ملخص بحث: موقف الإسلام من القيم الحضارية المعاصرة .. الديمقراطية أنموذجا

ملخص بحث

(موقف الإسلام من القيم الحضارية المعاصرة.. الديمقراطية أنموذجًا)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين، المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فقد دعت شبكة الألوكة الباحثين للمشاركة في مسابقتها: (مسابقة الألوكة الكبرى لتعزيز القِيَم والمبادئ والأخلاق)، وكان من ضمن موضوعات التنافس - في قسم البحوث - موضوع: (الإسلام والقِيَم الحضارية المعاصِرَة: الديمقراطيَّة أُنموذجًا) .. يتناول: مناقشة شموليَّة الإسلام وأصالته في النُّظُم والنظريات السِّياسيَّة، مع دراسة تطبيقيَّة على مفهوم الديمقراطية.

وهذا البحث هو استجابة لتلك الدعوة الكريمة، وقد بذل فيه الباحث ما وَسِعه من جهد، وحاول أن يعطي الموضوع ما يستحقه من التقعيد والتنهيج والتأصيل، ومِن الله وحدَه استمدَّ العون والتوفيق.

وقد سلك الباحث خطة رآها تحقِّق الغرض، فقسَّم بحثه إلى مقدمة، وتمهيد، وبابين، فأما المقدمة، فذكر فيها أهمية موضوع البحث، ومنهج البحث وخطته.

وأما التمهيد، فقد اشتمل على خمسة مباحث؛ وذلك على النحو الآتي:

المبحث الأول: (مفهوم القيم)، وفيه أوضح الباحث معنى القيم في اللغة والاصطلاح، وبيَّن أصالة مصطلح القيم في بِنْيته المعجمية العربية، وفي انتمائه إلى منظومة المفاهيم الإسلامية، وردَّ على مَن زعم خلاف ذلك، وتطرَّق إلى طبيعة القيم ودورها في المنظور الإسلامي، وما امتاز به منظور الثقافة الإسلامية للقيم عن منظور الثقافة الغربية.

المبحث الثاني: (مفهوم الحضارة)، وفيه التعريف بالحضارة في اللغة والاصطلاح، وبيان مفهوم الحضارة في الفكر الإسلامي، ومفهومها في الفكر الغربي، وهل هنالك بالفعل حضارة واحدة يعيش في ظلها الناس في هذا العصر، أم حضارات متعددة؟

المبحث الثالث: (مفهوم المعاصرة)، وفيه بيان معنى المعاصرة في اللغة والاصطلاح، والتحذير من جعلِ مصطلح (المعاصرة) جسرًا للتغريب والعلمنة، ومبررًا للتبعية الفكرية والذوبان الحضاري، وبيان أن المعاصرة الحقة هي أن يعيش الإنسان عصره لا عصر غيره، وأن يلتمس الحلول والمعالجات لمشكلات وقضايا عصره؛ بحيث تكون تلك الحلول والمعالجات نابعة من خصوصيته الحضارية، ومحكومة بقيمِه العليا لا بقيم وتصورات الآخرين.

المبحث الرابع: (مفهوم القيم الحضارية المعاصرة.. تحديد إجرائي للمفهوم)، وفيه سعى الباحث إلى ضبط مفهوم (القيم الحضارية المعاصرة)، بحيث يصبح مفهومًا إجرائيًّا منضبطًا، ومتخففًا من الحمولات الخاطئة والمضللة.

المبحث الخامس: (الديمقراطية في صدارة القيم الحضارية المعاصرة.. العوامل والأسباب)، وفيه أوضح الباحث موقع الديمقراطية بين القيم الحضارية المعاصرة، وبيَّن أن الديمقراطية لم تحظَ بالقَبول العام والانتشار الواسع إلا بعد منتصف القرن العشرين، وتتبع أسباب ذلك، ومن الأسباب التي ذكرها: الافتتان بالتفوق الحضاري الغربي، وثورة الاتصالات والإعلام، ونجاح الغرب في خلق الآليات العملية لتنفيذ فكرة الديمقراطية، والتسلط السياسي الغربي.

وبعد هذا التمهيد بمباحثه الخمسة جاء الباب الأول وعنوانه: (الديمقراطية.. البناء التنظيري والنماذج الحضارية)، واشتمل على تمهيد وفصلين وخمسة مباحث.

فأما التمهيد، فقد بيَّن الهدف من عقد هذا الباب، وهو الوصول إلى قراءة علمية موضوعية للديمقراطية، تجمع بين السياق الفكري والمساق التاريخي؛ لاعتقاد الباحث بضرورة تلك القراءة من أجل الوصول إلى موقف شرعي صحيح من الديمقراطية؛ ذلك أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره.

وقد سعى الباحث من خلال هذا الباب إلى تفكيك الديمقراطية، وتحليل مضامينها ونماذجها الفكرية والتنظيمية، حتى تكون المقاربات والمقارنات والمحاكمات منبثقة عن رؤية إسلامية أصيلة وواعية.

ثم جاء الفصل الأول بعنوان:

(أسس البناء التنظيري للديمقراطية في الفكر الغربي)، وتناول الأسس الفكرية التي تقوم عليها الديمقراطية؛ وهي ثلاثة أسس: السيادة الشعبية، والحرية الفردية، والمساواة السياسية، في ثلاثة مباحث.

تلاه الفصل الثاني بعنوان:

(الديمقراطية في أهم نماذجها الحضارية)، واشتمل على تمهيد ومبحثين، فأما التمهيد، فكان نافذة يطلُّ من خلالها القارئ على تاريخ نماذج الديمقراطية؛ ليأخذ فكرة عامة وتصورًا كليًّا قبل الخوض في الحديث التفصيلي عن تلك النماذج.

ثم جاء المبحث الأول ليتناول: (الديمقراطية في أهم نماذجِها الكلاسيكية)، وتناول النموذجين اليوناني والروماني، وأتى على ذكر طبيعة هذين النموذجين، وعلى والظروف والملابسات التي أحاطت بهما، ثم وقفات نقدية تناولت أهم المآخذ عليهما.

ثم جاء المبحث الثاني ليتناول: (الديمقراطية في أهم نماذجها الحديثة)، وتناول النموذجين الليبرالي والاشتراكي بالدراسة والتحليل والنقد.

الباب الثاني:

(الإسلام والديمقراطية.. النظريات والقيم وآليات العمل السياسي)، وجاء لبيان شمولية الإسلام وأصالته في النُّظُم والنظريات السِّياسيَّة مع دراسة تطبيقيَّة على مفهوم الديمقراطية، واشتمل على تمهيد وثلاثة فصول، وذلك على النحو الآتي:

التمهيد:

وفيه تناول الباحث شمولية الإسلام لكل شعب الحياة، ولكل ميادين النشاط البشري، ومن ذلك شموليته للجانب السياسي، وأكد على أن النظام السياسي الإسلامي نظام متفرِّد، له خصوصيته وسماته التي تميِّزه عن سائر الأنظمة السياسية الأخرى، وحين يُدرَس ينبغي أن يُدرَس ويُفهم في حدود مفاهيمه ومصطلحاته، ونبَّه إلى خطورة تقديم المحتوى المعرفي للنظام السياسي الإسلامي في قوالب المصطلحات الغربية، وأن ذلك قد أدَّى إلى شيوع الفوضى والاضطراب في كثيرٍ من المفاهيم، وإلى سيادة المفاهيم الغربية بما تحملُه من قيم ومضامين تختلف عن تلك المضامين والقيم التي تحملها وتوحي بها المفاهيم الإسلامية الخالصة.

الفصل الأول: (النظريات السياسية بين الإسلام والديمقراطية)، واشتمل على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: (نظرية السيادة بين الإسلام والديمقراطية)، وتناول مفهوم السيادة في الإسلام والديمقراطية، والفرق بين المفهومين، والفرق بين السيادة والسلطة، وآثار سيادة الشريعة الإسلامية، وهل يصح أن يوجد في النظام السياسي الإسلامي سلطة تشريعية أم لا؟

المبحث الثاني: (نظرية العقد الاجتماعي بين الإسلام والديمقراطية)، وتناول العقد الاجتماعي (السياسي) من منظور الديمقراطية والإسلام، وبيَّن أصالة مفهوم التعاقد السياسي في الإسلام، وسبقه لنظرية التعاقد في الديمقراطية وتفوُّقه عليها.

المبحث الثالث: (نظرية الفصل بين السلطات بين الإسلام والديمقراطية)، وتناول نظرية الفصل بين السلطات وبواعث نشأتها في الغرب وأهم المنظِّرين لها، ومدى إمكانية تنفيذها في الواقع، وموقف الإسلام منها، وخَلُص الباحث إلى أن ما دعا إليه منظِّرو الفصل بين السلطات من التوازن في عمل هذه السلطات، وعدم تركيزها في يد واحدة؛ لئلاَّ يكون ذلك ذريعة إلى الاستبداد والفساد - قد سبق إليه النظام السياسي الإسلامي، وحققته التجربة الإسلامية في خبرتها التاريخية، والتجربة الإسلامية هنا متميزة ولها خصوصيتها، فقد كانت السلطات الثلاث تعمل بتوازن وتكامل واستقلالية، فهي سلطات مستقلة، لكل سلطة شخصيتها المعنوية، ووجودها الاعتباري، ومهامها المحددة، وهي في ذات الوقت تعمل بتكامل وتوازن يتوخَّى إقامة العدل وتحقيق المصلحة العامة.

الفصل الثاني: القيم والمبادئ السياسية بين الإسلام والديمقراطية، واشتمل على أربعة مباحث:

المبحث الأول: (قيم العدل والحرية والمساواة بين الإسلام والديمقراطية)، وفيه تناول الباحث هذه القيم الثلاث، وبيَّن وجوه الفرق بين نظام القيم في الإسلام، ونظام القيم في الديمقراطية الغربية بشقَّيها الليبرالي والاشتراكي، وانعكاس ذلك على فهم قيم العدل والحرية والمساواة وسائر القيم الأخرى.

المبحث الثاني: (مبدأ الشورى بين الإسلام والديمقراطية)، وفيه بيان أهمية الشورى ومكانتها ودورها في النظام السياسي الإسلامي، والفرق بين الشورى في الإسلام، والشورى في الديمقراطية، وملحوظات نقدية على الخطاب الإسلامي المعاصر في مسألة الشورى والديمقراطية.

المبحث الثالث: (مبدأ رعاية المصالح بين الإسلام والديمقراطية)، وفيه بيان: أن النظام السياسي الإسلامي هو أفضل الأنظمة وأكملها على الإطلاق في تحقيق المصالح ورعايتها وتقليل المفاسد وإزالتها؛ لأنه قائم على شريعة مبناها على جلب المصالح ودرء المفاسد، وأنه على الرغم من تقديم الديمقراطية والترويج لها على أنها نظام سياسي يحمي مصالح الجماهير، فإن النظام السياسي الإسلامي يتفوَّق على الديمقراطية في رعاية المصالح من وجوه عديدة.

المبحث الرابع: (مبدأ المساءلة والمحاسبة بين الإسلام والديمقراطية)، وفيه بيان تفوق النظام السياسي الإسلامي على الديمقراطية في إقراره لمبدأ مساءلة الحكام ومحاسبتهم، وجعله ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد أثبت المبحث تفوق الإسلام على الديمقراطية في هذا المبدأ من خمسة وجوه.

الفصل الثالث: آليات العمل السياسي بين الإسلام والديمقراطية، واشتمل على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: (آليات العمل السياسي من منظور حضاري)، وفيه تناول الباحث آليات العمل السياسي من المنظور الحضاري، وناقش تلك الفكرة القائلة بأن الديمقراطية هي في جوهرها آلية إجرائية، وبالتالي يمكن أخذها كآلية محايدة، وفك أي ارتباط لها بالحضارة الغربية، وما أفرزته من مفاهيم ونظريات وضعية، وما زعمه البعض من أن الأخذ بآليات الديمقراطية أصبح ضرورة لتحقيق النهوض الحضاري الإسلامي في هذا العصر.

وقد اعتنى الباحث ببيان أن النظم والمؤسسات والآليات تأتي تعبيرًا عن القيم التي تؤمن بها الأمة، وأداة لترجمتها في الواقع، وأنه لا يمكن في المنظور الحضاري فصل النظم والمؤسسات والآليات عن القيم، واستعرض من التجربة التاريخية الإسلامية بعض النماذج للآليات التي انبثقت عن قيم الأمة، وأكد على أن مصدر التمايز في الفعل الحضاري إنما يرجع إلى تمايز المنظومة القيمية لكل حضارة.

المبحث الثاني: (سمات آليات العمل السياسي بين الإسلام والديمقراطية)، وفيه بيان منهج الإسلام في تقرير القيم والمبادئ والقواعد الكلية التي يقوم عليها نظامه السياسي، وتركه الباب مفتوحًا للمسلمين لكي يجتهدوا في وضع الآليات المناسبة لتجسيد تلك القيم والمبادئ والقواعد الكلية، وبما يراعي مقتضى الحال، وظروف الزمان والمكان، مع تأطير ذلك بعدد من الضوابط الهامة التي يجب مراعاتها والالتزام بها.

ولما كانت آليات للعمل السياسي - في كل الأنظمة السياسية - لها فلسفة نظرية تقوم عليها ابتداءً، وتوجه مسارها انتهاءً، فقد امتازت آليات العمل السياسي في الإسلام بعدد من السمات عن آليات العمل السياسي في الديمقراطية، وأهمها أن آليات العمل السياسي في الإسلام تفوِّض السلطة ولا تنقل السيادة، وتقوم على التعاون، وليس على إدارة الصراع، وأنها آليات ملتزمة بالقيم الدينية والأخلاقية، وتقوم على العدل المطلق لا على الحرية المنفلتة.

المبحث الثالث: (ضرورة الاجتهاد لإيجاد آليات معاصرة للعمل السياسي من منظور إسلامي)، وفيه بيَّن الباحث أن النظام السياسي الإسلامي لا تنقصه النظريات والقيم والمبادئ، بل هو غني في ذلك كله، وثري إلى أوسع حدود الثراء، ومصدر غناه وثرائه هداية الوحي في الكتاب والسنة، وأن الواجب على المسلمين اليوم هو تأسيس أفضل المؤسسات والآليات القادرة على تفعيل القيم والمبادئ الإسلامية، وربطها بحياة الناس واحتياجاتهم ومصالحهم.

وأوضح أن الدعوة إلى إقامة النظام الإسلامي لا تعني إحياء نظم وآليات تاريخية كانت صالحة في زمانها ولم تعد مناسبة لعصرنا، بل يجب مراعاة الزمن الحاضر، وفقه احتياجات الواقع المعاصر، والاجتهاد في إيجاد أنماط تنظيمية وآليات ومؤسسات جديدة تستند إلى الشريعة مبدأً ومسارًا ومقصدًا، وتعبِّر عن أصالة النظام السياسي الإسلامي وتفرده، بعيدًا عن التلفيق والترقيع واقتباس معايير للشرعية قائمة على الأخذ بآليات نابعة من خبرات أخرى مغايرة للخبرة الإسلامية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلَّم.