لا يطهر جلد ميتة بدباغ

مواضع الطهارة .. الموضع السابع

(لا يطهر جلد ميتة بدباغ)

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

قوله: (ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، روي عن عمر وابنه...) إلى آخره [1].

قال في "المقنع": "ولا يطهر جلد الميتة بالدباغ، وهل يجوز استعماله في اليابسات [بعد الدبغ ]؟ على روايتين، وعنه يطهر منها جلد ما كان طاهرا في حال الحياة" [2].

وقال ابن رشد: "اختلفوا في الانتفاع بجلود الميتة، فذهب قوم إلى الانتفاع بجلودها مطلقا دُبغت أو لم تدبغ.

وذهب قوم إلى خلاف هذا، وهو ألا ينتفع بها أصلاً وإن دُبغت.

وذهب قوم إلى الفرق بين أن تدبغ وألا تدبغ، ورأوا أن الدِّباغ مطهر لها، وهو مذهب الشافعي [3].

وأبي حنيفة [4].

وعن مالك في ذلك روايتان:

إحداهما: مثل قول الشافعي [5].

والثانية: أن الدباغ لا يطهرها ولكنها تستعمل في اليابسات [6].

والذين ذهبوا إلى أن الدباغ مطهر اتفقوا على أنه مطهر لما تعمل فيه الذكاة من الحيوان، أعني: المباح الأكل.

واختلفوا فيما لا تعمل فيه الذكاة، فذهب الشافعي [7] إلى أنه مطهر لما تعمل فيه الذكاة فقط وأنه بدل منها في إفادة الطهارة.

وذهب أبو حنيفة [8] إلى تأثير الدباغ في جميع ميتات الحيوان ما عدا الخنزير.

وقال داوود [9]: تطهر حتى جلد الخنزير، وسبب اختلافهم تعارض الآثار في ذلك، وذلك أنه ورد في حديث ميمونة إباحة الانتفاع بها مطلقا، وذلك أن فيه: أنه مر بميتة فقال عليه الصلاة والسلام: "هلا انتفعتم بجلدها" [10].

وفي حديث ابن عكيم: منع الانتفاع بها مطلقا، وذلك أن فيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب: "ألا تنتفعوا من الميتة [10أ] بإهاب ولا عصب" [11].

قال: وذلك قبل موته بعام، وفي بعضها الأمر بالانتفاع بها بعد الدباغ والمنع قبل الدباغ.

والثابت في هذا الباب: هو حديث ابن عباس: أنه عليه الصلاة والسلام قال: "إذا دبغ الإهاب فقد طهر" [12].

فلمكان اختلاف هذه الآثار اختلف الناس في تأويلها.

فذهب قوم مذهب الجمع على حديث ابن عباس، أعني: أنهم فرقوا في الانتفاع بها بين المدبوغ وغير المدبوغ.

وذهب قوم مذهب النسخ، فأخذوا بحديث ابن عكيم؛ لقوله فيه: "قبل موته بعام".

وذهب قوم مذهب الترجيح؛ لحديث ميمونة، ورأوا أنه يتضمن زيادة على ما في حديث ابن عباس، وأن تحريم الانتفاع ليس يخرج من حديث ابن عباس قبل الدباغ، لأن الانتفاع غير الطهارة، أعني: كل طاهر ينتفع به، وليس يلزم عكس هذا المعنى، أعني: أن كل ما ينتفع به هو طاهر" [13].

وقال الشيخ ابن سعدي:

"سؤال: ما حكم أجزاء الميتة؟

الجواب:

الميتة نوعان:

ميتة طاهرة، كالسمك والجراد وما لا نفس له سائلة والآدمي، فهذه أجزاؤها تبع لها طهارة وحِلّا.

والنوع الثاني: الميتة النجسة، وهي نوعان:

أحدهما: ما لا تفيد فيه الذكاة، كالكلب والخنزير ونحوهما، فهذه أجزاؤها كلها نجسة ذُكيت أم لا.

والثاني: ما تفيد فيه الذكاة، كالإبل والبقر والغنم والطيور، فهذه أجزاؤها ثلاثة أقسام:

• قِسم نجس مطلقاً: كاللحم والشحم والمصران ونحوها.

• وقسم طاهر مطلقاً: كالشعر والصوف والوبر والريش.

• وقسم فيه خلاف: وهو الجلد بعد الدبغ والعظام ونحوها، المشهور من المذهب [14]: بقاؤها على نجاستها إلا أن الجلد بعد الدبغ يخف أمره فيستعمل في اليابسات دون المائعات.

والصحيح: أن الجلد يطهر بالدباغ؛ للأحاديث الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها، وكذلك الصحيح: أن العظام طاهرة؛ لأن العلة في تحريم الميتة الذي هو احتقان الفضولات الخبيثة فيها غير موجودة في العظام، والله أعلم" [15].

وقال البخاري: "باب جلود الميتة قبل أن تدبغ، وذكر حديث ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال: "هلا استمتعتم بإهابها"، قالوا: إنها ميتة، قال: "إنما حرم أكلها" [16].

قال الحافظ:

"قوله: (باب: جلود الميتة قبل أن تدبغ) أي: هل يصح بيعها أم لا؟ أورد فيه حديث ابن عباس في شاة ميمونة، وكأنه أخذ جواز البيع من جواز الاستمتاع؛ لأن كل ما ينتفع به يصح بيعه وما لا فلا" [17].

وقال البخاري أيضا: "باب: جلود الميتة، وذكر الحديث، وفيه: [مر النبي صلى الله عليه وسلم] بعنز ميتة" [18].

قال الحافظ:

"واستدل به الزهري بجواز الانتفاع بجلود الميتة مطلقا، سواء دبغ أو لم يدبغ، لكن صح التقييد من طرق أخرى بالدباغ، وهي حجة الجمهور [19].

واستثنى الشافعي [20] من الميتات الكلب والخنزير، وما [10ب] تولد منهما لنجاسة عينها عنده.

ولم يستثن أبو يوسف وداود شيئا أخذا بعموم الخبر، وهي رواية عن مالك [21].

وقد أخرج مسلم من حديث ابن عباس رفعه: "إذا دبغ الإهاب فقد طهر..." [22] إلى أن قال: وذهب قوم إلى أنه لا ينتفع من الميتة بشيء سواء دبغ الجلد أم لم يدبغ، وتمسكوا بحديث عبد الله بن عكيم.

قال الترمذي:

كان أحمد يذهب إليه ويقول: هذا آخر الأمر، ثم تركه لما اضطربوا في إسناده.

إلى أن قال: وأقوى ما تمسك به من لم يأخذ بظاهره معارضة الأحاديث الصحيحة له، وأقوى من ذلك الجمع بين الحديثين بحمل الإهاب على الجلد قبل الدباغ، وأنه بعد الدباغ لا يسمى إهابا، إنما يسمى قربة، وغير ذلك.

وقد نقل ذلك عن أئمة اللغة كالنضر بن شميل.

إلى أن قال: ولابن عباس حديث آخر في المعنى سيأتي في الإيمان والنذور عن سودة، قالت: ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها [23] - والمسك: الجلد - وهو مما يتأيد به من زاد ذكر الدباغ في الحديث.

وقد أخرجه أحمد مطولا عن ابن عباس، قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة، فقالت: يا رسول الله، ماتت فلانة، فقال: "فلولا أخذتم مسكها"، فقالت: نأخذ مسك شاة قد ماتت؟! فقال: "إنما قال الله: ﴿ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً ﴾... الآية [الأنعام: ١٤٥[، وإنكم لا تطعمونه، إن تدبغوه تنتفعوا به".

قال: فأرسلت إليها فسلخت مسكها فدبغته، فاتخذت منه قربة... " الحديث [24] [25] انتهى ملخصا [11].