ملخص كتاب: الأحكام الفقهية للتجارة الإلكترونية والتشريعات المنظمة لها: دراسة فقهية قانونية مقارنة

ملخص الرسالة

ملخص كتاب:

الأحكام الفقهية للتجارة الإلكترونية والتشريعات المنظمة لها

- دراسة فقهية قانونية مقارنة -

المقدمة:

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيرا.

أما بعد...

فإن المولى عز وجل بعث نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم برسالة عظيمة لهداية الناس وإصلاحهم في دينهم ودنياهم، وأكمل هذا الدين بعد أن بين لهم طرق الخير والفلاح وجنبهم المزالق المؤدية بهم إلى طرق الشر والفساد.

فالإسلام دين متكامل اهتم بالجانب الروحي للإنسان فنظم علاقته بخالقه سبحانه، كما اهتم بالجانب المادي له، فنظم علاقته بالآخرين من حوله.

وقد جاءت الشريعة الإسلامية لتضع الأسس العامة في العبادات و المعاملات والأخلاق، ففرضت الفرائض وحدت الحدود وبينت الحلال والحرام.

لذلك فإنه ما من شي فيه صلاح للفرد والمجتمع في حياتهم الدنيوية وآخرتهم إلا وحثهم الإسلام على اكتسابه والإفادة منه، وما من شي فيه ضرر في حياتهم الدنيا أو فساد إلا نهاهم عنه وحذرهم منه، فهو النظام الصالح للتطبيق لكل زمان ومكان.

ويشهد العالم اليوم تطورات كبيرة وقفزات مذهلة في جميع المجالات بشكل عام، وفي مجال تقنية المعلومات والاتصال بشكل خاص مما جعل العالم قرية صغيرة تنتقل فيه المعلومات بسرعة فائقة عبر وسائل الاتصال الحديثة.

فالثورة المعلوماتية التي يشهدها العالم كان لها أثر كبير في تغير أنماط الحياة السائدة، ودخول وسائل التقنية في جميع أوجه الحياة، ونجد ذلك جلياً في تعاملات الناس وتغير أسلوب حياتهم، ومن أبرز هذه الأوجه ما شهدته المعاملات التجارية من طفرة كبيرة وتغير ملحوظ في مجال التجارة، وخاصة في مجال العرض والطلب، والذي رافق التغيرات التي شهدها التطور العلمي والتقني في العالم .

ومن أبرز الوسائل التي باتت تؤدى دوراً هاماً في نمو وازدهار التجارة دخول شبكة الإنترنت في مجال التجارة الدولية، مما نتج عنه آثاراً إيجابية متعددة على الصعيدين المحلي والعالمي.

وقد ساعد ذلك على استحداث نمط جديد في مجال التجارة دخلت فيه وسائل التقنية، وشكلت تغيراً واضحاً في هذا المعاملة حيث ظهرت التجارة الإلكترونية.

وقد انتشرت التجارة الإلكترونية في السنوات الأخيرة الماضية، وأسست الكثير من الشركات المحلية والعالمية مواقع خاصة بها على شبكة الإنترنت؛ وتقدر بعض الدراسات حجم التجارة الإلكترونية حالياً بأكثر من25% من مجمل التجارة العالمية، ويتوقع أن ترتفع النسبة إلى أكثر من ذلك خلال هذا العقد.

وقد أسهم ذلك في توسيع دائرة حجم التبادل التجاري بين دول العالم، وأضحى العالم سوقاً إلكترونية تنافسية واسعة لمختلف السلع والخدمات، مما فتح المجال واسعاً أمام الدول للإفادة منها كوسيلة حديثة لزيادة حجم تجارتها الخارجية، وتحقيق معدلات أعلى لاقتصاداتها.

وتحتل التجارة الإلكترونية في البلاد الغربية حيزاً كبيراً من اقتصادات هذه الدول أكبر بكثير مما عليه الحال في البلاد الإسلامية، ولعل ذلك عائد إلى أسباب كثيرة تتمحور في أغلبها في عدم استفادة المسلمين من التقنية الحديثة الاستفادة المثلى، مع التسليم بوجود خطوات جادة نحو الدخول في مجال التجارة الإلكترونية بصورة أكبر من السابق.

وقد أنعم الله علينا بهذا الدين الكامل الشامل، ومن كمال هذا الدين صلاحيته للتطبيق لكل زمان ومكان، وقدرته على التعامل مع المستجدات المختلفة في كل مجال، وما التطور التقني الكبير الذي دخل عالم التجارة، وحوَّل طبيعته المعروفة إلى شكل جديد من أشكال التجارة، إلا نوعاً من هذه المستجدات التي يستلزم التوقف عندها والبحث فيها، فحاجة الناس إلى معرفة الحكم الفقهي فيما استجد ظاهرة، خاصة مع مسارعة كثير من الناس للتعامل مع هذا النوع من التجارة.

فكان من الضروري البحث في هذا الموضوع والتأمل فيه من الناحية الفقهية، ودراسته الدراسة الشاملة التي يمكن من خلالها بيان المشروع من هذه المستجدات، والنظر في العقود التي تجرى من خلالها، وإزالة الغموض الذي يكتنف معاملاتها، وهو من دراسة فقه الواقع، والذي لابد من التعمق فيه لإيجاد الرأي الفقهي لكثير من المسائل المتعلقة بهذه المستجدات مما له علاقة بمعاملات الناس ومصالحهم، لمعرفة الحكم الفقهي فيها، ووضع الضوابط الفقهية لها، وهو مما تدعو الحاجة إليه.

سبب اختيار الموضوع:

يكمن السبب وراء اختياري هذا الموضوع للبحث فيه؛ لعدة أمور رئيسة وهي:

1- الجدة والحداثة التي يتسم بها موضوع التجارة الإلكترونية، فالتقدم التقني في وسائل الاتصال والثورة المعلوماتية والرقمية التي يشهدها العالم جعل أنماطاً جديدة تظهر وتثبت نفسها بصورة كبيرة دعت إليها معطيات العصر.

2- الموضوع طرق مسألة مهمة من مسائل فقه الواقع، فبحث مثل هذه المواضيع المستجدة فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية التي تهم شريحة كبيرة من المسلمين وبيان الحكم الفقهي فيه، هو مما يكثر النقاش حوله، وتدعو الحاجة إلى معرفة حكمه.

3- حاجة الناس لبيان النظرة الشرعية لهذه المستجدات وخاصة فيما يتعلق بالجانب الفقهي من معاملاتهم في هذا النوع من العقود التجارية المستحدثة، وبيان مدى تعامل الفقه الإسلامي مع هذه المستجدات.

4- اتساع نطاق التجارة الإلكترونية وانتشارها في العالم.

كل هذه الأسباب جعل من الضروري التعمق في بحث هذه المسائل وبيان الرأي الفقهي فيها.

أهمية الدراسة:

يعد موضوع " الأحكام الفقهية للتجارة الإلكترونية والتشريعات المنظمة لها " موضوعاً جديداً في نوعه، هاماً في موضوعه، حيث يتسم بالجدة والحداثة، وتكمن أهميته للدور الذي تلعبه التجارة بشكل عام، والتجارة الالكترونية بشكل خاص من دور كبير وفاعل في الاقتصاد العالمي، فمع التقدم العلمي والتكنولوجي المتسارع أصبح التبادل التجاري الالكتروني أحد أبرز دعائم الحركة الاقتصادية العالمية بحيث كان لها التأثير القوي في مجال الاقتصاد، وأصبح عاملاً مؤثراً في نمو اقتصادات الدول وتعزيز التجارة الخارجية لها، وفَتَحَ أبواباً عديدة للتجار والمستهلكين، وأسهم إسهاماًَ كبيراَ في تنشيط التبادل التجاري غير التقليدي، الذي أصبح سمة من سمات هذا العصر، بحيث مكن التجار من عرض السلع والخدمات بطريقة أقل كلفة، ومكن المستهلكين من الاختيار الأفضل والأنسب مما يحتاجونه من السلع والخدمات؛ ويعد ذلك من الاستغلال الأمثل لما توصلت إليه التقنية، ومواكبة للتطور الذي يشهده العالم في كل المجالات.

ومع مسارعة كثير من المسلمين إلى التعامل بالتجارة الإلكترونية كوسيلة من وسائل الكسب، إما لعرض منتجاتهم أو لشراء منتجات أخرى، كان من الضروري بيان الرأي الفقهي لهذه المستجدات، علاوة على أنه من المواضيع التي يكثر سؤال الناس عنها، وهي من النوازل التي تحتاج لدراسة معمقة وتأصيل فقهي لمعرفة مدى موافقتها لأحكام الفقه الإسلامي.

هدف الدراسة:

تسعى هذه الدارسة " الأحكام الفقهية للتجارة الإلكترونية والتشريعات المنظمة لها " لتحقيق الأهداف التالية:

1- التعرف على مدى توافق معاملات التجارة الإلكترونية مع أحكام الفقه الإسلامي، من خلال استعراض مفهوم التجارة الإلكترونية ومجالاتها وتعاملاتها وعرضها على أحكام الفقه الإسلامي.

2- إبراز أهم الضوابط الفقهية التي تضبط معاملات التجارة الإلكترونية.

3- التأكد من صحة العقود التي تجرى من خلال معاملات التجارة الإلكترونية، ومدى موافقتها للفقه الإسلامي، ووضع الضوابط الفقهية لها.

4- الإفادة من مجال التجارة الإلكترونية بما يتناسب مع أحكام الفقه الإسلامي، ورفد الاقتصاد الإسلامي بروافد شرعية جديدة، مساعدة لكثير من المسلمين في توفير كسب جائز موافق للشرع.

مشكلة الدراسة:

أصبحت التجارة الإلكترونية واقعاً معاشاً، وأخذ هذا النوع من التجارة في الانتشار والتوسع مما جعله رافداً مهماً من روافد الاقتصاد في العالم، وتتمثل إشكالية الدراسة في هذا النوع الجديد من التجارة والذي يختلف عن التجارة التقليدية في الكثير من الأمور، وأغلب ما استحدثته التجارة الإلكترونية يعتبر من الأمور المستجدة على ساحة الفقه الإسلامي، فأتناول في هذه الدراسة الأحكام الفقهية المتعلقة بمعاملات التجارة الإلكترونية، والشروط الواجب توافرها فيها، والمحترزات التي يجب أن تتفادى، والضوابط الشرعية لقيامها، لكي تكون معاملة موافقة للفقه الإسلامي.

منهجية البحث:

أعرض فيما يلي للمناهج التي اتبعتها في كتابة البحث:

1- المنهج الاستقرائي التحليلي:

قمت بتتبع كل ماله صله بالموضوع مما يساعد على استيعاب مفردات الموضوع، ثم درست الموضوع دراسة معمقة تحليلية، لمعرفة حقيقة التجارة الإلكترونية.

2- المنهج المقارن:

أ‌- قمت بعرض الآراء الفقهية، مقتصراً على مذاهب الأئمة الأربعة، مع نسبة كل رأي منها إلى صاحبه من كتبهم المعتمدة.

ب‌- قمت باستقصاء أدلة كل فريق منهم بقدر الإمكان – بعد الانتهاء من عرض الآراء كلها – مع عرضها مرتبة من القرآن والسنة والإجماع والآثار والمعقول ما أمكن ذلك.

ت‌- بينت وجه الدلالة من كل دليل.

ث‌- قمت بمناقشة أدلة كل فريق دون التعصب لرأي أو الانتصار لمذهب.

ج‌- بينت الرأي الراجح في نظري – في كل مسألة خلافية بين الفقهاء – مبيناً سبب الترجيح لذلك الرأي مدعماً بالدليل الشرعي.

ح‌- قمت بعرض الآراء القانونية المتعلقة بالموضوع.

3- عزو الآيات وتخريج الأحاديث:

قمت بعزو الآيات القرآنية الواردة في البحث إلى موضعها من المصحف الشريف، بذكر اسم السورة ورقم الآية، كما قمت بتخريج الأحاديث النبوية من كتب السنة المعتمدة.

4- عمل فهرسة للآيات والأحاديث:

أثبت في نهاية البحث فهارس فنية لما ورد في البحث من آيات قرآنية، وأحاديث نبوية، مع الإشارة إلى أرقام الصفحات التي وردت فيها.

خطة البحث

اشتملت خطة البحث على خمسة فصول بالإضافة إلى المقدمة والخاتمة والملاحق المكملة لها، وذلك على النحو التالي:

الفصل الأول: التجارة الإلكترونية مفهومها وأبرز متطلباتها.

المبحث الأول: التجارة الإلكترونية مفهومها ونشأتها وتطورها.

الـمطلب الأول: مفهوم التجارة الإلكترونية.

المطلب الـثاني: نشأة التجارة الإلكترونية وتطورها.

المطلب الـثالث: أهمية التجارة الإلكترونية.

المطلب الـرابع: خصائص التجارة الإلكترونية ومزاياها.

المطلب الخامس: صور وأشكال التجارة الإلكترونية.

المبحث الثاني: التجارة الإلكترونية فوائدها وتحدياتها ومراحل تنفيذها.

الـمطلب الأول: فوائد التجارة الإلكترونية.

المطلب الـثاني: تحديات التجارة الإلكترونية.

المطلب الـثالث: البنية التحتية للتجارة الإلكترونية.

المطلب الـرابع: مراحل تنفيذ التجارة الإلكترونية.

المطلب الخامس: واقع التجارة الإلكترونية في العالم العربي.

الفصل الثاني: الأحكام الفقهية للعقد وصيغته في معاملات التجارة الإلكترونية.

المبحث الأول: النظرة الفقهية للعقد في معاملات التجارة الإلكترونية.

المطلب الأول: مفهوم العقد.

المطلب الثاني: أركان العقد في الفقه الإسلامي.

المطلب الثالث: العقد في معاملات التجارة الإلكترونية.

المطلب الرابع: أركان العقد في معاملات التجارة الإلكترونية.

المبحث الثاني: النظرة الفقهية للصيغة في معاملات التجارة الإلكترونية.

المطلب الأول: مفهوم الصيغة.

المطلب الثاني: الإيجاب والقبول في الفقه الإسلامي.

المطلب الثالث: طرق إبرام العقد في الفقه الإسلامي.

المطلب الرابع: الإيجاب والقبول في معاملات التجارة الإلكترونية.

المطلب الخامس: طرق إبرام العقد في معاملات التجارة الإلكترونية.

الفصل الثالث: الأحكام الفقهية للعاقدين والمعقود عليه في معاملات التجارة الإلكترونية.

المبحث الأول: النظرة الفقهية للعاقدين في معاملات التجارة الإلكترونية.

المطلب الأول: مفهوم العاقدين.

المطلب الثاني: الأحكام الفقهية المتعلقة بالعاقدين في الفقه الإسلامي.

المطلب الثالث: الأهلية في معاملات التجارة الإلكترونية.

المطلب الرابع: وسائل التحقق من الأهلية في معاملات التجارة الإلكترونية.

المبحث الثاني: النظرة الفقهية للمعقود عليه في معاملات التجارة الإلكترونية.

المطلب الأول: مفهوم المعقود عليه.

المطلب الثاني: الأحكام الفقهية للمعقود عليه في الفقه الإسلامي.

المطلب الثالث: المبيع في معاملات التجارة الإلكترونية.

المطلب الرابع: الثمن في معاملات التجارة الإلكترونية.

الفصل الرابع: الآثار الفقهية المترتبة على معاملات التجارة الإلكترونية.

المبحث الأول: القبض في معاملات التجارة الإلكترونية.

المطلب الأول: مفهوم القبض.

المطلب الثاني: الأحكام الفقهية للقبض في الفقه الإسلامي.

المطلب الثالث: طرق القبض في معاملات التجارة الإلكترونية.

المبحث الثاني: الخيارات في معاملات التجارة الإلكترونية.

المطلب الأول: مفهوم الخيار.

المطلب الثاني: الأحكام الفقهية للخيارات في الفقه الإسلامي.

المطلب الثالث: الخيارات المترتبة على معاملات التجارة الإلكترونية.

المبحث الثالث: الإثبات في معاملات التجارة الإلكترونية.

المطلب الأول: مفهوم الإثبات.

المطلب الثاني: الأحكام الفقهية للإثبات في الفقه الإسلامي.

المطلب الثالث: طرق الإثبات في معاملات التجارة الإلكترونية.

الفصل الخامس: التشريعات المنظمة لمعاملات التجارة الإلكترونية.

المبحث الأول: جهود المنظمات الدولية في تنظيم التجارة الإلكترونية.

المطلب الأول: لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال).

المطلب الثاني: المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

المطلب الثالث: منظمة التجارة العالمية.

المبحث الثاني: جهود المؤسسات الإقليمية في تنظيم التجارة الإلكترونية.

المطلب الأول: غرفة التجارة الدولية.

المطلب الثاني: جامعة الدول العربية.

المطلب الثالث: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

المطلب الرابع: الاتحاد الأوروبي.

المبحث الثالث: التشريعات المحلية المنظمة للتجارة الإلكترونية.

المطلب الأول: التشريعات الأجنبية المنظمة للتجارة الإلكترونية.

المطلب الثاني: التشريعات العربية المنظمة للتجارة الإلكترونية.

الخاتمة – النتائج والتوصيات -:

وأتناول فيها خلاصة الجهد الذي بذلته في هذه الدراسة، وما ترجح لدي، والتوصيات التي استخلصتها منها.

الملاحق المكملة للبحث.

يتضمن ملحق القرارات الفقهية المتعلقة بمعاملات التجارة الإلكترونية.

الفهارس الفنية للبحث.

أثبت في نهاية البحث فهارس فنية لما ورد في البحث من آيات قرآنية، وأحاديث نبوية، وآثار، وأعلام مع الإشارة إلى أرقام الصفحات التي وردت فيها.

الخاتمة

خلصت في نهاية البحث إلى مجموعة من النتائج وهي على النحو التالي:

• التجارة الإلكترونية هي: " التصرف بالبيع والشراء على وجه مشروع باستخدام شبكة الإنترنت ".

• هنالك فرق بين التجارة الإلكترونية والأعمال الإلكترونية، فالأعمال الإلكترونية أوسع مجالاً وأكثر شمولية من التجارة الإلكترونية التي هي جزء من الأعمال الإلكترونية.

• إن التطبيقات الأساسية للتجارة الإلكترونية بدأت في أوائلالسبعينات من القرن الماضي، حيث كان أكثر هذه التطبيقات شهرة هو تطبيق التحويلات الالكترونية للأموال.

• بدأ مصطلح التجارة الإلكترونية في الظهور بعد النصف الأول من التسعينات من القرن الماضي وتحديداً بعد عام 1996م.

• لقد نشأت فكرة شبكة الإنترنت في أمريكا في أوائل الستينات، وقد ظهرت شبكة الويب العالمية في ديسمبر 1990م بمدينة جنيف.

• لقد مر استخدام شبكة الإنترنت في التجارة الإلكترونية بعدة مراحل أساسية، فكانت المرحلة الأولى هي بمثابة إعلان عن المحلات التجارية، ثم تحولت إلى نشر المعلومات عن نشاطاتها التجارية، إلى أن وصل إلى استحداث مواقع خاصة على الشبكة، لعرض المنتجات والخدمات.

• لقد أسهمت عوامل عديدة في تطورالتجارةالإلكترونية ونموها بهذه الصورة السريعة، ومن أبرز هذه العوامل: اتساع شبكة الإنترنت، وتطور استخدام الحاسبات وبرامجها، والتوسع في استعمالالبطاقات الائتمانية.

• تكمن أهمية التجارة الإلكترونية في كونها تقوم على استخدام الأساليب الحديثة بخلاف الأساليب المعتمدة في التجارة التقليدية، فهي تهدف إلى تقليل التكلفة، وسرعة البحث عن المنتجات، وسهولة عملية البيع والشراء.

• تتميز التجارة الإلكترونية بخصائص عديدة تمتاز بها عن غيرها من أنواع التجارة التقليدية ومن أبرزها: الوجود الواسع، والنمو السريع، والتداول العالمي، والتواصل الفعال.

• تتعدد صور وأشكال التجارة الإلكترونية إلى عدة صور وهي: التجارة الإلكترونيةبين وحدة أعمال ووحدة أعمال، التجارة الإلكترونية بين وحدة أعمالو مستهلك، التجارة الإلكترونية بين وحدة أعمال والحكومة، التجارة الإلكترونيةبين الحكومة و المستهلكين.

• هنالك العديد من الفوائد للتجارة الإلكترونية حيث تتنوع حسب الأوجه المستفيدة منها، فهنالك فوائد خاصة للمستهلكين، وفوائد أخرى للشركات، وفوائد للمجتمع ككل.

• تتمثل البنية التحتية للتجارة الإلكترونية في مجموعة متكاملة من التقنيات الحديثة، وهي عبارة عن أجهزة الحاسب الآلي، والشبكة العالمية، البرمجيات، والموقع الإلكتروني، والمحتوى.

• تمر التجارة الالكترونية بثلاث مراحل أساسية لتنفيذها وهي: مرحلة العرض، ومرحلة القبول، ومرحلة التنفيذ.

• حجم التجارة الإلكترونية في الدول العربية ضعيف جداً مقارنة بالتكتلات الأخرى، وأغلب الأسواق والمتاجرالإلكترونية العربية هي متاجر للعرض والإعلان فقط.

• تواجه الدول العربية العديد من العقبات والتحديات في سبيل تطبيق التجارة الإلكترونية، من أبرزها: التحديات التقنية، والتجارية، إضافة للتحديات التشريعية.

• يمكن تعريف العقد الإلكتروني من الناحية الفقهية بأنه: " ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع من خلال وسيلة الكترونية عبر شبكة الإنترنت يثبت أثره في محله ".

• العقد في معاملات التجارة الإلكترونية لا يختلف عن العقد التقليدي إلا بالوسيلة التي يبرم من خلالها، لذا فإن العقد في معاملات التجارة الإلكترونية يخضع للأحكام العامة التي تحكم العقود في الفقه الإسلامي بشكل عام، وعقود المعاوضات بشكل خاص.

• أركان العقد في معاملات التجارة الإلكترونية هي مطابقة لأركان العقد في الفقه الإسلامي، وهي ذاتها التي يتطلبها القانون.

• يتميز العقد في معاملات التجارة الإلكترونية بكونه عقد مبرم عن بعد بوسيلة إلكترونية.

•تتفق العقود الإلكترونية في معاملات التجارة الإلكترونية مع العقود العادية في ارتكازها على التجارة في مجال السلع والخدمات، وتختلف من حيث الوسيلة.

• تتعدد طرق التعبير عن الرضا وإبرام العقد في الفقه الإسلامي، فقد اتفق الفقهاء في الجملة على أن الإيجاب والقبول كما يحصلان بالألفاظ، كذلك يحصلان بالكتابة والرسالة والإشارة والمعاطاة والسكوت في بعض العقود.

• يعتبر اللفظ هو الأصل في التعبير عن الإرادة وانعقاد العقود عند جميع الفقهاء، وهو الأسلوب الأصلي للتعبير عن الرضا في تكوين العقد.

• يصح التعاقد بين حاضرين بالكتابة، لأن الأصل في صحة العقود هو التراضي، والكتابة منبئة عنه، فلا يوجد ما يمنعه.

• يصح التعاقد بين غائبين بالكتابة لأن أساس صحة العقود هو التراضي، والكتابة بين غائبين وسيلة لتحقيقه.

• التعاقد بين غائبين بالكتاب لا يعدو أن يكون نقلاً للإيجاب من مكان الكتابة إلى مجلس بلوغ الكتاب، والتعاقد عن طريق الرسالة لا يعدو أن يكون نقلاً للإيجاب من مكان الإرسال إلى مجلس أداء الرسالة.

-

• تتنوع طرق إبرام العقد في معاملات التجارة الإلكترونية إلى عدة أنواع وهي: التعاقد عبر شبكة المواقع – ويب -، والتعاقد عبر البريد الإلكتروني، والتعاقد بطريق المحادثة والمشاهدة.

• إن طرق إبرام العقد الإلكتروني في معاملات التجارة الإلكترونية لا يمكن أن تعد طرقاً جديدة للتعبير، وإنما هي طرق ووسائل حديثة للتوصيل.

•إن التعاقد بالوسائل اللفظية في إبرام العقد الإلكتروني في معاملات التجارة الإلكترونية يشمل التعاقد من خلال وسائل المحادثة أو المحادثة والمشاهدة المباشر عبر شبكة الإنترنت، وهي تأخذ سمة التعاقد باللفظ.

• يمكن تقسيم التعاقد من خلال وسائل المحادثة والمشاهدة المباشر عبر شبكة الإنترنت إلى نوعين: التعاقد عبر وسائل المحادثة المباشرة والتعاقد عبر وسائل المحادثة والمشاهدة المباشرة.

• إذا تم التعاقد عبر وسائل المحادثة والمشاهدة المباشرة، سواء أكان بالصوت فقط أو بالصوت والصورة عبر شبكة الإنترنت، وتم من خلاله الإيجاب والقبول واستوفى باقي الشروط المطلوبة، كان العقد صحيحاً.

• إن التعاقد بالوسائل الكتابية في إبرام العقد الإلكتروني عبر الإنترنت يشمل التعاقد من خلال شبكة المواقع الإلكترونية، والتعاقد عبر البريد الإلكتروني، والتعاقد عبر المحادثة المكتوبة، وهذه الأنواع تأخذ سمة التعاقد بالكتابة.

• إن التعاقد من خلال شبكة المواقع الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت يتم عن طريق تبادل الإيجاب والقبول بين المتعاقدين عبر الكتابة الإلكترونية من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة أو المؤسسة، ويكون هذا التبادل فورياً، حيث يتم العقد بعد موافقة أطراف التعاقد مباشرة.

• التعاقد عبر البريد الإلكتروني هو عبارة عن: تبادل للخطابات بين البائع والمشتري عن طريق الكتابة الإلكترونية من خلال إرسالها واستقبالها عبر البريد الإلكتروني من أجل التفاوض لإبرام العقد.

• التعاقد عبر المحادثة المكتوبة بين طرفي التعاقد يكون من خلال غرفة المحادثة المكتوبة، حيث يتم تبادل التفاوض بينهما مباشرة بالكتابة الإلكترونية، مما يشكل نصاً حوارياً مكتوباً يظهر على شاشة جهاز كل منهما.

• إن طرق إبرام العقد الإلكتروني لا تختلف عن التعاقد بالكتابة أو الرسالة، ولقد اتفق الفقهاء على صحة التعاقد بهما سواء كانت بين حاضرين أو بين غائبين لأنهما الوسيلة الممكنة لإبرام العقد.

• إن الكتابة الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت كتابة مرسومة مستبينة، فهي وإن لم تكن بخط العاقد، إلا أنها نقل لما كتبه، وتنسحب عليها أحكام التعاقد بالكتابة.

• التعاقد عبر شبكة المواقع الإلكترونية والبريد الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت والتعاقد عبر وسائل المحادثة المكتوبة ما هو إلا تعاقد عبر الكتابة والرسالة تتم من خلال شبكة الإنترنت، وهذه الوسيلة معتبرة شرعاً لعدم تضمنها محذوراً شرعياً.

• يشترط في الإيجاب الإلكتروني لكي يعتد به، أن يكون جازماً ومحدداً وباتاً لا رجعة فيه، بمعني أن تتجه نية الموجب إلى إبرام العقد بمجرد اقتران القبول به.

• يتميز الإيجاب الإلكتروني في معاملات التجارة الإلكترونية ببعض الخصوصية التي تتعلق بطبيعته وكونه يتم عبر شبكة الإنترنت، فهو يتم عن بعد عبر وسيط إلكتروني، وغالباً ما يعد إيجاباً دولياً.

• تتعدد صور الإيجاب الإلكتروني في معاملات التجارة الإلكترونية، فنجد أن صور الإيجاب الإلكتروني تتمثل في الإيجاب عبر البريد الإلكتروني، أو الإيجاب عبر صفحات المواقع الإلكترونية، أو الإيجاب عن طريق المحادثة والمشاهدة.

• تتعدد صور القبول الإلكتروني في معاملات التجارة الإلكترونية، حيث تكون طرق القبول في العقد الإلكتروني بنفس طرق الإيجاب فيها، وتتمثل في: القبول عبر البريد الإلكتروني، أو القبول عبر صفحات المواقع الإلكترونية، أو القبول عن طريق المحادثة والمشاهدة.

• اختلف الفقهاء في مسألة اشتراط اتصال القبول بالإيجاب في مجلس العقد على قولين، والراجح صحة اشتراط اتصال القبول بالإيجاب.

• اختلف الفقهاء في صحة تقدم القبول على الإيجاب، والراجح صحة تقدم القبول على الإيجاب إذا دل ذلك على تراضي المتعاقدين بالعقد.

• تعتبر الأهلية مطلباً وشرطاً أساسياً لانعقاد العقد في معاملات التجارة الإلكترونية كما هو الأصل في كافة العقود.

• لا يصح عقد الصبي غير المميز في معاملات التجارة الإلكترونية.

• لا يصح عقد الصبي المميز في معاملات التجارة الإلكترونية إلا بإذن الولي أو الوصي.

• تتعدد وسائل التحقق من الأهلية في معاملات التجارة الإلكترونية، ومن هذه الوسائل اللجوءإلىسلطات التوثيقالإلكتروني، والتوقيعالإلكتروني، والتعامل ببطاقات الائتمان و التشفير الإلكتروني، والفقه الإسلامي لا يعارض أي وسيلة تمكن من التحقق من أهلية المتعاقدين، وتمنع الضرر الذي قد يلحق بهما.

• تتعدد أنواع المبيع في معاملات التجارة الإلكترونية، حيث يقوم العقد في معاملات التجارة الإلكترونية على نوعين من التجارة، هما تجارة السلع، وتجارة الخدمات.

• يقصد بتجارة السلع: التجارة التي محلها السلع والبضائع، وهي تشمل المنقولات المادية والمعنوية على السواء، وهي إما سلع تقليدية، أو سلع إلكترونية.

• يقصد بالسلع التقليدية: السلع التي يتم إبرام العقد فيها من خلال شبكة الإنترنت، وتتم عملية تسليم المعقود عليه خارج نطاق الشبكة.

• يقصد بالسلع الإلكترونية: السلع التي يتم إبرام العقد فيها من خلال شبكة الإنترنت، وتتم عملية تسليم المعقود عليه داخل نطاق الشبكة.

• يقصد بتجارة الخدمات: التجارة التي يتم إبرام العقد فيها من خلال شبكة الإنترنت، ويكون محلها توريد الخدمات، وتتم عملية تسليم المعقود عليه داخل نطاق الشبكة.

• يتميز سداد الثمن في معاملات التجارة الإلكترونية بأنه يتم غالباً عبر وسائل إلكترونية حديثة تماثل في طريقته طريقة إبرام العقد، بخلاف الطرق التقليدية في سداد الثمن.

• تتعدد وسائل سداد الثمن في معاملات التجارة الإلكترونية إلى ثلاث وسائل رئيسة هي: بطاقات الائتمان، والشيك الإلكتروني، والنقود الإلكترونية.

• تنقسم البطاقات الائتمانية من حيث كيفية التعامل معها إلى: بطاقة الخصم الفوري،بطاقة الخصم الشهري، بطاقة الائتمان.

• تقوم بطاقة الائتمان على اتفاقية تعاقدية تتضمن الأطراف الرئيسة التي تشكل بطاقة الائتمان، وهذه الأطراف هي: المنظمة العالمية الراعية للبطاقة، ومصدر البطاقة، وحامل البطاقة، والتاجر، وبنك التاجر.

• اختلف الفقهاء في التكييف الفقهي للعلاقة بين المنظمة العالمية المصدرة للبطاقة ومصدر البطاقة، والراجح أنها علاقة وكالة.

• اختلف الفقهاء في التكييف الفقهي للعلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها، والراجح أنها علاقة كفالة.

• اختلف الفقهاء في التكييف الفقهي للعلاقة بين مصدر البطاقة والتاجر، والراجح أنها علاقة سمسرة.

• اختلف الفقهاء في التكييف الفقهي للعلاقة بين حامل البطاقة والتاجر، والراجح أنها علاقة حوالة.

• يجوز أخذ الرسوم - رسوم الاشتراك ورسوم الخدمات - المفروضة على حامل البطاقة الائتمانية، وتكيف بأنها أجر مقابل الخدمات الفعلية المقدمة لحامل البطاقة، بشرط أن تكون هذه الرسوم هي الرسوم الفعلية لهذه الخدمات.

• الرسوم الذي تأخذها المنظمة الراعية من مصدر البطاقة، هي رسوم مقابل خدمة، فلا حرج من أخذ هذه الرسوم عليها.

• لا يجوز التعامل بالبطاقات التي تحمل شروطاً بزيادة ربوية، حتى ولو كان طالب البطاقة متيقناً على أنه لن يجاوز ما هو مسموح به، وسيقوم بالتسديد أثناء فترة المطالبة.

• تعد النقود الإلكترونية أحد أهم وأبرز الابتكارات التي أفرزها التقدم التقني، ويرجع البعض نشأةالنقود الإلكترونية إلى عام 1860م، حيث تم تحويل مبلغ مالي باستخدامالتلغراف.

• من أهم مزايا النقود الإلكترونية: التسوية المباشرة للمدفوعات، وسهولة الاستخدام، وتناسبها مع التعاملات منخفضة القيمة، و الثقة والأمان، والتكلفة المنخفضة.

• تتمثل أبرز عيوب النقود الإلكترونية في: تعارض إصدار النقود الإلكترونية مع اختصاص البنك المركزي، وظهور بعض الجرائم الرقمية، وصعوبة الرقابة على الإيرادات الضريبية، ووجود مخاطر ناتجة عن استخدام التقنية.

• تختلف النقود الإلكترونية عن نظام الدفع الإلكترونية، من حيث اتساع مفهوم نظام الدفع الإلكتروني وشموليته، إذ يندرج تحته وسائل الدفع الإلكترونية المختلفة، أما النقود الإلكترونية فهي تندرج ضمن أنظمة الدفع الإلكترونية.

• تتعدد أنواع النقود الإلكترونية تبعاً للوسيلة التي يتم من خلالها تخزين القيمة النقدية، وذلك إلى نوعين هما: محفظة النقود الإلكترونية، والقرص الصلب.

• تستلزم النقود الإلكترونية وجود ثلاثة أطراف هم: المصدر، وحامل البطاقة، والتاجر.

• تُكيف العلاقة بين مصدر البطاقة في النقود الإلكترونية وحاملها على أنها علاقة سمسرة.

• تُكيف العلاقة بين مصدر البطاقة في النقود الإلكترونية والتاجر على أنها علاقة وكالة بأجر.

• تُكيف العلاقة بين حامل البطاقة في النقود الإلكترونية والتاجر على أنها علاقة بيع، أو إجارة.

• الشيك الإلكتروني هو: صكمحررإلكترونياً قابلللتداولوفقشكلمعينيتضمنأمراًمنالساحبإلىالبنكبتحويلمبلغمعينمنالنقودللمستفيد بطرق إلكترونية.

• تكمن أهمية الشيك الإلكتروني في اعتمادها على وجود وسيط إلكتروني يقوم بعملية التحقق والدفع الإلكتروني للشيك.

• يقوم الشيك الإلكتروني على ثلاثة أطراف، الساحب والمستفيد والمسحوب عليه.

• تُكيف العلاقة بين أطراف الشيك الإلكتروني بأنها علاقة حوالة.

• شرعت الخيارات لإعطاء مزيد من الروية والتفكير حتى يتم العقد برضا تام وإرادة سليمة حرة.

• يحق للموجب في عقود التجارة الإلكترونية أن يرجع عن إيجابه بعد صدوره منه ما دام أن من وجه إليه الإيجاب لم يصدر منه ما يدل على قبوله التعاقد أو ينفض مجلس العقد.

• يصح في معاملات التجارة الإلكترونية أن يُشترط خيار الشرط، سواء كان الخيار للعاقدين، أو لأحدهما، أو لطرف ثالث.

• يُشترط أن تكون مدة خيار الشرط المتفق عليها معلومة، سواء طالت هذه المدة أم قصرت، لما في ذلك من إزالة الضرر عن المتعاقدين.

• اختلف الفقهاء في حكم بيع الغائب على ثلاثة آراء، والراجح صحة بيع الغائب على الصفة.

• يثبت خيار الرؤية للعاقد في معاملات التجارة الإلكترونية، وذلك لإزالة الضرر الذي قد يلحق به عند عدم رؤية المبيع.

• إذا كان المبيع مطابقاً للصفة التي بينت عند العرض في الجنس والنوع، ومطابقاً للصور التي عرضت على المشتري وتم القبول بها على هذا النحو، فليس للمشتري الحق في ثبوت خيار الرؤية بالنسبة له، ويكون البيع لازماً له.

• إذا وجد المبيع مخالفاً للصفة التي بينت عند العرض في الجنس أو النوع، أو مخالفاً للصور التي عرضت على المشتري عند العرض، فيثبت للمشتري خيار الرؤية، ويكون للمشتري الحق في إمضاء العقد أو فسخه، وذلك لإزالة الضرر الذي لحق به.

• يثبت خيار العيب للعاقد في معاملات التجارة الإلكترونية، وذلك لإزالة الضرر الذي قد يلحق به من جراء العيب في المعقود عليه.

• يثبت خيار العيب للعاقد بشرط أن يكون العيب معتبراً في المبيع كأن يكون منقصاً للعين، أو للقيمة، أو للمنفعة، نقصاً يفوت به غرض صحيح.

• للمشتري في معاملات التجارة الإلكترونية حق رد المبيع وإرجاع الثمن، أو القبول وأخذ التعويض، في حال وجود عيب معتبر.

• يكون رد المبيع على الفور لحفظ حق البائع والمشتري، إلا إذا اشترط في العقد مدة معينة، فتكون هذه المدة معتبرة.

• إذا اشترط البائع البراءة من العيوب في المبيع وقبِل المشتري بهذا الشرط، ثم وجد بالمبيع عيب، فلا يثبت له الخيار.

• هنالك توافق بين مفهوم " الإثبات " وبين مفهوم " التوثيق "؛ فالإثبات والتوثيق كلاهما يهدفان إلى غاية واحدة وهي حماية الحقوق ومنع التلاعب بها، والقضاء بها لأصحابها وقطع دابر المنازعة والخصومة بين الناس.

• اختلف الفقهاء في حصر طرق الإثبات، وينحصر هذا الخلاف في رأيين، والراجح أن طرق الإثبات غير محصور في طرق معينة.

• تتمثل طرق الإثبات في معاملات التجارة الإلكترونية بالكتابة الإلكترونية، والسجل الإلكتروني، والتوقيع الإلكتروني، و التوثيق الإلكتروني.

• اختلف الفقهاء في حجية الكتابة كوسـيلة من وسائل الإثبات إلى رأيين، والراجح هو بأن الكتابة حجة معتمدة ووسيلة معتبرة من وسائل الإثبات.

• يشترط في الكتابة المعتبرة في الإثبات ثلاثة شروط هي:أن تكون واضحة ومقروءة، وأن تكون ثابتة، وأن تؤمن من التزوير.

• يتمتع السجل الإلكتروني بالعديد من المزايا من أبرزها: صعوبة التحريف والتزوير، وصغر مساحة للتخزين.

• لا يوجد ما يمنع من اعتبار السجلات الإلكترونية وسيلة معتبرة شرعاً في الإثبات في الفقه الإسلامي، فهي واحدة من القرائن المستجدة التي دعت إليها الحاجة في معاملات التجارة الإلكترونية.

• يتفق التوقيع الإلكتروني مع مبادئ الإثبات في الفقه الإسلامي، لأن الفقه الإسلامي اعتبر كل وسيلة تحفظ الحقوق بين الناس وتحافظ على مصالحهم.

• يقوم التوثيق الإلكتروني بعدة وظائف، منها: التحقق من هوية أطراف المعاملة، وإثبات مضمون التبادل الالكتروني، وتحديد لحظة إبرام العقد، وإصدار المفاتيح الالكترونية، وضمان السرية الكاملة للبيانات، بالإضافة إلى ضمان عدم إنكار رسالة البيانات.

• تقوم شهادات التصديق الإلكتروني بدور فعال في مجال المعاملات الإلكترونية، فمن شأنها التأكد من شخصية المرسل، ومن سلامة وصحة البيانات المدونة بالمحرر، وعدم قابليتها للتعديل، وهو ما من شأنه أن يرسخ الثقة والأمان لدي المتعاملين.

• تعمل كثير من المنظمات الدولية - سواء كانت حكومية أو خاصة - في مجال تنظيم معاملات التجارة الإلكترونية من خلال توحيد القواعد والتشريعات المنظمة للتجارة الإلكترونية.

• تسعى المنظمات الدولية لمساعدة الدول على إنشاء أطر قانونية مناسبة وكذلك نظم لدعم وسائل إنفاذ هذه الأطر من أجل تسهيل مشاركة الكيانات المختلفة في الدول النامية والمتقدمة وتوفير بيئة آمنة للتجارة الإلكترونية، ومن أبرز هذه المنظمات الدولية: لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، المنظمة العالمية للملكية الفكرية، منظمة التجارة العالمية.

• اعتمدت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ( الأونسيترال ) القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية، وهو قانون نموذجي ذو طبيعة موضوعية وذاتية خاص بمعاملات التجارة الإلكترونية والتي تتم عبر شبكة الإنترنت، وتم إقراره في 16 ديسمبر 1996م.

• يهدف القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية إلى تحقيق جملة من الأهداف من أبرزها تقديم القواعد الموحدة المقبولة دولياً تكون مرشداً لها عند إصدارها لقوانينها.

• اعتمدت لجنة الأونسيترال القانون النموذجي للتوقيعات الإلكترونية والدليل التشريعي له في دورتها الرابعة والثلاثين التي انعقدت في فيينا.

• يعزز القانون النموذجي للتوقيعات الإلكترونية الثقة بالتوقيعات الإلكترونية ويتيح فهمها لأطراف المعاملات الإلكترونية بحيث يمكن التعويل عليها في هذه المعاملات.

• اعتمدت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ( الأونسترال ) اتفاقية الخطابات الإلكترونية، وتم إقراره هذه الاتفاقية في 23 نوفمبر 2005م، وتكمن أهمية الاتفاقية في أنها تجعل استخدام الخطابات الإلكترونية في التجارة الدولية أسهل.

• أصدرت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ( الأونسترال ) منشوراً لتعزيز الثقة بالتجارة الإلكترونية بعنوان المسائل القانونية الخاصة باستخدام طرائق التوثيق والتوقيع الإلكترونية على الصعيد الدولي، وصدر هذا المنشور في العام 2007م.

• اهتمت المنظمة العالمية للملكية الفكرية اهتماماً بالغاً بموضوع التجارة الإلكترونية من خلال توفير الحماية الخاصة للمسائل المتعلقة بها، وإيجاد ضمانات لحماية حقوق الملكية الفكرية التي تتاح على شبكة الإنترنت.

• تعمل كثير من المؤسسات الإقليمية في مجال تنظيم معاملات التجارة الإلكترونية من خلال سن القواعد والتشريعات المنظمة للتجارة الإلكترونية،ومن بين هذه المؤسسات الإقليمية:غرفة التجارة الدولية، جامعة الدول العربية، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الاتحاد الأوروبي.

• أسهمت جامعة الدول العربية كغيرها من المنظمات الإقليمية والدولية في تيسير التعامل بالتجارة الإلكترونية وتشجيع الدول العربية علي المضي في مسيرة التطوير والتحديث للبني التحتية لمواكبة التقدم التقني في مختلف المجالات.

• أهم الجهود التي بذلتها جامعة الدول العربية تتمثل في: إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وإنشاء مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، والقانون العربي الاسترشادي للإثبات بالتقنيات الحديثة 2008م.

• قامت العديد من الدول بإصدار تشريعات تنظم معاملات التجارة الإلكترونية.

هذا وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجه الكريم، وأن يعفو عن الزلل والتقصير، وهذا جهد المقل فإن أصبت فمنه وحده لا شريك له، فله الحمد وله الشكر، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله العظيم، ويأبى الله العصمة لكتاب غير كتابه، والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه، ثم أسأل من يطالعه أن يبادر في تنبيهي عن خطأ، فكلنا معرض لذلك، وجل من لا يُخطئ.

وأمني نفسي بأنني بذلت قصارى الجهد، ابتغاء لمرضاة الله، وإسهاماً في التمكين لشريعته، فإن لم أوفق لأجر الإصابة فأسأله تعالى بمنه وكرمه أن لا يحرمني أجر الاجتهاد، والله من وراء القصد هو حسبي، وهو نعم المولى ونعم النصير.

وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستن بسنته إلى يوم الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الموضوع

والحمد لله رب العالمين