حكم الإكرامية

حكم الإكرامية

الإكرامية عُرْفًا هي: (البقشيش)، وهو: ما يُعطَى لخادم أو عامل التاجر، أو عامل المطعم، أو المقهى، أو غيره زيادةً على أجْرِ السلعة.

حكم الإكرامية:

الإكرامية ليست من حقِّ العامل؛ بل هي من حقِّ المالك، يتصرَّف فيها كما يشاء، إمَّا يُعطيها للعامل، أو يأخذها لنفسه.

دليل حكم الإكرامية:

الدليل هو القياس على حديث أبي حميد الساعدي لمَّا قال: اسْتَعْمَلَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا مِنَ الأسْدِ، يُقَالُ له: ابنُ اللُّتْبِيَّةِ، (قالَ عَمْرٌو وَابنُ أَبِي عُمَرَ: علَى الصَّدَقَةِ)، فَلَمَّا قَدِمَ قالَ: هذا لَكُمْ، وَهذا لِي، أُهْدِيَ لِي، قالَ: فَقَامَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم علَى المِنْبَرِ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عليه، وَقالَ: ((ما بَالُ عَامِلٍ أَبْعَثُهُ، فيَقولُ: هذا لَكُمْ، وَهذا أُهْدِيَ لِي، أَفلا قَعَدَ في بَيْتِ أَبِيهِ، أَوْ في بَيْتِ أُمِّهِ، حتَّى يَنْظُرَ أَيُهْدَى إلَيْهِ أَمْ لَا؟ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيَدِهِ، لا يَنَالُ أَحَدٌ مِنكُم منها شيئًا إلَّا جَاءَ به يَومَ القِيَامَةِ يَحْمِلُهُ علَى عُنُقِهِ بَعِيرٌ له رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةٌ تَيْعِرُ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتَيْ إبْطَيْهِ، ثُمَّ قالَ: اللَّهُمَّ، هلْ بَلَّغْتُ؟ مَرَّتَيْنِ))[1].

والقياس هو: ردُّ فَرْعٍ لأصلٍ؛ لعِلَّة مشتركة بينهما.

والمعنى أنه: إلحاق واقعة لا نَصَّ على حكمها بواقعة ورد نصٌّ بحكمها في الحكم الذي ورد به النص؛ لتساوي الواقعتينِ في علة هذا الحكم[2].

والعلة المشتركة: بين أخذ إكرامية العمل في الزكاة، والعمل في غيرها، هو أنَّ كليهما عامل وليس مالكًا، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق ((ما بَالُ عَامِلٍ أَبْعَثُهُ)).

كذلك أنَّ هذا المال الزائد لولا عمله ما كان ليأخذه، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: ((أَفلا قَعَدَ في بَيْتِ أَبِيهِ، أَوْ في بَيْتِ أُمِّهِ، حتَّى يَنْظُرَ أَيُهْدَى إلَيْهِ أَمْ لَا؟)).

والمعنى: أنَّ الذي أخذ الإكرامية؛ فإنَّه لو لم يكن يعمل في ذلك المحل أو غيره... ما كان ليأخذها ((أَفلا قَعَدَ في بَيْتِ أَبِيهِ، أَوْ في بَيْتِ أُمِّهِ، حتَّى يَنْظُرَ أَيُهْدَى إلَيْهِ أَمْ لَا؟)).

والفرق بينهما: أي: إكرامية العمل في جمع الزكاة، وإكرامية غيرها، أنَّ مالك إكرامية العمل في جَمْع الزكاة هو كل المسلمين، يتصرف فيها وليُّ الأمر بما شرع الله تعالى فيها، وأمَّا إكرامية غيرها فهي ملك لمالك العمل وهو واحد أو جماعة.

كما أنَّ إكرامية غير الزكاة يحقُّ لمالكها التصرُّف فيها كما يشاء.

وأمَّا الإكرامية التي تُؤخَذ في العمل في جَمْع الزكاة؛ فإنَّ وليَّ الأمر مُقيَّد بالشرع فيها، وهي ليست مِنْ حقِّه الخاص.

وهذه الفروق ليس لها تأثير في أصْل العِلَّة.

حكم أخذ الإكرامية بدون موافقة المالك:

حكمُها حكمُ النبي صلى الله عليه وسلم؛ حيث قال: ((وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيَدِهِ، لا يَنَالُ أَحَدٌ مِنكُم منها شيئًا إلَّا جَاءَ به يَومَ القِيَامَةِ يَحْمِلُهُ علَى عُنُقِهِ، بَعِيرٌ له رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةٌ تَيْعِرُ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتَيْ إبْطَيْهِ، ثُمَّ قالَ: اللَّهُمَّ، هلْ بَلَّغْتُ؟ مَرَّتَيْنِ)).

أي: حرام أخذها إلا بموافقة المالك.

كذلك لا تُؤخَذُ الإكرامية من المالك بسيف الحياء؛ أي: بأن يحرجه أمام الناس، فيقول له المالك: خذها هي لك؛ حياءً، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يَحِلُّ مالُ امرِيءٍ مُسْلِمٍ إلَّا بِطِيبِ نفسٍ مِنهُ))[3].

وقال البعض: ما أُخِذَ بسيف الحياء كالذي أُخِذَ بسيف الغَصْب.

وقيل: ما أُخِذَ بسيف الحياء فهو حرامٌ.

وقيل: ما أُخِذَ بسيف الحياء فالنار أوْلَى بهِ، وغير ذلك من الألفاظ.

قال ابن حجر الهيتميُّ في «الفتاوى الكبرى»: «ألا ترى إلى حكاية الإجماع على أن مَنْ أُخِذ منه شيءٌ على سبيل الحياء من غير رِضًا منه بذلك، أنه لا يملكه الآخذ، وعلَّلوه بأن فيه إكراهًا بسيف الحياء، فهو كالإكراه بالسيف الحِسِّي؛ بل كثيرون يُقابلون هذا السيف ويتحمَّلُون مرار جُرْحِه ولا يُقابلون الأوَّل خوفًا على مروءتهم ووجاهتهم التي يؤثرها العقلاء، ويخافون عليها أتمَّ الخوف»[4].

الخلاصة:

• الإكرامية من حقِّ المالك يتصرَّف فيها كما يشاء.

• لا تُؤخَذ الإكرامية من المالك إلا بطيب خاطره، وعن قناعة منه.

• أخذ الإكرامية بدون علم المالك: حرام.

هذا واللهُ تعالى أعلى وأعلم.