ملخص بحث: حقوق الإنسان ومقاصد الشريعة الإسلامية

ملخص بحث

حقوق الإنسان ومقاصد الشريعة الإسلامية

كان هذا السِّفرُ قاصدًا في مدونات الحقوق والواجبات، وإقامة المقارَنات والموازَنات بين القوانين الوضعية والشرعية، أُحِبُّ أن أضعَ في الختام بعض الخلاصات التي تبيِّن مدى سعة هذه الحقوق بسعة هذه الشريعة الربانية الرحيمة.

كان الولوجُ إلى قلْب الموضوع مِن خلال مدخلٍ تمهيدي لمجموعة من المصطلحات والمفاهيم التي لها تعلُّق وطيد بمحاور البحث؛ كالمقاصد والحقوق؛ حيث تَمَّ التطرُّق إلى مقاصد الشريعة الإسلامية، من خلال المعاني والمباني؛ حيث تَمَّ تقسيم معنى مقاصد الشريعة الإسلامية إلى: مقاصد إجمالية، ومقاصد تفصيلية، وتبيان أن الشريعة مُعَلَّلة بجلْبِ المصالح ودرء المفاسد، مع رصْدِ أنواع المصالح ومراتبها، بدءًا بالضروريات الخمس، ووقوفًا على مقصِد تحقيق الكفاية والأمن.

وبصدد الحديث عن الحقِّ والواجب والتعبير عن تلازمهما، تم تناوُل الحق في اللغة والاصطلاح والقانون، من باب تعريفات الحق ابتداء مِن مفهوم الحق عند الفقهاء القدامَى والمحْدَثِين، وفقهاء القانون الوضعي ذي الاتجاه الشخصي والموضوعي والمختلط؛ لينتج عن تحليل التعريفات ومقارنة مفهوم الحق بين الشريعة والقانون - القيمة العلمية المصطلحية والمفهومية للألفاظ الشرعية، وحمولتها الدقيقة لننتخب آخر المطاف التعريفَ المقترح.

أما عن مفهوم الواجب وأنواعه ومقاصده، فكان الانطلاقُ من تعريفه لغةً واصطلاحًا، وتعريف الواجب الكفائي والعيني، لتقسيم الواجبات الكفائية ومقاصد الشرع فيها، والعينية وتبيان بعض آثار الفهم القاصر لأبعاد الواجبات الكفائية في ساحة الفقه السياسي، والدعوة إلى ضرورة تجديد ممارستها، على حين أعطى الشارعُ الحكيمُ أهمية كبرى للواجبات الكفائية؛ حيث لم يكلفْ شخصًا بعينه بالقيام بها، بل علق التكليف بالأمة جميعًا لتكون هي المسؤولة عن قيامِها، وتكون آثمة عند التقصير فيها.

ومقصود الشارع مِن الواجبات الكفائية حماية المصالح العامة للأمة، من جلب مصلحة، ودرء مفسدة، وإن التقصير في الواجبات الكفائية يؤدِّي إلى ضياع المصالح العامة التي تضرُّ بالمسؤوليات المجتمعيَّة للأمة الوسط الشاهدة على الناس، وهي التي تقوم بالبلاغ للناس، ونصرة الحق، وردع الظالم، وتبني حقوق الإنسان بصفته إنسانًا، وتشجيع صرف الطاقات في التنمية والإعمار.

إن الواجبات الكفائية في القراءة الدينية المعاصرة قد انحصر بُعدها عن القضايا المصيرية للأمة، واقتصرت على قضايا المصير الفردي مِن كفن وجنازة، وهو الأمر الذي يقتضي الوقوف والمراجعة والتصحيح.

أما عدم الاهتمام بالواجبات الكفائية في مجال العلوم الكَوْنِيَّة، فقد أدى إلى تأخرنا في مجال الصناعة والتكنولوجيا والاقتصاد، وفوت علينا فرص التسخير التي كان يمكن استخدامها لأغراض الدفاع، ومقاصد الردع، ورفاهية الإنسان.

وهكذا أوتينا من قِبَل التقصير في الواجبات الكفائية، التي لم نحسن الفهم والاهتمام بأولويتها.

وأما الاهتمام بالعلوم الإدارية والاقتصادية، فهي لم تصل إلى درجة الكفاية، حتى تسهم في حل مشكلات الأمة الاقتصادية والإدارية، ومؤسساتنا التعليمية تخرج من كليات الاقتصاد والإدارة من يحسن حفظ المعلومات وقراءتها وردًا، لكن بدون قدرة على الإبداع والتجديد، حتى نخرج مِن نفق الفقر وسوء الإدارة، وذلك بالاستفادة القصوى من إمكاناتنا المالية وقدراتنا البشرية.

قد ساد الفهم لدى كثير من عقلياتنا الدينية بأن المسؤولية عن الواجبات الكفائية تنتهي بمجرد تحمل شخص أو فئة لها، دون أن يشعر بمسؤولية المتابعة التي تتمثل في حمل القادر أو المتعين عليه الواجب الكفائي - أن يصل أداؤه للواجب الكفائي إلى درجة الكفاية، وهذا الفهم أدى إلى أن تقصر هممنا عن إنشاء مؤسسات الرصد والمراقبة، ثم الاحتساب والنقد المجتمعي؛ بوصفه امتدادًا للواجب الكفائي.

إن أزمة الفكر وأدوات الاحتلال كانا وراء قصور الفهم عن الواجبات الكفائية، وانحصارها عن مجالات الحياة العامة، وعناصرهما قد خدمت هذا الغرض، وليس بالضرورة اتفاقهم في الوسائل والغايات، وقد أضر كثيرون بمصالح الأمة، وهم يحسنون النية والقصد!

لا بد إذًا من مراجعة الأفكار، وفهم الأبعاد الحقيقية للواجب الكفائي، وعلاقته الوشيجة بالنهوض والتقدم والشهود الحضاري، وأداء الدور الرسالي المنوط بهذه الأمة، فيكون الاهتمام بها من باب الفرضية والتدين، وإنزالها إلى الواقع، واعتبار ذلك من أفضل القربات عند الله - عز وجل - في هذا العصر؛ لأنه يكون سببًا في إخراج الأمة من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة.

وأما مصطلح الحق الإلهي فكان السبيل إلى دفع صلته بالشريعة الإسلامية، من خلال توضيح مكانة الدولة في الإسلام، وأدلتها من النصوص الشرعية ومن طبيعة الإسلام نفسه.

لنمرّ إلى تعريف حقوق الإنسان والشريعة الإسلامية والحرية والمسؤولية وتأطير مكانة الحرية الدينية في القرآن الكريم والسنة النبوية، حتى بالنسبة إلى حرية الاعتقاد لغير المسلمين، وأن هذا الدين يحترم بيوت العبادة لجميع الأديان، ثم كانت هناك وقفة مع مستقبل الحرية الدينية في المجتمع الإسلامي، كما نرجو لها أن تكون.

وقد تضافرت مجموعة من المصطلحات لتلاحم مفاهيمها في أسرة مفهومية موحدة، وهي التحيز، والتمييز العنصري، مثلنا لها بالعنصرية المعاكسة التي يمارسها الصهاينة، وختمنا باب المصطلحات والمفاهيم بحقوق الله تعالى، وحقوق الناس.

وقد جمع الباب الأول الناطق بلغة الحقوق والواجبات في الشرع والثقافة والقانون نبذة عن تنظيم الدفاع عن الحقوق ومشروعية تنظيم الدفاع عنها، فضلاً عن وجوب تنظيمها، تأسيسًا على مبدأ الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والتعاون على البر والتقوى، ومنع الظلم، وضرب المثال بحِلف الفضول؛ باعتباره تنظيمًا عمليًّا للدفاع عن الحقوق، ودعوة الصحابة الكرام - رضوان الله تعالى عليهم - به، وهو الأمر الذي يبين هلهلة الرأي المخالف الذي يصور الإسلام على غير حقيقته المنفتحة والمستوعبة والمتممة لمكارم الأخلاق.

حتى إذا كانت مصادر القانون الدولي لحقوق الإنسان هي: المعاهدات، والعرف، والمبادئ العامة للقانون، وقرارات المنظمات الدولية - فإن مقومات حقوق الإنسان تتأصل في الإسلام من الكتاب والسنة، ومقاصد الشريعة الإسلامية؛ حيث تتقرر وتتأصل وينظم الدفاع عنها بوساطة حق الاجتهاد والنقد، كما تم رصد تاريخي للعقوبات الحدية بين التوراة والإنجيل والقرآن؛ لتتجلى خطورة جرائم الدماء والأعراض والأموال، وجدلية العلاقة بين المقاصد والحقوق والعقوبات.

وقد اهتم الباب الثاني، وتمحض للحقوق والواجبات في المجال السياسي، حيث الفرق بين القواعد والتفاصيل في نظم الإسلام، واختلاف تطبيقات نظام الخلافة في عهد الراشدين، مع الإيماء إلى أن الانتخاب الحر المباشر أفضل نظام عرفه البشر للتولية والعزل.

وعن غير المسلمين في الدولة الإسلامية الحديثة، تم التأكيد على انقضاء عهد الذمة، وسقوط الجزية، وتثبيت دعائم المساواة بين المسلمين وغيرهم في الحقوق والواجبات، مع ذِكْر ملابسات زواج المسلمة من الكتابي والحالات العارضة، وإمكان ترشيح غير المسلمين للمجالس النيابية.

وكان البحث معنيًّا أن يبين أن حقوق الإنسان هي واجباته، فضرب لذلك مثلين بحق الحياة والكرامة، وكانت هناك مقارنة بين حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية والإعلان العالمي؛ مِن حيث المصطلح وطبيعة الحق، والمخاطَب والمرجعية والالتزام بالتطبيق والدوافع والنطاق والشمولية، لتمضي الحقوق مع الإنسان فلا تنفك عنه من قبل أن يولد إلى بعد أن يموت، ونظرة الإسلام المتميزة إلى حقوق الطفل والمرأة وتكريم أصل خلقتها ودفع الخطيئة المزعومة، وحقها العادل في الميراث، بله نظرة الإسلام إلى حقوق الكبار ضمن الفئات المستضعفة.

وفي الباب الثالث دار حديث عن الحقوق الاجتماعية والتربوية والعلمية، والدعوة إلى النهوض بالأعمال الجمعوية في المجتمعات المعاصرة، انطلاقًا من معرفة أهمية المجتمع المدني، وفقه المشاركة فيه ومبادئ وأخلاقيات هذا اللون من العمل، حيث تتحدث لغة الأرقام والحقوق وما يقابلها مِن واجبات.

ولتتضح محاسن النظر الإسلامي في هذا المجال عرَّجنا على مفهوم الحريات العامة في الغرب، من خلال الأنموذج الرأسمالي، لنوازن بينها وبين الحريات العامة في المنظور الإسلامي الذي من أهم مفهوماته أن:

• العقيدة أساس حقوق الإنسان.

• وكفالة حرية ممارسة الشعائر الدينية.

• وحرية التعبير.

• وحرية الذات.

• وحق التكريم الإلهي للذات البشرية.

• وحرية الفكر والتعبير.

• وحق العمل باعتباره من الحقوق الاجتماعية الأولى.

كما تم دفع إشكال العولمة الداعية إلى التنميط بالبحث عن الخصوصية، مِن خلال تأسيس ثقافة الخصوصية، أو ما يسمى بالاستثناء الثقافي، مع الإشارة إلى مبادئ التعاون الثقافي الدولي، وأهمية الاعتراف بمختلف الثقافات في العالم، والتبادل بينها، وضرورة اشتمال التعاون الثقافي الدولي على جميع المجالات.

ولأجل الشعور بوجهة الإنتاج العلمي والهيمنة الغربية، كان الاهتمام بالمجال الطبي ذي الصلة الوثيقة بالحقوق والواجبات والمسؤوليات، بدءًا بطرح السؤال المهم: أي مسؤولية أخلاقية تجاه الهندسة الوراثية؟ لتتوالى مباحثه على الشكل التالي:

• الإنسان وتطور المعرفة الجينية.

• الإنسان بين العجز عن تبديل خلق الله والعبث بالنسل.

• حقوق الإنسان والتصرف التقني في الجينات.

• التصرف في الجينات وحق الإنسان في الكرامة.

وختم هذا الباب بتأسيس وتأصيل حقوق الإنسان في الإسلام:

• حق الحياة والحرية.

• وحدة الأصل منبع المساواة.

• رفع الظلم.

• تكريم الإنسان.

• منع ترويع الناس.

• العدل في القضاء والدعوة إلى استقلاليته.

وأول ما يسترعي النظر تجلي النظرة المشوهة للحريات والحقوق في المجتمعات الغربية، من خلال الفهوم الظالمة الإنسان حين كرمته بالعقل، لا باعتباره قيمة مطلقة تمثل مصدرًا للحقوق والحريات، بل هو مجرد لحظة في حركة المادة؛ وظاهرة وليس ماهية، والنتيجة أن المحدد الأساس بل الوحيد للحريات والحقوق ليس الله ولا الطبيعة الإنسانية، ولا الحق الأزلي حسب إنجلز، إنما هو إله آخر يسمى موازين القوى!

وقد عالجت الشريعة الإسلامية التي سبقت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان جميع الحقوق، واتسمت نصوص الشريعة الإسلامية بالأصالة والتجديد؛ لأنها من مشكاة عليا بصيرة بما يليق لكلِّ زمان ومكان.

وثبتتْ وتممت مفهومات المساواة والحريات والمسؤوليات بضوابطها الدقيقة دون إفراط أو تفريط، وتميزت حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية بالكمال والشمول.

وقد بلغ احترام الشريعة الإسلامية للحق حيث ارتفعت به إلى آفاق الواجب.

وحددت الشريعة الإسلامية الفئات الاجتماعية المكلفة بإنفاذ التعاليم كحقوق الأبناء بما هي واجبات على الآباء، وحقوق الزوجات التي تعد واجبات على الأزواج، وحقوق الأزواج المعتبرة واجبات على الزوجات (…).

وقررت جميع الحقوق التي من شأنها تحقيق مقاصد الشريعة الخمسة المتمثلة في حفظ العقل والنفس والدين والنسل والمال.

كما تبين أن دافع تقرير حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية هو تحقيق مقاصدها الشريفة المتمثلة في تكريمه، وترقية حياته في جميع جوانبها ومراحلها.

والحمد لله الذي بنعمته وفضله تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقات، سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته إلى يوم الدين.