رد المهر عند الخلع

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فإن كانتْ أختُك - أيها الأخُ الكريمُ - قد تَقَدَّمَتْ للمحكمة - كما ذكرتَ - لطلَب الخُلع، فالحكمُ الشرعيُّ في تلك الحال هو أن تردَّ أختُك ما أخذتْه مِن مهرٍ لزوجها؛ فالمرأةُ إذا خلعتْ زوجها وبذلتْ له في سبيل ذلك من المال - ملكتْ أمرَها، وحصلتْ على الفرقة، فالمقصودُ مِن الخلع إزالة الضرر عن الزوجة، بدَفْع العِوَض للزوج، لذلك ليس له أن يُراجِعها بعد الاتفاق وأخْذ العوض، إلا أن يَتَصالَحَا على ذلك.

هذا، وقد أجاز أهل العلم للمرأة طلب الخُلْع عند تضرُّرها مِن زوجها؛ قال الإمام ابن قُدامة - رحمه الله -: "وجملةُ الأمر: أن المرأة إذا كرهتْ زوجها؛ لخُلُقه أو خَلْقِه، أو دينه أو كِبَره، أو ضعفه، أو نحو ذلك، وخشيتْ ألا تؤدِّي حق الله تعالى في طاعته - جاز لها أن تُخالِعَهُ بعِوَضٍ تفتدي به نفسها منه؛ لقول الله تعالى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ [البقرة: 229]". اهـ.

وإن كنتُ أنصح أختك الكريمة - إن لم تكن الأمورُ قد وصلتْ بينها وبين زوجها إلى طريقٍ مسدودٍ - أن تتمهَّلَ قليلاً؛ حتى تُوَسِّط أهل الخير للإصلاح بينها وبين زوجها؛ لنُصْحِه وتوجيهه، وأن يُبَيِّنوا له ما يجب عليه مِن نفقةٍ ومُعاشَرةٍ بالمعروف، وغيرها مِن الحقوق تجاه زوجته وأبنائه، وأنَّ الشرعَ الإسلاميَّ قد أناط به مسؤولياتٍ جِسامًا؛ ففي الصحيحين عن عبدالله بن عمر قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((كلكم راعٍ وكلكم مسؤولٌ عن رعيته، الإمامُ راعٍ ومسؤولٌ عن رعيته، والرجلُ راعٍ في أهله وهو مسؤولٌ عن رعيته، والمرأةُ راعيةٌ في بيت زوجها ومسؤولةٌ عن رعيتها، والخادمُ راعٍ في مال سيده ومسؤولٌ عن رعيته))، وروى أحمد وأبو داود عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: ((كفى بالمرء إثمًا أن يُضيع مَن يقوت)).

أصلح الله بيوت المسلمين أجمعين