرأي، والافتراضات العقلية.

10- سهولة عبارته، وخلوها من التعقيد.

علم مختلف الحديث، وأهميته:

11- جلالة علم مختلف الحديث، ودقته، وأهميته.

12- أنَّ الاختلاف بين الأحاديث ليس حقيقيًّا، وإنما هو في الظاهر فقط، وذلك بحسب نظر المجتهد، أو الواقف على النص.

13- أنَّ خوض غمار مختلف الحديث، والموازنة بين النصوص يحتاج إلى ملَكة تامة، وممارسة طويلة، وآلة مستوفية.

14- أنَّ مسالك الخروج من الاختلاف ثلاثة: الجمع، والترجيح، والنسخ، فإنْ تعذر واحد منها فالتوقف.

15- أنَّ أدق هذه المسالك وأصعبها مسلكًا: الجمع، والترجيح.

المؤلفون والمؤلفات في هذا الفن:

16- أنَّ أول من استفتح التأليف المستقل في هذا العلم هو الإمام الشافعي؛ ولذا أثنى الأئمة عليه في هذا الباب، وأشادوا بكتابه، ومنهجه فيه.

17- أنَّ الشافعي لم يقصد الاستيعاب في كتابه، وإنما أراد التنبيه على أصول هذا الفن، والإشارة إلى جُمَلٍ منه.

18- أنَّ المقصود الأكبر لابن قتيبة في كتابه هو الدفاع عن مذهب أهل الحديث، والرد على أهل البدع في زعمهم وقوع الاختلاف والتناقض في السنة النبوية.

19- أهمية وثراء المادة العلمية في كتاب مشكل الآثار للإمام الطحاوي.

20- أنه - رحمه الله تعالى - كثيرًا ما ينتصر في كتابه لمذهب الأحناف؛ وأحيانًا يسلك تأويلًا بعيدًا عن ظواهر النصوص.

21- أنَّ هدف ابن فورك من تأليف كتابه هو الرد على أهل السنة والجماعة في التأويل المخالف لمذهب الأشاعرة؛ ولم يقصد المعنى الاصطلاحي لنوع مختلف الحديث؛ ولذا لم يُصَنِّفه بعض العلماء من كتب هذا الفن.

22- أنَّ الأئمة - رحمهم الله تعالى - أدخلوا في كتبهم الأحاديث غير الثابتة؛ لمعالجة مخالفتها لغيرها من الأحاديث الثابتة، فلهم نظر في الثبوت أولًا، ثم الجواب عـن التعارض ثانيًا؛ وكذا تضمنت سؤالات تلاميـذ الإمام أحمد له، كما تقدمت أمثلته في البحث.

23- أنَّ الأئمة ضمَّنوا كتبهم الاختلاف الحاصل بين روايات الحديث الواحد.

24- أنَّ الاختلاف الواقع بين الأحاديث قد يكون من اختلاف التنوع، وليس من اختلاف التضاد، وقد أدرج الأئمة هذا النوع أيضًا في مصنفاتهم.

وأما ما يخص أهم التوصيات، فهي ما يلي:

• حاجة علم الإمام أحمد إلى دراسة مستوعبة موسعة، بل لا أبالغ إذا قلت: إنَّ الرسائل المسجلة عن الإمام أحمد - بعد رَصْدٍ لها - لم تغطِّ كثيرًا من جوانب مدرسة الإمام العلمية.

• مسيس الحاجة إلى إيجاد هيئة متخصصة تابعة للجامعات، مهمتها التنسيق بين المجالس العلمية، وتمام التواصل بين الباحثين، فمن خلال تجربة مضنية عانيت في بحثي كثيرًا في تتبع الرسائل المسجلة عن الإمام أحمد، ومن ثم العثور عليها إلى غير ذلك، ولعل مثل هذه الهيئة تسد شيئًا من الثغرات.

• العناية التامة من قبل وزارة التعليم العالي بطبع الرسائل العلمية المتميزة، ودعم عمادات البحث العلمي للمضي قدمًا في رسالتها، وتحقيق أكبر قدر من النتائج المأمولة المرجوة.

وأخيرًا: أسأل المولى جلَّ وعلا أنْ يمنَّ علينا بالعلم النافع، والعمل الصالح، وأنْ يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله رب العالمين.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.