ملخص بحث: المحسوبية والوساطة وأثرهما في الفساد الإداري والاجتماعي (بحث سابع)

ملخص بحث:

المحسوبية والوساطة وأثرهما في الفساد الإداري والاجتماعي

مقدمة

عندما تغيب المبادئ والقيم الأخلاقية، يصبح المحظور مباحًا، وتصبح العلاقات الإنسانية تحكمها مبادئ المصلحة وسلطة القوي التي خدمت الكثيرين في مواجهة مواقفهم الحياتية، إلا أنها في المقابل شكلت عاملاً مهددًا لسلامة المجتمع وتطوره، خاصة أنها خلفت واحدة من الظواهر السيئة التي تَغلغلت في مجتمعاتنا الإسلامية، وأصبحت أمرًا ضروريًّا، ومتوقعًا حدوثه في أي لحظة يكون فيها الفرد له الرغبة في الوصول على حساب الآخرين، وهي ظاهرة استخدام النفوذ في تحقيق المأرب، أو ما يعرف بالمحسوبية أو الواسطة التي باتت تشكل حاجزًا يصعُب فيه التمييز بين الكفاءة وإسهامات المرء الفعلية، وبين التي هي نتاج حسابات المعرفية، وحتى وإن كانت تمثل الفساد بعينه إن صح التعبير، إلا أنها في نظر البعض المنقذ والمسلك الوحيد في تحقيق المراد، بل أضحت مصدر تفاخر يتباهى فيه صاحبه بقوة جاهه ومعارفه، ولتوضيح خطورة هذه الظاهرة غير الصحية، كانت لنا نظرة حول الموضوع من زواياه المختلفة بأخذ رأي المختصين الاجتماعيين والنفسيين، كما ارتأينا جس نبض الرأي العام حول ما إن كانت الوساطة السبيل الذي لا بد منه في عصر كثُرت فيه معاني التمييز والتفرقة بين الغني والفقير وبين القوي والضعيف.

والمصلحة العامة هي المصلحة المشتركة بين كل فئات الشعب، وهي المصلحة المناقضة لكل ما هو خاص، ذلك أن الناس تختلف مصالحهم الخاصة وتتناقض وتتباين، ويحكمها قانون عبر عنه الشاعر العربي بقوله: "فوائد قوم عند قوم مصائب"، وهو قانون يجعل المصالح الخاصة ينقض بعضها بعضًا، ولا سبيل للتوفيق بينها إلا عن طريق مصالح عامة تحتوي اختلافها وتناقضها، وبتحقيق المصلحة العامة تزول أو تعدل المصالح الخاصة، وبدون ذلك يستحيل تحقق المصلحة العامة، والمصلحة العامة تتعرض للتدمير بأشكال مختلفة، ويكون سبب ذلك محاولة البعض تغليب المصالح الخاصة أو الشخصية على الصالح العام.

ومن أساليب تدمير المصلحة العامة ما يعرف بالمحسوبية، وهي عبارة عن تمكين من لا يستحق من مصلحته الخاصة على حساب المصلحة العامة، ومعلوم أن الصالح العام له دواليبه التي لا يمكن أن تتعطل، إلا أن المحسوبية تعرقل هذه الدواليب عندما تمكن من لا يستحق من التسلل إليها؛ ليعمل عكس سير هذه الدواليب المحركة لعجلة الصالح العام الضخمة، فكم من قطاع في البلد يعرف التأخر أو التعطيل، أو حتى الشلل التام، ويكون سبب ذلك وجود (مسؤول) آلَ إليه الأمر عن طريق المحسوبية وهو غير مؤهل لتحمل المسؤولية، وإنما وصل إليها بطريق غير مشروع؛ إما برشوة مادية، أو بجاهٍ، سواء كان جاه قرابة، أو جاه حزب أو طائفة …، أو حتى بعرض مباح أحيانًا.

و(المسؤول) الواصل إلى المسؤولية التي تفوق كفاءته وقدرته عن طريق المحسوبية، دائم التبجحبالكفاءة والأهلية؛ لأنه يقر في قرارة نفسه أنه حصل على مسؤولية ليس أهلاً لها، وهو يعلم علم اليقين أن الرأي العام يستنكر حصوله على هذه المسؤولية، تمامًا كما أنه هو نفسه غير مقتنع بأهليته لتَبَوُّؤ هذه المسؤولية، ومع ذلك يعطل ضميره، ويحاول جهده وباستمرار إقناع الرأي العام بأنه في مكانه المستحق بطرق شتَّى أشهرها إلى درجة الابتذال وسائل الإشهار المختلفة؛ حيث يعتمد على شِرذمة من الوصوليين والانتهازيين من أصحاب المصالح الخاصة أمثاله؛ ليقوموا بدور الدعاية الرخيصة له، وتمجيده كذبًا وزورًا، وهم الذين سماهم المصلح عبدالرحمن الكواكبي - رحمه الله - المتمجدين الذين يصنعون الاستبداد.

وهؤلاء الوصوليون والانتهازيون يحولون الفشل الواضح الفاضح لمسؤول والمحسوبية بنفاقهم إلى منجزات؛ فالمسؤول الذي يصل إلى مركز القرار في بعض القطاعات والإدارات عن طريق المحسوبية، لا يقرأ النسب المئوية الخاصة بالفشل والتعثرات، ويكتفي بقراءة نسب النجاح الضئيلة قراءة نفخ وتضخيم، ولا تنطلي حِيَل قراءته المغرضة إلا على السُّذَّج والعوام، وهذا (المسؤول) المزور لا تربطه بمن يحيط به من الوصوليين والانتهازيين سوى علاقة المصلحة الشخصية الضيقة الزائلة بزوال درجة نفعها، وهو في أعماقه يحتقرهم ويزدريهم، كما أنهم يشاركونه الاحتقار والازدراء؛ بحيث إذا ما خلوا إلى بعضهم البعض كما تختلي الشياطين إلى بعضها، ذكروه بكل سوء، وذموه شرَّ ذمٍّ.

وكما يبطن (مسؤول) الباطل الاحتقار لمن يحيط به من الوصوليين والانتهازيين، ويظهر لهم التقدير الكاذب، فإنه كذلك يبطن الحقد الأسود لمن يجاهر بانتقاده جهارًا، ويظهر له الاحترام الزائف؛ لأنه يهدده في مصلحته الخاصة، ومع ذلك لا يسعه إلا أن يعترف بأن هذا المنتقد الصريح أصدق من عشرات الوصوليين والانتهازيين المنافقين الكاذبين.

إن منتقد (مسؤول) الباطل المزيف الصريح هو ضمير الأمة، وهو صوت الصالح العام الذي يحرص على مصالح الأمة بما فيها مصلحة (المسؤول) المزيف نفسه، لو أقر هذا الأخير بالحقيقة، واعترف بها عوض التمويه عليها، واعتبار المنتقد الصريح مجرد حاسد.

ومن المخزي بالنسبة لبعض من صاروا مسؤولين في بعض القطاعات عن طريق المحسوبية، أن الرأي العام يعرف جيدًا كيف صاروا مسؤولين، وفيهم من يسخر الناس من مقايضته المسؤولية حتى بعرضه وشرفه، ومع ذلك يقبل تجرع مرارة الهوان والذل من أجل الاحتفاظ بمنصب المهانة اليومية واللعنة الأبدية.

فإذا كان أحرار الناس وشرفاؤهم يبذلون الأنفس والأرواح ثمنًا مقابلاً للكرامة، فإن أراذل الناس يدفعون كرامتهم ثمنًا لمناصب تافهة، وكل همهم أن يقول عنهم الرعاع والسوقة: إنهم صاروا مسؤولين؛ لأن الرعاع والسوقة لا يبالون بثمن المسؤولية الباهظ الذي يدفعه طلابها من أعراضهم ومياه وجوههم، ومشكلة مسؤولي المحسوبية أن أداءهم ضعيف، ومثير للسخرية إن لم نقل للشفقة، وهو أداء عبارة عن لعنة تلاحقهم أينما حلوا وارتحلوا، والمؤسف حقًّا أن يسخر منهم الساخرون بالتلميح والتصريح أحيانًا، وهم يعلمون، ولكنهم هانوا فسهُل عليهم الهوان.

إذا كان ثمة مشكلة فعلية تضعف الحس الفردي والاجتماعي بأهمية "المواطنة الحقة"، وربما ستؤدي إلى تعطيلها نوعًا ما، فهي المحسوبية، فهي مظلة عامة تنضوي تحتها ظواهر محاباة سلبية مختلفة على سبيل المثال، حين تتم مكافأة أحدهم بالترقية والمنصب ليس بناءً على امتلاكه الكفاءة أو الخبرة أو المؤهلات العلمية، ولكن بشكل رئيس بسبب انتمائه العرقي أو الطائفي، أو الطبقي أو السياسي أو الفكري، ولا أعتقد أنني أُبالغ في هذا السياق إذا جادلت بأن استمرار وجود أي مظهر من مظاهر المحسوبية في المجتمع يدل على عدم تكرُّس مبدأ "تكافؤ الفرص"، وربما يشير إلى التناقض الواضح بين ما يتم إطلاقه من شعارات اجتماعية رنانة، وبين ما تتم ممارسته على أرض الواقع!

على سبيل المثال، يتوقع المواطن الصالح دائمًا أن إخلاصه في عمله والتزامه بمسؤولياته وواجباته الوطنية، سيحققان له حياة إنسانية متكاملة نوعًا ما في مجتمع يستند إلى تكافؤ الفرص؛ أي: إن ما ترتكز عليه المواطنة الحقة هو الارتباط المنطقي والفعلي بين الجهود الشخصية الإيجابية في الالتزام بواجبات المواطنة والدعوة إلى تطبيقها في الحياة اليومية، وبين ما يمكن للفرد الحر والمستقل - خصوصًا الذي لا ينتمي إلى تيار سياسي أو فكري معين - تحقيقه من نجاحات شخصية مشروعة، ولكن حين يصل أحد المواطنين الصالحين إلى شبه قناعة بأن مثاليته الأخلاقية والوطنية التزامه بمتطلبات المواطنة الحقة، وحرصه على تكريس الثوابت الوطنية في بيئته الوطنية، لم تؤد على ما يبدو إلى ربْط آماله وتطلعاته المشروعة بالنجاحات والرقي الاجتماعي، فكيف يستطيع المواطن الحق الاستمرار في إيجابيته وتفاؤله ودعوته مواطنيه الآخرين إلى ممارسة المواطنة الهادفة، وهو يرى ويشاهد ما يحصل على أرض الواقع؟

إن المحسوبية تضعف وتنهك وتحبط المواطنة الحقة؛ لأنها تشوه منطلقاتها الرئيسية ومبادئها ونتائجها الإيجابية، وربما ستؤدي إلى التقليل من أهميتها في قلوب وعقول بعض الناس، فكل مواطن ملتزم بمبادئ مواطنته الهادفة له الحق في ربط آماله وتطلعاته المشروعة في النجاح الشخصي؛ بناءً على كفاءته وخبرته، ومدى التزامه بواجبات وبمسؤوليات المواطنة الحقة والإيجابية.

فإذا لم يستطع هذا المواطن الحر والمستقل الذي يقود حياته اليومية حسُّه الوطني المتجرد من المصالح الشخصية - الشعور بأن جهوده وإخلاصه وإيفاءه بمسؤولياته الوطنية، أوصلته فعلاً للنجاح الذي يستحقه كفرد مخلص، فماذا عليه أن يفعل؟

تحدث الباحثون والمنظرون حول الواسطة والمحسوبية، وقد اختلفت الآراء وتباينت، وتضاربت وجهات النظر عن هذه الظاهرة، أو الداء كما قد يطلق عليها بعض الباحثين، ويمكن تعريف الواسطة أو المحسوبية بأنها هي: (طلب العون والمساعدة في إنجاز شيء يقوم به إنسان ذو نفوذ لدى من بيده قرار العون والمساعدة على تحقيق المطلوب لإنسان لا يستطيع أن يحقق مطلوبه بجهوده الذاتية).

لقد اكتسبت الواسطة سمعة سيئة بسبب سوء استخدامها، وسمعتها السيئة أتت من مفهوم قد يكون مبالغًا فيه، وهو أن من يسعون لطلب العون من الآخرين على تحقيق هدف أو أداء خدمة، هم على سبيل الإطلاق لا يستحقون العون والمساعدة، وأنهم يحصلون على شيء غيرهم أحق به منهم، فإذا كانت الحالة هكذا، فلا شك تصبح الواسطة عملاً سيئًا، وعلى المجتمع الواعي أن يرفضه ويحاربه، ولا شك أيضًا أن من يسعى للحصول على كسب أو منصبٍ، أو ميزات معينة لإنسان لا يستحقها إنما يقترف ذنبًا؛ لأنه بهذا يحرم منها من هو أحق بها.

إن مفهوم المحسوبية والوساطة ليس جديدًا، بل كان منذ قديم الزمان، وحتى إنه ورد في القرآن الكريم، لكنه كان بمفهوم الشفاعة الحسنة، إلا أنه حاليًّا لا يتسم بالمفهوم الشرعي، بل وأصبح قانونًا يتبعه أصحاب النفوذ والمناصب العليا لتحقيق مصالحهم الخاصة.

والوساطة أو الشفاعة مطلوبة في بعض الأحيان، ولكن لكثرة استخدامها واللجوء إليها، والإفراط باستعمالها أكسبها سمعة سيئة، بل وجعل الناس يركنون إليها في كل أمر دون النظر إلى الأنظمة والتعليمات والمتطلبات التي من خلالها يمكنهم إنجاز ما يرغبون في إنجازه من معاملات ومصالح، بل تعدَّى ذلك إلى الحصول على أمور غيرهم أحق بها؛ مما جعل من الواسطة ظاهرة مرضية مخيفة في كثيرٍ من الأحيان، ومن هذا المنطلق يسعى الشرفاء والمجتمع الواعي إلى محاربة تلك الظاهرة ووأدها في مهدها بكل ما أُوتِي من قوة، وفي الوقت نفسه يسعى إلى إحياء الواسطة التي تسهم في وصول المحتاج إلى هدفه المشروع الذي لا يمتلك السبل الموصلة إليه، فهنا تصبح الواسطة واجبة وعملاً فاضلاً يندب إليه الشافع، بل ويثاب.

إشكالية البحث:

إذا كانت المحسوبية والوساطة تعني محاباة شخص أو جهة ما على شخص أو جهة أخرى في تقديم فائدة معينة - كان من الأولى أن تذهب إلى من هو أحق بها من الباقين، فما أثرهما في الفساد الإداري والاجتماعي؟ وما هي أخطارها النفسية والاجتماعية على المجتمع؟ وكذا ما الفرق بينها وبين الشفاعة الحسنى؟ وما هي أهم مظاهرها ووسائلها؟

لهذا ارتأينا أن نسترسل بحثنا بمفهوم المحسوبية والوساطة، بما في ذلك من خلفيتها التاريخية وتعريفها لغة واصطلاحًا، وما هي أطرافها؟ وأنواعها وأسباب انتشارها؟ وما هي الوسائل التي تعتمد عليها؟

أما الفصل الثاني والذي أردنا أن نبين فيه ما هو الفرق بين المحسوبية والوساطة من جهة والشفاعة الحسنة من جهة أخرى، وذلك من خلال التعرف على مفهوم الشفاعة، وما حكمها في الإسلام، وما هي أنواع الشفاعة الحسنة؟ وما أوجه الاختلاف وأوجه التشابه بينها وبين المحسوبية والوساطة؟

وبعد المفاهيم وتبيان الفروق، تطرقنا في الفصل الثالث إلى آثار المحسوبية والوساطة في الفساد الإداري والاجتماعي، وذلك من خلال البدء أولاً بمفهوم الفساد وأسباب تفشيه، ثم انتقلنا إلى تبيان أشكاله ومظاهره، والظروف الملائمة لانتشاره، ثم الآثار المترتبة عليه، وبعدها تعمَّقنا في تعريف الفساد الإداري ومراحل تطوره وأنواعه، وما هي مظاهره وأسباب تفشيه من ناحية، وتعريف الفساد الاجتماعي وأنواعه ومظاهره وأسباب تفشيه في المجتمع من ناحية أخرى؟

وسرد آثارهما كل على حِدَة، ثم تعمقنا قليلاً في تبيان خطورة الوساطة والمحسوبية النفسية والاجتماعية وآثارها القريبة والبعيدة.

وبعد ذلك ارتأينا أن ندرس بعض حالات المحسوبية والوساطة - كالهدية والرشوة - كفصل رابع، مبينين فيه تعريف الهدية وأحكامها وأدلتها في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، أنواعها، أقسامها، وأركانها من جهة، وتعريف الرشوة وحكمها في الإسلام والقانون، وما هي أركانها وأسباب انتشارها؟

وما حكمها إذا كان صاحب الحق لا يحصل على حقه إلا بها؟ وكذا أهم مخاطرها من جهة أخرى، ثم أردنا أن نبين في بعض النقاط الفرق بينها وبين الهدية.

وكفصل أخير أردنا أن نتطرق إلى وسائل مكافحة الفساد الإداري والاجتماعي، ودور السلطات المسؤولة عنهما، ثم تحدثنا قليلاً عن بعض التجارب العالمية في مواجهة الفساد الإداري، وتكلَّمنا فقط عن الفساد الإداري؛ لأن على إثره يولد الفساد الاجتماعي.

وفي الأخير قمنا بسرد بعض الاستنتاجات التي توصلنا إليها والمقترحات لمحاربة الفساد الإداري والاجتماعي حسب الخطة التالية:

الفصل الأول: المحسوبية والوساطة.

المبحث الأول: ماهية المحسوبية والوساطة وتعريفها وأطرافها.

المبحث الثاني: أنواع المحسوبية والوساطة وأسباب انتشارها ووسائلها.

الفصل الثاني: الفرق بين المحسوبية والوساطة وبين الشفاعة الحسنة.

المبحث الأول: الشفاعة.

المبحث الثاني: أوجه التشابه وأوجه الاختلاف بين المحسوبية والوساطة وبين الشفاعة الحسنة.

الفصل الثالث: آثار المحسوبية والوساطة في الفساد الإداري والاجتماعي.

المبحث الأول: تعريف الفساد أسبابه وأشكاله.

المبحث الثاني: مظاهر الفساد وظروف ملاءمته وآثاره.

المبحث الثالث: آثار المحسوبية والوساطة في الفساد الإداري.

المبحث الرابع: آثار المحسوبية والوساطة في الفساد الاجتماعي.

المبحث الخامس: خطر المحسوبية والوساطة النفسي والاجتماعي وآثارها القريبة والبعيدة.

الفصل الرابع: الهدية والرشوة.

المبحث الأول: الهدية.

المبحث الثاني: الرشوة.

المبحث الثالث: الفرق بين الهدية والرشوة.

الفصل الخامس: وسائل مكافحة الفساد الإداري والاجتماعي ودور السلطات المسؤولة عنهما.

المبحث الأول: وسائل مكافحة الفساد الإداري والاجتماعي.

المبحث الثاني: دور السلطة التشريعية والتنفيذية في مكافحة الفساد.

المبحث الثالث: تجارب عالمية في مكافحة الفساد الإداري.

أهمية البحث:

خلق الله الناس وجعلهم متفاوتين في مكانتهم الاجتماعية، وفي جاههم، فمنهم ذو الجاه والمكانة، ومنهم المتوسط، ومنهم الضعيف المحتاج لغيره، ومن هنا كانت الشفاعة من الوسائل المعينة على قضاء حوائج الناس، وفيها توسعة عليهم ورفْعٌ للحرج عنهم، وهي من وجوه البر والإحسان؛ لأنه ليس كل إنسان يستطيع الوصول إلى السلطان أو ذوي الأمر؛ لذا يحتاج لمن يوصل أمره ويرفع حاجته ويتوسط له؛ جاء في الحديث قوله: "أبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها"، وبخاصة في هذه الأزمنة المتأخرة التي كثر فيها الناس، وتعددت الحاجات حتى أصبحت الشفاعة والواسطة ظاهرة تدخل في كثير من الأمور.

ولا شك أن تفاعل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المحيطة بأفراد المجتمع عمومًا وبالموظف العام خصوصًا، قد أدت بدورها إلى انتشار هذه الظاهرة وتزايدها المستمر، حتى صار من الأهمية بمكان التصدي لهذه الجريمة، وبيان أركانها وعقوبتها، مع بحث أسباب هذا التزايد وأهم وسائل مكافحة هذه الأسباب، كون تفاعل هذه الظروف تجعل هذه الظاهرة في تصاعد مستمر وتطور دائمٍ؛ مما يعني ضرورة وأهمية البحث عن وسائل مكافحتها، والتي قد تختلف وتتطور باختلاف هذه الظروف المتفاعلة باستمرار، ومما يضاعف من أهمية البحث ويجعل موضوعه حيًّا، هو تزامنه مع ظهور الاهتمام الواسع لمحاولات الإصلاح المالي والإداري، ومحاولة القضاء على الفساد الكائن في الأجهزة الإدارية المختلفة؛ سواء في العراق كبلد خطت فيه الرشوة خطواتها المتسارعة نحو مفاصل الدولة، وبنت إمبراطوريات مالية كبيرة على حساب فقراء الناس من العراقيين.

الحاجة الفعلية لوضع مثل هذه البحوث تفرضها ظروف تتلخص بـ:

• ضَعف الوازع الديني من أهم العوامل المؤدية إلى تزايد انتشار ظاهرة الرشوة، خصوصًا في العراق، وصار للفرد ظاهر يتعامل به، وباطن يخفي فيه كل رذيلة وحب للمال والجاه والسلطة.

• تنتشر الرشوة حيث يضعف النظام الإداري، ويغيب مبدأ الثواب والعقاب.

• تزايد انتشار ظاهرة الرشوة لدى الموظفين، والاتجار بالوظيفة العامة في جميع أجهزة الدولة، فالمنصب يباع والجاه يشترى، والشهادات العلمية تُزوَّر وتتغير

مواضع الأشياء.

• تزايد شكوى المواطنين من اتساع رقعة هذه الظاهرة، وعدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد منها، فإن خارطة الرشوة امتدت إلى عمق الوظيفة الحكومية، فأصبحت من الأخطار المحدقة بالجميع.

• إخلال هذه الظاهرة بسير الأداة الحكومية، وخلْق حالة من انعدام الثقة بين الحكومة والمواطن، وأزمة الثقة هذه قادت إلى تفكك البناء الحكومي العراقي، حتى إن مساهمة مؤسسات الدولة في محاربة الفساد الإداري والاجتماعي، لا بد منها في أي مجتمع والمعالجة الجذرية لها ومواجهتها للتوصل إلى بناء اقتصاد مبني على أسس متينة يصل إلى مرتبة الدول المتقدمة.

أهدف البحث:

يهدف البحث إلى التعرف على مفهوم الوساطة والمحسوبية، وآثارها في الفساد الإداري والاجتماعي، وتبيان خطرها النفسي والاجتماعي، وما هي مظاهرها ووسائلها المساعدة في تفشي هذا النوع من الفساد، وما هي طرق معالجتها والخطة التي يجب اتباعها للحد من تفشيها والنهوض بالمجتمع، وجعله معافًى من الآفات الخطيرة.

منهجية البحث:

لقد اعتمدنا في هذا البحث على منهجية الأسلوب التحليلي.

الاستنتاجات:

يبدو من كل ما تقدم أن المحسوبية والوساطة ظاهرة تاريخية مرت في حياة الشعوب وفقًا لظروف سياسية واقتصادية واجتماعية معينة، والذي يدفع ممارستها في معظم هذه الشعوب ليس إلا حاجة الإنسان لإشباع رغباته من جانب ومن جانب آخر ذاتية الإنسان وحبه لنفسه، فضلاً عن أن الواسع الديني له أثر كبير في تفشي هذه الظاهرة ولمختلف الأديان، ومن ذلك نستطيع القول :

• لا تتوقف المحسوبية والوساطة على مجتمع دون غيره، فهي ظاهرة تشترك فيها جميع المجتمعات.

• لا يعد الالتزام الديني السبب الوحيد في ممارسة ظاهرة الرشوة، بل هناك القاعدة الأخلاقية والبيئة التي تربى بها الفرد، فضلاً عن التركيبة النفسية له، وكلها عوامل تلعب دورًا في ممارسة الظواهر السلبية.

• إن عدم وجود روادع قانونية واضحة، يعد دفعًا من دوافع ممارسة ظاهرة الرشوة.

• إن وصول أشخاص ضعاف نفوس إلى المناصب الإدارية والحكومية المهمة تجعلهم مندفعين ومتعسفين في استخدامهم لسلطاتهم، فيمارسون ظاهرة المحسوبية والوساطة.

• يلعب الإعلام دورًا كبيرًا في ممارسة الرشوة من عدمه؛ حيث إن فضح بعض الظواهر وتسليط الضوء عليها، يُسهم بشكل أو بآخر في الحد من هذه الظاهرة. - يعمل بعض رؤساء الدول من كبار المسؤولين على غض الطرف لممارسي ظاهرة المحسوبية والوساطة لأسباب وعوامل شخصية اجتماعية كانت أو سياسية، الأمر الذي يقود إلى الصمت عن ممارس الرشوة من الحاشية والأقرباء.

• غياب الحماية القانونية لمن يتصدى لفضح ظواهر المحسوبية والوساطة في الدوائر الحكومية، وانعدام الغطاء القانون بالصمت عن فضح الرشوة.

• إن في الساحة العراقية اليوم تفشٍّ واضح للرشوة وممارسة الفساد الإداري والمالي لوجود خلل واضح في المنظومة الإدارية لمعظم الدوائر الحكومية، وهذا بدوره قد قاد إلى هذه الصور المقرفة لتفشي ظاهرة المحسوبية والوساطة.

المقترحات:

من خلال جولة في أسباب ودوافع ظاهرة الرشوة يقترح البحث الحالي ما يلي:

• العمل على سند قانون عقوبات صارم، يأخذ على عاتقه معاقبة ممارسي هذه الظاهرة، وعلى سبيل المثال فصل الموظف مع التوصية بعدم اشتغاله في أي دائرة حكومية، وحرمانه من أي حق تقاعدي، فضلاً عن فضح ممارسته، واعتبار أن الظاهرة هي جريمة مخلة بالشرف.

• انتخاب موظفين يتمتعون بكفاءة عالية ليس لهم حماية حزبية أو فئوية أو جهوية لضمان تطبيق القانون بحقهم في حال إثبات ممارستهم لظاهرة المحسوبية والوساطة.

• تجريد الأشخاص العاملين بالأمور المالية والمتعاطين بالأموال عن أي انتماء حزبي.

• متابعة الشخصيات التي تتولى المناصب من الناحية المالية قبل وبعد توليهم للمنصب ومعرفة، وتحجيم الأموال التي بحوزته، من خلال إجراء كشف دوري على ممتلكاتهم يُبين حجم الزيادة في إراداتهم، ومقارنتها مع ما يتقاضون من استحقاقات.

• العمل الدائم من أجل المقاربة في رواتب الموظفين الحكوميين مع الأخذ بنظر الاعتبار المؤهل العلمي، وحجم المسؤولية الملقاة على عاتق الموظف، ومقارنتها بما يقدم من خدمة.

• رفع المستوى المعيشي لجميع المواطنين، وأخيرًا تفعيل الرادع الديني والأخلاقي من خلال إشعار الموظف بأهميته، وأنه لا بد أن يشكل العنصر النافع في المجتمع.

• العمل على إحياء الروح الوطنية التي بدأت تحتضر عند العديد من المسؤولين، معتذرين أن الروح الوطنية هي عبارة عن لفظة مجردة عن محتواها، فيرددها الجميع في الوقت الذي يسرقون، الأمر الذي أحدث خلطًا كبيرًا في بيان مَن هو النزيه، وبشكل عام فإن هذه المقترحات لا تشكل شيئًا أمام منظومة أخلاقية عامة، يسعى على نشرها كل من السياسي ورجل الدين، والمعلم في المدرسة، والصحفي من خلال عمله، والمثقف من خلال قوله الحق، وعدم المجاملة، وفضح ممارسات الرشوة، واعتبارها بمثابة ممارسة الإرهاب.

التوصيات:

يوصي البحث الحالي ما يلي :

• تشجيع البحوث والدراسات ذات القيمة والعلمية، والتي تتبنى فكرة البحث في معالجة ظاهرة الإرهاب بأقل ضرر وأسرع وقت.

• التعاون الدائم والمستمر بين الأجهزة المسؤولة عن فضح المرتشين وللمواطن أينما وجد، وتوسيع دائرة عمل هيئة النزاهة وانتقاء العناصر الوطنية التي تهمها مصلحة الوطن والمواطن أولاً وأخيرًا.

• يوصي البحث الحالي برفع رواتب العاملين في هيئة النزاهة، من أجل اكتفائهم ماديًّا، فضلاً عن انتقائهم من الأُسر والعوائل المعروفة بتدينها وقواعدها الأخلاقية المتينة.

• نشر مجال القانون الذي تدربوا فيه على أساليب المرتشين والكشف عنها من خلال دورات داخلية وخارجية، ومراقبة الأداء من قبل هيئة أخرى تشرف على هيئة النزاهة، وتشترك معها في المسؤولية التضامنية في حالة حصول أي خرق في أعمالها أو إيراد معلومات منافية للحقيقة.

• يوصي البحث الحالي بتشغيل جهاز ظل يراقب أداء العاملين بالأمور المالية، على أن تخصص مكافئة مغرية لكل من يعمل بهذه الرشوة من هذا الجهاز.

خاتمة

تعتبر ظاهرة الفساد والفساد الإداري والاجتماعي بصورة خاصة - ظاهرة عالمية شديدة الانتشار، ذات جذور عميقة تأخذ أبعادًا واسعة، تتداخل فيها عوامل مختلفة يصعب التمييز بينها، وتختلف درجة شموليتها من مجتمع إلى آخر؛ إذ حظيت الظاهرة الفساد في الآونة الأخيرة باهتمام الباحثين في مختلف الاختصاصات؛ كالاقتصاد والقانون، وعلم السياسة والاجتماع؛ نظرًا لما لها من آثار سلبية مسَّت جميع القطاعات؛ لذا وجب وضع وتأسيس إطار عمل مؤسسي، الغرض منه تطويق المشكلة وعلاجها، من خلال خطوات جدية محددة، الغرض منها مكافحة الفساد بكل صوره ومظاهره، والعمل على تعجيل عملية التنمية الاقتصادية، وقد تضمن البحث تحديد مفهوم الفساد الإداري والاجتماعي، وتحديد مظاهره المختلفة، وقد تم التوصل إلى مجموعة من الاستنتاجات نوردها فيما يلي:

• لا شك في أن جرائم الفساد الإداري والاجتماعي، هي من الجرائم التي تمس هيبة الدولة ونظامها السياسي، كما أنها تمس بالاقتصاد الوطني، ولا شك أيضًا أن هذه الجرائم تمس المنظومة الأخلاقية للمجتمع.

• تتقدم وسائل ارتكاب هذه الجرائم بمستوى التقدم التكنولوجي والإلكتروني، وكلما حصلنا على نظام إلكتروني جديد ومتطور، اغتنم الفاسدون مزاياه ومعطياته، واستعملوه في أنشطتهم الإجرامية.

• ثمة أساليب لمكافحة جرائم الفساد الإداري تقوم بها الجهات المختصة من أمنية ومصرفية، إلا أن الفاسدين يحاولون ابتكار أساليب ووسائل جديدة، الأمر الذي يتطلب التحديث المستمر للوسائل.

• يؤدي الفساد الإداري إلى إضعاف مصداقية الدولة في الخارج، خاصة أمام المستثمر الأجنبي، وقد توصل البحث إلى جملة من التوصيات من أجل الحد من هذه الجريمة أو الظاهرة نقترحها فيما يلي:

1- تكامل التوجيه التربوي: وهنا يتطلب التوجيه الديني والأخلاقي، فمن الواجب تنمية هذا الجانب وغرس الأخلاق الفاضلة في نفوسهم.

2- تحسين البيئة الاجتماعية: فإن عامل البيئة الاجتماعية للموظف له دور في السلوكيات الخاطئة التي تؤدي إلى تجاوز الإجراءات الإدارية المعتادة، والتعدي على الأنظمة لتحقيق مصلحة خاصة؛ مما ينتج عنه الفساد الإداري.

3- الحرص على اختيار الموظف الكفء: وهذا يعني الكفاية في دينه وخلقه وأمانته، وقدرته على تحمل أعباء العمل، فإن ذلك ينعكس أثره سلبًا وإيجابًا على عمله؛ ولهذا تحرص بعض القطاعات الحكومية والخاصة على إجراء مقابلة للموظف قبل التعيين للتعرف على سلوكه وعدالة حاله، وصلاحيته للعمل.

4- الرقابة الإدارية وتفعيلها: وهذا من أهم الأمور الإجرائية لمكافحة الفساد، فإن من أمن العقوبة أساء الأدب، فمن الواجب على الجهات المسؤولة عن الإشراف والمتابعة أن تهتم بهذا الجانب، دون محاباة، فكل من يقصر في شيء من عمله، أو يختلس حقًّا ليس له، أو يجعل عمله وسيلة لمصالحه الخاصة، يستحق أن يطبق بحقه العقاب الرادع؛ ليكون عبرة لغيره، وعلى كل مواطن أن يكون عونًا مساعدًا لكشف هذا الفساد، فإن بعض المراجعين همه إنجاز ما جاء من أجله دون تفكير في العواقب، ويرضى بما يفرضه عليه الموظف من رشوة أو نحوها، فهذا من التعاون على الإثم والعدوان وخيانة للأمانة، وسياسة البلد الذي يعيش فيه، ومثل هذا يفتقد روح المواطنة الصالحة، ويكون عنصر هدم بدلاً من أن يكون عنصر بناء؛ فعلى الجهات المسؤولة عن الرقابة العامة مضاعفة الجهد، وتتبُّع هؤلاء المفسدين في الأرض وفي القطاعات الحكومية كافة، وفي غيرها، والتحقيق معهم ومعاقبتهم حال إدانتهم بما يكفل صلاحهم وأجر أمثالهم.

5- ضرورة تفعيل التعاون الدولي: فيما يتعلق بمكافحة الفساد الإداري والاجتماعي، والاستفادة القصوى من تجارب بعض الدول المتقدمة التي حققت نتائج باهرة في مواجهة عمليات الفساد.

6- ضرورة تشريع أو تفعيل قانون لمكافحة جرائم الفساد بشتى أنواعه، ويتعين أن يتضمن التشريع تعريفًا واضحًا ودقيقًا لمختلف مظاهر الفساد، كما أنه من الضروري إنشاء جهة مركزية للرقابة الإداري.

7- ضرورة إحداث المزيد من الإصلاحات المالية والإدارية والقضائية.

8- التوجه نحو تحسين أوضاع أصحاب الدخل المحدود.