ملخص بحث: الإسلام والقيم الحضارية المعاصرة الديمقراطية أنموذجا (بحث خامس عشر)

ملخص بحث

الإسلام والقيم الحضارية المعاصرة الديمقراطية أنموذجا

(بحث خامس عشر)

ومن البداية لهذا الملخص نبدأ من منطلق الشريعة الإسلامية في الحكم الإسلامي، والرؤية القرآنية للظاهرة الاجتماعية للحياة البشرية، فنقول: يتلخص منطلق الشريعة الإسلامية في اليقين الذي لا يلحقه ريب بأن هذا الكون إنما هو مخلوق ومملوك لخالق حكيم قدير مدبر، وبأن الإنسان ليس إلا عبدًا مملوكًا له، يسري عليه - بحكم القهر والاضطرار - قانونه الكوني الملزم: يخلقه ويصوره كما يشاء، دون أن يكون له في ذلك اختيار، و يُمِيته عندما يشاء، دون أن يحميه عن ذلك أي عناد.

إن الرؤية القرآنية للظاهرة الاجتماعية للحياة البشرية، ترى أن منهج الله شامل لجميع مناحي الحياة؛ ولذلك فإن المبادئ الكلية التي تنطلق منها الرؤية القرآنية للظاهرة الاجتماعية المعبِّرة عن حقيقة الحياة البشرية على هذه الأرض، هي أن الله - تعالى - إنما خلق الإنسان لعبادته، إن هذه العبادة تتم في إطار تكريم الإنسان وتفضيله، ومن ثَمَّ استخلافه على الأرض، وإن هذه الخلافة تقوم على مبدأ الامتحان والابتلاء والمحاسبة.

وكانت هذه العبودية والعبادة لله في إطار التكليف الإلهي باستخلاف آدم في الأرض، وهذا التكليف له ثلاثة مستويات؛ هي:

أولاً: التكليف باستخلاف آدم في الأرض.

ثانيًا: التكليف بحمل الأمانة.

ثالثًا: التكليف بالتفكر المعزز للإيمان وتحرير الإنسان من الخرافة.

وحمل الإنسان للأمانة الإلهية يجعله في مقام الخلافة في الأرض، وتتمثل خلافته في إنفاذ القوانين الأخلاقية التي تعتبر هي والقوانين الدينية الإسلامية شيئًا واحدًا، وأهمها العبودية لله، وإن محور "الخلافة" هو الإعمار للأرض، وهو تحقيق السلام والأمن على الحياة والممتلكات، وتنظيم البشرية في مجتمعات منظمة، وبحصول الإنسان على الأمن والغذاء يصير متفرغًا لعبادة الله.

وصور التكليف بحمل الأمانة متعددة، متضمنة بالعهد (العقد) بين الله وبني آدم وهي:

أول: عقد أخذه الله ابتداءً على آدم.

وثاني: عهد كان مع ذرية آدم, وهم في ظهور آبائهم.

وعقد ثالث: أُبرِم مع بني إسرائيل.

والعقد الرابع: تم بين الذين آمنوا بمحمد - صلى الله عليه وسلم - وبين الله، على يدي نبيه تعاقدًا عامًّا، وعلى عقد الإيمان بالله، والعبودية لله, تقوم سائر العقود، وأن يكون الحكم لله وحده.

وبعد كل هذه العهود، أيكون الحكم والشريعة والتقاضي حسب مواثيق الله وعقوده وشرائعه، أم على غير ذلك؟!

ومن أجل الحصول على الأمن والغذاء كان لا بد من جهةٍ تقوم برعاية الناس وتنظيمهم حياتهم، وتلبي حاجاتهم، فكانت الدولة، فالدولة والحكومة والنظام السياسي هم الذين يقومون بهذه المهام عن الأمة، ولكل أمة من الأمم الكبيرة رسالة، وأكبر أمة هي التي تحمل أكبر رسالة، وهي التي تقدم أكبر منهج، وهي التي تتفرَّد في الأرض بأرفع مذهب للحياة، والعرب يملكون هذه الرسالة وهي الإسلام، وكل رسالة منطوية في فكرة مركزية، ولكل فكرة مركزية مواصفات.

نماذج للأفكار المركزية:

ولنأخذ ثلاثة أمثلة لنماذج على الفكرة المركزية.

أولاً: الفكرة المركزية الليبرالية (التحررية): يقوم جوهر الفكرة الليبرالية على الفردية.

ثانيًا: الفكرة الشيوعية: إن قلب الفكرة الشيوعية يقوم على تقليص دور الفرد لصالح المجموع، وقوامهما دنيوي، فهما لا تهتمان بالبعد الغيبي.

ثالثًا: الفكرة الإسلامية: إن جوهر الإسلام هو اعتبار البعد الغيبي، والعدل هو الأساس.

الإطار المرجعي لدى الغرب يتمثل في فكرة الليبرالية (الحرية)، ولدى المجتمعات الشيوعية يتمثل في الفكرة الماركسية، ويتمثل في المجتمعات المسلمة في فكرة الإسلام.. وهكذا.

وهذا الإطار المرجعي هو من صنع الإنسان في كلٍّ من الشيوعية والليبرالية، أما في المجتمعات المسلمة، فإن مرجعيته هي الوحي من عند الله، والفكرة المركزية في الإسلام هي أصل الدين، والمدخل إليها هو "شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله".

مفهوم الدولة ووظيفتها وأنواعها: للدولة عدة تعريفات؛ ومنها:

• تعريف الموسوعة السياسية؛ وهو: "الدولة: هي الكيان السياسي والإطار التنظيمي الواسع لوحدة المجتمع، والناظم لحياته الجماعية، وموضع السيادة فيه، بحيث تعلو إرادة الدولة شرعًا فوق إرادات الأفراد والجماعات الأخرى في المجتمع، وذلك من خلال امتلاك سلطة إصدار القوانين، واحتكار حيازة وسائل الإكراه، وحتى استخدامها في سبيل تطبيق القوانين، بهدف ضبط حركة المجتمع وتأمين السلم والنظام، وتحقيق التقدُّم في الداخل، والأمن من العدوان في الخارج".

• عناصر الدولة: تتألف عناصر الدولة من الشعب والأرض والسلطة، ومن الناحية القانونية تعتبر الدولة شخصية قانونية موحدة، وكيانًا جماعيًّا دائمًا، يتمتع بسلطة الأمر والنهي على نحو فريد في المجتمع، يضم هيئة من الأشخاص الطبيعيين، يديرون السلطة العليا للدولة والتي تمارسها عنها وكالة الحكومة.

• نشأة الدولة: تعود نشأة الدول إلى ميل الإنسان نحو الحياة الاجتماعية التي تصبح صعبة في غياب عقد اجتماعي.

ومن ناحية أخرى تختلف أنواع الدول تبعًا لفلسفة وعقائد المجتمعات التي نشأت فيها تلك الدولة، وفلسفتهم ونظرتهم للكون والحياة؛ فمنها:

النوع الأول: الدولة المدينة.

النوع الثاني: دولة عازلة: دولة صغيرة تقام أو يحافظ على وجودها بين دولتين كبيرتين.

النوع الثالث: الدولة الدينية "الثيوقراطية".

النوع الرابع: الدولة المدنية.

النوع الخامس: الدولة الإسلامية.

وللدولة وظائف عديدة، ومنها الدولة المدنية والدولة الإسلامية، ومن ناحية أخرى فإن كل دولة لها حكومة، والحكومة هي المؤسسة التنفيذية للدولة.

• تعريف الحكومة اصطلاحًا: تطلق كلمة حكومة اصطلاحًا عادة على الحكومة العامة، كحكومة أمة، أو دولة، أو ولاية، أو محافظة، أو مدينة، أو قرية.

الحكومات أنواع، ومنها:

• حكومة معينة.

• حكومة حزب الأغلبية.

• حكومة ائتلافية.

• حكومة وحدة وطنية.

• حكومة عسكرية.

• حكومة انتقالية.

• حكومة عميلة أو حكومة صورية.

• حكومة تصريف أعمال.

وإذا كانت عناصر الدولة تتألف من الشعب والأرض والسلطة، فإن الحكومة هي السلطة التنفيذية، وهي التي تقوم بعدد من المهام الأساسية التي يجب أن تؤديها، وهي مشتركة بين جميع الحكومات؛ وهي (تنظيم قواعد السلوك لأفراد الشعب - حماية السيادة - وجود الشرعية للحكومة - الاختصاص القضائي).

الدولة الإسلامية دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية:

لقد كان نظام الدولة الإسلامية الأُولى في عصر النبوَّة، نظام دولة مدنية ذا مرجعية إسلامية، والدليل على ذلك ما تضمنته "وثيقة المدينة"، أو "صحيفة المدينة"، والتي تتألف من خمس وخمسين مادة أو بندًا.

وبمقارنة المبادئ في كل من الليبرالية والشيوعية من جهة ومبادئ الإسلام من جهة أخرى، سنجد أن النظامين يتَّفقانِ من حيث الخطوط العريضة مع منهاج الإسلام في تحقيق مطالب الشعوب في (الحرية - المساواة - التعايش - التراضي - الدستور - الحوار)، ولكن مرجعية النظم الجاهلية هي الآراء والفلسفات التي يصنعونها بأنفسهم، وهي لن تخلو من النقص أو الهوى أو هما معًا، بينما الإسلام يتميَّز عنهما بمبدأ الإيمان بالله، وهو مبدأ جوهري أساس.

ومبادئ الإسلام هي: (الإيمان - الحرية - المساواة - التعايش - التراضي - الدستور - الحوار).

أما المبادئ في الليبرالية (التحررية) والشيوعية؛ فهي: (الحرية - المساواة - التعايش - التراضي - الدستور - الحوار).

فالدولة الإسلامية (دولة مدنية) تحكم بالإسلام، وتقوم على البيعة والشورى، ويختار رجالها من كل قوي أمين، حفيظ عليم، فمَن فقد شرط القوة والعلم، أو شرط الأمانة والحفظ يستبعد، وهي تقيم في الأرض أحكام السماء.

والدولة المسلمة لا يهمُّها الشكل الذي تتخذه، ولا الاسم الذي يطلق عليها.

• والإمام أو الخليفة أو رئيس الدولة: واحد من الناس، يصيب ويخطئ، ويحسن ويسيء، وعلى المسلمين - إذا أصاب وأحسن - أن يُعِينوه، وإذا أخطأ وأساء أن يقوِّموه، كما أعلن ذلك الخليفة الأول في أول خطبة له، فليس للإمام أو الخليفة عصمة مقدسة، تجعله فوق المساءلة أو المحاكمة، فمنصبه منصب تكليف لا تشريف، إن الله وحده هو الذي وصف نفسه بقوله - تعالى -: ﴿ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ﴾ [الأنبياء: 23].

وللدولة الإسلامية خصائص وأسس الدولة الإسلامية، رسمها القرآن للدولة ونظامها، تمتاز بخصائص جلية.

معالم الدولة الإسلامية ومبادئها: تبرز معالم الدولة الإسلامية بأنها:

1- دولة مدنية مرجعيتها الإسلام.

2- أنها دولة عالمية: ودولة الإسلام كذلك ليست دولة عنصرية ولا إقليمية، إنها لا تقوم على أساس حدود أرضية، وفواصل جغرافية، إنها في الأصل "دولة مفتوحة" لكل مؤمن بمبادئها باختياره الحر، بلا ضغط ولا إكراه.. "دولة عالمية"؛ لأن لها رسالة عالمية، إنها دولة فكرة وعقيدة تذوب فيها فوارق الأجناس والأوطان، والألسنة، والألوان، وبهذا تتكون منهم "أمة واحدة"، تقوم على "توحيد الكلمة" المنبثق من "كلمة التوحيد"؛ لتكون دولة الخلافة، وتقوم دولة الخلافة على مبادئ ثلاثة:

الأول: وحدة دار الإسلام، فمهما تتعدد أوطانها وأقاليمها، فهي دار واحدة لأمة واحدة.

الثاني: وحدة المرجعية التشريعية العليا، المتمثلة في القرآن والسنة.

الثالث: وحدة القيادة المركزية، المتمثلة في الإمام الأعظم أو الخليفة، الذي يقود دولة المؤمنين بالإسلام.

3- دولة شرعية دستورية.

4- دولة شوروية لا كسروية.

5- دولة العدل والمساواة بين الناس.

6- دولة الإسلام دولة هداية لا دولة جباية.

7- دولة لحماية الضعفاء.

8- دولة الحقوق والحريات.

9- دولة مبادئ وأخلاق.

10- طلب السلطة فيها ممنوع.

دعائم وأسس دولة الإسلام ونظامها: لقد ارتكزت تعاليم القرآن السياسية على دعائم وأسس كلية تربط الإنسان المستخلف بالله ثم بالكون والحياة؛ وهي ما يأتي:

الأولى: ارتباط التصور الإسلامي للكون بالإيمان بالله وحاكميته.

الثانية: الحاكمية الكونية القدرية.

الثالثة: حاكمية الله تشريعية أمرية.

الرابعة: تقدير منزلة الرسول - صلى الله عليه وسلم - بصفته مبلغ الرسالة.

الخامسة: حكم الله هو القانون الأعلى للبشر.

السادسة: الخلافة في الأرض.

السابعة: مبادئ السياسة الخارجية.

والأسس التي جاءت في القرآن الكريم فيما يختص بالسياسة الخارجية للدولة الإسلامية؛ منها:

1- احترام المعاهدات والمواثيق الدولية.

2- مراعاة الأمانة والصدق والحق في كل الأمور والمعاملات.

3- العدل الدولي.

4- احترام حدود الدول المحايدة أثناء الحرب.

5- حب السلام.

بداية نظام الحكم في الإسلام:

بدأ نظام الحكم في الإسلام بدولة الإسلام الأولى والخلافة الراشدة، وهي أول دولة للعرب المسلمين في التاريخ، وكانت السلطة العليا فيها لنبي الله ورسوله محمد بن عبدالله - صلى الله عليه وسلم.

لقد كان عقد تأسيس هذه الدولة يعود إلى قبل ثلاث سنوات قبل الهجرة في بيعة العقبة الأولى والثانية والثالثة، والذين بايعوا الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيها كانوا ثلاثة وسبعين رجلاً وامرأتين، وقد أصدر الرسول - صلى الله عليه وسلم - بعد وصوله المدينة وثيقة تنظِّم العَلاقة بين أطياف المجتمع في المدينة بين المهاجرين والأنصار والعرب المشركين واليهود، وهذه الوثيقة تمثل أول دستور مدني في التاريخ الحديث.

الخلافة الراشدة:

تعتبر الخلافة الراشدة الدولة الثانية للعرب المسلمين، وامتدادًا لدولتهم التي أسسها وقادها الرسول محمد بن عبدالله - صلى الله عليه وسلم - وهي قد تكوَّنت عقب وفاته مباشرة، ولقد قامت هذه الدولة على أساس من فلسفة الشورى، فكان خلفاؤها يتم تنصيبهم بشورى أهل الرأي (أهل الحل والعقد) في العاصمة.

نظام الحكم في الإسلام:

الأصل في نظام الحكم في الإسلام أن يكون خلافة قائمة على الشورى ومنهاج النبوة، وتحكم بكتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - ويجتهد العلماء فيما يستجدُّ من الأمور، وبما لا يخالف كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم.

الخليفة أو الإمام في الإسلام:

الخليفة: اسم يقال لمن استخلفه غيره، ومن خلف غيره في أمر من الأمور، وفي الاصطلاح الشرعي، يراد بالخليفة عند الإطلاق مَن يتولى أمر المسلمين؛ أي: رئاسة الدولة الإسلامية، ويسمى أيضًا بالإمام، فهو رئيس لدولة موصوفة بوصف الإسلام؛ أي قائمة على أسسه ومصبوغة بصبغته، وتطبق أحكامه، والخليفة هو الحارس لبقاء صفتها هذه.

ويقول الفقهاء في تعريفهم للإمامة؛ أي: الخلافة: "الإمامة موضوعة لخلافة النبوة وحراسة الدين، وسياسة الدنيا به".

طرق انعقاد الإمامة الكبرى:

الإمامة العظمى أو الخلافة، منصب ديني مهم، يخلف فيه الإمام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رعاية شؤون الإسلام والمسلمين، طبقًا للبيانات والتعليمات التي تركها لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ورائه، وهي كالآتي:

أ- البيعة: وهي عهد شرعي يقوم بين الخليفة وعامة المسلمين.

ب- الشورى ثم البيعة: بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - قام أهل الحل والعقد في سَقِيفة بني سَاعِدة ببيعة الصدِّيق بيعة خاصة، ثم رشحوه للناس في اليوم الثاني، وبايعته الأمة في المسجد البيعة العامة.

ج- العهد: العهد في اصطلاح علماء السياسة الشرعية: اختيار إنسان معين لعمل معين من أعمال الدولة، يبدأ من رئاستها، وينتهي في أدنى درجة من درجاتها، وأول مَن عهد بالخلافة إلى شخص معيَّن [تحديدًا] من بعده، هو أبو بكر الصدِّيق - رضي الله عنه.

د - اصطفاء ما سمِّي من بعدُ بأهل الحل والعقد: وأهل الحل والعقد هم من يتولَّون اختيار الخليفة نيابة عن المسلمين، كما في اختيار سيدنا عثمان - رضي الله عنه.

هـ - الاستيلاء بالقوة والغلبة.

صفات أولي الأمر أو (شروط الإمامة):

شروط أو صفات مَن يرشَّحون لمنصب الخليفة أو (الإمام للإمامة الكبرى) كما يأتي:

الأول: أن يكونوا مسلمين.

الثاني: ألا يكونوا ظالمين فاسقين فاجرين، غافلين عن الله، متعدين لحدوده.

الثالث: أن يكونوا رجالاً (ذكورًا).

الرابع: ألا يكونوا جهلاء سفهاء، بل علماء رشداء.

الخامس: أن يكونوا أمناء.

السادس: أن يكون الخليفة من قريش.

السابع: أن يكونوا راشدين (بالغين سن الرشد).

الثامن: أن تتوافر فيهم سلامة العقل.

التاسع: أن تتوافر فيهم سلامة الحواس.

العاشر: اشتراط الحرية.

الحادي عشر - الثاني عشر: أن يكون مَن يتولاها مجتهدًا في العلوم الشرعية.

مبادئ دستور الدولة الإسلامية الأساسية: إن المبادئ التي يقوم عليها دستور الدولة الإسلامية الأساسية هي:

أ- ما تضمنته الآية الكريمة في قوله - تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ... ﴾ [النساء: 59]، هذه الآية توضِّح ستة نقاط دستورية هامة، وهي:

1- طاعة الله ورسوله مقدَّمة على أي طاعة أخرى.

2- طاعة أُولي الأمر تأتي تحت طاعة الله ورسوله.

3- أن يكون أولو الأمر من المؤمنين.

4- للناس حق منازعة الحكام والحكومات.

5- أن الفيصل في النزاع هو قانون الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم.

6- ضرورة أن توجد في نظام الخلافة هيئة حرَّة مستقلة عن نفوذ الشعب وتأثير الحكام؛ لتقضي في النزاعات طبق القانون الأعلى (قانون الله ورسوله وشرعه).

ب- لا بد أن تكون سلطات الهيئة التنفيذية مقيَّدة بحدود الله، وبقانون الله ورسوله.

ج- لا بد أن تكون الهيئة التشريعية هيئة تعمل بالشورى.

د- لابد أن تكون الهيئة القضائية حرة مستقلة عن أي تدخل أو ضغط أو نفوذ.

عزل الخليفة أو رئيس الدولة:

بما أن الأمة هي التي تختار الخليفة، فلها حق عزله؛ لأن مَن يملك حق التعيين يملك حق العزل، ولكن استعمال هذا الحق يقتضي وجود المبرِّر الشرعي، وإلا كان تعسفًا في استعمال الحق واتباعًا للهوى.

موجبات عزل الإمام:

ينعزل الإمام عن الإمامة بواحد من الأسباب التالية:

السبب الأول: الكفر.

السبب الثاني: طروء نقص جسمي في شيء من أعضائه أو حواسه؛ بحيث يقعده عن القيام بواجباته.

السبب الثالث: طروء نقص في إمكان التصرف في أمر السياسة، ويكون لأحد عاملين:

العامل الأول: الحجر الداخلي، والمقصود به أن يستولي عليه من أعوانه من يستبد بتنفيذ الأمور.

العامل الثاني: القهر الخارجي، والمقصود به أن يقع في قبضة عدو قاهر بموجب أسر مثلاً.

السبب الرابع: أن يعزل الإمام نفسه، بأن يستقيل عن الحكم لأمر ما.

وعليه فالدولة الإسلامية دولة قانونية، إذا تبين لنا أن الخليفة والأمة خاضعان لسلطان الإسلام، فإن معنى ذلك أن الدولة الإسلامية يمكن وصفها بأنها (دولة قانونية)، أو (دولة قانون)؛ أي إنها تخضع في جميع تصرفاتها وشؤونها، كما يخضع جميع الأفراد في جميع تصرفاتهم وعلاقاتهم إلى القانون، وأعني بالقانون هنا - بالنسبة للدولة الإسلامية - القانون الإسلامي المتمثل بكتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وما قام عليها من استنباط صحيح واجتهاد سائغ مقبول.

خصائص الإسلام:

إن الإسلام هو دين الله الحق، وله خصائص تميزه؛ وهي:

الخصيصة الأولى: أنه من عند الله، ويترتب على كون الإسلام من عند الله الآتي:

أ- كماله وخُلُوه من النقائص، والجهل والهوى والظلم.

ب- أنه يظفر بقدر من الهيبة والاحترام من المؤمنين.

الخصيصة الثانية: العموم، والمقصود بالعموم أن حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية ثابتة لكل رعايا الدولة الإسلامية، ومبنية على مبدأ المساواة دون تميز بينهم بسبب اللون أو الجنس أو اللغة أو حتى العقيدة، ومصالح العباد في ذلك تتعلق بالأمور الآتية: الضروريات، والحاجيات، والتحسينيات.

الخصيصة الثالثة: ثنائية المسؤولية؛ أي إن المجتمع - أفرادًا وسلطة - يجد نفسه في النظام الإسلامي أمام مسؤوليتين اثنتين:

الأولى: كل مسلم مسؤول عن تنفيذ القانون الإسلامي.

الثانية: كل مسلم أيضًا مسؤول عن حمل غيره على هذا التنفيذ.

الخصيصة الرابعة: ثنائية الجزاء في الإسلام: أحكام الإسلام، لها ثواب حسن ينال الملتزم بها، ولها عقاب يصيب المخالف لها، وثنائية الجزاء نوعان:

جزاء دنيوي: يتمثل في العقوبات الشرعية للفرد والسلطة عند الخروج على القانون الإسلامي في الدنيا.

وجزاء أُخرَوي: يتمثل في العقاب الأليم في نيران الجحيم.

الخصيصة الخامسة: المثالية والواقعية.

الخصيصة السادسة: الشمول: الإسلام نظام شامل لجميع شؤون الحياة ولجميع سلوك الإنسان، وللإسلام في كل ما يصدر عن الإنسان حكم خاص، وأحكام الإسلام تتضمن باختصار الآتي:

أولاً: أحكام العقيدة الإسلامية.

ثانيًا: أحكام الأخلاق.

ثالثًا: أحكام تتعلق بتنظيم علاقات الإنسان بخالقه.

رابعًا: أحكام تتعلق بتنظيم عَلاقات الأفراد فيما بينهم؛ وهي على أنواع.

الشورى في الإسلام:

إن الإسلام قد جاء بمبدأ إنساني غاية في العظمة والروعة، وهو مبدأ الشورى. وعلى الرغم من اختلاف الفقهاء حول آليات تنفيذ هذا المبدأ من ناحية الاختيار أو الوجوب والإلزام، لكنهم مُجمِعون على ضرورة تحققها بين المسلمين.

وتعرَّف الشورى بأنها: طلب الرأي ممن هو أهل له، أو هي: استطلاع رأي الأمة أو من ينوب عنها في الأمور العامة.

وتعتبر الشورى أصلاً من الأصول الأولى للنظام السياسي الإسلامي، وأهل الشورى هم أهل الحل والعقد، وقد تحدَّث الفقهاء عن ضرورة توافر بعض الشروط فيهم؛ وهي: العدالة، والعلم، والرأي، والحكمة، ومن ثَم يمكن إجمالهم في "العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يتيسر اجتماعهم"، وعدم المشورة يعني الاستبداد.

والشورى مصطلح إسلامي خالص وأصيل، وهو اسم من "المشاورة" التي تعني في اصطلاح العربية: استخراج "الرأي"، فهي فعل إيجابي لا يقف عند حدود "التطوع بالرأي"، بل يزيد على "التطوع" إلى درجة "العمل" على استخراج الرأي استخراجًا، واستدعائه قصدًا؟!

حقيقة الديمقراطية الغربية:

هناك عدد من التعريفات للديمقراطية أو أنواعها وأشكلها.

تعريف الديمقراطية (سياسيًّا) هي: إحدى صور الحكم تكون فيه السيادة للشعب.

والديمقراطية اجتماعيًّا: أسلوب في الحياة يقوم على أساس المساواة، وحرية الرأي والتفكير.

ويتشعَّب المعنى للديمقراطية وتعدد النظريات بشأنها، علاوة على تميز أنواعها وتعدد أنظمتها، والاختلاف حول غاياتها، ومحاولة تطبيقها في مجتمعات ذات قيم وتكوينات اجتماعية وتاريخية مختلفة، يجعل مسألة تحديد نمط ديمقراطي دقيق وثابت مسألة غير واردة عمليًّا، كذلك فإن للديمقراطية مكونات عديدة، ومع ذلك يمكن تمييز أنماط رئيسة ثلاثة مختلفة من الديمقراطية، والتي تعتمد جميعًا على حكم الأغلبية؛ فهي:

النمط الأول: الديمقراطية المباشرة.

النمط الثاني: الديمقراطية النيابية أو التمثيلية، أو غير المباشرة.

النمط الثالث: الديمقراطية شبه المباشرة، وهناك أنواع أخرى من الديمقراطيات، حسب عقائد شعوبها أو ساستها.

واقع الديمقراطيات في دول العالم الثالث:

إن مشكلة الديمقراطية في دول العالم الثالث أكثر تعقيدًا، وحلها أبعد منالاً؛ ففي هذه البلدان يؤدي التخلف إلى الابتعاد عن التصنيع في المجال الاقتصادي، وعن التنظيم المهني والحزبي في الحياة السياسية.

موقف العلماء المسلمين من الديمقراطية، والمقارنة بينها وبين الشورى، يقول بعض العلماء المسلمين:

إن دولة الإسلام تقوم على أفضل ما في الديمقراطية من مبادئ، ولكنها ليست نسخة من الدولة الديمقراطية الغربية، إنها توافق الديمقراطية الغربية في ضرورة اختيار الأمة لمن يحكمها.

إن الديمقراطية الغربية تستطيع أن تتحلل من أي شيء، حتى من الديمقراطية نفسها، بأغلبية خاصة، أو باستفتاء شعبي، أو غير ذلك من الحيل.

وإن جوهر الديمقراطية - بعيدًا عن التعريفات والمصطلحات الأكاديمية - أن يختار الناس مَن يحكمهم ويسوس أمرهم، وألا يُفرَض عليهم حاكم يكرهونه، ومع وجود جوانب الاتفاق والاختلاف بين الديمقراطية الغربية والشورى الإسلامية من حيث الآليات، إلا أن الإسلام يفترق عنها في قضيتين هامتين هما:

الأولى: مفهوم حكم الشعب وحكم الله؛ لأن حاكمية الله تشريعية أمرية، وهي حاكمية التكليف والأمر والنهي، والإلزام والتخيير، وهذه لا يرفضها مسلم رضي بالله ربًّا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد - صلى الله عليه وسلم - نبيًّا ورسولاً، ولا يلزم إذًا من الدعوة إلى الديمقراطية اعتبار حكم الشعب بديلاً عن حكم الله.

الثانية: الثوابت لا يتدخل فيها التصويت؛ لأن هناك أمورًا لا تدخل مجال التصويت، ولا تعرض لأخذ الأصوات عليها؛ لأنها من الثوابت التي لا تقبل التغيير، فلا مجال للتصويت في قطعيات الشرع، وأساسيات الدين، وما علم منه بالضرورة، وإنما يكون التصويت في الأمور "الاجتهادية"، التي تحتمل أكثر من رأي.

تعتمد الديمقراطية الحديثة على أسلوب الشورى، فهي الوسيلة المفضلة لحماية الحقوق وتقرير الواجبات، وإشاعة الأمن والسلام، وتحقيق الوفاق ومنع الخلاف، وتمارس الشورى من خلال جميع صور الديمقراطية، وهي: البرلمانية (مجالس الأمة أو الشعب)، والرئاسية، والمجلسية، ولكل منها وسائلها الخاصة في هذا الشأن، وتعطي المجالس النيابية صفة التشريع، وتمثل السلطة التشريعية إحدى سلطات الدولة الثلاث مع التنفيذية والقضائية.

ويتَّفق نظام الشورى في الإسلام مع الأنظمة الديمقراطية، فهو أحد قواعد الحكم الإسلامي وخصائصه الكبرى، ومرتكز قيادة المسلمين في تدبير وتسيير الشؤون العامة.

تطور الاهتمام بالديمقراطية في العالم العربي:

لقد شغلت قضية الديمقراطية المفكرين السياسيين في العالم العربي منذ فجر النهضة العربية المعاصرة؛ أي منذ ما يقرب من قرنين من الزمان، وكانت البداية على يد الشيخ رفاعة الطهطاوي، وخير الدين التونسي، ثم محمد عبده والأفغاني، وغيرهم.

وقبل أن أنهي هذا الملخص أضع هنا خلاصة لخطة البحث.

خطة البحث في هذه الدراسة:

تكونت خطة البحث في هذه الدراسة من ستة فصول، وتمهيد، وخاتمة.

الفصل الأول: منطلق ورؤية الشريعة الإسلامية للتكليف الإلهي باستخلاف، وقد تكوَّن من ثلاثة مباحث، وهي:

المبحث الأول: منطلق الشريعة الإسلامية في الحكم الإسلامي.

المبحث الثاني: الرؤية القرآنية للظاهرة الاجتماعية للحياة البشرية.

المبحث الثالث: التكليف الإلهي باستخلاف آدم في الأرض.

الفصل الثاني: الدولة والحكومة والنظام السياسي، وقد تكون من أربعة مباحث؛ وهي:

المبحث الأول: رسالة الإسلام في فكرته المركزية.

المبحث الثاني: رسالة الإسلام وفكرته المركزية.

المبحث الثالث: مفهوم الدولة ووظيفتها وأنواعها.

المبحث الرابع: الدولة الإسلامية دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية.

الفصل الثالث: خصائص ومعالم وأسس الدولة الإسلامية، وقد تكوَّن من ثلاثة مباحث؛ وهي:

المبحث الأول: خصائص الدولة الإسلامية.

المبحث الثاني: معالم الدولة الإسلامية ومبادئها.

المبحث الثالث: دعائم وأسس دولة الإسلام ونظامها.

الفصل الرابع: نظام الحكم في الإسلام، وقد تكوَّن من ثلاثة مباحث؛ وهي:

المبحث الأول: دولة الإسلام الأولى والخلافة الراشدة.

المبحث الثاني: نظام الحكم في الإسلام.

المبحث الثالث: خصائص الإسلام.

الفصل الخامس: الشورى في الإسلام، وقد تكوَّن من أربعة مباحث؛ وهي:

المبحث الأول: مفهوم الشورى وتعريفها.

المبحث الثاني: أهمية الشورى في سياسة الحكم والحياة.

المبحث الثالث: الشورى وشروط الحاكم.

المبحث الرابع: طبيعة الشورى وضرورتها في الحكم الإسلامي.

المبحث الخامس: الديمقراطية والشورى.

الفصل السادس: حقيقة الديمقراطية الغربية، مالها وما عليها، وقد تكوَّن من أربعة مباحث؛ وهي:

المبحث الأول: تعريفات الديمقراطية وأنواعها.

المبحث الثاني: تطور أنواع الديمقراطية ومبادئها في تطبيقاتها للمساواة.

المبحث الثالث: نشأة وتطور الديمقراطية في المجتمعات الغربية وأسبابهما.

المبحث الرابع: واقع الديمقراطيات في دول العالم الثالث.