ملخص بحث: المحسوبية والوساطة وأثرهما في الفساد الإداري والاجتماعي (بحث عاشر)

مختصر بحث:

المحسوبية والوساطة وأثرهما في الفساد الإداري والاجتماعي

في الإسلام يرتبط السلوك ارتباطًا وثيقًا بالعقيدة؛ ذلك أن مقتضى العقيدة هو الالتزام بما أنزل الله، وما أنزل الله يشمل الحياة كلها بجميع جوانبها، وكل شيء في حياة الإنسان داخل بالضرورة في أحد الأبواب الخمسة التي تشملها الشريعة، فهو إما حرام وإما حلال وإما مباح وإما مستحب وإما مكروه، ومن ثم ينطبق قوله - تعالى -: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الأنعام: 162]، ينطبق على واقع الحياة كله، وكل مخالفة لما أنزل الله هي نقص في الإيمان، فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وقد ينتقص انتقاصًا كاملا من أصوله إذا أتى الإنسان أعمالاً معينة، يعرفها الفقهاء لا مجال هنا للخوض فيها، إنما نثبت فقط هذه الحقيقة، وهي أن قول المرجئة: إن كفر العمل - على إطلاقه - لا يخرج من الملة، غير صحيح! فالسجود إلى الصنم عمل وهو مخرج من الملة، وسب الرسول - صلى الله عليه وسلم - عمل، وهو مخرج من الملة، وإهانة المصحف عمل، وهو مخرج من الملة، والتشريع بغير ما أنزل الله عمل، وهو مخرج من الملة، وموالاة الأعداء ومناصرتهم على المسلمين عمل، وهو مخرج من الملة.

ارتباط السلوك بالعقيدة في الإسلام، بحيث لا يند عنها عمل واحد يأتيه الإنسان بوعيه وإرادته: "حتى اللقمة التي ترفعها إلى في زوجتك كما يقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - أخرجه البخاري، وحتى ما يبدو أحيانًا أنه عمل أرضي بحت، يقول - عليه الصلاة والسلام -: ((وإن في بُضع أحدكم لأجرًا، قالوا: إن أحدنا ليأتي زوجه شهوة منه ثم يكون له عليها أجر؟ قال: أرأيتَ لو وضعها في حرامٍ أكان عليه فيها وزر؟ فإذ وضعها في حلال فله عليها أجر))؛ أخرجه مسلم.

• ومن ثم يكون المؤمن الحق على ذكر دائم لربه في كل لحظة من لحظات وعيه: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ * الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ ﴾ [آل عمران: 190، 191]؛ أي: في جميع أحوالهم.

• وليس معنى ذلك أن المؤمن الحق لا يسهو ولا ينسى ولا يخطئ؛ فكل بني آدم خطاء كما يقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولكن المؤمن حين يسهو أو ينسى أو يخطئ لا يلج في الغواية، إنما يعود فيذكر ربه ويستغفر: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ * أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴾ [آل عمران: 135، 136]؛ فالاستغفار سلوك متصل بالعقيدة يمحو الله به السيئات.

• والثلاثي الرهيب الذي يمثل طابعًا عامًّا للأمة، ويفسد عليها كثيرًا من شؤونها: الفوضوية التي تكره النظام، والعفوية التي تكره التخطيط، وقصر النَّفَس، الذي يشتعل بسرعة وينطفئ بسرعة، والذي يتسبب في فشل كثير من المشروعات بعد التحمس لها في مبدأ الأمر، إما بسبب الفوضى في الأداء، أو الارتجال الذي يضيِّع الجهد بلا ثمرة، أو انطفاء الحماسة وفقدان الرغبة في المتابعة أو بسببها جميعًا في وقت واحد!

الحصيلة النهائية لأمراض العقيدة وأمراض السلوك:

لعله من الواضح أن هذه الأمراض لا تأتي بخير ! ولكن اجتماعها كلها في الأمة في وقت واحد قد أحدث من الشرور ما يفوق التصور، وما الواقع الذي تعانيه الأمة اليوم في كل اتجاه إلا حصيلة هذه الأمراض، التي كان اجتماعها بهذه الصورة كفيلاً بالقضاء الأخير على الأمة، لولا فضل الله ورحمته، ومشيئته المسبقة أن تبقى هذه الأمة على وجه الأرض حتى يرث الله الأرض ومن عليها!

ومن الآثار السلبية للفساد في معدلات النمو الاقتصادي، أنه:

• يساهم في تدنِّي كفاءة الاستثمار العام وإضعاف مستوى الجودة في البنية التحتية العامة: وذلك بسبب الرشاوى التي تحد من الموارد المخصصة للاستثمار وتسيء توجيهها أو تزيد كلفتها، بالإضافة إلى تداخل الوسطات في اختيار المشروعات الإنشائية وانتشار الغش مما يسفر عن تدني نوعية المنشآت العامة.

• انخفاض حجم ونوعية موارد الاستثمار الأجنبي: ففي الوقت الذي تسعى فيه الدول النامية والناشئة إلى استقطاب موارد الاستثمار الأجنبي لما تنطوي عليه هذه الاستثمارات من إمكانات نقل المهارات والتكنولوجيا والمساهمة في عصرنة الطاقة الإنتاجية المحلية، أثبتت الدراسات أن الفساد يضعف هذه التدفقات الاستثمارية وقد يعطلها، إذ يعتبره المستثمرون المعنيون بمثابة ضريبة على أعمالهم وعنصرًا مهمًّا في رفع مستوى المخاطرة التي تقترن باستثماراتهم.

• ارتفاع مستويات الإنفاق العسكري: يوجد علاقة ثابتة بين مؤشرات الفساد وارتفاع مستوى الإنفاق العسكري، نظرًا لما يتضمنه هذا الإنفاق من عناصر يصعب على هيئات الرقابة أو المجالس التشريعية الحكم على مصداقيتها وما يوفره من فرص كبيرة للرشوة من خلال ادعاء السلطات ضرورة السرية في شراء الأسلحة.

• تردي توزيع الثروة والدخل: وذلك من خلال استغلال أصحاب النفوذ لمواقعهم المميزة في المجتمع وفي النظام السياسي، مما يتيح لهم الاستئثار بالجانب الأكبر من المنافع الاقتصادية التي يقدمها النظام، بالإضافة إلى قدرتهم على مراكمة الأصول بصفة مستمرة مما يؤدي إلى توسيع الفجوة بين هذه النخبة وبقية أفراد المجتمع.

• التحالف بين قيادات الجهاز المصرفي والمشتغلين بالتجارة الخارجية: في القطاع الخاص مع كبار تجار العملات الأجنبية فيما يسمى خطأ بالسوق السوداء، وإن كان الأدق تسميتها بالسوق غير الرسمية بسبب "تسامح" أجهزة الدولة معها في الوقت الذي يحظر فيه القانون صراحةً الاتجار بالعملة.

• التحالف بين قيادات القطاع العام والشركات الدولية: والذي لا يظهر علانية، ولكن يكشف عنه تولي هؤلاء المسؤولين إدارة الشركات المختلطة، ثم تحولهم فيما بعد إلى أصحاب مشروعات خاصة بفضل استغلال نفوذهم السابق في الإثراء غير المشروع، (قيادات القطاع العام التي أصبحت من قيادات القطاع الخاص).

• التحالف بين قيادات الشركات الصناعية المملوكة للقطاع العام ورجال الأعمال في القطاع الخاص: وغالبًا من أقارب المسؤولين للحصول على منتجات القطاع العام بأسعار رخيصة ثم بيعها للمواطنين بأسعار مرتفعة.

• اشتغال أبناء كبار المسؤولين في القطاع الخاص: اعتمادًا على نفوذ آبائهم في أجهزة الدولة، وربما في نفس المجالات التي يشرف عليها آباؤهم، أو في مجالات قريبة منها، أو مشاركتهم في كبرى مشروعات القطاع الخاص دون أن يساهموا في رؤوس أموالها.

• اشتراط دفع الشركات الأجنبية رشاوى إلى كبار المسؤولين: تُوَدع في بنوك أجنبية إما لمجرد السماح لها بمزاولة نشاطها، أو للتغاضي عن اشتراطات صحية وبيئية أساسية.

• قيام أجهزة الدولة ببيع بعض الشركات الكبرى المملوكة لها: بأسعار زهيدة لصالح بعض أعضاء الأسر الملكية الحاكمة.

لذا نوصي بالعمل على تشديد الرقابة على أجهزة الدولة للحد من تفشي الفساد في أركانه.

ومن أهم صور الفساد المالي والإداري المصاحب للفساد الاقتصادي هو الوساطة والمحسوبية، وهذا ما يتناوله هذا البحث.

وإن شاء الله سوف يتناول البحث الآتي.

1- مقدمة.

الفصل الأول: الفساد في صورته العامة.

المبحث الأول: تعريف الفساد.

المبحث الثاني: الشفافية والمساءلة وعلاقتهما بالفساد.

المبحث الثالث: أنواع الفساد.

المبحث الرابع: الآثار المترتبة على الفساد.

المبحث الخامس: مساهمة الدول المتقدمة في زيادة الفساد في الدول النامية وعلاقة الثورة التقنية في ازدياد الفساد.

المبحث السادس: جهود الدول في مكافحة الفساد، وفي الدول العربية على سبيل المثال وليس الحصر.

المبحث السابع: جهود المنظمات الدولية في مكافحة الفساد.

الفصل الثاني: أهم صور الفساد، وهو الفساد الإداري والمالي.

المبحث الأول: ماهيته.

المبحث الثاني: مظاهره.

المبحث الثالث: أسبابه.

المبحث الرابع: إحصائيات عن الفساد وآثارها.

المبحث الخامس: كيفية مواجهة الفساد والحد منه.

الفصل الثالث: المحسوبية والوساطة والرشوة كأهم صور الفساد الإداري والمالي.

المبحث الأول: تاريخ الوساطة والمحاباة ومفهومها.

المبحث الثاني: الرشوة التعريف من نظر الشريعة والقانون.

المبحث الثالث: أنواع الرشوة وأسبابها وأضرارها.

المبحث الرابع: الفرق بين الرشوة وبين الهدية.

المبحث الخامس: إحصائيات عن الرشوة على مستوى العالم.

المبحث السادس: أدلة تحريم الرشوة وحكمها الشرعي وبعض المسائل المتعلقة بها.

المبحث السابع: الحلول لمشكلة الرشوة.

المبحث الثامن: من وصايا الرسول - صلى الله عليه وسلم.

الفصل الرابع: الشفاعة الحسنة ماهيتها وحكمها، وهل تعتبر واسطة؟

الفصل الخامس: الإصلاح للفساد في مختلف صوره.

• الخاتمة.

• المراجع والمصادر.

• الفهرس.