حرمة مال المسلم

لقد عُنِي الإسلام عنايةً عظيمة بالمحافظة على أموال المسلمين، وأمَرَ بصيانتها، وحرَّم التعدي عليها، وقرنت الأموال بالأنفس في مواضعَ كثيرة من القرآن الكريم، فأمَر بالجِهاد بالأموال والأنفُس في سبيل الله، ونظَّم الأموال تنظيمًا سليمًا، فجعل في المال زكاةً حقًّا معلومًا للفقراء والمساكين وغيرهم، ممَّن ذكروا في النصوص القرآنية، والأحاديث النبوية، وجعل فيها حقوقًا مُعيَّنة معلومة، وحرَّم التعدي على أموال الناس بغير حقّ، وعظَّم جريمة السرقة، فجعل عقوبتَها القطع؛ ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ ﴾ [المائدة: 38].

ونهى عن الغَصْب والنهبة والخيانة، ووبَّخ مَن فَعَل ذلك، وجعل له عقوبة رادعة؛ قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ﴾ [النِّسَاء: 29]، وقال: ﴿ وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البَقَرَة: 188].

وقال النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - في خُطبته يومَ النَّحْر في حجَّة الوداع: ((إنَّ دماءكم وأموالَكم وأعراضكم عليكم حرامٌ، كحُرْمة يومِكم هذا، في شهرِكم هذا، في بلدكم هذا، حتى تلقوا ربَّكم، ألاَ فلْيُبلِّغِ الشاهدُ الغائب))؛ رواه مسلم وغيره.

وعن عبدالله بن عمر: أنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((أُمِرتُ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأنَّ محمدًا رسول الله، ويُقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دِماءَهم وأموالهم، إلاَّ بحقِّ الإسلام، وحسابُهم على الله تعالى))؛ رواه البخاري ومسلم.

وعن أبي هريرة: أنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((كلُّ المسلِم على المسلم حرامٌ: دمُه، وماله، وعِرْضه))؛ رواه مسلم.

وعن أبي هريرة، عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((مَن كان عِنده مظلمةٌ لأخيه فليتحللْ منها، فإنه ليس ثَمَّ دينار ولا درهم، من قبل أن يُؤخَذ لأخيه مِن حسناته، فإن لم يكن له حسناتٌ أُخِذ من سيئات أخيه، فُطِرحت عليه))؛ رواه البخاري.

وعن أبي هريرة قال: جاء رجلٌ فقال: يا رسول الله، أرأيتَ إن جاء رجلٌ يريد أخْذ مالي؟ قال: ((فلا تُعطِه مالك))، قال: أرأيتَ إن قاتلني؟ قال: ((قاتِلْه))، قال: أرأيتَ إن قتلني؟ قال: ((فأنت شهيد))، قال: أرأيت إن قتلتُه؟ قال: ((هو في النَّار))؛ رواه مسلم.

وعن عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما -: أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((مَن قُتِل دون مالِه فهو شهيد))؛ متفق عليه، وفي لفظ: ((مَن أُريد مالُه بغير حقٍّ فقاتل فقُتِل، فهو شهيد))؛ رواه أبو داود، والترمذي وصححه.

وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعتُ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقول: ((مَن قُتِل دون دِينه فهو شهيد، ومَن قُتِل دون دمِه فهو شهيد، ومَن قُتِل دون مالِه فهو شهيد، ومَن قُتِل دون أهله فهو شهيد))؛ رواه أبو داود، والترمذي وصححه.

وعنه قال: سمعتُ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقول: ((مَن أَخَذ شِبرًا من الأرض ظُلمًا طُوِّقه من سبع أَرَضين))؛ متفق عليه.

وعن السائب بن يَزيدَ عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((لا يأخذ أحدُكم عصَا أخيه لاعبًا ولا جادًّا، فمَن أخذ عصا أخيه فلْيردَّها إليه))؛ رواه أحمد وأبو داود والترمذي.

وعن أنس: أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((لا يَحِلُّ مال امرئ مسلِم إلاَّ بطِيب نفسه))؛ رواه الدارقطني.

والنصوص مِن القرآن والسُّنَّة في هذا المعنى كثيرة جدًّا، حتى إنَّ صيانة مال المسلم وحُرْمة التعدِّي عليه أمرٌ معلوم لدَى كل من له معرفة بالشريعة، بل إنَّ ذلك معلومٌ لدَى كل مسلم.

وحُرمة التعدي عليها شاملٌ لأخْذها غصبًا، أو أخذها حيلة واختلاسًا، كما أنَّ تحريم ذلك باقٍ حتى وإن رُوِّج لأخْذها بالدعايات البرَّاقة، والشعارات المشعوذة، فالحُكم واحد، فإذا سُمِّي أخذها تأميمًا أو اشتراكية، فإنَّ ذلك لن يُغيِّر من الحقيقة شيئًا، ولن يجعلَها مباحةً لذلك الأخْذ، كما أنَّ مَن سمَّى الخمرَ بغير اسمها لا تصير له حلالاً.

والعجب أن تنطلي مثلُ هذه الأفكار المستوردة من الشيوعيِّين والملاحدة على بعض الناس، فيهتف مع أولئك، ويَنسى نصوصَ الشريعة الواضحة التي فيها صلاحُ الدِّين والدنيا، وفيها النجاح والفلاح، وإذا لم يوافقْهم العلماء على آرائهم رَمَوْهم بالجمود والرجعية، والسير في ركاب الرأسماليِّين، بل لقد تعدَّى أمرهم إلى أن اتهموا علماء الدِّين بأخْذ الرِّشوة حين لم يوافقوهم على "نزغاتهم" وأهوائهم.

والعجبُ أن يَدَّعي أولئك أنَّ في النصوص الشرعية ما يؤيِّد اعتداءَهم، ويشبهون على البسطاء بأشياء لا حُجَّة لهم فيها! فقد سمعْنا مَن يستدلُّ بحديث: ((الناس شُركاءُ في ثلاث)) على أخْذ المصارِف والعقارات والشركات وغيرها، مما ليس له ذِكْر في هذا الحديث، مع أنَّهم لم يعملوا بالحديث، ولم يجعلوا الناسَ شُركاءَ في الثلاث المذكورة فيه!

وسمعْنا بعضَهم يحتجُّ على أفعالهم المنافية للإسلام بأنَّ الإسلام فَرَض الزكاة في الأموال، وهم لم يعملوا بالنصوص الواردة في الإسلام في الزكاة، فلم يأخذوا الزكاة، ولم يصرفوها في مصارِفها الشرعيَّة، وإنَّما أخذوا الضرائبَ، وصرفوها حسبَ رغباتهم، ثم إذا كان الإسلام قد فَرَض الزكاة، فأيُّ حُجَّة لهم في تأميمِ الأموال، وأخْذها بعدَ إخراج الزكاة منها، لولا أنَّها مغالط مكشوفة؟!

إنَّ الإسلام بريءٌ ممَّا نسبه إليه هؤلاء المُغرِضون، وها هي نصوصُ الإسلام تدحض مزاعمَهم، وتُبطِل افتراءاتِهم.

إننا نعلم أنَّ هؤلاء لهم مقاصدُ، قد تبدو حينًا، وقد يحاولون تغطيتَها حينًا، وهي أنهم يُريدون أن يستبدلوا أفكارًا ونظمًا مستمدة من الخارج بالإسلام وتعاليمه.

إنَّهم يريدون أن يقولوا: إنَّ الإسلام لم يَعُدْ صالحًا لاحتياجات الأمَّة ورغباتها؛ ولذا فهم يستعيضون عنه بمبادئِ الشيوعيَّة والإلحادية، فهل أدرك المخدوعون مراميَ أولئك الذين يسوقونهم إلى الهاوية السحيقة؟

إنَّها كلمةٌ صريحة نقولها دفاعًا عن الإسلام، حتى وإنْ غَضِب الغاضبون، وقالوا: أنتم رجعيُّون وجامدون.