الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة

كتاب الزكاة

الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

قوله: (وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة، ولا يُعتبر في وجوبها إمكان الأداء كسائر العبادات، ولا بقاء المال فرط أو لم يفرط...) إلى آخره[1].

قال في ((الشرح الكبير)): ((مسألةٌ: وإذا تمَّ الحولُ وجبت الزكاةُ في عين المال، وعنه[2]: تجب في الذِّمة.

الزكاة تجب في عين المال إذا تمَّ الحول في إحدى الروايتين عن أحمد[3]، وأحد قولي الشافعيِّ[4]، وهذه الرواية هي الظاهرة عند أكثر الأصحاب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((في أربعين شاة شاةٌ))[5]، وقوله: ((في ما سقت السماء العُشْرُ))[6]، وغير ذلك من الألفاظ الواردة بحرف (في) وهي للظرفية، وإنما جاز الإخراج من غير النِّصاب رُخصةً.

والرواية الثانية[7]: أنها تجب في الذِّمة، وهو القول الثاني للشافعي[8]، واختيار الخِرقي؛ لأن إخراجها من غير النِّصاب جائزٌ، فلم تكن واجبةً فيه كزكاة الفِطر؛ ولأنها لو وجبت فيه لامتنع المالك من التصرُّف فيه، ولتمكَّن المستحقُّون من إلزامه أداء الزكاة مِن عَينه، أو ظهر شيءٌ من أحكام ثبوته فيه، ولسقطت الزكاة بتلف النِّصاب من غير تفريط؛ كسقوط أرش الجناية بتلف الجاني.

وفائدة الخلاف فيما إذا كان له نِصابٌ فحال عليه حولان لم يؤدِّ زكاتهما، فعليه زكاةٌ واحدةٌ إن قلنا: تجب في العين، وزكاتان إن قلنا: تجب في الذِّمة، إلا ما كان زكاته الغنم من الإبل، فإن فيه لكل حول زكاةٌ.

قال في رواية محمد بن الحكم: إذا كانت الغنم أربعين فلم يأته المُصدق عامين، فإذا أخذ المُصدق شاةً فليس عليه شيءٌ في الباقي، وفيه خلافٌ.

وقال في رواية صالح: إذا كان عند الرجل مئتا درهمٍ، فلم يزكِّها حتى حال عليها حولٌ آخر يزكيها للعام الأول؛ لأن هذه تصير مئتين من غير خمسة دراهم.

وقال في رجلٌ له ألف درهمٍ فلم يزكها سنين: زكى في أول سنةٍ خمسة وعشرين، ثم في كل سنةٍ بحساب ما بقي، وهذا قول مالك[9] والشافعيِّ[10] وأبي عبيد.

فإن كان عنده أربعون من الغنم نتجت سَخْلَةً في كل حولٍ، وجب عليه في كل سنةٍ شاةٌ؛ لأن النِّصاب كمل بالسخلة الحادثة، فإن كان نتاج السَّخْلة بعد وجوب الزكاة عليه استؤنف الحول الثاني من حين نتجت؛ لأنه حينئذٍ كمل.

وإن قلنا: إنَّ الزكاة تجب في الذِّمة، وجب عليه لكل حولٍ زكاةٌ، مثل: مَن له أربعون شاةً مضى عليها ثلاثة أحوالٍ لم يؤدِّ زكاتها؛ فعليه ثلاثُ شِيَاهٍ، وكذلك من له مئة دينارٍ مضى عليها ثلاثة أحوالٍ لم يؤدِّ زكاتها؛ فعليه فيها سبعة دنانير ونصف؛ لأن الزكاة وَجَبَتْ في ذِمته فلم تؤثّر في تنقيص النِّصاب. انتهى ملخَّصًا.

وقال أيضًا: مسألةٌ: (ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء) الزكاة تجب بحَوَلان الحول وإن لم يتمكَّن من الأداء، وبهذا قال أبو حنيفة[11] وهو أحد قولي الشافعيِّ[12].

وقال في الآخر[13]: هو شرطٌ - وهو قول مالك[14] - حتى لو أتلف الماشية بعد الحول قبل إمكان الأداء فلا زكاة عليه؛ إذا لم يقصد الفرار من الزكاة.

ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا زكاة في مالٍ حتى يحول عليه الحول))[15].

مسألةٌ: ولا تسقط بتلف المال. وعنه أنها تسقط إذا لم يفرط.

قال شيخنا[16]: والصحيح - إن شاء الله - أن الزكاة تسقط بتلف المال؛ إذا لم يفرط في الأداء؛ لأنها تجب على سبيل المواساة[17]. انتهى ملخَّصًا.

وقال ابن رشد: ((إذا أخرج الزكاة فضاعت:

فإن قومًا قالوا: تجزئ عنه.

وقومٌ قالوا: هو لها ضامنٌ حتى يضعها موضعها.

وقومٌ فرَّقوا بين أن يخرجها بعد أن أمكنه إخراجها، وبين أن يخرجها أول زمان الوجوب والإمكان:

فقال بعضهم: إن أخرجها بعد أيامٍ من الإمكان والوجوب ضمن.

وإن أخرجها في أول الوجوب ولم يقع منه تفريطٌ لم يضمن. وهو مشهور مذهب مالك[18].

وقومٌ قالوا: إن فرَّط ضمن، وإن لم يفرِّط زكَّى ما بقي. وبه قال أبو ثور والشافعيُّ[19].

وقال قومٌ: بل يَعُدُّ الذاهب من الجميع، ويبقى المساكين ورَبُّ المال شريكين في الباقي بقدر حظهما من حظِّ ربِّ المال، مثل الشريكين يذهب بعض المال المشترك بينهما، ويبقيان شريكين على تلك النسبة في الباقي، فيتحصل في المسألة خمسة أقوالٍ:

1- قولٌ: أنه لا يضمن بإطلاق.

2- وقولٌ: أنه يضمن بإطلاق.

3- وقولٌ: إن فرَّط ضمن، وإن لم يفرِّط لم يضمن.

4- وقولٌ: إن فرَّط ضمن، وإن لم يفرِّط زكَّى ما بقي.

5- والقول الخامس: يكونان شريكين في الباقي.

وأما المسألة الثانية: إذا ذهب بعض المال بعد الوجوب وقبل تمكن إخراج الزكاة:

1- فقومٌ قالوا: يزكي ما بقي.

2- وقومٌ قالوا: حال المساكين وحال ربِّ المالِ حال الشريكين يضيع بعض مالهما.

والسبب في اختلافهم:

تشبيه الزكاة بالديون - أعني: أن يتعلق الحق فيها بالذمة لا بعين المال - أو تشبيهها بالحقوق التي تتعلَّق بعين المال، لا بذِمة الذي يده على المال كالأمناء وغيرهم.

فمن شبَّه مالكي الزكاة بالأمناء؛ قال: إذا أُخرجَ فهلك المخرج فلا شيء عليه.

ومن شبَّههم بالغرماء؛ قال: يضمنون.

ومن فرَّق بين التفريط ولا تفريط؛ ألحقهم بالأمناء من جميع الوجوه، إذ كان الأمين يضمن إذا فرط.

وأما من قال: إذا لم يفرِّط زكَّى ما بقي، فإنه شبَّه من هلك بعض ماله بعد الإخراج بمن ذهب بعض ماله قبل وجوب الزكاة فيه، كما أنه إذا وجبت الزكاة عليه فإنما يزكي الموجود فقط، كذلك هذا إنما يزكي الموجود من ماله فقط.

وسبب الاختلاف:

هو تردُّد شبه المالك بين الغريم والأمين والشريك، ومن هلك بعض ماله قبل الوجوب، وأما إذا وجبت الزكاة وتمكَّن من الإخراج فلم يُخرجْ حتى ذهب بعض المال فإنهم متفقون - فيما أحسب - أنه ضامنٌ إلا في الماشية، عند من رأى أن وجوبها إنما يتم بشرط خروج الساعي مع الحول، وهو مذهب مالك.

وأما المسألة الثالثة: وهي إذا مات بعد وجوب الزكاة عليه:

فإن قومًا قالوا: يخرج من رأس ماله، وبه قال الشافعيُّ[20] وأحمد[21] وإسحاق وأبو ثور.

وقومٌ قالوا: إن أوصى بها أخرجت عنه من الثلث، وإلا فلا شيء عليه. ومن هؤلاء من قال: يبدأ بها إن ضاق الثلث.

ومنهم من قال: لا يبدأ بها، وعن مالك[22] القولان جميعًا، ولكن المشهور أنها بمنزلة الوصية.

وأما اختلافهم في المال يُباع بعد وجوب الصدقة فيه:

فإن قومًا قالوا: يأخذ المصدق الزكاة من المال نفسه، ويرجع المشتري بقيمته على البائع. وبه قال أبو ثور.

وقال قومٌ: البيع مفسوخ، وبه قال الشافعيُّ[23].

وقال أبو حنيفة[24]: المشتري بالخيار بين إنفاذ البيع ورده، والعشر مأخوذ من الثمرة، أو من الحَبِّ الذي وجبت فيه الزكاة.

وقال مالك[25]: الزكاة على البائع.

وسبب اختلافهم: تشبيه بيع مال الزكاة بتفويته وإتلاف عينه:

فمن شبَّهه بذلك قال: الزكاة مترتِّبةٌ في ذِمة المتلف والمفوِّت.

ومن قال: البيع ليس بإتلافٍ لعين المال ولا تفويت له، وإنما هو بمنزلة من باع ما ليس له قال: الزكاة في عين المال.

ثم هل البيع مفسوخ أو غير مفسوخ؟ نظر آخر يذكر في باب البيوع إن شاء الله تعالى. ومن هذا النوع اختلافهم في زكاة المال الموهوب.

وفي بعض هذه المسائل التي ذكرنا تفصيل في المذهب لم نرَ أن نتعرض له؛ إذ كان ذلك غير موافق لغرضنا، مع أنه يعسر فيها إعطاء أسباب تلك الفروق؛ لأنها أكثرها استحسانيةٌ، مثل تفضيلهم الديون التي تزكَّى من التي لا تزكَّى، والديون المسقطة للزكاة من التي لا تسقطها))[26].

وقال البخاريُّ: ((باب من باع ثماره، أو نخله، أو أرضه، أو زرعه، وقد وجب فيه العشر أو الصدقة، فأدَّى الزكاة من غيره، أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها))[27]، فلم يحظر البيع بعد الصلاح على أحدٍ، ولم يخص من وجب عليه الزكاة ممن لم تجب))[28].

قال الحافظ: ((ظاهر سياق هذه الترجمة أن المصنف يرى جواز بيع الثمرة بعد بُدُوِّ الصلاح ولو وجبت فيها الزكاة بالخرص مثلاً؛ لعموم قوله: (حتى يبدو صلاحها)، وهو أحد قولي العلماء. والثاني: لا يجوز بيعها بعد الخرص؛ لتعلُّق حقِّ المساكين بها، وهو أحد قولي الشافعيِّ[29]، وقائل هذا حَمَل الحديث على الجواز بعد الصلاح، وقبل الخرص جمعًا بين الحديثين.

وأما قوله: (العشر أو الصدقة) فمن العام بعد الخاص، وفيه إشارةٌ إلى الردِّ على من جعل في الثمار العشر مطلقًا، من غير اعتبار نصابٍ، ولم يرد أن الصدقة تسقط بالبيع، وأما قوله: (فأدَّى الزكاة من غيره)؛ فلأنه إذا باع بعد وجوب الزكاة فقد فعل أمرًا جائزًا كما تقدَّم، فتعلَّقت الزكاة بذِمته، فله أن يعطيها من غيره أو يخرج قيمتها على رأي من يجيزه، وهو اختيار البخاريِّ كما سبق.

وأما قوله: (ولم يخص من وجبت عليه الزكاة ممن لم تجب) فيتوقف على مقدمةٍ أخرى، وهي أن الحق يتعلَّق بالصلاح، وظاهر القرآن يقتضي أن وجوب الإيتاء إنما هو يوم الحصاد على رأي من جعلها في الزكاة، إلا أن يقال: إنما تعرَّضت الآية لبيان زمن الإيتاء؛ لا لبيان زمان الوجوب، والظاهر أن المصنف اعتمد في تصحيح هذه المقدمة استعمال الخرص عند الصلاح، لتعلُّق حقِّ المساكين، فطواها بتقديمه حكم الخرص فيما سبق، أشار إلى ذلك ابن رُشيد.

وقال ابن بطَّال: أراد البخاريُّ الرد على أحد قولي الشافعيِّ[30] بفساد البيع كما تقدم[31]، وقال أبو حنيفة[32]: المشتري بالخيار، ويؤخذ العُشر منه، ويرجع هو على البائع.

وعن مالك[33]: العشر على البائع إلا أن يشترطه على المشتري، وهو قول الليث. وعن أحمد[34]: الصدقة على البائع مطلقًا، وهو قول الثوري والأوزاعي. والله أعلم))[35].

وقال البخاريُّ أيضًا: ((باب هل يشتري صدقته؟ ولا بأس أن يشتري صدقته غيره؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى المتصدق خاصَّةً عن الشراء، ولم يَنْهَ غيره. وذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن عمر بن الخطاب تصدَّق بفرسٍ...)) الحديث[36].

قال الحافظ: ((قوله: (باب: هل يشتري الرجل صدقته؟).

قال الزين ابن المُنيِّر: أورد الترجمة بالاستفهام؛ لأن تنزيل حديث الباب على سببه يضعف معه تعميم المنع؛ لاحتمال تخصيصه بالشراء، بدون القيمة لقوله: (وظننت أنه يبيعه برخصٍ)، وكذا إطلاق الشارع العود عليه، بمعنى أنه في معنى رجوع بعضها إليه بغير عوضٍ.

قال: وقَصَد بهذه الترجمة التنبيه على أن الذي تضمنته الترجمة التي قبلها من جواز بيع الثمرة قبل إخراج الزكاة ليس من جنس شراء الرجل صدقته، والفرق بينهما دقيق.

وقال ابن المنذر: ليس لأحدٍ أن يتصدَّق ثم يشتريها للنهي الثابت، ويلزم من ذلك [فساد] البيع إلا إن ثبت الإجماع على جوازه))[37].