ملخص بحث: المحسوبية والوساطة وأثرهما في الفساد الإداري والاجتماعي (بحث ثامن)

ملخص بحث: المحسوبية والوساطة

وأثرهما في الفساد الإداري والاجتماعي

يكتسي الحديث عن المحسوبية والوساطة وأثرهما في الفساد الإداري والاجتماعي أهمية خاصة ومتزايدة في سياق السعي إلى إعادة الاعتبار للقيم والأخلاق في المجتمع المعاصر، ولا سيما في المجتمع العربي الإسلامي الذي يحق له بالفعل أن يسترد مركزه الريادي في إنتاج القيم الحضارية التي قادت البشرية من دياجير التخلف والجهل إلى نور المعرفة والتقدم، على مدى قرون طويلة، ولكن الحضارة أيضًا إذا لم يتعهدها أهلها بالابتكار والتجديد المستمر، فإنه سينتهي بها الأمر إلى التلاشي والاندثار.

إن العطاء والريادة الحضارية لا تتعلق بما هو مادي فحسب، ولكن أيضًا بمنظومة القيم والأخلاق التي يمكن أن ينتجها مجتمع من المجتمعات، أو تصبح ممارسة ثقافية عادية لدى أمة ما من الأمم.

وقد كان أجدادنا من المسلمين الذين تمثلوا أبعاد الإسلام ورسالته وهدي الإيمان ونوره، مثالاً ناصعًا بالفعل، في الصدق والأمانة، وفي الكرم والعفة، وفي الحِلم والتطوع، وفي الإيثار والشفاعة الحسنة، وفي مراعاة حقوق الجار وأولي الأرحام والأيتام والفقراء وأبناء السبيل، وحقوق المرأة والطفل والمرضى والغرباء، وغيرهم ممن يمكن أن يشعروا بالحاجة والنقص.

وإنما بلغ المسلمون في الحضارة والتمدن ما بلغوا بفضل منظومة القيم الإيمانية التي حكموها في حياتهم وجعلوها دستورهم ومنهاجهم، ولكن عندما تهالكوا على منافع الدنيا، وتنازعوا على أغراض الحياة وأشيائها كثرت الحروب فيما بينهم، وشجرت بينهم العداوات، فإذا هم طعم سائغ لأعدائهم الذين أذلوهم بالهزائم المتتالية من جهة، وأذلوهم أيضًا في باب العلم ومجال الاختراع والابتكار، وإذا المسلمون عالة على غيرهم، يلتمسون منهم المناهج والنظريات ونماذج الحياة وأساليب العيش، غير أن سنة الحياة تقتضي النهوض من جديد، من سبات التخلف وآفة التقليد إلى أفق المشاركة في بناء الحضارة الإنسانية، في سياق الاعتزاز بالذات وشرف الانتماء إلى هوية الأمة وتاريخها.

إن المشاركة في البناء الحضاري لا تكتسب صبغتها الكونية وبُعدها الإنساني الخالد بالتقليد والاحتذاء، وإنما بالتجديد والاختراع وارتياد آفاق الإضافة والعطاء.

وعلى الرغم من أن المحسوبية والوساطة ظاهرة شائعة في المجتمع الإسلامي المعاصر بالقدر الذي يهدد كيانه ووحدته وتوازنه وانسجامه، فإنها مع ذلك ليست منتوجًا للحضارة الإسلامية، ولا عنصرًا من عناصر ثقافة الإنسان المسلم الأصلية والأصيلة، بل هي ممارسة دخيلة وسلوك شاذ يمجُّه طبع الإنسان المؤمن والرجل الفاضل الكريم، ممارسة عرفت وشاعت في مجموعة من المجتمعات القديمة المرتبطة بأنظمة الحكم الفاسدة أو بممارسات الكنيسة، التي كانت تروم من خلالها المحافظة على امتيازاتها الكثيرة ومنافعها المباشرة.

وعلى العموم، فإن مشاركتنا هاته حاولت أن تقترب من هذه الظاهرة من خلال منهج واضح ورؤية تقوم على أساس خمسة عناصر مترابطة منسجمة، هي:

1- بيان المفاهيم وتداخلاتها: فإنه لا يمكن تناول أية ظاهرة كيفما كان نوعها من غير الوقوف على ما يرتبط بها من مفاهيم ومصطلحات، وأوجه التداخل فيما بينها؛ وذلك بغرض إزالة كل ما يمكن أن يحيط بها من لَبس أو يخالطها من غموض.

وفي هذا السياق كان الوقوف على مفهوم المحسوبية بقصد تحديد مدلولاتها ومعانيها التي اكتسبتها منذ أقدم العصور.

وقد أوضحنا أن الأمر يتعلق بممارسة فاسدة ارتبطت بالظلم والقهر واستغلال الناس وإقصائهم وتهميشهم، من خلال إيثار الأهل والأقرباء في إسناد الوظائف والمسؤوليات المختلفة في المرافق والمؤسسات العامة، إنه مفهوم وُجد لوصف العطب الهائل الذي اعترى دينامية الإنتاج ومنطق المردودية، في أعمال الناس وأنشطتهم، حيث تصبح آصرة القرابة والنسب أوثق وأقوى من معايير المردودية والكفاءة، ورابطة الولاء أهم من رابطة المهنة، كما تمت الإشارة أيضًا إلى مفهوم الوساطة، باعتباره ممارسة تهمِّش الكفاءة وتقصي الاستحقاق، وتصنف الناس على أساس قيمة الوسطاء وقوة تأثيرهم، وأشرنا هنا أيضًا إلى هوية هؤلاء الوسطاء، لا سيما في مجتمع، هو مجتمع التواصل بامتياز.

وأوضحنا أن المجتمع كلما أوغل في التقدم المادي تعاظم أمر الوساطة فيه، فهذا المفهوم في واقع الأمر يصف مختلف مظاهر التواصل والتفاعل الفاسد والشاذ، المبني على التفاهمات السرية والتوافقات التي تعقد على أساس المال وغيره، حيث يحرم ذوو الحقوق من حقوقهم، ويختلس آخرون ثمار مجهودهم.

وأشرنا في هذا السياق كذلك إلى مفهوم الشفاعة الحسنة، باعتباره المفهوم الكفيل بتأطير مختلف مظاهر التضامن والتآزر والتعاون بين الناس؛ فالبشر لا بد أن يحتاج بعضهم إلى بعض، وأن يسخر بعضهم لقضاء وإنجاز أغراض بعضهم الآخر، فهم محكومون لذلك بالتواصل والتفاعل، ولكن ذلك ينبغي أن يتم فيما لا يحدث ظلمًا ولا جورًا ولا تعديًا؛ ولذلك فمفهوم الشفاعة الحسنة هو المفهوم الواصف لعلاقة الإحسان التي تنشأ بين الناس فيما فيه خيرهم ومصلحتهم، وبجانب تحديد مفهوم الشفاعة الحسنة ومدلولها تمت الإشارة إلى الشفاعة السيئة، ذلك أن المفهومين معًا وردا في نفس الآية القرآنية، للدلالة على ثنائية الخير والشر في التواصل بين الناس، وقد تحدثنا بصدد الشفاعة عن أطرافها والفاعلين فيها، وخاصة: الشافع والمشفع فيه والطرف الذي يحقق موضوع الشفاعة، ثم تم الوقوف على مفهومين آخرين، هما: مفهوم الهدية، ومفهوم الرشوة، وقد تتبعنا - كما فعلنا مع غيرهما من مفاهيم هذا البحث - مدلولاتهما اللغوية والاصطلاحية، كما تجسدها ممارسات الناس في المجتمع، ومن خلال بيان أوجه التشابه والاختلاف بينهما.

إن الهدية قد تلتبس بالرشوة فعلاً، في سياقات خاصة، ولكن ما قد يخفيه قصد الإنسان الفاسد الشرير يفضحه واقع الممارسة الاجتماعية، وتفضحه أيضًا أصوات المتضررين وشكاوى الضحايا.

لقد أشرنا إلى أن الهدية مظهر من أنبل مظاهر التواصل الإنساني في المجتمع، وصورة من أبهى صور التفاعل بين البشر، إن إدخال السرور على الناس وجلب الفرحة إلى حياتهم التي يصيبها الجفاف ويضربها القحط والجفاء أحيانًا لهو عنوان على المودة والمحبة والتراحم، ولكن ذلك يجب أن يتم في سياق المودة الخالصة والمحبة الصافية، وليس في أي سياق آخر قد تصبح فيه الهدية مطية لقضاء أغراض خاصة ومصالح بعينها؛ ولذلك ميزنا في هذا الصدد بين الهدية بهذا الاعتبار النبيل، وبين الرشوة التي هي عطاء أيضًا، ولكنه يقدم بقصد واضح ومسبق لقضاء أغراض محددة، في وقت محدد وزمان محدد، وبصدد مفهوم الرشوة وقفنا أيضًا عند مختلف أطرافها، وهي أساسًا: الراشي والمرتشي والرائش.

2- بيان العوامل والأسباب: وقد جعلنا من مهمتنا الأساسية في هذا البحث أيضًا ونحن نتحدث عن ظاهرة المحسوبية والوساطة أن نبين مختلف العوامل والأسباب المهيِّئة لها والباعثة عليها؛ إذ كان لا بد لكل ظاهرة من عوامل وأسباب تنشأ عنها وتنتج عن وجودها، وهكذا وقفنا في المحسوبية على أسبابها التاريخية والسياسية والعائلية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والنفسية، ومن الواضح أنها نفس الأسباب التي تبعث على الوساطة، باعتبارهما معًا ممارستين فاسدتين مفسدتين، كان الحديث عن العوامل والأسباب مناسبًا لسبر أغوار هذا الممارسة، كما ظهرت ومورست في المجتمعات القديمة، مرورًا بالعصور الوسطى ووصولاً إلى عصرنا الحاضر؛ حيث تداخلت هذه الأسباب وتشابكت تبعًا لتداخل مصالح الناس وتشابك أغراضهم وحاجاتهم، وفي مجال العوامل والأسباب تحدثنا أيضًا عن طبيعة امتلاك وسائل الإنتاج والعنف، ووظائف مؤسسات التربية والتوجيه، وغيرها من وسائل تطويع الفرد والمجتمع، بما في ذلك القانون، الذي بقدر ما قد يكون ضامنًا للحقوق ومحددًا للواجبات في نطاق العدل والمساواة، بقدر ما يمكن أن يكون أيضًا مجرد غطاء للقهر والتحكم والتطويع، بل إن المجتمع المدني نفسه ومؤسساته الحاضنة والموازية مثل الحزب والنقابة والقبيلة والطائفة والزاوية وغيرها، يمكن أن تكون هي أيضًا مما يشجع على المحسوبية والوساطة ويبعث عليها. وذلك باعتبار هذه البنايات بنايات للريع واستغلال الفضاءات والمرافق العامة من أجل تحقيق الأغراض والمنافع الخاصة.

3- بيان المظاهر والتجليات: فقد كان لزامًا أيضًا وقد ألممنا ببيان جملة الأسباب التي حدت بالناس إلى اصطناع المحسوبية أسلوبًا في التعامل، ومجموع العوامل التي أدت إلى نشأة الوساطة في المجتمع، أن نتحدث عن مختلف مظاهرها ومستويات تجليها.

وهكذا فقد أشرنا بالنسبة إلى المحسوبية إلى علاقتها بكل من الممارسة السياسية والاجتماعية والثقافية، وهي الممارسات التي تحظى بأكبر قدر من التأثير في مواقف الناس واتجاهاتهم.

إن المجتمع ليس تجمعًا عشوائيًّا ولا تكتلاً عبثيًّا، وإنما هو بناء غاية في التعقيد، ويكتسب كل مجتمع هويته من طبيعة النظام السياسي السائد، وطبائع السلطة الماسكة بمقاليد الحكم؛ ولذلك أيضًا فإن السياسة العامة للدولة مسؤولة مسؤولية مباشرة عن مستوى الوعي الثقافي لدى الناس، فإذا شاعت الوساطة والمحسوبية مثلاً، فإن العتب في ذلك لا ينبغي أن يقع على الناس فقط من حيث هم أفراد، وإنما بالأساس على أجهزة الدولة ومؤسساتها، وإننا نفترض أن هذه المستويات من الممارسة متداخلة ومتواشجة، وأننا لا يمكن أن نتحدث عن جانب منها دون أن نأخذ الجوانب الأخرى بعين الاعتبار.

وقد تحدثنا في هذا السياق أيضًا عن تجليات الوساطة في التجارة، وفي الصناعة والاقتصاد، وفي التربية والتعليم، وفي الإدارة والتدبير، وفي الصحة والتشغيل، وتحدثنا في الشفاعة الحسنة عن مظاهر من قبيل إغاثة الملهوفين، ورحمة المنكوبين، وتحقيق طلبات اللجوء السياسي، والعفو عن معتقلي الرأي، والاستجابة لطلبات إكمال الدراسة والإشراف على بحوث الطلبة والدارسين، وتيسير السفر للعلاج، والإقراض غير الربوي، فها هنا أيضًا انفتاح على مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية، التي تكاد تلخص مختلف اهتمامات الإنسان المعاصر، لا سيما في بيئة المجتمعات العربية والإسلامية، وفي سياق المظاهر والتجليات أيضًا أشرنا إلى أنواع الهدايا ومظاهرها، وإلى تجليات الرشوة ومستوياتها.

4- بيان الآثار والأخطار: فمما لاشك فيه أن للمحسوبية والوساطة والرشوة آثارًا فادحة وأخطارًا كارثية على كيان المجتمع ووحدته، وعلى دينامية تطوره وتنمية مشاريعه، وقد تحدثنا في المحسوبية والوساطة عن الأخطار النفسية، فأشرنا إلى الخوف ومضاعفاته، وعقدة الإحساس بالذنب، والوسواس القهري، والاكتئاب، والانفصام، وغيرها من الهفوات ومركبات النقص الناتجة عن مختلف مظاهر اضطراب الشخصية، وأشرنا في مجال الأخطار الاجتماعية إلى فقدان الثقة في الجد والكفاية، وتلاشي الرغبة في إتقان العمل، وتراجع حوافز البحث والابتكار، وارتفاع حالات السرقة والاختلاس، وازدياد حجم التغيب والتملص من العمل النظامي لصالح إنجاز الساعات الإضافية التي تستنزف الجهد والبدن وتخل بالمعايير المهنية في إنجاز الأشغال وأداء الواجب، ثم أشرنا إلى الآثار المترتبة عن المحسوبية والوساطة، فكانت تلك الإشارة مناسبة تحدثنا من خلالها أولاً عن أثرهما في الفساد الإداري، ذلك في ممارسات من قبيل: إهمال البعد المهني أثناء أداء الواجب، وما يرتبط بذلك من غياب الإحساس بالمسؤولية والضمير المهني، وهو ما يتطور أحيانًا إلى حد إفشاء أسرار المهنة مما يعرض الأمن الخاص والعام للخطر، وفي هذا السياق أيضًا تمت الإشارة إلى ضعف المردودية وجودة الأداء، وشيوع التزوير والتدليس والغش، وبروز الأزمات، ومظاهر الإفلاس في مؤسسات الدولة ومرافق الإدارة، والتفرقة بين الناس، والتواكل، وتشغيل الأطفال والتحرش بالنساء، وسوء تطبيق القانون والتحايل عليه، وما ينتج عن ذلك كله من ضياع مصالح الناس.

أما في مجال الفساد الاجتماعي فقد تمت الإشارة إلى آثار، منها: إشكالية الجري وراء التسلق الطبقي، والاستهلاك المجاني، والصراعات الاجتماعية، والدعارة، والهجرة السرية، وتعاطي المخدرات، والإيمان بالسحر والشعوذة، وغياب التكافل الاجتماعي وأعمال الخير التطوعية، وخيانة الأمانة وشهادة الزور، وارتفاع حدة التدابر وقطع الأرحام، وكل ممارسة من هذه الممارسات الشاذة المنحرفة متصلة بالمحسوبية والوساطة على نحو ما من أنحاء الاتصال.

5- بيان النتائج والتوصيات: وقد أتيح لنا من خلال هذا البحث أن نقف بالفعل على عمق المشكلة وفداحة الظاهرة؛ فالمحسوبية والوساطة مثل أي داء قد ينخر جسمًا ما دون أن يعلم به أحد، لكن الجسم هنا ليس جسم فرد بعينه أو شخص وحده، وإنما هو كيان المجتمع برمته، وعلى العموم، فلعل من نتائج البحث وتوصياته ما نذكره فيما يلي:

• تشخيص هول الظاهرة وخطورتها على المستوى الإداري والاجتماعي، من خلال بيان تكلفتها الباهظة على مستويات الأداء الإداري، وعلى مستوى العلاقات الإنسانية السائدة بين مختلف مكونات المجتمع.

• بيان أن المحسوبية والوساطة مظهران من مظاهر الفساد، الذي يوجد في مأمن من المحاسبة والعقاب في كثير من الأحيان.

• التأكيد على دور مؤسسات الدولة الرسمية في التحسيس بخطورة الظاهرة، عبر برامج التربية والتثقيف والتوعية، وعبر مختلف الوسائل والقنوات المتاحة.

• التأكيد على أن التثقيف السياسي ينبغي أن يكون جزءًا لا يتجزأ من التنشئة الاجتماعية، ومن مرامي وغايات التربية والتعليم.

• التأكيد على أن تأطير المواطنين في المجتمع، يجب أن يكون بمنطق التكوين المستمر والتكوين مدى الحياة، لا سيما أن المحسوبية والوساطة لا تظهران في سلوك الأطفال، وإنما في سلوك الراشدين، وأن برامج تكوين الراشدين وإعداد المسؤولين ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار إعدادهم لأداء الواجب في جو مفعم بالنزاهة والمسؤولية.

• بيان أن المجتمع في حاجة ماسة إلى ميثاق جامع للقيم ومنظومة واضحة للأخلاق وأعراف التواصل والتفاعل، لا سيما في مجتمع يكتسي التواصل فيه أهمية متزايدة يومًا بعد يوم.

• إيلاء التربية الإسلامية الأهمية اللائقة بها، من خلال الانفتاح على درس السيرة النبوية، وسيرة السلف الصالح لاستلهام نماذج الصدق والأمانة والتفاني في أداء الواجب.

• التأكيد على أهمية التطوع وقيمته، ليس فقط في الرفع من الإنتاج، ولكن أيضًا لتحسين الجودة وإعطاء القدوة والمثال، ولقطع الطريق على الوسطاء الفاسدين.

• تخليص مجال التنشئة الاجتماعية من رهانات الدولة الخاصة، ومن مظاهر الاستغلال والتوظيف المناسباتي قصد التلاعب بالمشاعر وتزييف الوعي.

• تحفيز روح البحث والابتكار، ومعاقبة مظاهر التهاون والانحلال والفساد.

• أهمية صياغة إطار مرجعي للقدرات والمهارات والكفايات التي على أساسها يتم الولوج إلى المناصب وتولي المسؤوليات.

• التقليص من الامتيازات الممنوحة للمسؤولين على مسؤولياتهم، وربط تعويضاتهم الجزافية ومظاهر تحفيزهم بالمردودية المباشرة في العمل.

• إرساء نوع من التدبير المتمحور حول النتائج القابلة للقياس، من خلال شبكات تقويم خاصة، ومهما كان حجم المسؤولية.

• جعل التقويم والتقويم الذاتي جزءًا من الثقافة اليومية للناس، من خلال مختلف برامج التوعية، ومن خلال التغذية الراجعة الناتجة عن استثمار شبكات التقويم نفسها.

• إرساء وتعزيز مختلف آليات الشفافية، بدءًا من شكل العمارة؛ فالعمارة الإسلامية المعاصرة، لا سيما بنايات الإدارات العمومية والمدارس والمعامل وغيرها من المرافق العامة ينبغي أن تكون واجهاتها زجاجية، حتى يكون من بداخلها تحت تأثير مراقبة من هو بخارجها، وحتى يكون الذي بالخارج على اطلاع أيضًا بما يجري في الداخل، من خلال لمحة بصر واحدة.

• إرساء وتعزيز مختلف آليات الحكامة الجيدة، في مختلف مجالات الحياة، ولا سيما في مجال مباشرة الوظائف السياسية العامة.

• ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتكثيف إجراءات المراقبة والفحص الداخلي للمؤسسات والمرافق العمومية، ونشر نتائج مختلف عمليات المراقبة، بحيث تكون متاحة للعموم.

• دعم الإطار التشريعي بما يكفي من النصوص الزاجرة لمختلف مظاهر المحسوبية والوساطة والرشوة.

• أهمية التصريح بالممتلكات في بداية تولي مختلف الوظائف والمسؤوليات، لا سيما بالنسبة للوظائف السامية والمهام الإستراتيجية، وتجريم فتح حسابات في دول أجنبية، على مختلف فئات الموظفين.

• منع احتكار وسائل الإعلام، درءًا لخطر توجيه وتطويع الرأي العام.

وعلى العموم فقد جرينا في الحديث عن مختلف مفاهيم هذا البحث، وأشرنا إلى شتى مظاهر وأسباب ومستويات وآثار المحسوبية والوساطة، ليس من خلال هذا التتابع، بل ربطنا كل مفهوم بأسبابه وعوامله وبظواهره وتجلياته، مستقرئين مختلف الحالات والوقائع لصياغة رؤية أو موقف، ومستنبطين المواقف والآراء من خلال مختلف النصوص، لا سيما نصوص القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف التي شكلت منذ البداية منطلقنا، وفي ضوء هديها القويم اهتدينا، في إنجاز هذا العمل المتواضع، والله الموفق للصواب.