أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي

ملخص الرسالة

أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي

المقدمة:

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: 102].

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: 1].

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: 70، 71].

أما بعد.

فإن من نعم الله عليَّ أن يسَّر لي أسباب تحصيل العلم، ووفقني إلى الاختصاص في علم الفقه الذي جعل الله تحصيله وفقهه علامةً على إرادة الله بعبده خيرًا، فعن معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه - قال: سمعت النبي-صلى الله عليه وسلم-يقول: (مَنْ يُرِدْ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ)[1].

ومن المعلوم أن الفقه في أمور الدين مطلب أساس في حياة الناس كافة؛ إذ لا تستقيمُ أُمُورُ دينهم ودنياهم إلا بعد الرجوع إلى أهل العلم و الفقه في الدين؛ ليُبيُنوا للناس حكم الله تعالى فيما وقعوا فيه، والعلماء - رحمهم الله - قد اهتموا بمسائل الفقه وبخاصةٍ المسائل التي تتطلب اجتهادًا للتوصل إلى حلها.

فبعض المسائل عرفتها المجتمعات الإسلامية من قبل، وقد تناولها الفقهاء الأوائل، وبحثوها، وقدموا حلولًا لها؛ ولا شك أن تلك الحلول مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالظروف الاجتماعية والثقافية لتلك العصور التي ظهرت فيها تلك المسائل.

ولقد كان لتجدد الحوادث الاجتماعية المتمخضة عن التطورات العلمية و(التكنولوجية)، تأثير عظيم في كثير من المسائل الفقهية، مما يستوجب النظر فيها، والاجتهاد في حلها من جديد، وفق التقنيات والتطورات العلمية المعاصرة في شتى المجالات.

وليس من الحق أو العدل إعادة دراسة المسائل الفقهية الاجتهادية القديمة بمعزلٍ عن الواقع المعاصر؛ ذلك أن التقنيات الحديثة قد أثرت تأثيرًا بالغًا في الكثير من المسائل الفقهية التي درسها واجتهد فيها الفقهاء السابقون - رحمهم الله - وهذا ما تبين لي بعد دراسة مجموعة من المسائل الفقهية الاجتهادية التي تأثرت بالتقنيات الحديثة سواءً في مجال التقنية الطبية، أو التقنية الصناعية، أو غيرها من التقنيات الحديثة.

وهذا مما يدعو طلاب العلم إلى بذل الجهد في استخراج الحلول المعاصرة لبعض المسائل الخلافية المشكلة، أو التي كانت حلولها وقتية ومناسبة للأزمنة الماضية.

ويمكن أن يقال: إنه يقصد بالمسائل الخلافية عند الفقهاء التي تأثرت بالتقنية الحديثة هي: تلك المسائل التي بحثها العلماء قديمًا، وقدموا حلولًا لها تتناسب مع الحياة السائدة في ذلك الوقت، إلا أن هذه الحلول كانت اجتهادات منهم - رحمهم الله - نشأ عنها اختلافٌ في وجهات النظر في بعض هذه المسائل.

ومع تقدم الزمن وظهور التقنيات الحديثة والمخترعات العصرية الجديدة تبينت حلول أخرى مناسبة لهذه المسائل ومتوافقة مع معطيات العصر، فكان لابد من إعادة دراسة هذه المسائل مرةً أخرى. وهذا ما دعاني للبحث في هذا الموضوع.

ثم إن تغير الأحكام - بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال - ليس تغيرًا في أحكام الشريعة ونصوصها، إنما هو رجوع العوائد إلى مستندها الشرعي، كما يشير إلى ذلك الإمام الشاطبي - رحمه الله -[2] بقوله: (إِنَّ اخْتِلَافَ الْأَحْكَاَمِ عِنْدَ اخْتِلَافِ اَلْعَوَائِدِ، لَيْسَ فِيْ الْحَقِيْقَةِ بِاِخْتِلَافٍ فِي أَصْلِ اَلْخِطَابِ؛ لِأْنَّ اَلشَّرْعَ مَوُضُوُعٌ عَلَى أَنَّهُ دَائِمٌ أَبَدِيٌ، لَوْ فُرِضَ بَقَاءُ اَلدُّنْيَا مِنْ غَيْرِ نِهَايَةٍ، وَاَلْتّكْلِيفُ كَذَلِكْ، لَمْ يُحْتَجْ فِيْ اَلشَّرْعِ إِلَى مَزِيْدٍ، وَإِنَّمَا مَعْنَى الاِختِلَافِ: أَنَّ اَلْعَوَائِدَ إِذَا اخْتَلَفَتْ رَجَعَتْ كُلُّ عَادَةٍ إِلَى أَصْلٍ شَرْعِيْ يُحْكَمُ بِهِ عَلَيْهَا)[3].

وليست كل الأحكام تتأثر بتغير الزمان والمكان والعرف والعادة، فالأحكام نوعان كما يقول الإمام ابن القيم - رحمه الله -[4]: (نَوْعٌ لَا يَتَغَيَّرُ عَنْ حَالَةٍ وَاحِدَةٍ هُوَ عَلَيهَا، لَا بِحَسَبِ الأَزْمِنَةِ وَلَا الأَمْكِنَةِ ولَا اجْتِهَادِ الأَئِمَّةِ، كَوُجُوْبِ الوَاجِبَاتِ وَتَحْرِيمِ المُحَرَّمَاتِ وَالحُدُودِ المُقَدَّرَةِ بِالشَّرْعِ عَلَى الجَرَائِمِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَهَذَا لَا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ تَغْيِيِرٌ، وَلَا اجْتِهَادٌ يُخَالِفُ مَا وُضِعَ عَلَيْهِ.

وَالنَّوْعُ الثَّانِي: مَا يَتَغَيَّرُ بِحَسَبِ اقْتِضَاءِ المَصْلَحَةِ لَهُ زَمَانًا وَمَكَانًا وَحَالًا، كَمَقَادِيرِ التَّعْزِيرَاتِ وأَجْنَاسِهَا وَصِفَاتِهَا؛ فِإِنَّ الشَّارِعَ يُنَوِّعُ فِيهَا بِحَسَبِ المَصْلَحَةِ)[5].

ثم إن تغير الأحكام لم يكن مقصورًا على تغير الأزمان واختلاف العصور فقط، وإنما قد يكون ناشئًا عن حدوث طفرات (تكنولوجية) وتنظيمية وتقنية، اقتضتها أساليب الحياة في عصرنا الحاضر.

فحدوث هذه (التكنولوجيا) المبهرة في جميع المجالات يقتضي - ولا شك - أن تتغير بعض الأحكام الاجتهادية؛ لتتفق مع متطلبات العصر، وتساير مصالح الناس؛ وذلك أن المتغير من الأحكام هو الذي نشأ عن اجتهاد، ولم يقع فيه إجماع، فهو معترك العقول، ومحل الخلاف الذي يقبل التغيير، ويتبع الأحوال المتجددة[6].

وهذا الأمر طبعي في الحكم الاجتهادي الذي به تتسع الشريعة على المسلمين، بشرط أن لا تصادم نصًا، أو إجماعًا.

ثم إن تبدل الفتوى لا يعني تغير القديم، وطرح تراث الآباء والأجداد من الفقهاء -رحمهم الله- وإحلال غيره من المستجدات محله، ولا يعني التطور والتجديد ومسايرة العصر - أيضًا - التبديل، والتحريم، وتحكيم الهوى والشهوة؛ لكنه يعني العودة إلى أصول الشريعة، وقواعدها الثابتة التي ترمي إلى إحقاق الحق، وإرساء العدل والإنصاف في كل الأزمنة والأمكنة والأحوال والعصور.

ولا أزعم في ما أحرر وأقرر أن ما وصلت إليه في بحثي هو حكم الله الحق قطعًا وجزمًا، إنما شأني كشأن غيري ممن استفرغ وسعه، وبذل غاية جهده في البحث الصادق المخلص عمَّا قد يكون هو الحق، فإن أصبت فذلك فضل من الله وحده وتوفيقٌ أحمده عليه أصدق الحمد، وأشكره أجزل الشكر، وإن أخطأت كان عذري أنني قصدت إلى الحق ابتغاء وجه الله تعالى وإسهامًا في التمكين لشريعته، ولم آلُ في ذلك جهدًا، و (إنما الأعمال بالنيات) وعلى الله قصد السبيل.

أهمية الموضوع:

لا شك أن كل مسلم بحاجة إلى معرفة الحلول المعاصرة لبعض المسائل المشكلة التي كانت محل اجتهاد الفقهاء قديمًا، مع حاجة المفتين والقضاة وطلبة العلم إلى العلم بهذه الحلول المعاصرة.

وجمع مسائل هذا البحث في كتاب واحد يسهل عملية الرجوع إليها عند الحاجة، مع العلم أن الكمال عزيز ونادر، ولكن هذا جهد مقل، والله المستعان.

وتبرز أهمية البحث - أيضًا - في كون مسائله مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالجدة والمعاصرة مما يضفي على مسائله أهمية بالغة في عملية الاستنباط، والتطبيق، ومواجهة المستجدات.

أهداف الموضوع:

ترمي هذه الدراسة للتقنيات العلمية الحديثة وأثرها على الخلاف الفقهي إلى تحقيق عدة أهداف، هي:

1) جمع المسائل الفقهية المختلف فيها، والتي كان للتقنية العلمية الحديثة أثر في ذلك الخلاف، في كتاب واحد مستقل، يضاف للمكتبة الفقهية الزاخرة.

2) استيعاب أغلب أبواب الفقه، الأمر الذي يتطلب دراسة هذه الأبواب دراسة دقيقة متأنية مبنية على التتبع و الاستقراء.

3) هذه الدراسة تهدف إلى توضيح أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان.

4) محاولة تجلية ما يقع فيه بعض الناس من عدم التمييز بين تغير الأحكام لتغير الزمان والمكان، وبين التبديل، والتحريم، وتحكيم الهوى والشهوة.

5) التعريف ببعض الأحكام التي كان للتقنية العلمية الحديثة أثر عليها.

6) هذا العمل عبادة و قربة يرجو بها العبد الثواب من الله - عز وجل -.

أسباب اختيار الموضوع:

هناك أسباب كثيرة دعتني إلى اختيار هذا الموضوع منها ما يلي:

1) أهمية هذا البحث لدى المسلمين؛ إذ إن مسائله امتازت بالجدة والمعاصرة، ووضعت حلولًا لمسائل تهم المجتمع المسلم بطريقة عصرية مناسبة، مما يتطلب دراسة هذه المسائل دراسة دقيقة متأنية مبنية على التتبع، والاستقراء، والتطبيق العملي لبعض مسائله.

2) إبراز جهود العلماء السابقين في حل المشكلات التي طرأت في حياتهم، ووضعوا الحلول المناسبة لها.

3) جمع المسائل الفقهية المشكلة وحلولها المعاصرة في كتاب واحد مستقل، يضاف للمكتبة الفقهية الزاخرة.

4) أن هذا الموضوع يشمل أغلب أبواب الفقه، حيث يضم المسائل الخلافية التي كان للتقنية الحديثة تأثير عليها.

5) أن هذا البحث لم يتطرق إليه أحد من الباحثين بحسب اطلاعي، وإنما ذكر في ثنايا كتب الفقه.

الدراسات السابقة:

في أثناء بحثي في هذا الموضوع لم أقف على كتاب مستقل للعلماء السابقين أو اللاحقين يتكلم عن أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي، فقد بحثت في قوائم المعهد العالي للقضاء، وفهرس مكتبة الملك فهد الوطنية، ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، وبحثت في قوائم الموضوعات المقدمة إلى كلية الشريعة بالرياض، وكلية الشريعة بجامعة أم القرى، فلم أجد بحثًا قد سُجل في هذا الموضوع، مما زاد رغبتي في تسجيله لرسالة الدكتوراه، والبحث في مسائله.

منهج البحث:

سلكت في هذا البحث المنهج المعتمد في القسم، وهو على النحو التالي:

1) صوَّرت المسألة المراد بحثها تصويرًا دقيقًا قبل بيان حكمها؛ ليتضح المقصود من دراستها.

2) إذا كان في المسألة موضع من مواضع الاتفاق ذكرت حكمه بدليله مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة.

3) إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف اتبعت ما يلي:

أ- حرَّرت محل الخلاف، إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف، وبعضها محل اتفاق.

ب- ذكرت الأقوال في المسألة وبينت من قال بها من أهل العلم، وكان عرضي للخلاف حسب الاتجاهات الفقهية.

ج- اقتصرتُ على المذاهب الفقهية المعتبرة، واعتنيتُ بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح، وإذا لم أقف على المسألة في مذهب معين سلكت بها مسلك التخريج.

د- وثَّقت الأقوال من مصادرها الأصلية.

هـ- استقصيتُ أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة، وذكرتُ ما يرد عليها من مناقشات، وما يجاب به عنها، وجعلت ذلك بعد الدليل مباشرةً.

و- رجَّحتُ بين الأقوال مع بيان السبب، وذكرتُ ثمرة الخلاف إن وجدت.

ز- ذكرتُ الأثر المترتب على المسألة، إن وجد بعد كل مسألة.

4) اعتمدت على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير، والتوثيق، والتخريج، والجمع.

5) ركزتُ على موضوع البحث وتجنبت الاستطراد.

6) اعتنيت بضرب الأمثلة، وبخاصةٍ الواقعية منها والمعاصرة.

7) تجنبت ذكر الأقوال الشاذة.

8) اعتنيتُ بدراسة ما جد من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث.

9) رقَّمت الآيات، وبيَّنتُ سُورها، وضبطتها بالشكل.

10) خرجتُ الأحاديث من مصادرها الأصلية، وأثبت الكتاب والباب، وبيَّنتُ ما ذكره أهل الشأن في درجتها، إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما، فإن كانت كذلك أكتفيت بتخريجها منهما أو من أحدهما.

11) خرَّجتُ الآثار من مصادرها الأصلية، وحكمتُ عليها معتمدًا على أقوال أهل الشأن.

12) عرَّفتُ بالمصطلحات الغريبة، إن وجدت، واعتمدتُ في ذلك على كتب أهل الفن الذي يتبعه المصطلح، أو كتب المصطلحات المعتمدة.

13) وثَّقتُ المعاني من معاجم اللغة المعتمدة وكانت الإحالة بالمادة والجزء والصفحة.

14) اعتنيتُ بقواعد اللغة العربية، والإملاء، وعلامات الترقيم، ومنها علامات التنصيص للآيات الكريمة، والأحاديث الشريفة، والآثار، وأقوال أهل العلم، وميزت العلامة أو القوس فكان لكل منها علامة خاصة.

15) ترجمتُ للأعلام غير المشهورين ترجمةً موجزة بذكر اسم العلم، ونسبه، وتاريخ وفاته، والعلم الذي اشتهر به، وأهم مؤلفاته، ومصادر الترجمة.

16) جعلت خاتمة في نهاية البحث، ضمنتها أهم النتائج والتوصيات التي أراها.

17) اتبعتُ الرسالة بالفهارس الفنية المتعارف عليها، وهي على النحو التالي:

♦ فهرس الآيات القرآنية.

♦ فهرس الأحاديث النبوية.

♦ فهرس الآثار.

♦ فهرس الأعلام.

♦ فهرس المراجع والمصادر.

♦ فهرس الموضوعات.

خطة البحث:

اشتمل هذا البحث على مقدمة، وتمهيد، وخمسة فصول، وخاتمة، وفهارس فنية.

وهي على النحو التالي:

• المقدمة: وتتضمن: التعريف بالموضوع، وبيان أهميته، وأهدافه، وأسباب اختياره، والدراسات السابقة، ومنهج البحث فيه، وخطته.

• التمهيد:

وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: في بيان مفردات عنوان البحث.

المبحث الثاني: العلاقة بين التقنية الحديثة والخلاف الفقهي.

المبحث الثالث: أسباب وجود المسائل الخلافية عند الفقهاء.

المبحث الرابع: جهود الفقهاء عامةً، والمجامع الفقهية خاصةً في حل القضايا النازلة، وموقف الشرع المطهر من التقنية الحديثة.

المبحث الخامس: القواعد الفقهية المتصلة بتغير الأحكام لتغير الأحوال والزمان والمكان.

الفصل الأول: أثر التقنية الحديثة في باب العبادات

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: أثر التقنية الحديثة في الطهارة.

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: في حيض المبتدأة.

وفيه أربعة فروع:

الفرع الأول: ما قرره العلماء في حيض المبتدأة.

الفرع الثاني: الآثار الفقهية المترتبة على مدة تربص المبتدأة عند الفقهاء.

الفرع الثالث: إمكان معرفة نوع دم المبتدأة من خلال الطب الحديث.

الفرع الرابع: الأثر الفقهي للأخذ بقول الطب الحديث في حيض المبتدأة.

المطلب الثاني: في أقل الحيض وأكثره.

وفيه أربعة فروع:

الفرع الأول: ما قرره العلماء في أقل الحيض وأكثره.

الفرع الثاني: الآثار الفقهية المترتبة على مدة الحيض عند الفقهاء.

الفرع الثالث: إمكان معرفة مدة الحيض من خلال الطب الحديث.

الفرع الرابع: الأثر الفقهي للأخذ بقول الطب الحديث في أقل الحيض وأكثره.

المطلب الثالث: في الصفرة والكدرة قبل الحيض.

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: ما قرره العلماء في الصفرة والكدرة قبل الحيض.

الفرع الثاني: إمكان التفريق بين الصفرة والكدرة وبين الحيض من خلال التقنية الطبية الحديثة.

الفرع الثالث: الأثر الفقهي للأخذ بقول الطب الحديث في الصفرة والكدرة قبل الحيض.

المطلب الرابع: في حيض الحامل.

وفيه أربعة فروع:

الفرع الأول: خلاف العلماء في إثبات الحيض للحامل.

الفرع الثاني: الأثر الفقهي لإثبات الحيض للحامل.

الفرع الثالث: ما أثبته الطب الحديث في أن الحامل لا تحيض.

الفرع الرابع: أثر الأخذ بقول الطب الحديث في حيض الحامل.

المطلب الخامس: في أكثر مدة النفاس.

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: خلاف العلماء في أكثر مدة النفاس.

الفرع الثاني: إمكان معرفة مدة النفاس من خلال التقنية الطبية الحديثة.

الفرع الثالث: أثر التقنية الطبية الحديثة في مدة النفاس.

المبحث الثاني: أثر التقنية الحديثة في الصلاة.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: في تحديد القبلة للصلاة.

وفيه أربعة فروع:

الفرع الأول: خلاف العلماء في الاجتهاد لتحديد القبلة.

الفرع الثاني: الاستعانة بالأجهزة الحديثة لتحديد القبلة.

الفرع الثالث: أثر الاكتفاء بالأجهزة الحديثة في تحديد القبلة.

الفرع الرابع: تحديد قبلة المساجد في العصر الحديث مقارنة بطريقة الفقهاء، مع التطبيق لعمل إدارة الأوقاف بفرع وزارة الشؤون الإسلامية بالرياض.

المطلب الثاني: في علامات البلوغ.

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: علامات البلوغ عند الفقهاء.

الفرع الثاني: إمكان معرفة بلوغ الصبي والجارية عن طريق الطب الحديث.

الفرع الثالث: أثر الأخذ برأي الطب الحديث في علامات البلوغ.

المبحث الثالث: أثر التقنية الحديثة في الصيام.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: أثر التقنية الحديثة في إثبات رؤية الهلال.

وفيه فرعان:

الفرع الأول: ما قرره الفقهاء في إثبات رؤية الهلال مع اتحاد الإقليم أو اختلافه.

الفرع الثاني: أثر الوسائل التقنية الحديثة في إثبات رؤية الهلال، مع التطبيق العملي من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.

المطلب الثاني: أثر التقنية الطبية الحديثة في مفطرات الصيام.

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: ما قرره الفقهاء من المفطرات التي تصل إلى الجوف عبر منافذ البدن.

الفرع الثاني: تحديد المنافذ التي توصل للجوف.

الفرع الثالث: الآثار الفقهية للأخذ بالتقنية الطبية الحديثة في مفطرات الصيام.

الفصل الثاني: أثر التقنية الحديثة في باب المعاملات

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: أثر التقنية الحديثة في مجلس العقد الحكمي.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: خلاف العلماء في مجلس العقد الحكمي.

المطلب الثاني: أثر التقنية الحديثة في إثبات المجلس الحكمي للعقد.

المبحث الثاني: أثر التقنية الحديثة في ضمان المثلي بالمثل، والمتقوم بالقيمة.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: خلاف العلماء في ضمان المثلي بالمثل، والمتقوم بالقيمة.

المطلب الثاني: إمكان ضبط قيمة المثليات في حال الغصب أو التلف عن طريق الوسائل الحديثة.

المطلب الثالث: أثر الأخذ بالوسائل الحديثة في ضبط رد المثلي والقيمي.

المبحث الثالث: أثر التقنية الحديثة في عقد السلم.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: أثر التقنية الحديثة في شرط انضباط الصفة.

وفيه أربعة فروع:

الفرع الأول: شرط انضباط الصفة في المسلم فيه عند الفقهاء.

الفرع الثاني: الأمور التي لا تنضبط بالصفة عند الفقهاء، وبيان خلافهم فيها.

الفرع الثالث: إمكان انضباط الأوصاف بالوسائل الحديثة.

الفرع الرابع: أثر الأخذ بالوسائل الحديثة في ارتفاع الخلاف في هذه المسألة.

المطلب الثاني: أثر التقنية الحديثة في وزن ما ضبط كيلًا، والعكس.

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: خلاف العلماء فيما ضبط كيلًا.

الفرع الثاني: إمكان ضبط المكيل وزنًا، والعكس، بالتقنية الحديثة.

الفرع الثالث: أثر التقنية الحديثة في انضباط المكيل بغيره.

الفصل الثالث: أثر التقنية الحديثة في باب المواريث

وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: أثر التقنية الحديثة في التحقق من الموت.

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: علامات الموت عند الفقهاء.

المطلب الثاني: إمكان تيقن الموت من خلال الطب الحديث.

المطلب الثالث: مقارنة بين علامات الموت عند الفقهاء وعند الأطباء.

المطلب الرابع: الموت الدماغي.

وفيه فرعان:

الفرع الأول: ماهيته، ودلالة التقنية الطبية الحديثة عليه.

الفرع الثاني: أثر الموت الدماغي في الأحكام.

المبحث الثاني: أثر التقنية الحديثة في الحمل في البطن.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: طريقة عمل الفقهاء عند وجود حمل في البطن وكيفية الميراث.

المطلب الثاني: إمكان معرفة الحمل في البطن وجودًا وعددًا وجنسًا وحياةً وموتًا من خلال أجهزة الطب الحديثة.

المطلب الثالث: مدى تأثر قسمة الميراث مع وجود الأجهزة الطبية الحديثة عند وجود الحمل في البطن.

المبحث الثالث: أثر التقنية الحديثة في الغرقى والهدمى.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: طريقة عمل الفقهاء في ميراث الغرقى والهدمى.

المطلب الثاني: إمكان معرفة السابق في الموت قبل اللاحق من خلال الطب الحديث، وأثر ذلك.

المطلب الثالث: توريث الغرقى والهدمى بعضهم من بعض، مع إمكان معرفة السابق واللاحق من خلال الطب الحديث.

المبحث الرابع: أثر التقنية الحديثة في الخنثى المشكل.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: طريقة عمل الفقهاء في ميراث الخنثى المشكل.

المطلب الثاني: وجود ما يسمى بالخنثى المشكل في الطب الحديث.

المطلب الثالث: أثر الطب الحديث في تحديد جنس الخنثى المشكل في تقسيم الميراث.

المبحث الخامس: أثر التقنية الحديثة في مدة انتظار المفقود.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: طريقة عمل الفقهاء في ميراث المفقود.

المطلب الثاني: العمل في ميراث المفقود مع ظهور وسائل الاتصالات الحديثة.

المطلب الثالث: أثر أجهزة الاتصالات الحديثة في مدة انتظار المفقود.

الفصل الرابع: أثر التقنية الحديثة في باب النكاح

وفيه سبعة مباحث:

المبحث الأول: أثر التقنية الحديثة في انتشار الحرمة بمن ثاب لها لبن من غير حمل، ولا ولادة.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: اختلاف الفقهاء في من ثاب لها لبن من غير حمل ولا ولادة، وأثره في انتشار الحرمة.

المطلب الثاني: إمكان معرفة اللبن الذي ينشز العظم، وينبت اللحم من خلال الطب الحديث كمًّا ونوعًا.

المطلب الثالث: الآثار الفقهية للأخذ برأي الطب الحديث في تحديد نوع اللبن.

المبحث الثاني: أثر التقنية الحديثة في غيبة ولي النكاح.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: طريقة عمل الفقهاء في غيبة ولي النكاح.

المطلب الثاني: إمكان معرفة مكان الولي عبر أجهزة الاتصال الحديثة.

المطلب الثالث: الآثار الفقهية لغيبة ولي النكاح عند استخدام أجهزة الاتصالات الحديثة.

المبحث الثالث: أثر التقنية الحديثة في غيبة الزوج.

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: طريقة عمل الفقهاء في غيبة الزوج، واختلافهم في ذلك.

المطلب الثاني: إمكان معرفة مكان الزوج عبر أجهزة الاتصال الحديثة.

المطلب الثالث: تطبيق على عملية البحث عن المفقودين في داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

المطلب الرابع: الآثار الفقهية لغيبة الزوج عند استخدام أجهزة الاتصالات الحديثة.

المبحث الرابع: أثر التقنية الحديثة في عيوب النكاح.

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: تقسيم الفقهاء لعيوب النكاح، واختلافهم فيما يفسخ العقد منها.

المطلب الثاني: إمكان معرفة العيوب التي تمنع النكاح من خلال الطب الحديث.

المطلب الثالث: إمكان علاج بعض العيوب التي تمنع النكاح من خلال الطب الحديث وآثارها.

وفيه ستة فروع:

الفرع الأول: علاج العنَّة بالمستحضرات الدوائية.

الفرع الثاني: علاج الضعف الجنسي بأجهزة الانتصاب الحديثة.

الفرع الثالث: علاج افتضاض البكارة بالترقيع.

الفرع الرابع: علاج الرتق، والقرن، والأمراض المنفرة بالجراحة.

الفرع الخامس: علاج العقم بالتلقيح الصناعي.

الفرع السادس: علاج التشوهات بالجراحة التجميلية.

المطلب الرابع: الآثار الفقهية عند الأخذ بقول الطب الحديث فيما يتعلق بعيوب النكاح.

المبحث الخامس: أثر التقنية الحديثة في مدة الحمل.

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: خلاف العلماء في أقل الحمل، وأكثره.

المطلب الثاني: الآثار الفقهية المترتبة على مدة الحمل عند الفقهاء.

المطلب الثالث: إمكان معرفة مدة الحمل من خلال التقنية الطبية الحديثة.

المطلب الرابع: الأثر الفقهي للأخذ بقول الطب الحديث في مدة الحمل.

المبحث السادس: أثر التقنية الحديثة في العدد.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: في مدة تربص من ارتفع حيضها بسبب لا تعلمه.

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: خلاف العلماء في مدة تربص من ارتفع حيضها بسبب لا تعلمه.

الفرع الثاني: إمكان معرفة سبب ارتفاع الحيض عن طريق التقنية الطبية الحديثة.

الفرع الثالث: أثر الأخذ بقول الطب الحديث في مدة تربص من ارتفع حيضها.

المطلب الثاني: في المعتادة التي نزل معها الدم في غير الوقت بسبب لا تعلمه.

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: ما قرره العلماء في المعتادة التي نزل معها الدم في غير الوقت بسبب لا تعلمه.

الفرع الثاني: إمكان معرفة سبب نزول الدم في غير وقته عن طريق التقنية الطبية الحديثة.

الفرع الثالث: أثر الأخذ بقول الطب الحديث في معرفة سبب نزول الدم.

المبحث السابع: أثر التقنية الحديثة في لحوق النسب.

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: طريقة عمل الفقهاء في إثبات النسب، ونفيه.

المطلب الثاني: طريقة عمل البصمة الوراثية، ودلالتها على إثبات النسب، أونفيه.

المطلب الثالث: نفي الولد باللعان مع وجود البصمة الوراثية.

المطلب الرابع: الآثار الفقهية المترتبة على الأخذ بالبصمة الوراثية في النسب.

المطلب الخامس: التطبيقات القضائية من المحاكم الشرعية.

الفصل الخامس: أثر التقنية الحديثة في باب الجنايات والحدود

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: أثر التقنية الحديثة في الجنايات والقصاص.

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: أثر التقنية الحديثة في الجناية على ما في جوف الإنسان.

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: خلاف الفقهاء في إثبات الجناية بالجائفة.

الفرع الثاني: إمكان معرفة حدوث الجناية على ما في جوف الإنسان بسبب الجائفة من خلال التقنية الطبية الحديثة.

الفرع الثالث: الآثار المترتبة على الأخذ برأي الطب الحديث في الجناية على ما في جوف الإنسان.

المطلب الثاني: أثر التقنية الحديثة في الجناية على الجنين في البطن.

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: خلاف الفقهاء في إثبات الجناية على الجنين في البطن.

الفرع الثاني: إمكان معرفة حدوث الجناية على الجنين في البطن من خلال التقنية الطبية الحديثة.

الفرع الثالث: الآثار المترتبة على الأخذ برأي الطب الحديث في الجناية على الجنين في البطن.

المطلب الثالث: أثر التقنية الحديثة في القصاص في العظام.

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: خلاف الفقهاء في القصاص في العظام.

الفرع الثاني: إمكان القصاص في العظام مع عدم خوف تلف العضو من خلال التقنية الطبية الحديثة.

الفرع الثالث: الآثار المترتبة على الأخذ برأي الطب الحديث في إمكان القصاص في العظام.

المطلب الرابع: أثر التقنية الحديثة في تنفيذ العقوبة.

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: خلاف الفقهاء في تنفيذ العقوبة بغير السيف.

الفرع الثاني: إمكان تنفيذ العقوبة بغير السيف من خلال التقنية الطبية الحديثة.

الفرع الثالث: الآثار المترتبة على الأخذ برأي الطب الحديث في تفضيل تنفيذ العقوبة بغير السيف.

المبحث الثاني: أثر التقنية الحديثة في الحدود.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: أثر التقنية الحديثة في تأجيل العقوبة بالمرض.

وفيه أربعة فروع:

الفرع الأول: خلاف الفقهاء في تأجيل العقوبة بالمرض.

الفرع الثاني: ضوابط تأجيل العقوبة بالمرض.

الفرع الثالث: إمكان معرفة المرض الذي تؤجل لأجله العقوبة من خلال الطب الحديث.

الفرع الرابع: الآثار المترتبة على الأخذ برأي الطب الحديث في تأجيل العقوبة.

المطلب الثاني: أثر التقنية الحديثة في إثبات حد الخمر.

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: طريقة عمل الفقهاء في إثبات حد الخمر.

الفرع الثاني: إمكان معرفة حال السكر عن طريق التقنية الطبية الحديثة دون الاستنكاه (الشم).

الفرع الثالث: الآثار الفقهية المترتبة على الأخذ بالتقنية الطبية الحديثة في إثبات حد الخمر.

الخاتمة: وفيها أذكر أهم ما توصلت إليه من النتائج من خلال هذا البحث.

الفهارس: وتشتمل على الفهارس الفنية التالية:

♦ فهرس الآيات القرآنية.

♦ فهرس الأحاديث النبوية.

♦ فهرس الآثار.

♦ فهرس الأعلام.

♦ فهرس المراجع والمصادر.

♦ فهرس الموضوعات.

ثم إن هذا جهدُ المُقِل أقدمه مقدمًا لرجلٍ ومؤخرًا لأخرى، حياءً من الله - عز وجل - ثم من نفسي أن أُقدِمَ على عملٍ أعلم أني من أكْسدِ الناسِ فيه سوقًا، وبضاعتي فيه مزجاة.

فمن الله وحده أستمد العون والرشاد والتوفيق أولًا وآخرًا، وإياه أستغفر من خطئي وزللي، وما بدر مني، فهو وحده - عز وجل - العليم بشأني وحالي، ثم أسأل من يطالعه أن يستر ما أخفاه الله من خطأ، فالكل معرضٌ للخطأ، وجلَّ من لا يخطئ.

ولا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بكلمة وفاء لوالدي طيب الله ثراه وأمطر على قبره شآبيب رحمته، فقد كان يحثني دومًا على أن أتم دراستي العليا، وأن أتخصص في مجال الفقه المقارن، وقد حصل ما كان يرجوه فإن كان والدي قد ذهب إلى جوار ربه فمازال صدى صوته ينساب إلى نفسي يحرك همتي، ويدفع عزيمتي، فأسأل الله سبحانه وتعالى له المغفرة وأن يجمعني به في دار كرامته ومستقر رحمته.

وكلمة وفاء أخرى لوالدتي حفظها الله التي ما فتِئت تدعو لي بالتوفيق، وتشد من أزري إن أصابني فتور، فأسأل الله تعالى أن يبارك في عمرها، وأن يجزيها خيرًا، وأعلم أني مهما قلت من الثناء على والدي فلن أفيهما حقهما، فحق الوالدين عند الله عظيم.

ولا يفوتني أيضًا أن أتقدم بالشكر والعرفان لصاحب الأيادي البيضاء سماحة والدي ومعلمي العم الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارات البحوث العلمية والإفتاء، الذي كان لي الناصح المشفق، والمرشد الأمين؛ إذ ما فتِئ سماحتُهُ ينصح، ويربي، ويرشد ابنه الصغير، أسأل الله تعالى أن ينفعني بعلمه، وأن يرفع درجته في علِّيين، وأن يبارك في عمره على طاعته آمين.

والشكر موصول لوالدي وشيخي صاحب المعالي الشيخ الدكتور/ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء المشرف على الرسالة، على ما منحنيه من وقته الثمين، وما أكرمني به من خالص النصح، وسديد التوجيهِ والإرشاد، فقد كان لي كالأب الحنون على ابنه، فجزاه الله خيرًا، وسدد خطاه، ورفع ذِكْرَه في الدنيا والآخرة.

كما أتقدم بالشكر لكل من صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور/ بندر بن فهد السويلم وكيل الجامعة لشؤون المعاهد العلمية، وصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور/ محمد بن جبر الألفي أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء على تفضلهما وقبولهما مناقشة هذه الرسالة، أسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في موازين أعمالهما.

والشكر لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ممثلةً في المعهد العالي للقضاء، وقسم الفقه المقارن بالمعهد، على ما قدمه من إعانةٍ، وتسهيل، وتذليل للصعاب، سائلًا الله عز وجل له، ولعميده، ووكلائه، وأساتذته دوام التوفيق والسداد.

والشكر موصولٌ لمعالي الدكتور/ حمد بن عبد الله المانع وزير الصحة، الذي تكرم بعرض المسائل الطبية التي بحثتها على لجنة طبية متخصصة، وعلى رأسها الدكتور/ عبد الله بن محمد البداح مدير عام البحوث الطبية بوزارة الصحة، وأخص بالذكر الدكتورة/ عفاف التويجري المديرة الطبية لمستشفى النساء والولادة بالرياض والعاملين معها، حيث منحوني وقتًا ثمينًا لمناقشة المسائل الطبية الواردة في هذا البحث، وكذا سعادة الدكتور/ مأمون قرملي وكيل كلية الطب بجامعة الملك سعود، ورئيس قسم جراحة العظام بمستشفى الملك خالد الجامعي، حيث أطلعني على أحدث التقنيات المتعلقة بجراحة العظام، والمتوفرة في المستشفى، فلهم مني جميعًا الدعاء بالتوفيق.

كما أشكر - أيضًا - مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ومعهد الفلك التابع لها، على إتاحة الفرصة بعمل تطبيق ميداني داخل المدينة، والاطلاع على أحدث التقنيات المتوفرة لديهم، وكذا الاجتماع بنخبة من المختصين في علم الفلك، وعلى رأسهم الباحث العلمي الفلكي الأستاذ/ عبد العزيز بن سلطان المرمش الشمري مدير المراصد الفلكية بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، نائب رئيس فرع الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة بالرياض، وجميع الإخوة العاملين معه.

ولا يفوتني في هذا المقام - أيضًا - أن أشكر كلية الملك فهد الأمنية ممثلة بمديرها العام سعادة اللواء/ عبد الرحمن بن عبد العزيز الفدا، الذي قام مشكورًا بتكليف لجنة مختصة بمراجعة ما كتبت من الناحية الفنية حول البصمة الوراثية[7].

والشكر موصول لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرع الوزارة بمنطقة الرياض حيث قمت بإجراء تطبيق عملي فيما يتعلق بتحديد قبلة المساجد، واطلعت على التقنية المعمول بها، وعلى جميع الإجراءات والمعاملات المتعلقة بذلك[8].

وأتقدم بالشكر - أيضًا - لكل من الجهات الحكومية التالية:

♦ وزارة الداخلية، ممثلة بالشؤون الأمنية والشرطة الدولية السعودي (الإنتربول).

♦ هيئة التحقيق والادعاء العام، ممثلة بدائرة الرقابة على السجون والإشراف على تنفيذ الأحكام.

♦ وزارة العدل، ممثلة بالمحكمة العامة بالرياض، والمحكمة العامة بجدة.

والشكر أخيرًا لكل من مد إليَّ يد العون من الإخوة وطلاب العلم، وأسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد في الأمور كلها.

وآخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، وسلم تسليمًا كثيرًا.