ملخص بحث: الإسلام والقيم الحضارية المعاصرة الديمقراطية أنموذجا (بحث تاسع)

ملخص بحث

الإسلام والقيم الحضارية المعاصرة الديمقراطية أنموذجًا

(بحث تاسع)

يتناول هذا البحث - بصورة مختصرة - الدور الحضاري للإسلام في مراحل ازدهاره الأولى، مقارنة بينه وبين الأنظمة الوضعية التي تتشدق بحقوق الإنسان وبقيم الديمقراطية الآن.

وقد أظهر الانتكاسة الحضارية التي يمر بها العالم اليوم، بعدما اجتاحته فوضى عارمة من المبادئ والأفكار، وانفلات واضح من قيود العقائد والقيم السماوية، وكان ذلك كله سببًا في حالة الضياع التي يشعرُ بها الإنسان الغربي اليوم.

وهذا البحث تحدَّث عن نظام إسلامي عالمي متفرِّد وغير مسبوق على الإطلاق، ذلك أنه - كما أوضحنا في ثنايا البحث - الوحيد من بين كل المناهج الأخرى الذي يتميز بالشمول والتكامل، وهو الوحيد الذي يلبي حاجات الفطرة بشكل أفضل من أي نظام عرفته البشرية، منذ بَدْء الخليقة وحتى اليوم، وهو الوحيد الذي تحتاجه البشرية، ولا تصبر طويلاً على العيش بدونه، سواء أقَبِلته ورضيت به، أم لم تقبله ولم ترضَ عنه، وسواء أشعرت بالحاجة إليه حاجة المريض إلى الدواء، أم لم تشعر بذلك!

وذكرنا في هذا البحث أن أخصَّ خصائص هذا الدين أنه نظام شامل ينتظم شؤون الحياة كلها، يفتي في كل أمر من أمورها، وبرهنَّا على أنه نظام مَرِن في كل فروعه وتفصيلاته، ما عدا عقائده وعباداته التي جاءت في نصوص قطعية الثبوت والدلالة، ومن ثَمَّ فهي ثابتة ولا تخضع للتغير بتغير الزمان والمكان.

وأوضحنا أن معاملات النظام الإسلامي وأوضاعه السياسية والمالية والإدارية ونحو ذلك، هي التي تخضع لسنة التغيير والتبديل بتغير الزمان والمكان والعُرف، فقد جاءت النصوص التي تتناول ذلك كله في صيغ عامة وقواعد أساسية؛ بحيث يستطيع الفقيه أو المشرِّع - أو أهل الاختصاص - أن يستنبط منها ما يصلح لكل بيئة وزمان ومكان وعرف، بما لا يخالف تلك القواعد العامة.

ومما ذكرنا أيضًا أن هذا النظام إما أن يؤخذ كله، أو أن يترك كله؛ إذ لا يصح أبدًا أن يخذ أجزاءً وتفاريق؛ لأنه وحدة كاملة متكاملة في العبادات والمعاملات والأخلاق.

فهذا النظام لم يقتصر - كمنهاج للحياة - على إصلاح الدنيا فقط، على النحو الذي تعمله الأنظمة الوضعية التي تسعى لإسعاد الفرد إسعادًا ماديًّا جسديًّا في هذه الحياة فقط.

وإنما يسعى النظام الإسلامي - أيضًا - لإصلاح الآخرة، فيصوغ علاقةً متوازنةً بين عالمي الغيب والشهادة، علاقةً تنشئ حضارةً ذات أبعاد متساوية، وعلاقات واضحة مع عالم الغيب ووجوب الإيمان به من جهة، ومن جهة أخرى مع البيئة المحيطة به، أو مع عالم الشهادة وعلاقة الإنسان بأخيه الإنسان وبكل مخلوق - سواءً أكان حيوانًا أم جمادًا - يشاركه الحياة في هذا الكون الفسيح!

وهذا البحث يطرح نموذجًا تطبيقيًّا للنظام السياسي الإسلامي، يمكن أن ندعي - بكل فخر واعتزاز - أنه نموذج متفرد بكل معاني الكلمة؛ في السياسة، والحكم، وإدارة شؤون الدولة.

وقد بيَّنا فيه أن النموذج الإسلامي قد يتشابه عند البعض مع آليات الديمقراطية الحديثة - كقيمة حضارية معاصرة - في بعض الجوانب، وقد يراه البعض الآخر متطابقًا معها في كل الجوانب؛ نظرًا للدعاية المكثَّفة التي تمتدح نظام الحكم في الغرب الآن، وتروج له في المجتمعات العربية والإسلامية كنظام حتمي لإصلاح منظومة الحكم فيها!

وقد جاء البحث في ثلاثة فصول:

تناول الفصل الأول منه شمولية الإسلام، والنصوص الشرعية التي تدل على ذلك، والدستور القرآني الذي يحوي الأسس الفكرية والتطبيقات العملية للإسلام في شتى المجالات، كما تناول المنهاج الخالد للإنسانية للحياة الكريمة؛ والذي يمكن قراءته في ضوء عنصرين أساسين:

الأول: وحدة المصدر؛ بمعنى: أن أحكام الإسلام كلها ترجع إلى كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم.

الثاني: وحدة النفس الإنسانية؛ ذلك أن هدف الشرائع الإلهية هو النفس البشرية، التي هي حقيقة الإنسان من أعماقه.

ثم تعرض لشمولية الإسلام في المجالات الثلاثة: العقيدة، والعبادة، والأخلاق، وانتهينا فيه إلى أن النظر الفلسفي الذي عرفته الحضارة الغربية كباب مناقض للدين، وجدناه في الحضارة الإسلامية فريضةً إلهيةً، وأول واجب شرعي على الإنسان.

وختمنا الفصل بذكر بعض اجتهادات لعلماء مسلمين معاصرين، وضعوا تصورات لفهم الإسلام فهمًا يستوعب غاياته وأهدافه ومقاصده.

وجاء الفصل الثاني، بعنوان: "أصالة الإسلام في النظم والنظريات السياسية"، تناولت فيه أصال تلك النظريات، وبينت أن مدلولات مصطلح النظم الإسلامية، من قديم، بأسماء: السياسة الشرعية، أو السير، أو الحكام؛ كالأحكام السلطانية مثلاً.

وقد أشرنا إلى أن مصطلح النظم كان يشير إلى معانٍ محددة؛ كنظام الخراج، أو النظام المالي بالتعبير المعاصر، ونظام الحسبة، أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد حدد الفقهاء أعمال أو اختصاصات تلك النظم، كما حددوا أيضًا اختصاصات أركان الدولة الثلاثة؛ وهي: المجالس التشريعية - أو كما يصطلح عليه في السابق بأهل الحل والعقد - والهيئات التنفيذية، وهم أولو الأمر بالتعبير القرآني، أو الأمراء بالتعبير النبوي، والهيئات القضائية، ويعين دائرة اختصاصها مبدأ الحاكمية لله - تعالى.

ثم تعرَّضت الدراسة للنظريات السياسية التي ظهرت في الإسلام، وفرقت بين النصوص الشرعية التي تؤخذ دون زيادة أو نقصان - كالأمر والنهي والإرشاد مثلاً - وبين اجتهادات الدراسات الأكاديمية التي تمثل مصدرًا لثروة الأمة الفرية.

كما تعرضت للنظريات الوضعية التي ظهرت في التاريخ الإنساني، وهي نوعان: النظريات الثيوقراطية أو الحكم بالحق الإلهي، والنظريات الديمقراطية، وأظهرت الدراسة أن النظام السياسي الإسلامي يختلف عنهما.

وجاء الفصل الثالث والأخير بعنوان: الإسلام والديمقراطية، وجاء تتويجًا عمليًّا لبيان الفروق الحقيقية بين النظام الإسلامي والنظام الديمقراطي.

وأوضحنا أن المصطلحات السياسية المعاصرة إنما ترتبط بواقع ثقافي واجتماعي غربي معين، يختلف اختلافًا كليًّا أو جزئيًّا عن الواقع الثقافي والاجتماعي الإسلامي.

وقد تعرض هذا الفصل للإجابة عن تساؤل، مُفَاده:

إذا كان للديمقراطية الحديثة صيغ وأساليب عملية مستحدثة؛ كالانتخابات، والاستفتاءات، وتعدد الأحزاب، وترجيح حكم الأكثرية، وتقدير حق الأقلية في المعارضة وغير ذلك، فهل هذا كله مما يخالف الإسلام؟

وذكرنا أن خير ما في الديمقراطية، موجود في النظام الإسلامي بشكل يفوق ما وجد في جميع الأنظمة الديمقراطية.

كما تعرض هذا الفصل لنظرية الحكم في الإسلام، ومفهوم الحاكمية، وبيان معنى الشورى ومدى إلزاميتها للحاكم، وأن الأصل فيها هو الوجوب لا الإعلام.

وذكرنا أن الشورى بمعناها العام، تشمل جميع صور التشاور أيًّا كان موضوع التشاور، وأيًّا كان القرار الذي يصدر بعد التشاور، وأيًّا كان من يصدر القرار موضوع التشاور، ومن ثَم فرقت الدراسة بين الشورى والديمقراطية من هذه الزاوية ومن غيرها.

ثم خلص الفصل إلى التأكيد على أن الشريعة لا تنص صراحةً على شكل معين للدولة، ولا تضع لها نموذجًا محددًا أو خططًا مفصلةً.

ثم اختتمت ذلك كله بعرض المبادئ العامة للحكم الإسلامي الرشيد، وذكرت أنه يقوم على خمسة مبادئ رئيسة؛ وهي: المساواة، والعدالة، والشورى، والحق والحرية، والمسؤولية.

ثم الحديث عن مقومات الاستخلاف والتمكين في الأرض، والدعامات الأساسية التي تتوفر للأمة الإسلامية كي يتم استخلافها مرةً أخرى، بعدما فقدت الزعامة والقيادة والتوجيه للعالم فترةً طويلةً من الزمان، كما تعرضت لحقوق غير المسلمين في دولة الإسلام وفي الدستور الإسلامي، ثم كانت الخاتمة، وأهم النتائج التي أسفرت عنها الدراسة.

هذا، وما كان فيه من توفيق، فمن الله - تعالى - وحده، وما كان فيه من خطأ أو تقصير أو نسيان، فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أذكر بشيء وأنساه.

والله تعالى ولي التوفيق والسداد