ملخص بحث: الإسلام والقيم الحضارية المعاصرة الديمقراطية نموذجا ( بحث عشرون )

ملخص بحث

الإسلام والقيم الحضارية المعاصرة؛ الديمقراطية نموذجا

(بحث عشرون)

استفتحت هذا البحث بآية من القرآن الكريم يتلوها حديث شريف، فالشكر لله، ثم لأسرة الألوكة على مبادرتها للحث على كتابة البحث، يلي ذلك إهداء موجه إلى علماء المسلمين، وولاة أمر أمة النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - ففي ذلك حث لهم لتفعيل قدراتهم العلمية، حث لهم لتفعيل قدراتهم العلمية، وتوظيف خبراتهم لمواجهة قضايا الحياة العصرية، وتأصيل القيم والمبادئ بإخلاص وجدية، فما ترك دين الإسلام باب خير إلا دل عليه، وأعطى المسلمين مفاتحه، وما وجدت نافذة شر إلا ونبه المسلم لها، ثم أرشده كيف يوصدها؛ فقد أحسن القائمون على أمر المسابقة صنعًا بفتح باب المشاركة لكل المسلمين، ولا أخفي سعادتي كباحث في تلبية الدعوة للمشاركة ببحث في هذا الموضوع: "الإسلام والقيم الحضارية المعاصرة، الديمقراطية نموذجًا"؛ فهو بحث نوعي متقدم لا يتم إلا بتفكير عميق واجتهاد كبير يختلف عن متطلبات البحوث التقليدية بمسمياتها المباشرة التي لا تتطلب نفس القدر من الجهد، فبقدر الاجتهاد والجهود، قطعًا تختلف النتائج والمردود، قد وجدت في هذا البحث فرصة لتناول العديد من المسائل التي تتعلق بالقيم الحضارية الإسلامية مقارنة بالقيم الديمقراطية، وتبيين ما هو مشترك منها، وما تفردت به القيم الإسلامية، فحتى عندما توجد قيمة مشتركة تقف القيم الديمقراطية عند المدى المادي أو الحسي، بينما القيم الحضارية الإسلامية تتجاوز ذلك المدى إلى أبعاد سامية روحية أو معنوية، وأيضًا ترقى لأبعاد خفية أكثر من ذلك، كما قال - تعالى -: ﴿ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ﴾ [النساء: 104]، فينكشف عبر المقارنة عندئذ أن البون شاسع بين الحضارتين رغم أن القيم هي نفسها في الحالتين، لأجل ذلك كان لا بد من طرح وافٍ في بعض الموضوعات لشرح أوجه الخلاف، أو توضيح نقاط القوة ونقاط الضعف، ومما لا شك فيه أن الموضوع رغم أهميته فإنه شائك، فيه ما يشكل على الباحثين، فما بالك بالقراء العاديين؟ لذا ما يقدمه الباحثون من دراسات في هذا الموضوع يتطلب مناقشة من كافة أهل العلم لإخضاعه لمزيد من التداول، حيثما تيسر الرأي والشورى حول القضايا الهامة التي يظهرها البحث، ذلك ضروري لإزالة كثير من اللبس في الوقت الراهن، ودرءًا لأي تلبيس محتمل في المستقبل، وقد ضمنت ذلك في التوصيات في نهاية البحث.

هذه الدراسة التي بين أيديكم هي عصارة جهد فكري تمعنت فيه بعمق في بحوث ودراسات ومدونات وكتب وآراء فقهية كثيرة، منها ما اتفقت معه ومنها ما اختلفت معه، فكانت كألوان طيف واسعة لا يجمع بينها جامع في بعض الأحيان، فما أكثر الآراء وتعدد أوجه الاختلاف رغم وحدة الموضوع، وما تعجبت له أنني رغم كثرة الآراء واتفاقي مع بعضها خرجت برأي آخر مختلف عنها، وأكثر ما يميز هذا الرأي في ظني أنه غير مسبوق، ويشكل حلقة الوصل المفقودة بين الديمقراطية كنظرية غربية باهرة، والشورى كمنهجية إسلامية نادرة.

فما يجعل الديمقراطية باهرة هو سلاسة ممارسة الغرب لها، ومرونة التطبيق وسلامة النتائج، وما يجعل الشورى نادرة هو عدم الالتزام بها كمنهجية إسلامية، ذات مرجعية قدسية سليمة عبر الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وعبر السنة المطهرة، كذلك عدم دعم المسلمين الشورى بآليات فعالة ولا أدوات مرنة، ولا وسائل مواكبة لقضايا العصر بحيث تلبي المطالب الشرعية إلى جانب احتياجات الناس، حسب تطلعاتهم واحتياجات زمانهم، خاصة وقد أصبح مخزون الأجيال الحالية من الثقافة كبيرًا، واحتياجاتهم العلمية والعملية والاجتماعية كثيرة متشعبة، وقضايا الحكم هي الأخرى أصبحت شائكة، فلم يعد مناسبًا للحياة نفس النمط الاجتماعي الذي كان مطبقًا في بادية الشام، قبل ألف عام، ولا نظام الحمية القبلية، الذي ظل سائدًا منذ الجاهلية، رغم ذلك يمكننا الاحتفاظ بالمفيد من تراثنا والمكارم البدوية، لكن بأن يكون ذلك في ظل منهجية إسلامية، بآليات قوية ووسائل تطبيقية مرنة وسوية، وبأدوات حضارية حديثة يعول عليها، تنافس الحضارات الأخرى وتتفوق عليها، كما تم شرح الفروق بين الشورى والديمقراطية وبيان الخطأ في مقارنة الشورى بالديمقراطية، كما وضحنا ذلك من حيث إن الديمقراطية نظام حكم، بينما الشورى منهج لتداول الرأي وآلية للحوار، كما تم توضيح أوجه تفوق الشورى على آليات الحوار ومناهج تداول الرأي في الحضارات الأخرى.

فلعل القيم الحضارية المعاصرة من أهم الموضوعات التي تتطلب بالغ الاهتمام، فذلك يستوجب تأصيل القيم الحضارية الإسلامية، وفقًا لما ورد في الكتاب والسنة، مما يتطلب تفعيل وتوظيف خبرات وقدرات العلماء، من أجل الحث على التمسك بكل قيمة وفضيلة مؤصلة، ولأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ذلك إلى جانب التنبيه والتحذير من الشوائب والزوائد التي قد تنال من القيم الأصيلة، وتكون محسوبة على المبادئ الإسلامية، أو تحل محلها؛ فقد يتطلب الأمر دراسة واستلهامًا واستنباطًا، على أن يكون الاستنباط والاستلهام وفق القوالب الفقهية، وعلى الأسس التأصيلية الشرعية؛ ليكون التطبيق العملي بمنهجية وندية تمكن من تفوق المنهجية الإسلامية في إدارة النزاعات الحضارية العالمية الراهنة، أيضًا لسد الفجوة الكبيرة التي خلفتها العصور السابقة، نتيجة للتساهل في أمر القيم، والتراخي في المبادئ، فلا بد أن تؤسس تلك المنهجية الإسلامية قواعد صلبة، ينطلق منها التطور المرتقب في الأزمنة القادمة.

كما أن هذا الملخص "المختصر" الذي بين يدي القارئ قصدت منه إعطاء فكرة عامة، لكنها متكاملة شاملة لمحتوى البحث، فتم استعراض أهم النقاط والمعلومات دون تفصيل، لكن دون إغفال للأفكار المؤيدة وكذلك المعارضة، بحيث تم الرد عليها، كما اشتمل ملخص البحث على توضيح هيكلة البحث وتبويبه، ذلك لربط القارئ بالفصول والمباحث الواردة ضمن البحث لتحديد مواقع الآراء والأفكار لتيسير الوصول إلى أي فصل أو مبحث أو فقرة.

لأجل ذلك فضلت أن أقدم في بداية البحث تعريفًا للمصطلحات التي تكرر استخدامها في البحث، كذلك الجديد من المصطلحات، خاصة ما كان يتعلق بالقيم الحضارية والمبادئ الإنسانية، أو ما ليس بمألوف من مستحدث المصطلحات في مجال هذا البحث، خاصة والبحث يتناول موضوعًا هامًّا حول الإسلام والقيم الحضارية المعاصرة، مقارنة بالأنموذج الديمقراطي.

تناول البحث أهمية القيم الحضارية المعاصرة والمبادئ الإنسانية الرفيعة في حياة الناس والشعوب.

كما تناول ارتباط تلك القيم بنظم الحكم؛ مثل الديمقراطية، ونظام الحكم في الإسلام بصورة أساسية، مع المقارنة بين القيم وأثرها الحضاري في كل من تلك الأنظمة، عبر تقييم علمي يلتزم الحياد المنطقي والأمانة العلمية ومنهجية البحث، فذلك يظهر بجلاء من خلال تركيزي على المنهجية مستشهدًا بالأدلة القطعية من الكتاب والسنة، مع شهادة المفكرين الغربيين والشرقيين حول القيم الإسلامية الحضارية، تلك التي أثنى عليها المشاهير من العلماء والأدباء العالميين الذين يعتبرهم الناس في الغرب ثقات ويحتجون بحججهم، ويتمنطقون بمنطقهم، فعلى سبيل المثال لا الحصر قناعة الإمبراطور نابليون بونابرت بالقيم الحضارية الإسلامية، وإعلانه عن رغبته في جمع كافة العلماء في العالم لتأسيس نظام دولي تحكمه مبادئ القرآن، بحكم أنها هي وحدها القيم الحقيقية في العالم، تلك القناعة والإعلان عنها كلف الإمبراطور كثيرًا؛ حيث ثارت عليه الكنيسة والدول الأوربية للقضاء على إمبراطوريته؛ للحيلولة دون تحقيق ذلك الهدف الذي سعي به الإمبراطور لتعم مبادئ الشريعة الإسلامية العالم كله في القرن التاسع عشر الميلادى.

مثل ذلك الإعلان القوي المدوي المدعوم بقوة إمبراطورية هائلة لو وجد المساندة الكافية والتخطيط السليم مع المسلمين لكان الوضع مختلفًا، ففي رأيي أن عدم التنسيق مع المسلمين وتعجل الإمبراطور في إعلانه نسبة لحماسته للمشروع شكلا خطأ تكتيكيًّا، مما عجل بنهاية الإمبراطور ومشروعه، فحالت الدول الغربية دون تعميم مبادئ وقيم الشريعة الإسلامية لحكم العالم، ثم إن آراء جوته المبدع الألماني، وآراء المهاتما غاندي وجواهر لال نهرو، لا تقل أهمية عن قناعة الإمبراطور نابليون حول القيم الحضارية الإسلامية، أما آراء السير: جورج برنارد شو الروائي البريطاني الأشهر على الإطلاق، وآراء الفونس لامرتين الأديب والفيلسوف الفرنسي، وحماستهما للمبادئ الإسلامية، والدفاع عنها أمام الخصوم في الغرب فذلك شيء آخر، يشكل قيمة مضافة في حد ذاتها، فنسبة لأهمية آراء أولئك المشاهير الأعلام، ونسبة للتعتيم المقصود حول مواقفهم الفعلية تجاه القيم الحضارية الإسلامية وقناعتهم بها، فقد تناولت تلك الآراء والمواقف في مبحث خاص بها، فقد وجدت في تلك المواقف مادة قوية وحججًا دامغة لمواجهة أهل الغرب في تطاولهم على القيم الإسلامية وعلى المسلمين، ولعل الذي أغرى الغربيين بالاستخفاف بنا كمسلمين في هذه النواحي هو تقصيرنا نحن، فحسبوا أن ذلك القصور هو من الإسلام، فلعل أكثرهم لو علموا الحقيقة لوقفوا مواقف مشابهة لمواقف الإمبراطور والمشاهير الآخرين، الذين ضربت بهم مثلاً في رجاحة العقل والحياد العلمي والأمانة والمنطق السليم، بل حتى بعض المفكرين الغربيين مثل فرانسيس فوكوياما الأكثر تحمسًا للديمقراطية الليبرالية، وصاحب النظرية المشهورة "نهاية التاريخ وخاتم البشر" فقد مدح الإسلام، لكنه وضح عدم اقتناعه بقبول الناس في الغرب له؛ فقد ناقش فوكوياما الطرح الإسلامي في كتابه [1] وأثنى على الأيديولوجية والنظرية الإسلامية.

ونورد النص التالي لاعتراف فوكوياما:

"صحيح أن الإسلام يشكل أيديولوجية متسقة ومتماسكة شأن الليبرالية والشيوعية، وأن له معاييره الأخلاقية الخاصة به، ونظريته المتصلة بالعدالة السياسية والاجتماعية، كذلك فإن للإسلام جاذبية يمكن أن تكون عالمية، داعيًا إليه البشر كافة باعتبارهم بشرًا لا مجرد أعضاء في جماعة عِرقية أو قومية معينة، قد تمكن الإسلام في الواقع من الانتصار على الديمقراطية الليبرالية في أنحاء كثيرة من العالم الإسلامي، وشكل بذلك خطرًا كبيرًا على الممارسات الليبرالية حتى في الدول التي لم يصل فيها إلى السلطة السياسية بصورة مباشرة"[2].

ثم قدم فوكوياما رأيه في مبررات عدم قبول الشباب في الغرب للإسلام، لأجل كل ما تقدم ذكره، فقد اقترحت في توصياتي الاهتمام بتلك الآراء والمواقف وإفساح المجال أمام الباحثين والدارسين والدعاة الممارسين، للاطلاع عليها واستخلاص الدروس المستفادة منها، لتوظيفها في الدعوة كأسلوب منهجي يصلح لمخاطبة الغربيين ومقارعتهم بالحجة عبر ذلك الأسلوب المنهجي، فقطعًا سيكون لذلك أثر فعال بإذن الله في إقناع وهداية كثيرين في الغرب والشرق.

علمًا بأن الغربيين عندما يقومون بتدريس مؤلفات أولئك العلماء يسقطون آراءهم ومواقفهم المؤيدة للإسلام، بل يحاربون تلك الآراء بصور خفية، أو يحاربون المواقف جهرًا، إذا اضطروا لذلك، ولو كانوا غربيين مثلهم، مثلما فعلوا مع الإمبراطور نابليون بونابرت.

كما دأبت على اتباع منهجية البحث العلمية والتقيد فيها بإطار البحث وحدوده وضوابطه دون تجاوزات ولا تجريح للغير في معتقداتهم ولا أفكارهم ولا أنظمتهم مهما بلغت درجة الاختلاف معهم، وقد احتوى البحث على تبويب تسلسلي تم إثباته في محتويات البحث، كما تم شرح مشكلات البحث في غير إسهاب وعرض فرضياته مع تبسيط غير مخل.

أيضًا حرصت على الدراسة والمقارنة، وكذلك تم عرض موجز لتجارب ونظم الحكم في الدول الإسلامية وتقييمها مع اقتراح بالتوافق على نظام حكم موحد للدول الإسلامية يقوم على أسس منهجية الحكم في الإسلام وإن تعددت أشكاله، كما حرصت أن يحتوي البحث على إطار عام يشمل النواحي النظرية لنماذج الحكم في الإسلام والديمقراطية، للتعريف بها كقيم حضارية شكلت محاور مصيرية عبر التاريخ البشري، كما احتوى البحث على دراسات مقارنة لتوضيح ميزات وسلبيات النظام الديمقراطي وبقية أنظمة الحكم في العالم مقارنة بالمنهجية الإسلامية في الحكم، ثم اشتمل البحث على دراسة تجارب الحكم في الدول الإسلامية من ديمقراطية وشورية مع تركيز على أحدث التجارب المسماة بالمشروع الإسلامي الحضاري، الذي تم تطبيقه في عدة بلاد من الدول الإسلامية؛ حيث تم تناول الحالة الماليزية كدراسة حالة، كما أفردت في البحث مبحثًا خاصًّا برؤية جديدة أطرحها حول ضرورة توافق المسلمين على نظام حكم يتم الالتزام فيه بالثوابت الشرعية ومبادئ المنهجية الإسلامية، التي تستند إلى أسس الكتاب وهدي السنة، ثم الاجتهاد في هياكل الحكم بما يتفق مع احتياجات كل منطقة أو بلد، وبما يواكب تراث كل شعب؛ فالتنظيم الهيكلي لنظام الحكم في جزيرة صغيرة لا يحتاج إلى المتطلبات التي يحتاجها بلد شاسع بتعداد بشري كبير، كذلك ما يتطلبه نظام الحكم في مجتمع بدوي أو قروي بسيط يختلف عما يلزم لمجتمع مدني معقد يتطلب منظمات مجتمع مدني كبيرة، وشراكات كثيرة، وأجهزة رقابة فعالة، وتدريبًا منظمًا، وتمويلاً كبيرًا، وإدارة معقدة.

من أسباب أهمية هذا البحث أنه يناقش قضايا هي من أهم قضايا الساعة بالفعل، وينفذ إلى كثير من المسكوت عنه، ويقدم تحليلاً وتقييمًا شاملاً لموضوعات البحث، وأيضًا يستجيب البحث للتحدي الحضاري الكبير الذي تواجهه الأمة الإسلامية في هذا العصر، وهو أكبر من أي تحد مضى في العصور الغابرة، ومن هذا المنطلق منطلق التحدي الحضاري يستنبط البحث حلولاً متكاملة ورؤى شاملة وفقًا لمنهجية إسلامية صحيحة مؤصلة، كما يدفع البحث بمقترحات عملية ومنطقية لدراسة وتصميم هيكلة لأجهزة الشورى لتجديد وتحديث نظام الحكم في الدول الإسلامية وفق منهج الشورى المدعوم بآليات الحكم الرشيدة وأدوات ووسائل فعالة وفقًا للشرع، تضيف قيمًا جديدة إلى الإصلاح، لكنها لا تتنافى مع الشرع.

كما أن من أهم الاستنتاجات التي وردت في البحث بتسليط الضوء على سمو القيم الإسلامية الحضارية، هو اعتماد القيم الإسلامية على أحكام إلهية، ذات توجيهات رسالية وتوجهات إصلاحية، بينما اعتمد الغرب على أحكام منطقية، وتجارب بشرية، ونزوات غرائزية، فقبلوا من القيم الإسلامية ما وافق هواهم، أو ما كان نفعه ماديًّا ظاهرًا لهم مثل الطعام (الحلال)، ثم تركوا ما سوي ذلك، بل حاربوه أحيانًا.

كذلك من النتائج الهامة التي توصل لها الباحث أن للحضارة الإسلامية دورها الحضاري الكبير والمؤثر في تاريخ البشرية؛ فقد كان ذلك عبر القيم الجديدة الرائعة التي أضافها الإسلام واستفاد منها العالم في تطوير الديمقراطية نفسها، إذًا الإسلام ليس غريبًا على الديمقراطية، بل له الفضل عليها فيما أخذته منه، ولا فضل لها عليه؛ فهو - أي الإسلام - نظام حياة متكامل أشمل وأكمل من الديمقراطية، التي لا تعدو في أبهى صورها من أن تكون نظام حكم وضعي، أما كون الديمقراطية تشتمل على آليات الحوار والتداول، فذلك شيء باهٍ، لكن الذي أبهى هو تفوق الشورى عليها، بل تتفوق عليها كثيرًا؛ ذلك من حيث إن الشورى آلية لتبادل الرأي والحوار بشكل رأسي من ولي الأمر إلى الذين يلونه ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ﴾ [آل عمران: 159]، وبشكل أفقي بين العلماء في المجالس والفقهاء والعلماء فيما بينهم، ومرفوعًا لمن يهمه الأمر؛ ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ﴾ [الشورى: 38]، كما تم شرحه بالتفصيل من خلال البحث.

مع ذلك فالديمقراطية أداة يمكن تشكيلها بالشكل الذي يريده المسلمون من أجل تحقيق الشورى، عبر الوسائل المبتكرة، مثل: الانتخابات والاقتراع أو التصويت، وكذلك عبر تنظيم هياكل الحكم الشورية بتأسيس مجالس أو برلمانات أو لجان لتفعيل العمل السياسي ودعم أجهزة الحكم، فلا بأس في ذلك، كما يمكن للمسلمين استنباط المسمى المناسب للشكل الذي يستصحبونه ما دام فيه تطوير لشكل الديمقراطية الذي يريدون، وليسوا بملزمين بالتقيد بالمسميات الغربية، على الإطلاق، بل المهم هو المحتوى الذي يناسب المنهجية الإسلامية، ويساعد في تطوير الأدوات التنفيذية التي تساعد في تحقيق أفضل النتائج المرجوة، فهذا موضوع ملحٌّ أصبح لزامًا على علماء المسلمين والباحثين الاجتهاد والبت فيه؛ فقد مرت أزمنة طويلة ولم ينل موضوع القيم الحضارية في الإسلام حظه من البحث، خاصة ما يتعلق منها بنظام الحكم؛ لذا تكمن أهمية البحث في هذا الموضوع في حاجة الأمة الإسلامية لوقفة لدراسة وتحليل وتقييم إرثها وتجاربها في نظام الحكم مقارنًا بتجارب الحضارات الأخرى، ثم تقييم المخرجات والنتائج، ورسم خارطة المستقبل على ضوء ذلك، كما تكمن أهمية البحث في دراسة الأسباب التي أدت إلى بطء الدعوة، وتأخر أحوال المسلمين، وتخلف البلاد الإسلامية عن ركب الحضارة رغم سمو القيم الحضارية الإسلامية، وإذا تم تحديد الأسباب، فيسهل عندئذ تشخيص العلل ووصف الحلول.

كما تمت التوصية أولاً: بضرورة الالتفات للهجَمات المنظَّمة والمتكرِّرة التي تتعرَّض لها الأخلاقُ والمبادئ الإسلاميَّة، التي لا بدَّ لمواجهتها من جهود جادَّة في التبصير بخطرها، وبيان سُبل تطويقها وعلاج آثارها السلبيَّة[3]؛ فلكي يتمكن المسلمون من ذلك لا بد من رصد الهجمات الغربية عبر التاريخ عامة، وفي هذا الزمان خاصة، وتحديد موضوعاتها، ثم إعداد الحجج القوية التي تستند على المواد العلمية والمنطق السليم، للرد على مثل تلك الهجمات التي تستهدف النيل من الأخلاق والمبادئ الإسلامية، ويلزم بث هذه الحجج الدامغة القوية، عبر إعلام قوي واسع الانتشار مثل الفضائيات والإذاعات والمطبوعات بجميع اللغات، كما أن المطلوب أيضًا إستراتيجية إعلامية استباقية، لنشر القيم والمبادئ الإسلامية قبل أن يساء إلى الإسلام والمسلمين؛ فهذا بالضبط هو جزء أصيل من أسلوب تبليغ الدعوة ونشرها، وبهذه الطريقة لن يستمر المسلمون مدافعين فقط عن الإسلام بل مبادرين، وبهذه الطريقة سيتمكن المسلمون من صد الهجمات المنظمة والمتكررة التي تتعرض لها الأخلاق والمبادئ الإسلامية، كما سيتم عبر هذا الأسلوب حماية المبادئ الإسلامية من السرقات الأدبية والفكرية بواسطة الأمم الأخرى والشعوب، من الذين دأبوا على اقتباس مبادئ إسلامية، ثم تسميتها بمسمياتهم وادعاء ملكيتها الفكرية لهم، وقد حدث ذلك كثيرًا في الأنظمة والقوانين الأوربية، خاصة في مجال الحقوق الإنسانية والفضائل والقيم، مما تضمنته الأنظمة القانونية والدستورية في الدول الغربية.

مما هو جدير بالذكر والتنبيه أن هنالك توصيات مني خاصة بأسرة الألوكة لتبني مشروعات مستنبطة من البحث، أو لرعاية مقترح ما، أو دعوتهم للمبادرة في موضوع ما، لكني وضعت ذلك إما في المقدمة والملخص، أو في خواتيم البحث، مما يحق لهم إثباته أو إسقاطه من البحث دون تأثير فيه، فهذا ما لزم التنويه له، والله ولي التوفيق.