اختبار القياس يطيح بأحلام خريجات التعليم القدامى في الوظيفة

اختبار القياس يطيح بأحلام خريجات التعليم القدامى في الوظيفة

ريهام المستادي - جدة

اختبار القياس يطيح بأحلام خريجات التعليم القدامى في الوظيفة:

تحول اختبار القياس والتقويم إلى حالة من الرعب والشبح لدى خريجات التعليم القدامى على وجه الخصوص وذلك على خلفية تواضع نسبة النجاح المعلن عنها مؤخرًا والتى لا تزيد على 50%. وترى هؤلاء الخريجات في هذا الاختبار عقبة كبيرة أمام توظيفهن في المرحلة المقبلة مما يفاقم معانتهن بصورة كبيرة ويطالبن بضرورة اعفائهن منه أسوة بزميلاتهن اللائي عيّن في وظائف منذ سنوات دون الزامهن باجتيازه. وفيما تشير بعض هؤلاء المعلمات إلى صعوبة هذه النوعية من الاختبار التى تعتمد على الخبرة التي لم يمارسنها فعليا، يدعو بعض المسؤولين الى ضرورة إعادة النظر في هذا الاختبار للتأكد من جدواه الفعلية من خلال آليات محايدة وألا يكون قد تم اقراره من اجل ترشيد الاعداد المتقدمة للحصول على وظائف أو دخول الجامعات. وتشير الإحصاءات إلى وجود أكثر من 300 ألف متقدمة الى الوظائف التعليمية على الموقع الاليكتروني لوزارة الخدمة المدنية، فيما شهدت السنوات الاخيرة توسعًا في الكثير من دول العالم في الاستعانة بهذا الاختبار الذي يهدف الى رصد الحد الأدنى من المهارات الواجب توفرها في الباحثين عن عمل. ويدلل مؤيدو الاختبار على ذلك بتوسع مختلف الجهات فيه في السنوات الأخيرة.

صدمة كبيرة:

نورة الزهراني خريجة علم اجتماع طال انتظارها للوظيفة أكثر من عشر سنوات تقول: فور تخرجي قدمت أوراقي للخدمة المدنية وفي كل مرة يأتي الرد بأن الأولوية للأقدمية واستيفاء النقاط لكن فوجئنا مؤخرًا ان وزارة التربية والتعليم اشترطت ضرورة اجراء اختبار قياس كشرط لحصولنا على وظيفة فهل يعقل بعد تلك السنوات من الانتظار ان نكافأ باختبار لا نعلم عنه شيئًا اضافة الى اننا عند دخوله لم يكن امامنا سوى شهر واحد فقط ولم يكن لدينا أي خلفية عنه لنصدم بالأسئلة وصعوبتها، مما جعلني وعدد كبير من الخريجات نرى فيه شبحا بدد احلام الوظيفة، وقد اطلقنا معاناتنا عبر جروب في الواتس اب ومواقع التواصل الإلكتروني كي نتواصل مع بعضنا البعض ولكي يرى المسؤولون حلا لنا.

وتتساءل فاطمة الزهراني لماذا نطالب بشرط اجتياز اختبار القياس بينما هناك عدد من الخريجات من دفعتي تم تعيينهن دون هذا الشرط. ولماذا نطالب به بعد اثني عشر عاما من انتظار الوظيفة لنصدم بمعوقات تجعلنا ننتظر سنوات اخرى أليس هذا إجحافًا بحقنا في التعيين، خاصة ونحن لا نضمن هل سيتم تعييننا فور اجتيازنا الاختبار ام سننتظر اختبارات أخرى.

أما هنادي خريجة تربية فنية منذ 18 عاما تقول: لم يكن أمامنا وقت للإطلاع على أي منهج للاستعداد لاختبار القياس ولم نعلم هل هناك مناهج معينة لذلك خاصة أنه مرت سنوات طويلة على تخرجنا. وقد دخلنا اعتمادًا على بعض المعلومات التي حصلنا عليها من المواقع الالكترونية لنتفاجأ بصعوبته واعتماد بعض الاسئلة على الخبرة في التدريس.

الشعور بالمرارة:

وتقول إيناس سندي إحدى خريجات قسم التاريخ منذ عشر سنوات: عندما علمت بوجود اختبار القياس شعرت بمرارة فكيف نختبر بعد سنوات ابتعدنا فيها عن مناهجنا ولماذا لا تكون هناك دورات تأهيلية لنا بعد التحاقنا بالوظيفة وليس قبل ذلك كي نضمن حقوقنا في الوظيفة.

وتقول مها السعيدي عندما جاءتني رسالة على هاتفي تفيد بمتابعة موقع قياس لأنه شرط للوظيفة قمت بالاتصال وبعد طول محاولات طلبوا مني أن أطلع على النماذج من النت وأنها كافية لكن عند دخولي الاختبار وجدت صعوبة في الاسئلة اضافة الى ضيق الوقت فلا تكفي دقيقة واحدة لحل فقرة كاملة وهذا خلاف سوء معاملة المشرفات وعدم تفهمهن لأي استفسار.

وتضيف: لماذا لا يكون الدخول للاختبار مجانيًا, وتتساءل هل في حال إخفاقنا في القياس وهذا مؤكد سنعيده وندفع رسوم الـ 200 مرة أخرى في كل اعادة ولماذا نتحمل التكاليف رغم اننا لسنا السبب في الانتظار وعدم توفر وظيفة, ودعت الى اعادة النظر في أمر اختبار القياس وان تعمل وزارة التربية والتعليم على مساواتنا أسوة بمن تم تعيينهم دون الحاجة له من دفعاتنا.

معايير مختلفة للنظر للنظام:

من جانبه أوضح المشرف العام على فرع جمعية حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة الدكتور حسين الشريف ان المعلمات ليس لهن الحق في الاعتراض على اختبار قياس لكن اذا كان أمر الاختبار صدر بشكل غير نظامي فلهن الحق بالاعتراض لدى ديوان المظالم.

ويضيف: علينا النظر الى نظاميته وما هو مضمونه وهل هو منهجي وفق ما تم دراسته من قبل الخريجات اما اذا كان ليس منهجيا وما جاء به لم يتم دراسته فهذا ظلم.

واذ كان عبارة عن اختبار قدرات ومهارات فهو يحاول تحديد من هم مؤهلون للحصول على وظيفة.

وقال الناشط الحقوقي معتوق الشريف: علينا اولا النظر الى مشروعية قياس وهل هو اختبار الزامي ومدى نظاميته في التحكم بتوظيف المواطنين لان الوظيفة حق كل مواطن ومواطنة وفق اتفاقيات دولية.

ويضيف يجب إعادة النظر في نظام اختبارات القياس لأنه لم يحظ بالموافقة والتصويت عليه في مجلس الشورى. ولم يستبعد ان يكون قد تم اقراره لترشيد عدد الطلاب بالجامعات لمصلحة ذاتية للتعليم العالي ثم تحول هذا النظام باتفاقيات ليصبح هو السبيل لحصول الانسان على حقه في وظيفة توفر له العيش الكريم. ودعا الى ضرورة اجراء مراجعة شاملة لهذا الامر من مختلف الجوانب التشريعية والتنظيمية خاصة بالنسبة لقدامى الخريجين في ظل التغير المستمر في المناهج حاليًا.

لا دراسات عن قياس:

ومن جهة اخرى قال الدكتور زيد الرماني الخبير الاقتصادي ان هؤلاء الخريجات بمثابة طاقات مهدرة وان طول انتظار الوظيفة بصفة عامة يعد مشكلة لكن قد يعود ذلك الانتظار الى عدم وجود اقبال كبير على بعض التخصصات.

وأشار إلى أن الغالبية منا لا يعلمون مرجعية هذا الاختبار وهل يتبع لوزارة التعليم العالي ام وزارة التربية ونرى ان قياس لا يعتد به والدليل ان عددًا كبيرًا من الطلاب اجتازوا نتيجة الاختبار لكن للأسف اثبتوا أنهم غير مؤهلين عند دخولهم الجامعة وكثير ممن يتقدمون لقياس ليس لديهم دورات تثقيفية.

واضاف انه الى الآن لا توجد دراسات بحثية تشير الى اهمية اختبارات قياس وكفايات للمتقدمين للدراسة الجامعية وكذلك الوظائف كما لا توجد احصائيات دقيقة نبني عليها افكارًا منطقية للخريجين وتأهيلهم وتوظيفهم كي نتدارك الوضع, ويرى ان هؤلاء الخريجات اللائى يشتكين حاليا ظلمن وغيرهن لعدم وجود جهة ترعاهم لتصحيح اوضاعهم نتيجة غياب مؤسسات المجتمع المدني وبالتالى ليس امامنا غير المرجعيات العامة الكبيرة.

تدخل نزاهة:

من جانبه دعا المستشار القانوني ياسر العشماوي الى تدخل هيئة مكافحة الفساد للنظر في شكوى هؤلاء الخريجات حتى تكون هناك مساواة في المعاناة بين الجميع. ورأى أن من حق الخريجات أن يتساءلن حاليا عن مشروعية اخضاعهن للاختبار اذا كان عدد من زملائهن في نفس الدفعات لم يجتزنه.

ومن جهة اخرى أجرت «المدينة» عدة اتصالات بالناطق الاعلامي لوزارة التربية والتعليم. فلم يرد علينا.