بيع التورق

بيع التورق

التورق مأخوذ من الورق، والمراد به المال بجميع أنواعه، ويرد بمعنى الدراهم أو الفضة، وهو مصطلح خاص بعلماء الحنابلة بهذا اللفظ، والمراد به: أن يشتري من يحتاج مالًا سلعة مؤجلة بأكثر من قيمتها حالة، ثم يبيعها على أجنبي نقدًا [1].

والمسألة محل خلاف بين العلماء.

اختيار ابن تيمية:

اختار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - تحريم التورق، خلافًا للمشهور من مذهب الحنابلة [2]، وخاصة إذا قوم السلعة حالة بقيمة، وقومها مؤجلة بأكثر.

تحرير المسألة:

1- إذا كان المشتري غرضه التجارة، أو غرضه الانتفاع، أو القنية، فهذا يجوز شراؤه إلى أجل بالاتفاق كما قال ابن تيمية [3].

2- أن يكون مقصوده الدراهم لحاجته لها، وقد تعذر عليه أن يستسلف قرضًا أو غيره، فيشتري سلعة ليبيعها ويأخذ ثمنها فهذا هو التورق، وهو محل خلاف بين العلماء على أقوال عدة.

أقوال العلماء:

القول الأول:

تحريم بيع التورق، وهو رواية عن الإمام أحمد [4]، اختارها ابن تيمية وابن القيم[5]، وهو قول بعض السلف [6].

القول الثاني:

جواز بيع التورق عند الحاجة، وكراهته عند عدمها.

وهو مذهب الحنفية [7]، والمالكية [8]، وهو مذهب الحنابلة [9]، ورخص فيه بعض السلف [10]، وهو قياس مذهب الشافعية حيث أجازوا العينة فمن باب أولى أن يجيزوا التورق [11].

أدلة القول الأول:

وهم القائلون بالتحريم:

1- أن هذا من بيع المضطر، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع المضطر [12]، والنهي يقتضي التحريم.

ونوقش:

بأن الحديث ضعيف كما سبق، فلا يحتج به.

2- ما صح عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "إذا استقمت بنقد، ثم بعت بنقد فلا بأس به، وإذا استقمت بنقد، ثم بعت بنسيئة فلا خير فيه، تلك ورق بورق" أخرجه عبدالرزاق و سعيد بن منصور [13]. ومعناه: إذا قومت السلعة بنقد وابتعتها إلى أجل، وهكذا التورق.

ونوقش:

أ- أنه يلزمكم على ذلك منع بيع التقسيط وأنتم تقولون بجوازه بل هو محل إجماع كما سبق، كمن أراد بذلك الانتفاع بها لأكل.

ب- ثم هو قول صحابي، وفي الاحتجاج به خلاف.

3- أن الله حرم الربا لما فيه من ضرر المحتاج، وهو في حقيقته أخذ دراهم بدراهم، وهذا المعنى موجود في التورق؛ لأنه يريد به الدراهم، والنية معتبرة في الأحكام.

قال شيخ الإسلام: وإنما الذي أباحه الله البيع والتجارة، وهو أن يكون المشتري غرضه أن يتجر فيها، فأما إذا كان قصده مجرد الدراهم بدراهم أكثر منها، فهذا لا خير فيه ا.ه. [14].

ونوقش:

أ- أن هذا ليس حجة في تحريمه، لأن غالب التجارة قائمة على البحث عن النقود عن طريق النقود طلبًا للربح، والسلعة المبيعة واسطة في ذلك.

ب- ثم عموم البلوى بذلك وقلة من يقرض يجعل الناس في حرج لا يأتي الشرع بمثله، والضرر في المنع هنا ليس على البائع وإنما على المحتاج، والذي يفترض أن يوسع عليه لا أن يشق عليه [15].

4- قال ابن القيم: وكان شيخنا - رحمه الله - يمنع من مسألة التورق، وروجع فيها مرارًا وأنا حاضر، فلم يرخص فيها، وقال: المعنى الذي لأجله حرم الربا موجود فيها بعينه مع زيادة الكلفة بشراء السلعة، وبيعها والخسارة فيها؛ فالشريعة لا تحرم الضرر الأدنى، وتبيح ما هو أعلى منه ا.هـ. [16].

أدلة القول الثاني:

وهم القائلون بالجواز:

1- قول الله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ﴾ [17].

ووجه الدلالة: أنها دلت على أن الأصل في البيع الإباحة ما لم يخرجه دليل عن هذا الأصل.

2- قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ﴾ [18].

ووجه الدلالة: أن التورق نوع من المداينات التي تدخل في عموم الآية.

3- أن الأصل في المعاملات الحل إلا ما قام دليل صريح صحيح على منعه.

4- كما يستدل لذلك بقواعد التيسير في الشرع وأن الأمر إذا ضاق اتسع، وأن الحرج مرفوع عن الأمة، لأن المتضرر هنا هو المحتاج وليس التاجر، ولو أن التحريم يفيده ولا يضره لقيل به، لكنه في الحقيقة يضره ويزيده ضيقًا، ولو قيل بتحريمها على البائع وجوازها للمحتاج لكان له وجه ما، لكن لا يعرف قائل بهذا القول ولذا لا يقال به، ويقال بالجواز لأنه أرفق بالمحتاج في هذا العصر الذي قل فيه من يقرض، وإنما قل المقرضون لقلة من يوفي من المقترضين.

5- أن الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة [19]، فهذا محتاج يريده لزواج وآخر لدراسة وآخر لعلاج، والمنع من مثل هذا فيه مشقة، والحاجة العامة إذا وجدت أثبتت الحكم في حق من ليست له حاجة.

قال الموفق ابن قدامة: ولأن الحاجة العامة إذا وجدت أثبتت الحكم في حق من ليست له حاجة، كالسلم، وإباحة اقتناء الكلب للصيد والماشية في حق من لا يحتاج إليهما؛ ا. هـ [20].

6- القياس على ما ذكر في تحرير محل النزاع من جواز ذلك بالإجماع إذا كان لأكل أو شرب، إذ لا يوجد فارق مؤثر.

الترجيح:

والراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز:

1- لقوة أدلته ووجاهتها.

2- أن هذا مما تعم به البلوى، نظرا لقلة من يقرظ في هذا الزمن [21].

3- ثم القول بالتحريم في هذا العصر فيه حرج عظيم، ولذا استقرت فتوى عدد من العلماء المعاصرين على القول بالجواز، وبها أفتى الشيخ محمد بن إبراهيم، واللجنة الدائمة، والشيخ عبدالرحمن السعدي والشيخ ابن باز، والشيخ ابن عثيمين وغيرهم، والله أعلم [22].